الدفاع عن شعب الفصل الثالث الفوضى في حضارة الشرق الاوسط والحلول المحتملة ب- الوضع الراهن في الشرق الاوسط والمستجدات المحتملة -5

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1113 - 2005 / 2 / 18 - 11:58
المحور: القضية الكردية
    

رغم أن تطور إسرائيل في أحضان العرب قد أسفر حتى الآن عن تعزيز النعرات القوموية والدينية، إلا أنه شارف على عتبة إفراز تأثيرات مناقضة لذلك من الآن فصاعداً. لقد أدرك العالم أيضاً، وبكل يقين، استحالة حل الصراع العربي – الإسرائيلي المزمن عبر النعرات القوموية والدينية. لا يمكن فتح هذا الانغلاق واختراقه، إلا بتخطي القيادة القوموية والدينية، وبروز مجموعة القواد الديمقراطيين. فالشروط الداخلية والخارجية على السواء تمنح الفرص الواسعة للميول المتجهة صوب الحل الديمقراطي، مثلما شوهد في مثال قبرص. لأجل ذلك سيدخل مشروع الشرق الأوسط الكبير حيز التنفيذ بمخططات ملموسة وموضَّحة أكثر. نخص بالذكر هنا الأهمية المُبداة لدمقرطة كل من المملكة العربية السعودية ومصر. في حين أن الدول العربية الأخرى الصغيرة بقيت مرغمة على الاهتمام بالديمقراطية، وكأنها تلقنت دروسها اللازمة من العراق. أما الرأي العام العالمي في الخارجي، وأشواق الموقف والسلوك الديمقراطي والمجتمع المشاعي – التي طالما تعرضت للقمع والتحريف على مر آلاف السنين – في الداخل؛ فهي على وشك الاستيقاظ والنهوض. لذا، من غير الوارد أن تقاوم الدولة العربية الاستبدادية تجاه كلتا هاتين الظاهرتين مدة طويلة، أو أن لا تعترف بإفساح الساحة اللازمة للديمقراطية. أما عَنْوَنَتُها بالمَلَكية أو الجمهورية، فلا أهمية زائدة لها بالنسبة للدمقرطة. فكلا الشكلين يجنحان إلى الاستبدادية. المهم هنا هو حساسيتها تجاه الديمقراطية، وانفتاحها أمام تقزيم الدولة وتحجيمها.
لقد تعزز وجود هذه الدول التابعة لأنظمة التوازنات التقليدية، فيما بعد عام 1990. سيفرض الوجود الأمريكي المهيمن في المنطقة، على تلك الدول أن تتوجه صوب شكل المقاطعات والأقاليم. في حين يبرز الاحتمال الأكبر بتوجهها نحو الديمقراطية ضمن معايير أمريكا، لتحافظ على وجودها كدول. سيصعب عليها مع مرور الأيام التي تستمر في المرحلة المقبلة في اتفاقاتها التحالفية المعتمدة على أمريكا، بل والممتدة حتى فرنسا وإنكلترا، وحتى العثمانيين من قبلهم. ينبع مشروع الشرق الأوسط الكبير أصلاً من هذه الصعوبات. ورغم أشكال الاختلاف البارزة في البنى الديمقراطية لكل بلد على حدة، إلا أنها ستتم بالتشابه فيما بينها. أما حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، الانتخابات، التعددية الحزبية، التنوع في الميدان الإعلامي، تعزيز البرلمانات والمجالس، وتطور الفردانية؛ فستحتل جدول الأعمال كتطورات مشتركة. ويُنتَظَر حدوث التطورات في الأنشطة القانونية والدستورية أيضاً. في حين لن تكون الديمقراطية التي ستتطور، ديمقراطية نصف إقطاعية – نصف بورجوازية محضة، ولا ديمقراطية شعبية محضة. بل قد تُبدي وتُحدِث الانفتاحات المحدودة تجاه الدولة، لكنها ستتبدى كنشاطات تشمل المجتمع تدريجياً.
إن ظاهرة الدين والإثنية مرغمة على إطراء التغيير في طَور الدمقرطة. حيث يمكن تمثيل كل من الدين والإثنية على شكل منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية الحديثة. قد تتخلى العشائر والدين، بمعناها الكلاسيكي، عن مكانها للبنى الديمقراطية والسياسية. أما الدولة والديمقراطية المعتمدتان على الدين والإثنية، وكذلك الكيانات الناكرة تماماً لهاتين الظاهرتين؛ فجميعها لن تجد فرصتها في الحياة، ولن ترى النور. نخص بالذكر هنا عجز الاتجاهات الليبرالية واليسارية ذات النمط الأوروبي عن تأمين قاعدة لها، لأسباب عديدة أهمها قصورها في التحليل الصائب للدين والإثنية، وعجزها عن عقد الأواصر معهما. مع أنه في الواقع، تعتمد الحبكة الاجتماعية على هاتين الظاهرتين بنسبة كبرى. سيكون احتمال النجاح في السياسة عموماً، وفي السياسة الديمقراطية خصيصاً، ذا نسبة منخفضة جداً، من دون تطوير التقربات والبنى الجذرية بشأن الدين والإثنية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالقيام بثورة (أو ثورة مضادة) ديكتاتورية شديدة الضراوة، من الأعلى. لكن ديمومتها حينئذ ستكون محفوفة بالظنون والشكوك الكبرى. هذا ويجب سلوك الموقف ذاته بالنسبة للطرائق والمذاهب أيضاً. حيث بمقدورنا مشاهدة ضرب من نظام أديرة العصور الوسطى في كلتا الظاهرتين، مثلما هي حال أشكال المجتمع المدني في العصور الوسطى. يستلزم تغيير وجهة هذه المؤسسات، التي لا تزال تستمر في وجودها في يومنا الحالي أيضاً، وتوجيهها نحو الديمقراطية؛ جهوداً ومساعي خاصة. يتجسد الأسلوب الأصح هنا في رؤيتها كظاهرة سوسيولوجية، وربطها بمنحى الحرية؛ عوضاً عن إنكارها وقمعها. هذا وستلعب حقوق المرأة وحريتها أيضاً دوراً مهماً في المرحلة الديمقراطية، كتطور لا غنى عنه. وسنتناول هذا الموضوع على حدة.
تتميز كل من إسرائيل وسوريا بأهمية كبرى بالنسبة لعملية الدمقرطة، باعتبارهما تشكلان عضوين استراتيجيين في الساحة العربية. ثمة ديمقراطية متعززة تماماً في إسرائيل. هذا ما يشكل عاملاً مهماً في قوتها، لا ضعفها. أما قول الشيء عينه بالنسبة لسوريا، فهو أمر عسير. تتواجد سوريا الآن على مشارف مفترق طرق حقيقي. فإذا لم تُسَرِّع من خطواتها في الدمقرطة عبر الإصلاحات، ولم تحل مشاكلها وإسرائيل؛ فقد تقع في حالة تكون فيها عراقاً ثانياً. بإمكان الدمقرطة والسلام مع إسرائيل أن يحقق تحولات النظام الموجود في سوريا، دون اللجوء إلى العنف. حيث بمقدور المتنورين الأكفاء، والبنى الإثنية والمذهبية المختلفة، والطبقات الوسطى والفقيرة، أن تحقق مرحلة من التطور أكثر عطاء وإثماراً، في ظل ديمقراطية مشتركة. أما دور كرد سوريا، فهو قابل لتأمين فرص التحول الديمقراطي الليبرالي، أكثر من قربه إلى كرد العراق. والتقرب الحساس للدولة السورية هو الذي سيحدِّد ذلك. بمقدور البرابرة في أفريقيا الشمالية أن يلعبوا دوراً مشابهاً.
أما العراق، فهو المرشح أكثر من غيره ليكون مختبراً للديمقراطية بين العرب، بل وحتى في عموم الشرق الأوسط. ما يُزيد من إنضاج ميزته هذه في أن يكون المختبر، هو احتضانه بين طياته لكافة الظواهر الإثنية والدينية والمذهبية والسياسية والاجتماعية الموجودة في المنطقة، على وجه التقريب. سيبلغ هذا البلد منزلة استراتيجية بالنسبة للديمقراطية، حصيلة مبادرات الدمقرطة المتزايدة لدى مختلف المجموعات السفلية الإثنية والمذهبية والاجتماعية، عبر مساعي أمريكا وشركائها، والتي ستتجذر مع الزمن. فإنْ استُخدِم الغنى التاريخي والنفطي بشكل صائب، سيكون فرصة ثمينة لأجل الديمقراطية أيضاً. هذا وسيتمخض إصرار الكرد على الفيدرالية الديمقراطية عن نتائج مهمة تتخطى وجودهم، لتشمل المنطقة برمتها. بمقدور الفيدرالية العراقية الديمقراطية أن تكون نموذجاً مصغراً لفيدرالية الشرق الأوسط الديمقراطي، التي ستجهر بصوتها، وسيتردد صداها مستقبلاً على نحو أفضل. لهذا السبب تتميز التطورات الجارية بأهمية قصوى. فقد تتعمم الحلول المطبقة في العراق، لتشمل منطقة الشرق الأوسط جمعاء.
وفيما يتعلق بالدمقرطة في إيران، فستفرض نفسها أكثر. حيث تزداد مشقات تقاليد الدولة الكلاسيكية الراسخة في مواصلة تواؤمها وتناغمها مع العصر. كما تتكاثف الأشواق والتوق والحماس الديمقراطي بين صفوف الشعب الإيراني. وإيران أدنى إلى الفيدرالية منها إلى الانقسام. حيث تهيمن العناصر والعوامل المشابهة للديمقراطية في عموم الدولة المعمِّرة 2500 عاماً. فإذا ما التحم حنين الشعب المُرَكَّز والمتكاثف، مع كيان الفيدرالية العصرية؛ فقد تغدو إيران الفيدرالية الديمقراطية الأقوى في المنطقة. وستصبح وقتئذ ضرباً من روسيا الثانية. أما الخيار الحقيقي والراسخ بالنسبة لإيران، تجاه الممارسات القمعية الأمريكية المتزايدة، فهو التوجه قُدُماً نحو الفيدرالية الديمقراطية، عوضاً عن سلوك مقاومة صَدَّاميّة. يؤثر التسيُّس المفرط للدين سلباً على عملية الدمقرطة.
قد تنقلب قدرات الأيديولوجية الدينية وهيمنتها رأساً على عقب تدريجياً. فالثقافة الإيرانية أقرب إلى الدمقرطة. حيث تُشكِّل تقاليد المقاومة التاريخية، والعديد من الشخصيات التاريخية، بدءاً من زرادشت حتى مازدك، ومن بابك إلى حسن الصبّاح؛ أرضية تحتية لثقافة الديمقراطية. هذا وبمقدورها تطهير ذاتها من أمراض تجربة المعارضة المتعددة الطوابع في المستقبل القريب، لتطوِّر ديمقراطية مبدئية. كما قد يُسَرِّع التواصل التكنولوجي من وتيرة المرحلة. فإذا ما أبدت الإدارةُ المرونةَ اللازمة، فقد تتحقق دمقرطة مشابهة لما في إسبانيا، داخل الواقع الإيراني.
يتميز الدور الديني في باكستان بسلبية أكبر. وكأن النعرات الدينية المغذية للعشائرية ولمناهضة الميول الهندية، تأسِر الدولة والمجتمع معاً. إلا أن توقف أمريكا عن مساندة الدين، وخوضها تجربة أفغانستان، قد يُضعِف من تراص الحبكة الدينية، ويطوِّر من الديمقراطية المدنية (غير الدينية). حيث لا يمكنها التغلب على كل من الهند وإيران وأفغانستان بأي شكل آخر. أما الأنموذج الباكستاني، فيجب أن يشهد التحول بسرعة قصوى. في حين قد تصبح التجربة الأفغانية نموذجاً مصغراً للعراق بالنسبة لعموم آسيا الوسطى. حيث ستصبح تجربة الدمقرطة في أفغانستان العاملَ الأكثر تأثيراً في فرض التغييرات في آسيا الوسطى. أما دمقرطة الجمهوريات التركية، فهي أقرب إلى روسيا. لكن، قد ينمُّ جوارها عن مستجدات أكثر خصوصية.
رغم عدم قابلية البنية الذهنية للشرق الأوسط للتوجه بسهولة صوب تحقيق تطور من نوع الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود الذهنيات والدول المتجزئة؛ إلا أن الأرضية التاريخية تجعل من المشاطرة والمشاركة أمراً أكثر عقلانية. أما القمة الإسلامية، فهي ليست فعالة كثيراً. يمكن تَصَوُّر فيدرالية الشرق الأوسط الديمقراطي كغاية مثلى. تُزِيد أمريكا وشركاؤها من فرض التطورات في هذا المنحى، لِما تجد في الدمقرطة ملاءمة أفضل لمنافعها. وبينما كانت القوى الاستبدادية المناهضة للديمقراطية تحظى بمساندتها ومؤازرتها أساساً قبل عام 1990، إلا أن المرحلة الجديدة تشهد نقيض ذلك. لا يمكن أن يتحمل صعودُ العصر نحو الديمقراطية أن تُدار المنطقة ببنى الدولة المتخلفة عن ركب العصر، والباقية خارجه، لمدة طويلة. فظواهر الدول القومية المعتمدة خلال العقود الخمسة أو الستة الأخيرة (50 – 60 عاماً) إلى التوازن السوفييتي – الأمريكي؛ باتت تشكل نماذج مجدبة وعقيمة، لدرجة لن تقدر العولمة تحملها. لذا، فالاحتمال الأكبر هو بروز نموذج دولة قادرة على الإصغاء لمجموعات الشعب السفلى، وتكون بناءً على ذلك حساسة إزاء الديمقراطية، ومقوَّضة ومحجَّمة. انطلاقاً من هذه العوامل، فقد يقدم انتقال الشرق الأوسط إلى عصر الحضارة الديمقراطية مساهمات مهمة لإطراء التحولات على عموم العالم أيضاً.
جلي تماماً أن هذه الرؤى المستقبلية المبيَّنة كوضع ملموس للمستقبل القريب لمنطقة الشرق الأوسط، لا تعكس الغايات المثلى بالنسبة لنظام الشعب الديمقراطي والمشاعي. بل تبقى غايات مثلى أقرب إلى اليوتوبيا الاشتراكية التي سادت في وقت من الأوبات. لكنها من جانب آخر أكثر واقعية. المهم هنا ألا يَجعَل المعنيون بقضية الحرية الاجتماعية والمساواة، من مواقفهم المبدئية قرباناً أو ضحية للحلول (هي في الحقيقة اللاحلول) المتمحورة حول الدولة؛ وألا يتخلوا عن مواقفهم المبدئية تلك مقابل تنازلات معينة، مثلما فعلت الاشتراكية المشيدة، ومثلما فعل التحرريون الوطنيون والديمقراطيون الاجتماعيون. إن السبيل الأسلم بالنسبة للعمق والحرية والمساواة، هو الإصرار على الديمقراطية. لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بهذا السلوك، أي بالدمقرطة الأشمل وذات النفَس الأطول؛ وإنْ كان الوقت متأخراً، على حد تعبير لينين.
تشكِّل ظاهرة المرأة البؤرة الأساسية لحل كافة المشاكل الاجتماعية في الحضارة الشرق أوسطية. وبدون الدخول في تكرار تطورها التاريخي الوجيز؛ يجب أن يكون شعارنا الأولي للمرحلة المقبلة هو "تحقيق الانكسار الجنسي الثالث الأكبر على حساب الرجل". لا يمكن لأي طلب في الحرية والمساواة أن يكتسب معناه أو يتحقق، ما لم تتحقق المساواة الجنسية الاجتماعية. مرة أخرى تبرز حرية المرأة كالعنصر الأكثر رسوخاً وشمولية في عملية الدمقرطة. ذلك أن مشكلة المرأة تشكل الجانب الأضعف للنظام الذي بَضَّع المرأة سابقاً، ليبضِّعها بكل ما فيها في يومنا الراهن. على جنس المرأة أن يقوم بأفضل الأشكال إيجابية للدور الذي قامت به الظاهرة التي كانت تسمى بطبقة العمال، في وقت من الأوقات. علينا تحليل وحل جنس المرأة ونَسَبها قبل الظاهرة الطبقية، ليصبح بالإمكان بعدها فهم وحل وتحليل الطبقية والقومية على نحو أفضل.
لا يمكن تحقيق الحرية الحقيقية للمرأة، إلا بإزالتها للمشاعر والإرادات الاستعبادية المسلَّطة عليها من قِبَل الزوج أو الأب أو العاشق أو الأخ و الصديق. فأفضل عشق هو أخطر مُلكية. من المحال كشف النقاب عن هوية المرأة الحرة دون تمرير كافة القوالب الفكرية والدينية والعلمية والفنية، التي خلقها عالَم الرجل المهيمن تجاه المرأة، من مصفاة الانتقادات المكثفة. على المرأة أن تكون مُلك ذاتها أولاً، كي لا تصبح مُلكاً لأحد. والمرأة المتحولة إلى مُلك وسلعة، تعيق ظهور الرجل الفاضل أيضاً. تُشكِّل معاشرة امرأة كهذه حجر عثرة أمام الرجل الحر. بمعنى آخر، المرأة المُحَطّ قدرها هكذا، تعني – ولو بالمقلوب – الرجل المنحط.
إن القول بارتباط مستوى حرية المجتمعات بمستوى حرية المرأة، إنما هو تحديد صائب. وإذا ما نظرنا من الزاوية الأستتيكية للموضوع، سيتضح بكل جلاء أنه من لا يكون حراً، لن يكون جمالياً. بالتالي، لا يمكن أن تتحقق أيُّ حياة تغيب فيها الجماليات، إلا في حدود فصيلة الثدييات البدائية. سيكون أكثر واقعية ومصيرية أن ننظر إلى ظاهرة المرأة كظاهرة فنية، لا كمُلك أو سلعة، ولا كنظرة العامل أو القروي إليها.
تتميز رؤية المرأة كالجزء الأكثر فاعلية وحساسية ويقظة في الطبيعة، والانتباه إلى أنها تحمل بين ثناياها قدسية بارزة، وعدم مخاطبتها بلغة الرجل المهيمنة، واستيعاب لغتها المفعمة بالألغاز؛ تتميز بأهمية بالغة بالنسبة للحياة الجمالية والأستتيكية. أسوأ الممارسات العملية الاجتماعية، هي هيمنة الرجل وأنانيته المفروضتان على المرأة. ما من شيء يتسم بالقَدَرية بقدر ما يتسم بها موقف الرجل الجلف والفظ المفروض على المرأة المتروكة تتخبط في حالة عقيمة. بناءً عليه، لا يمكن أن يتحقق وجود الرجل الحر – وبالتالي المجتمع الحر – المتسم بقدراته العليا، الناضج، الحساس والنبيه، المتساوي والعادل، المستوعب للحرية، وبالتالي الديمقراطي؛ إلا بالامتثال للمقاييس التي عرَّفناها إزاء المرأة، وبمعرفة كيفية تلبية متطلباتها. فالمجتمع الأكثر غوصاً في بحر العبودية، هو ذاك الأكثر ازدراءً للمرأة واستخفافاً بها. كذلك، فالمجتمع الجاهل بكيفية العيش، هو ذاك الذي قَبِل العيش العشوائي مع المرأة. كما أن أكثر أنواع الحياة سوءاً وبلادة ولا مبالاة وبُعداً عن الحماس والنشوة والفهم، هي تلك الحياة المتحققة مع المرأة العبدة.
لو نظرنا إلى المجتمع الشرق أوسطي بناءً على كل هذه التعاريف، سندرك على نحو أفضل دوافع سيادة حياة متخلفة، خاوية من المعنى، ظالمة، قبيحة ومفتقرة للفهم والإدراك في هذا المجتمع. جلي بما لا شائبة فيه أنه من المستحيل أن يفلح مجتمع ذكوري (رجولي) يُبدي هذا الكم الهائل من التقربات البسيطة، المفتقرة للأستتيك، وعديمة القيمة إزاء المرأة، بل وحتى ينظر إليها كسلعة ومُلك وبلاء يجب الخلاص منه؛ أو أن يتخلص من الحياة القبيحة المفتقرة للأمن والسلام. ومجتمعات رجولية كهذه لن تقدر على إبراز قدسية الحياة، أو سمو الوطن الأم، أو الفضيلة الحقة؛ ولا على سلوك موقف معني بالطبيعة الحيوية المفعمة بالمعاني. ولدى عجزها عن فعل ذلك، تلجأ على الدوام إلى التذرع بـ"المرأة الشيطان".
في الحقيقة، فالمرأة الشيطان والناقصة، ليست سوى أكثر أخدوعات وأكاذيب المجتمع الرجولي الفاشل دناءة وسفالة. لذا، لا يمكن كسب الحياة الحرة دون خوض صراع ضارٍ وضروس تجاه أيديولوجية الرجل المهيمنة، وتجاه أخلاقها وقواها الاجتماعية وأفرادها. كذلك الأمر بالنسبة لخلق المجتمع الديمقرطي الحق. بالتالي، سيكون من المحال وقتئذ تحقيق الاشتراكية بجانب المساواة منها. لا يتجسد الخيار السياسي للشعوب في المجتمع الديمقراطي وحسب، بل في المجتمع الديمقراطي والمفعم بالحرية الجنسية.
وبشكل ملموس أكثر، يجب تسيير نضال حرية المرأة بشكل متداخل، بدءاً من تأسيس حزبها الذاتي الخاص بها، مروراً بتكوين حركة المرأة الجماهيرية، ووصولاً إلى تأسيس كافة منظمات المجتمع المدني والبنى السياسية الديمقراطية. سوف تكتسب المرأة شخصيتها وهويتها الحرة، بقدر ما تتخلص من قبضة هيمنة الرجل ومجتمعه، وتتحرك بمبادرتها المستقلة، وتكتسب قوتها. إن وضع الحجاب في سن مبكرة هو أظلم أشكال العبودية. في حين أن عدم حجب رأس المرأة (عقلها) هو أنبل سلوك. ما من سوء طبقي أو قومي يضاهي في سفالته دناءة الممارسات المفروضة على المرأة بيد الرجل، بدءاً من إلباسها الملاءة والبرقع، وحتى الإباحية. بالتالي، تُعتَبَر مؤازرة ومساندة نقمة المرأة وسخطها ووعيها في الحرية وحركتها، أسمى قِيَم الصداقة والإنسانية. يشكل الشرق الأوسط المنطقة التي شهدت أقوى ثقافات الإلهة الربة، بقدر ما تعرفت على حضارة عبودية المرأة الغائرة في الأعماق. لذا، من الضروري أن تفسح هذه المنطقة حيزاً لمسيرة عظيمة لصالح المرأة، بتحقيقها الانكسار الجنسي الثالث الأكبر، بما يليق بتاريخها العريق. فالسقوط الكبير ينُمُّ عن نهوض عظيم. بناء عليه, لو عشنا كما المؤمنين بدين الإلهة الأنثى الجديد، فسنبلغ الأمومة المقدسة وأنوثة العشق المستحقة.
لا أولي معاني كثيرة لمسألة: كيف يجب أن يكون الاقتصاد والطبقة والمعاملات الاجتماعية في المجتمع البديل للشرق الأوسط. فالمواضيع التي يجب تحليلها بالأرجح هي تلك التي تناولناها. تكمن الثورية الحقة في تعريف كل من العمالية والبطالة والقروية، لا التعرف عليها. والتفكير في هذه التمايزات الطبقية على شكل عبيد للآغا ولرب العمل، سيقربنا من الحقيقة أكثر. كلما تجاوزت الحرية مسألة العمالية والقروية من ناحية الذهنية والسياسة الديمقراطية، حتى وإن لم يكن من الناحية الاقتصادية؛ فسوف تتحقق على أرض الواقع. حيث لا يكون العامل والقروي متواجدَين إلا بالضرورة الاضطرارية. إذا كانت الحرية تعني تجاوز تلك الضرورة الاضطرارية، إذن، يجب تجاوز وجود العامل والقروي. وإذا ما تم خوض الصراع الطبقي الحقيقي بهذه الذهنية وبالطراز الديمقراطي، حينها ستجد الاشتراكية أيضاً معناها الحقيقي، باعتبارها تعبر عن المساواة. والبطالة هي ثمرة غياب الديمقراطية. لا يمكن للمجتمع الذي يعرف كيف يكون ديمقراطياً، أن يفرز العاطلين عن العمل. وأينما تواجدت البطالة وازدادت، تكون الديمقراطية غائبة هناك، وبنفس القدر. ظاهرة البطالة على العموم هي علة من علل الحضارة الطبقية، ومرض من أمراضها. والإنسان (أو الجماعات) الذي يعرف كيف يحارب هذه الظاهرة ويناهضها، لن يبقى عاطلاً عن العمل في أي وقت من الأوقات. وحتى إن لم يتواجد أي عمل وقتئذ، فبما أن القيام بأعمال الديمقراطية هو أسمى الأعمال، فهذا يعني أن لكل واحد أسمى عمل موجود. فلتكن ديمقراطياً حسناً، ولتحارب في سبيل الحرية. حينها ستجد أنك لن تبقى عاطلاً عن العمل طيلة حياتك، ولو ساعة واحدة. أما الشعوب والجماعات العاجزة عن الصراع في سبيل الديمقراطية، فستبقى في كل الأزمان عاطلة عن العمل أو أجيرة لدى أرباب العمل. إذن، والحال هذه، بقدر ما نقوم بتعليم وتعبئة مجتمع ما، أو فرد ما، من أجل خوض صراع الديمقراطية، وبقدر ما ننظمه ونخرطه في العملية؛ سنكسب حينها – وبنفس القدر – الصراع تجاه البطالة والإدمان على المخدرات والكسل.
لن تنجو الشعوب الشرق أوسطية من التخبط في البلاء والكسل والبطالة دهراً من الزمن، ما لم تنتفض في سبيل الديمقراطية. والمجتمعات التي تعرف كيف تكون ديمقراطية، ستتبنى آنذاك أوطانَها، ومختلف أنواع مواردها، وشتى أشكال كدحها وثقافاتها. حينذاك لن يبقى في الوسط سوى كدح الإنسان المثمر والمعطاء. ولدى اتحاد هذا الكدح بعصر العلم والتقنية، أظن أنه لن يبقى ثمة أثر للمجاعة والبطالة. أنوه مرة ثانية؛ البطالة والكسل هما ثمرة من ثمار غياب الديمقراطية، والتعود على العبودية. وإذا كانت ثمة رغبة حقيقية في القضاء عليهما، فلن يستطيع المرء إحراز النتائج المرجوة، إلا بفرض التنظيم الديمقراطي والعملية الديمقراطية على الدولة ورب العمل (كلاهما يشكلان المنبع الأصلي لكافة أنواع البطالة والانحطاط والسفالة)، لا بارتجائهما. الصراع الاقتصادي الحق منوط بمثل هذه العملية الديمقراطية. أما السبل الأخرى، فهي ألعوبة من ألاعيب النقابة العمالية الصفراء، والعمالة لرب العمل. ولا تعني سوى البقاء في دائرة عبودية العامل والقروي بالتنازلات البخسة، طيلة الحياة. والمجتمعات (أو البلدان) التي عرفت كيف تكون ديمقراطية في التاريخ (مثال أثينا) وفي حاضرنا (سويسرا وإنكلترا)، هي المجتمعات الأكثر غنى وتفوقاً.
التاريخ في الشرق الأوسط، هو التاريخ الذي قضت فيه الأيكولوجيا (علم التبيؤ) نحبها. ولدى اغتراب حضارة المجتمع الطبقي عن الطبيعة، تطور دمار البيئة الدائم يوماً بعد يوم، شهراً بعد شهر، سنة بعد سنة، قرناً بعد قرن، وألفية بعد ألفية؛ لتتحول كل غاباتها وأراضيها إلى صحراء قاحلة، رغم أن تلك الغابات والأراضي هي التي شكلت شرايين الإنسانية الأكثر عطاءً. لقد كانت المساحات الأولية التي شقت الطريق نحو الحضارة، بأعشابها ونباتاتها وحيواناتها. لكن، وعندما فرض الإنسانُ الرقَّ على أخيه الإنسان، سلَّط فأسه الظالمة أيضاً، وتخريباته على الطبيعة. هكذا تحولت الأراضي الأشبه بجنات النعيم إلى صحراء مجدبة. ولدى غياب الغابات، غابت الأراضي المثمرة. وبغياب الأراضي المثمرة، غاب العشب والحيوان، ومعهما غاب الإنسان. لقد جاع وعشك، فلم يستطع البقاء. المحصلة، كانت أنْ تحولت أغنى الأراضي إلى أفقرها، وإلى أراضي مهجورة. تلك الأراضي التي كانت تشهد النزوحات والتدفقات إليها من أربع جهات العالم، غدت الأراضي التي يهرب منها الإنسان إلى جهات العالم الأربع؛ لتتحول إلى براري موحشة وسهوب مقفرة.
لم يُكتَب تاريخ الأيكولوجيا في الشرق الأوسط، مثلما لم يُدَوَّن بعد تاريخ المرأة أيضاً. كيفما أنه ضروري معرفة تاريخ المرأة من أجل بلوغ المرأة الحرة، فمن الضروري أيضاً معرفة تاريخ الأيكولوجيا في سبيل بناء المجتمع الأيكولوجي. وأي ديمقراطية أو مجتمع ينادي بالحرية الجنسية، لا يستندان إلى وعي البيئة وعلمها وعملياتها؛ لا يمكن أن يكونا الخيار الحق للشعوب.
بشكل أعم، لن يكون هناك أي فارق بين الديمقراطية والحركة التحررية الجنسوية، وبين العوالم الرجولية التسلطية الأخرى؛ ما لم تعتمدا على حركة إعادة إخصاب الأراضي ونشر الغابات تجاه عملية التآكل والتعرية الجارية. الحركة الأيكولوجية شرط لا استغناء لنا عنه من أجل المجتمع الجديد الذي نرمي إلى بنائه. الأيكولوجيا ليست اقتصاداً فحسب. بل هي ذهنية. وهي تعني العودة مجدداً إلى المفهوم المفقود للطبيعة الحيوية والمقدسة. فبدون تحلينا بوعي خاص إزاء الطبيعة النابضة بالحياة، المتحدثة إلينا، الموجودة معنا، والمُوجِدة إيانا؛ فالحياة مع طبيعة جامدة مفتقرة لقدسيتها، ومع أراضٍ سوداء داكنة كالموت المظلم، ليست سوى حياة غابت فيها القيم بنسبة كبيرة. لا يمكن أن يشمل وعي الطبيعة مسألة تلوث المياه والهواء فحسب. بل إنه يعني الالتحام الكلي بالطبيعة، والتحول من الطبيعة الممسوحة والمقسَّمة إلى أجزاء وفتاتات، إلى الطبيعة المتكاملة. هذا ما يعني بدوره بلوغ المجتمع الديمقراطي والاشتراكي.
ثمة تداخل عظيم هنا، وتبجيل لسلسلة سياق التطور الطبيعي الخالق للإنسان. بمقدورنا خلق المجتمع الطبيعي، الذي حققه المجتمع المشاعي البدائي تلقائياً، بوعي أفضل في راهننا، عبر العلم والتكنولوجيا. قد تبدو المشاكل الأيكولوجية مجرد خيالات وفانتازيا، مقابل المشكال الدموية التي يعانيها الشرق الأوسط. لكن، لن ننسى أنه بخيانة الأيكولوجيا تم بلوغ هذه المشاكل الدموية والمجاعية والبطالية. وإذا لم نعتمد الحكمة هنا، فلن يمكننا الحديث عن مجتمع سليم دون الاعتماد على الأيكولوجياً. تماماً مثلما لا يمكن الحديث عن العلاج والشفاء السليم دون مراجعة الطبيب. بالتالي، لن يكون بالمقدور حينها تأسيس مجتمع ديمقراطي وجنسوي حر.
لقد بلغت مجتمعات الشرق الأوسط بكافة شعوبها مفترق الطريق. فاتجاهات وميول الإمبراطورية الأمريكية كقوة مهيمنة بعيدة كلياً عن إيجاد الحل. بالمقابل، فسلوك نماذج جدد شبيهة بفييتنام، أمر غير منطقي. هذا ومن المستحيل تكرار تجربة تركيا المعاشة في العشرينات من القرن الماضي. بمعنى آخر، لا يمكن تكرار تجربة تركيا التحررية الوطنية، أو فيتنام التحررية مثلما كانت في الماضي؛ لأسباب عديدة أوَّلُها غياب قوى التوازنات السوفيتية. والأهم من ذلك عدم بقاء الإمبريالية على حالتها الماضية. بالتالي، فشروط المرحلة التاريخية وأهدافها، وحروبها وصراعاتها التنظيمية، ستكون مختلفة. يتمثل الأسلوب الأكثر معنى تجاه أمريكا الراهنة وشركائها، في تحقيق التحام جميع قوى الحرية للشعب والمجتمع بمنهاج أيكولوجي وديمقراطي وتحرري مبدئي قابل للتنفيذ، وبالأجهزة التنظيمية الواسعة الآفاق؛ والعمل على تفعيلها بموجب ذلك. قد تكون مثل هذه الحرب أقل دموية، لكنها الأكثر وعياً ورسوخاً في نتائجها.
يمكننا تطبيقها بالوفاقات المبدئية إن تطلب الأمر. وإلا، فبالاعتماد على قواتنا الدفاعية الذاتية، لتحقيق ديمقراطياتنا في القرية والمدينة والجبال والصحاري. لا فرصة للنجاح من أجل الشعوب العاجزة عن دمقرطة ذاتها. في حين لو تحركت الشعوب عبر مؤتمراتها الممثلة لإراداتها بالشكل الاعم، وعبر مختلف أنواع منظمات معنية المجتمع المدني والتعاونيات ومجموعات النشاطات المشاعية؛ فستجد أنه مامن قضية معنية بالمجتمع إلا وستكسبها. وإذا ما حصل نهوض الشعوب بناء على هذه الخلفية في المرحلة التاريخية الجديدة للشرق الأوسط، فلن تكتفي حينئذ بإفراغ الممارسات الإمبريالية الماضية وما شابهها. بل وستقوم بالريادة للدمقرطات الأكثر سلماً وأمناً، عبر الوفاقات المبدئية والمفعمة بالمعاني. بهذه الشاكلة يمكنها تحقيق نهوض يليق بحضاراتها التاريخية العريقة.
إن قيل: أين بقي دور الثوار؟، فسنقول أنه عليهم، قبل كل شيء، معرفة الوصول إلى حقائق علم الاجتماع ذاك، الذي سعينا لرسم إطاره. ذلك أن الثورية المفتقرة إلى علم الاجتماع ـ أو التحول الاجتماعي المفتقر إليه ـ قد تمتزج أحياناً بالجنايات والخيانات، دون أن تنتبه لذلك. والسبيل الوحيد والفريد لإعاقة ذلك، هو إنقاذ علم الاجتماع الذي رسمناه من قبضة قوى "السلطة ـ المعرفة"، وإعادة بنائه، وتأسيس مدارسنا وأكاديمياتنا الخاصة بعلم الاجتماع الذي نرمي إليه. كذلك يتجسد في العمل بذهنيتنا المعتمدة على علم الاجتماع أساساً، في سياستنا. قد يكون الأهم من كل ذلك، هو سيادة الأخلاق الاجتماعية، وإبداء الصبر والإيمان والعزم اللامتناهي للسير في السبيل الصحيح المرسوم في السياسة الأخلاقية. هذا بالإضافة إلى عدم الرجوع إلى الوراء، عدم الوقوع في الخيانة، وبالتالي عدم التذرع بأي شيء من أجل ذلك. وكذلك تناغُم وتَوافُق الأخلاق لحظة بلحظة مع عالمنا الذهني المعجون بالعلم؛ والعيش الدائم مع الوعي. في هذه الحالة، عندما يتكاتف العلم والسياسة والأخلاق، سنرى بأم أعيننا أنه ما من قضية اجتماعية (أو مجتمعية) إلا وسنتغلب عليها، وسنفلح في تسخيرها في خدمة البشرية عموماً، وفي خدمة شعوب منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من البشرية، على وجه الخصوص. فأخلاقنا التي تمثل وجدان وضمير التاريخ والمجتمع، إنما تأمرنا بممارسة سياسة مفعمة بالوعي كهذه، وبتأمين التغير والتحول الاجتماعي المراد والمرتأى عبرها؛ وتحثنا على القيام بذلك أكثر من أي وقت مضى.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات