متطلبات نجاح الاصلاح المنشود

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 14:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أثناء احتدام الصراع السياسي بين بعض القوى السياسية النافذة وبين ائتلاف دولة القانون وما تخلله من تلويح من سحب الثقة من حكومة السيد المالكي وما اثاره هذا الطرح من مخاوف لدى التحالف الوطني العراقي وخاصة ائتلاف دولة القانون بادر التحالف الوطني الى طرح فكرة الاصلاح السياسي لتكون بديلا عن فكرة سحب الثقة .
ولنفترض جدلا ان هذا البديل قد طرح بنية صادقة وجادة، فأن لم يكن شاملا وجذريا ويتناول اساس واسباب الازمات المتوالية فأن مآله الى الفشل والاخفاق ومن اولويات الاصلاح ان يتم توافق الاطراف السياسية المتنازعة والقوى الوطنية الديمقراطية على ابرام عقد اجتماعي يؤسس لدولة مدنية مؤسساتية تقوم على اساس دعم مقومات الهوية الوطنية ونبذ المحاصصة الطائفية وتعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين اطياف المجتمع ويؤمن مشاركة ديمقراطية حقيقية لكل الاطراف والمكونات السياسية والاجتماعية وخاصة الاقليات الدينية والاثنية دون اقصاء او تهميش، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واقرار مبدأ مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب وترسيخ احترام الدستور وعدم التجاوز على احكامه ونصوصه و تفسيره حسب الاهوال والمصالح، واقرار مبدأ محاسبة السلطة التنفيذية على اداءها وفقا للدستور والمبادئ الديمقراطية المعروفة، واسناد ودعم منظمات المجتمع المدني واحترام مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤون المحكمة الاتحادية او التأثير عليها لأهداف واغراض سياسية.
أن من الخطأ ومجافاة الواقع ان يعزى ما يعانيه البلد من تحديات ومعضلات داخلية وخارجية سواء في نقص الخدمات الضرورية في لحياة المواطنين كالخدمات الصحية والتعليم والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وانعدام النظام والامن والسلام الاجتماعي وتخلف التنمية والبناء والاعمار وتفشي الفساد والبطالة وارتفاع اسعار المواد المعيشية ومشكلة السكن واشتداد حدة النزعات الطائفية والتخلف الاجتماعي في كافة المجالات الى الصراع الذي تشهده الساحة السياسية العراقية فقط كما يزعم البعض وانما السبب الرئيسي هو فشل الحكومة في الاداء وعجزها عن مواجهة المشاكل والتحديات وترددها في مكافحة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة والافتقار الى المعيارية في إسناد الوظئف المهمة والاساسية في الدولة وانعدام الارادة السياسية الوطنية والوقوف موقف المتفرج إزاء التدخل الاجنبي السافر في الشأن الداخلي العراقي سواء من قبل ايران او تركيا او بعض الدول العربية حيث انها لم تدين تصريحات السيد احمدي نجاد رئيس الجمهورية الايرانية التي اطلقها بشأن ملئ الفراغ الذي يتركه انسحاب القوات الامريكية من العراق او تصريحات قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني من ان العراق اصبح خاضعا للمظلة الايرانية كما ان إدانة زيارة وزير خارجية تركيا الى محافظة كركوك دون دعوة من الحكومة المركزية لم تكن بالمستوى المطلوب .
حيال هذه الاوضاع الداخلية المتوترة والتدخل الخارجي الفض لابد من تحرك سياسي سريع لاحتواء الازمة ووقف تداعياتها الخطيرة .
ان ورقة الاطلاح المقترحة اذا ما تضمنت المبادئ المشار اليها آنفا فانها قد تسهم في تهدئة الاوضاع الساخنة وتهيئة الارضية الملائمة لتلبية مطاليب المواطنين الاساسية والضرورية وتفتح آفاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية وتمهد الطريق لتسوية عادلة للمشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان وتجنب البلد المزيد من اراقة الدماء.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات