أهم تشريعات الفرد والعائلة وفي مقدمتها تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 09:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وجاء إلزاما أن تكفل الدولة و في مقدمة المادة 30 ومن المفيد تثبيت نصها [المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة وينظم ذلك بقانون. كما جاء بمواد آخرى وتبدا بالمادة 29 وتنتهي بالمادة 34 ومواد آخرى ومنها المادة 22 للعمل .
إذا جاء بنصوصها [ تكفل ؛ وتفصيلاتها الفرد – الاسرة – الطفل – المراة – وثانيا : للعراقيين في حال : الشيخوخة- المرض العجز – التشرد واليتم والبطالة ؛ (والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ) ] ومن ملكيته للثروة وخلافا لملكية الثروة للسلطة ضمنا للحكومات الملكية والمستبدة فجاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
هذا جاء بالدستور ومواده المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. و14 و16 ما يفيد المساواة وتكافؤ الفرص وبالديباجة العدالة الاجتماعية .
ومفهوم السلطة المجتمع كلفها لادارة شؤونه المادية توزيع الثروة وتشريعاته الاجتماعية ؛ وقد أقسمت يمينا في المادة 50 : يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). (ونذكركم إن القسم لعظيم إن كنتم تدركون ؛ والخروج عنه إثم عظيم )
ومما تقدم أصبح الاطار يتوافق مع العنوان والمطلوب في المقدمة تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي .
رغم مضي سبع سنوات على موافقة الشعب على الدستور ؛ ورغم صراحة ملكية الثروة وعائديتها لجميع العراقيين ؛ وإلزامية المادة 30 لتشريع قانون الضمان [و يلزم الدول أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ] وتأمين ( المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ) ]
مفاهيم وإسس تم تثبيتها في مواد الدستور والذي : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. و14 و16 ما يفيد المساواة وتكافؤ الفرص وبالديباجة العدالة الاجتماعية .

ومن هنا جاء وجوبا وفي المقدمة مطلب [تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ]
وقد تطرقنا والعديد من الكتاب وقبل نفاذ الدستور ؛ في مواضيع التنمية وحق السكن والعمل وحق الاجيال ومؤخرا جاءت مواضيعنا الاتية نرجوا الاطلاع عليها ؛ وعلى المواضيع الجانبية في جوانب الصفحة ؛ ونؤكد ما جاء بطروحاتنا في موضوع الادخار وصندوق الاجيال وضرورة تشريع حصة للفرد بالميزانية مباشرةً

متى ننتج البيض والحليب والمخللات والمربيات ضمن تنمية العائلة - من بنوك التمويل والتنمية
http://www.akhbaar.org/home/2012/8/133802.html

البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف وبنك الاجيال
http://www.akhbaar.org/home/2012/03/126558.html

إ ن توزيع العائدات النفطية تكون بتشريع نسبة من الموازنة في صندوق الا جيال يساهم المجتمع في ادارته وتشريع توزيع قطع اراضي للعائلة وتمويل للسكن والعمل ليحقق انتاج وتنمية وتحقيق وارد للمجتمع واعادة التمويل للصندوق ؛ نحقق بذلك انتاج وتحقيق مورد للعائلة وانتاج يغنينا عن الاستيراد وعودة التمويل يتراكم في صندوق الاجيال ؛ كتبنا هذا التعليق على موضوع نشر في موقع براثا بعنوان
[عوائد النفط بين طرح د. عادل عبدالمهدي وتأييد د. مهدي الحافظ ح (2) ؛ للسيد أسعد ناصر ]
ومن المفيد الاطلاع على كامل المواضيع اتي نشرت لنا في موقع Akhbaar .org ضمن الرابط الاتي
http://www.akhbaar.org/home/for-the-author/?auid=914
وما نود تأكيدا على ما طرح لمجموعة من العراقيين لموضوع التصدي للتصرف بثروة الشعب بالرابط الاتي
http://www.akhbaar.org/home/2012/8/133886.html
إن رأي المواطن في العقود النفطية يجب أن يخضع لمشيأة مالكه المواطن ؛ ولا يحق للسلطة المركزية أو لسلطة الاقليم التصرف والتفريط بالعقود لغير صالح مالكه ؛ ويمكنه إقامة دعوى دستورية لنقض ما يستوجب

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات