- قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية والجمعية الوطنية الأنتقالية المنتخبة - 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1113 - 2005 / 2 / 18 - 12:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جرت الأنتخابات للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث بعد غيابها لأكثر من نصف قرن وبعد اكثر من خمسة وثلاثين عاماً من الحكم الدكتاتوري الدموي، وكانت انتصاراً لقوى الشعب العراقي بكل اطيافه على قوى الأرهاب السلفي الظلامي الصدامي، وسجّلت لأول مرة اشتراك الجماهير العراقية العريضة رجالاً ونساءاً في العملية السياسية الجارية في البلاد .
وبعد الفرحة الكبيرة لأنتصار ارادة العراقيين على القوى الأرهابية، اظهرت نتائج الأنتخابات مشاعر متنوعة ترافقت مع اعلان نتائج الأنتخابات، فاصبح الكلام يدور عن اغلبية مقررة واقلية وعن مخاوف نشوء دولة على الطراز الأسلامي على اساس ولاية الفقيه ( الطراز الأيراني ان صح التعبير) ، ناسين ان هناك قانون صدر باتفاق القوى العراقية الفاعلة (داخل وخارج البرلمان)، وبعد صراعات واختلافات واعتصامات وتظاهرات ونشاطات لم تخل من اعمال عنف، بلغت ذروتها في الصدامات المؤسفة في مدينة النجف الأشرف، التي راح فيها العديد من الأبرياء ضحايا لها.
ولقد حسم تلك الأختلافات مبدأ التوافق الذي اعتمدته القوى العراقية، وبدعم ومرونة اوصى بها سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني . . وصدر القانون ودعي بـ " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية "، الذي حدد المرحلة الأنتقالية بفترتين، تسجّل الأنتخابات الأنتقالية التي جرت، بداية الفترة الثانية، وقد حُددت فترة نفاذ القانون نصاً الى ( حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه)(*)، اي الى الأنتخابات القادمة في نهاية العام الحالي .
وعلى ذلك الأساس يلعب القانون آنف الذكر الذي جرى الأتفاق عليه، دور الدستور المؤقت الذي يحدد هوية وشكل ومبادئ قيام الدولة المنوي اقامتها، بعد ان تم باتفاق وتوقيع القوى العراقية الفاعلة، واورد النقاط التالية نصاً، كمبادئ اساسية لايمكن الخروج عليها او تغييرها الاّ بضمان اكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية .
اورده ادناه نصاً وكما ورد في " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية " منعاً للألتباس :
((
المادة الثالثة :
(أ) ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد، ويكون ملزما في انحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة، كما لا يجوز اجراء اي تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأي شكل من الاشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني او ان يمدد أمد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.
(ب) إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا.
(ج) ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.
المادة الرابعة :
نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب.
المادة السابعة :
(أ) ـ الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسات الدينية.

(ب) ـ العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. )) انتهى النص.

الأمر الذي يعني التزام كل الأطراف التي وافقت وصدّقت عليه وافهم قرارها علناً، التزامها بالمسيرة التقدمية الديمقراطية للبلاد بالشكل والصيغة التي تم بها وصفها في القانون، والتي جرى اقرارها من قبل الأمم المتحدة حينها ولم يتم ما يناقضها تشريعاً حتى الآن . ويعني التزام جميع القوائم وقواها السياسية، بغض النظر عمّا حصلت عليه من اصوات، بل ولكونها حصلت عليها لتبنيها لتلك الوجهة، او موافقتها عليها، او سماحها بها او تعايشها في ظلّها . . وجهة الدولة الفدرالية البرلمانية، وجهة الديمقراطية وتساوي حقوق المواطن بغض النظر عن الجنس والمعتقد، القومية والدين والمذهب .
ويرى اخصائيون، ان الأمرليس كما يتصوّره البعض وفق مفهومه هو، وليس خضوعاً لتأثيرات التشوهات الفكرية والسياسية الثقيلة، ومفاهيم الصراعات الدموية العنيفة للوصول الى السلطة وتسخيرها لصالح فئة واحدة، التي عانى منها شعبنا طيلة ليل الدكتاتورية البهيم، والتي شوّهت وشكّلت مفاهيماً للحياة السياسية وفق شريعة الغاب التي برع فيها الدكتاتور الدموي واعوانه المجرمين، وادّت الى تشوّه وانخفاض الوعي السياسي . . الذي يفترض تطويره من خلال المراحل الأنتقالية، وتحاول القوى الأرهابية السلفية والصدامية تعطيله بالتفجيرات والقتل الجماعي والأغتيالات والأختطافات، وقطع الماء والكهرباء والمحروقات . (يتبع)

17 / 2 / 2005 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) راجع فقرات " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية " .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات