مواشي الصومال و تمر البصرة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3813 - 2012 / 8 / 8 - 14:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

خبر وتصريح، يميطان اللثام عن مدى الإخفاق الذي يعتري مفاصل العراق الجديد، الذي يراد بناؤه على أنقاض القديم؛ أما الخبر فيأتي هذه المرة من الصومال التي أعلنت قبل ايام، انها تستعد للبدء بتصدير المواشي الي الخارج، بعد توقف استمر عشرين عاما، ولقد شهدت العاصمة الصومالية مقديشو بالفعل أول محجر صحي حيواني يستوعب 240 ألف رأس قبل تصديرها الي الاسواق العربية، بحسب ما صرح به مسؤولو المحجر، الذين اضافوا انه يوفر فرص عمل لآلاف من الشباب الصوماليين العاطلين عن العمل، وتقول شركة "أنعام" الممولة للمشروع إن "تصدير المواشي الصومالية يجري على وفق المواصفات العالمية، اذ تخضع إلى فحوصات بيطرية معتمدة بإشراف هيئات متخصصة تابعة للدول المستوردة للحوم وأبرزها دول الخليج والمملكة العربية السعودية".

وهكذا، سرعان ما استعاد الصومال توازنه، او انه يسعى حثيثا لاستعادته، برغم انه لم يزل يعيش في أجواء الحرب الاهلية (التي لم تنته برغم طرد المحاكم الإسلامية من السلطة عام 2007)، و برغم المشكلات المتفاقمة الناجمة عن تواصل العمليات العسكرية، ووجود القراصنة الذين لم يبرحوا اماكنهم قبالة موانئه، و كذلك برغم فقر حال البلد وشحة موارده، وهناك من الاخبار المفرحة الكثيرة بشأن الصومال منها عودة التيار الكهربائي الى العاصمة الصومالية، وبدء فعاليات المسارح والملاعب، وان كان احدها قد تعرض الى التفجير بمجرد افتتاحه.

وكي لا ننأى عن موضوعنا نقول، اما التصريح فيتعلق بتمر البصرة حصرا، وترافق مع مباشرة الصومال بتصدير المواشي ، اذ أعرب القنصل التركي في محافظة البصرة ، عن أسفه بسبب عدم تصدير تمور البصرة الى الخارج، عادا ان "تمور البصرة هي جنة التمور لدى تركيا". بحسب بيان له.

فهل من العدل ان نقارن انفسنا بالصومال؟ نحن الذين نمتلك جميع الثروات والامكانات التي تؤهلنا للولوج الى عالم التمدن والتطور بما في ذلك، الثروات الاقتصادية والبشرية والسياحية، التي تحلم بها دول كبرى.

لن نتحدث هنا ونحن بصدد التطرق الى التمور العراقية الى عموم الزراعة العراقية، التي انهارت بصورة شاملة، ولم تتوصل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في نيسان 2003 الى طرق إحيائها، الى الحد الذي وصل سعر كيلو البصل لدينا هذه الايام الى 2000 دينار بمجرد ان اعلنت الحكومة عن منع استيراد بعض انواع الخضر، وهذا الامر حصل في كل مرة قررت فيها الحكومة ذلك، ما يعني انعدام فاعلية الانتاج الزراعي المحلي برغم وجود النهرين العظيمين والطاقات البشرية.

بل نتحدث عن مآسي التمر العراقي، الذي وصل انتاجه الى الحضيض ولم يعد يكفي حتى السوق المحلية فطفقنا نستورده من الدول الاخرى، بعد ان كان العراق يمتلك مئات الاصناف من التمور النادرة، التي تستهلك في الداخل اضافة الى تصديرها، هذا فضلا عن مئات الاصناف الاخرى تحت التجريب من قبل هيئة زراعة النخيل في الزعفرانية التي كانت تهيئ بساتين خاصة لغرض انتاج الاصناف الجديدة من التمور.

وبمقارنة بسيطة لوضعنا الحالي فيما يتعلق بإنتاج التمور وتصديرها مع عهود سابقة قبل ان تقتل الحروب والكوارث ملايين النخيل، يتبين لنا البون الشاسع بين مديات تلك الثروة في تلك الاوقات وبين الواقع الحالي، الذي لم نفلح في صناعة بريقه برغم مرور اكثر من ثمانية اعوام منذ التغيير في 2003 وبرغم الاموال الهائلة والطاقات البشرية، والوعود المتكاثرة التي يطلقها المسؤولون بتحسين احوال البلاد والعباد.

ان تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم عام 1965 تقسم عملية تصدير التمور بحسب انواعها الى عشرات الدول و تنص في احدى التقسيمات على (تخصص الاسواق الآتية حصرا الى تمور الحلاوى والخضراوى والساير: المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الاميركية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوروبية عدا ايطاليا.) وفي فقرة آخرى (تخصص الاسواق الآتية حصرا الى تمور الزهدى: الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان – ايطاليا) بل يصل الامر حتى الى المقاطعات في الدول مثل (منطقة كاتوار في الهند)

فيما تحصر فقرة لاحقة "تصدير التمور الى الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والجمهورية العربية المتحدة والمغرب والسودان بمصلحة التمور العراقية وشركة تجارة التمور العراقية".

و قد ارجعت مصلحة التمور العراقية اجراءاتها تلك لـ "منع التزاحم بين انواع التمور في تلك الاسواق".

ومثل هذا الامر حصل في السنوات السابقة واللاحقة للسنة المعنية، قبل ان تحل الكوارث بنخيل العراق بسبب الحروب، التي اشعلها النظام المباد، وبسبب الاهمال الحكومي والتغاضي عن تلك الثروة الثمينة، وتقاعس المختصين عن اعادة احيائها بعد ان وظف المسؤولون الحاليون طاقاتهم لتمشية امورهم الشخصية في دورتهم الانتخابية لأربع سنوات، غير عابئين بإحياء ثروات البلد الهائلة التي يفترض ان تكون ملكا للاجيال المقبلة، وكي لا نصحو يوما لنجد الصومال تسبقنا في كل شيء مثلما سبقتنا دول أخرى كانت تعيش بظل مراحل متأخرة عنا في سبعينيات القرن الماضي، ولكنها سرعان ما سبقتنا بمراحل عدة.

وايضا كي لا نصحو فنجد، ان الصومال التي تصنفنا تقارير الشفافية الدولية معها على رأس الدول الفاسدة والفاشلة، تتخلص من ارثها المشين وتلحق بركب التطور، في حين نظل نحن في الدرك الاسفل من سلم التحضر البشري.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات