قانون للديانات

خالد علوكة

الحوار المتمدن-العدد: 3812 - 2012 / 8 / 7 - 19:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حسنا فعل مجلس النواب العراقي مؤخرا في سًن قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ،رقم ( ) لسنة 2012 وهذه خطوة جبارة بالعمل بقانون يثبت وجود الاديان في العراق وخاصة المكون الايزيدي الذى عانى الأمرين في ضياع حقوقه المعنوية والمادية متمثلا بالدرجة الاولى استحقاقات تخصيص الاموال منذ عام 2003 ولحد الآن والتي تقدر بالمليارات ، واكبر الاسباب في ذلك ضعف الموقف الايزيدي كاشخاص ومسؤولين اضافة الى استحواذ الاخوه المسيحية على حصة الاسد في ذلك من خلال انشطارهم الى (14) مذهب ، وطائفة، وتوجه، واتجاه، وما درج من التفاف ،إن عمل أي دين هو تطبيق مبادئ الخالق على الارض المتمثلة بالعداله والمساوات للجميع وهذا القانون هو جزء من افرازات الديمقراطية وحقوق الانسان والتعايش السلمي ، ورغم تعكر اعمال الحكومة العراقية وعدم الاستقرار لكنه اقرالقانون وهذا ايجابي جدا.
ليس خفيا على المكون الايزيدي من عمل وجاهد من نوابنا على اقرار هذا القانون، ولاداعي لذكر الاسماء وهذا واجبهم، واحدهم عندما زرته في قريته كمً كان مشعول القلب ومندفعا بروح { الامجاد } كاسطورة - ايزيدي ميرزا - وحمو شرو- - - وداود الداود - ومحمود الايزيدي في ضرورة رفع الغبن الكبير عن الاديان الصغيرة في العراق واكمل المهمة بنجاح وسيدخل اسمه التاريخ اسوة بمن ثبت اسم الايزيدية في هوية الاحوال المدنية ، وهنا لابد لي ان احمل مسؤولية الشفافية في من يستلم ادارة دائرة الشؤون الايزيدية وعدم التقييد الروتيني في آلية صرف الاموال والمستحقات فاكثرية مزأراتنا تلعب بها( البهائم ) ولم تسيج اضافة الى عدم تسجيلها لحد الان لدى الطابو لاسباب عدة ؟ بينما اكثرية بيوتنا مثل القصور تغرد فيها البلابل ونحن نحسبها هكذا دون النظر الى واجب تعميرها والتي منها خيرنا ووجودنا !!
إن اقرار القانون نصر للحق ويفترض ان نعمل بنفس الاتجاه والاندفاع في سن قانون الاحوال الشخصية الخاص بالمكون الايزيدي القابع في زوايا برلمان اقليم كوردستان منذ اكثر من سنتين ، فليس من المنطق ان يصدر قانون من اكراد بغداد لصالح الايزيدية مثل قانون ديوان اوقاف الديانات اعلاه ، وقانون الاحوال الشخصية الخاص بالمكون الاصيل الكوردي الايزيدي ، ينتظر الفرج ولازماً سُرى لاقراره في الاقليم ، والمفروض من برلمان الاقليم ان يقر قانون الاحوال الشخصية قبل بغداد في سنه قانون الديانات [ لان اهل مكة ادرى بشعابها ]هذا اولا ، والتالي ليس من المعقول ان ينتظر الاقليم قانون من بغداد لتصدره وتعممه ويطبقه الاقليم واكثرية مناطقنا بل كلها ضمن اهوال المادة( 140){ وصيغة الامر من بغداد قد راح زمانه } الاقليم ماسك الارض والشعب في مناطقنا وحقق استقرار امني وسياسي واقتصادي مشكور عليه وهو عمل جبار لايمكن نكرانه وذ كره واجب . و بينما قانون الاحوال الشخصيةالايزيدية لو كان في بغداد لكان وضعه افضل على الاقل في البت بمصيره ( نه ه – او- بلي ) او اعادة صياغته بما لايتعارض الشرائع الدينية السارية او تخصيص قانون للمكون الايزيدي ياخذ بنظر الاعتبار كوننا دين {غير تبشيري }عليه{ حد وسد} شديدة لايمكن تجاوزها ايزيديا مهما بلغ السيل ! واملي كبير في برلمان الاقليم في اقراره اليوم قبل غد ، خدمة لتطور ونمو ألاقليم في كافة مجالات الحياة هذا اولا، وثانيا لشعورنا واملنا بغد مشرق من اهل الدار قبل الغير وتخليصا لاحباط بسبب تاخير اقرار القانون . وعلى الرغم من قلة نواب الايزيدية في برلمان الاقليم لكن هذا لايمنع العمل لنواب بغداد في تفعيل الية التاثير بالامر وكون الواقع اننا ضمن الاقليم قلبا وقالبا وهذا لايمنع ولا يغيير من وطنيتنا وعراقيتنا في شئ بل يزيد التلاحم والتسامح في اقرار حقوق شعب له الامل في حياة حرة كريمة . ويزيد الهمة والتعاون بان عمل الخير والواجب من بغداد في الصالح العام يصب اولا واخيرا في اربيل والعكس صحيح ايضا . شكرا لمن اخرج القانون الاخير للنور والغُيرًة لمن يستلم المهمة بحسن الادارة والشفافية في تحمل المسؤولية .

#خالد_علوكة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات