مَن يعرقل إكمال سد بخمة وإنقاذ دجلة ولماذا ؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3812 - 2012 / 8 / 7 - 01:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتفق أغلب الباحثين والمهتمين بالشأن المائي العراقي، على أنَّ أحد أهم المشاريع المائية الاستراتيجية العراقية هو مشروع سد " بخمة"، الذي لم يكتمل إنجازه بعد على الرغم من الشروع بتنفيذه منذ ربع قرن تقريبا.
يمكن الاعتقاد، أنَّ هذا المشروع، إضافة الى مشروع إملاء وتحلية مشروع الثرثار الذي توقفنا عنده بالدراسة والفحص في مناسبة سابقة على صفحات "العالم" الغراء، يمثلان الحلَّ الممكن، والأمثل، وربما الوحيد، أمام العراق لإنقاذ نهري دجلة والفرات معا إذا استمرت وتصاعدت التجاوزات العدوانية التركية و الإيرانية. و ما يبعث على التفاؤل والثقة، أنّ مصادر مياه المشروعين هي عراقية بنسبة 95%، وتأتي من الروافد والأنهار الداخلية. وعلى هذا، نؤكد على ضرورة اللجوء لتنفيذ هذين المشروعين للتخلص أيضا من الارتهان المائي والاقتصادي وحتى السياسي لتركيا وإيران وضمان الاستقلال الحقيقي لبلادنا.
إن هذا الارتهان متنوع الأشكال، هو الذي جعل العراق عاجزا مثلا عن التفكير ببدائل أضمن وأكثر نفعاً وفاعلية لخطوط تصدير نفطه التقليدية عبر تركيا، فكم من مرة أعلنت السلطات العراقية عن نيتها إعادة تأهيل خطوط النفط العراقية "كركوك - بانياس" عبر سوريا، و صيانة و تفعيل "خط البصرة - ينبع" المار عبر السعودية نحو البحر الأحمر، والذي يقال أن السعودية صادرته، ومد خط آخر يصل إلى ميناء العقبة الأردني، دون أن تنفذ شيئاً من هذه النوايا والمشاريع حتى أصبح المراقبون يعتبرون عودة السلطات العراقية إلى التذكير بهذه المشاريع كورقة ضغط على الجانب التركي لا أكثر ولا أقل. لا بل أنَّ الحكومة العراقية تتحرك أحياناً وكأنها تريد مضاعفة وترسيخ ذلك الارتهان، وخصوصا لتركيا، فقد نقلت وكالات الأنباء بتاريخ 12 تموز – يوليو 2012، خبرا مفاده أنَّ الحكومة العراقية في سبيلها إلى التفاوض مع الحكومة التركية لربط حقول النفط الجنوبية بخط الأنابيب "كركوك - جيهان" بفعل الخشية من تزايد احتمالات المواجهة العسكرية بين إيران والدول الغربية وإغلاق مضيف هرمز. المثير للاستهجان هو ما ذكرته الأنباء من أنَّ الحكومة العراقية، التي ترفض قيام الإدارة المحلية لإقليم كردستان العراق بتصدير النفط مباشرة إلى تركيا، هي التي طلبت من تركيا الموافقة على مشروع نقل نفط الجنوب عبر الخط العابر للأراضي تركيا فيما تواصل "وبعناد !" إهمال خط "كركوك – بانياس" المار عبر سوريا. وكأنَّ هناك صراعاً تنافسياً بين بغداد و أربيل على التفريط بمستقبل العراق واستقلاله وخيراته.
إنَّ سد بخمة هو أكبر سدّ في العراق، ورابع سد على مستوى العالم، يقع قرب قضاء عقرة في منطقة بهدينان. وتعود محاولة وضع الدراسات الأولية له، إلى الثلاثينات من القرن الماضي أي خلال العهد الملكي. شرعت شركتا "إنكا" التركية، و "هيدروغرافينيا" اليوغسلافية، بتنفيذ المراحل الأولى منه من العام 1987 حتى العام 1991، ونفذتا ما نسبته 34 إلى 35% من السد، وتوقف العمل في المشروع في حزيران سنة 1991، نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية، وخروج معظم إقليم كردستان العراق من سيطرة الحكومة المركزية، فنُهبت معدات الشركتين، كما يعتقد على نطاق واسع، من قبل جهات مليشياوية تابعة للأحزاب القومية الكردية، وبيعت إلى إيران فاضطرت الحكومة العراقية لتعويض خسائر الشركتين التركية واليوغوسلافية فيما بعد . وبعد احتلال العراق، وقيام حكم جديد، كلفت عدة لجان فنية عراقية وأجنبية سنة 2005 لإعادة دراسة تصاميم المشروع لاستكمال مراحله المتبقية، وقفزت التكاليف المالية اللازمة بنحو ثلاثة مليارات دولار، ثم ارتفع المبلغ في أواخر العام 2007 إلى خمسة مليارات حين وافق مجلس الوزارة الاتحادي على تخصيص هذا المبلغ الذي يعادل أربعة أضعاف المبلغ التخميني الأول. ومع ذلك، لم تتم المباشرة بالمشروع نتيجة التدخلات السياسية وغير الفنية.
بدأ العمل في سد بخمة في ثمانينات القرن الماضي، خلال الحرب العراقية الايرانية وتوقف العمل به بعد ان أنجز حوالي 35% من المشروع. وتصل سعته إلى 18 مليار م3. ويولد 1500 ميغا واط من الطاقة الكهرومائية.
كان سد بخمة يحتاج إلى خمسة أعوام من العمل المتواصل، ولكن العمل به توقف بسبب حرب الخليج الثانية وانتفاضة ربيع 1991 العراقية، وخروج إقليم كردستان العراق من سيطرة الحكومة المركزية، وفرض الحصار على العراق. وقد وعدت السلطات العراقية الجديدة، خلال عهد حكومة نوري المالكي الأولى، بأنها ستتكفل بتمويل وإنجاز المشروع، وأنَّ دور حكومة الإقليم سيقتصر على التنسيق والتعاون.
ورغم أنَّ وزير الموارد المائية الاتحادي عبد اللطيف رشيد، وهو كردي، يؤيد إكمال تشييد هذا السد لأنه كما قال ( سيعود بالفائدة القصوى على مناطق إقليم كردستان، وسائر أرجاء العراق، من حيث توليد الطاقة الكهربائية، وتوفير مياه الري لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية)، ولكن مشاكل كثيرة واجهت الانطلاق مجددا في العمل وتفعيل واستكمال عملية البناء. فقد أثيرت العديد من الشكوك والاعتراضات على المشروع، وطالبت السلطات الكردية بإنقاص كمية المياه المخزونة إلى حد غير مقبول، و زعمت أنه سيشق الإقليم إلى جزأين منفصلين وسيغرق عشرات القرى ومساحات واسعة من الأراضي التي تعود لعشيرة بارزان. وقد نفى الوزير رشيد تلك الاعتراضات والشكوك في لقاء جمعه سنة 2008 برئيس الإقليم مسعود البارزاني.
ويبدو أن الأسباب السياسية، وتلك المتعلقة بالتعويضات عن الأراضي التي سيقوم عليها خزان السد والعائدة لمالكين من عشيرة برزان، هي التي حالت دون الشروع مجددا وفعليا في العمل على إنجاز هذا السد.
وقد اتهم كاتب من المهتمين بشؤون المياه هو صاحب الربيعي السلطات الكردية صراحة بـ "محاصرة العراق مائياً خاصة في حوض دجلة، ليس فقط بروافده الدولية وإنما بروافده الوطنية في المجرى الرئيس للنهر". ونقل الربيعي عن وزير الموارد المائية السابق في الإقليم، تحسين قادر، قوله لجريدة سعودية ( أنَّ تنفيذ مشروع سد بخمة متوقف على قرار السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق). و قد أورد الكاتب أمثلة أخرى لتأييد وجهة نظره الذاهبة إلى أن السياسيين الأكراد ( يقفون عائقاً أمام تنفيذ السد لدوافع فئوية وغير فنية تؤثر سلباً على المشاريع التنموية ) فيورد إضافة إلى ما قاله تحسين قادر، تأكيد وزير الموارد المائية الاتحادي لطيف رشيد على أن استكمال بناء هذا السد يجب أن ينال موافقة رئيس إقليم كردستان الذي يرى ضرورة بناء سدود بديلة عنه. ويعلل الربيعي موقف البارزاني الرافض لاستكمال بناء السد، بما يسميها "مجموعة من التأويلات السياسية الكردية غير العقلانية" ومنها: إصرار النظام الحكم السابق على تنفيذ هذا السد لفصل منطقة بهدينان عن منطقة سوران لتجزئة إقليم كردستان إلى قسمين وتنصيب إدارتين للإقليم، وأن نظام الحكم المركزي تعمد إغراق القرى البرزانية في مياه السد، لإزالة معالم "معاقل" البرزانيين ومعارضتهم للحكومة، ولأن التعويضات المالية التي صرفها النظام السابق لسكان القرى البرزانية، مقابل جلائهم عن منطقة السد، لم تكن مجزية. وهذه الأسباب، ليست "غير عقلانية" كما قال الربيعي فحسب، بل ومثيرة للسخرية والاستهجان إنْ صحَّ صدورها عن الطرف الكردي، ولكننا لم نجد توثيقا رسميا لهذه الاتهامات والأفكار، ربما باستثناء ما كتبه أحد الباحثين الأكراد، هو د. سليمان عبد الله إسماعيل، في كتاب "السياسية المالية لدول حوضي دجلة والفرات، ص464 " والذي يحمل بعض المعاني القريبة من هذه الأفكار، والتي تبقى وجهة نظر شخصية لهذا الباحث. لهذا السبب، ستبقى ملاحظات الربيعي، هي الأخرى، في حدود وجهات النظر الشخصية لمن أوردها.
غير أنَّ مطالبة البارزاني بإنشاء سد بديل أصغر من السد الذي أنجز قسم منه أمرٌّ حقيقي، وقد ردَّ عليه بالرفض، شخص متخصص هو مدير مشروع سد بخمة، السيد فاضل كمال، حين صرح لجريدة الشرق الأوسط، معللا رفضه بأسباب فنية منها: إنَّ تخفيض عمود الماء في السد لنحو خمسة أمتار، سيؤدي لخسارة في تخزين ما نسبته 21% من حجم التخزين الحي. ولأن اعتماد التصميم الجديد لسد بخمة الذي يقترحه البارزاني، وهو بسعة 7.45 مليار م3 لا غير، لا يمكنه التحكم والسيطرة على الفيضانات المحتملة لرافد الزاب الأعلى، مقارنة مع الحسابات الهيدروليكية للتصميم الأصلي، ما يتطلب توسيع قناة الثرثار لاستيعاب فوائض مياه الفيضانات وإلا ستحدث كارثة ويتسبب تصميم البارزاني الجديد في غرق مدينة بغداد والمحافظات الجنوبية.
يضيف الربيعي إلى ملاحظاته النقدية السالفة، وهو على صواب هنا،ملاحظة أخرى مفادها، أن تلك التأويلات السياسية التي طرحتها الزعامات الكردية كإغراق معاقل البارزانيين النضالية وقراهم الزراعية ( مردود عليها، لأن الدراسة الأولى لمشروع سد بخمة، أنجزت في عام 1937، ومن ثم توالت اللجان الفنية العراقية والأجنبية تباعاً لدراسة المشروع، فأهداف المشروع لم يحددها النظام السابق ولم يخلد في باله تلك التفسيرات الساذجة. وبالنسبة لعودة البرزانيين لقراهم السابقة في موقع السد بالرغم من منحهم أراضي زراعية عوضاً عنها مع تعويضات مالية مجزية وصل سعر الدونم في حينه لـ 3 آلاف دولار أمريكي فإنهم يطمعون في تعويضات مالية جديدة خاصة إنهم من عشيرة العائلة الحاكمة في كردستان العراق).
غير أن المطالبة بتفعيل وإطلاق العمل مجددا في هذا المشروع بالتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية الكردستانية سيكون مطلبا جماهيريا صحيحا وإجراء إنقاذيا وإستراتيجيا لمصلحة العراق وثروته المائية عموما ولمصلحة سكان إقليم كردستان/ العراق خصوصا بوصفهم أول المستفيدين من ثماره!
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات