خمسة تجمعات سياسية ومدنية سورية تطالب بالإفراج عن معتقلي ربيع دمشق

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 260 - 2002 / 9 / 28 - 04:24
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

دعت خمسة تجمعات سياسية ومدنية في سورية إلى الإفراج عن المعتقلين العشرة، المعروفين بمعتقلي ربيع دمشق، كمدخل لاحترام حرية المواطن السوري وحقوقه.

وفي بيان حمل عنوان "عام أول وراء القضبان"، هو الأول من نوعه، وجه هذا النداء كل من: التجمع الوطني الديمقراطي (يضم خمسة أحزاب قومية ويسارية معارضة محظورة)، ولجان إحياء المجتمع المدني، ومنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي (دمشق)، ومنتدى حمص للحوار، ومنتدى عبد الرحمن الكواكبي (حلب).

وقال البيان، الذي أُرسل إلى أخبار الشرق، إن اعتقال الناشطين العشرة في مثل هذا الشهر من العام الماضي "الذي شمل مناضلين سياسيين وفي مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ونواباً، وهم الأساتذة: رياض الترك الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي - المكتب السياسي - عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، وحبيب عيسى وفواز تللو، وحسن سعدون، والدكتور عارف دليلة، والطبيبان كمال لبواني، ووليد البني، والسيد حبيب صالح وعضوا مجلس الشعب رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي، وضع البلاد في حيرة وجد المواطنون صعوبة في فهمها وتفسيرها، أثارت لديهم أسئلة مقلقة تتعلق بواقع إصلاح أحوالها وأحوال البلاد، وكيف تجري حساباتها وترتب أولوياتها".

وأشار إلى حدوث الاعتقالات في "ظرف عربي وإقليمي ودولي على درجة شديدة جداً من الخطورة، من علاماته قيام أمريكا وإسرائيل بشن الحرب في فلسطين والعراق، واعلان عزمهما على إجبار دول وبلدان عربية اخرى على إعادة النظر في مواقفها وسياساتها وتحالفاتها وأهدافها، وإلا نالت نصيبها من "الحرب ضد الإرهاب" وتعرض وجودها للخطر".

وأضاف البيان "حار المواطن في الاعتقال، لأنه كان يتطلع إلى إغلاق باب القمع، ويعتقد أن زمن الملاحقات يجب أن يمضي غير رجعة، وأن معايير جديدة ستحكم علاقات السلطة بالمواطن، اهمها احترام حقوقه واولها حقه في الرأي والتعبير، واحترام القانون برفعه إلى المرتبة اللائقة به، حيث يقلع الحكام عن استغلاله من اجل تبرير أعمال أجهزتهم وأنشطتها غير القانونية، ويحجمون عن وضعه في خدمة محاكم استثنائية غير دستورية يسمونها محاكم أمن الدولة، وعن تشويه دوره والمساس بمكانته واستخدامه أداة تؤدي وظيفة أمنية وحار المواطن، لأنه كان يستمع إلى الوعود ويميل الى تصدقيها وفيها ما فيها من تعهد برد بعض حقوقه الطبيعية إليه، ثم فوجئ بالاعتقال واكتشف أن زمن الأجهزة لم ينصرم وان السلطة مخلصة لسياسات التخوين والقمع والتخويف، وأن حساباتها لا تنتمي في المجال الداخلي إلى مصالح البلاد والدولة العليا. بل تنبع من عقلية أمنية، فرضت نفسها على الدولة والمجتمع، وألحقت بهما ضرراً فادحاً أمل المواطن أن لاهدف لبرنامج الإصلاح غير إزالته، مرة واحدة وإلى الأبد".

ويتابع البيان الخماسي قائلاً "اليوم، وبعد عام من الاعتقال واستخدام القضاء العادي والاستثنائي لتمرير أحكام تعسفية وثأرية، نتساءل عن المصلحة الوطنية التي خدمها سجن رفاقنا وأصدقائنا، وعن الأذى الذي كان سيصيبها لولا وقوعه، ونتساءل كم خدم تغييبهم وراء القضبان، الإصلاح والمصلحة والحوار، وكم دفع بقضية التنمية والأمن الى الأمام، وكم حمى الوطن من المخاطر المحدقة، وندعو إلى وقفة جدية مع أوضاع البلد العامة، وإلى إعادة نظر شاملة في علاقات سلطتها مع مواطنيها وأحزابها، تلزمها باحترام حقوقهم الدستورية، كحقهم في التعبير الحر عن الرأي وحقهم في الاجتماع، وفي تأسيس تنظيمات سياسية، والحصول على محاكمات عادلة، وحقهم في النضال من اجل إصلاح أبنية السلطة وهياكلها، وتغيير نظرتها الى شعبها ومجتمعها ونفسها".

وأكد البيان أن "السلطة مترددة وغير جادة في الإصلاح والتغيير، وأنها لن تكون قادرة على مواجهة المخاطر الخارجية إذا واصلت طريقتها الأمنية في معالجة الأمور، وأصرت على إنكار وجود مشكلات مصيرية فيه، عجزت عن حلها بوسائلها الراهنة، مع إنها تفاقمت إلى أن أخذت تتحدى قدرة الشعب على الاستمرار والدولة على النهوض بمهامها".

وقال البيان "إذا كنا نطالب بفتح أبواب السجن، وإعادة زملائنا وأصدقائنا ورفاقنا إلى مجتمعهم وذويهم وأحبائهم، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنذكر بمطالباتنا المتكررة بالإصلاح وبدعمنا لأية جهة تسانده وخاصة منه الإصلاح الديمقراطي، الذي ينهض على توافقات وطنية - اجتماعية جديدة، تترتب على اعتراف الجميع بالجميع، وعلى إطلاق الحريات العامة، وفرض التقيد بالقانون المستقل عن الجميع، الذي ليس أداة بيد السلطة أو أجهزتها، تخضع به الشعب دون أن تخضع هي له، كما تترتب على تحقيق العدالة لشعب بدأ يجوع وتأمين العمل للعاطلين من بناته وأبنائه، الذين يقدرون بالملايين، وعلى معاقبة وإقصاء الفاسدين أينما وجدوا وخاصة في مراتب السلطة العليا، وصولاً إلى بناء وحدة وطنية لمواطنين أحرار ومتساوين في الحقوق والواجبات يستطيعون حماية وطنهم لا يعيش قسم منهم في النعيم على امتيازات صارخة ولاإنسانية بينما تغرق كتلتهم الكبرى في البؤس ويقتلها القلق على مصيرها ومستقبل الأجيال الجديدة".

وختمت الجهات الموقعة على البيان بالمطالبة "بإخراج زملائنا وأصدقائنا ورفاقنا من السجن، في سياق بداية جديدة تصلح شئون الدولة والمجتمع فتكون مدخلاً إلى أوضاع تضمن حرية المواطن وحقوقه، الاستقرار والأمان، وتكفل بالدستور والقانون الحياة العامة والشخصية، وتعود أمورنا الى مجراها الطبيعي، بعد طول اعوجاج، وتسود علاقتنا الثقة وسياسات القلوب والأيدي مفتوحة".

#أخبار_الشرق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات