خطاب الحركات الإسلامية وقاعدة -التجاوز والاحتفاظ-

بلغيت حميد

الحوار المتمدن-العدد: 3811 - 2012 / 8 / 6 - 05:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

خضع التصور السياسي للتنظيمات ذات المرجعية الإسلامية لتحولات جوهرية، بعد التحول المجتمعي الذي مرت به العديد من البلدان العربية وبعض دول المنطقة المغاربية، وتباين عمق هذه المراجعات الفكرية، حسب اختلاف تيارات هذه التنظيمات وتعدد مدارسها، فنجد أن تحول خطاب التيارات ذات الأصل الإخواني أكثر وضوحا من تغير خطاب التيار السلفي.
وتعزى هذه التحولات البرنامجية للحركات الإسلامية إلى الانتقال من برنامج الحركة أو الجماعة إلى برنامج الحزب، حيث يفترض في هذا الأخير طرح آليات التدبير المباشر والفعلي لقضايا المجتمع داخليا وخارجيا، في حين أن الأول يجمع بين القضايا السياسية والدعوية لهذه التنظيمات، مما يجعله منطبعا بالعمومية وعدم النفاذ بعمق إلى ما يمليه الواقع من تحديات.
وأمام صعوبة رصد متغيرات الخطاب السياسي للحركة الإسلامية على امتداد خريطة العالم العربي والمنطقة المغاربية، باختلافاتها المذهبية والتنظيمية، سيتم الإقتصار على تتبع طفرات برنامج جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وذلك لمركزية هذا التنظيم بالنسبة لكل الحركات والتنظيمات الإخوانية في العالم الإسلامي، وكذلك لكون هذه الجماعة قد حسمت السلطة السياسية سواء في المجالس التشريعية وعلى مستوى قمة هرم السلطة التنفيذية عبر جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة، وذلك على خلاف الطابع الائتلافي للسلطة التنفيذية التي ألفت بين القوى الإسلامية والقوى اليسارية في تونس، وبين القوى الإسلامية والقوى السياسية التقليدية المتمثلة أساسا في القصر في المغرب.
وفي سياق سعيها للمشاركة في الحكم أو حتى الاستحواد على السلطة في هذه البلدان، رفعت هذه القوى مجموعة من السياسات والشعارات البرجماتية التي يمكن أن تكون مجرد وسيلة، وليس بالضرورة موقفا إيديولوجيا أصيلا، وإن كان ذلك لا ينفي حدوث تطور فكري للقوى الإسلامية الصاعدة، استجابة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وبعقد مقارنة بين برنامج جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 25 غشت 2007، وبرنامج معبرها السياسي حزب الحرية والعدالة سنة 2012، يبدو أن البرنامج الجديد قد تمايز عن سابقه في تحديد معالم الدولة المنشودة، حيث أورد برنامج الحزب في الجزء المتعلق "بخصائص الدولة"، أنها تقوم على مبدأ المواطنة والديمقراطية، ويحكمها القانون وهي دولة مدنية (برنامج حزب الحرية والعدالة، ص.11، 15)، في حين أن برنامج الجماعة سنة 2007، أبقى على مفهوم دولة الخلافة ومفهوم الشورى ولم يعبر عن مدنية الدولة، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن الطابع المدني للدولة الواردة في برنامج الحزب، ليس مرادفا للدولة العلمانية ، وإنما هي فقط حسب تصور الحزب، ليست دولة عسكرية ولا دينية ثيوقراطية.
ولم يعين برنامج الحزب هيئة دينية يناط بها التأكد من تطابق التشريعات التي يسنها البرلمان مع الشريعة، بل أنه ذهب إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب على هذه التشريعات (برنامج الحزب، ص.15 )، ويعد هذا في حد ذاته تطورا كبيرا للفكر السياسي للجماعة، حيث يعبر عن تقبل أكبر لفكرة الدولة المدنية ذات المؤسسات التي تستند إلى الإرادة الشعبية، ويتضح هذا التحول النوعي بشكل جلي، إذا عدنا إلى برنامج الجماعة، الذي كان ينص على تشكيل هيئة من كبار علماء الدين، يقتصر حق انتخابها على المتخصصين في العلوم الدينية، ويجب على البرلمان مراجعة هذه الهيئة للأخذ برأيها في كافة المسائل (برنامج جماعة الإخوان المسلمين، ص. 10).
وجدير بالذكر أيضا أن العبارة التي تبناها الحزب للمادة الثانية من الدستور وفي الفصل الأول من برنامجه هي "الأسس والمنطلقات"، وبالتالي فالحزب قد تماشى مع الصياغة التي لا تثير جدلا كبيرا بين التيارات السياسية المختلفة، وبين المسلمين والأقباط، واختار كلمة "المبادئ" وليس "الشريعة" مباشرة، وتنسحب هذه المراجعات ليس فقط على طبيعة الدولة وشكلها ونظام حكمها، وإنما على قضايا مجتمعية واقتصادية أخرى كالحريات الفردية وجلب الاستثمارات الأجنبية والسياحة والمعاملات البنكية.
وبالنظر إلى برنامج الحزب، يبدو أنه لم يخضع إلا لتحول ناعم ومنضبط، إذ ظل هذا التغيير يتم وفقا لقاعدة "التجاوز والاحتفاظ". فإذا كان مثلا، برنامج الحزب قد تجاهل الحديث عن شرط الإسلام في رئيس الدولة، حيث أعلن الإخوان المسلمين بوضوح في برنامجهم الأول أن المنصب لا بد أن يقتصر على المسلم دون غيرهم، فإنهم لم يتجاهلوا شرط الذكورة في برنامجهم الجديد، حيث أبقوا على عبارة "...وعلى الرجل دون المرأة...".
وللحديث عن علاقة المرأة بالملك ورئاسة الدولة، ينبغي التطرق لهذا الموضوع على مستويين :
- فقه النص
بالنظر إلى النص، أي القرآن والسنة، يبدو أن مهام الإمامة والخلافة غير قابلة للتأنيث، وذلك بفضل أحاديث صريحة، كقول الرسول "لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، وأخرى ضمنية، كقول النبي "اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" وحديث "لا يولي الخلافة إلا قرشي"، الذي روي بأسانيد متعددة وبمتون مختلفة، ك"الخلافة في قريش و الحكم في الأنصار و الدعوة في الحبشة" و"الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا و استرحموا فرحموا"، وبالرغم من تعميم الأول وتقييد الثاني في النسب القرشي، إلا أنهما صيغا صيغة ذكورية ككلمتي "العبد" و "القرشي"، مما جعل المرأة خارج المعنيين بقضايا الخلافة.
وما يذكي المغزى الذكوري لمهام الخلافة، نجد أن آراء الفقهاء بالرغم من تباينها حول أهلية المرأة في أن تِؤم جمعا من النساء، فقد ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا ضير في إمامة المرأة لجمع من النساء، في حين أنكر عليها الإمام مالك ذلك، فإنها أجمعت على عدم جواز غمامة المرأة لجمع من الرجال، إذا ما استثنينا رأي الطبري الذي لا يجد غضاضة في أن تكون إماما في الحالتين معا. وإذا كان جمهور العلماء قد ذهب إلى إنكار مهام الغمامة الصغرى على المرأة، فإن مهام الإمامة الكبرى وجوبا وبالضرورة توجد في حكم المنع والمحظور.
وورد عن علي أنه عاتب عائشة عن اضطلاعها بأدوار سياسية بعد مقتل عثمان، قائلا "حميراء، أهذا ما أمرك به رسول الله؟ ألم يأمرك بأن تقري في بيتك؟" وحميراء تصغير يفيد التحبيب، كان الرسول ينادي به عائشة.
- فقه التاريخ
إن تاريخ الخلافة والملك في الحضارة الإسلامية، تاريخ ذكوري بامتياز، وبالعودة إلى بعض المقتطفات من أعمال ابن بطوطة ك"مركز خاتون الكبرى" و "تربية الخواتين" ومؤلف "الطريق الصحيح لمن يبحث في فن تفحص العبيد" لطف الله الغازي، وكتاب "السلطانات المنسيات" لفاطمة المرنيسي، يبدو أن هناك حقب حكم مؤنث، يمكن أن نطلق عليها بالفترات المغتالة في تاريخ الحضارة الإسلامية.
وخلصت المؤرخة التركية بدرية أوجوك آن في مؤلفها "النساء الحاكمات في التاريخ" إلى وجود ما لا يقل عن ستة عشر امرأة حكمن في الإسلام، أولهن كانت السلطانة رضية وآخرتهن زينة الدين كمالات شاه، التي حكمت سومطرة ما بين 1688 و 1699.
ولن نتناول في هذه المقالة تلك المسلمات اللواتي حكمن من وراء حجاب، أي خلف أبنائهن أو أبائهن أو أزواجهن، كزينب النفزاوية زوجة يوسف بن تاشفين، التي وصفها أبو ذر الفاسي بالقائمة بأمر الملك في دولة الملثمين، وعائشة الحرة المعروفة عند الإسبان باسم السلطانة مادري بو أبديل في غرناطة، والأميرة صبح المعروفة ياسم Aurora زوجة المستنصر الخليفة الأموي التاسع في قرطبة، وفاطمة ابنة الإمام الزيدي الناصر لدين الله، التي حكمت صنعاء في أواسط القرن الخامس عشر، وغالية الوهابية في الطائف... بل سيتم الاقتصار على تلك الحاكمات اللواتي حزن رموز السيادة كالإقرار بسلطتهن في خطب الجمعة وسك العملة بأسمائهن.
ويجب التنبيه أولا، إلى أن الحاكمات المسلمات قد أطلق عليهن ألقاب متعددة كالسلطانة، الملكة، الأميرة، الحرة، السيدة، الخاتون... ولا يفيد تنوع هذه الألقاب تفاوت درجات المسؤولية، وإنما تعني كلها رئاسة الدولة، وذلك على عكس ما ذهب إليه برنارد لويس أنه لم توجد ملكة في التاريخ الإسلامي، وأن كلمة الملكة عندما تحضر، فإنها تخص الأجنبيات كالبيزنطيات والروميات.
ويظل اللقب الوحيد الذي لم تسمى به امرأة في التاريخ السياسي للمسلمين هو لقب الخليفة، وذلك لكون ابن منظور قد حسم الأمر في لسان العرب وقال بأن كلمة "خليفة" لا تنصرف إلا للمذكر، ولا يمكن استعمالها في النسوية.
ورد في بعض الكتابات التاريخية ما يسمى بملكات الجزر، وهن سبع سلطانات مسلمات، ثلاثة منهن حكمن مالديفيا كالسلطانة خديجة التي دام حكمها ثلاثة وثلاثين سنة، والأربع الأخريات حكمن الأجزاء الشمالية من أندونيسيا كتاج العالم صفية الدين شاه ونور العالم نقية الدين شاه في أواخر القرن السابع عشر، وذلك رغم تعرضهن لفتاوى دينية شرسة أنكرت عليهن حقهن في الحكم.
وإلى جانبهن يوجد ما يطلق عليه بسلطانات المماليك، ومن بينهن نذكر رضية التي حكمت دلهي سنة 1236، وهي ابنة السلطان ايلتوتميش، الذي سماها ولية للعهد، مع العلم أنها أخت لثلاثة أبناء ويكبرونها سنا، ويحكي ابن بطوطة أنه عندما مر في القرن الرابع عشر بدلهي، كان الشعب قد جعل منها قديسة، يزار قبرها من قبل الحجاج، وينظر إليه كمكان مقدس، ويقع على ضفاف نهر كبير يسمى "جون" على مسيرة قصيرة من ديلهي. وتولت الأيوبية التي سمتها بعض المصادر التاريخية بشجرة الدر وسمتها أخرى بشجر الدر، الحكم على مصر سنة 1250 نتيجة لخبرتها العسكرية وقيادتها السديدة في العيد من المعارك، ويذكر أنها دمرت في إحدى المعارك الجيش الفرنسي وأسرة الملك لويس التاسع، ويعود إليها الفضل في إعادة مصر إلى نفوذ دولة بني العباس بعد أن كانت قد سقطت في يد الفاطميين الشيعة.
وإذا كانت أصول الحاكمات الآنف ذكرهن، فارسي أو تركي أو ماغولي، فإن حظ العربيات في الملك لم يكن زهيدا، فقد حكمت الملكة أسما وأروى اليمن في عهد الأسرة الصليحية، وكانت إذ ذك خطب الجمعة تختتم بعبارة "اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة أسما كفيلة المؤمنين" و "اللهم أدم أيام الحرة أروى التي تدير بعنايتها شؤون المؤمنين"، ولم تكن تاء التأنيث في التاريخ السياسي في اليمن أمرا مبتدعا، ألم يقل الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ أنها "أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم"، وكيف لا وقد عرفت في اليمن ظاهرة تعدد الأزواج، على عكس ظاهرة تعدد الزوجات في باقي البقاع؟
وفي الأخير، ينبغي التنبيه إلى أن الحكم بصيغة المؤنث لم يكن ذو طبيعة واحدة ولم يأخذ شكلا ثابتا، ولم يكن أحسن من حكم الذكور، كما لم يكن أسوء منه، وقد حكمن باللين كما بالشدة والبطش، وطالت مدو حكم بعضهن كالسلطانة أروى التي حكمت قرابة نصف قرن، وفقدنه البعض الأخريات بمجرد الجلوس على العرش وحمل الصولجان، ومر حكمهن كمرور وقائع فلم قصير، ومات بعضهن موتة طبيعية كالحرة أسما، في قتل بعضهن الأخرى ومثل بأجسادهن كرضية وشجر الدر.
وبالرغم من المؤاخذات والانتقادات التي يمكن أن ترد على التاريخ السياسي النسوي لحاكمات وسلطانات وملكات في الحضارة الإسلامية، فإنه لم يبلغ عبث وسفالة بعض السلاطين والأمراء والخلفاء، ألم تكن ست الملك فاطمة التي استولت على الحكم سنة 1020 هي من أصلح ما أفسده أخوها الإمام الحاكم بأمر الله بعد اختفائه الغامض؟، حيث تحكي بعض الروايات أن الحاكم بأمر الله وبسبب الأرق الذي لازمه أصدر أمرا بقتل كل كلاب القاهرة لأن نباحها كان يزعج السلطان، وأمر التجار والحرفيين بأن يشتغلوا ليلا ويناموا في النهار، ولكونه شيعيا فاطميا، أصدر أمرا يحرم الملوخية، لأن عائشة وعاوية أعداء شيعة علي كانا يحبانها، وبلغ به الهذيان في صبيحة أحد الأيام وأعلن انه الله نفسه، وله وحده من تحق العبادة.

#بلغيت_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات