عبدالله العثمان.. الرجل الذي صنع الفرق

محمد الجاسر

الحوار المتمدن-العدد: 3811 - 2012 / 8 / 6 - 03:36
المحور: المجتمع المدني
    

معالي الرجل الذي صنع الفرق..
عبدالله العثمان يترجل قليلاً

لم يمض عام على قرار تنحية أحد القيادات المهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية وهو معالي الدكتور علي العطية حتى تُفاجئنا وزارة التعليم العالي من جديد بوجه آخر من غرابة سياستها وقصر الرؤية لديها وذلك بقرار إعفاء معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان وهو يشيد منذ ست سنوات إعمار هذه الجامعة التي رفضت أثناء إدارته الارتهان لمعوقات هـذه الوزارة، حيث واصلت مشواراً بدأه مديرها وهو يضعها على المنهج الفاعل ومصاف التقدم.
في الحقيقة لم يقف الكثير في وسائل الإعلام حول هذا القرار الذي يتخذ صفته السامية لأنه صدر من مقام الملك فيما مشروعه الأساس وبدايته ينضح باللاوعي وبالحسابات الشخصية المفرطة في إهدار مقومات الوطن وتضييع أمانته من قبل من أوكل إليهم الحفاظ على مقدراته ورجاله الأوفياء. لم يقف الإعلام بأي كلمة منصفة لرجل غير معالم التعليم العالي في أعوام قليلة، حيث فضلت وسائل الإعلام مع كُتابه الصمت تقديراً لمصدر القرار وهو الملك، بينما جاء هذا القرار من قبل وزارة التعليم العالي التي هي من اعتمدت على هذا الرجل الكبير أول مرة لإصلاح وكالة شؤونها التعليمية ثم رشحته لمنصب مدير جامعة الملك سعود، ثم تتنصل من كل نجاحاته التي لا تمت لها بصله ابتداءً كما أنه من المخجل أن يُعتقد بأن للوزارة دور في تلك الجهود، فالجميع يعلم بأن هذه الوزارة اكتفت طيلة العقدين الماضيين بإخضاع الجامعات لتعليماتها العاجزة عن أي تطوير وتملي عليها ما يناسب الأفق المتدني لدى قيادة هذا الجهاز العقيم.
وكما يعلم كافة أعضاء مجلس جامعة الملك سعود أن معالي الدكتور العثمان سبق وقدم استقالته لرئيس مجلس الجامعة وهو وزير التعليم العالي قبل هذه القرار بشهور؛ مدركاً معاليه أن كافة السبل لإيقاف الوزارة عن مسيرة هذه الجامعة لم تعد مجدية وهو القائم على إدارتها والحافظ لأمانتها، ورغم تقديم الاستقالة إلا أن الوزارة آثرت أن يكون قرار الاعفاء مبطناً بتراكمات على إدارة هذا المدير الناجح، ولم تنأى الوزارة عن التقليل من جهود الرجل وبذله الكبير، فما كان للقرار إلا أن يصدر بناء على طلب وزير التعليم العالي لا بناء على طلب الاستقالة المقدم له من قبل، وليس هذا فحسب وإنما يصدر القرار مع قرار إعفاء مدير جامعة أخرى نال من غضب المواطنين الكثير إثر أحداث سابقة في جامعته أساءت للتعليم وللمجتمع والدولة معاً، وإن دل هذا فإنما يدل على استغفال المجتمع وقيادة هذا الوطن ومساواة رجل نقل واجهة التعليم العالي إلى مكانه الحقيقي والرفيع بآخرين قضوا أكثر من عشر سنوات في مناصبهم ولم يقدموا شيئاً يليق بحق الوطن وواجبه، كما يدل ذلك على تخبط هذه الوزارة التي لا ترى في الإنجازات معيار الكفاءة والإدارة المتميزة بقدر ما تجد قيادتها في "صفة الولاء" فقط المطلبَ الوحيد لتلولي المناصب الكبرى لديها وفي مؤسسات التعليم العالي كافة والشواهد كثيرة لكن هذا المقال ليس محل عرضها. وقد كان من الأولى أن يصدر هذا القرار على نحو طلبه العثمان وعلى نحو يليق بشخص مرحلة ورجل إنجاز مثله، العثمان الذي حقق خلال ست سنوات ما عجزت عنه الوزارة خلال عشرات السنين؛ بل ما تخاذلت عن التخطيط له وتنفيذه، العثمان الرجل الرئيس الذي يُؤمن بأن اللوائح والتنظيمات توجد لتساعده على التقدم والتطوير لا كما تلتزم بها الوزارة لإعاقة إدارة تلك المؤسسات وإيقاف مشاريعها لأسباب سقيمة لا تمت بشيء لقيم المسؤولية أمام الوطن وقيادته!
ولأن الحديث هنا عن الرجل الذي غير خارطة التعليم العالي في المملكة لا يمكن إيجازه في هذا المقال ولكن لنعدد بعض منجزاته لتكون شاهدا لهذا الوطن وأهله، فمنذ اليوم الأول في إدارته لجامعة الملك سعود بدأ بمنهجية محددة تتوافق والتجارب العالمية التي حققت لمؤسسات كبرى في الدول المتقدمة النجاح والريادة، حيث سعى إلى إرساء الوقف لخدمة التعليم العالي بعد انتزاع هذا الحق من وزارة الشؤون الإسلامية مبيناً أسبابه الوجيهة أمام ولاة الأمر مستشهداً بكبريات المؤسسات العالمية التي يعد الوقف مصدرها الوحيد، ومؤكداً أنه سيأتي اليوم الذي ستقلل فيه الجامعة ثقل مخصصاتها المالية عن كاهل ميزانية الدولة وستصل للاكتفاء الذاتي عن طريق الأوقاف التي ستدر على مرافقها ومشاريعها هذا من جانب مهم جدا ومن جانب آخر عن طريق الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص. وحين استلم العثمان الإدارة كانت الجامعة بكلياتها ومرافقها تشغل مساحة مليون متر مربع فقط من واقع تسعة ملايين متر مربع هي مقدار مساحة حرم الجامعة ككل، فعمل هذا المدير على إدخال الأعمال الوقفية للجامعة، واليوم وفي فترة وجيزة لا تكاد تجد مكانا في من تلك المساحة نظرا لعدد المشاريع التي قامت على أرض الجامعة من مدن جامعية متكاملة كمدينة الطالبات وكذا مدن طبية وبحثية وتقنية مستقلة، وهذا يُسجل كخطوة هامة لتاريخ الجامعات السعودية تدون في سجل هذا الرجل النزيه، فيما عشرات الجامعات باقية لعقود طويلة دون أي حراك فعلي ولافت قد حققته جامعة الملك سعود بإنشاء أول "مجلس وقف" في مؤسسة تعليمية وبرئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إيمانا من سموه بهذا الدور وهذا المنجز الكبير الذي أسسه عبدالله العثمان دون غيره ومع كل هذا التحول الشجاع ترفض وزارة التعليم العالي إلا أن تُعطي صورة مغايرة للنجاح والتفوق!
وهناك من يُشكك في الكثير من المشاريع متغافلاً عن كل منجز وآلية إنجازه، فالبعض مثلا يتوقف عند مشروع "غزال" المستمر حتى هذه اللحظة، في جهل مطبق بحقيقة مثل هذه المشاريع التي أدخلها العثمان لمضمار البحث والدراسة، ولو عدنا لتصريحه جيدا حول هذا المشروع تحديداً لوجدنا أنه لم يعد العالم بين عشية وضحاها بأن الجامعة ستنافس الشركات على إنتاج السيارات وإنما يؤكد باستمرار على أن هذا المشروع يصبو إلى استقطاب المستثمرين في قطاع الصناعة ولفت انتباههم للوقوف على إمكانيات الباحثين في جامعة الملك سعود بصفتها الحاضن لتطلعات هذه القطاعات واحتياجاتها من الخبراء، داعماً أفكاره بتجارب عالمية لشركات عملاقة لم تحقق مجدها إلا بتوأمة دائمة مع الجامعات ومراكز البحث ولمدة عقود طويلة لتصل إلى ما وصلت إليه من تطور نوعي وجودة فائقة. لذلك كان يلزم أن نقف جيداً على رأي العثمان لنعي تماماً حقيقة هذا المشروع الذي يستغرق الوقت والجهد معتمداً على تمويل قطاع يُعرف بعدم إقدامه على أي مشروع لا يدرك مدى فائدته ونجاحه وهو القطاع الخاص، وقد قدمت الجامعة كافة المسوغات لإقناع هذا القطاع لخوض هذه التجربة الرائدة التي لم يسبق لأي جامعة خوضها، وتحققت بإدارة العثمان معطياً نموذجاً جديداً عن أوجه الشراكة بين المؤسسة التعليمية والقطاع الخاص، هذا في الوقت الذي لا تقدر الوزارة هذا السعي وغيره من مساعي الرجل المثمرة دوماً وتتجنب نزاهته دون أي مبرر لتطلب إعفائه!
أما عن الجوانب التعليمية فقد حظيت بأهمية بالغة من قبل إدارة العثمان فبداية بالطالب أقر مجلس الجامعة "لائحة حفظ حقوق الطالب" بعد تجربة مضنية يعرفها الطالب الجامعي في تاريخ التعليم العالي في المملكة وما يلقاه الطالب من إجحاف لحقوقه والحالات الكثيرة في هذا الأمر، وعن "الأستاذ" فقد ألزم جانبه بتوفر عدد من العناصر لمتابعة مستواه الأكاديمي، حيث قرر العثمان معايير للتطوير والالتحاق بالدورات وكذا الحصول على الحوافز إضافة إلى قواعد جزائية بحق "الأستاذ" المقصر، وفي السنوات القليلة الماضية لوحظ عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس لخارج الجامعة لتوفر البيئة المناسبة لهم وتغير مناخ العمل الأكاديمي والبحثي نحو عطاء أكثر. وفي "الخطة الدراسية والمقررات" نجد أنه ألزم كافة الأقسام في الكليات بتطوير خططها مع التركيز على جوانبها العملية والتطبيقية وذلك خلال سنتين مع وجوب إخضاع هذه الخطط إلى التحكيم الخارجي من قبل الجامعات العالمية، مما عزز الثقة بهذه الجامعة ووضعها نصب أعين العالم. كما قام بتأكيد دور معيار الجودة "معدل أستاذ - طالب" لنقل العملية التعليمية إلى بنية التعليم الجامعي وإخراجها من السطحية، ودليلنا في ذلك تصريحه المشهور حول أهمية تصنيف الجامعات السعودية إلى تعليمية وبحثية منطلقاً من رؤية واضحة وخادمة لهذه المؤسسات، ومستهدفاً المستقبل الأمثل، وهو مسعاه في جامعة الملك سعود التي صارت قاعات التعليم فيها تشهد حضور عشرين إلى خمسة وعشرين طالباً بدلاً من وضعها السابق التي تشهد أحيانا تواجد ما يفوق ستين طالباً في المحاضرة الواحدة، مع زيادة كبيرة في عدد الباحثين والبحوث العلمية!
وحين نتحدث عن التصنيف العالمي للجامعات، علينا أن نتساءل بحق منذ متى نسمع بهذا التصنيف ونحن الذين نسابق في عرض تجاربنا الهزيلة في التعليم العالي؟، ففي أول سنتين قامت إدارة الدكتور العثمان باستقطاب العلماء من باحثين ومختصين وكذا تأسيس عشرات الكراسي العلمية المدعومة من القطاع الخاص وفي عدد من المجالات العلمية، وتوجت تلك الجهود بتطور البرامج العلمية والاعتراف بها أكاديمياً في أكثر من مؤسسة مرموقة على مستوى العالم وفي الدول الرائدة خاصة، وكذا بناء مشاريع التوأمة مع المراكز البحثية في تلك المؤسسات، مما أكد مكانة جامعة الملك سعود وتفوق العملية البحثية والتعليمية فيها ودفع المؤسسات العالمية المختصة بعمليات التصنيف إلى الاهتمام بمستواها وألا تغفل إدراجها ضمن الجامعات المتميزة في الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما لمسناه حتى في توجه وزارة التعليم العالي حينما أشادت بهذه الخطوة التي لم يسبق لأي جامعة سعودية أن حققته، كما تمت الإشادة بإنجازات جامعة الملك سعود في مجلس الوزراء حيث استعرض المجلس عدة مرات ما ترفعه له الوزارة عن هذه الجامعة، ثم اختلف هذا الواقع حين عملت الجامعة على التحرر من وطأة المراقبة والتبعية فغيرت الوزارة مواقفها تجاه هذه الجامعة خلال الثلاث سنوات المنصرمة معيقة كل برامجها ومشاريعها التي هي اليوم محل تراجع بسب موقف الوزارة وتعليماتها على كثير من حاجيات الجامعة، والأقرب لصناعة القرار في هذه الوزارة يعلم جيداً مدى العنت الذي واجهته الجامعة بسبب العمل الدؤوب خارج سرب الجامعات الأخرى الباقية رهينة التعليمات العقيمة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه أحد مدراء الجامعات السعودية بسمت هذه الشخصية وبقوة طرحها ونفاذ رأيها العميق أثناء جلسات مجلس التعليم العالي؛ مؤكداً أنه هو الرجل الذي صنع الفرق بامتياز، يكون العرفان لها جحوداً والشكر نكراناً من قبل وزارة التعليم العالي!
نعود ونقول إن ما حققه عبدالله العثمان للوطن من أوجه التغيير وما أدخله في مضمار التعليم العالي لهو النقلة الجذرية في تاريخ الجامعات السعودية، فصار ضرباً من ضروب النجاح، وعلماً في الإدارة ومثالاً في التطوير، ومؤسساً تجربة رائدة غدت الجامعات الأخرى تحذو حذوها ما يعني أن هذا الرجل الفارق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هو القائد الحقيقي لعملية التحول في التعليم العالي وهو مبعث النهضة الجديدة لهذا المجال التي لن تتوقف متى ما تخلصت الجامعات من سوط الوصاية ومتى بقي هذا الوطن ينجب الكبار الذين لا تعنيهم غير أمانته متجاوزين القول إلى الفعل والتمني إلى الإنجاز.. هكذا أوفى الدكتور عبدالله العثمان نزيهاً ورائداً في إخلاصه للوطن وأهله، وهكذا يجب أن نقول القليل في حقه.

#محمد_الجاسر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات