نطالب بأثني عشر نائباً عن مسيحيي ألعراق موقفنا من ألعملية ألأنتخابية ألتشريعية

فوزي ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1112 - 2005 / 2 / 17 - 10:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد كان لموقعنا موقف مبدأي مناصر لحق ألشعب ألعراقي ألذي عانى من حكم ألحزب وألفرد ألواحد تحت ألأضطهاد وألأرهاب لعقود ثقيلة ودموية في أجراء أنتخابات حرة، نزيهة، شاملة وعادلة وأصدرنا في ألثاني وألعشرين من شهر كانون ألثاني 2005 أي قبل أقل من عشرة أيام من ألأنتخابات ألتي أجريت يوم ألثلاثين من ألشهر نفسه بياناً ثبتنا فيه موقفنا ألمؤيد للأنتخابات كونها عملية تجسد ألديمقراطية وتعبر عن ألأستجابة لرغبات جماهير ألشعب من قبل كافة ألأحزاب وألتنظيمات وألكيانات ألسياسية وهذا نص ألبيان موقفنا من ألأنتخابات ألتشريعية كما ونؤمن بأن ألأنتخابات هي أحدى ألمبادئ ألرئيسية في مواثيق حقوق ألأنسان كونها ألوسيلة ألمثلى لحكم ألشعب بنفسه عبر ألتوجه ألى صناديق ألأقتراع لأختيار ممثليه في ألجمعية ألوطنية، ألحكومة، ألرئاسة وما شابه ذلك غير أن ألذي حدث في أنتخابات 30/1/2005 ألتشريعية أنه ومع ألأسف ألشديد، لم يكن هناك شعب عراقي يصوت لمن يشاء بل شعب منقسم على نفسه حسب ألأنقسامات ألقومية وألطائفية كما أثبتت نتائج ألأنتخابات فألكردي صوت للقائمة ألكردية وألشيعي منح صوته للقائمة ألشيعية وألسني، رغم ألمقاطعة وحيث توفرت ألفرصة قدم صوته لأحدى ألقوائم ألسنية، أما ألقوائم ألتي تحمل لواء ألوطن ألواحد وألديمقراطية فلم تستطع أغلبها أيصال نائب واحد للجمعية بينما تلاشت ألقوائم ألأخرى ألى ألعدم أمام هذا ألأصطفاف غير ألمنطقي وغير ألوطني وألذي إن عبر عن شيء فأنه يعبر وبصورة جلية لا غبار عليها عن ألجهل بمصالح ألوطن ألعليا، عدم ألأكتراث بألعراق كوطن عريق وعظيم، وضعف مزري في ألثقافة ألديمقراطية، ووهن عميق بأفكار ألمجتمع ألمدني وكأن صوت ألناخبين قد أنقلب رأساً على عقب ليقول: نعم للطائفة وألأثنية لا للوطن وللديمقراطية.
أن مبدأ ألأنتخاب شيء وقد أيدناه بكل قوة وثبات وسير ألعملية ألأنتخابية شيء آخر ولنا ملاحظات نسجلها أدناه مستقاة من واقع ألتجربة ألأنتخابية كما وثقتها جهات مستقلة من منظمات رقابة ألى شهود عيان وأخيراً تقارير وسائل ألأعلام ألمستقلة بعيداً عن مشاعر فورة ألفرح ألغامرة للجهات ألتي تدعي تمثيلها لهذه ألطائفة أو تلك ألقومية وكأن ألشعب ألعراقي وألعراق نفسه يراد لهما وضعهما في متحف ألنوادر ألتاريخية!
وتكمن ألملاحظات ألرئيسية بشأن ألخروقات وألتجاوزات ألخطيرة ألتي جعلت من تلك ألأنتخابات ألأولى في حياة ألعراقيين منذ 5 عقود غير شرعية وغير نزيهة وغير عادلة بما يلي:
أولاً: عدم تواجد مراقبي ألأمم ألمتحدة ألضروري وألهام جداً نظراً لتدهور ألأحوال ألأمنية وتمتع ألأرهابيين بقدرة عالية للحركة وتوجيه ألضربات ألأمر ألذي أرهب ألأمم ألمتحدة وأرغمها على عدم أرسال مراقبين دوليين مستقلين ومن ذوي ألخبرة لمنع ألخروقات وألتجاوزات وألنواقص وألتزوير وألأعلان عنها في حال وجودها ولكون ألعراق بلد عديم ألخبرة مع ألأنتخابات في كافة جوانبها ألرئيسية وألثانوية ولتحرر ألشعب لتوه من براثن ألفاشية ألتي نجحت ألى حد ما في أحداث تغيرات سلبية في وعي وسلوكية ألمواطن ألعراقي ألأمر ألذي ترك ألساحة للعديد من ألقوى ألتصرف بشكل غير مسؤول أو شرعي ومخالف لقوانين ألأنتخابات كما سنأتي على ذكره.
ثانياً: مشاركة ألأموات في ألأنتخابات فمن ألمعروف أن نظام ألأنتخابات أعتمد على بطاقات ألحصة ألتموينية لأثبات عراقية ألمواطن وبلوغه سن ألرشد وبما أن ألنظام ألصدامي ألساقط شرع في نظام ألحصة ألتموينية عام 1996 وبما أن ألأنتخابات ألتشريعية أجريت في 2005 فأن مئات ألآلاف من ألناس أستغلوا مئات آلآلاف من تلك ألبطاقات ألعائدة للمتوفين إما في أستخدامها ألمباشر لغرض ألأقتراع وإما قاموا ببيعها كما أشيع من دوائر عراقية رسمية بمبلغ 100 دولار لـ 200 ألف أيراني في أقل تقدير في عملية أسترزاق وبيع للوطن في آن واحد وكلاهما مناف للقانون وألمبادي وألأخلاق ألديمقراطية وألروح ألوطنية وألدينية ألصادقة.
ثالثاً: حُـرم أكثر من 300 ألف مسيحي في داخل ألعراق من حق ألأنتخاب عبر ألأوضاع أللاأنسانية وألأعتداءات وألخروقات ألفاضحة ألتالية ألمتمثلة بهجمة أستهداف ديني شرسة وألتي كان بأمكان هذه ألقوة ألبشرية أيصال 6 ألى 7 نواب مسيحيين ألى ألجمعية ألوطنية:
1 ـ ترويع وأرهاب وتقتيل مسيحيي ألبصرة ألبالغ عددهم 150 ألفاً حسب تقديرات ألكنيسة ألكلدانية قبل سقوط ألنظام من قبل ألجماعات ألأرهابية ألتي أعلنت حربها ألقذرة على ألمسيحيين في ألبصرة وبغداد ونينوى وما دمنا نتحدث عن ألبصرة ألتي يفتقد ألمسيحيون فيها من عمق جغرافي وبشري يمكنه أن يكون داعماً لهم في وقت ألضيق فقد هاجر ما يقارب على 75 ألفاً ألى أماكن أكثر أمناً داخل وخارج ألعراق حيث ((أستقروا)) في مخيمات أللأجئيين في عمان ودمشق وغيرهما من ألعواصم ألأقليمية ألقريبة ولم تكن هذه ألشريحة ألمسالمة وألتي فقدت كل ممتلكاتها وأعمالها في حال نفسي ومادي يسمح لها بألأقتراع وهم بلا مأوى أو مورد مالي ألآ ما تتصدق عليهم ألجمعيات ألخيرية ألمسيحية وألعالمية ونحن على ثقة تامة بأن ألعراقيين ألفارين من ظلم نظام صدام حسين يعلمون تماماً ألأوضاع ألمأساوية لكل مهجر أو مهاجر.
2 ـ وبقدرة ساحر خارقة لم تصل صناديق ألأقتراع ومستلزمات ألأنتخاب ألأخرى ألى ألمراكز ألأقتراعية وألتي أغلق معظمها أبوابها يوم ألأنتخاب لأكثر من 150 ألفاً مواطناً مسيحياً في قرى سهل نينوى أو لم تكن بطاقات ألأقتراع كافية مثل تلكيف، ألقوش، برطلة، بغديدا، تلسقف وغيرها من ألقرى وألأقضية ألمسيحية وألتي كان لها من ألمؤكد أيصال أكثر من ثلاثة نواب مسيحيين آخرين ألى ألجمعية ألوطنية.
3 ـ حصول نفس ألخروقات في ألأحياء ألمسيحية وألعربية من مدينة ألموصل ألشهباء فقد حرم زهاء 400 ألف عربي من حق ألأنتخاب وقرابة 75 ألف مسيحياً آخرين هذا أضافة ألى ألأيزيديين وألشبك وغيرهم من سكان تلك ألمناطق وبهذه ألتقديرات ألواقعية تم حرمان ما يزيد على أل 300 ألف مسيحي و50 ألفاً من أليزيديين وألشبك و400 ألف من ألعرب ومع ألأحتجاجات ألمدوية وألمستمرة من قبل ألقيادات ألسياسية وجماهير هذه ألقومية ألعراقية ألأصيلة لم يجر تجاوز لنقل ((تلك ألأخطاء))! وذلك عبر تحديد يوم آخر تتوفر فيه مستلزمات ألأقتراع لهذا ألعدد ألضخم من ألمواطنين ألمقارب للمليون مع توفير ألحماية ألعسكرية حالها حال كل مناطق ألبلاد ألتي أجريت فيها ألأنتخابات ألتي سجلت حضوراً عسكرياً فاعلاً من قبل كلاً من قوات ألأئتلاف وألقوات ألعراقية وألميلشيات ألحزبية في كردستان وألجنوب وبغداد وغيرها؟ ثم لماذا وصلت تحقيقات ألمفوضية ألعليا للأنتخابات ألى طريق مغلق حيث أعترفت بوقوع كل تلك ألأخطاء ألمذكورة على ألا يتم ((تحميلها معان سياسية)) ومن دون طرح ألبدائل وألحلول؟
رابعاً: أن أحد ألشروط ألرئيسية وألهامة جداً في أي عملية أنتخابية نزيهة وعادلة هو معرفة عدد وأسماء ألناخبين ألذين بلغوا سن ألأنتخاب وبشكل دقيق ولا يتم ذلك ألا عبر أجراء أحصاء سكاني موثوق به للتعرف على ألعراقيين بكافة مشاربهم ألقومية وألدينية وألمذهبية وألجنسية وعدد ألبالغين من ألقاصرين وهذا لم يجر أطلاقاً إذ كانت دعوة ألبعض ((أنتخابات بأسرع وقت ومهما كانت ألظروف وبأي ثمن))!؟ ونحن من حقنا أن نتساءل: ما ألضرر من ألأعداد ألطبيعي ولا نقول ألجيد للأنتخابات؟ وأين ألخلل بأعادة ألمهجرين ألى ديارهم وضمان حياتهم من عبث وفساد وشواذ ألتنظيمات ألأصولية ألتي صارت تصول وتجول وتقتل من تشاء في عرض ألبلاد وطولها تحت عباءة ألدين وتطبيق ألشريعة؟ وهل قدمت ألجيوش ألغربية لتحرير ألعراقيين من فاشية سوداء لتحل محلها فاشية ألشوارع أحلك منها في ألعتمة وألسواد سيكون ألمسلمون عامة ضحيتهم ألثانية أذا لم يستجيبوا لأوامر طالبان ألعراق بشقيه ألسني وألشيعي وألا ألموت ألمحقق ينزل بأسم ألله على ألناس مهما كانت ديانتهم وأفكارهم؟ وهل من ألعدالة بشيء أن يسمح للأرهابي بألأقتراع فيما تبحث ألضحية عن لقمة ألخبز وسقفأ ألمأوى ألذي لا تسكنه حتى ألدواب؟.
عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ أنها ((ديمقراطية)) تمزيق ألوطن وتقسيم ألشعب بأحزاب وتنظيمات تقسم ألشعب ألعراقي ألأبي ألى طوائف وقوميات ومذاهب وملل وما ألى ذلك مما سيقود ألى ألتناحر ألدموي فور خروج ألقوات ألأجنبية.
خامساً: نذكر أدناه عدد من ألخروقات ألخطيرة وألتجاوزات ألكبيرة وعمليات ألتهديد ألكثيرة ألتي جرت يوم ألأنتخابات كما رصدتها (منظمة تموز لمراقبة ألأنتخابات) ألمستقلة حيث سجل مراقبوها ألـ 1875 ألذين أنتشروا في ألعديد من مراكز ألأقتراع حيث لخصنا مواد ألتقريرألذي أعدته كما يلي:
6/2/2005: تسلمت أوراق عراقية تقريراً ميدانياً من ((منظمة تموز لمراقبة ألأنتخابات)) ألمحايدة وغير ألحكومية وألتي شارك فريق من ألمتطوعين بلغ عددهم 1875 مراقباً في مراقبة سير ألعملية ألأنتخابية في كافة أرجاء ألبلاد مما أمكن ألفريق تقديم تقرير مفيد جداً لكونه يلقي ألأضواء من مراكز ألأقتراع مباشرة وألأماكن ألمحيطة بها ومما جاء في ألتقرير أن بعض ألمراكز ألأنتخابية لم تفتح أطلاقاً كما حدث في شرق ألموصل وأن ألمسؤولين في مراكز ألأقتراع لم يطالبوا ألناخب أبراز هويته ألشخصية أو بطاقته ألأنتخابية فأقترع من شاء دون تقديم ألمؤهلات ألضرورية وأن بعض صناديق ألأقتراع أحتوت على بطاقات أنتخابية قبل بدء ألعملية ألأنتخابية وأن أتفاقات خاصة بين مدراء ألمراكز ألأنتخابية وممثلي بعض ألقوائم ألسياسية جرت هذا أضافة ألى أستخدام أنصار أحدى ألقوائم للمظاهر ألمسلحة في ريف ألسماوة وألناصرية ودعوة مؤذني ألجوامع وألحسينيات بشكل مستمر وعلى مدار يوم ألأنتخابات بألطلب من ألمواطنين بألتصويت لصالح قائمة معينة على ألرغم من أن قانون ألأنتخاب يمنع أي دعاية أنتخابية خلال أل 48 ساعة من موعد ألأنتخاب وأضاف ألتقرير قائلاً أنه تم تزويد بعض ألمواطنين بأربعة بطاقات أنتخابية كما ورصد حالة أنتخاب ألأب أو ألأبن نيابة عن أفراد ألعائلة وأن ضغوطاً مورست على ألناس ألواقفين في ألطوابير للأقتراع لقائمة معينة كما حدث في مدرسة ((أنكيدو)) في ألسماوة وسجل ألتقرير تدخلات مباشرة من رجال ألقوات ألمسلحة للتصويت لأتجاه معين وأشار ألتقرير ألى تواجد عناصر ملثمة بألقرب من ألمراكز تؤكد للناس بأن من لا ينتخب يدخل جهنم وأن أتباع أحدى ألقوائم أستغلوا بساطة ألناس وذلك عبر تأشير ألمربع ألخاص بقائمتهم وغيرها من ألخروقات ألتي قدمنا هنا ملخصاً لها  وأليكم نص ألتقرير.
سادساً: نشرت منظمة ألهجرة ألدولية تقريراً نهائياً جاء فيه أن عدد ألناخبين ألمقيمين خارج ألعراق وعلى وجه ألتحديد في ألدول ألأربع عشر ألتي تم ألأتفاق مع حكوماتها لأجراء ألأنتخابات على أراضيها بلغ 1,25 مليون عراقي مغترب ونظراً للتجاوزات ألتي سنتاونلها بعد قليل لم يشارك في عملية ألأنتخاب سوى 265,148 أي بنسبة 21 بألمئة فقط؟! يذكر أن في هذه ألدول لا يوجد إكراه ولا عنف ولا خوف من تهديدات ألأرهابيين ((بغسل دماء ألناخبين في ألشوارع)) كما هو ألحال في ألداخل، إذاً ما هو ألسبب في هذه ألنسبة ألمتدنية جداً للمشاركة في أول عملية ديمقراطية عرفها هذا ألجيل وأنتظرها بفارغ ألصبر بل بصبر أحر من ألجمر كما يقول ألعراقيون بأللغة ألدارجة ((ألجلفي))!
لقد تم ما عملت من أجله ألعقول ألمريضة في أبعاد أكبر عدد ممكن من عراقيي ألخارج عن ألأقتراع وكيف لا وجلهم من ألقومية ألكلدانية ألأشورية ألسريانية كما فعلوا تماماً في ألوطن ونجحوا ألى حد كبير حيث فتحت مراكز أنتخابية بأبعاد جغرافية خيالية عن مناطق تمركز ألجاليات ألعراقية كما كان ألحال في أستراليا وكيوبيك ألكندية وأمريكا ودول وأوربا ومن ألمعروف أن في ألولايات ألمتحدة ألأمريكية وحدها يقيم زهاء ربع مليون عراقي غالبيتهم من تلك ألقومية وكيف نعرف من يلام فقد أجرى موقعنا أوراق عراقية لقاءً صحفياً في 6/1/2005 مع مسؤولة ألعلاقات في منظمة ألهجرة ألعالمية ألسيدة Monique de Groot فضحت فيه ألجهة ألمسببة لهذه ألحال أي بُعد مراكز ألأقتراع عن أماكن سكن ألمغتربين بقولها أن ((بعض ألقادة ألسياسيين في ألعراق أرادوا فتح 3 مراكز للأقتراع في ألولايات ألمتحدة كلها فقط ألا أن ضغوط مارستها ألمنظمة أثمرت بأقناعهم بفتح مركزين في مدينتين أخريين)) وفيما يلي نص ألمقابلة:
iraqipapers interviews Mrs. Monique
de Groot the Spokesperson of the IMO
وبناءً لكل ما جاء أعلاه نطالب بفتح تحقيق دولي لكشف ملابسات أقصاء أحدى ألقوميات ألوطنية عن عملية ألأنتخاب كما ونطالب بأن يكون لهذه ألقومية أي ألكلدانية ألأثورية ألسريانية أثني عشر (12) نائباً في ألبرلمان وألتي كانت ستحصل عليها بيسر وسهولة لو أتيح لجماهيرها ألظروف ألمناسبة للأنتخاب أسوة بأخوتهم ألعراقيين من ألمشارب ألأخرى إذ يقدر عدد مسيحيي ألعراق ب 1,750 مليون وبنسبة 7 سبعة بألمئة من أجمالي مجموع ألشعب ألعراقي ألبالغ عدده تقديرياً 26 مليون نسمة، وكما تجري محادثات مع ممثلي ألطائفة ألعربية ألسنية من رجال دين وعلمانيين لأشراكهم في ألعملية ألسياسية وألجمعية ألوطنية وصياغة ألدستور ألدائم إلخ... كونها حملت ألسلاح بوجه ألدولة وقوات ألأئتلاف، نطالب بفتح حوار مع ألقيادات ألدينية وألعلمانية مع كافة ممثلي ألشعب ألكلداني ألأشوري ألسرياني لأختيار نوابهم ألأثني عشرة وللمساهمة في ألعملية ألسياسية بشكل كامل ومماثل للآخرين ولأحقاق ألحق ورفع ألغبن عن قومية عراقية ضحت هي ألأخرى ولا تزال من أجل رفعة وتقدم وطنها ألأم ألعراق ووحدة شعبنا ألعراقي ألعظيم وألبسيط ألسجية وأخيراً لا يدوم ألا ألصواب ولا تضيع مطالب وراؤها قوة ألحق مهما طال ألزمن فألبناء ألحالي ألذي يبنى على باطل وسجل طويل من ألخروق وألتزوير أنما هو بنيان مشيد على ألرمل ما أن تهيج أول عاصفة موج يسقط ويتدمر إرباً إرباً لأن ألشعب سوف لن يدافع عنه بألضبط كما حدث مع ألنظام ألصدامي ألسابق فهل يعيد ألتأريخ نفسه في ألبلدان ألمتأخرة؟ وألجواب هو نعم وعلى ألدوام ولقد سلطنا بعض ألأضواء على بعض ألأسباب.
وأخيراً، أننا في أوراق عراقية نجدد ألتزامنا بمبادئ ألوطنية ألديمقراطية ألتي تحرم ألتمييز بين ألعراقيين بسبب ألأنتماءات ألقومية أو ألدينية أو ما شابة ونجدد ألتزامنا بأحقية جميع ألعراقيين للعيش بحياة أنسانية كريمة ولائقة عملاً بمواثيق حقوق ألأنسان ولا نؤمن بنظرية وجوب تقسيم شعبنا حسب ألخطوط ألأثنية وألطائفية وألدينية فنحن شعب عراقي واحد متعدد ألمشارب ووطن عراقي واحد وموحد تحت رايات ألعدالة وألديمقراطية وتكافؤ ألفرص للجميع.
ونختم بقول ألشاعر جرير بن عطية بن ألخطفي ألذي قاله قبل 1600 عام في عصر ألأزدهار ألأدبي عامة وألشعري خاصة:
أعَبْداً حلّ في شعبي غريباً ألُـؤماً لا أبالَكَ وإغتراباً

#فوزي_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات