التحولات الرأسمالية فى الريف المصرى

حسن شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3810 - 2012 / 8 / 5 - 02:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

القطاع الاقتصادى الزراعى هو ذلك الجزء من الموارد الارضية و المائية و البشرية و الحيوية التى يجرى بواسطتها إنتاج المنتجات النباتية و الحيوانية و السمكية .
ماذا لدينا فى مصر ؟ ..
تقدر مساحة الاراضى القديمة بنحو 6 مليون و 246 ألف فدان .
و تقدر مساحة الاراضى الجديدة التى دخلت مرحلة الانتاج الفعلى مليون و 335 ألف فدان .
و تقدر خطة التوسع الافقى المستقبلى حتى عام 2017 بنحو 3.4 مليون فدان بمعدل سنوى 150ألف فدان .
أهم ملامح الهيكل الزراعى فى النصف الاول من القرن العشرين :
* التركيز الشديد فى ملكية الارض
* التزايد السريع لعدد الملاك الصغار بالنسبة لرقعة الارض التى يمتلكونها.
* أدى المركز الاحتكارى الذى تمتع به كبار ملاك الارض ، و السيطرة على الموارد المالية إلى فرض ريع باهظ للارض تكبده صغار الفلاحين
تشير الاحصاءات فى النصف الاول من القرن العشرين إلى تركز ملكية الارض على النحو التالى :
أكثر من 10.000 فدان 3 أسر
من 5.000 إلى 10.000 فدان 12 أسرة
من 1.000 إلى 5.000 فدان 134 أسرة
من 500 إلى 1000 فدان 267 أسرة
من 100 إلى 500 فدان 2125 أسرة
لقد كان المصدر الرئيسى للملكيات الكبيرة فى أغلب الاحيان هو الشراء سواء من أراضى الدولة أو من شركات الاراضى الاجنبية التى إشترت أراضيها هى الاخرى من الدولة ، و ذلك فيما عدا أسرة محمد على التى كانت تحتكر ملكية الارض منذ البداية .
و كان تطور مصر الاقتصادى و الاجتماعى خلال النصف الاول من القرن العشرين يعكس :
* مزاوجة و إندماج بين رأس المال الزراعى المستثمر فى الارض و رأس المال الصناعى و التجارى و لم يكن هناك إنفصال بينهما .
* كبار ملاك الارض الزراعية إمتلكوا أسهما فى الشركات التجارية و الصناعية ، بل إن بعضهم أسس شركات من هذا النوع ، و اصحاب الشركات إمتلكوا أرضا زراعية . لقد كان الاندماج حقيقة واقعة .
و تجدر الاشارة إلى أن الجزء الاخير من القرن التاسع عشر شهد زيادة حجم التجارة الدولية
كنتيجة للتخصص و تقسيم العمل الذى كان أهم خصائص الاقتصاد الدولى آنذاك ، و تأثرت مصر بسياسة التخصص هذه على أثر الاحتلال الانجليزى عام 1882، حيث تميزت الفترة حتى عام 1914 بالتوسع فى الزراعة و زيادة حجم رأس المال المستثمر فى مشروعات الرى الكبرى ، و إنشاء شبكة الترع ، و مد شبكة الخطوط الحديدية ، بينما بقيت الصناعة بدائية ، و ظل الاعتماد على الخارج فيما يتعلق بالانتاج الصناعى .
فى النصف الثانى من القرن العشرين صدر قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 عام 1952 و قانون رقم 127 عام 1961 ، و لقد بلغ مجموع الاراضى المنتزعة القابلة للتوزيع فى ظل قانون الاصلاح الزراعى الاول ما يزيد قليلا على نصف مليون فدان ، و لم تمس اكثر من 8.4 % من إجمالى الاراضى الزراعية فى مصر ، و بلغ مجموع الاراضى المنتزعة القابلة للتوزيع فى ظل قانون الاصلاح الزراعى الثانى حوالى 818 الف فدان .
و تشير الاحصاءات كذلك فى النصف الثانى من القرن العشرين إلى :
* الحيازة أقل من فدانين فى الارض القديمة و الجديدة حوالى 1.8 مليون حيازة تبلغ مساحتها 1.4 مليون فدان ( التعداد الزراعى 89/90 ) .
* الحيازة أقل من فدانين من الارض القديمة و الجديدة حوالى 2.5 مليون حيازة تبلغ مساحتها 1.8 مليون فدان (التعداد الزراعى 99/2000 ) .
* الحيازة من 2 فدان إلى أقل من 5 أفدنة 852 الف حيازة مساحتها 2.4 مليون فدان
( التعداد الزراعى 89/90 ) .
* 863 الف حيازة مساحتها 2.4 مليون فدان (التعداد الزراعى 99/2000 ) .
إنخفض متوسط الحيازة من 2.8 فدان إلى 2.75 فدان , فعلى مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الاحصائية إلى حدوث تناقص مستمر فى نصيب الفرد من الاراضى المأهولة و كذلك المساحة المزروعة .
من أبرز آثار قانون الاصلاح الزراعى التى مست العلاقة الايجارية ، تخفيض القيمة الإيجارية للأرض ( سبعة أمثال الضريبة ، و تأكيد الحماية القانونية للمستأجر ضد الطرد من الارض ، ووضع حد أدنى لمدة عقد الايجار ( ثلاث سنوات ) تمشيا مع الدورة الزراعية الثلاثية .
و مع ذلك لا بد من التحفظ على المبالغة فى تقدير مدى قوة الاتجاه نحو زيادة نصيب الفلاحين المستأجرين من الدخل الزراعى حيث دلت القرائن على أن الهامش بين القيمة الايجارية القانونية و مستوى الايجارات الفعلية فى سوق الاراضى آخذ فى الاتساع نتيجة التحايل على الحد الاقصى للإيجار القانونى بأن يتم توقيع عقد إيجار بمقدار الايجار المقرر قانونا ثم يقوم المستأجر بتوقيع كمبيالة منفصلة تتضمن الفرق بين الايجار القانونى و إيجار السوق السوداء ، كذلك يحاول الملاك دائما بالعديد من الوسائل للالتفاف على قانون الايجار كنقل عبئ ضريبة الدفاع و غيرها من الضرائب الاضافية على الارض على عاتق الفلاح المستأجر ، كذلك القيام بتأجير الارض وفق "إيجار الزرعة" الذى لا يخضع لقانون الايجارات و ذلك بالاستفادة من الثغرات التى أتاحها قانون الاصلاح الزراعى .
مصر بلد المصب لاطول أنهار الدنيا – نهر النيل و تبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالى 55 مليار متر مكعب ، و تطل على البحر الابيض المتوسط و البحر الاحمر و يصلهما على الارض المصرية " قناة السويس " و بها بحيرات المنزلة و البرلس و إدكو و مريوط و البحيرات المرة ، و أخيرا بحيرة السد العالى على ضفاف نهر النيل و فى الدلتا تنتشر حوالى 4000 آلاف قرية يقطنها حوالى 18 مليون فلاح يشتغلون بالزراعة .
تقدر الموارد المائية المتاحة بحوالى 67.9 مليار متر مكعب سنويا :
* 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل
* 1.5 مليار متر مكعب من مياه الامطار
* 7.4 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى .
* 3.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى .
نصيب المواطن المصرى من المياه حاليا 700 متر مكعب سنويا و المعدل العالمى 1000متر مكعب سنويا .و يبلغ إحتياجات مصر فى الوقت الراهن حوالى 85 مليار متر مكعب سنويا طبقا للمعدل العالمى ، أما فى المستقبل فمن المتوقع أن تزداد الاحتياجات و الاستخدامات المائية فى ظل الزيادة المضطردة فى عدد السكان و إرتفاع مستوى معيشتهم . و هذا يتطلب معرفة شاملة و دقيقة لحجم المياه المتوافرة و مصادرها و نوعيتها و إقتصاديات استخدامها و كذلك البدائل المتاحة فى الحاضر و المستقبل لزيادة الموارد المائية ، و بوجه عام فإن الموارد المائية المتجددة فى مصر محدودة ، و يحتاج الامر إلى سياسة مائية تتعلق بكفاءة الادارة المتكاملة للموارد المائية التى تتضمن تبنى تركيب محصولى جديد مناسب لمواردنا المائية و احتياجاتنا الاساسية و رفع كفاءة شبكة الرى فى الارض القديمة عن طريق برامج تعمل على زيادة كفاءة شبكة الرى العامة :
أ – تغطية و تبطين ترع التوصيل و الترع الفرعية .
ب – إستحداث شرايين جديدة للنيل .
ج – تكوين روابط مستخدمى المياه و تعميمها فى الاراضى القديمة .
د – صيانة الصرف المغطى و المكشوف .
و فيما يتعلق بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل و زيادتها فإن الامر يستوجب إنشاء وزارة مستقلة لشئون حوض النيل تتبنى رؤية سياسية و تنموية تتولى إدارة العلاقات مع دول حوض النيل بهدف توثيق علاقتنا معها تستهدف :
أ – إنشاء بنية تحتية من طرق ووسائل مواصلات و موانئ ، و عقد الاتفاقات و تكوين منظمات و إعطاء حوافز و تسهيلات لتمكين مواطنى دول حوض النيل من إقامة علاقات تحقق المصالح المشتركة .
ب – تشجيع القطاع الخاص و قطاع الاعمال على الارتفاع بمستوى التعاون التجارى و الصناعى و كافة أوجه الاستثمار مع دول حوض النيل .
جـ - تبنى السياسات و التوجهات السياسية و الثقافية و الفنية التى تؤدى إلى توثيق الروابط مع شعوب دول حوض النيل .
توجد فى مصر مصادر واسعة لصيد الاسماك فهناك سواحل مصر و مياهها الاقليمية التى تمتد على سواحل مصر الشمالية و الشرقية ، و تبلغ المساحة الكلية لهذه المصايد 12 مليون فدان و هناك أيضا المسطح المائى الداخلى و يتكون من البحيرات الشمالية و شبكة الرى و بحيرة ناصر و تبلغ مساحتها 2 مليون فدان . و يجب تطوير إنتاج هذه المصادر عن طريق توفير معدات الصيد الحديثة ، و ثلاجات التخزين و بردات للنقل ، و كذلك توفير إئتمان ميسر للصيادين ، و تشجيع تكوين شركات الصيد و تشجيع تكوين جمعيات تعاونية للصيادين ، و عقد إتفاقيات دولية تتيح الصيد للمراكب المصريه فى المياه الاقليمية للدول المحيطة ، و حق الصيادين فى تكوين النقابات و الاتحادات للدفاع عن مصالحهم و يتوجب كذلك رعاية و تشجيع و تطوير المزارع السمكية التى يبلغ إنتاجها حاليا نصف مليون طن من الاسماك ، و توفير الاعلاف و الغذاء الصحى المناسب لاسماك المزارع .
السياسات الزراعية ...
أدت السياسات الزراعية فى مصر و على مدى أكثر من ربع قرن إلى الاجحاف بالأرض و الفلاح ، و إنهاك الارض الزراعية و تجريفها ، و أجود الاراضى في دلتا نهر النيل تتآكل أمام الزحف العمرانى الهائل ، و من المؤسف بل و من المعيب أن بلداٌ زراعياٌ تستورد ما تأكله و كان من نتائج هذه السياسة :
1. تحول الريف من ريف إنتاجى إلى ريف استهلاكى
2. إرتفاع تكلفة الانتاج الزراعى
3. تجريف الارض الزراعية و البناء عليها
4. الغاء الدورة الزراعية الثلاثية
5. الغاء التسويق التعاونى للمنتجات الزراعية
6. استحواذ كبار الملاك على الالات الزراعية
7. تدمير السلالات المصرية و الاعتماد على التقاوى المستورده
8. سيطرة كبار الملاك على التعاونيات و استخدامها لمصالحهم
9. تحويل الاقتراض من تسليف زراعى إلى اقراض تجارى بفائدة مرتفعة
و قد قامت و استندت و استمرت هذه السياسة على إصدار القوانين و القرارات الجمهورية التى مهدت و أدت إلى النتائج التى أشرنا إليها و هى :
* قانون رقم 69 لسنة 1974 الذى مهد لطرد الفلاحين من أرض الحراسة لصالح ورثة الاقطاعين
* القانون رقم 117 لسنة 1976 بانشاء البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى و بنوك القرى
* قرار جمهورى رقم 824 لسنة 1976 بحل الاتحاد التعاوني المركزى
* قرار جمهورى رقم 825 لسنة 1976 بالغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعى
* قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981
* قانون الايجارات الزراعية رقم 96 لسنة 1992
التحولات الرأسمالية فى الريف المصرى ...
من الطبيعى أن تقود هذه القوانين و القرارات الجمهورية و إتباع السياسة الزراعية التى أشرنا إليها الى :
1. دخول رءوس الاموال الخليجية و الاجنبية ( الامريكية و الاوروبية و الصهيونية ) للاستثمار فى الزراعة المصرية ، كنتيجة مباشرة لسياسة الانفتاح الاقتصادى
2. تخلى الدولة عن دورها ووظيفتها الاساسية الاقتصادية و الاجتماعية
3. تحرير العلاقة الايجارية بين المالك و المستأجر مما أدى إلى أرتفاع القيمة الايجارية إلى أكثر من خمسين ضعفا
4. طرد الفلاحين من الارض دون إخلال بالعقد
5. تجريد الفلاحين من الحيازة الزراعية ووضعها فى يد المالك
6. تهميش دور الجمعيات التعاونية الزراعية و ترك الفلاحين نهبا للسوق السوداء ووقوع الفلاحين فى براثن السماسرة و المرابين
7. التطبيع الزراعى مع العدو الصهيونى و أدى ذلك إلى إختفاء التقاوى المحلية عالية الجودة و استيراد مستلزمات الانتاج الزراعى من العدو الصهيونى و تفشى الآفات و الامراض الزراعية للنبات و الحيوان
8. إختلال التركيب المحصولى بزيادة المساحات المزروعة من الزهور و الفراولة و الكانتلوب و الطماطم و البصل على حساب المحاصيل الاساسية ( القطن ، و القمح ، الذرة ، البرسيم )
9. الاستيلاء على اموال الفلاحين ( رءوس أموال الجمعيات التعاونية الزراعية ) لصالح بنك التسليف و بنك القرية
10. رفع الدعم عن مستلزمات الانتاج الزراعى مما أدى إلى ارتفاع التكلفة ( أسمدة – مبيدات – تقاوى ...)
11. رفع ضريبة الاطيان الزراعية
نتيجة للسياسة الزراعية شهدت مصر خلال العقود الاخيرة حالة من التدهور الشامل تمثلت فى إنهيار الزراعة و الصناعة و تفاقم الديون المحلية و الخارجية ، كذلك تدهورت أوضاع الفلاحين نتيجة للتحولات الرأسمالية التى حدثت فى الريف المصرى و تتمثل مطالب الفلاحين فى :
* وقف التعديات على الاراضى الزراعية ، وعدم المساس بهذه الاراضى إلا لمشروعات الخدمه العامة التى تخدم قطاعات واسعة من السكان و الفلاحين بشكل خاص .
* وضع حد أقصى للملكية الزراعية ( القديمة و الجديدة ) و العودة الى تفعيل مواد قانون الاصلاح الزراعى فى هذا الشأن ، على أن تكون أولوية توزيع الاراضى المستصلحة ، جيدة الخصوبة و سهلة الرى للفلاحين الذين تم طردهم من الاراضى المستأجرة نتيجة تطبيق قانون الايجارات الجديد (96/1992 ) و الذين أخلت الدولة بوعودها لهم .
* تحرير عقود ملكية الارض لفلاحى الاصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة .
* وقف طرد الفلاحين من الارض الزراعية و أراضى الاصلاح الزراعي ( الاستيلاء و الحراسة ) ، و منع هيئة الاوقاف من التصرف ( بالبيع ) فى جميع الاراضى الزراعية التى آلت منها الى هيئة الاصلاح الزراعى بالقانون 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 ، لان دورها القانونى هو إدارة هذه الاملاك و ليس بيعها ، و إعادة الاراضى لمن تم طردهم و تعويضهم تعويضا عادلا .
* دعم مستلزمات الانتاج الزراعى ، و العودة لاستخام التقاوى المحلية عالية الانتاج
* إعفاء صغار الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل ) من الضرائب بناء على سجلات الحيازة فى الجمعيات الزراعية .
* تعديل الوضع القانونى و المصرفى لبنوك الائتمان و بنك القرية بحيث تعود كما كانت بنوك تعاونية ، لا تزيد اسعار الفائدة فيها عن 5 % سنويا .
* اعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها بنوك الائتمان و القرى الى الجمعيات ، و قصر إستخدامها على الانشطة الزراعية .
* تفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الارض الفعلى .
* إسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين الفقراء و صغار الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل ) و الافراج عن المحبوسين بسبب هذه الديون .
* الغاء القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بالايجارات الزراعية ، و إصدار قانون يحقق علاقة متوازنة بين المالك و المستأجر .
* تطوير التعاونيات الزراعية و دعمها لممارسة نشاطها فى دعم الانتاج الزراعى .
* الغاء القوانين و القرارات المقيدة لحرية العمل النقابى و الفلاحى ، و إطلاق حرية تأسيس النقابات والتنظيمات الفلاحية التى تدافع عن حقوق الفلاحين .
* وقف الخطط الرامية الى بيع مياه الرى للفلاحين الفقراء ، و الابقاء على مياه الرى و الشرب كمنفعة عامة تحت رقابة المنتفعين .
* وقف التطبيع الزراعى مع العدو الصهيونى .
* دعم إنشاء تعاونيات الصيادين كوعاء لتوفير وسائل الانتاج و تسويق منتجاتهم ، و الحفاظ على حقوقهم فى مواجهة تجاوزات المحليات و حرس السواحل و شرطة المسطحات المائية .
* ضمان تمتع الصيادين بالتأمين الاجتماعى و التأمين الصحى ، بما يكفل حمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها .
* مواجهة مشكلة البطالة و صرف إعانة بطالة تعادل نصف الحد الادنى للاجور لحين توفير فرص عمل .
* تخفيض سن عضوية المجالس المنتخبة الى 25 سنة بما يتيح مشاركة أوسع للشباب .
تطلعات الى المستقبل ...
أن المسألة الزراعية فى مصر هى قضية الارض و الفلاح ، هى قضية الارتفاع بمستوى إنتاجية الارض و زيادة المساحات القابلة للزراعة و تطويرها و النهوض بحياة الفلاح المصرى ، و رفع مستوى معيشته فى السكن و العمل و الصحة و التعليم و الثقافة ..
والاهتمام الاقتصادى و الاجتماعى و السياسى و الثقافى اللائق بالفلاح المصرى .. لخلق مواطن مصرى يشارك فى صنع الحياة على أرض هذا الوطن
هل يمكن إحداث تنمية شاملة فى مصر دون إحداث تنمية فى القطاع الاقتصادى الزراعى ، تنمية الريف المصرى ؟!!
هذه التنمية الشامله تتطلب رؤية استراتيجية تستهدف :
أ- خلق علاقات إنتاج زراعية ملائمة ( التعاونيات الزراعية )
ب- تحرير صغار الفلاحين من براثن الاستغلال الاقتصادى و القهر الاجتماعى و الاستبداد السياسى ( الحرية و الديموقراطية )
3 - القضاء على الامية و نشر الوعى السياسى و الثقافى فى قرى و نجوع مصر ( قضية الامية )
أ – التعاونيات الزراعية ...
تشير البيانات الاحصائية الى تناقص مستمر فى نصيب الفرد من الاراضى و تفتيت الارض نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية :
1 – التوريث
2 – الزيادة المضطردة فى عدد السكان
3 – عوامل إقتصادية
و السؤال :
فى ظل ظروف كهذه كيف يمكن الاستغلال الامثل للارض للحصول على أعلى عائد إقتصادى ، و الحصول على مستلزمات الانتاج الزراعى بأقل تكلفة ، و الحصول على أعلى عائد .
و لما لم يعد بالامكان الزراعة بالطرق التقليدية القديمة البدائية و الحاجة الى استخدام الميكنة الزراعية و الزراعة بالطرق الحديثة ، و كذلك التشغيل الامثل لمياه الرى ، و أخيرا التسويق الامثل للمنتجات الزراعية للحصول على أعلى عائد .
و الطريقة المثلى لتحقيق هذه الاهداف هى التعاونيات الزراعية . و ليس هذا بجديد فللتعاون فى مصر تاريخ طويل ، منذ العقد الثانى من القرن العشرين .
فقد صدر أول قانون تعاونى فى مصر عام 1923 (ق27 /1923 ) و قد تكونت شركات تعاونية فى ظل هذا القانون بلغ عددها 135 جمعية عام 1925 ثم صدر القانون رقم 23 لسنة 1927 الذى شمل أنواع مختلفة من المنشآت التعاونية سميت جمعيات تعاونية بلغ عددها 297 جمعية عام 1930 قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى سنة 1952 كان لدينا 1727 جمعية تعاونية زراعية تضم 500 الف عضو بلغ رأسمالها 661 الف جنية .
فى عام 1956 أصبح لدينا 4839 جمعية تعاونية زراعية تضم 2.4 مليون عضو فى عام 1958 كان فى مصر 303 جمعية تعاونية زراعية تابعة للاصلاح الزراعى .
فى عام 1970 كان لدينا 5013 جمعية تعاونية زراعية تضم 3.1 مليون عضو .
أنشأ بنك التسليف الزراعي 1931 ارتفعت قروض الانتاج الزراعي من 16 مليون جنيه عام 1952 إلي 37 مليون جنيه عام 1960 وبلغت 81 مليون جنيه عام 1970 .
تعريف التعاونيات :
التعاونيات جماعة مستقلة من الاشخاص يتحدون إختياريا لتلبية إحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديموقراطية الادارة والرقابة وتستند التعاونيات علي قيم الاعتماد علي النفس والديمقراطية والعدالة والتضامن وا لتجميع مواردهم الضئيلة لمواجهة مشاكلهم
تتألف الجمعيات التعاونية الزراعية على أساس المبادئ التعاونية التالية :
1 – العضوية طوعية ومفتوحة
2 – الرقابة الديموقراطية من قبل الاعضاء
3 – المشاركة الاقتصادية للاعضاء
4 – الحكم الذاتى و الاستقلالية
تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بالمهام الآتية كلها أو بعضها :
1. بحث التركيب المحصولى للدورات الزراعية
2. تخطيط و تنفيذ المشروعات الانتاجية المحلية ( تصنيع زراعى – تربية دواجن – تربية نحل – صناعات بيئية ) .
3. المساهمة فى تنظيم زراعة الارض و تجميع الاستغلال الزراعى
4. القيام بعمليات تسويق المحاصيل الزراعية
5. التوسع فى الميكنة الزراعية و توفير الالات الحديثة
6. خلق الوعى الادخارى بين الاعضاء و تنظيم استثماره
7. ادارة استغلال المشروعات و الاراضى
8. التعليم و التدريب و المعلومات
9. التعاون بين التعاونيات
10- الاهتمام بالمجتمع المحلى
11- دعم مستلزمات الانتاج الزراعى و العودة الى استخدام التقاوى المحلية عالية الانتاج
ب – الحرية و الديموقراطية :
كان الفلاح المصرى يئن تحت وطئة الاستغلال الاقتصادى و القهر الاجتماعى و الاستبداد السياسى .
فى عهد الملكية كان كبار الاقطاعيين و الرأسمالية الزراعية يذهبون الى البرلمان بأصوات الفلاحين .
فى عهد الجمهورية كان الانتهازيون و لواءات الجيش و الشرطة المحالون الى المعاش و اساتذة الجامعة المتقاعدون يذهبون الى البرلمان بأصوات الفلاحين .
و الآن و بعد ثورة 25 يناير 2011 ....
هل يتغير الحال ؟!!
هل يذهب الى البرلمان ممثلين حقيقين عن الفلاحين ؟!!
ان البرلمان الذى تشكل بعد ثورة 25 يناير ، لا هو برلمان الثورة ، و لا يعبر عن اهداف الثورة .... ذهب الاخوان المسلمون و السلفيون الى البرلمان بأصوات الفلاحين .
الفقر و الجهل و الامية و استغلال الدين تلعب دورا رئيسيا فى تزييف وعى جماهير الفلاحين و لن يكون غريبا ان يأتى اول رئيس جمهورية منتخب فى تاريخ مصر السياسى من العسكر او فلول الحزب الوطنى او الاخوان المسلمين و بأصوات الفلاحين لذلك فإن محاربة هذه الآفات اللعينة و القضاء عليها سوف يكون محورا رئيسيا فى المستقبل للممارسة الحقيقة للحرية و الديموقراطية .
إن أعظم ما حققته ثورة 25 يناير هو كسر حاجز الخوف و ارتفاع مستوى وعى الجماهير السياسى و المشاركة الفعلية فى صنع المستقبل .
أن الحرية و الديموقراطية ليست هى فقط صناديق الانتخاب لاختيار اعضاء البرلمان و رئيس الجمهورية...
ولكنها ممارسة حقه و فعلية فى كل مناحي الحياة فيما هو آت ...
الديموقراطية تبدأ من حق الفلاحين في تكوين مؤسساتهم الجماهيرية – النقابات ، اتحادات الفلاحين ، الجمعيات و الروابط ، ...التى تعبر عنهم و تدافع عن مصالحهم ، حريتهم فى اختيار مجالس إداراتها بطريقة حرة و ديموقراطية و شفافة
الديموقراطية تبدأ من مشاركة الفلاحين فى اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية بملء إرادرتهم .
الديموقراطية تبدأ من مشاركة الفلاحين بحرية و ديموقراطية و شفافية فى إختيار أعضاء المجالس المحلية و ممارسة الرقابة الشعبية على آداء الاجهزة التنفيذية و محاسبتهم .
ان كل ذلك رهن بتوفير مناخ ديموقراطى صحى و نشر الوعى السياسى و الاجتماعى و الثقافى و إشراك الفلاحين فى حوار مجتمعى واسع حول الدستور؟
لماذا نكتب الدستور.. من يكتب الدستور ، .. كيف نكتب الدستور ؟! لماذا يجب أن يشارك الفلاحون فى كتابة الدستور
كيف يرى الفلاحون فى الدستور أحلامهم و تطلعاتهم و مستقبلهم و مستقبل أولادهم ؟!!
هذا كله بالاضافة الى العديد من الضمانات التى يجب أن تكفلها القوانين و الممارسات
* ضمان حرية الرأى و الاعتقاد و التفكير لكل مواطن
* ضمان تمكين المواطن من المشاركة السياسية الفعالة .
* توفير الخدمات الثقافية و الفنية
* ضمان المساواة أمام القانون لكل مواطن
* ضمان المساواة بين المواطنين فى التعامل الكفء مع أجهزة الدولة .
* ضمان ترقية حياة الفلاحين فى الحصول كمواطن على الحد الادنى من السلع و الخدمات الضرورية التى تشمل :
* تعليم عصرى جيد
* علاج عصرى جيد
* سكن صحى يتناسب مع مستوى الدخل
* عمران مدنى يراعى فيه الاشتراطات الصحية و البيئية
* مواصلات عصرية مريحة
* غذاء صحى متوازن .
جـ - قضية الامية ...
بفضل منجزات العلم الخلاقة ولج العالم المعاصر الى عصر جديد ، عصر التكنولوجيا و المعلوماتية ..
ولن ندخل الى العصر الجديد و ندخل الى المستقبل الا بالإلمام بالواقع الراهن و تلمس آفاق المستقبل ،لن نتقدم الا إذا كان لدينا إلمام بمنجزات العصر ، كيف يمكن ذلك فى ظل انتشار الأمية بل و زيادة معدلاتها . لم يعد فقط ضرورة محو الامية الابجدية
و لكن نحتاج الى محو الامية الوظيفية و الامية الثقافية و الامية السياسية بل أضيفت إليها في عصر الحاضر الامية التكنولوجية و المعلوماتية
و يبقى السؤال :
هل يمكن إحداث تنمية شاملة فى المجتمع المصرى دون القضاء على الامية ؟!!
هل يمكن أن يلعب القطاع الاقتصادى الزراعى دورة فى التنمية الشاملة فى ظل إنتشار الامية ؟!
هل يمكن النهوض بحياة الفلاحين و ضمان مشاركتهم الإيجابية و الفعالة فى ظل إنتشار الامية بهذا الشكل ؟!!
على مدى قرن كامل تمت محاولات عديدة لمحو الامية و لكن الامية تزداد معدلاتها و أصبح من المستحيل القضاء على الامية بالطرق التقليدية و لكن يجب إبتكار وسائل و أساليب جديدة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة .
لا يمكن أن ندخل الى المستقبل و نواكب العصر الا بالمواجهة العلمية لظاهرة الامية .
إن قضية الامية هى قضية أمن قومى ، قضية الانتقال من عصر الى عصر جديد ، ذلك يتطلب معرفة الروافد الاساسية للامية ، و كذلك الصعوبات التى تواجه عملية محو الامية
هناك ثلاثة روافد أساسية للامية فى مصر :
1. عدم كفاية المدارس فى المرحلة الاولى للتعليم لاستيعاب الاطفال فى سن التعليم
2. التسرب الناتج عن احتياج بعض الاسر لتشغيل الاطفال لاسباب إقتصادية بحتة هذا الى جانب عدم قدرة معظم الاسر المصرية الفقيرة و خاصة فى الريف على تحمل نفقات التعليم التى هى فى زيادة مستمرة و إنتشار التعليم الخاص .
3. الارتداد الى الامية نتيجة إهمال الدراسة و عدم إكمال التعليم ، و بمرور الوقت ينسى التلميذ مع تعلمه فى المدرسة و كذلك الاشتغال باعمال لا تتطلب معرفة القراءة و الكتابة و من ثم يسير الى الارتداد .
و يواجه محو الامية صعوبات جذرية تتمثل فى عاملين :
الاول : إشتغال غالبية سكان الريف بالزراعة ( 55% من السكان ) ، كما أن نسبة كبيرة من سكان المدن يشتغلون فى قطاعات الاقتصاد غير الرسمى( 35 % من سكان المدن ) و نظرا لان العمل فى هذين القطاعين لا يتطلب الالمام بالقراءة و الكتابة فمن الطبيعى أن يفقد المشتغل بهما أى رغبة فى التعليم .
و الثانى : هو أن لغة المصريين اليومية هى اللغة العامية المصرية و بالتالى فإن المحاولات التى تمت فى مشروعات محو الامية باللغة الفصحى ، و هذا يعنى بالنسبة للامى أنه فى وضع من يتعلم لغة جديدة صعبة عليه تفقده الرغبة فى التعليم .
لذلك فإن محو الامية يتطلب :
أولا : تطوير و تحديث المجتمع و خلق قطاعات إنتاجية حديثة تستوعب الناس و تدفعهم الى محو أميتهم .
و ثانيا : تبنى سياسات واقعية تقرر محو أميتهم بتعلمهم العامية المصرية ، كذلك إستخدام حواس الانسان الاخرى ( السمع – البصر – الحس ) و استخدام الوسائل التعليمية الجديدة و ابتكار أشكال و صور و حكايات شعبية و تاريخية تشد الانتباه ، و توقد الاحساس و الشغف بالمعرفة .
ثالثا : كسر الاشكال التقليدية ( المدرسة ، السبورة ) و استخدام الجامع و الكنيسة و الغيط ،...
المهم تحقيق نتائج ملموسة .
رابعا : الاستفادة من تجارب سابقة محلية أو عالمية فى بلدان سبقتنا الى مواجهة مشكلة الامية و تم القضاء عليها بالكامل .
خامسا : تدريب المدرسين للقيام بالعملية التعليمية بطريقة علمية و عملية .
سادسا : إبتكار مناهج جديدة ، و كتب عصرية باستخدام الالوان و الصور و الحكايات الشعبية التى تمس حياة الناس بشكل أو بأخر .
لــذلــك
ندعو الى عقد مؤتمر على المستوى القومى يضم العلماء و خبراء التعليم – خاصة تعليم الكبار – و خبراء المناهج ، و علماء فى الاقتصاد و السياسة و التربية لدراسة الظاهرة من كل جوانبها – أسبابها ووسائل علاجها ووضع المناهج الملائمة و الطرق المناسبة و إقتراح المدى الزمنى اللازم للقضاء على هذه المشكلة نهائيا .


24 مايو 2012

#حسن_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات