رسالة إلي رئيس جمهورية مصر العربية

عزام راشد العزومي

الحوار المتمدن-العدد: 3808 - 2012 / 8 / 3 - 08:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة إلى رئيس جمهورية مصر العربية
سيدى الرئيس، أضحيت رئيس دولة من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط والعالم مكانة وقوة وريادة وأصالة، تمتلك كل مقومات الحياه الكريمة من تنوع لمصادر دخلها التى تكفى شعبها وتزيد لتجعل مصر رائدة وقائدة لغيرها، تمتلك سواعد أبنائها الأبطال الذين هم ثروة مصر الحقيقية وأملها على طول السنين للحفاظ على كرامتها وعزتها ومكانتها الإقليمية والدولية.
لقد عانا شعبها الحبيب العظيم الكثير من السنين من التهميش والبطالة والإقصاء للكفاءات ووضع الشخص غير المناسب فى صدارة المكان المناسب المؤثر فى مثيرة التقدم والرقى والذى أدى إلى ما نراه الآن من تخلف وجهل وفقر فكرى وثقافى وسياسى وإعلامى واضح فى الكثير من المؤسسات الحيوية فى مصر أدى هذا إلى التخبط وعدم المعرفة وعدم القدرة على إتخاذ قرار صائب بكل المقاييس، عانا الشعب من عدم تكافؤ الفرص بين أبناءه فى كل مناحى الحياة، سيدى الرئيس لا أريد الإطالة فى سرد الأحداث ولكن إليك أهم المحاور التى يمكن من وجهة نظرى البسيطة أن تؤدى إلى إعتلاء ونهضة ورقى وريادة مصرنا الحبيبة لكل مناحى الحياة.
ظاهرة الفسـاد جريمة تسرق المستقبل. قال تعالى في محكم كتابه العزيز (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد َ) سورة البقرة آية 205، وفي هذا الذكر الحكيم من وصف للولاية الفاسدة ما يغني عن أي وصف آخر، فهي السبب في هلاك المجتمعات وتدهور الاقتصاد وانحدار الحياة الاجتماعية، الفساد يهدد التنمية الإنسانية: يشكل الفساد اعتداءاً على حق الانسان في التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة وحقه في العيش في بيئة نظيفة .
الفساد في قطاع التربية والتعليم " جريمة سرقة المستقبل " التعليم هو بناء القدرة البشرية كما ويعتبر حجر الزاوية في التنمية الإنسانية، وهو حق وهدف وغاية في حد ذاته، فالمعرفة قوة بحد ذاتها، فضلا عما يوفره التعليم من فرص لتحسين الرفاه الاجتماعي وتأثيره المباشر على نمو الاقتصاد ورفع مستوى القيم والتحضر في المجتمع، وعلى اساس هذا الوعي للدور للخطير الذي يمكن ان يلعبه التعليم في حياة المجتمع تخصص اغلب الدول ميزانيات ضخمة للتعليم مدعومة غالباً بمساعدات دولية، ألا ان الفساد يمتص اغلب هذه الموارد ويحرف المتبقي منها عن أهدافه. حيث يؤدي الفساد الى انحدار مستوى التعليم وضياع فرص توفر تعليم شامل عالي الجودة ، وبالتالي تدني مستوى التعليم الى أدنى مستوياته، مما يلحق اكبر الضرر بفرص التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتشكل الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدول لقطاع التعليم هدفا للفاسدين. وقد أطلق بحق على جريمة الفساد في نطاق التعليم وصف (جريمة سرقة المستقبل).
فلا يتوقع ممن كان وصوله عن طريق الغش ان يكون مستقيماً وفاضلاً، ذلك أن الفضيلة تعني استعداداً دائماً ومستمراً للنفس البشرية لفعل الخير ورد الشر ونبذ الغش والفساد، فالفضيلة تحمل طابع الدوام والثبات والتعود، اما اذا اتخذ السلوك الفاضل صفة التقطع فلا يعد فضيلة، لأن التقطع يرتبط بالإنتهازية والتحيز والفساد، وعلى هذا النحو فان الانسان اما ان يكون فاضلاً على طول الخط او لا يكون .
ظاهرة الفسـاد جريمة تسرق الحياة. الفساد لغة من فسَدَ، والمفسدة نقيض المصلحة، قال تعالى "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون" سورة هود آية 117، وفساد الشيء يعني تلفه وعدم صلاحيته، ويطلق مصطلح الفساد ويراد به أيضا، القحط والجدب واخذ المال ظلماً بغير حق، وقد يشير الفساد إلى تجاوز الحكمة أو الصواب فيقال فسد الرجل أي جاوز الصواب، وفسد العقل أي بطل، وفسدت الأمور أي اضطربت وأدركها الخلل، والفساد في الإصلاح الشرعي هو خروج الشيء عن الاعتدال، ومن ذلك جميع المحرمات والمعاصي.
ويعد الفساد في قطاع الرعاية الصحية " جريمة سرقة الحياة" ذلك لإن مفهوم الرعاية الصحية الجيدة كما يشير "تقرير التنمية الانسانية" يقوم على عنصري الجودة والعدالة ، وتعني الجودة وجود نظام صحي يستجيب بشكل جيد لما يتوقعه منه الناس ، أما العدالة فتعني استجابته على قدم المساواة لكل فرد دون تمييز، ويتسبب الفساد والغش في القضاء على الجودة وفي هدر المساواة مما يفرغ مفهوم الرعاية الصحية من محتواه الفني والإنساني . حيث تشكل الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدول للرعاية الصحية هدفاً مغرياً للفساد.
ويؤدي الفساد في مجال الخدمات الصحية الى وفاة الملايين من البشر سنوياً اغلبهم من الاطفال والنساء والحوامل رغم ان حجم الانفاق الدولي السنوي على قطاع الرعاية الصحية يقدر بحوالي تريليون دولار.
العدالة الاجتماعية الغائبة. هى المؤشر الأكثر أهمية على انسجام المجتمعات واستقرارها ونموها، أن العدالة الاجتماعية "مصطلحاً" تعرض للتشويه واستخدم كشعار براقا على يد نظم كثيرة دون أن يحقق الكثير، بل النتائج تبدو ماثلة للعيان تعميماً للفقر وانهياراً لمنظومة إجتماعية وإقتصادية وتأجيل استحقاقات كثيرة مقابل عدالة اجتماعية لم تتحقق، ونلاحظ أن الغرب لم ينتصر على الشيوعية والنظم الاشتراكية المغلقة والمستبدة من خلال الضغط السياسي والعسكري فقط، بل ومن خلال تطوير نظم الرعاية الاجتماعية واعتماد المجال الحر لوصول الكفايات - أيا كان منشؤها - وتطوير منظومة الإنتاج وعلاقات صاحب العمل بالعامل بما يحقق معه عامل النظافة على سبيل المثال - باعتبار أنه في المستوى الثقافي لدينا في الدرجة الأخيرة في سلم العمالة اليدوية التي لا تحتاج لكثير من المهارة - من الكفاية والحقوق الاجتماعية والمادية بما يعادل أي برجوازي صغير في تلك المجتمعات.
تشغلنا كثيراً المسألة السياسية، ونغرق في جدل طويل حول الثقافة والهوية، ونستدعي صراعاً طويلاً بين تيارات فكرية، لكن الملاحظ أن تفكيرنا بمسألة العدالة الاجتماعية كضامن لحالة استقرار، ووعينا بمعنى العدالة الاجتماعية بكل مستوياتها تعيش في الظل على مستوى الخطاب الثقافي وإذا كان ما يسيء لفكرتها انها استخدمت كمصطلح شعاراتي أفرغ من مضمونه، فهذا لا يعني بحال تجاوز قيمته الإنسانية والحقوقية والاقتصادية، واستعادته كمفهوم أساسي في مسائل الإصلاح .
عندما نتحدث عن الإصلاح، نفكر بالإصلاح السياسي وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار، وهذه مسألة مفهومة من حيث كون الإصلاح السياسي الذي يطال الجانب التشريعي والرقابي، ويعتمد التمثيل الشعبي، هو المؤسس لنظم وتشريعات العدالة الاجتماعية والتنمية والرقابة التي تضمن حق الفرد التعاقدي بالمفهوم المدني في دولة حديثة.
لكن الاستغراق في أحلام الإصلاح السياسي التي تحتاج لكثير من الوقت وتعتمد التدرج وتحتاج لما هو أكثر من شكل ديمقراطي يحجب إمكانية مواجهة مأزق أو احتباسات لا تنتظر، وتتراكم، وتتبدى افرازات يصعب السيطرة عليها عن طريق آلية التفكير بالمعالجات والمسكنات المؤقتة أو الموسمية، فهي تبقى مسكنات لا نظما قابلة للحياة وقادرة على مواجهة أزمات عطالة وبطالة وفقر ومرض وجهل وإعاقة وعدم تكافؤ للفرص بروحية ونظم العمل المؤسسي، وبالتالي هي لن تكون سوى ملمح تكافل اجتماعي وأسلوب إغاثة مؤقتة أمام استحقاقات تتراكم وقد تسبب حالة عدم استقرار، وتولد تشوهات وأمراض اجتماعية، وأخلاقية، " أزمة أخلاق " التى تؤدى إلى إرتفاع معدل جميع أنواع الجرائم فى المجتمع، وتعطل طاقات منتجة، بل وقد تتجاوز مسألة التعطيل إلى أن تصبح تلك طاقات ضارة بالمجموع، وتستلزم معالجة اجتماعية وصحية وأمنية مكلفة أضعاف ما كان يمكن أن يتم توفيره من تكاليف مؤسسات اجتماعية وتعليمية وإنسانية قادرة على مواجهة استحقاقاتها المبكرة، وهي جزء من حالة تعاقدية بين ولاء مواطن وحقوق إنسان، وإلا أصبحت قصة الوطنية كلاماً بلا مضمون، وشعارت جوفاء.
الاعتبار الآخر أن هذه حقوق مواطنة، وليست منة أو صدقة أو تكرما من شخص أو مسؤل ما أو من القادرين على المحتاجين ويجب أن تتجاوز فكرة المبادرة الفردية إلى مستوى أن تكون نظاماً مشرعاً يملك مؤسسات قادرة على مواجهة استحقاقاته، وأن تكون لها أولوية في أي محاولة إصلاحية تستلهم الحل عبر تلمس أن للمجموع حقوقاً أصيلة يضمنها نظام يكفل كرامات الناس ويقدم حقوق الكفاية، ويتحمل مسؤوليته في تحقيق تكافؤ الفرص، ويفتح باباً للحياة يجعل المواطنين شركاء في الحقوق كما هم شركاء في الواجبات.
العدالة السياسية والعدالة الاجتماعية، العنصران في معادلة الإصلاح، وهما العنصران اللذان اشعلا الفكر الفلسفي الغربي وانتجا ثورات الرأسمالية، والشيوعية، وقد انهارت الشيوعية والمنظومة الاشتراكية لأنها كسرت قاعدة مهمة في منظومة النمو والنشاط الاقتصادي، فلم يكن قهر الحريات الفردية في التملك والإنتاج لصالح مجتمع البروليتاريا مع استشراء الفساد برا وبحرا وجوا والاستبداد بكل أشكاله الذي توفرت شروطه في طبيعة هذه النظم، سوى النخر الذى أتى على البنيان الاشتراكي الحالم، وتعيش اليوم الرأسمالية الغربية مأزق تآكل الحقوق الاجتماعية وإستيلاء ونهب الخاصة حقوق العامة والخوف من تقلص دولة الرفاه الاجتماعي أمام شبح العولمة واشتراطاتها.
والسؤال الذى يطرح نفسه، هل نحن بحاجة إلى استعادة مفهوم الإسلام كنظام يوازن بين جملة حقوق، فهو في أصوله يضمن الحريات العامة ومبدأ المشاركة وبالتالي فوجه العدالة السياسية مضمون من خلال مبادئه الشورية الملزمة التي يمكن أن تكيف ديمقراطياً بلا حرج، وهو في أصوله الكفائية يضمن العدالة الاجتماعية وتحقق الكفايات(الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار).
استعادة مفهوم العدالة الاجتماعية، هو استعادة لمفهوم أصيل في ضمان استقرار وازدهار ونماء المجتمعات، وإذا كانت العدالة السياسية بكل تعبيراتها المجازية من شورى أو مشاركة أو آليات اقتراع ومؤسسات نظام، يمكن أن تنتظر وتعطى على جرعات وتكيف ضمن انساق ثقافة وضمن أجندة تحول، إلا أن العدالة الاجتماعية شرط لا ينتظر التأخير، ولا يحتاج للكثير لاكتشاف تأثيره على استقرار وازدهار المجتمعات التي تقوى بمؤسساته ونظمه وضماناته.
التعاون العربي والتقدم العلمي. إذا كان الفارق بين التقدم والتخلف بوجه عام هو الفارق في القدرات البشرية والتكنولوجية، وأن التقدم يتحقق عندما يتمكن المجتمع المعني من توفير رأس مال بشري راقي النوعية " التنمية البشرية عن طريق الإستثمار فى البشر " وامتلاك التكنولوجيا المتطورة فإنه لا يمكن القول بحتمية هزيمة العرب أمام إسرائيل في هذا المضمار، فهناك إنجازات للعرب في التاريخ الحديث تقوم علي حسن استغلال البشر والتكنولوجيا ومنها حرب أكتوبر 1973 ونجاح العراق في تطوير قدرات تكنولوجيا متطورة في المجال العسكري، غير أنه يعيب هذه النجاحات أنها تتحقق في صورة هبات غير متواصلة مما يعني قلة التراكم عبر الزمن ، هذا قبل إحتلال العراق، والآن ليس هناك من سبيل أمام العرب لصيانة أمنهم القومي المشترك إلا التعاون معا سواء في مؤسسات عربية فوق قطرية أو من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتوفير المقومات الأساسية لتحقيق تقدم ملموس في المجال الاقتصادي والعمل في نفس الوقت من أجل تحقيق تقدم ملموس في نظم التعليم والبحث العلمي والعمل المشترك من أجل امتلاك التكنولوجيا الراقية.
أن التعاون العربي في مجال البحث العلمي والاستفادة من إنجازات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة يتطلب توافر الإرادة السياسية لدي النظم العربية الحاكمة والتي يتعين أن يتبلور ويتجسد في استراتيجية عربيه متكاملة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي حاليا وفي مقدمتها تحدي التقدم العلمي والعسكري الإسرائيلي.
ترسيخ مفهوم المواطنة. الذى إرتبط ظهوره بظهور الدولة الحديثة ذات السيادة في القرن السابع عشر، والمواطنة كمفهوم هي ذات جذور غربية مثلها مثل الدولة ذاتها. وللمواطنة كمفهوم، مرتبط بمكونات الدولة، دلالات جغرافية (الإقامة بشكل مستمر في بقعة جغرافية محددة تشكل إقليم لدولة معينة، وهذا هو الأساس الذي اشتقت منه كلمة مواطنة في اللغة العربية) اجتماعية (عضوية الفرد في المجتمع والتي تتجسد ليس عن طريق الجنسية أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر ولكن من خلال الهوية والشعور بالانتماء) قانونية (النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم”على قاعدة المساواة” الحقوق المختلفة للفرد والواجبات التي عليه تجاه المجتمع، والوسائل التي يتم من خلالها التمتع بالحقوق والإيفاء بالواجبات) وسياسية (وتتحدد من خلال المشاركة السياسية للفرد في مختلف المؤسسات والعمليات السياسية في المجتمع). 
وتعرف المواطنة بأنها علاقة قانونية (يحددها الدستور والقوانين المختلفة وليس الأمزجة الفردية) بين الفرد (بمعنى الشخص الواحد) المنتمي إلى المجتمع وبين الدولة ( ليست القبيلة أو الطبقة أو الطائفة بل الدولة بأركانها الثلاثة: الأرض ذات الحدود الواضحة، الشعب، والحكومة) والتي تحدد، وعلى قاعدة المساواة، مجموعة من الحقوق (للفرد) كحق التعليم والعمل والصحة والتصويت والتعبير والتنظيم، والواجبات (على الفرد للدولة) مثل خدمة الدفاع الوطني، دفع الضرائب، الولاء للشعب.
ولا ننسى قضية الإصلاح المؤسسى كآلية للإصلاح السياسى وليس المقصود بهذا الإصلاح مجرد تغيير وجوه كبار المسؤولين فى الدولة وإنما تغيير السياسات والأنظمة المعمول بها كى تكون إستجابه لمطالب الشعب وأكثر حماسا لمطالب الإصلاح الإقتصادى والسياسى.
سيدى الرئيس هناك الكثير والكثير من القضايا الهامة ولكن ليس هناك من سعة الوقت ما يكفى، سدد الله القول، وأصلح النية، وحقق الآمال، وولى علينا من يصلح.

بقلم: عــــزام راشــــد العزومي
حاصل علي ماجستير العلوم السياسية- معهد البحوث والدراسات الأفريقية-جامعة القاهرة
باحث بدكتوراه العلوم السياسية- معهد البحوث والدراسات الأفريقية-جامعة القاهرة
 

#عزام_راشد_العزومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات