المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والموقف العادل من التجاوزات

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1111 - 2005 / 2 / 16 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات الحرة النزيهة تعتبر امتحاناً للكيانات السياسية، ومدى تأثيرها وقوتها
في الوسط الجماهيري
لم يعد سراً نجاح الانتخابات في 30 / 1 / 2005 بشكل عام حتى انه اذهل اولئك الذين كانوا يتوقعون لها الفشل بعد الممارسات الارهابية والتهديدات التي تنوعت باشكال متعددة ونشرتها الكثير من وسائل الاعلام،وبالرغم من جميع الضغوطات فقد شارك شعبنا العراقي في اول تجربة حرة نسبياً وسجل موقفاً صريحاً من الدكتاتورية والنظام الشمولي ومن الديمقراطية والتعددية والفدرالية وهي كانت تجربة فذة اولى كتحصيل حاصل ما بعد سنين عجاف من الهلوسة والادعاءات الكاذبة والغاء الانسان وحجب حرياته، ونعتقد ان هذه اللبنة التي وضعت في مكانها الطبيعي باعتبارها انتصاراً لارادة الاكثرية من الشعب تحتاج الى رعاية مكثفة لعلاجها من نواقصها وشوائبها التي رافقتها لتكون جديرة بنجاح العملية الانتخابية الثانية بعد حوالي 11 شهراً، وبهذا تكون فعلاً قد رسخت مبدأ التعامل الديمقراطي وضمان حرية الافراد والجماعات في انتخابات حرة ونزيهة قادمة. لكن هذا لا يمنعنا من الاشارة الى بعض السلبيات التي سبقت ورافقت هذه الانتخابات لأننا متمسكون بطريقة الانتخابات الحرة و حريصون على نجاحها واستمرار عطائها لما هو في صالح مجمل الحياة الديمقراطية كاسلوب حضاري يُنتهج حتى لا يمكن التجاوز عليه في المستقبل بعد ان يسن دستور جديد دائم يراعي كل مصالح فئات الشعب بمختلف مشاربهم الدينية والفكرية ولا ينحاز لفئة دون اخرى الا انحيازه الى الوطن والمواطنة العراقية.
نريد عراقنا ، عراقاً ديمقراطياً تعددياً حراً تتمتع منظمان المجتمع المدني بحرية تامة نحاول فيه ان نجتهد في البناء لا في التخريب في الاخوة والتعاون مع اشقائنا وجيراننا لا في المؤامرة والحرب نريده في الامن والسلام لا في الانقلابات العسكرية وتجيير الدولة لحزب واحد وشخص يقدس والغاء الاحزاب الاخرى بحجة الحفاظ على الامة والوطن والقضية المركزية وفي الوقت نفسه لا الوطن ولا الامة ولا القضية المركزية تسلم من الاذى والتراجع ولهذا ومن أجل هذا نجد من الضروري ان نكشف مدى الاضرار التي لحقت وسوف تلحق بنا جميعاً إذا لم نراجع الاخطاء والنواقص والتجاوزات والخروقات من اجل اصلاحها لتقديم الافضل والاحسن لا الاسوء في المستقبل، من هذا المنطلق النظيف والصريح نقول قد ثبت بما لا يشك احد ولايقبل الجدل فيه الحيف الذي لحق بعشرات الالاف من المواطنين العراقيين في مناطق سهل نينوى الشمالية وغمط حقهم من ابسط الحقوق المتعارف عليها والغيت مواطنتهم بابعادهم عن التصويت وكأنهم مواطنين من دولة اخرى، وقد اعترفت المفوضية العليا للانتخابات العراقية بذلك لكنها قدمت مبررات غير مقنعة ولا مقبولة حول صناديق الاقتراع وما رافقها من مستلزمات الصيانة التي خضعت لها اكثرية المناطق في العراق وحرمت منها مناطق سهل نينوى، كان من المفروض ان يتخذ قرار فوري عادل وهو لايحتاج الى الكثير من المراهنات السياسية والفقهية والاصطلاحات اللغوية، قرار تحديد المناطق المتضررة ثم المباشرة في حل هذا الاشكال بطريقة تعيد الحق الى نصابه مثلما يقال لكن المفوضية العليا للانتخابات وعلى لسان مسؤول الاعلام ظلت تكرر الجمل والادعاءات والتبريرات بدون التوصل الى علاج الداء الذي اصاب الآلاف من المسيحين والازيدين والشبك والعرب وغيرهم.
ان هذه الظاهرة الملفتة ليس للنظر فحسب وانما حفزت الكثيرين الى البحث والتدقيق عن سببها مما جعلت التأويلات المختلفة تدور بين الكثيرين من المتابعين للانتخابات.
ان قضية سهل نينوى وما دار حوله من مغالطات واحكام في الانتخابات عبارة عن حلقة من عدة حلقات في سلسلة طويلة من الخروقات والتجاوزات رافقت منذ البداية العملية الانتخابية وقد اشير عنها في الكثير من المقالات والنقاشات في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة كما كتب عنها بتفصيلات دقيقة اظهرت ان هذه السلسلة قد تجاوزت حدود محافظة نينوى الى محافظات في الوسط وفي الجنوب ، وقد وثّقت هذه الخروقات والتجاوزات من قبل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبمجرد مراجعة سريعة للتقرير النهائي التي اعدتها هذه المنظمة نجد كم كانت هذه الخروقات والتجاوزات قد جاوزت حدودها مما ادى الى التلاعب في بعض المناطق في نتائج الانتخابات، ان هذه المنظمة الانسانية التنموية الاجتماعية غير حكومية وتعد مستقلة تقريباً عن الكيانات السياسية العراقية وقد ضمت في عضويتها 1875 متطوعة ومتطوع ينتمون الى شرائح اجتماعية متنوعة تتوزع على ثلاثة مكاتب " بغداد ، اربيل ، البصرة، ففي تقريرها الأخير رصدت العشرات من الخروقات في مقدمتها...
منع المراقبين المرسلين من هذه المنظمة للتعرف على بعض المراكز الانتخابية، التمييز بين الرجال والنساء في مركز انتخابي " انكيدو " في السماوة حيث فصلت النساء عن الرجال اضافة الى ممارسة الضغوط على النساء لحملهن على تغيير قناعاتهن والتصويت لقائمة معينة، هناك" تدخلات مباشرة للقادة العسكريين وقادة الشرطة لصالح احدى القوائم " ورموز دينية استخدموا سلطاتهم المعنوية لصالح قائمة انتخابية، عدم وجود منسق للمفوضية وممثلي القوائم في بعض المراكز ،قامت احدى القوائم بتوزيع اربعة بطاقات انتخابية بدلاً من واحدة ، بعض المراكز فتحت الساعة السادسة صباحاً بينما اخرى الساعة العاشرة لا بل البعض ظل مغلقاً ولم يفتح، مظاهرات مسلحة ومسلحون في ريف الناصرية والسماوة ، استعمال سيارات المفوضية والاسعاف ومكبرات الصوت في العديد من الحسينيات والجوامع والدعوة لانتخاب قائمة بعينها، انتشار افراد كثيرون خارج المراكز الانتخابية وهم يحملون باجات لإيهام المصوتين بانهم ضمن كوادر المفوضية ويشيرون الى قائمة معينة، استغلال بعض القوائم بساطة بعض المواطنين ويؤشرون لهم قائمتهم " كما كان البعثيون يفعلون ايام زمان " في كربلاء ظهر ملثمين يوزعون قصاصات ورقية تهدد " بجهنم اذا لم ينتخب الــ القائمة الفلانية....الخ " واشار التقرير ايضاً في بعض المناطق القائمين على الانتخابات لم يطلبوا من المقترعين اية وثائق وكانوا يعطون القوائم بدون توقيع ..لوحظ قيام بعض الاشخاص في اربيل بوضع دهن مرطب على طرف اصابعهم قبل ان يغمسوها في الحبر، في السماوة طرد جميع المراقبين والمنظمات السياسية مما ادى الى انصار احدى القوائم جلب اعداداً كثيرة للانتخاب. بعد انتهاء التصويت لاحظ المراقبون عدم تعاون بعض المراكز مع المراقبين وعدم استعمال الشفافية اثناء العد والفرز،وفي بعض المراكز قرأ بعض الموظفين جميع الاوراق لصالح قائمة معينة واتضح بعد ذلك ان قسماً من المصوتين قد صوتوا لقائمة اخرى، تدخلات من قوى الامن بهدف التأثير على عمليات الفرز وتوجيهها وجهه محددة، لقد احتوى التقرير على خروقات اخرى مختلفة لا يسعنا ذكرها وفي آخر المطاف ان هذه المنظمة اكدت على
ــ " ان ادارة العملية الانتخابية كانت ضعيفة من طرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ؟
ـ اختيار الموظفين والمشرفين والمسؤولين عن مراكز الاقتراع.. غالبيتهم ذو اتجاهات محددة ومنحازة.
ــ ضعف اشراف المفوضية العليا المباشر على اجهزتها، فقد ظلت قابعة في المنطقة الخضراء
ــ تأخر انجاز الترتيبات الادارية " مع الاخذ بالاعتبار الجوانب الامنية " في فتح المراكز وتوزيع الصناديق" .
على الرغم من ان منظمة تموز منظمة انسانية للتنمية الاجتماعية ولا تأخذ الصفة الرسمية لكنها قامت بعمل مجيد لمراقبة سير الانتخابات وسجلت بشكل محايد جميع الخروقات والتجاوزات تقريباً وربما المخفي أعظم مما جعلها فعلاً تستحق وسام العمل الطوعي، ونجد من الضروري الاخذ بتقريرها النهائي ودراسته بشكل مستفيض ونقترح عرضه على المجلس الوطني والحكومة القادمة لمعرفة مدى خطورة مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
لقد ظهرت أخيراً النتائج حول الانتخابات وبدت بصورة واضحة تماماً الصورة التي اعترض عليها العديد من الكيانات السياسية وكيف لعبت تلك التجاوزات والنواقص والتدخلات من قبل المرجعية والقوى صاحية النفوذ والمال وكذلك مواقف الفوضية اتجاه العملية الانتخابية دوراً سلبياً اضر البعض من الكتل السياسية الاخرى لكنها ليست نهاية العالم لأن المحطات القادمة ستشهد المزيد من التحديات وعند ذلك لن يكون القادم اسوء من الحاضر.
ان الانتخابات اذا كانت حرة ونزيهة عادة تعتبرامتحان رائع للكيانات السياسية لكي تعرف مقدار حجمها بين الناس وتاثيرها على الشارع الجماهيري ومدى قوتها وصدق برنامجها السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي ، الا ان الغريب نرى البعض لا يريد معرفة مدى تأثيره وقوته وحجمه بين الجماهير فيتبع طرقاً غير نزيهة للحصول على بعض المكاسب الوقتية بدون ادراك ما تفرزه من نتائج سلبية عليه وعلى الآخرين في المستقبل. وارى ان البعض من هذه الكتل السياسية لعبت دوراً غير صحيح في الانتخابات سوف تنال جزائها الجماهيري اذا لم تحاول تنقية اجهزتها الحزبية باتجاه احترام الرأي والرأي الآخر وعدم التجاوز عليه مثلما كان في النظام السابق، وعلى ان تكون روح المواطنة وحب الوطن فوق كل اعتبار ومصلحة ذاتية ضيقة .
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الرغم من مسؤوليتها التاريخية وما قدمته ضمن واجباتها من جهد وتضحية وهي تشكر عليهما، لكنها في بعض المواقف لم تكن بالمستوى المطلوب ولم يكن البعض من مسؤوليها ولا تصريحاتهم المتناقضة قد خدمت الحقيقة والمتابع لهذه التصريحات وبخاصة فيما يخص سهل الموصل التي تضرر فيها عشرات الآلاف في العديد من المدن والاقضية والقصبات، نجد الكثير من التناقضات في تصريحات الاستاذ فريد ايار، فقد صرح مرة " لم نتوقع ان هناك منتخبين في مناطق الازيديين والمسيحيين في العراق، أو لم توفر مقرات وصناديق واوراق انتخابية، ثم وضع السبب على كاهل الوضع الامني، وفي الاخير الاعتراف بالخطأ الذي ممكن مناقشته بتشكيل لجنة من المحامين القديرين " اما الحلول فقد بدت بعيدة ، وظلت حقوق الناس الملغيين من الانتخابات والتصويت كقشة في مهب الريح. ولا نعرف كيف سيكون القرار الصائب الذي يجب ان يتخذ ولو معنوياً لتطمين المواطنين بعدم تكرارها .
كيف يمكن معالجة هذه النواقص والتجاوزات ؟ مثل ـــ استغلال النفوذ الشخصي والجاهي، انحياز الاعلام الوطني لفئة دون اخرى ، المال السياسي والرشاوي التي قدمت من تحت الاغطية ومن دعم خارجي، استغلال الرموز الدينية التي صمتت على هذا الاستغلال ولم تنبس بحرف ضده، محاولة الغاء الآخر بتمزيق لافتاته او الضغط على مناصريه ، ثم الضغوط النفسية والفكرية على المقترعين بمختلف الوسائل ..هل ستتكرر هذه الخروقات التي لا تشرف من يعتز بالقيم الوطنية والاخلاقية والعملية الديمقراطية في الانتخابات القادمة ؟ وماذا ستقدم الحكومة القادمة لمعالجة هذه الظاهرة على اساس خدمة لنجاح العملية السياسية وتثبيت الركائز المادية لنظام ديمقراطي يتساوى فيه الجميع امام القانون ؟ بالاضافة الى الاهتمام بالملف الامني وقضايا الفساد الاداري والاسراع في تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة وعلى رأسهم قائدهم الفذ !! اليس من المستحسن دراسة التجربة واستخلاص الدروس والعبر لكي لا تتكرر او ربما تظهر غيرها! كلها اسئلة واسئلة كثيرة أخرى تحتاج الى اجابات واضحة لا لبس فيها ولا دوران وليست مضللة لمعالجة ما لحق من اضرار بالتجربة الانتخابية الجديدة الاولى.. ومن أجل ان تكون الانتخابات القادمة اكثر حيوية واقل اخطاء عما سبقتها.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات