عفوك يا سماحة المفتي 3

عبد المجيد حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 3802 - 2012 / 7 / 28 - 14:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فيما تبدو كبادرة لإنصاف المرأة ، أو محاولة للوقوف في وجه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ، يواصل الدكتور علي جمعة ، مفتي جمهورية مصر العربية ، وفي المصري اليوم ، نشر مسلسل مقالاته المخصصة لوضع المرأة في الحضارة الإسلامية . فيها اختار سماحته الاحتكام للوقائع التاريخية ، بديلا للحوار حول المفاصل التي يستند لها مغتصبو حقوق المرأة . جاء هذا الاختيار لأن " تطبيق الفعلي هو التفسير الحقيقي للنظرية التي قد يفهم لألفاظها أكثر من معنى "، كما ورد في مقدمة مقاله : " المرأة في الحضارة الإسلامية : نماذج حضارية " ، المصري اليوم عدد 6 / 7 الماضي . إذن ومن هذا المنطلق يواصل سماحته ، مشكورا ، استقراء التاريخ ، وعرض وقائعه ، للبرهنة على خطأ المبررات التي تستند لها محاولات الارتداد على حقوق المرأة ، والجارية الآن في أكثر من بلد عربي .
وفيما يبدو كرد على الجدل الدائر في مصر الآن ، حول تولي امرأة لمنصب نائب رئيس الجمهورية ، يشير د . جمعة إلى حقيقة أن " أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ " . ومنعا لأي لبس ، يشير موضحا : " لا نقصد بحكم النساء للبلاد أن يكون لهن التأثير والنفوذ وتسيير الأمور عن طريق زوجها الحاكم أو ابنها أو سيدها فهذا الشكل لا يحصى وقد كثر في الدولة العباسية " . وبعد تعداد بعض أولئك اللواتي حكمن من وراء الستار ، يضيف قائلا :" إنما نعني مَنْ حكمن منهن الأقطار الإسلامية بطريقة مباشرة وواضحة " ، ويشير إلى أنهن ، ورغم حكمهن للعديد من الأقطار الإسلامية ، ووصف عهود حكمهن بالعهود الزاهرة ، فإن أيا منهن لم تحز على لقب الخليفة ، الذي ظل حكرا للرجال ، في الوقت الذي تنوعت ألقابهن بين الملكة والسلطانة ، وخاتون والحرة وغبرها من الألقاب .
ويشير د. جمعة إلى حقيقة أن مصر كانت السباقة في هذا المجال ، إذ حكمتها ملكة فاطمية ، هي ست الملك ، في بداية القرن الخامس الهجري . وتبعت اليمن مصر إذ حكمتها ملكتان ، هما أسماء وأروى في نهاية نفس القرن . وفي القرن السابع الهجري حكمت الملكة زينب النفراوية في الأندلس ، والسلطانة رضية بدلهي – الهند . ثم يعدد أسماء ملكات دون الإشارة إلى البلدان التي حكمنها ، ومنهن عائشة الحرة – الأندلس ، ست العرب ، ست العجم ، ست الوزراء ، ، الشريفة الفاطمية ، الغالية الوهابية ، الخاتون ختلع ناركان ، الخاتون بادشاة ، غزالة الشبيبية . وغيرهن كثير . ويختم حديثه عن شجر الدر التي حكمت مصر ، منهية العهد الأيوبي ، ليبدأ معها وبها عصر المماليك . وإذن فتلك " نماذج من صفحات صدر الإسلام والتاريخ الإسلامي التي يعرفها القاصي والداني ....." ، فكيف يأتي اليوم من ينكر ذلك كله ، ويحاول حرمان المرأة من كل ما كسبت ؟؟؟؟
في مقاله التالي 13 / 7 ، أشار سماحته إلى حقيقة أن المرأة تبوأت مناصب عليا ، لا تقل عن منصب الحاكمة ، أو الملكة . تولت منصب القضاء ، كما تولت مناصب الإفتاء والحسبة – السلطة التنفيذية حسب رأيه ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ، إضافة لمشاركتها في الحروب وفي ميادين العلم . ينتقل سماحته ليعرض بعدها آراء من قبلوا بتوليها القضاء ومن رفضوا ، متجنبا الدخول في حوار مع أي طرف منهم .
وقفة مع سماحته :
يلاحظ قارئ هذه المقالات أن سماحته - وقد تصاعد واشتد الجدل في مصر حول شغل امرأة لمنصب نائب رئيس الجمهورية - يبذل جهدا مقدرا لحسم هذا الجدل ، ولصالح حقها في شغل هذا المنصب الرفيع . لكن سماحته ، وكعادته في هذه المقالات ، ظل يقترب من الموضوعات على استحياء ، وليس فقط بحيادية . فهو لا يقول رأيه بوضوح ، وإنما يترك للقارئ إخراجه من بين السطور . والأهم أن الأدلة التي يعرضها ، ليس فقط غير قطعية ، وإنما هي في واقع الحال مشروخة – نصف الحقيقة كما أشرت في حواراتي السابقة – يسهل على رافضيها تفنيدها ومن ثم عدم القبول بها ، وحتى دحضها .
فهو مثلا لم يشر إلى الكيفية التي تولت بها المرأة منصبا من المناصب الرفيعة . وفيم إذا حدث ذلك برغبة الناس ورضاهم ، أم بفعل الصدفة ، أو نتيجة لعبة من القدر . مثلا فشل في إيراد أكثر من مثال واحد على تولي المرأة لمنصبي القضاء والحسبة . قال أن الصحابية سمراء بنت نهيك كانت تطوف السوق وهي تعظ الناس ، تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر . وهو لم يشر إلى من ولَّاها هذا المنصب ، وما إذا كانت تولته بتكليف ، ليغدو رسميا ، أو بمبادرة منها وتطوعا . ويفهم القارئ أن قوة شخصية سمراء ، وصلابة عزيمتها ، وحيازتها لصفة الصحابية ، هي الصفات التي أهلتها لرضا الناس عن تطوعها لشغل هذا الموقع . وعليه لا يكون هذا المثال مقياسا ساريا ، جائزا ومقبولا ، على حق المرأة في شغل منصب السلطة التنفيذية .
وكما في الحسبة ، كان في القضاء ، حيث فشل سماحته في إيراد أكثر من مثال واحد . والمثال هو أن أم الخليفة المقتدر ، واسمها شغب ، ذات النفوذ الهائل في الدولة ، نصبت قهرمانتها ، واسمها ثمل ، عرفت برجاحة عقلها وسعة علمها ، قاضية في بغداد . رفضها الناس في البداية ، لكن وبتعضيد قاض آخر ، بأمر أم الخليفة طبعا ، جرى قبولها شيئا فشيئا ، وحيث تميزت بعدلها ، وبحسن النظر في القضايا المعروضة عليها .

مشكلة سماحته في هذا المثال ، أن كلا من أم الخليفة وقهرمانتها ، كانتا فاقدتا الأهلية ، لأنهما أمتان ، غير حرتين . فأم الخليفة ، وبدلالة اسمها – شغب – بدأت مسيرتها في قصر الخلافة أمة ، ملك يمين ، ارتقت إلى أم ولد ، وحيث لم تنل حريتها كاملة ، بدليل بقاء اسمها بدون نسب . بالمناسبة 53 خليفة عباسي كانوا أبناء أمهات ولد ، وستة فقط ولدوا لأمهات حرات . أما القهرمانة ثمل فبقيت أمة ، أي معدومة الأهلية تماما ، لتبوء منصب مسئول ، وحيث الحرية شرط أساسي من شروط الأهلية .
وأكثر ما يلفت الانتباه ، في مقالة سماحته ، قصره لميادين العلم ، على علوم الحديث والسنة بصفة خاصة ، وعلوم الدين بصفة عامة . جاء ذلك في إشاراته لميادين العلم التي أقبلت عليها المرأة وبرزت أو نبغت فيها . ولا أظن إلا أن سماحته يعلم تمام العلم ، أن إنكار علوم الدنيا ، والاقتصار على علوم الدين ، كان السبب المباشر للنكبة التي حلت بالحضارة الإسلامية أولا ، وبتراجع علوم الدين ، وانغلاق فقهائها وفقهها ثانيا .
الملكات :
ومع ذلك فإن لفتة سماحته ، بالتذكير بحقائق تاريخية ، دأب المسلمون على إنكارها ، جرأة تحسب له ، ولفته جميلة ، رائعة ، جديرة بالتقدير . فأكثر المسلمين لا يعرفون غير شجرة الدر ملكة جلست على عرش مصر . وهم يعرفون ، ربما ، أن جلوسها وُوجِه بمعارضة الخليفة في بغداد ، رغم أنه لم يكن يملك من أمره شيئا . وربما يعرفون أن حكمها المباشر ، وكان رشيدا باتفاق المؤرخين ، لم يدم أكثر من بضع شهور ، وليكون غير مباشر ، من خلف ستار زوجها – تزوجته لهذه الغاية – المملوك عز الدين أيبك .
في وقت سابق كانت الكاتبة المغربية ، النشيطة في الدفاع عن حقوق المرأة ، فاطمة المرنيسي ، قد أشارت ، في أحد كتبها ، إلى هؤلاء الملكات اللواتي اعتلين العرش في أكثر من قطر إسلامي . وأذكر أنها عددت ثماني عشرة منهن . لكن ، وكما أذكر ، نُظر إلى جهدها هذا في إطار محاولة مفتعلة ، لإيجاد سند فقهي ، فتاريخي ، لمناداتها بمساواة المرأة ، واستعادة حقوقها المهدورة . وأن يأتي سماحة المفتي بإيراد ذات الحقائق ، ويصحح المرنيسي ، بأن عدد الملكات أولئك قد تجاوز الخمسين ، وأن البداية كانت من مصر ، وحيث انتشرت بعدها وشملت كافة الأقطار الإسلامية ، من الأندلس وشمال أفريقيا غربا ،إلى الهند ، اندونيسيا ، ووسط آسيا شرقا ، ومرورا باليمن ، وإيران وغيرهما ، فيما يمكن أن يقال فيه : قطعت جهيزة قول كل خطيب .
لكن سماحته يعرف أن رافضي مساواة المرأة ، غير المعترفين بحقوقها ، حتى في حال اعترافهم بهذه الوقائع ، لا يقبلون بحكمها . وسماحته ، ورغم إقراره بأن عهود أولئك الملكات ، جاءت أفضل من عهود أمثالهن من الرجال ، وأنهن كحاكمات اتصفن برجاحة العقل ، وبحسن تدبير شؤون المملكة ، وبإحلال العدل والرخاء والسلام والطمأنينة بين رعاياهن ، إلا أنه يصمت عن الظروف التي أوصلت أيا منهن لاعتلاء العرش . وهل وصلن إلى ذلك بإرادة الناس ، أم بتدبير من القدر ، فالحظوة بالرضا بعد ذلك .
أين المشكلة :
كما جرت العادة في مقالاته ، تجنب سماحته مواجهة منكري حقوق المرأة ، رافضي نيابتها لرئيس الجمهورية ، بتجنب مناقشة الحجج الفقهية التي يستندون إليها . ولا أظن إلا أنه يعرف أن ذلك يعطيهم مكانة صاحب اليد العليا في هذه المسألة . كيف ؟
يستند رافضو تولي المرأة منصبا تنفيذيا ، وزارة ، محافظة ، قيادة أمنية ...الخ ، إلى الحديث : " ما فاز قوم ولوا أمرهم – شؤونهم في رواية أخرى - امرأة " .
في بلدتنا تتولى امرأة رئاسة البلدية . وكانت قد عملت مديرة لمدرسة البنات الثانوية قبل تقاعدها . فوجئتُ ، في أحد الأيام ، بمن يوزع ورقة مطبوع عليها هذا الحديث . استشعرتُ فورا أن خلافا وقع بين بعض الإسلاميين ورئيسة البلدية . بادرتُ ، موجها كلامي لموزع الورقة ، وللحاضرين ، بالقول : هذا الحديث غير صحيح . وتصادف أن كان إمام المسجد بين الحضور . قال : هذا الحديث صحيح ورد على لسان الصحابي الجليل أبو بكرة . قلت : أعرف ذلك ، ومع ذلك أصر أنه حديث غير صحيح . قال : ولكنه ورد في صحيح البخاري ، وغيره من كتب الصحاح . قلت مجددا : أعرف ذلك وأصر على أنه حديث غير صحيح ، وليس لأنه من أحاديث الآحاد ، أو غيرها من أسباب جرح الحديث . بُهت الإمام ، ووسط دهشة السامعين ، قال : بعد الصلاة ، وكان آذان المغرب قد علا ، سأناقشك . قلت : وأنا جاهز لذلك . ذهب الشيخ وليحذرني بعض الحاضرين من مغبة نقاشه ، إذ هو سريعا ما ينفعل ، يفقد السيطرة ، ويتلفظ بما قد يكون جارحا . أجبت مصرا على مناقشته . انتظرت . وخرج الشيخ بعد أن أمَّ الصلاة ، ولكنه غادر ، ويبدو أنه نسي الأمر ، أو تناساه .
علام استندت :
سألني بعض الأصدقاء : علام استندت بقطعك عدم صحة هذا الحديث ، وأنت غير المتدين ، ولست بالفقيه بأي حال ؟ قلت : هذا حديث له أكثر من مناسبة ، كلها تنفي صحته .
1 - أن أبو بكرة راويه ، شهد على المغيرة بن شعبة ، في حادثة زناه المشهورة . ولأنه لم يستطع ، واثنان آخران من الصحابة ، إثبات واقعة زنا المغيرة ، رغم شهاداتهم القطعية بذلك ، أوقع عليهم الخليفة عمر بن الخطاب حد قذف المحصنات – ثمانون جلدة وإبطال شهادتهم - . وعرف عن أبي بكرة أنه عاود اتهام المغيرة ، أي لم يتب ، وبالتالي بقيت شهادته باطلة . وأولى لصاحب الشهادة الباطلة ، بطلان صحة روايته للحديث .
2 - أن أبو بكرة لم يتذكر هذا الحديث إلا بعد واقعة الجمل ، بقيادة عائشة ، وخسارتها هي وحلفها في مواجهة الخليفة علي بن أبي طالب . إذن لو كان الحديث على هذه الأهمية لما نسيه أبو بكرة كل هذه المدة ، وانتظر فاجعة الجمل ، وقتل آلاف الصحابة ، ليتذكره . ولكان بالضرورة قد سمعه عدد من الصحابة ، وليعترضوا على قيادة عائشة لهذا الجمع الكبير من الصحابة ، كي لا ينتهي الأمر بكارثة الجمل .
3- أن مناسبة الحديث ، سياسية بحته . وكنت قد أشرت في كتابي " قراءة سياسية في العهدين المحمدي والراشدي – الجزء الأول" إلى ما اتصف به النبي من عبقرية سياسية ، وانعكاسها في قراءته للحدث السياسي ، ومن ثم التنبؤ بالنتائج التي ستعقبه . مناسبة الحديث أن كسرى ، إمبراطور فارس مات . وأعقب موته صراع بين أبنائه على وراثة العرش . استنفذ الصراع طاقات الأسرة ، وأنهك البلاد . وجاء الحل بتولية ابنته الوحيدة ، بوران ، عرش البلاد . قرأ النبي في هذا الصراع حالة الفساد التي نخرت عظام الدولة ، وما وصلت إليه حالة قيادتها من تفكك وتحلل . وبديهي لسياسي عبقري ومحنك أن يستنتج فشل اللجوء إلى حل المعضلة ، بتولية الأخت على العرش . ورأى النبي أن الصراع مع هذه الدولة ، لا بد أن يكون في غير صالحها مستقبلا ، فكان أن قال ذلك الحديث ، إن كان قد قاله فعلا ، ولم يوضع على لسانه ، كما جرت العادة من صحابة رأوا في وضع هكذا أحاديث تحبيب للناس في دينهم .
4- هذا الحديث ، وبالشكل الذي يروى به ، وبالجدية التي يؤخذ به ، وبالقطعية للحكم المستمد منه ، يحمل اتهاما خطيرا للنبي بالتقصير . بالتقصير في إبلاغ الرسالة ، وفي تعليم المسلمين لشؤون دينهم وأحكام دنياهم . فمثل هذه القضية ، وهي على ما عليه من الأهمية والخطورة ، لا تحتمل أن يسر بها النبي لشخص ، مهما بلغت درجة الثقة به . ولا يجوز أن تحدث في صورة وشوشة بين اثنين ولا حتى ثلاثة . قضية بمثل هذه الأهمية والخطورة تفرض على النبي الحديث فيها ، مع أكثر من جمع للمسلمين ، مرة وثانية وثالثة وعاشرة ، وهو ما لم يحدث . ولو لم تقع فاجعة الجمل ما كان لأبي بكرة أن يتذكرها ، وبما يدل على أنها ، إن صح ووقعت ، عرضية ، خاصة ، سياسية كما أشرنا ، ولا يترتب عليها تلك الأحكام التي اختلف حولها المسلمون .
5 – وهو الأهم أن هذا النص لا يخالف فقط ، ولكنه يتعارض ، بل ويناقض النص القرآني . ومعروف أن الحديث الذي يعارض النص ، ليس فقط أنه لا يعتقد أنه صدر عن النبي ، بل وأنه باطل ولا يعتد به . والغريب أن أي مثقف إسلامي يعرف ذلك ، ولكنه ، وخلافا لأي منطق ، يصر على قبوله والقول به . والسؤال هو : أين وكيف يتعارض ، ويناقض هذا الحديث النص القرآني ؟
في سورة النمل خص النص حكم المرأة ، ملكة سبأ ، بثلاث وعشرين آية ، بدءا من الآية 22 وانتهاء بالآية 44 . وكل قارئ مسلم ، أو غير مسلم ، لا يعثر في أي منها ، ولو على تلميح ، بعدم رضاه تعالى عن حكم المرأة . وعلى العكس شملت الآيات آيات تنطق صراحة بالثناء على ، ولا أقول تعظيم ، حكم المرأة . الآية 23 مثلا نصت على { إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم } . فيما تثني الآية 32 على حكمها الذي يقوم على الشورى ، وعلى التزامها مبادئ الشورى هذه ، وقبل أن يأتي الإسلام بها ، وبأكثر من اثني عشر قرنا . { قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون } . كما تثني الآيات على طاعة قومها لها ، لاتصاف حكمها بمبادئ المساواة والعدالة ، رغم اعتزازهم بأسباب بأسهم وقوتهم . { قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ما تأمرين } . وتثني الآيات اللاحقة ، بعد نقل عرشها إلى قصر سليمان ، على عقلها ، حيث لم يمنعها تمسكها بدينها ، أن تعمل عقلها ، وتسلم بعد أن رأت آية من صنع البشر – بلاط قصر سليمان المماثل للمرايا ، أو لبركة الماء ، وانعكاس صورتها فيه - . وهي آية أبسط كثيرا من الآيات التي أتى بها رسل آخرون لأقوامهم ، ورفضوها . { قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين } .
خلاصة القول أن الله لو أراد إنزال تشريع ، بتحريم حكم المرأة ، لكان أشار في هذه الآيات إشارة واضحة لذلك . والسؤال لأئمة المسلمين : لماذا لم يفعل ذلك ؟ وكيف يقبل العقل أن يأتي النبي بحديث يناقض هذه الآيات مناقضة صريحة ، ليبني عليه الفقهاء حكم تحريم ولاية المرأة على قومها ؟ والجواب بسيط وهو أن الحديث المنسوب للنبي غير صحيح . وكان حريا بسماحة المفتي أن يرفع صوته بذلك ، بدل اللف والدوران حول الموضوع ، تاركا لسالبي حقوق المرأة ، نوافذ عدة ، يدخلون منها لمعارضة الحقائق التاريخية ، والالتزام بحكم تحريم تولية المرأة لأمر قومها .
-

#عبد_المجيد_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات