|
قراءة في تاريخ الأحزاب المصرية
فتحى سيد فرج
الحوار المتمدن-العدد: 3802 - 2012 / 7 / 28 - 11:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
رغم أن هناك بدايات شبه حزبية في مصر قبل بداية القرن العشرين ، إلا أن البداية الحقيقية لعدد من الأحزاب جاء خلال عام 1907. هامش (1) . فبعض المؤرخين يرى أن الحزب الوطني الذي نشأ على يد العرابيين عام 1879 ، هو أول الأحزاب السياسية في تاريخ مصر، في حين يري البعض الآخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوي ، نتيجة افتقاده لصفة التنظيم ، ولوسائل الاتصال الكافية مع الجماهير . وكان هدف هذا الحزب هو مقاومة النفوذ الأجنبي ، وإنقاذ مصر من الإفلاس والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم . وقد تزعم الجناح العسكري للحزب أحمد عرابي ، في حين ترأسه سياسياً محمد حليم باشا . وقد وقع على برنامج الحزب شيخ الإسلام وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود . وقد انتهى الوجود العملي لهذا الحزب بنفي العرابيين ، وخيانة بعض أعضائه من خلال تحالفهم مع الخديوى توفيق ، ثم جاء الاحتلال ليطوي تماماً صفحة هذا الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية . هامش (2) . أولا : التجربة التعددية الأولي (1907 - 1919) : يعتبر عام 1907 من الأعوام الهامة في دراسة نشأة الحياة الحزبية في مصر، بل ويعتبره المؤرخون البداية الحقيقية لتجربة التعدد الحزبي. فقد شهد هذا العام مولد الأحزاب الثلاثة التي لعبت أدوارا هأمة علي مسرح السياسة المصرية حتي ثورة 1919. وهي الحزب الوطني ، وحزب الأمة، وحزب الاصلاح علي المبادئ الدستورية. وقد عبر كل منها عن اتجاهات فكرية وسياسية متمايزة - هامش (4,3) .
ثانيا : التجربة التعددية الثانية (1919 - 1953) : كانت ثورة 1919 علأمة بارزة ليس فقط في تاريخ النضال الوطني وإنما امتدت تأثيرها إلى مجمل الحياة السياسية، فقد اتسمت بكونها ثورة شعبية تعبر عن الجماهير العريضة، وهو ما جعلها ترتبط بميلاد التنظيمات والأحزاب المعبرة عن طموحات ومصالح هذه الجماهير . وهكذا يمكن الحديث عن بداية العهد الليبرالي بعد صدور دستور 1923، الذي أشار إلى أن جميع السلطات مصدرها الأمة، ويمكن تقسيم الأحزاب التي تألفت في تلك الفترة إلى خمس مجموعات : 1. الأحزاب الليبرالية : حزب الوفد - هامش (5) - والأحزاب المنشقة عليه، وهي الأحرار الدستوريين والحزب السعدي وحزب الكتلة الوفدية . 2. الأحزاب الدينية : حزب الله، وحزب الآخاء، وحزب الإصلاح الإسلامي، وجماعة الإخوان المسلمين . 3. الأحزاب الاشتراكية : ومنها حزب مصر الفتاة، والذي أصبح يسمى فيما بعد بالحزب الاشتراكي، وعدد من التنظيمات اليسارية مثل حزب العمال الاشتراكي الشيوعي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الفلاح المصري، والحركة الديمقراطية 4. .أحزاب السراي : وهي الأحزاب الموالية للملك، مثل حزب الشعب وحزب الاتحاد الأول والثاني . 5. الأحزاب النسائية : حزب بنت النيل السياسي، والحزب النسائي الوطني، والحزب النسائي السياسي .
ملاحظات عامة تتميز أحزاب هذه المرحلة بالسمات الآتية : • عدم التوازن الحزبي فالمنافسة كانت بين حزب شعبي كبير (الوفد) وبين عدد من أحزاب الأقلية التي كانت تعتمد على تدخل القصر أو الانجليز وتنجح في الانتخابات بالتزوير . • غياب البرامج والسياسات الاجتماعية خاصة لأحزاب الأقلية وعدم تعبيرها عن مصالح الجماهير . • هيمنة السلطات التنفيذية على السلطة التشريعية أثرت على شكل الأحزاب السياسية فلم تتطور كهيئات برلمانيةوتنظيمات انتخابية للحصول على التأييد الشعبي . • أغلب هذه الأحزاب كانت أحزاب نخبوية تقوم على بروز شخصيات عامة لذلك لم تتمكن من الاستمرار. وسوف نركز على محصلة الصراع السياسي بين هذه الأحزاب، من منها نجح في التواصل مع الجماهير والتعبير عن مصالحها؟ ومن منها فشل في التواصل؟ وسيكون تقييمنا انطلاقا من المعايير الآتية قدرة الحزب على الحشد الجماهيري . • " " " " " " الوصول للبرلمان . • " " " " " " " " للسلطة . • " " " " " " إصدار تشريعات تساهم في تقدم المجتمع . • " " " " " " المساهمة في تحقيق مدنية الدولة . • هل للحزب برنامج تنموي يساهم في تحقيق الرفاة للمجتمع وترقية حياة المصريين .
ثالثا : التجربة اللاحزبية والتنظيم الواحد (1953 - 1976): دخلت قيادة ثورة 1952 ، في مرحلة تثبيت سلطتها، في مواجهة مع الأحزاب السياسية مما أدي الي انتهاء التجربة الحزبية الثانية وبدء مرحلة جديدة اتسمت برفض تعدد الأحزاب، فقد كانت نظرة قيادة الثورة الي الأحزاب سلبية . ولذلك فعندما تم تأسيس أول تنظيم واحد (هيئة التحرير) في يناير عام 1953، قيل انها (ليست حزبا سياسيا يوزع المغانم، وإنما هو اداة لتنظيم قوي الشعب وإعادة بناء المجتمع علي أسس جديدة) وسبق ذلك اتخاذ اجراءات متتالية ضد الأحزاب السياسية التي كانت قائمة، بدأت بتنظيم الأحزاب في 9 سبتمبر 1952 وانتهت بحلها وإلغائها في 18 يناير 1953. استمرت هيئة التحرير حتي 2 ديسمبر عام 1957، فبعد إصدار الدستور المؤقت 1956 تم الغاؤها ليحل مكانها تنظيم الاتحاد القومي الذي تم تأسيسه تنفيذا لما ورد في هذا الدستور المؤقت . وحين جرت التحولات الاشتراكية بعد صدور (ميثاق العمل الوطني 1962) تشكل تنظيم جديد تحت اسم الاتحاد الاشتراكي العربي الذي استمر كتنظيم سياسي وحيد حتى عام 1974 . (هامش 5) .
رابعا : التجربة التعددية الثالثة منذ 1976 : مع بداية السبعينيات ، وتولي الرئيس أنور السادات الحكم، رفع شعار دولة المؤسسات وسيادة القانون وكان ذلك إشارة الي بداية تحولات سياسية هأمة، وقد مرت هذه التجربة بعدد من المراحل يمكن اختصارها فيما يلي : 1- محاولة لتطوير التنظيم الواحد . هامش(6) . 2- مرحلة التعدد الحزبي . هامش (7) . 3- تحولات في الخريطة الحزبية . هامش (8) .
خامسا : أحزاب عصر مبارك : شهدت هذه الفترة حالة من الجمود السياسي والقهر الاجتماعي فقد ظل الحزب الوطني مهيمنا على الحياة السياسية يمارس أشكال من تزييف وعي الجماهير وينجح بأغلبية كاسحة بأشكال من التزوير ويقمع الأحزاب الأخري ويمنعها من التواصل مع الجماهير، وقد ظهر خلال هذه الفترة عدد من الأحزاب الهامشية عادة بسبب الحصول على الدعم الحكومي، وأغلبها بتدبير من جهات أمنية، كي تستكمل الديكور الديمقراطي الذي كان يدعيه النظام السابق. هامش (9) .
سادسا : ظاهرة الأحزاب الجديدة بعد الثورة : شهدت الحياة السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير حالة واسعة من الحراك السياسي، واهتمام ملحوظ بالعمل الحزبي، فبعد أن كانت أغلب أحزاب ما قبل الثورة محاصرة أمنيا وسياسيا، حدث نوع من السيولة فيما يتعلق بإعلان تأسيس الأحزاب، وهي ظاهرة شهدتها كافة المجتمعات في بداية مراحل التحول الديمقراطي، وفي محاولة لقراءة وتحليل هذه الظاهرة سوف نستعرض الخريطة الحزبية بعد الثورة من حيث عدد الأحزاب وتصنيف توجهاتها ومرجعياتها وفاعليتها السياسية .
1. أحزاب ذات مرجعية دينية . هامش (10) رغم أن تعديل قانون الأحزاب الذي صدر بعد الثورة بأقل من شهرين في 23 /3 / 2011 نص على "عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أساس التميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر" ، إلا أن عدد كبير من الأحزاب التي تمت الموافقة على تأسيسها كانت أحزاب ذات مرجعية دينية واضحة .هامش (11) . 2. أحزاب ذات توجه ليبرالي .هامش (12) : أغلبها أحزاب نخبة قام بتأسيسها وتمويل أنشطتها عدد من الشخصيات العامة، القليل منها نجح في الوصول للبرلمان بنسبة لا تتناسب مع حجم التوجه الليبرلي في الشارع المصري . 3. أحزاب ذات توجه يساري .هامش (13) ساهم التوجه الديمقراطي بعد الثورة على ظهور عدد من الأحزاب اليسارية . 4. أحزاب قومية .هامش (14) استطاعت بعض القوى ذات التوجه القومي من تأسيس أحزاب جديدة بعد الثورة . 5. أحزاب شبابية .هامش (15) تمكن بعض الشباب الذي شارك في التظاهرات والاعتصامات من تشكيل عديد من التحالفات والأشكال الحزبية التي لم تستكمل أركانها ومقوماتها التنظيمية والجماهيرية . 6. أحزاب منبثقة من الحزب الوطني المنحل . هامش (16) : تمكن بعض قيادات وأعضاء الحزب الوطني من تشكيل عدد من الأحزاب بعد الثورة لإستعادة نشاطهم السياسي والحفاظ على مصالحهم، يطلق عليها "أحزاب الفلول" سابعا : مستقبل التجربة الحزبية في مصر
شهدت الحياة السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير حالة واسعة من الحراك السياسي خاصة على صعيد عملية تأسيس أحزاب جديدة من خلال أهتمام فئات وشرائح اجتماعية من الطبقة الوسطى لم يكن لها رغبة سابقة في العمل السياسي ، ما أدي إلى ظاهرة "الانفجار الحزبي" ولعل الدليل على تعطش المواطن المصري لممارسة حياة سياسية وعمل حزبي حقيقي أنه في اليوم التالي لسقوط النظام تم الإعلان عن تأسيس 13 حزبا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ((face book وتتابع إعلان تأسيس أحزاب جديدة حتي وصل عدد الأحزاب التي تأسست خلال عام 2011 أكثر من 40 حزبا، كما وصل عدد الأحزاب التي تم تأسيسها حتى الآن حوالى 65 حزبا، وكما حدث في مجمل تجارب التحول الديمقراطي فسوف يتقلص عدد هذه الأحزاب ولن يبقى في النهاية سوى الأحزاب الحقيقية التي سيكون لها دور واضح في الحياة الحزبية والتي تمثل ثقل لدى المواطن من خلال برامجها وكوادرها وأنشطتها . ويمكن النظر لمستقبل الحياة الحزبية في ضوء الملاحظات الآتية : • تشير الدلائل على أن أغلب هذه الأحزاب الجديدة لا يمتلك بنية تنظيمية مؤسسية واضحة، فلا يوجد لها تمثيل في المحافظات أو مقار بها، ولا تستطيع أن تقدم مرشحين عنها في أغلب الدوائر الانتخابية وهى مجرد أحزاب ورقية لا رصيد لها من الشعبية أو الوجود في الشارع السياسي، لذلك فأن مآل عدد كبير منها أما الأندماج في كيانات كبيرة، أو التنسيق فيما بينها، أو الزوال . • على الرغم من أن الأحزاب التي ولدت من رحم الثورة هي الأكثر عددا حتى الآن، ولكن الأرجح أن القليل منها هو الذي سيكتمل تأسيسه ويرى النور، فالقائمون على الكثير من هذه الأحزاب لا يفرقون بين الحزب السياسي والحركة الاجتماعية والمنبر الثقافي. كما أن تقارب أسماء كثير منها يجعل التمييز بينها صعباً، ويضفي علي خارطتها طابعاً عشوائياً. والجدير بالقول أن فرصة التحالف كبيرة جدا بين الأحزاب المتشابه . • نشر الأستاذ عبد الغفار شكر مجموعة مقالات بجريدة الأهرام تحت عنوان "مستقبل الحياة الحزبية في مصر" في المقالة الأولي ركز على تقيمه للحياة الحزبية بعد الثورة فذكر أن "أمام أحزاب المعارضة التى كانت موجودة قبل الثورة (الوفد والتجمع والناصري والغد والجبهة الديمقراطية) والتي كانت تدعى أنها كانت محاصرة ومحرومة من التواصل مع الجماهير، فكانت عضويتها محدودة ونفوذها السياسي ضعيفا. هذه الأحزاب تمتلك الأن فرصة العمل الحزبي الحقيقي، فهى تواجه الآن تحديا كبيرا يتمثل في قدرتها علي كسب عضوية جديدة وخاصة من الشباب الذين جذبتهم الثورة إلي ساحة العمل السياسي، ويتطلب مواجهة هذا التحدي أن تغير هذه الأحزاب خطابها السياسي ليطرح حلولا حقيقية لمشاكل المجتمع المصري (17) . • أما الأحزاب القديمة الهامشية التي يتجاوز عددها أربعة عشر حزبا والتي لا تملك رؤية سياسية متكاملة ولا تعبر عن قوي اجتماعية محددة ولا يتوافر لها العدد الكافي من الكوادر السياسية ولا تزيد علي كونها تعبيرا عن شلة أو عائلة فإنه لا مستقبل لها خاصة بعد أن تم إلغاء الدعم الحكومي لها مما يجعلها غير قادرة علي مواصلة النشاط بإمكاناتها الذاتية . • نلاحظ أن الأحزاب الإسلامية الجديدة تم تأسيسها من خلال جماعات دينية قامت بوضع البرنامج السياسي واختيار القيادات واختيار العضوية مما يعني أنها لا تزيد الآن علي كونها ذراعا سياسيا لجماعة دينية وليس حزبا سياسية مستقلا وهو ما يعطيها ميزة علي غيرها من الأحزاب بالجمع بين الدعوة الدينية والعمل السياسي في مخالفة صريحة للممارسة الديمقراطية وشروط تأسيس الأحزاب . • كما أن الأحزاب الليبرالية يغلب عليها أنها تتأست بمبادرات من كبار رجال الأعمال مما يهدد استقلالها التنظيمي والفكري ويجعلها أداة في يد هؤلاء الرأسماليين خاصة إذا كانوا الممول الأساسي لنشاطها • أما الأحزاب الاشتراكية فهي تنشط في دوائر محدودة لا تتناسب مع القوي الاجتماعية التي تدافع عن مصالحها, كما أن هذه الأحزاب تعاني من ضعف الإمكانات المادية. • وبالنسبة للأحزاب القومية فإنه لا يوجد حتي الآن ما يشير إلي إمكانية قيام أحزاب ترقي إلي مكانة التجربة الناصرية التي طورت الاقتصاد المصري وحققت تقدما كبيرا ومن الصعوبة استعادة مثل هذه التجربة في ظروف اجتماعية وسياسية مختلفة . • في المقالة الثانية ركز على المقوملت الأساسية للحزب التي يجب أن تتوافر لكي يكون الحزب قادرا علي الاستمرار وعلي الممارسة والتأثير الفعال في المجتمع والتي يمكن اختصارها في الآتي : 1. رؤية فكرية وسياسية يتم ترجمتها في برنامج سياسي . 2. التنظيم الحزبي: الذي يمكن الحزب من توصيل رؤيته الفكرية وبرنامجه السياسي إلي المواطنين في مختلف أرجاء البلاد ويشترط في هذا التنظيم أن تتواجد وحداته الأساسية حيث يعيش الناس وحيث يعملون ويمارسون النشاط . 3. الانتشار الجغرافي: لا يكفي أن يملك الحزب السياسي تنظيما يعبئ أعضاءه وينسق حركته ويوحد نضاله السياسي, بل من الضروري لضمان فاعلية هذا النضال السياسي أن يتوافر للتنظيم الحزبي الانتشار الجغرافي لتتواجد وحداته الأساسية في معظم القري والأحياء السكنية بالمدن وأن تتواجد أيضا في مواقع العمل من مصانع ووحدات خدمات, وبدون هذا الانتشار الجغرافي لا يكون الحزب طرفا فاعلا في المنافسة الحزبية والانتخابية . 4. الكادر السياسي: يعتبر الكادر السياسي من المقومات الأساسية للحزب السياسي والتي لا يمكن بدونها أن يمارس الحزب نضاله ويصل بأفكاره إلي أوسع دائرة ممكنة علي إمتداد البلاد . 5. حياة داخلية ديمقراطية: من أهم مقومات الحزب السياسي التي تضمن له الفاعلية والاستمرار والقدرة علي التأثير الجماهيري, أن تقوم حياته الداخلية علي أسس ديمقراطية تحكم العلاقات داخل الحزب مثل أن تكون الهيئات ومراكز المسئولية في الحزب بالانتخاب, وألا تزيد مدة بقاء الشخص في المسئولية علي دورتين انتخابيتين لتوسيع تداول القيادة داخل الحزب, وألا يتولي الشخص الواحد أكثر من مسئولية قيادية واحدة . 6. الموارد المالية: من أهم مقومات الوجود للحزب السياسي توافر موارد مالية تمكنه من ممارسة نشاطه بفاعلية في المجتمع . مختما هذا المقال بقوله ليس من شك أن معظم الأحزاب المصرية تفتقر إلي هذه المقومات ولا يمكن تصور حياة حزبية ناضجة في مصر بدون أحزاب تمتلك هذه المقومات جميعا. وبدون أحزاب قادرة علي المنافسة لا يمكن الاطمئنان إلي قدرة المجتمع المصري علي استكمال تطوره الديمقراطي لأن التعددية الحزبية الناضجة شرط أساسي لاستكمال هذا التطور الديمقراطي .
الهوامش هامش (1) : تركز الدراسات المتعلقة بالأحزاب أن هناك ثلاثة مقومات أساسية ينبغي توافرها لكى يطلق على تنظيم ما صفة الحزب وهي : 1. وجود تنظيم له صفة العمومية مع توفير شبكة للاتصالات بين مختلف مستوياته التنظيمية والجغرافية 2. سعى الحزب للحصول على التأييد الشعبي وإقناع المواطنين بخطه السياسي . 3. رغبة الحزب قيادات وأعضاء للوصول للسلطة وليس مجرد التأثير في صناعة القرار السياسي . هامش (2) : ترجع جذور نشأة الأحزاب السياسية في مصر الي العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. ففي هذه الفترة استخدمت كلمة الحزب في معناها الحديث بمعني تنظيم سياسي الي جانب استعمالها التقليدي بمعني جماعة او طائفة . وتعود بداية التنظيمات السياسية في مصر الي الجمعيات السرية التي وجدت من نهاية الستينيات من القرن التاسع عشر، والتي امتدت من الجمعيات السرية في الأزهر، الي بعض الجمعيات الماسونية، الي جمعية مصر الفتاة التي ضمت بعض المتعلمين الذين تأثروا بأفكار الشيخ جمال الدين الافغاني. كما تكونت جمعية سرية أخري بين ضباط الجيش في عام 1876 ، أسسها علي الروبي، وانضم اليها الزعيم أحمد عرابي وعلي فهمي، ونشط عرابي فيها حتي أصبح الرئيس الفعلي لها. كما تكونت جمعية سرية في ابريل 1879 من كبار ملاك الأرض عرفت بإسم جمعية حلوان ضمت عددا من الشخصيات السياسية والنظار (الوزراء) السابقين الرافضين لسياسات رئيس النظار في ذلك الوقت رياض باشا، ونتيجة للاتصال بين تنظيم الجيش وجمعية حلوان، أعلن عن قيام الحزب الوطني الأولي الذي عرف أحيانا باسم الحزب الأهلي. أو حزب الفلاحين ، والذي قاده أحمد عرابي . هالة مصطفي _ الأحزاب السياسية في مصر صـ 25 هامش (3): يجمع المؤرخون على أن عام 1907م هو عام نشأة الأحزاب السياسية في مصر. فقد نشأ حزب الأمة بقيادة أحمد لطفي السيد و كان يمثل طبقة كبار الملاك، و الحزب الوطني بقيادة مصطفي كامل، و هذان الحزبان كانا أكبر حزبين من حيث الشعبية. أما حزب الإصلاح علي المبادئ الدستورية الذي أسسه الشيخ علي يوسف فقد قام بتأييد الخديوي عباس حلمي، و الحزب الوطني الحر والذي سمي فيما بعد بحزب (الأحرار) بقيادة محمد بك وحيد و كان موالياً للإنجليز، و الحزب الدستوري بقيادة إدريس بك راغب، و حزب النبلاء بقيادة حسن حلمي زاده، و الحزب المصري بقيادة لويس أخنوخ، و الحزب الجمهوري بقيادة محمد غانم، وخلال الفترة من 1908- 1922 تكونت أحزاب ذات توجه أشتراكي مثل الحزب الاشتراكي المبارك، وحزب العمال . و يميل المؤرخون إلي اعتبار حزب الأمة الذي أُعلن عن قيامه في 20 سبتمبر 1907 هو أول حزب سياسي قام في مصر، لأنه استوفي كل أشكال و مقومات الحزب عند قيامه بما فيها تشكيل جمعية عمومية و وضع برنامج الحزب و هيكل و مقر و نظام عضوية. هامش (4) يذكر د. يونان لبيب رزق : أن الحزب الوطني في المرحلة التعددية الأولي -1907/1914- مثل ظاهرة حزبية عرفتها دول العالم الثالث هي وجود "حزب للأغلبية" حيث أن هذا الحزب يتسم بالصفات الأتية : • لم يكن حزب صفوة أو طبقة اجتماعية، بل كان حزب جبهة يجمع مختلف فصائل العمل الوطني . • ليس لهذا الحزب برنامج محدد بل مطالب واسعة تعبر عن مصالح فئات اجتماعية عريضة . • الهيكل التنظيمى لحزب الأغلبية أفقى بمعنى وجود لجان فرعية له في أغلب محافظات الجمهورية يترك لها قدر من الاستقلالية في الحركة والتمويل . • قد يكون لمثل هذا الحزب جريدة مركزية وعدد من الجرائد الأقليمية . • يميل هذا الحزب في حركته للاعتدال ويرفض التطرف .
هامش (5) : بدأ الوفد الذي تشكل في اواخر عام 1918 بسبعة اعضاء هم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وعبد اللطيف المكباتي ومحمدعلي علوبه ومحمد محمود، ولكنه لم يلبث أن اصبح ممثلا للأمة المصرية أثناء جمع التوكيلات . فقد ظهرت فكرة التوكيلات عندما ذهب سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي الي المعتمد البريطاني ليطالبوا بالاستقلال يوم 13 نوفمبر 1918 (عيد الجهاد) فقال لهم انهم ليست لهم أي صفة تخولهم ان يتحدثوا بإسم شعب مصر. وكان الهدف من تكوين الوفد هو جمع توقيعات من اكبر عدد ممكن من المصريين يقبل اصحابها توكيل اعضاء الوفد كي ينوبوا عنهم في العمل من أجل الاستقلال، ويضموا اليهم من يختارون لهذه المهمة . وكان من الطبيعي أن تتسع قاعدة الوفد في الفترة التي تحرك فيها كتجمع وطني عريض، حيث تكونت اللجنة المركزية التي كانت مهمتها الأولي جمع التبرعات وإرسالها إلى الخارج عندما سافر اعضاؤه الي أوروبا للتفاوض من أجل استقلال مصر . وسرعان ما تطورت هذه اللجنة وأصبحت نواة التنظيم الوفدي الذي انتشر في كل انحاء مصر ولعب الطلاب دورا بارزا فيه الي جانب الفئات الاخري، حيث شكل الوفد لجانأ للعمال والموظفين . وأصبحت اللجنة المركزية ومعها هذه اللجان ، هي العمود الفقري لتنظيم الوفد في فترة تحوله من تجمع وطني عريض الي حزب سياسي يحظي بشعبية هائلة، وهي الفترة التي امتدت من صدور تصريح 28 فبراير 1922 وحتي اجراء اول انتخابات برلمانية عام 1924.
هامش (5) : تضمن الميثاق مفهوم تحالف قوى الشعب العاملة ( الفلاحون، والعمال، والجنود، والمثقفون، والرأسمالية الوطنية) في مواجهة القوى الرجعية بإعتبارها أعداء الشعب، حيث صدر قانون الاتحاد الاشتراكي العربي ليحدد طبيعة هذا الاتحاد باعتباره (الطليعة الاشتراكية التي تقود الجماهير وتعبر عن ارادتها وتوجه العمل الوطني وتقوم بالرقابة الفعالة علي سيره في خطه السليم في ظل مبادئ الميثاق)، وأنه (الوعاء الذي تلتقي فيه مطالب الجماهير واحتياجاتها)،وتتسع تنظيماته لجميع قوي الشعب علي اساس الالتزام بالعمل الوطني في ترابط وثيق من قاعدة التنظيم الي قيادته الجماعية) . وظل الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد في مصر حتي أسفر الحوار، الذي تم تنظيمه عام 1974 حول مستقبل هذا التنظيم، عن فتح الباب أمام التعدد الحزبي اعتبارا من عام 1976 .
هامش (6) : في خطاب ألقاه السادات عام 1974 بمناسبة ذكري ثورة 1952 تحدث الرئيس عن أن (الاتحاد الاشتراكي أصبح محتاجا إلي تطوير عميق) ودعا الي إعادة النظر في شكل التنظيم السياسي بهدف (أن يكون الاتحاد الاشتراكي بوتقة حوار تنصهر فيها الأفكار المتعارضة وتتبلور فيها الاتجاهات) حيث (أن طبيعة الأشياء أن يختلف الناس حول القضايا السياسية والاجتماعية) وبالتالي فإن (الاتحاد الاشتراكي أولي به أن يأخذ بأسلوب تمثيل الاتجاهات المختلفة) وحين انعقاد المؤتمر الثالث للاتحاد الاشتراكي عام 1975 دار حوار انتهي إلي تأييد الفلاحين والعمال والشباب والتنظيم النسائي لاستمرار الاتحاد الاشتراكي باعتباره ممثلا للوحدة الوطنية، ورفض مفهوم تعدد الأحزاب الذي دعا إليه المثقفون ورجال الفكر من أساتذة الجامعات والصحفيين وأعضاء النقابات المهنية المختلقة. وقد أوصي المؤتمر بإقامة منابر تعبر عن الاتجاهات المتعددة داخل الاتحاد الاشتراكي . وفي خطاب ألقاه السادات عام 1976 قرر أنشأء المنابر وحدد أسماءها وأسماء زعمائها فإختار رئيس الوزراء ممدوح سالم مقررا لمنبر مصر العربي الاشتراكي (الوسط) ومصطفي كامل مراد مقررا لمنبر الأحرار الاشتراكيين (اليمين) وأخيرا خالد محيى الدين لمنبر التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (اليسار). هامش (7) : رغم كل التحفظات التي قيلت حول صيغة تعدد الأحزاب، إلا أن التجربة العملية سارت نحوتغليب نظام تعدد الأحزاب .فقد خاضت المناير انتخابات مجلس الشعب عام 1976 كما لو كانت أحزابا سياسية، وأسفرت عن فوز تنظيم الوسط بالأغلبية الساحقة (280 مقعدا) تلاه المستقلون (48 مقعدا) ثم اليمين ( 12مقعدا) وأخيرا اليسار (مقعدان). وفي أول اجتماع لمجلس الشعب بعد الانتخابات في 11 نوفمبرعام 1976 قرر السادات تحويل التنظيمات السياسية الثلاثة إلي أحزاب إيذانا بعودة التعددية الحزبية كأحد المظاهر التنظيمية للعملية الديمقراطية . وعقب أحداث 18 و19 يناير عام 1977. صدر قانون حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والذي تضمن مجموعة قيود على العمل السياسي أهمها، حظر قيام أحزاب علي أساس طبقي أو طائفي. كما أولي القانون أمر البت في إنشاء الأحزاب الي لجنة سميت بإسم لجنة شئون الأحزاب السياسية.
هامش (8) : كان حزب الوفد الجديد هو أول حزب وافقت عليه لجنة شئون الأحزاب السياسية في 4 فبراير عام 1978، وسرعان ما تصاعدت الخلافات بين هذا الحزب والدولة وتحولت الي مواجهة، مما دفع قيادة الحزب الجديد الي تجميد نشاطه بعد حوالي ثلاثة أشهر علي تأسيسه، وحذا حزب التجمع حذوه، وإزاء ذلك أعلن السادات نيته في تشكيل حزب جديد تحت إسم الحزب الوطني الديمقراطي، وقد سارع أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي فأعلنوا انضمامهم له من قبل أن يتقدم رئيس الوزراء ممدوح سالم باستقالته من رئاسة الحزب في سبتمبر عام 78، ومن ناحية أخري ، تم السماح لقوي سياسية أخري بتشكيل أحزاب جديدة. وفي هذا الإطار أعيد تكوين حزب مصر الفتاة تحت إسم حزب العمل الاشتراكي بزعامة إبراهيم شكري وتمت الدعوة لإنشاء الحزب الجديد في يوليو عام 78 .
هامش (9) أحزاب ما قبل ثورة 25 يناير : أولا : عصر السادات 1 - حزب مصر العربي الاشتراكي 1976 . 2 - حزب الأحرار الاشتراكيين 1976 . 3 - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 1976 . 4 - الحزب الوطني الديمقراطي 1977 . 5 - حزب الوفد الجديد 1978 . 6 - حزب العمل الاشتراكي 1978 . ثانيا : أحزاب عصر مبارك: 7 - حزب الأمة 1983 . 8 - حزب الخضر المصري 1990 . 9 - الحزب الاتحادي الديمقراطي 1990 . 10 - حزب مصر الفتاة 1990 . 11- الحزب العربي الديمقراطي الناصري 1992 . 12 - حزب الشعب الديمقراطي 1992 . 13 - حزب العدالة الاجتماعية 1993 . 14 - حزب التكافل الاجتماعي 1995 . 15- حزب الوفاق الوطني 2000 . 16- حزب مصر 2000 تأسس 2001 . 17 - حزب الجيل الديمقراطي 2002 . 18 - حزب الغد 2004 . 19 - الحزب الدستوري الاجتماعي الحر 2004 . 20 - حزب شباب مصر 2005 . 21 - حزب السلام الديمقراطي 2005 . 22 - حزب المحافظين 2006 . 23 - الحزب الجمهوري الحر 2006 . 24 - حزب الجبهة الديمقراطية 2007
هامش (10) أحزاب ذات توجه ديني أ – أحزاب ذات توجه إسلام سياسي
1 الحرية والعدالة 2011 2 الوسط المصري 2011 3 النور 2011 4 الفضيلة 2011 5 الأصالة 2011 6 الإصلاح والنهضة 2011 7 مصر الثورة 2011 8 نهضة مصر 2011 9 النهضة 2011 10 البناء والتنمية 2011 11 الجماعة الإسلامية 2011 12 مصر الحرة 2011
ب – أحزاب ذات توجه ديني مسيحي
1 الاتحاد المصري 2 شباب الثورة 3 النهر الجديد
هامش (11) نصت التعديلات الواردة على قانون الأحزاب السياسية بعد الثورة والصادرة في 23/3/2011 على "عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر " كما ينص في فقرة أخرى على " علانية مباديء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل تمويله ".
هامش (12) أحزاب ليبرالية
1 مصر الحرية 2011 2 المصريين الأحرار 2011 3 غد الثورة 2011
هامش (13) أحزاب يسارية
1 التحالف الشعبي الاشتراكي 2011 اشتراكي 2 المصري الديمقراطي الاجتماعي 2011 ليبرالية اشتراكية 3 العمال الديمقراطي 2011 يساري 4 الشيوعي 2011 يساري 5 العمال الديمقراطي 2011 يساري 6 الشيوعي 2011 يساري 7 الحضارة 2011 يساري وسطي 8 الديمقراطي التقدمي يساري
هامش (14) أحزاب قومية 1 الكرامة 2011 قومي ناصري 2 التوحيد العربي قومي 3 القومي الحر هامش (15) أحزاب الشباب 1 العدل 2011 وسطي محافظ 2 الوعى 2011 شباب 3 شرفاء 25 يناير شباب 4 أبناء مصر شباب 5 شباب التحرير شباب 6 الرأي شباب 7 المجد شباب 8 ثوار التحرير شباب 9 نهضة شباب مصر شباب 10 جبهة التحرير شباب هامش (16) أحزاب منبثقة من الحزب الوطني المنحل
1 العربي للعدل والمساواة 2 المستقلين الجدد 3 الاتحاد المصري العربي 4 مصر الحديثة 5 مصر القومي 6 المواطن المصري 7 الحرية 8 الاتحاد 9 مصر التنمية
ملحق (1) انجازات حزب الوفد • تشكّل حزب الوفد عام 1918 وذلك بعد أن قابل سعد زغلول المندوب السامي البريطاني مطالبًا باستقلال مصر بعد الحرب العالمية الأولى. واعترض المندوب السامي على مطالبة سعد لأنه لايحمل تفويضًا من الأمة المصرية ليقوم بتلك المهمة. فرأى سعد زغلول أن خير وسيلة لإقامة الدليل هي جمع تواقيع المواطنين المصريين على نطاق واسع وبذلك يكون قد اتصل بالجماهير المصرية من جهة، ومن جهة أخرى سيفحم المندوب السامي بما لديه من توقيعات المواطنين المصريين. وهكذا قام حزب الوفد المصري . • من أهم ما حققه حزب الوفد المصري أنه استطاع أن يجمع بنجاح بين المسلمين والأقباط في حزب واحد يسوده التفاهم والوفاق. واستطاع الوفد في كل الانتخابات النزيهة التي اشترك فيها أن يكتسح الأحزاب التي وقفت ضده، ونجح في تشكيل عدة وزارات: ابتداءً من 1926-1928 وفي 1930 ثم في 1936 - 1937، ثم في 1942 - 1944، ثم في 1950 - 1952. وكانت وزارته تأتي بعد الفوز في انتخابات حرة، وتنتهي بأزمة مع الملك الذي يعمد إلى طردها من كرسي الحكم . • في وزارات حزب الوفد، عرفت مصر مجانية التعليم في بعض مراحله المختلفة خاصة تلك السياسة المجانية التي طبقها الدكتور طه حسين والتي رأى فيها أن التعليم أهم من الماء والهواء للإنسان. كثرت مفاوضات الوفد المصري للإنجليز، واستطاع أن يظفر بشيء من الفوائد لمصر أقلها إلغاء المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية في مصر والتي تمت عند إبرام المعاهدة الإنجليزية المصرية عام 1936. وقد جاءت تلك المعاهدة خطوة أولى بعد تولِّي هتلر الزعامة في ألمانيا وتهديده بريطانيا وفرنسا على ما أوقعوه على ألمانيا في معاهدة فرساي. • كان أول عمل للحكومة برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول إلغاء السخرة عن كاهل الفلاحين وتوالت رعاية حكومات الوفد لهذه الطبقة العاملة الكادحة من فلاحين وعمال حتى توج ذلك إصدار قانون نقابات العمال فى عام 1942 الذى أتاح للعمال ولأول مرة فى تاريخ مصر حق تكوين نقابات لهم، كما أصدرت حكومة الوفد عام 1944 قانون عقد العمل الفردى الذى ينظم علاقة العامل بصاحب العمل، وكذلك أصدرت حكومة الوفد فى عام 1950 قانون عقد العمل المشترك إلى غير ذلك من التشريعات والقرارات العديدة لمصلحة العمال، وانطلاقاً من الإيمان العميق بحقوق العمال الذين يشكلون قاعدة عريضة وقوة إنتاجية مؤثرة فى الاقتصاد القومى يرى الوفد تمكين العمال من الإسهام فى جانب من رءوس أموال الشركات وقطاع الأعمال التى يعملون بها بشروط ميسرة، وهذا بالطبع يدفعهم إلى زيادة الإنتاج ورفع نوعيته ومستواه مع توفير المساكن الملائمة للعاملين فيها بالقرب من أماكن عملهم . • وفي مايلي عرض لبعض التشريعات التي أصدرتها حكومات الوفد : 1. قوانين العمال وقانون الضمان الاجتماعى أرقام 42، 44، 50 فى عام 1926. 2. قانون رفع السخرة وإلغائها فى عام. 1928 3. قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب رقم 26 لسنة 1928 . 4. قانون إنشاء بنك التسليف الزراعى رقم 50 لسنة1930 . 5. قانونا مجانية التعليم الابتدائى والثانوى والفنى رقم 71 لسنة 36 ، 90 لسنة 1950. 6. قانون تغذية الأطفال بالمدارس الأولىة رقم 7 لسنة 1936 . 7. قانون حرية الصحافة والمطبوعات رقم 20 لسنة1936 . 8. قانون تنظيم تشغيل الأجانب رقم 44 لسنة 1936. 9. قانون تمصير البنوك وإلزامها بتشغيل نسبة معينة من المصريين فى عام1936 . 10. قانون تنظيم الأزهر رقم 26 لسنة 1936 . 11. قانون تنظيم دار الكتب رقم 96 لسنة1936 . 12. قانون إلغاء الامتيازات الأجنبية رقم 41 لسنة1937 . 13. قانون تمصير الدين المصرى وإلغاء صندوق الدين رقم 12 لسنة1924 . 14. قانون إلغاء الضرائب على صغار الملاك وفرض ضريبة تصاعدية على الملكيات الكبيرة رقم 69 لسنة1924 . 15. قانون عدم جواز الحجز على المرتبات رقمى 60 لسنة 1924 ، 111 لعام1951 . 16. قانون إنشاء جامعة الإسكندرية رقم 23 لسنة1924 . 17. قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة1943 . 18. قانون المواريث رقم 77 لسنة1943 . 19. قانون تنظيم الباعة الجائلين رقم 73 لسنة1943 . 20. إصدار بروتوكول الجامعة العربية فى 7 أكتوبر1944 . 21. قانون مكافحة الأمية رقم 110 لسنة1944 . 22. قانون إنشاء الجمعيات التعاونية رقم 58 لسنة1944 . 23. قانون إنصاف الموظفين فى عام1944 . 24. قانون تنظيم هيئات البولس رقم 14 لسنة1944 > . 25. قانون البطاقات الشخصية رقم 123 لسنة1944 . 26. قانون إنشاء المجالس البلدية رقم 145 لسنة1944 . 27. قانون منع زراعة الحشيش رقم 42 لسنة1944 . 28. قانون كادر العمال فى عام 1944 . 29. قانون تقرىر سياسة الحياد فى الصراع الدائر بين القوى الدولية الكبرى فى عام1950 . 30. قانون إنشاء البنك المركزى رقم 57 لسنة1951 . 31. قانون صندوق معاشات الصحفيين رقم 61 لسنة1951 . 32. قانون إنشاء ديوان الموظفين (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حالياً) رقم 190 لسنة1951 . 33. قانون الكسب غير المشروع رقم 193 لسنة1951 . 34. قانون تمصير البنك الأهلى عام 1950 .
ملحق (2) الأنتخابات النزيهة في تاريخ مصر من المفارقات الواضحة في تاريخ مصر أن كل انتخابات نزيهة بعد دستور 1923 كان حزب الوفد يحصل فيها على غالبية مقاعد البرلمان، وأي انتخابات نزيهة بعد 23 يوليو كانت المعارضة والمستقلين يحصلون فيها على عدد كبير من مقاعد البرلمان . • جرت أول انتخابات حرة نزيهة بعد دستور 1923 في يناير 1924 فاز فيها حزب الوفد بحوالي 90% من مقاعد البرلمان، وسقط فيها رئيس الوزراء يحي إبراهيم باشا ، وهو رئيس الوزراء الذي صدر في عهده الدستور، ولم ينجح سوى عدد قليل من اقطاب حزب الأحرار الدستوريين الذين شاركو في وضع الدستور، وشكل سعد زغلول الوزارة فكان أول مصري من أصول ريفية يتولي هذا المنصب و سميت وزارته بوزارة الشعب . • بعد وفاة الملك فؤاد في 28 أبريل 1936 جرت ثاني انتخابات نزيهة في مايو 1936 و فاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة، و شكل مصطفي النحاس الوزارة التي خاض بها المفاوضات مع الإنجليز و انتهت بمعاهدة 1936 • الانتخابات النزيهة الثالثة جاءت في ظروف مختلفة، فقد كان من مصلحة بريطانيا أن يتولي الوفد رئاسة الوزراء، لأنه القادر علي التحكم في الحركة الوطنية بعد تدهور شعبية الملك، أما فاروق فقد رأي أن يقوم بلعبة سياسية تحسب له بعد تدني مركزه، و قد وافق الوفد على الدخول في وزارة قومية برئاسة حسين سري، والتي اشرفت على الانتخابات في 3 يناير 1950م و فاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة، و بذلك قام النحاس بتشكيل الوزارة الرابعة للوفد و الأخيرة لمصطفي النحاس. • في بداية المرحلة التعددية للأحزاب التي سمح بها السادات جرت أنتخابات نزيهة عام 1976 نجح فيها عدد من المعارضين لسياسة الرئيس وخاصة اتفاقية كامب ديفيد، وانتهى الأمر بحل المجلس عام 1979 وإقامة انتخابات اخري جري فيها التزوير علي نطاق واسع لتأتي بمجلس نواب وافق علي اتفاقية السلام مع إسرائيل باستثناء صوت واحد، هو صوت المستشار ممتاز نصار عضو مجلس النواب عن دائرة البداري أسيوط ، و هي الدائرة الوحيدة التي لم تفلح الحكومة في تزوير أصواتها . • في السنوات الأخيرة من عهد مبارك المخلوع فاز عدد قليل من المعارضين، ولكن هناك ظاهرة تكرت خلال هذه الانتخابات وهي فوز عدد كبير من المستقلين ففي انتخابات 2000 فاز 114 عضو مستقل ولكن 99 منهم تقدموا عقب الانتخابات بطلب إنتماء للحزب الوطني، رغم أن كل هذه الانتخابات لم تكن نزيهة، ما حدا بقيادات الحزب الوطني لوضع خطط محكمة لتزوير انتخابات 2010 وكان ذلك أحد أسباب ثورة 25 يناير .
#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ذكري إنتفاضة 18/19 يناير 77
-
كيفية اكتشاف ورعاية المبدعين؟
-
استطلاع الرأي الثالث
-
تقييم انتخابات حزب الجبهة الديمقراطية
-
النانو تكنولوجيا .. علم وصناعة القرن الجديد
-
وداعا محمد عابد الجابري
-
رأس المال الاجتماعي مدخل حديث للتنمية
-
المواطنة ممارسة
-
العلم وشروط النهضة
-
هدم العقارت كارثة للملاك الفقراء وإهدار للثروة القومية في مص
...
-
العالم بدون كلود ليفي شتراوس
-
الطرق إلى الحداثة
-
لماذا لم يكتمل تشكل الدولة الحديثة في مصر ؟ 2 من 3
-
لماذا لم يكتمل تشكل الدولة الحديثة في مصر ؟ 1 من 3
-
تقارير التنمية الإنسانية تثير الجدل حول تردي الاوضاع العربية
-
زمن ال -مابعد - 2 - 2
-
زمن ال - ما بعد - 1 من 2
-
زمن ال - ما بعد -
-
دفاعا عن المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان
-
على طريق الهند
المزيد.....
-
الأنشطة الموازية للخطة التعليمية.. أي مهارات يكتسبها التلامي
...
-
-من سيناديني ماما الآن؟-.. أم فلسطينية تودّع أطفالها الثلاثة
...
-
اختبار سمع عن بُعد للمقيمين في الأراضي الفلسطينية
-
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومقتل إسرائيلي بعد
...
-
صواريخ بعيدة المدى.. تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية
...
-
الدفاع المدني بغزة: 412 من عناصرنا بين قتيل ومصاب ومعتقل وتد
...
-
هجوم إسرائيلي على مصر بسبب الحوثيين
-
الدفاع الصينية: على واشنطن الإسراع في تصحيح أخطائها
-
إدارة بايدن -تشطب- ديونا مستحقة على كييف.. وترسل لها ألغاما
...
-
كيف تعرف ما إذا كنت مراقبًا من خلال كاميرا هاتفك؟
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|