مرجعية الأزهر...لبنة في بناء قديم

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3801 - 2012 / 7 / 27 - 07:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قد تكون أغلبية أعضاء اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور لا تعلم أصلاً ماذا يعني مفهوم الدستور، ولا تؤمن أصلاً بمثل هذه المؤسسة الوضعية وتزدري المتحمسين لها وتتساءل بتعجب عن سر تمسكهم وتشبثهم الغريب بمثل تلك البدع الغربية المستوردة، التي ربما تصل في تصور بعضهم إلى حد الكفر ومخالفة أصول الدين، ورفضهم العودة إلى التراث والأصول الإسلامية العريقة المجيدة. مفارقة غريبة ونادرة أن ثورة سلمية طلبها الأساسي الحرية والديمقراطية والكرامة توكل عنها أناساً لا يؤمنون أصلاً لا بالثورة ولا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بالدساتير، لكي يكتبوا، بأيديهم، دستور الثورة. غير قليل من هؤلاء الأعضاء يعلنون صراحة أن ليس فوق الشريعة الإسلامية مرجعية على الإطلاق، ما معناه، ببساطة شديدة، أن الدستور ذاته لن يكون المرجعية الأعلى للشريعة وأحكامها ومبادئها، بل العكس هو الصحيح، حيث ستكون الشريعة، أو هكذا يتصورون، هي المرجعية العظمى المطلقة لكل ما دونها، بما في ذلك الدستور ذاته.

من هذا المنطق الجاهل بماهية الدساتير، بدأنا نسمع عن أن بعض الأعضاء الموقرين يريدون تضمين مواد الدستور نصاً على مرجعية الأزهر الشريف لتفسير ما تعنيه مبادئ أو مقاصد أو أحكام الشريعة الإسلامية. مثل هذا الانحراف الدستوري، إذا تم، يعني عودة الأزهر إلى ممارسة نفس دوره القديم قبل أن يؤسس محمد علي باشا الدولة الحديثة بداية القرن التاسع عشر: التحكيم وفض المنازعات والقضاء بين الناس. هذا كان الدور الأصيل للأزهر ونظرائه من المؤسسات والشخصيات الدينية المختلفة طوال التاريخ الإسلامي القديم. الدولة الحديثة، خاصة بعد تفكيك الخلافة الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى، أنهت هذا الدور للمؤسسة الدينية وأسندته إلى مؤسسة جديدة مهنية وكفء سبق وأثبتت كفاءتها العالية في هذا المضمار في أماكن أخرى من العالم. هكذا تحولت المؤسسات الدينية عبر العالم الإسلامي من كونها شريك في الحكم، إلى مجرد مؤسسات تعليمية وتثقيفية وأكاديمية فقط، أقصى ما تطمح إليه هو أن تصدر بين الفنية والأخرى فتوى شفهية أو مكتوبة ليس لها شيء من قوة القانون الملزمة. طوال التاريخ الإسلامي القديم، ظلت المؤسسة الدينية هي الذراع التشريعي والقضائي لبيوت الحكم والخلافات الإسلامية، العربية وغير العربية، المتعاقبة. كان جسد الحكم يقوم على ساقين فقط، الخليفة أو السلطان واحدة، والمؤسسة الدينية الأخرى، ولا ثالث لهما، بما يشبه بدرجة ما ممارسة الحكم في المملكة العربية السعودية حالياً.

الدولة الحديثة قضت على تلك الثنائية الاستبدادية، ووزعت السلطة بالتوازن فيما بين ثلاث أفرع، مستقلة لكن متعاونة مع بعضها وأدوارها مكملة لبعضها البعض، لذات الجسد الحاكم: التنفيذي والتشريعي والقضائي. طالما أنك تتحدث عن دولة حديثة، لابد أن يتضمن الحديث فقرة عن هؤلاء الأعمدة الثلاثة للدولة الوطنية الحديثة، لاسيما الديمقراطية. لا يمكن، كما طوال التاريخ الإسلامي الماضي، أن تجمع بين سلطتين، مثل التشريع والقضاء، في مؤسسة واحدة، مثل الأزهر أو غيرها، وتقول أنك تبني دولة ديمقراطية حديثة. الدولة الوطنية الحديثة لا تعرف، ولا تقر أبداً، تعدد الزوجات، ولا السلطات. كذلك أنت بالتأكيد لا تتحدث عن دولة ديمقراطية حديثة عندما تبتدع سلطة رابعة فوق الثلاثة الأخريات، أو تهدم القضاء لتقيم مكانه سلطة قضائية دينية مثل الأزهر أو خلافه.

في الدولة الوطنية الحديثة، السلطة القضائية هي المرجعية الوحيدة لتفسير كافة النصوص القانونية والدستورية، والحكم فيها وبها بين المتخاصمين، حتى لو كان أحد الأطراف المتخاصمة هو المؤسسة الدينية العريقة ذاتها. في الدولة الوطنية الحديثة، الكل خاضع لسيادة القانون والدستور، والسلطة القضائية هي الوحيدة التي لها الحق في أن تقول هذا قانوني وهذا دستوري، وذلك غير قانوني وذلك غير دستوري. هكذا بنيت الدولة الوطنية الحديثة، وهذا هو الدور الأصيل للسلطة القضائية بكل أركانها ومؤسساتها المختلفة. بماذا يفسر، والحال كذلك، أن ينادي بعض من المفوضين بوضع الدستور أنفسهم، أن تسند المرجعية لتفسير ماذا تعني الشريعة الإسلامية لمؤسسة دينية مثل الأزهر؟ ألن يصبح هكذا الأزهر نفسه، أو أي مؤسسة أخرى تأخذ مكانه في المستقبل، هو مقر السلطة القضائية ذاتها، وتتحول مؤسسات القضاء المدني إلى مجرد مؤسسات تابعة للأزهر ومأموره بفتاواه؟ أضف إلى تلك البدعة البديعة أن الأزهر بعدما حل محل القضاء لن يشرح ويفسر ويطبق القوانين قياساً على الدستور كما يجب أن تفعل السلطة القضائية، إنما سوف يشرحها ويفسرها ويطبقها قياساً على أصول وفروع وشروح الشريعة الإسلامية، المرجعية العظمى. بذلك لا تعود للدستور حاجة، ولا قيمة، بعد.

هؤلاء الأعضاء الموقرون يعرفون ما يريدون وما يفعلون. هم يريدون إحياء الماضي، بمؤسستيه المحوريتين: الخلافة والشريعة. هكذا ظلت تدار وتحكم معظم المجتمعات عبر المنطقة العربية والشرق الأوسط عبر مئات السنين الماضية، ولا تزال تلك العادات والتقاليد القديمة حية، وبقوة، في أدمغة وأحلام يقظة بعض غير قليل من أبنائها على الأقل. ولا شك أن إحياء دور مؤسسة دينية قديمة مثل الأزهر هو مقدمة ضرورية لبعث الروح في ساقها الأخرى-الخلافة- ولو بأسماء حديثة.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات