الدفاع عن شعب الفصل الثالث الفوضى في حضارة الشرق الاوسط والحلول المحتملة ب- الوضع الراهن في الشرق الاوسط والمستجدات المحتملة -2

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1109 - 2005 / 2 / 14 - 09:20
المحور: القضية الكردية
    

2 – إذا كنا سنقَيِّم تاريخ 11 أيلول 2001 بأنه حقاً نقطة انعطاف مهمة، فعلينا إذن أن نراها كمرحلة استراتيجية للحرب المبتدئة بعد الحرب الباردة (لنُسَمِّها بحرب ما بعد الحداثة)، لا أن نراها كبداية للحرب العالمية الثالثة. كم لعبت المؤامرة دورها في ذلك؟ هل كانت أستفزازاً أو إثارة من قِبَل النظام العالمي؟. يبقى الجواب عن كافة هذه التساؤلات المطروحة مجرد تفصيل، إزاء المستجدات الموضوعية. فقد وَجَد العديد العديد من المفكرين والقوى البيئية والسياسية، أن الإنطلاقة الأمريكية لا معنى لها، وأنها منافية للقانون الدولي والأخلاق. وأعربوا عن ردود فعلهم وسخطهم. ورغم كل العراقيل المزروعة، إلا إن القوة الآمرة للنظام قامت بحملتها على الصعيد الاستراتيجي.
كل التحليلات التاريخية والاجتماعية التي قدمناها حتى الآن، تنظر إلى التحرك الأمريكي كإمبراطورية في خضم الفوضى، بعين واقعية. إن رؤيتها منافيةً للأخلاق والقانون لا تعيق كونها واقعية. تساور الريبة والمخاوف العميقة العديد من الدول القومية في هذه المرحلة، وعلى رأسها الدول القومية الديمقراطية الجمهورياتية في الاتحاد الأوروبي. قد تكون مُحِقَّة في مخاوفها تلك. ولكنها ليست واقعية، حيث تستمر عولمة الأنظمة وتحولها إلى إمبراطوريات منذ أيام الدولة الأكادية في عهد سارغون. هل يمكن الاستغراب من استمرار وجود الإمبراطوريات العالمية المتواصلة منذ ذلك الوقت بإضافة المئات من الحلقات الجديدة إليها، والمقدمة أخيراً من قِبَل إنكلترا والسوفييتات إلى أمريكا ـ دون تمر بها الحملة العالمية الثالثة الكبرى للرأسمالية؟ تؤكد كل هذه الوقائع على صحة احتياج الطراز الإمبراطوري المرحلي لإدارة معينة. حيث يُنَوَّه بكل إصرار أن الدول لا تعرف الفراغ، وأن السياسة لا تستسيغ الفراغ في كل مكان تسود فيه الحضرنة( التحول إلى حضارة). إذن، والحال هذه، لا مناص من مواصلة أمريكا للتوسع والانتشار، انطلاقاً من دواعي النظام القائم، بعد أن استحوذت على الثورة العلمية والتقنية مؤخراً، وفرضت ريادتها في هذا المجال، وبعد أن كوًّنت لديها قوة عسكرية واقتصادية عملاقة. الأمر كذلك كضرورة من ضرورات طبيعة السياسة والدولة. وقول ذلك لا يعني القول بأحقيتها.
كما أن القول بأن عهد الدولة القومية قد مضى، لا يفيد بالمصادقة على الإمبريالية العالمية. فغالباً ما نظر الاقتصاد العالمي إلى هذا النمط من الواقع العسكري والسياسي بأنه عقيماً ومكبِّلاً للأرجل. والدولة القومية ليست بدولة مستقلة كلياً، على حد الزعم القوموي. بيد أنه لا وجود لمصطلح "الاستقلال التام" في أي ظاهرة من عالم الظواهر. فالبقاء ضمن الروابط تصنيف كوني. ولا وجود لأي مادة أو ذات لا تكون ضمن تبعية متبادلة. أما فَتَشية استقلالية الدولة القومية، فهي يوتوبيا البورجوازية الصغيرة. فلا استقلال الدول، ولا استقلال الشعوب ظاهرة متحققة. بل ثمة تبعية كل واحد منها للآخر ضمن خواص متغايرة. وما الاتجاه الإمبراطوري الذي تفرضه أمريكا سوى ضرب من التبعية بأكثر أشكلها مرونة ورخاوة. حيث لا يَتَّخِذ من الأساليب العتيقة، كالاستعمار الفظ والمسح الإثني والتعصب الديني، والتي عفا عليها الزمن؛ أساساً لها. بل وحتى إنه يجرب أشكال التبعية لما بعد الحداثة في استعماره الحديث. بيد أن عدداً غفيراً من الدول القومية ترى في التبعية إلى أمريكا بمثابة جائزة لها، انطلاقاً من بناها الإدارية.
لا تتم إزالة الدولة القومية من الميدان. ولكن لا يُسمَح لها أيضاً بحركاتها الثرثارة والمهذارة، مثلما كانت عليه في السابق. أي لا مهرب من إعادة مَوقَعَة الدول القومية في مرحلة العولمة الجديدة. تستمر هذه المرحلة بدءاً من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، لا بغرض شن حرب جديدة، بل بهدف إنهاء الحرب المندلعة والمستمرة، أو إسقاطها إلى مستوى معجزات رابحة ومفيدة للنظام القائم. يقوم النظام بتوجيه إدارة الفوضى عبر الأساليب الاقتصادية أو السبل العسكرية، حسبما تتطلبه الحاجة. وذلك إما بالحفاظ على وضعها الموجود وإعاقة تقهقرها، أو بتوجهه نحو إعادة بنائها بشكل أكثر إثماراً. كما أنه يسعى إلى تحقيق مخططاته البديلة عبرصياغة الحلول الوطيدة الخارجة عن نطاق الفوضى.
إذن، كيف يمكننا التنبؤ مسبقاً بالمستجدات المحتملة ضمن هذا الإطار، لدى تقربنا من واقع الشرق الأوسط؟
يجب الإدراك يقيناً أن أمريكا تُسنِدُ وجهة نظرها إلى العالَم الظاهراتي إلى الثورة العلمية وطرازها التفسيري للواقع الديني والفلسفي. كما أنها تطِّور من نماذجها ومشاريعها ومخططاتها على الدوام، بإدراجها الآلاف من الآراء والأفكار ـ ( thing _thang الآراء والأفكار والتوقعات والنتائج ـ المترجم) حيز التنفيذ، وبمراقبتها الدائمة للمعطيات، وقيامها بالترتيبات والإجراءات، دون الوقوع في الدوغمائية كثيراً. هذا وتسعى لإضفاء المعاني عليها بالعثور على المقومات التاريخية لنماذجها، دون غض الطرف عن سياق التطور التاريخي. كل ذلك يزودها بفرصة بلوغ مفهوم مرن ومتعدد الخيارات في مشاريعها ومخططاتها.
علاوة على أنها تعمل أساساً بمشروع الشرق الأوسط الكبير ـ حسب التعبير الراهن ـ منذ بُعَيد عام1990 وفق مضمون يقوم بتحليل الماضي القريب، ويسعى إلى تحليل المشاكل الحالية. حيث ترى أن النظام الذي أنشأته فرنسا وإنكلترا بعد الحرب العالمية الأولى، خاطئ وناقص. كما ترى أخطاءها في ممارساتها التي طبقتها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي عززت من الاستبدادية بذريعة ترسيخ الأمن والاستقرار؛ فتتقرب منها بانتقاد للذات. وهي مدركة أيضاً لأضرار ومخاطر العَوَز والفاقة المفرطة لشعوب المنطقة، بالنسبة لنظامها. لهذا الغرض فهي تود تأمين التطور الاقتصادي والحريات الفردية والدمقرطة والأمن، بشكل متداخل. بالتالي فهي ترغب – عبر هذا الأنموذج – في حل المشاكل المزمنة لكل من العرب – فلسطين، والكرد – العرب، والترك – إيران من ناحية، وفي حل وتفكيك النسيج الاجتماعي المنبثق من الاستبدادية من الناحية الأخرى؛ لتعيق بذلك حدوث انفجارات جديدة. أي ثمة في الميدان ضرب من ضروب مخطط مارشال الأوروبي والياباني الجديد، والمؤقلَم حسب شروط المنطقة. إذا كانت المنطقة مهمة بالنسبة للنظام القائم – وهي كذلك فعلاً – وإذا كانت تمر من مرحلة مشابهة للفوضى؛ فإن فكرة صياغة مخطط معتمد على هذه الأهداف، ضرورية وواقعية في آن معاً. بل وقد بقيت متأخرة أيضاً في ذلك. كل الخطوات المخطوة من قِبَل النظام تتحول تدريجياً إلى محور للمخطط. هكذا تتكاثف محاولات ومساعي المشروع والمخطط.
لكن المشقة الكبرى المنتصبة أمام المشروع ذاك، هي حالة الشرق الأوسط المختلفة كثيراً عن كونها يابان أو أوروبا منهارة ومتحطمة. حيث لم يشهد الشرق الأوسط مرحلة التنوير، ولا الثورة الصناعية. ولم تُطرَح الدمقرطة بعد في جدول أعماله. لذا لا يمكن القيام بتحديث من الطراز الأوروبي أو الياباني دون دك دعائم النظم السياسية الاستبدادية ذات النسيج المذهبي والإثني المشحون بالقوموية والديانوية التي تذهب أبعد من إطار الفاشية. فالنظم الدارجة حالياً لا تسفر سوى عن الأزمات الدائمة. وأحلاف الدول المحلية المكّارة الخبيثة، إنما هي ماهرة وخبيرة بشأن صون وجودها بالأرجح، أياً كان الثمن. أما البارزون تحت اسم "معارضة النظام"، فليسوا سوى المطّاط الاحتياطي للاستبدادية عينها. وهدفهم الأولي هو الدفاع عن الدولة وحمايتها. إذن، فحيثيات مفهوم الدولة الإله أقوى مما يُظَن في ترسخها. إن الدولة الحالية فارغة الفحوى، ولا تمتلك أية فاعلية تاريخية. إنها تمثل الأقوى بين الجماعات الموجودة. وهي تتمخض عن الأفراد، مثلما يتمخض الأفراد عنها. وأكثر المعارضات ادعاءً للثورية، لا تَسوق إلى هدف أبعد من التفكير في كيفية بلوغها إلى إدارة حسنة للدولة.
من جانب آخر، تكشف المنطقة عن سمات فيدرالية على الصعيد التاريخي. بالتالي، فهي لا تطيق تحمل العشرات من الدول القومية. فحتى العدد الحالي للدول الموجودة لا يفرز سوى العقم. هكذا تدخل المذاهب والبنى الإثنية والطرائق الدينية وغيرها من الجماعات وأشكال المجموعات، في مرحلة تغذية متبادلة لبعضها البعض، بربطها الدولة بذاتها. والعقم يكمن في هذا الكيان بالذات. وهو عينه الكيان الذي طالما غذته الدول الغربية. إذا كان المشروع يرمي إلى الحظي بالنتائج المرتقبة سلفاً، فمن الضروري وضع هذه الأنظمة جانباً قبل كل شيء.
تواجه أمريكا ورطة ومأزقاً حقيقياً، بكل ما للكلمة من معنى. فقد خطت خطوة بعد حادثة 11أيلول، بحيث قد تعزز نتائج أشد وطأة مما أسفر عنه دخولها للحربين العالميتيين. لم تكن النتائج المتمخضة عن الحرب العالمية الأولى عميقة كثيراً، ولم تبلغ أبعاداً تؤثر في مصير النظام. بل كانت كشفت النقاب عن أهمية أمريكا. وحتى لو كانت هُزِمت في الحرب، لكان بمقدورها حينئذ الانسحاب إلى قارتها ومواصلة وجودها فيها بكل سهولة. وبُعَيد الحرب العالمية الثانية، استطاعت تطويق النظام السوفييتي. كما أنها حافظت على قوتها وعززتها أكثر، رغم خسرانها لبعض المواقع والخنادق الحربية. في كلتا الحالتين أيضاً كانت تنشغل ببنى الدولة الأكثر حداثة، والتي كانت تتشاطر نفس الثقافة المسيحية. بالتالي فقد كانت المؤثرات المعمِّقة لصراع الحضارات محدودة. ولو أن مؤثرات الفوضى بدأت بالظهور في تلك الأوقات، إلا إنها لم تكن بأبعاد مهدِّدة للنظام.
أما في الشرق الأوسط، فلا يمكننا العثور على العوامل المحاكية، أو المتماشية مع هذه النتائج. فإما أن تضع نصب عينيها محاربة نظام مستبد ومتزمت منذ أعوام 1250، وإلا فعليها الانسحاب. فالحروب من قبيل ما حدث في أفغانستان والعراق غير كافية. وكل خطوة ستُخطى، لن تعني سوى الفشل الذريع، إن لم تتحطم أحلاف السلطة في المنطقة. أما تكتيكات الاستناد إلى دولة مستبدة في حل وتفكيك أخرى، فهي بعيدة كلياً عن الإثمار. فثقافة الشرق الأوسط خبيرة وماهرة في إفراز الاستبدادية في مثل هذه الحالات. وفي حال هدفت أمريكا إلى تحطيمها جميعاً، ستتولد عندئذ مشكلة مراقبة حشود الشعب وضبطها. في الحقيقة، فالورطة والمأزق العراقي مليء بالدروس والعظات، من ناحية ما سيجري لاحقاً، بقدر المجريات الحاصلة حالياً. لقد لقي النظام المسانَدة والدعم مدة طويلة. والمحصلة كانت مشاكل أشد وطأة. لقد دُكًّت دعائمه. لكن، ثمة أحلاف سلطة وأوساط ثقافية قادرة على تغذية بنى مشابهة للسابقة المحطَّمة. أما تخطي هذه الأوساط الثقافية عبر الفردية الغربية، فهو احتمال عسير. في حين أن تشتيت وتجزئة أحلاف السلطة، يعني القيام بحملة ثورية حقيقية. هكذا هو دياليكتيك المأزق.
بالتالي، فتَدَخُّل هيئة الأمم المتحدة وحلف الناتو في الأمر ضرورة لا بد منها. لكن هذا الدخول لا يمكن أن يكون سطحياً، كما حصل في أفغانستان والصومال. بل إن الظروف تستدعي كونه دائمياً وشمولياً. حيث تنكشف أهمية حل مشكلة الشرق الأوسط حديثاً. وستتم مواجهة مشاكل انهيارٍ، تتضمن مشقات ومصاعب تضاهي ما كانت عليه في النظام السوفييتي أضعافاً مضاعفة. لا تشبه النتائج التي ستتولد من تحطيم بنى الذهنية والسلطة المتزمنة دائماً على مر ثمانية قرون بحالها، ماحدث في أي بقعة أو منطقة من العالم. وستستمر العلاقات التي ستتحرر على مستوى الفرد والقبيلة والجماعة، لتنتصب في الوسط بحالة أشبه باللغم الموقوت. بأي ثورة ذهنية واقتصادية ستتمزق هذه الأحلاف الاستبدادية الصغيرة، لتُُنشأ عوضاً عنها البنى الذهنية والاقتصادية الجديدة؟ كيف، وبماذا سيتم تخطي الفوارق الجذرية بين كلٍ من الفرد الأوروبي المستند إلى تقاليد جذرية في النهضة والإصلاح والتنوير، والفرد الشرق أوسطي المعرَّف سابقاً؟ رغم عدم وجود بُعد كبير بين ثقافة أوروبا الشرقية والبنية الثقافية العامة لأوروبا، فإن الأولى فلحت حديثاَ في ولوج العبور من نظام تحديثي للغاية – من قبيل الاشتراكية المشيدة – إلى النظام الليبرالي، وذلك بعد مرورها بمتغيرات دامت ربع قرن بحاله. ثمة حل كامن داخل النظام ذاته. أما بلوغ الانهيار الحاصل في الشرق الأوسط للحلول المرتقبة من داخل النظام ذاته، فهو ادعاء قابل للنقاش والجدال بكثرة. جلي جلاء النهار أنه ينتظره مستقبل مليء بالمشاكل.
أما فشل الائتلاف بزعامة أمريكا، فسيفضي إلى مشاكل أكثر استراتيجية، بحيث تكون ضربة عالمية بالنسبة لأمريكا، تُسَرِّع من مرحل تقهقر واندحار الإمبراطورية. وأمريكا التي ستخسر في الشرق الأوسط، ستدخل مرحلة الخسران الكبير في كافة القارات الآسيوية والأوروبية والأفريقية أيضاً. ولن تستطيع وقتئذ ضبط كل من أمريكا الجنوبية والمكسيك وكندا، مثلما كانت تفعل سابقاً؛ لتقع في حالة أشبه بكونها روسيا الثانية. لكن قبول أمريكا وقوعَها في هذه الحالة ضمن توازنات القوى الموجودة، أمر منافٍ لواقع السلطة. بالتالي، لا بد من سلوكٍ استراتيجي تتبعه. فهي مرغمة على البقاء والحظي ببعض النتائج الحلاَّلة، مهما كلَّفها ذلك، ومهما واجهت في سبيله اعتراضات على الصعيد العالمي.
إذا ما قمنا بترتيب المشاكل القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد التي نُخَمِّن ظهورها أمام النظام الرأسمالي الغربي الذي سيُجبَر على حلها؛ فسنجد أنه هناك مشكلتا أفغانستان والعراق على المدى القصير. حيثُ يزعَم بتأسيس الفيدرالية الديمقراطية، ويُفَكَّر فيهما كبلدان للأنموذج الجديد في المنطقة. تَقتَرِح مخططات الدستور الُمعَدّ لها على الورق النظامَ الفيدرالي الديمقراطي. جلي أنه تقرب عازم يحتوي على التحديث. والكل يننظر بكل فضول تحديد المسار الذي سيسلكه التنفيذ العملي. فتَعرُّف الثقافات المحتوية في طياتها أعداداً كثيرة من المجموعات الإثنية والدينية على الفيدرالية الديمقراطية؛ يُعَد تحولاً حضارياً عظيماً. سيخلق الشرق الأوسط بذلك تأثيرات أشبه بتلك التي تمخضت عن الثورتين الفرنسية والروسية. فترميم الأنظمة الاستبدادية القديمة احتمال ضعيف جداً. في حين أن الفيدرالية الديمقراطية كيان يصعب تسييره حقاً ضمن شروط إمبراطورية الفوضى. أين يمكن العثور على القوى التي سَتُروده؟ فالقوى المنادية بالسلطة، والمتسمة بالاستبدادية بقدر الأنظمة الماضية كأقل تقدير؛ بعيدة كل البعد عن الصياغات الذهنية والسياسية التي تخولها للسمو بميزاتها الإثنية والمذهبية إلى مستوى تركيبة جديدة إيجابية. أما الفرد الحر والليبرالي، فلم يقطع سوى مسافة محدودة على مسار التطور. والمثاليون الديمقراطيون والاشتراكيون نادرون لدرجة العدم. والقدماء منهم من الضحالة والجدب بدرجةٍ يعجزون فيها حتى على حمل أنفسهم. تتوجه الثقة بالأغلب نحو هيئة الأمم المتحدة، الناتو، الاتحاد الأوروبي، ونحو قوى الائتلاف. في حين أن الفيدرالية الديمقراطية لبنية تابعة للخارج على الدوام، ستكون موضوع جدل دائم.
وعلى المدى الطويل، تبرز أمامنا أهم المشاكل متجسدة في العلاقات القائمة بين كل من العرب ـ إسرائيل، والكرد ـ العرب، والكرد ـ إيران، والكرد ـ تركيا. لا شك في أن المساعي الخاصة الجديدة لكل من هيئة الأمم المتحدة والناتو وقوى الائتلاف والاتحاد الأوروبي، سيكون لها التأثير في التسريع من وتيرة حل هذه المشاكل المتطورة على أساس تاريخي. لكنهما مشكلتان مستعصيتان وعسيرتان. وبقدر سباتهما في أغوار الحضارة، فهما مشحونتان بالتناقضات والاضطرابات والحزازيات في علاقاتهما مع الحداثة.
يرتبط حل المشكلة العربية ـ الإسرائيلية بنسبة كبيرة بتعزيز واستتباب الأمن والسلام والدمقرطة في المنطقة. والقول بحل القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية أولاً، يحمل بين طياته ـ وعلى عكس ما يُظَن ـ مخاطر تأجيلها خمسين عاماً أُخَر. حيث تتوارى الدول العربية ومجتمعاتها التي لم تتدمقرط بعد في أرضية المشكلة. ستسرِّع دمقرطتها من إعداد شروط السلام للقضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية. وفي حالة العكس، فسيُزيد الصراعُ الفلسطيني ـ الإسرائيلي من تعزيز الذهنيةَ والبنى المتزمتة ـ البعيدة عن التطور الديمقراطي والحر وامتساوي ـ في كل من المجتمع العربي والدول العربية؛ تماماً مثلما عزَّزها حتى يومنا الراهن.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات