بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تدين القمع المسلط على الفئات و الاطارات المناضلة

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 1109 - 2005 / 2 / 14 - 10:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تدين القمع المسلط على الفئات و الاطارات المناضلة و تعتبر هيأة الانصاف و المصالحة مجرد جهاز مخزني يساهم في تحريف التاريخ النضالي للشعب المغربي

انعقد بتاريخ 6 فبراير 2005 اجتماع اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي الذي تدارس أهم مستجدات الوضع الراهن في البلاد وأنشطة التنظيم المختلفة أجهزته ,واصدرت البيان التالي :
يشن النظام المخزني وحلفاؤه السياسيون والطبقات السائدة هجوما شرسا على كل قلعات الصمود والمقاومة في بلادنا.
فالطبقة العاملة, ورغم مقاومتها المستميتة, تتعرض لهجوم كاسح أدى إلى تشريد آلاف العمال وتدهور أوضاع مجمل الطبقة العاملة. وسيعرف هذا المسلسل تصاعدا بسبب تطبيق مدونة الشغل التي شرعنت طرد العمال وضرب حقوقهم وبسبب إمعان النظام في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة وبسبب الانكماش الذي سيصيب قطاع النسيج مع دخول المنتوجات الآسيوية إلى السوق الأوربية. وتلجأ الباطرونا ونظامها إلى كل الوسائل, بما في ذلك القمع والاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائرة كما وقع لعمال إيميني وعمال وعاملات لاكليمنتين وغيرهم, لتكسير شوكة الطبقة العاملة. هذا إضافة إلى إصدار صيغة جديدة (يناير 2005) لمشروع القانون التنظيمي للإضراب تعمق سلبيات الصيغة السابقة فيما يتعلق بتكبيل ممارسة حق الإضراب.
كما يواجه النظام المخزني نضالات الطلبة من أجل مطالبهم العادلة والبسيطة بقمع رهيب وصل حد اعتقال ومحاكمة العديد من الطلبة كان آخرها محاكمة طلبة مراكش وإصدار أحكام ظالمة ضدهم.
وفي محاولة لإخراس أصوات حملة الشهادات المعطلين – وهم ضحايا نظام الرأسمالية التبعية وسلطتها- يرتكب الحكم يوميا مجازر ضدهم خلال وقفاتهم السلمية ويقدم العشرات منهم للمحاكم لتصدر في حقهم أحكام قاسية وجائرة أيضا.
ولتبرئة ذمته من الجرائم السياسية التي اقترفها وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا, هذه الجرائم التي وفرت الشروط لنهب خيرات البلاد وأموال الشعب من طرف الطبقات السائدة والمافيا المخزنية وأدت إلى الحكم على أجيال من أبناء وبنات الطبقات الكادحة بالجهل والمرض والفقر, لجأ النظام إلى :
- تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة أوكل إليها مهمة تمرير مراقبته لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع حصر هذه الانتهاكات في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ورفض أي كشف عن الحقيقة كاملة بما تعني من تحديد للمسؤوليات الفردية والجماعية ومواجهة المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقد ظهر جليا أن هيئة الإنصاف والمصالحة ليست سوى جهاز مخزني تقتصر مهمته على توثيق بعض الشهادات المنتقاة مع عزلها عن سياقها – وهو بذلك يساهم في تحريف التاريخ النضالي لشعبنا – إضافة إلى تنظيم جلسات استماع لنزر قليل من الضحايا تنتقيهم الهيئة بعناية وتفرض عليهم عدم ذكر الجلادين؛ بينما لازال مصير المختفين قصرا مجهولا ولازالت أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين المرضي والمعطلين على حالها.
- تقديم بعض أكباش الفداء للعدالة للتظاهر بمحاربة الفساد ومواجهة مرتكبي الجرائم الاقتصادية بينما الحقيقة أن النظام المسؤول عن الجرائم السياسية هو نفسه المسؤول عن الجرائم الاقتصادية التي مكنت الطبقات السائدة من تحقيق تراكمها البدائي بواسطة نهب خيرات البلاد وأموال الشعب.
كما يسخر النظام أبواقه لمهاجمة القوى الديمقراطية الحقيقية, ومنها النهج الديمقراطي, وكذا الحركة الحقوقية المناضلة, وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نظرا لمواقفها المبدئية من مسألة الجرائم السياسية والاقتصادية.
إن النهج الديمقراطي, اعتبارا لخطورة الهجوم الرجعي الحالي :
- يندد بشدة بالهجمة على الطبقة العاملة, وخاصة بالأحكام الجائرة ضد محمد خويا ورفاقه وبالمتابعات القضائية التي يتعرض لها عمال وعاملات لاكليمنتين ويطالب بإطلاق سراح العمال المعتقلين ورفع المتابعات القضائية ضدهم.
- يدعو القوى الاشتراكية المتشبثة بمصالح ومطامح الطبقة العاملة إلى :
• دعم مقاومة الطبقة العاملة بكل الوسائل الممكنة وتطوير وتنسيق أشكال التضامن معها, وخاصة مع العمال المعتقلين, وفضح كل المؤامرات التي تحاك ضدها.
• فتح النقاش فيما بينها من أجل توحيد صفوفها والعمل على تصحيح أوضاع الحركة النقابية بما يخدم مصالح الطبقة العاملة.
• رفض أي قانون للإضراب.
- يعبر عن تضامنه مع نضالات المعطلين ويدين القمع ضدهم ويطالب بتمتيع الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالقانونية وتلبية مطالب المعطلين حملة الشهادات وإطلاق سراح المعتقلين منهم ورفع المتابعات القضائية ضدهم.
- يعبر عن تضامنه مع نضالات الطلبة من أجل مطالبهم المشروعة ويدين القمع الذي يطالهم ويطالب بإطلاق سراح طلبة مراكش المعتقلين ورفع المتابعات القضائية ضدهم.
- يعتبر أن النظام المخزني هو المسؤول الرئيسي عن الجرائم السياسية والاقتصادية وأن عدم تكرار ما حدث يتطلب التوجه إلى الأسباب العميقة وهي غياب الديمقراطية والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب, لذلك فإن النهج الديمقراطي يناضل من أجل :
• إقرار دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب المغربي باعتباره مصدر السلط وصاحب السيادة, دستور يرتكز إلى فصل السلط.
• تفكيك الأجهزة الأمنية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإخضاع كل أجهزة الأمن للمراقبة والمحاسبة من طرف ممثلي الشعب الحقيقيين.
• إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تقبل التقادم.
• استرجاع الأموال والخيرات التي تم نهبها.
- يعبر عن تضامنه مع ضحايا الانتهاكات وذويهم بما في ذلك المواطنين الذين تعرضوا للمجازر التي عرفتها منطقة الريف ومختلف الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب ويؤكد استمراره في النضال من أجل :
• الكشف عن مصير المختفين قسرا وإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفات المتوفين لذويهم وجبر ضرر الضحايا وذويهم ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
- يتضامن مع ابن رفيقنا الشهيد أمين تهاني في دعوته القضائية ويطالب بكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة المسؤولين عن قتل الشهيد. كما يطالب النهج الديمقراطي بالكشف عن مصير الشهيد عبد اللطيف زروال وتسليم رفاته لعائلته ومعاقبة المسؤولين عن قتله.
- يعبر عن تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها ويدعو إلى دعم مبادرتها لتنظيم شهادات تحت شعار: شهادات بلا قيود من أجل الحقيقة
- يدعو كل القوى الاشتراكية والديمقراطية الحقيقية, ومن ضمنها تجمع اليسار الديمقراطي, إلى التعبئة لصد الهجوم على الطبقة العاملة والمعطلين والطلبة وباقي الفئات الشعبية والتصدي بحزم لمحاولات إضفاء مشروعية ديمقراطية مزيفة على النظام باستعمال يافطات وشعارات كاذبة من نوع "طي صفحة الماضي" و "الانتقال الديمقراطي ".
وفي الأخير, فإن النهج الديمقراطي الذي ظل مناضلوه ومناضلاته صامدين في وجه حملات القمع طيلة عقود, سيستمر في نضاله من أجل المساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين ودعم وتطوير وتوحيد الحركة النضالية للجماهير الكادحة وبناء تحالف الطبقات الشعبية لإنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي على طريق الاشتراكية, وذلك رغم الحملات المسعورة التي تستهدفه.

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات