نظرة قانونية: السلطــة العراقيــة القادمــة ومهمــة التأسيــس لدبلوماسيــة سليمــة

فلاح اسماعيل حاجم

الحوار المتمدن-العدد: 1109 - 2005 / 2 / 14 - 10:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تبرز التطورات الجارية في بلادنا بالوقت الراهن الكثير من القضايا التي تجعل من غير الممكن تجاوزها أو الصمت ازائها؛ ذلك لأن اهمال مثل هذه القضايا او تأجيلها سيجعل من الصعب؛ وربما من المستحيل؛ المضي في طريق البناء الديمقراطي وارساء الاساس المتين لدولة القانون المنشودة. ان واحدة من القضايا الأكثر الحاحا في المرحلة الراهنة هي اعادة رسم السياسة الخارجية للدولة العراقية الجديدة وبناء المؤسسات الدبلوماسية بالشكل الذي يفعّل دورها سواءاً في عملية اعادة البناء الجارية في بلادنا او في مجابهة الهجمة الارهابية على وطننا سيما وان اطرافاً كثيرة جعلت من الدبلوماسية واحدة من الادوات الفعالة في السعي المحموم لاجهاض التجربة العراقية الوليدة؛ وربما يكون من الطريف الاشارة هنا الى ان اعداء العراق باتوا يحاربون الدولة العراقية باسلحة عراقية ومن مواقع تقوم ميزانية دولتنا بتمويلها.
لقد كانت السياسة الخارجية و الدبلوماسية العراقية ذات اهمية استثنائية على الدوام و تتأتى هذه الاهمية من زوايا مختلفة يقف في المقدمة منها الموقع الجغرافي الذي يحتله العراق والتاثير الكبير الذي من الممكن ان تلعبه الدولة العراقية على المستويين الاقليمي والدولي؛ بالاضافة الى قدراته الاقتصادية وخزينه الستراتيجي من الثروات الطبيعية وخصوصا النفط والتي تجعله في مركز اهتمام الدوّل المختلفة؛ الشرقية منها و الغربية. ان تناول مسألة الدبلوماسية العراقية لابد وان يدفعنا الى الخوض في الجوانب النظرية للعلاقات الدوّلية والتي تشكل الدبلوماسية ؛كما هو معروف؛ احدى ادواتها الرئيسية. ومع ان نظرية القانون الدولي لم تعط تعريفا محدداً للدبلوماسية الا ان غالبية المختصين في القانون يجمعون على اعتبارها (الدبلوماسية) الاختصاص الحصري لسلطات الدولة العليا وجهازها التنفيذي والمتلخص في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والدفاع عن رعاياها لدى الدول الاخرى. بعبارة اخرى ان النشاط الخارجي يدخل ضمن الاختصاص الحصري للدولة
والتي تستند في ادارته الى قواعد القانون العام سواءا المحلي منه او الدوّلي. و المتتبع لتأريخ الدبلوماسية سيلحظ دون عناء ان تطوراً هائلاً شهده هذا الجانب من نشاط الدولة قياسا بما كان عليه في بدايات ومنتصف القرن الماضي؛ فالدبلوماسية باتت تستحوّذ على مجالات كانت في الماضي القريب حكراً على النشاط الداخلى لأجهزة الدولة. من بين تلك المجالات؛ على سبيل المثال؛ تدّخل المنظمات الدوّلية ؛الحكومية منها وغير الحكومية؛ في شوؤن مؤسسات المجتمع المدني للدوّل المستقلة والسعي لمساعدة تلك الدوّل على تذليل الصعوبات التي تواجهها خلال عملية بناء الاجهزة الدستورية و اجراء الانتخابات والتغلب على الكوارث الطبيعية واعادة تأهيل البنى التحتية وغيرها الكثير؛ ويمكن تلمس ذلك في نشاطات هيئة الامم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها و المنظمات الاقليمية واسهامها في عملية اعادة البناء الجارية في كل من العراق و افغانستان و الجمهوريات التي ظهرت على انقا ض الفيدرالية اليوغسلافية وفي الكثير من دوّل اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. بالاضافة الى ذلك اصبح تقليداً في السنوات الأخيرة اجتماع رؤساء و قادة دول اجنبية مع قيادات احزاب المعارضة لدوّل اخرى ذات سيادة او استضافتهم مما كان يعد سابقا تدخلا صريحا في الشوؤن الداخلية للدول المستقلة. واوجد الوضع الراهن في العراق واقعا جديداً؛ واقعا اصبح فيه من الطبيعي قيام الهيئات الدبلوماسية للدول الكبرى باجراء مفاوضات مع الاجنحة السياسية لعصابات الخطف لتحرير المختطفبن من رعايا تلك الدول. وتتميّز الدبلوماسية المعاصرة ايضا بتداخل النشاط الدبلوماسي الرسمي مع ما يمكن ان نطلق عليه الدبلوماسية الشعبية الغير رسمية و التي شهدت العقود الاخيرة من القرن المنصرم انتشاراً واسعاً لها حيث تعتمد ؛في اغلب الاحيان؛ على سمعة الدبلوماسي (اللارسمي) وتأريخه ومكانته الاجتماعية. وتعتمد الدبلوماسية الشعبية ايضا الى احتياط كبير من الموروث الانساني الذي يستمد شرعيته من العرف القانوني( غير المكتوب) لحل اشد القضايا تعقيداً في المجالات التي تعجز الدبلوماسية الرسمية عن ايجاد حلول لها. ويمكن الاشارة بهذا الصدد الى اسماء لامعة ظهرت على مسرح الدبلوماسية الشعبية مثل نيلسون مانديلا و الام تيريزا والقس جاكسون و ادمون خياط وآخرين. وتسير هذه النشاطات بشكل متواز مع الاشكال التقليدية للنشاط الدبلوماسي الرسمي؛ اي انه من الممكن اعتبار الدبلوماسية الشعبية عنصراً مكملاً لدبلوماسية الدولة. ويمكن الاشارة ايضا الى الدبلوماسية البرلمانية؛ التي تمثل حالة وسطية بين شكلي الدبلوماسية الرسمي و الشعبي. ويتميّز الشكلان الاخيران للدبلوماسية بامتلاكهما لحيّزٍ واسع من المناورة؛ ذلك ان نشاطهما متحرر من التزامات البروتوكول الدبلوماسي. ولم تحض الدبلوماسية البرلمانية بانتشار ملموس في المنطقة العربية و ذلك لغياب الحياة البرلمانية السليمة في واقعنا السياسي المعاصر. فالبرلمانات لدينا اما ان تكون ملحقة باجهزة الدولة التنفيذية؛ وخصوصا رأس الدولة؛ او انها غير موجودة البتة. ومجالس الشورى المنتشرة في اغلب البلدان العربية لا تعدو ان تكون لجان او مؤسسات استشارية لا تمتلك قراراتها اية صفة الزامية. عند الحديث عن الدبلوماسية المعاصرة؛ لابد من الاشارة الى التغييرات العميقة التي طرأت على هذه الجانب من النشاط الدوّلي جراء انهيار الاتحاد السوفيتي ونمظومة الدول الاشتراكية في نهايات القرن الماضي؛ حيث ادى ذلك الانهيار الى ظهور ما بات يعرف بسياسة القطب الواحد؛ تلك السياسة التي ادت الى ان تكون الولايات المتحدة الامريكية اللاعب الوحيد على الساحة الدبلوماسية. وجاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتمنح هذا اللاعب امكانية الانفراد باتخاذ القرارات نيابة عن المجتمع الدوّلي واستخدام مختلف الذرائع لتكريس ما يمكن ان نطلق عليه سياسة الامر الواقع.
ان مسألة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للدولة رغم انها كانت على الدوام في مركز اهتمام الكثير من السياسيين والصحفيين والمهتمين بموضوعة العلاقات الدولية؛ الا ان اتخاذ القرار و تطبيق تلك السياسة كانت محصورة بدائرة ضيقة من اصحاب الشأن؛ مما يضفي على النشاط الدبلوماسي صفة السرية ويجعل القائمين عليه بعيدين عن المسائلة البرلمانية و الرقابة الشعبية (ان وجدت طبعا). وكلما اوغلت الانظمة في شموليتها؛ كلما نأت بالسياسة الخارجية عن انضار المواطنين؛ حتى اضحت دبلوماسية الدولة تضاهي في سرّيتها نشاط دوائر الامن الخاص والاجهزة المخابراتيّة. وتجسد ذلك بأوضح اشكاله في نشاط الدبلوماسية العراقية؛ فقد سعى النظام الدكتاتوري المقبور الى اعتبار المؤسسات الدبلوماسية لبلادنا بمثابة ملحقيات تابعة بالكامل لاجهزة النظام الامنية ودوائر مخابراته فيما تحول الدبلوماسيون العراقيون الى مخبرين متمرسين في التجسس على مواطنيهم وخصوصاً المعارضين منهم لسلطة البعث؛ وليس ادل على ذلك ما كان يقوم به موظفوا الخارجية العراقية وشغيلة الهيئات الدبلوماسية من افعال تتناقض ليس فقط مع ابسط القواعد والاعراف البلوماسية بل وتتنافى مع ابسط القيّم الاخلاقية ايضاً ومن بين تلك الافعال؛ على سبيل المثال لا الحصر؛ اغتيال السيد مهدي الحكيم في العاصمة السودانية الخرطوم وتصفية الاستاذ الجامعي توفيق رشدي في عاصمة اليمن الديمقراطي عدن وقتل المعارض العراقي فلاح الصراف في العاصمة البلغارية صوفيا بالاضافة الى هجموم موظفي السفارة (بقيادة الملحق الثقافي في السفارة) على الطلبة العراقيين في الاقسام الداخلية في العصمة السوفيتية موسكو واختطاف المواطنين العراقيين من مطارات الدوّل الاوربية وترحيلهم عنوة للعراق وغيرها الكثير. وتعرضت المؤسسات الدبلوماسية العراقية الى تخريب منهجي ؛ شأنها في ذلك شأن المجالات الاخرى؛ حيث حاول ذلك النظام الاجهاز على ما تبقى من منجزات السياسة الخارجية للدولة العراقية التي كانت احد الاعضاء النشطين في عصبة الامم واحد المؤسسين لهيئة الامم المتحدة وجامعة الدوّل العربية و الكثير من المنظمات الدوّلية و الاقليمية. وتميّزت سياسة النظام الخارجية بسوء التخطيط و العشوائية و الصدفيّة؛ ولم تراع تلك السياسة المصالح الوطنية للدولة العراقية؛ وتحولت الملحقيات الثقافية العراقية الى ابواق دعاية لتزيين صورة الدكتاتور ونشر الفكر الشمولي وتبرير سياسة القمع.
لقد انتهج النظام البائد سياسة اقليمية اضرت كثيرا بالمصالح الوطنية و هددت استقلال البلاد ووحدة اراضي الدولة العراقية. وادت سياسة النظام الاقليمية الى زعزعة الامن و الاستقرار في المنطقة؛ فكان السباق الى شن الحروب؛ كما حدث مع الجارة ايران واختلاق الذرائع لاجتياح دولة الكويت الشقيقة. ولكسب التأييد لتلك السياسة الرعناء عمد النظام المقبور الى التفريط بالاراضي العراقية؛ حيث اهدى مساحات واسعة من اراضي وطننا للبعض من دوّل الجوار. اما على مستوى العلاقات الخارجية فقد تدنى اداء الدبلوماسية العراقية الى أسوأ مستوياته جراء تحويل سفارات بلدنا في الخارج الى مكاتب لشراء الذمم واوكار للتآمر وتصفية الحسابات مع المعارضة العراقية ورموزها. وكان القائمون على السياسة الخارجية العراقية من مخططين ومنفذين اقرب الى رجال الشرطة السرية منه لرجال السياسة والقانون. وكان اختيارهم يتم ليس على اساس الكفاءة والمعرفة بقواعد القانون الدولي واسس الدبلوماسية ؛ بل بمدى وفائهم للدكتاتور ومقدرتهم على تنفيذ اوامر اجهزته المخابراتية. وفي الوقت الذي ينبغي فيه تجنيد الاجهزة الاستخباراتيّة لخدمة السياسة الخارجية للدولة؛ سعى نظام صدام حسين الى فعل العكس؛ حيث جند مؤسسات السياسة الخارجية لخدمة اهدافه المخابراتية و الامنية. ان مهمات كبيرة تنتظر الحكومة العراقية القادمة على مستوى العلاقات الدولية؛ وخصوصا في المرحلة الراهنة اذ يترتب عليها(الحكومة) اثبات جدية التوّجه العراقي لبناء علاقات اقليمية و دوليّة سليمة ومتكافئة؛ مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل بالشوؤن الداخلية للدول الاخرى.
انني ارى ان خطوات مهمة قامت بها الحكومة العراقية المؤقتة على طريق تعزيز السياسة الخارجية لبلادنا؛ حيث استطاعت اقناع دوّل الجوار بضرورة التعاون للحد من تسلل الارهابيين عبر حدود تلك الدوّل؛ واقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل والعمل على انجاز المشاريع ذات الاهتمام المشترك؛ ودعوة تلك الدوّل للاسهام في اعادة البناء الجارية في العراق الآن. اما على المستوى الدوّلي؛ فقد احرزت الدبلوماسية العراقية نجاحات ملموسة كان في مقدمتها استحصال اجماع دوّلي على قرار مجلس الامن الخاص بانهاء حالة الاحتلال ونقل السلطة للجانب العراقي؛ واعادة التمثيل الدبلوماسي للدوّل الاوربية في العراق؛ ودعوة العراق لحضور الكثير من النشاطات الدولية بالاضافة الى الاسهام في انجاح العملية الانتخابية؛ ذلك النجاح الذي اجبر الكثير من الدوّل على التراجع عن المواقف السلبية من العملية السياسية الجارية في بلادنا وغيرها الكثير. لكن
تعزيز هذه النجاحات وتمكين الدولة العراقية الجديدة من احتلال موقعها الطبيعي في الاسرة الدولية لا يمكن ان يتم الا بوجود جهاز دبلوماسي فعال وواع لخطورة المرحلة التي يمر بها بلدنا في الوقت الراهن؛ ومتكيّف مع المتغيرات السريعة الجارية على المستوى الدوّلي؛ بالاضافة الى امكانية الاستفادة القصوى من ثورة الاتصالات والتعامل مع الظروف الناتجة عن العولمة وافرازاتها الايجابية. بالارتباط مع كل ذلك لابد من الاشارة الى ضرورة الاسراع في اعادة بناء المؤسسة الدبلوماسية العراقية وتنظيف السفارات العراقية من بقايا النظام السابق والذين ما زالوا ينشطون بالتعاون مع مراسلي بعض الفضائيات العربية؛ بحملة التشويه و التشكيك بالسلطات العراقية الجديدة وتوفير المساحة الاعلامية المناسبة للمنظمات الارهابية وتبرير الاعمال التي تقوم بها ضد المدنيين من ابناء شعبنا وتدمير البنية التحتية لبلادنا. وبهذا الخوص لابد من الاشارة الى ان ملئ الفراغ الناتج عن انهيار مؤسسات النظام البائد عن طريق نقل الملاكات السابقة من دولة لاخرى سوف لن يعجز عن توفير الحل المناسب لازمة الدبلوماسية العراقية الراهنة فقط بل و سيكون حاضنة لامراضها المزمنة. من هنا ارى ان مسوؤليات بالغة الاهمية تقع على عاتق المؤسسات العراقية الانتقالية لمعالجة الملف الدبلوماسي لبلادنا وذلك لتأمين انتقال سليم للسلطة والتغلب على الاثار السلبية التي ورثتها بلادنا عن النظام الشمولي البائد؛ ويتطلب كل ذلك اعتماد معايير الوطنية والنزاهة والكفاءة في اختيار الكادر للمؤسسات الدبلوماسية التي يراد لها ان تكون المرآت الحقيقية للعراق الجديد.


موسكو / روسيا

#فلاح_اسماعيل_حاجم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات