1 المؤسسات المالية والبطالة

الواحة

الحوار المتمدن-العدد: 1109 - 2005 / 2 / 14 - 07:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا شك أن تطبيق "برامج التثبيت الاقتصادى والتكيف الهيكلى" المفروضة عنوة واقتداراً على الدول ذات الاقتصاد المشوه المعروفة إعلامياً بدول العالم الثالث، من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يعملان باسم المصالح الإمبريالية الرأسمالية العالمية لأعضاء ناديى باريس ولندن والدول الصناعية السبع الكبيرة، أسهم فى عولمة عمليات إعادة هيكلة الإنتاج، وتسييد أشكال وعلاقات الإنتاج غير المتناغمة معها، وتسريع إدماج اقتصاداتها فى المنظومة الرأسمالية العالمية الجديدة، والانخراط فى آلياتها، والحيلولة دون أى دور اشتراكى تنموى، مع تعضيد ودعم سياسات الدولة القمعية- التسلطية فحسب؛ من أجل توفير المناخ الملائم لتطبيق هذه السياسات، وتفعيل الأدوار المنوطة بها من قبل الشركات متعدية الجنسية؛ وذلك لإطلاق الحرية كاملة لرأس المال المحلى والأجنبى فى الاستثمار والنشاط التجارى وهو ما أدى -بالطبع- إلى اتساع دائرة الفقر، والتضحية بالعدالة الاجتماعية، وتقليص حجم السوق الداخلية، وتراجع النشاط الاقتصادى، وتدهور مستوى التنمية البشرية،؛ نتيجة تخفيض الإنفاق الحكومى على الخدمات الاجتماعية، وارتفاع نسبة التفاوت الاجتماعى، مع تركيز الثروة فى أيدى حفنة قليلة من كبار الرأسماليين، وإلغاء دعم الدولة للسلع الغذائية الرئيسة؛ الأمر الذى أدى إلى تدنى الطلب والاستهلاك، واستفحال معدلات البطالة، وتسريح أعداد غفيرة من العمال والموظفين العموميين.
ويصر البنك وصندوق النقد الدوليان على تثبيت الأجور، وإطلاق العنان للأسعار، وإلغاء نظام تعيين الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة فى القطاعين: الحكومى والعام؛ وهو ما يفضى إلى نشوء حالة ركود اقتصادى فادح، فضلاً عن ضعف الطلب الكلى الداخلى، الذى ينعكس -بدوره- فى تراجع الإنتاج، وتدنى المحفزات الدافعة إلى زيادة إنتاجية العمل.
ولم يكتف الصندوقان بذلك، بل عمدا إلى فرض أجندة تستهدف إزالة القيود التشريعية التى تحول دون تحكمهما فى سوق العمل، وتُفضى إلى العصف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى حصل عليها العمال بنضالاتهم وتضحياتهم الدؤوبة منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ فجاء "مشروع قانون العمل الجديد" الذى يبرر الفصل التعسفى للعامل، وبإنهاء عقد عمله، على نحو ما هو مفصّل ومبين فى المادة (120)؛ بسبب معتقداته الدينية والسياسية، ومواقفه النقابية. أو "إذا لم يقم بتأدية التزام من التزاماته الجوهرية" حسب نص "المادة 96"، وهى عبارات غائمة.. مطاطة الهدف منها تسويغ الفصل التأديبى.. أو "إذا قام بجمع نقود وتبرعات أو توزيع بيانات، أو جمع توقيعات، أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، كما جاء فى "المادة 57". أو إذا أغلق صاحب العمل منشأته، أو بعض أقسامها، أو إذا قام بتقليص نشاطها لأسباب اقتصادية، تعمّد إغفال ماهيتها، أو تحديد طبيعتها، فإنه يحق له إنهاء عقده دون تعويض، وفق ما تشير إليه المادة (199). أو إذا ارتكب خطأً جسيماً، لم يبين أركانه والمقصود به؛ حتى يتيح لنفسه تبرير ما هو مقدم عليه، على حد ما ذهبت إليه المادة (197). كذلك قضى مشروع القانون على أى دور يذكر "للجنة الثلاثية"، الذى نصت المادة (65) من قانون العمل الحالى رقم 137 لسنة 1981 على ضرورة إعماله وترسيخه، مؤكدة أنه (لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة 62، وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن، مع التزامه بأجر العامل) وهو ما يستجيب لمصالح رجال الأعمال، وشروطهم الرديئة فى العمل، التى هى- فى حقيقة أمرها- صكوك إذعان وامتثال لسلطة رأس المال، التى تنتهج دائماً سياسة قوامها العمل على توفير عمالة رخيصة، مع الإخلال بالتوازن المعروف بين العامل وصاحب العمل، واحتفاظ الأخير بالحق فى تخفيض أجره كيف شاء، غير مبال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى ربطت الأجور بالأسعار، وأقرت السلم المتحرك للأجور، ودون أن يعبأ بأن (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون) وفق ما أكدته المادة "147" من القانون المدنى، فجاء مشروع القانون ليمنح رب العمل سلطة تعديل العقد بصفة مؤقتة، وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه، حتى لو اختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى، أو تخفيض درجته فى حالة تردى أوضاع المنشأة، وعدم صرف إعانة بطالة فى حالة فصله والاستغناء عنه، وإسقاط ذكر العاملين بالقطاع العام من سريان أحكام هذا المشروع عليهم؛ مما يعنى- والحال هكذا- تقنين إلغاء القطاع العام ضمناً؛ وهذه مخالفة دستورية، كما أعفى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الخاضعين للقانون 47 حالياً، وخدم المنازل والعاملين الخاضعين لتشريعات مشروعات الاستثمار من تطبيقه عليهم أيضاً. وهذا ما لا يجوز قانوناً، ولا يمكن إساغة فهمه؛ حيث تتعدد التشريعات، وتتباين علاقات العمل، فى ظل منظومة قانونية واحدة‍!! بيدَ أنها سطوة رجال الأعمال والمال فى مصر، وقدرتهم على التلاعب بالمصالح، وإهدار المكاسب، بل إلغاء دور القضاء فى حسم المنازعات، وحماية العامل من الفصل؛ فحلت اللجنة الخماسية محل محكمة أول درجة، وجاز للعامل طبقاً "للمادة 70" أن يلجأ إلى "اللجنة الخماسية" إذا فشل مكتب العمل فى تسوية النزاع ودياً خلال سبعة أيام، طالباً وقف تنفيذ هذا الفصل. وتضم "اللجنة الخماسية" قاضيين، وثلاثة آخرين من خارج تشكيل القضاء، يقوم بتعيينهم جميعاً وزير العدل، الذى يمثل السلطة التنفيذية التى أقرت مشروع القانون الجائر، فكيف يمكن الاطمئنان إلى سلامة حكمها، وعدم مجافاته لصحيح الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية!. ولمَ الإصرار على ضرورة لجوء العامل إليها بعد فصله فى ضوء هذه المحاذير، إثر إلغاء دور "اللجنة الثلاثية" التى كانت توجب عرض أمر الفصل عليها أولاً، وإلا صار أثره منعدماً، واستحق العامل صرف أجره بعد إعادته إلى عمله؟. وهل من معنى يذكر بعد ذلك للطعن فى أحكام "اللجنة الخماسية" أمام المحكمة الاستئنافية فى ظل هذا المناخ المعادى والملغوم، والحريص على سلب العامل حقه فى الاعتصام والتظاهر والإضراب والاحتجاج بأية صورة كانت؛ حتى لا يسعى إلى تغيير واقعه، وتحسين شروط الحياة من حوله؟.. من هنا؛ ربط مشروع القانون بين الإضراب ووسائل إعماله بوصفه (حقاً تمارسه المنظمات النقابية) فحسب، وفق نص المادة "193" منه، على أن (يصدر القرار بالإضراب بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة) كما رسخته المادة "194". كلنا يعلم إلى أى مدى ذهب تدخل الأجهزة الأمنية ونفوذها فى تشكيل مجالس الإدارات، وقيامها بتعيين نقابيين صفر موالين لها، بعد اضطلاعها بشطب أسماء القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية والتقدمية من جداول الترشيح، وحرمانها من حقها الأصيل فى تمثيل جماهير العمال، والدفاع عن مطالبها المشروعة.. ومن ثم، لن يتسنى لها وهى تناضل من أسفل، أن تحصل على موافقة أعضاء مجلس الإدارة، على استخدام سلاح الإضراب وتفعيله فى مواجهة النظام لنيل حقوقهم المهدرة، ومعارضة مجمل سياسات وقوانينه اللاديمقراطية، التى غبنت مصالح العمال، وعبثت بمستقبلهم، فعمدت بنص "المادة 106" من "مشروع قانون العمل الجديد" إلى أنه (إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز لطرفيه أن يجدداه باتفاق صريح لمدة أو لمدد أخرى) حتى يظل سيف الفصل والتشريد مسلطاً على رقبة العامل، فيخضع أكثر، ويقبل- عندئذ -كل الشروط المفروضة عليه؛ أملاً فى تجديد عقده، والاستمرار فى عمله الذى يؤمن له مبلغاً ولو ضئيلاً من المال.. وبالتالى يُحال بينه وبين إثبات علاقته بعمله هذا بكل طرق الإثبات المعروفة، ومنها التحقيق وشهادة الشهود، كما تقضى بذلك أحكام النقض والقوانين الراهنة. كذلك ألغى هذا المشروع علاوة غلاء المعيشة التى كان يحصل عليها العامل سابقاً، ونص على العلاوة الدورية،على نحو ما ورد فى المادة(2) من مواد الإصدار، وإن كان قد ربطها بقرارات منظِّمة يصدرها "المجلس القومى للأجور" المزمع إنشاؤه حسب ما تذهب المادة (34).. غير أن هذه القرارات ليست لها قوة القانون؛ ولا صفة إلزامية لها؛ لتغدو حقاً مكرساً للعامل لا يُمارى فيه، ولا يجرى الانقلاب عليه. أى ليس هناك ما يحصنها من العدوان عليها. ومن الغريب، أن يحدث هذا كله، فى الوقت الذى توسّع فيه مشروع القانون وأفاض فى تشديد العقوبات وتغليظها، بدءاً من الإنذار بالفصل، مروراً بالخصم من الأجر والحرمان من العلاوة السنوية، وصولاً إلى الفصل من العمل وحرمان اللجان النقابية من حق التفاوض الجماعى، وإبرام عقود العمل المشتركة. ناهيك - بالطبع- عن زيادة وقت العمل إلى عشر ساعات يومياً، وتخفيض إجازات العمال والأمومة، وإلغاء بعضها الآخر.
من هنا؛ لا نستطيع فصل "مشروع قانون العمل الجديد" عن مجمل القوانين الصادرة منذ عام 1974، وعمدت إلى العصف بحقوق العمال، مثل: قانون شركات الاستثمار والمناطق الحرة، وقانون شركات قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981، والتعديلات التى أدخلت عام 1995 على القانون 100 لسنة 1993، وتعديل قانون النقابات؛ الأمر الذى يفصح -بجلاء- عن أن التنمية الاقتصادية لا تحدد أجندتها الهموم الاجتماعية، والمصلحة الوطنية، بل تأتى تنفيذاً لسياسات مفروضة عليها من قبل المؤسسات الرأسمالية الدولية؛ تلبية لمقتضيات التوسع الرأسمالى العالمى، ومتطلبات نموه، والتى تأتى دائماً على حساب مصالح الجماهير الشعبية. وهو ما يفسر لنا الأهمية التى علقتها أمريكا وإسرائيل على ضرورة إنجاز تسوية سياسية تحقق لهما الأهداف الاقتصادية المتوخاة من ورائها، وهى تصفية القطاع العام، وتشجيع استثمار رأس المال المحلى والأجنبى، من خلال ما عرف باسم "الانفتاح الاقتصادى"، وفتح قناة السويس، وإعمار مدن القناة الثلاث، وهو ما عبرت عنه - بوضوح- اتفاقية الفصل بين القوات المصرية- الإسرائيلية عام 1974، واتفاقيتا كامب ديفيد عام 1979

#الواحة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات