ليس كل مايلمع ذهباَ!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1108 - 2005 / 2 / 13 - 11:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليس كل مايلمع ذهباَ!
على هامش إفرازات إنتخابات العراق
قلنا مراراً إن عملية إنتخابية في العراق هي عملية لغسل العقول تحت إسم الديمقراطية والإنتخابات، قلنا إنها مiزلة لاjضاهيها مهزلة، وهي مسخرة بحقوق المواطنين السياسية والمدنية، وقلنا إن عملية من اساسها هي لشرعنة الإحتلال و التمييز الطائئفي والقومي وقلنا إن الإنتخابات المذكورة ليس فيها اية شروط إنتخابية نزيهة، وقلنا في ظل أجواء سيناريو الاسود الذي تتميز بإنعدام الأمن وإحتكار المدن من قبل الميليشيات الطائفية والقومية، إن نتيجة الإنتخابات تعمق من الصراعات القومية والطائفية و تبسط ميدان الصراعات والإقتتال والإرهاب العراق كله، وقلنا إن عدد الأصوات والذهاب الى التصويت أو عدمها ليس مهماً لأن العملية معدة مسبقاً بين الطوائف والاقوام، النتيجة كماهي لاتفرق بين التصويت وعدمه... هذه ماقلناه. تحقق تنبؤاتنا حتى قبل إعلان النتائج. هذه ناهيك عن التزوير و التطاولات التي لا تحصى من عدم وصول صناديق أقتراع إلى تزوير الأوراق و سلب الصناديق... حيث إستلمت المفوضية العليا المشرقة على الإنتخابات أكثر من 118 شكاوى من قوى مختلفة !!
وبعد الانتخابات أو حتى قبلها، نسمع التصريحات عديدة من علاوي إلى برزانى ألى السيستاني و عبدالعزيز الحكيم والطالباني و عجيل الياور والحعفري و رامسفيلد و رايس و بوش.. أي نسمع من قادة سيناريو الأسود أقاويل و أحاديث كانت بنسبة لنا واضحة مثل وضوح الشمس مثل" نرفض إحتكار السلطة من قبل أية طائفة"،" على الكرد أن يقنع السني لإستلام رئاسة الجمهورية"، " نحن نتحالف مع كل القوى التي تؤيد عراق ديمقراطي فدرالي"، " رئاسة الحكومة للشيعة و رئاسة الجمهورية للأكراد و رئاسة مجلس التشريعي للسنة"، وفي الوقت نفسه نسمع نسيم الشوفينية العربية في صفوف أصدقاء مؤتمر لندن ...وهذكا الدواليك. هذه هي الاجواء وتأخير إعلان نتائج الانتخابات تدل على خلافات عميقة بين الطوائف والاقوام تلك، لأن العملية ليست عملية إستلام السلطة لمدة 11 شهرا فقط بل تتعدى ذلك بكثير حيث هناك مسالة صياغة الدستور ونظام الحكم الدولة.
*تأكيدات مجددة حول الإنتخابات!
في اية عملية إنتخابية، هناك فرز لاصوات الناخبين، وحسب رقم الذي يحصل عليه الحزب او هجة الفلانية، يحصل على عدد كراسي برلمان، وحسب عددا الكراسي التي يحصل عليها اي حزب أو جهة، القوى المختلفة يدخلون التحالفات والإئتلافات مع بعضهما البعض لتشكيل الحكومة، اي في ظل النظام الديمقراطي السائد، يجسد الإنسان وإنسانيته وكرامته و حقوقه في رقم واحد وصوت واحد. ولكن في إلإنتخابات التي جرت في العراق كانت هدفها مختلف. المواطن العراقي لايساوى حتى صوتاً واحداً. إنطروا إلى التصريحات آنفة الذكر " لانقبل بإحتكار السلطة من قبل اية طائفة" , " رئاسة الوزراء للشيعة و رئاسة الجمهورية للكرد و البرلمان للسنة"، اي التوافق الطائفي والقومي بين الفائزين في هذه اللعبة المدروسة مسبقاً.
إذا كان هناك فائز ويحصل على أكثرية كراسى البرلمان إذن هو الذي يشكل الحكومة في اي نظام ديمقراطي، ولكن في العراق في ظل الإحتلا ل والسيناريو الأسود تغيرت الشكل والمضمون. تغيرت الشكل لأن الإئتلافات والتحالفات تنظم ليس حسب الكراسي بل حسب الاتفاقات المسبقة ومعدة مسبقا، وتغير المضمون لأن الاتفاق على نظام الدولة ستوجب الإتفاق بين الطوائف والاقوام لبناء الدولة وليس حسب دستور الدولة الذي يضمن تطلعات واراء المواطنين، وهم الذين صوتوا له في إستفتاء حر وعام. في العراق يختلف الأمر يشكلون الدولة و يسنون الدستور و يتفقون فيما بينهم، و بعد ذلك تنهال على المواطنين التصريحات حول الديمقراطية و حقوق المواطنين... وإذا هناك من يعترض، هناك ميليشيات عديدة وليس الشرطة والقوى الامن التي سائدة في كل بلد!!
* نتيجة الإنتخابات تدفع المجتمع نحو الهاوية !
حتى قبل إغلان النتائج، اصبح الوضع جلية للعيان. الإنتخابات وفرت للقوى القومية والطائفية أرضية لتحقيق أهدافها بالجملة ومنها شرعنة الأحتلال وحكومة طائفية وقومية ونظام لدولة طائفية وقومية دولة شبيهة بلبنان أو عملية مايسمى بلبلنة العراق، أو حتى أنقص من ذلك بكثير، ومن ناحية أخرى توسع من رقعة إنعدام الأمن والصراع الأرهابي الدائر بين أمريكا والقوى الأسلام السياسي. الحكومة االتي تشكل من وراء تلك العملية هي حكومة ضد النساء والعمال و الجماهير الكادحة و كافة الحقوق الاولية للمواطنين في العراق. القوى التي تشكل الحكومة هي القوى المسببة اصلا لإنعدام الأمن والبطالة و البؤس والشقاء، هي القوى التي تقتضي مصالحها إستمرار الإحتلال. والحال كهذا ليس هناك اي وميض من الأمل من وراء تلك القوى لحلحلة الشأن العراقي البائس اصلاً، لا بل هناك صراعات عميقة و عويضة في مابين تلك القوى حول الدستور و القضية الكردية و مدينة كركوك، و خروج او بقاء الاحتلال و دور الدين في الدولة... هذه القوى جمعها أمريكا لتبرير سياساتها وإبعاد جماهير العراق من تقرير مصيرها السياسي و تزين إحتلالها تحت إسم الديمقراطية.
من المقرر وحسب قانون المرحلة الإنتقالية، على هذه الحكومة الرجعية التي ستشكل قريباً، أن تكتب الدستور، اي اي ان تعمل على صياغة نظام الدولة. الدولة االتي ستشكلها هذه الجماعات الرجعية، دولة شبيهة بكانتونات مختلفة، في ظل إطار العراق الحالي. كانتونات لكل واحدة منها قوانينها ودستورها الخاص بها خصوصا من ناحية الإدارية والقضائية وحقوق المدنية والسياسية والفردية للمواطنين، وقانون الاحوال الشخصية... دولة ماتشبه الدولة إلآ بالإسم، دولة طائفية و قومية، دولة لامركزية، عدة حكومات في حكومة واحدة وعدة دويلات في دولة واحدة. وإن وجود بقالئها مرهونة فعلا بوجود قوات الامريكية أو سلطتها التنفيذية من وراء الكواليس. هذه الدولة مثل حكومتها ستشكل في ظل السياسية الامريكية وليس حسب توافق السياسية فيما بين القوى المشاركة فيها. إن خطر محوري قادم هو وجود هذه النوعية من الحكومة و نظام الحكم، خصوصاً مع تغيير التوازن القوى بين القوى المشاركة فيها، لستغرق العراق بالصراعات القومية والطائفية. إذا هناك بارقة الامل في خلاص وتحرير المجتمع في العراق، فهي مرهونة بدور جماهير العراق، وحضورها السياسي، في سبيل تحقيق طموحاتها وتطلعاتها و مطالبها، وبناء سلطتها المباشرة التي تتجسد في حكومة لا دينية ولا قومية، حكومة لعراقيين جميعاً بغض النظر عن القوم او الطائفة والجنس. 11/2

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات