حبيب صالح
الحوار المتمدن-العدد: 1108 - 2005 / 2 / 13 - 11:01
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
المخابرات…والدستور
الدساتير هي منارات الشعوب ومشاعل ثقافتها,وتوافقات ابنائها,وموازين الفصل بين الحاكمين والمحكومين ,بين القمة والقاعدة !! الدستور هو وثيقة الوطن الأولى لشعب ما وعلمه ونشيده الوطني وحدوده ومياهه ولغته التي يتلاسن بها مواطنوه,والفيصل في القضاء , والمرجع في مسائل الحرب والسلام ,وجميع أشكال العلاقات بين شعب وشعب آخر !والدستور اختزال لثقافة شعب وحضارته وسيرته التاريخية !لاشيئ قبله ولا شيئ بعده !وهو عنوان قيامة الدولة,ونشوء العقد الاجتماعي,ومبدأ فصل السلطات والفيصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم,بين الوطن والمواطن وبين الدولة والوطن والمواطنة!!
ورغم كل ما حوته هذه العبارات من الأشارة إلى مفاصل وحدود ومسارات ومسائل الشعوب,إلا أن الأمر في سورية مختلف …ببساطة لإن المخابرات في سورية مختلفة,عما يماثلها لدىالشعوب الأخرى!
كيف ولماذا…؟أنني هنا الجأ إلى الدستور السوري المؤقت لعام 1973 كمرجعية استلهم منه موضوعي لهذه الحلقة!إنني هنا أتصدى لمناقشة عابرة لمسائل الحريات المنصوص عنها في الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان:"الحريات والحقوق والواجبات العامة" ثم أطرح مقاربات بسيطة عن مدى دستورية القوانين,والمؤسسات,والاجراءات المطبقة عموماً, وفي الحريات العامة خصوصا!واسأل إن كان هناك خروق دستورية تقوم بها المخابرات ؟وهل هناك أيضاً قوانين بديلة ,أدى تطبيقها إلى الأبتعاد عن روح الدستور ..فجمدت مفاعيله ودلالاته نصاً وروحاً ؟!
المادة-25 (فقرة 1) من الدستور تنص على أن "الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية ,وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"!!
فقرة(2) سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"
فقرة(4) تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين"
وهنا فأنا لأحاول مناقشة المسائل في مستواها الفلسفي أو الأكاديمي, بل أريد ببساطة أن أطرح أسئلة,وأن ابحث عن تطابقات,وأن أجد توافقات أو مفارقات,لا أكثر! "وأنا أفترض أن المرجعية في إطلاق دلالات قدسية على الحرية بما يمكّن مقاربتها بمادتي الدستور التاليتين:
المادة 27: ففي هذه المادة فإن الحريات هنا هي حريات مقننة ! فالنص الدستوري يستنسخ بالتكييفات التي ينشأها القانون, والتي وضع لوائحها التطبيقية وصاغ لها قوانيناً لتطبيقها, مما يؤكد أن هناك صيغة مبدأية للحرية ,وهناك صيغة تطبيقية أخرى للحرية ,تتناقضان في المدلول والمنشأ والتطبيق! والسؤال هو:هل استلهم واضعوا القانون روح الدستور في صياغة القانون وشروط تطبيقه,ولماذا ازدواجية القانون؟ ولماذا تناقض القانون مع الدستور!؟!؟
في المادة28ونصها:"فقرة(1)كل متهم بريئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم"
" (2) لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون "
" (3)لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً….
" (4) حق التقاضي وسلوك الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون"
وهنا تتوارد الأسئلة الكبيرة تباعاً ,عندما يقرأ المرء نص الفقرة الأولى ,فيسأل ؟ إذا كان الدستور ينص على براءة المتهمين حتى يدانوا !فلماذا أدين المتهمون أولاً ..ثم حوكموا وأدينوا؟
ومن قام برصد التهم واصدار القرارات وإطلاقها!ومن أصدر أمراً بسجن المتهمين قبل المحاكمات !!!
وعندما لجأ إلى القضاء ,فلماذا لم يكن القضاء مدنياً,ولماذا كان القضاء عرفياً؟!وهل القضاء العرفي حالة نقيضة للدستورأم لا ؟!ثم أليست المحاكم الأستثنائية محنة العدالة في سورية ومألها الفاجع؟!
وهل يكون الطرف الذي قام بذلك قد طبق الدستور ,أو استلهمه ؟!وهل جاز له أن يتخذ الدستور متراساً (على نقيض الدستور) ومن هو المجرم الجاني في مثل هذه الحالات !!..المجرم الجاني هو السلطة العرفية . التي استباحت الدستور, فأدانت الناس أولاً ثم حاكمتهم وحكمت عليهم بما أدانتهم به قبل المحاكمة!! ثم ألم تكن المحاكم التي قدم إليها سجناء الرأي ,والسجناء السياسيين, وكوادر الأحزاب وغيرهم ,محاكم لا تقبل قراراتها الطعن بالأستئناف أو بالنقض !؟ثم آلم تكن محاكمتهم جميعاً وهم مرتهنون في أقبية الأمن نقيضاً صارخأ للفقرة الرابعة من المادة 28 من الدستور والتي نصت على سلوك سبل الطعن بالنقض ,ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز" تحري أحد أو توقيفه"!!فمن هو الذي خرق الدستور ووجب أن يحاكم بتهمة خرقه قبل أن يحاكم أحد على خلفية التهمة! ؟!أليسوا هم الذين وضعوا الدستور ,و أشرفوا على خرقه , نفذوا قرارات المحاكم غير الدستورية,وهم الذين أصدروا قرارات هذه المحاكم وأجروا المحاكمات على طريقة محاكم المهداوي وصلاح نصر وصلاح الضللي!؟
المادة 32 من الدستور ,تنص على مايلي :
"سرية المراسلات البريدية والأتصالات السلكية مكفولة …"والسؤال هو من الذي يجري عمليلت التنصت .وتسجيل المكالمات والرسائل ,ويضع المفارز الأمنية في كل مديرية للهاتف ويعطل المراسلات متى شاء ,ويطلق عليها الفيروسات,ويجري التشويش المنظم ضد المكالمات ,والمواقع الألكترونية وغيرها !أليست المخابرات! أليسوا هم من يخرقون الدستور؟!
أما المادة 38 من الدستور السوري المؤقت لعام 1973 فهي صريحة وسافرة وتنص على أن"لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكل وسائل التعبير الأخرى ,وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء ….وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر (وفقا للقانون)"!
وما يحزن,ويصفع النفس والكرامة الوطنية,أن جوهر هذه المادة وروحها لم تستلهما عند وضع قانون المطبوعات الجديد البائس ,والذي شكل اصداره امتهانا للدستور وخرقا فاضحا له ! إذ عندما نقيد الدستور والتطبيقات الدستورية كي نحتمي وراء عبارة …"وفق القانون"نكون قد نسخنا الدستور
ولم نستلهمه, وتكون هذه القوانين ,بكل تكييفاتها,وتطبيقاتها خرقا للدستور ما دامت لا تستلهم روحه,ومبادئه , ودلالاته الوطنية والإنسانية والمواطنية!!
أما المادة"39" فتنص(( للمواطنين حق الاجتماع و التظاهرسلميا في إطار مبادئ الدستور…وينظم القانون ممارسة هذا الحق"… أليس حرياً ومنطقياً ومبدأياً ووطنياً أن تستوقفنا عبارة "في إطار مبادئ الدستور"التي تؤكد استطراداتها على ترابط مواد الدستوروالقانون وتكاملها,بحيث لا تنص مادة في الدستور على مبدأ التظاهر ,ثم تنص مادة في القانون على نقيض ذلك!!
ثم ألا يطرح كل ما جرى السؤال الكبير أيضا:لماذا قمعت جميع اشكال التجمعات السياسيةو المطلبية بقوة العصا,وليس بروح الدستور.ومنها المظاهرات ضد السفارة الامريكية,واعتصامات اليوم العالمي لحقوق الإنسان ,واعتصامات الأطفال وغيرها…وقد كانت كلها اعتصامات سلمية لا تحمل سلاحا سوى سلاح الانخراط في الشأن الوطني ؟!فماذا يسمى الذين قمعوها!! أهم السلطة الدستورية؟!أهم حماة الدستور؟!!أم هم السلطة النقيضة…سلطة القمع والطوارئ والمخابرات!! وأناقش المادة 46(الفقرة1)التي تنص "تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة"! كم فقيراً وعاجزاًومشرداً ويتيماًوشيخاً مسناً.تعيل الدولة!! هل نأخذ من أموال شركات توظيف الأموال ,وشركات الخليوي, التي فاقت بمواردها شركات مايكروسوفت وميتسوبيشي وسامسونغ ونوكيا وجنرال موتورز,وبوينغ,وفق مساحة صغيرة من مساحة هذا العالم ,هي مساحة الساحة السورية !
هل تصون الدولة حصة الفقراء واليتامى والشيوخ من شركات النفط والنقل البري والبحري ومزارع الرفاق العتاق! ولا أذكر سوى رقم واحد,لاسواه, في هذا السياق عندما أعادها عدنان محمود رئيس فرع "التأهيل الديمقراطي" في العدوي ,وهو مجرد //133 //مليون ل.س قيمة محال تجارية كان قد "نالها"مكافأةً على نضاله الديمقراطي والوطني في ضاحية العدوي عندما أوجع سجناءه ضرباً!! هذا مجرد مثل في السياق,وحسن السيرة والسلوك!
وأعود سريعاً إلى منطلقات حزب البعث حيث ورد في المبدأ الثاني في باب "شخصية الأمة "يتناسب أنبعاث الأمة دوماُمع نمو حرية الفرد "…"ولهذا فإن حزب البعث العربي الأشتراكي يعتبر"…أن حرية الكلام والإجتماع والاعتقاد والتعبير مقدسة لا يمكن لسلطة أن تنتقصها " ويتضح من إطلاق هذا النص أنه لاسقف لتطبيقه أو استلهامه عند وضع أي تشريع!! وفي مقدمة الدستور (الفقرة 4)ورد"وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الآحرار ,ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الأقتصادي والاجتماعي !وورد في المادة (1)فقرة(2)من الدستور السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور!! فلماذا لم يمارس الشعب سيادته وفقاً للدستور في انتخابات تعددية حرةمباشرة! ولماذا لا يصدر قانون جديد للأحزاب ,ويناقش مع كل القوى الوطنية والمعارضة في البلاد, قبل أن يرى النور,وقبل أن تضع المخابرات بصماتها وتكييفاتها عليه.حتى لا يخرج هجيناً كقانون المطبوعات,وقانون الجبهة,والقوانين المفسرة للدستور, التي ذكرتنا بمحاكم المهداوي !!فلماذا لا تحاكم المخابرات طبقاً لنصوص الدستور!!ولماذا يكون في سورية ناموسان,واحد عرفي خاص بالقمع , وآخرمتراساً ورديفا وحجة على الأخرين ,ويجري الفصل لديه بالدفع أو يسطوة العشيرة أو المذهب أو بالمخابرات ,العلاقات الشخصية!!
لماذا نطرح دساتيراً,فلا نطبقها,بل نقوم بتعديلهامتى شاءت المخابرات!! آليست هذه هي سيرة قريش عندما كانت تصنع الآلهة من تمور الجزيرة العربية في الصيف, لتعود وتأكلها في الشتاء!! السلام عليك يا أبا لهب والسلام علىامرآتك,أم لهب ,حمالة الحطب!!!
حبيب صالح
المخابرات…والدستور
الدساتير هي منارات الشعوب ومشاعل ثقافتها,وتوافقات ابنائها,وموازين الفصل بين الحاكمين والمحكومين ,بين القمة والقاعدة !! الدستور هو وثيقة الوطن الأولى لشعب ما وعلمه ونشيده الوطني وحدوده ومياهه ولغته التي يتلاسن بها مواطنوه,والفيصل في القضاء , والمرجع في مسائل الحرب والسلام ,وجميع أشكال العلاقات بين شعب وشعب آخر !والدستور اختزال لثقافة شعب وحضارته وسيرته التاريخية !لاشيئ قبله ولا شيئ بعده !وهو عنوان قيامة الدولة,ونشوء العقد الاجتماعي,ومبدأ فصل السلطات والفيصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم,بين الوطن والمواطن وبين الدولة والوطن والمواطنة!!
ورغم كل ما حوته هذه العبارات من الأشارة إلى مفاصل وحدود ومسارات ومسائل الشعوب,إلا أن الأمر في سورية مختلف …ببساطة لإن المخابرات في سورية مختلفة,عما يماثلها لدىالشعوب الأخرى!
كيف ولماذا…؟أنني هنا الجأ إلى الدستور السوري المؤقت لعام 1973 كمرجعية استلهم منه موضوعي لهذه الحلقة!إنني هنا أتصدى لمناقشة عابرة لمسائل الحريات المنصوص عنها في الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان:"الحريات والحقوق والواجبات العامة" ثم أطرح مقاربات بسيطة عن مدى دستورية القوانين,والمؤسسات,والاجراءات المطبقة عموماً, وفي الحريات العامة خصوصا!واسأل إن كان هناك خروق دستورية تقوم بها المخابرات ؟وهل هناك أيضاً قوانين بديلة ,أدى تطبيقها إلى الأبتعاد عن روح الدستور ..فجمدت مفاعيله ودلالاته نصاً وروحاً ؟!
المادة-25 (فقرة 1) من الدستور تنص على أن "الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية ,وتحافظ على كرامتهم وأمتهم"!!
فقرة(2) سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"
فقرة(4) تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين"
وهنا فأنا لأحاول مناقشة المسائل في مستواها الفلسفي أو الأكاديمي, بل أريد ببساطة أن أطرح أسئلة,وأن ابحث عن تطابقات,وأن أجد توافقات أو مفارقات,لا أكثر! "وأنا أفترض أن المرجعية في إطلاق دلالات قدسية على الحرية بما يمكّن مقاربتها بمادتي الدستور التاليتين:
المادة 27: ففي هذه المادة فإن الحريات هنا هي حريات مقننة ! فالنص الدستوري يستنسخ بالتكييفات التي ينشأها القانون, والتي وضع لوائحها التطبيقية وصاغ لها قوانيناً لتطبيقها, مما يؤكد أن هناك صيغة مبدأية للحرية ,وهناك صيغة تطبيقية أخرى للحرية ,تتناقضان في المدلول والمنشأ والتطبيق! والسؤال هو:هل استلهم واضعوا القانون روح الدستور في صياغة القانون وشروط تطبيقه,ولماذا ازدواجية القانون؟ ولماذا تناقض القانون مع الدستور!؟!؟
في المادة28ونصها:"فقرة(1)كل متهم بريئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم"
" (2) لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون "
" (3)لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً….
" (4) حق التقاضي وسلوك الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون"
وهنا تتوارد الأسئلة الكبيرة تباعاً ,عندما يقرأ المرء نص الفقرة الأولى ,فيسأل ؟ إذا كان الدستور ينص على براءة المتهمين حتى يدانوا !فلماذا أدين المتهمون أولاً ..ثم حوكموا وأدينوا؟
ومن قام برصد التهم واصدار القرارات وإطلاقها!ومن أصدر أمراً بسجن المتهمين قبل المحاكمات !!!
وعندما لجأ إلى القضاء ,فلماذا لم يكن القضاء مدنياً,ولماذا كان القضاء عرفياً؟!وهل القضاء العرفي حالة نقيضة للدستورأم لا ؟!ثم أليست المحاكم الأستثنائية محنة العدالة في سورية ومألها الفاجع؟!
وهل يكون الطرف الذي قام بذلك قد طبق الدستور ,أو استلهمه ؟!وهل جاز له أن يتخذ الدستور متراساً (على نقيض الدستور) ومن هو المجرم الجاني في مثل هذه الحالات !!..المجرم الجاني هو السلطة العرفية . التي استباحت الدستور, فأدانت الناس أولاً ثم حاكمتهم وحكمت عليهم بما أدانتهم به قبل المحاكمة!! ثم ألم تكن المحاكم التي قدم إليها سجناء الرأي ,والسجناء السياسيين, وكوادر الأحزاب وغيرهم ,محاكم لا تقبل قراراتها الطعن بالأستئناف أو بالنقض !؟ثم آلم تكن محاكمتهم جميعاً وهم مرتهنون في أقبية الأمن نقيضاً صارخأ للفقرة الرابعة من المادة 28 من الدستور والتي نصت على سلوك سبل الطعن بالنقض ,ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز" تحري أحد أو توقيفه"!!فمن هو الذي خرق الدستور ووجب أن يحاكم بتهمة خرقه قبل أن يحاكم أحد على خلفية التهمة! ؟!أليسوا هم الذين وضعوا الدستور ,و أشرفوا على خرقه , نفذوا قرارات المحاكم غير الدستورية,وهم الذين أصدروا قرارات هذه المحاكم وأجروا المحاكمات على طريقة محاكم المهداوي وصلاح نصر وصلاح الضللي!؟
المادة 32 من الدستور ,تنص على مايلي :
"سرية المراسلات البريدية والأتصالات السلكية مكفولة …"والسؤال هو من الذي يجري عمليلت التنصت .وتسجيل المكالمات والرسائل ,ويضع المفارز الأمنية في كل مديرية للهاتف ويعطل المراسلات متى شاء ,ويطلق عليها الفيروسات,ويجري التشويش المنظم ضد المكالمات ,والمواقع الألكترونية وغيرها !أليست المخابرات! أليسوا هم من يخرقون الدستور؟!
أما المادة 38 من الدستور السوري المؤقت لعام 1973 فهي صريحة وسافرة وتنص على أن"لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكل وسائل التعبير الأخرى ,وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء ….وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر (وفقا للقانون)"!
وما يحزن,ويصفع النفس والكرامة الوطنية,أن جوهر هذه المادة وروحها لم تستلهما عند وضع قانون المطبوعات الجديد البائس ,والذي شكل اصداره امتهانا للدستور وخرقا فاضحا له ! إذ عندما نقيد الدستور والتطبيقات الدستورية كي نحتمي وراء عبارة …"وفق القانون"نكون قد نسخنا الدستور
ولم نستلهمه, وتكون هذه القوانين ,بكل تكييفاتها,وتطبيقاتها خرقا للدستور ما دامت لا تستلهم روحه,ومبادئه , ودلالاته الوطنية والإنسانية والمواطنية!!
أما المادة"39" فتنص(( للمواطنين حق الاجتماع و التظاهرسلميا في إطار مبادئ الدستور…وينظم القانون ممارسة هذا الحق"… أليس حرياً ومنطقياً ومبدأياً ووطنياً أن تستوقفنا عبارة "في إطار مبادئ الدستور"التي تؤكد استطراداتها على ترابط مواد الدستوروالقانون وتكاملها,بحيث لا تنص مادة في الدستور على مبدأ التظاهر ,ثم تنص مادة في القانون على نقيض ذلك!!
ثم ألا يطرح كل ما جرى السؤال الكبير أيضا:لماذا قمعت جميع اشكال التجمعات السياسيةو المطلبية بقوة العصا,وليس بروح الدستور.ومنها المظاهرات ضد السفارة الامريكية,واعتصامات اليوم العالمي لحقوق الإنسان ,واعتصامات الأطفال وغيرها…وقد كانت كلها اعتصامات سلمية لا تحمل سلاحا سوى سلاح الانخراط في الشأن الوطني ؟!فماذا يسمى الذين قمعوها!! أهم السلطة الدستورية؟!أهم حماة الدستور؟!!أم هم السلطة النقيضة…سلطة القمع والطوارئ والمخابرات!! وأناقش المادة 46(الفقرة1)التي تنص "تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة"! كم فقيراً وعاجزاًومشرداً ويتيماًوشيخاً مسناً.تعيل الدولة!! هل نأخذ من أموال شركات توظيف الأموال ,وشركات الخليوي, التي فاقت بمواردها شركات مايكروسوفت وميتسوبيشي وسامسونغ ونوكيا وجنرال موتورز,وبوينغ,وفق مساحة صغيرة من مساحة هذا العالم ,هي مساحة الساحة السورية !
هل تصون الدولة حصة الفقراء واليتامى والشيوخ من شركات النفط والنقل البري والبحري ومزارع الرفاق العتاق! ولا أذكر سوى رقم واحد,لاسواه, في هذا السياق عندما أعادها عدنان محمود رئيس فرع "التأهيل الديمقراطي" في العدوي ,وهو مجرد //133 //مليون ل.س قيمة محال تجارية كان قد "نالها"مكافأةً على نضاله الديمقراطي والوطني في ضاحية العدوي عندما أوجع سجناءه ضرباً!! هذا مجرد مثل في السياق,وحسن السيرة والسلوك!
وأعود سريعاً إلى منطلقات حزب البعث حيث ورد في المبدأ الثاني في باب "شخصية الأمة "يتناسب أنبعاث الأمة دوماُمع نمو حرية الفرد "…"ولهذا فإن حزب البعث العربي الأشتراكي يعتبر"…أن حرية الكلام والإجتماع والاعتقاد والتعبير مقدسة لا يمكن لسلطة أن تنتقصها " ويتضح من إطلاق هذا النص أنه لاسقف لتطبيقه أو استلهامه عند وضع أي تشريع!! وفي مقدمة الدستور (الفقرة 4)ورد"وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الآحرار ,ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الأقتصادي والاجتماعي !وورد في المادة (1)فقرة(2)من الدستور السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور!! فلماذا لم يمارس الشعب سيادته وفقاً للدستور في انتخابات تعددية حرةمباشرة! ولماذا لا يصدر قانون جديد للأحزاب ,ويناقش مع كل القوى الوطنية والمعارضة في البلاد, قبل أن يرى النور,وقبل أن تضع المخابرات بصماتها وتكييفاتها عليه.حتى لا يخرج هجيناً كقانون المطبوعات,وقانون الجبهة,والقوانين المفسرة للدستور, التي ذكرتنا بمحاكم المهداوي !!فلماذا لا تحاكم المخابرات طبقاً لنصوص الدستور!!ولماذا يكون في سورية ناموسان,واحد عرفي خاص بالقمع , وآخرمتراساً ورديفا وحجة على الأخرين ,ويجري الفصل لديه بالدفع أو يسطوة العشيرة أو المذهب أو بالمخابرات ,العلاقات الشخصية!!
لماذا نطرح دساتيراً,فلا نطبقها,بل نقوم بتعديلهامتى شاءت المخابرات!! آليست هذه هي سيرة قريش عندما كانت تصنع الآلهة من تمور الجزيرة العربية في الصيف, لتعود وتأكلها في الشتاء!! السلام عليك يا أبا لهب والسلام علىامرآتك,أم لهب ,حمالة الحطب!!!
#حبيب_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
