صميم القاضي
الحوار المتمدن-العدد: 3792 - 2012 / 7 / 18 - 08:45
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
إن موقف المواطنة العراقية بما يقدمة من رؤوية علمية لقوى القمع العمودي والافقي في المجتمع العراقي يطرح لابناء الوطن العراقي إدراكا اعمق لعمليات القمع والابادات المختلفة التي مرت ولاتزال على مكونات الشعب العراقي ومست جميع ابناءة بلا استثناء. أن موقف المواطنة العراقية بذلك يجترح طرحا جديدا لفهم علاقة المواطن العراقي بالسلطة في مواجهة طروحات السائدة في الثقافة العراقية تاريخيا. طرحا علميا في مواجهة الطرح الدجلي السائد و القائم على الطائفية والشوفينية , طرحا وطنيا في مواجهة الطروحات الانفصالية السائدة ,طرحا توافقيا في مواجهة الطروحات الشقاقية السائدة ,طرحا واثقا بالعراق وبالعراقيين في مواجهة الطروحات المهزوزة بقيمة الوطن العراقي في المنطقة والعالم والخائفة من ابناء الوطن العراقي, طرحا مدنيا ليبراليا في مواجهة الطروحات الدموية والدهماوية السائدة.
بذلك فأن فهمنا لحقوق مواطنتنا يقيض لنا فهمنالأزمة العنف المزمن في العراق بانها نتاج العلاقة المختلة بين السلطات العراقية والعراقيين لضعف وهشاشة التشريعات في دعم حقوق المواطنة والحريات المدنية في مواجهة صلاحيات مطلقة وغير مراقبة للسلطة. وهو ليس تازما بين العراقيين انفسهم قائما من فرقتهم ومن حبهم للقتل والعنف .كذلك فان الفهم العلمي يقيض لنا ادراك أن هذا التأزم القائم بين العراقين انفسهم والربط بشكل يومي في ممارساتهم وسلوكياتهم اليومية ما هو الا وهم تخلقة السلطة من خلال مؤسساتها الثقافية وتسوقة من خلال ثقافة الخوف من الاخر للأبقاء على الثغرات الدستورية والقانونية المتعلقة باحقوق المواطنين على السلطة واجباتها اتجاههم لادامة تسلط السلطة والابقاء على سعة نفوذ هائلة غير مراقبة وغير منظبطة.
بذلك الاجتراح فأن موقف المواطنة العراقية في مهمتة الاولى والاشد تحديا في اعادة فهم العراقي لذاتة من خلال فهم علمي لتأريخة وواقعة وفي اعادة الثقة للعراقي بمواطنتة ووطنة يقدم لنا حلا لازمة العراقي مع سلطتة من خلال اعادة اكتشافنا لذاتنا كمواطنين عراقيين سلبنا تأريخيا لحقوق مواطنتنا وحرياتنا المدنية من قبل سلطاتنا وما نزال ,وباننا لسنا كما كان وما يزال يقال لنا من أننا شيعة ليس لنا حصة في دولة السنة! او سنة ليس لنا حقائب سيادية في دولة الشيعة! او اكراد ليس لنا حقوقا ثقافية في دولة العرب! او عربا يتأمر علينا الاكراد ليل نهار للانفصال! او مسيحيين منتهكي الكرامة في دولة مسلمين! بل أن طرح موقف المواطنة العراقيه العلمي الوطني التوافقي الواثق المدني يمكننا من اعادة فهمنا لذواتنا على اننا (رعايا واتباع) نفتقد جميعا وبلا استثناء لحقوق المواطنة في مواجهة سلطات استبدادية وقمعية لاتتوانى عن أن تقمعنا اجتماعيا وسياسيا بعنف وبشراسة حين يفكر او يطالب أي منا بهذه الحقوق. فتقوم بتنمطة وتهميشة اجتماعيا بوصم يشيع الخوف بين بقية الرعايا ومن ثم محاربتة سياسيا من خلال اجهزتها القمعية انتهائا بالتصفية الجسدية للافراد والتصفيات العرقية للجماعات وفي ذات الوقت تقرب فصيلا او اخر بمنحة امتيازات نسبية وعطايا وهبات ولكن ابدا ليس حقوقا حقيقية .هكذا كان الدور الوظيفي الاجتماعي لاساطين الغلو الطائفي السني في خدمة السلطات القمعية في مواجهة الشيعة والكورد منذ تاسيس العراق الحديث والى سقوط بغداد في عام 2003 وهكذا هو الدور الوظيفي لاساطين الغلو الطائفي الشيعي اليوم في مواجهة السنة والكورد وهكذا كان وما يزال الدور الوظيفي لاساطين الغلو الشوفيني العربي والكردي والتركماني في علاقتهم بسلطاتهم و في مواجهة مواطنيهم.
أن توظيف قوى القمع السياسي (العمودي) والاجتماعي (الافقي) هو ما يحكم الخناق على المواطن العراقي ليظل يدور في حلقة مفرغة من الدم والحقد على المجتمع العراقي منذ اكثر من تسعين عاما حتى آل النسيج العراقي الى التشظي الى عرب واكراد وتركمان وفيلية وشيعة وسنة ومسلمين ومسيحيين ومندائيين و إزداد التشظي ضمن المكون العراقي الواحد فتجد الفصائل المتقاتلة بين الكورد انفسهم والسنة انفسهم والشيعة فيما بينهم والمسيحيين بين اثور وكلدان.وهكذا يتم اعادة رسم الصورة الذائعة الصيت في الادب السياسي لتكريس قوى القمع العمودية والافقية في المجتمع العراقي لما يوطد اركان الاستبداد ويقويه: " يضع طغاة المحتلين قدمهم على رقاب حكام الدول المجاورة للعراق ويضع هؤلاءاقدامهم على رقاب القاده السياسين في العراق فيقوم هؤلاء بوضع اقدامهم على رقاب جلاوزتهم ومعاونيهم ووزرائهم ويقوم الاخرون بوضع اقدامهم على رقاب المواطنين العراقين، فيجهد المواطنون بوضع اقدامهم على رقاب بعضهم بعض ....فيستتب الأمر للمستبد في اعلى الهرم ويتقاتل المواطنون العراقيون فيما بينهم!"
ولتسويغ هذا العمل الوحشي يقوم ابناء العراق بابتلاع المسكنات من الفتاوى الدينيه والافتتائات الشوفينية العرقية والطائفيه لتبرير سلب الانسانيه متمثلتا بالحريات المدنية وسلب المواطنة متمثلتا بحقوق المواطنة من الفئه او الطائفه الاخرى وشحن بقية مكوانت النسيج العراقي الحقدوالكراهية والخوف من الآخرحتى يهون على فئة ما أن تسقط حق المواطنه وشركه الانسانيه مع الفئة الاخرى فتنحدر بها الى ما دون مرتبه الحيوان فتسهل التصفية الفردية او الجماعية بدون رد فعل اجتماعي يحافظ على حقوق الافراد والجماعات ويصون عقده الاجتماعي. وبذلك نؤصل ونبارك لشرعة الغاب في الوطن العراقي بدلا من شرعة القانون ونحتكم الى من يروق لنا من الساسة ورجال الدين بدلا من الاحتكام لقضاء مختص حتى نصل الى ذورة الازمة مع ذاتنا كمجتمع وذروة التناقض مع انسانيتنا كأفراد حين نسجدي القتلة والاشقيائية لننصبهم حكاما.
ان نستعيد مواطنتنا هو ان نستعيد انسانتنا ولايكون ذلك ابدا بوطء رقبه غيرك من اشباهك من العبيد التعساء، و لما كنا فرادى ننوء بوطئه الاقدام علينا فلن نقوى على رفع كل هذه السلسه من الاقدام المتكالبه على رقبنا من اعلى الهرم ....فما العمل؟ ...الفعل يكون بالعراقية والعراقي حين ترفضا ان تضعا قدمكما على رقبة غيركما من التعساء وبذلك تنتصرا لرابطه المواطنه وحقوقكما على حساب الطائفه والعرق حين تكونا الاخرتان هما ذريعه السلطة لسلب حقوق المواطنه من الاخر وتقصير السلطه في ادائها لواجباتها اتجاه مواطنيها. هذا بالضرورة لايعني أن تتخلى العراقية او العراقي عن( ديانتهما او مذهبهما ) بل عن (طائفيتهما) ولايعيني ان يتخليا عن ( قيمهما القومية) بل عن (شوفنيتهما- الغلو العرقي) ولايعني ان يتخلياعن (مبادئهما الحزبية) بل عن (تحزبهما) ولا يعني أن يتخليلا عن (منضومتهما الفكرية او عقائدهما) بل عن (الاصولية الفكرية والعقائدية).
بهذا الطرح التوافقي الوطني القائم على حقوق المواطنة وصياتة الحريات المدنية فأن موقف الوطنية العراقية يستوعب جميع العراقيين من مختلف المذاهب والاديان والقوميات والمشارب الحزبية دينية او لبرالية او تقدمية ممن يرفضوا الطائفية او الشوفينية او التحزبية او الاصولية باعتبارها نظم فكرية-سياسية تعطي نفسها الحق باحتكار (الحقيقة) وتقسر المجتمع بنسيجة المتنوع على الانصياع لسلطة ( اخلاقية) اوفكرية واحدة تخول سلطة النظم الاصولية بصلاحيات مطلقة وغير مراقبة بضمنها الحق المطلق للسلطة في أن يخضع ابناء الوطن العراقي لواحد من ثلاثة اختيارات فإما ان ينصاعوا للمنظومة الفكرية للسلطة بعد أن يتخلوا عن عقائدهم التي اختاروها او جبلوا عليها وإما ان يقبلوا العيش كرعايا وعبيد للمنظومة المتسلطة وإما ان يقتلوا!.
ذلك يعني ان العراقيين في موقف الوطنية العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون ابادة المنتفضيين من الشيعه والكورد عام 1991 بحجة أنهم يهددون امتيازات السنه او العرب في النظام البائد ,وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين في مطالبة السلطة في أن تفعل ما وجدت من اجلة وهو صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية للافراد وان تمضي في مسؤوليتها بقدر ابعد من الاكتفاء بأستذكار عرض افلام رفاة ضحايا المقابر الجماعية مرة كل 4-5 سنوات قبيل كل انتخابات لاغراض الدعاية بل ان السلطة ملزمة بمتابعة هذه الجريمة وبالمبادرة بالتحقيق في هذه الجرائم بشكل رسمي ومن قبل مختصين و العمل على ايجاد التشريعات اللازمة لمنع هذا الاستهتار باستعمال القوة من قبل السلطة مستقبلا من خلال ايجاد أليات مراقبة على عمل السلطة وفصائلها المسلحة وتحديد صلاحيتهما وتثقيف افراد الاجهزة المسلحة بالحدود الفاصلة بين واجباتهم وحقوق المواطنة . هكذا سيعود الحق ويحق العدل لمن دفنوا احياء بالمقابر الجماعية.
ذلك يعني ان العراقيين في موقف الوطنية العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون التقتيل للمئات من الحجيج ,الآمنين الوافدين الى كربلاء لأداء فرائضهم الدينية او المذهبية , بحجة أنهم (روافض) , وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين في مطالبةالسلطة في أن تفعل ما وجدت من اجلة وهو صيانة الحريات المدنية للافراد ومن ذلك حرية العبادات وذلك بقيام السلطة بواجبها بتوفير الآمان للمواطنين كي يمارسوا هذه الحريات وبالقيام بالتحقيق الفاعل لهذه الجرائم.
ذلك يعني ان العراقيين في موقف المواطنة العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون تقتيل وتهجير الآلاف من الكورد من قبل السلطة او الميليشيات او العشائر بحجة أن احزاب وقيادات الكورد فعلت كذا في يوم كذا , وإن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين في مطالبة السلطة للقيام بما وجدت من اجلة وهو الانصياع لحقوق المواطنة والحريات المدنية التي تقر أن واجب السلطة يلزمها بمحاسبة الاحزاب والقيادات الممثلة لأي مكون اجتماعي او سياسي عراقي وفق القانون وبشفافية حين تتجاوز هذه الاحزاب الحدود الدستورية والقانونة لعقد المواطنة. هكذا تنفذ السلطة واجباتها الدستورية بالحفاظ على العقد الاجتماعي وعلى موقع السلطة كحامية لة لا أن تنتهك السلطة عقد المواطنة والحريات المدنية لآلاف العوائل الكوردية الكادحة و الآمنة من المزارعيين وتنتقم منهم بألقتل أوالتهجير للضغط على قياداتهم ثم تذهب لمصافحة وتقبيل قيادات الاحزاب .
ذلك يعني ان العراقيين في موقف الوطنية العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون تهجيرالآلاف من العرب من خانفيين بحجة أن صدام ( العربي السني) هجر اعراق اخرى من مناطق مجاورة وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين بالزام السلطة بواجبها الدستوري بايجاد سياسات لحل هذه الازمات وبأيجاد تشريعات تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بحق المواطنين العراقيين من اية خلفية كانت سواء كانوا عربا في خانقيين ام تركمتان في كركوك او معدانا من الاهوار. وكذلك فان واجب السلطة يلزمها بأن تظع حدا لتلاعب الاحزاب والقيادات العشائرية والسياسة من الاستخدام الخسيس والامسؤول للنزاعات العشارية التأريخية والمنازعات على ملكية الارض وحق الاسبقية بسقاية الارض وتوضيف مثل هذه الاحتكاكات وتضخيمها للحصول على مكاسب سياسية قميئة وقصيرة الامد على حساب متانة النسيج الاجتماعي الوطني وعلى حساب قيمة وكرامة الانسان العراقي.
ذلك يعني ان العراقيين في تيار الوطنية العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون الاعتداء على حقوق المواطنة والحقوق الـتأريخية للتركمان في كركروك من قبل الكورد أوالعرب لان كركوك تمتلك ب40% من احتياطي نفط العراق .وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين بمطالبة السلطة في ان تقوم بما وجدت من اجلة وهو ادارة حوار وطني يستوعب حقوق وطموحات الطيف الاجتماعي الثري لمدينة كركوك ويدعم الحريات المدنية وحقوق المواطنة بايجاد غطاء سياسي يمكن سكان المدينة الفعليين من المساهمة الفاعلة في تقرير مصير مدينتهم وطريقة مشاركتهم بالمجتمع العراقي وبالاقتصاد العراقي ضمن اطر الوطن العراقي وضمن اطر حقوق وواجبات المواطنة. وبذلك فأن السلطة ملزمة بايقاف اية محاولات تمارسها القوى السياسية لخلق ازمات داخل المدينة وتمزيق نسيجها الاجتماعي المتميز لكسب مكاسب سياسية بذيئة.
ذلك يعني ان العراقيين في موقف المواطنة العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية وبغض النظر عن مواقفهم من شرعية أوعدالة واسباب أونتائج الحرب مع ايران 1980-1988 , يرفضون الاغتيلات والتصفيات لطيارينا وعلملئنا ورجال القوات المسلحه العراقيه اللذين قاموا بواجبهم الوطني بحماية سيادتة في هذه الحرب وهم يرفضون تصفية مواطنين عراقيين بشكل همجي فقط لانهم قاتلوا الدوله التي توفر الدعم السياسي لحكومة العراق الطائفية وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين بمطالبة السلطة في أن تفعل ما وجدت من اجلة وهو حماية مواطنيها وكفائاتها وفتح تحقيقات في هذه الاغتيلات لاحقاق الحق للضحايا واهاليهم ولاثبات ولاء السلطة الوطني ولايفاء رجال السلطة بقسمهم عند تسنمهم مسؤولياتهم الرسمية بحماية سيادة العراق ودستورة ومصالحة العليا.
ذلك يعني ان العراقيين في موقف المواطنة العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون الاعتقالات اللاقانونية والتصفيات المشينه لابناء السنه من قبل ايران وعملائها من العراقيين بحجة أنهم ارهابيين ، وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين بمطالبة السلطة في أن تفعل ما وجدت من اجلة وهو الحصول على مذكرات توقيف قانونية بالقاء القبض بدلا من الاعتقالات الاقانونية على المشتبة بهم وتوقيفهم في مراكز التوقفيف الرسمية بدلامن السجون السرية الشخصية وتقديمهم للعدالة ضمن المدد القانونية أواطلاق سراحم وفق القانون بدلامن اعتقالهم لفترات غير محدودة وبدلا من المقابلات التي يقدمها التلفزيون مع غلاة المجرمين التي يقوم يالتحقيق فيها يالتحقيق معهم ومقاضاتهم معهم مذيع (أمني) مبهم الشخصية باسلوب التحقيقات الامنية الفاشستية ومن ثم تعميم هذه الصورة ليصطبغ بها احد مكونات النسيج العراقي.
ذلك يعني ان العراقيين في موقف المواطنة العراقية, بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والقومية , يرفضون التغاضى عن الاعتداء على المسيحيين والمندائيين وعلى أي من الاقليات الدينية التي نشاركها عقد المواطنه بحجة انهم ( ليسوا منا) وأن موقف المواطنة العراقية المبدأي المنطلق من صيانة حقوق المواطنة والحريات المدنية يحتم الاصطفاف مع الضحايا ومع عوائلهم كمواطنين عراقيين في مطالبة السلطة في أن تفعل ما وجدت من اجلة وهو حماية امن المواطنين وصيانة حرية الاعتقاد والديانة وصيانة الممارسات الدينية ,ان تبادر السلطة للتحقيق بهذه الحوداث وتقديم منفذيها للعدالة بدلا من الدخول بمساومات حزبية وسياسية مع المنفذيين على حساب النسيج الوطني العراقي وعلى حساب العقد الاجتماعي العراقي وعلى حساب سمعة السلطة السياسية والتأريخية.
ذلك يعني انك كعراقية وأنك كعراقي , بغض النظر عن خلفياتنا الثقافية والدينية والقومية , عندما نعلن رفضنا لأي انتهاك يقع من قبل السلطة على حقوق مواطنتنا وعلى حرياتنا المدنية فاننا بهذا نرفع قدمنا عن رقبه عراقية أوعراقي آخر من شركائنا في المواطنه. اننا بهذا الفعل فقط نكون قد حررنا الانسان فينا من عبودية الانتقام للطائفة أوللعرق . وعندما نقوم بمد ايدينا لغيرنا من العراقيين المنتهكي الحقوق والحريات –بدل أن نطأ رقابهم باقدامنا- في النصره فاننا نحافظ على عقد المواطنه وفي تلك اللحظه فقط يختل هذا الهرم الاستعبادي الذي يقع فوقنا فيخرج الغازي والمتطفليين من الجيران ويلوذ المستبد بالفرار.
ان قوة وشرعية موقف المواطنة العراقية كحراك ستتأتى من نجاحة حيث اخفق الاخرون من اجتراحة واعادة انتاجة للوعي بمواطنة العراقي على اسس من فهم علمي لعلاقة العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة(1) ومن فهم عملي في وجود حقوق حقيقية للمواطن على السلطة أن تؤديها وعلى المواطنين ان يراقبوا حسن أداء السلطة لها من خلال مشاركتهم و تعزيزهم لأليات الرقابة والمحاسبة للسلطة المتمثلة بمؤسسات المجتمع المدني والصحافة والقضاء .من فهم نقدي لمواطن الضعف والخلل في الدستور العراقي والقوانين العراقية فيما يخص حقوق المواطنة والحريات المدنية بما يترك الباب مشرعا لسؤ استعمال السلطة ويؤصل للقمع العمودي ومن ثم وقاية المجتمع والدولة العراقية من هذه الاخطار بصياغة تعديالات لها نابعة من رحم حياة الشارع العراقي ,من رحم الثراء الثقافي والحضاري والمدني للنسيج الاجتماعي العراقي ,من رحم عقد المواطنة العراقية الذي عمد بتضحيات العراقيين في الثورة العراقية الكبرى عام 1920 والانتفاضة العراقية الثانية عام 1991 واعيد احيائة في الانتفاضة العراقية الثالثة عام 2011 (2).من فهم علمي لطبيعة القوى الافقية التي تمزق المجتمع العراقي ورفض العراقية والعراقي لان يساهما بهذا الجرم واجتراح اسس جديدة لعلاقة المواطنة وواجباتها التبادلية والمشتركة .
بهذا سيتمكن موقف المواطنة العراقية من اعادة انتاجة للحياة في الوطن العراقي وللعلاقات بين العراقين على اسس جديدة توفر أمنا حقيقيا نابعا من احترام جميع المواطنين لحقهم المشترك بالأمآن لا أمنا مصطنعا من جدران عازلة. عدلاٌ حقيقيا نابعا من تساوي العراقيين امام القانون لا من اعراف وامتيازات واستثنائات تسبغها السلطة على جلاوزتها . حياة افضل نابعة من حقوق المواطنين على السلطة بتوفير العمل واستثمار ثروات الوطن لما فية منفعة المواطن والاجيال الآتية لا من فتات ترمية السلطة للمواطنين ليقتتلوا علية لسد رمقهم او عطائات تجود بها السلطة على حاشيتها بعد ان يؤكوا ولائهم المطلق لها بأشهارهم علنا لتخليهم عن كرامتهم وقيمتهم الانسانية لصالح السلطة حين تقوم بتحولهم الى قتلة اواشقيائية. بحياة اكثر انسجاما مع انسانية الانسان نابعة من انجازه وعطائه وتمدنة لا من ممارسات وطقوسيات مذهبية وحزبية وعرقية وعشائرية بدائية تذكي احط الغرائزالحيوانية وتزيد في شراستها وتتماهى في تقديسها لتخلق عطشا الى المزيد.
هكذا يقدم طرح تيار المواطنة العراقية املا للعراقية والعراقي بأستعادتهما زمام امرهما حين يمتلكا حقوق مواطنتهما وحرياتهما المدنية . سيستعيد المواطن العراقي انسانيتة المستلبة باستعادتة لحقوق مواطنتة وحريتة المدنية المغيبتين.
المراجع
1-في موقف المواطنة العراقية: ضرورات نضج الحراك العفوي الى تحرك واع – صميم القاضي ,الجزء الاول . الحوار المتمدن :عدد3656 في 6-3-2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297895
والجزء الثاني .الحوار المتمدن: العدد 3663 في 10-6-2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298475
2-عندما تزحف الطائفية العراقية شرقا او شمالاً تحلق الوطنية العراقية نحو ساحات التحرير.صميم القاضي . الحوار المتمدن, عدد3632وفي 8-2-2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=294572
#صميم_القاضي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
