توزيع الادوار ,في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج2

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 3792 - 2012 / 7 / 18 - 08:43
المحور: المجتمع المدني
    

في البداية اود ان انوه عن ان سقط سهوا للاشارة الى دور القطاع الخاص في توزيع الادوار والذي سيأتي لاحقا لذا أقتضى التنويه, والان دعوني امضي في استكمال ما ذكر في الجزء الاول عن دور مجلس النواب في ملف مكافحة الفساد والموقف العملي بالاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية .
وهنا يبرز تساؤل مهم هل يعرف مجلس النواب ما هي بنود الاتفاقية وهل هنالك معرفة من قبل السلطة التشريعية بهذا الدور ان كان المشرعين يعرفون ,ماهي النتئج العملية التي اسفرت على الارض ,وان كانت الاجابة كلا ليس لديهم معرفة ,هل كلفوا انفسهم بطلب المعرفة .
ان مسؤولية مجلس النواب الموقر هي الاساس في مكافحة الفساد بكل أشكاله , للدور الرقابي الاساس والمسؤولية امام الشعب العراقي ,وانا ازعم بانهم لا يعرفون شيئ مهم سوى عدد قليل ,والسبب الرئيسي هو تسييس ملف الفساد وبناء الدولة على اساس المحاصصة الطائفية التي تحرم الكفاءات من تولي المسؤولية في مفاصل الدولة التنفيذية ,وأخضاع القوانين الى التوافقات مما يفرغ عملية التشريع من محتواها ,والامر الاخر هو عدم وتبني اوليات في تشريع القوانين وخصوصا في الجانب المكمل في الاصلاح القانوني في القوانين الاقتصادية وحتى الاصلاح القضائي ولعدم الاطالة ,العراق بحاجة الى تشريع القوانين والرقابة والمتابعة للقوانين منها وليس الحصر:
1. تعديل مواد التجريم في قانون العقوبات لتشمل ما مطلوب في الاتفاقية الاممية.
2. تقرير سنوي للشعب العراقي عن الجهود التي بذلت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
3. تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات ,لحرية تداول المعلومات ,وهو حق من حقوق الانسان ومن متطلبات الاتفاقية الاممية.
4. تشريع قانون الاحزاب والحركات السياسية ,وضمان الشفافية في التمويل المالي.
5. تشريع قانون حماية المخبرين والشهود.
6. تشريع قانون مكافحة تهريب وغسيل الاموال .
7. تشريع قوانين,استرداد الاموال والمجرمين ومصادقة الاتفاقيات ذي العلاقة ومطالبة الحكومة ووزارة الخارجية لابرام هذه الاتفاقيات في جانب التعاون الدولي.
8. توحيد رواتب موظفي الخدمة العامة وفق السلم الوظيفي ,أبتداءا من الرئاسات الثلاث حتى آخر موظف خدمة عامة.
9. تفعيل قانون الخدمة العامة ,للضرورة في تطبيق العدالة.
10. تعديل قانون مجالس المحافظات , وتفعيل الفقرات الخاصة بالرقابة والتشريع على مستوى المحافظات ,بالشكل الذي يتعارض مع الدستور الاتحادي.
11. حل عدد من الوزارات الخدمية وتحويلها الى جهات استشارية اشرافية فنية اتحادية ,واحالة مسؤولياتها الى مجالس المحافظات .
12. تشريع قانون في تنفيذ الحق الدستوري ,بما يخص بتعريف المواطنين بحقوقهم وفق منهاج تربوي يشمل جميع المراحل الدراسية في التربية والتعليم .
13. تعديل قانون الاستثمار الاتحادي وايجاد رؤية موحدة مع لجان الاستثمار في المحافظات.
14. عدم تشريع قوانين الموازنة العامة ,الا بعد استكمال التدقيق المالي وتقديم الوزارات لتقارير جودة الخدمات التي تقدمها ونسب التنفيذ ,ومسائلة المقصرين .
15. تبني واعتماد الاهداف الانمائية الثالثة في التربية والتعليم والسكن ومكافحة الفقر والصحة والبيئة والقضاء على البطالة والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من خدمات كأستراتيجية عامة للدولة ومتابعة ما يتم تنفيذه على ارض الواقع.
16. تشريع القوانين التي تؤدي الى التوزيع العادل للثروات وتشريع الاطر القانونية و المؤسساتية ذات العلاقة ,وتأسيس صناديق التنمية للمجتمعات المحلية.
17. تشريع القوانين التي تضمن الشفافية في اخبار الجمهور مما يشجع الشعب في المشاركة الفاعلة في المسائلة والشراكة في التنفيذ لكل ما يصدر عن مؤسسات الدولة.
18. تشريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتنظيم العمل المصرفي ,بالشكل الذي يتيح للقطاع الخاص والمصارف في اداء مهامها بشكل عادل في توزيع الفرص في العمل والاستثمار.
19. تشريع قانون ينظم ابرام العقود والتجهيز بما يضمن الجودة وحسن التنفيذ وبالجداول الزمنية المحددة فنيا ,ويضمن ان تكون الاعلانات متاحة لجميع قطاعات الاعمال .
20. تشريع القوانين ذات العلاقة في البناء المؤسساتي للقطاع الخاص لغرض استحصال شهدات العمل ,وبالشكل الذي يبعد القطاع الخاص عن افساد الذمم ,والحماية من الابتزاز.
21. تشريع قانون ضريبي يضمن العدالة في احتساب وجباية الضرائب مما يحمي المكلفين من الابتزاز.
هذا غيض من فيض وقد تكون عملية تطبيقها فيها بعض الصعوبة للوهلة الاولى ,ولكن بوجود الارادة الصادقة لدى السلطة التشريعية سيهون كل شيئ,الالف ميل يبدأ بخطوة واحدة ,وأزعم ان حل ملف مكافحة الفساد يبدأ من مجلس النواب ولم نسمع غير التصريحات الاعلامية مما يعيق عملهم ويحرج النواب في المصداقية من ثم أهتزاز الثقة لدى الشعب.
ولنا سويتا وقفات اخرى وحسب توزيع الادوار في المشاركة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبناء الشراكة الحقيقية بين المجتمع ومؤسسات الدولة في بناء بلد يعمه العدل والمساواة وسيادة القانون وأنفاذه على الجميع دون تفرقة.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات