غادة عبد المنعم
مفكرة
الحوار المتمدن-العدد: 3791 - 2012 / 7 / 17 - 17:13
المحور:
الادارة و الاقتصاد
وضعتها: غادة عبد المنعم
من المفروض ألا تتم المضاربة على المواد الخام (خاصة الخام لأن تذبذب أسعارها أكثر خطورة من تذبذب سعر المنتج النهائى) الزراعية ولا الصناعية ولا أى خام غير ذلك، فدخول هذه المواد للبورصة حيث يقوم سمسار بشرائها لبيعها بعد لحظات أو أيام أو غير ذلك محملا مكسبه الذى حصده بلا عمل على سعر الخام وثمن السلع وعلى مكسب المصانع هو أمر يؤدى لفساد اقتصاد الدول..
لذا أرجو أن تتخذ الغرف التجارية والصناعية والزراعية فى العالم أجمع وبأسرع وقت قرارات بالإجماع تلزم – نسبيا طبعا حيث أن قدراتها على الإلزام محدودة وضيقة - أعضائها ومنتجى الخام ومستخدمينه بمنع إدخال المواد الخام للبورصات ومنع الشراء منها و البيع فيها واعتماد أسلوب الشراء والبيع المباشر ورفض تدخل الوسطاء فى عمليات شراء الخامات وآلات الإنتاج وبيع المنتجات (وما غير ذلك) حتى يمكن للجميع: منتج الخام وصاحب المصنع والعامل أن يتمتعوا بكامل أرباحهم بعيدا عن اقتطاعات نسبة السماسرة والوسطاء والذين يأتى مكسبهم على حساب المواطن العالمى الذى يعانى يوما بعد يوم من ارتفاع فى الأسعار..
والاستمرار فى المحافظة على هذا الإجراء حتى يتم التقليص التدريجى لظواهر السمسرة والمضاربة وحتى نصل لمرحلة منع السمسرة والمضاربة ينهى الخطر الضخم لكلاهما على الاقتصاد وعلى موارد المواطنين وموارد الدول.
كذلك لابد من تبنى دول العالم لإصدار قوانين لمكافحة المضاربة والسمسرة تنص على منع تقسيم أى شركة سوى لعدد ضيق من الممتلكات (منع الأسهم) وتدفع للبيع المباشر وتمنع المتوسطين والسماسرة من الحصول على نسب من السعر وتشجع البائعين على البيع المباشر عن طريق الإعلانات المباشرة ودون خوف من الضرائب ذلك انه فى تصورى يفضل دائما ألا يزيد عدد ملاك شركة أو مؤسسة ما – ومهما عظمت قيمتها وزاد نشاطها - عن العدد الذى يمكنهم جميعا من الاجتماع والتداول تحت سقف واحد.
#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟