حميدو العنيكري يضع هيكلة جديدة للإدارة العامة للأمن الوطني

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1108 - 2005 / 2 / 13 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

كيف يمكن للأمن العمومي أن يواكب التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي؟ وهل إعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني مجرد شكلية تقنية أم في بلورة لفلسفة إصلاحية واقية ورصينة؟ وهل ارتداء الزي وتعميمه يترجم التحول في مضمون مؤسسة الشرطة في علاقتها بالمواطن أم يدخل في سياق عسكرة تبغي مجرد تجسيد الهيمنة الفعلية الحضور المكثف المرئي في الشارع العام؟ وهل يستطيع عسكري برتبة جنرال أن يصلح ما أفسده مدنيون تعاقبوا على الإدارة العامة للأمن الوطني؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل محاور هذه الورقة:

تعيش الإدارة العامة للأمن الوطني في عهد مديرها الجديد حركية مست هياكلها وتوجهاتها بل وحتى مضمونها الفلسفي في اتجاه إعادة تأهيل هذه المؤسسة وجعلها إدارة مواطنة كباقي إدارات الدولة. فهذه الهيكلة تأتي في سياق التحول النوعي الذي يعرفه المغرب ما بعد 16ماي، وهي نتاج لعوامل موضوعية فرضتها على وجه الخصوص تطورات البلاد وكذا المفاهيم الجديدة للحكم التي حملها الملك محمد السادس، وأيضا عوامل ذاتية في طليعتها الرغبة القوية للجالس الجديد على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني خلفا لعبد الحفيظ بنهاشم، وهي رغبة تروم إضفاء بصماته على بنياتها كما حدث خلال توليه مسؤولية مديرية مراقبة التراب الوطني مكان عبد العزيز علابوش، والقادم إليها من تجارب عدة (الدرك الملكي، الإدارة العامة للدراسات والمستندات، مهام الاستشارة في الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية بالخليج..)، علما بأن مسؤوليته الجديدة هذه هي تعبير عن ترقية خلافا لما كان يعتقده البعض. وهذا الوضع هو الذي أهله لكي يصبح بمثابة المهندس الأمني لمغرب محمد السادس.

ـ الوضوح:
من المؤكد أن نموذج الهيكلة الجديدة لإدارة الأمن الذي تم تعميمه على الرأي العام الوطني يضع حدا للعديد من الاستفهامات والتأويلات التي ظلت حاضرة بفعل الغموض الذي يلف اشتغال مختلف المديريات والعلاقة الممكنة بينها وخير مثال على ذلك الجدل الذي ظل قائما على مستوى علاقة التبعية أو عدمها بين الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، حيث أصبحت بفعل الوضوح الذي ميز الهيكلة الجديدة مديرية خاضعة لسلطة المدير العام للأمن الوطني، مما يمكن أن نستنتج منه وباستحضار حقيقة أن هذا النموذج مستوحى من التجربة الفرنسية الناجحة، أن عدم التبعية لم تكن قانونية بقدر ما كانت إرادوية تهدف إلى خدمة أهداف مرتبطة بالتقديرات السياسية والأمنية لوزير الدولة والداخلية الأسبق إدريس البصري وإصراره على أن يكون المعبر الأساسي للمعلومة الاستخباراتية عوض المدير العام للأمن الوطني. وهذه الرؤية تحكمت في استراتيجية الداخلية في سنوات الثمانينات والتسعينات بشكل كبير وظاهر، لكون الداخلية زحفت على مجموعة من المجالات التي تعود إدارتها طبيعيا إلى إدارات أخرى، استعملت فيها إدارة "الديستي" كآلية هامة للحصول على المعلومة..فالعديد من الأحداث والوقائع كشفت أن بعض مدراء الأمن لم يكونوا تابعين لسلطة وزير الداخلية المذكور لاسيما وأن مسؤولية إدارة هذه المؤسسة كانت تسند إلى بعض الوجوه سواء كانت عسكرية أو مدنية خارجة في بعض الأحيان عن نفوذ البصري زمن توليه مسؤولية هذه الوزارة، ومن هذا المنطلق كان هذه الأخير يجتهد في جعل جهاز "الديستي" مواليا لسلطته.. والأمثلة في هذا الباب عديدة يمكن أن نسوق منها على سبيل الذكر صراعه مع الجنرال الوزاني مدير سابق للإدارة العامة للأمن الوطني، حيث "انفجرت" في عهده (أي الوزاني) قضية العميد المركزي "ثابت" الشهيرة ووضعت جهاز الأمن الوطني موضع مساءلة، انتهت بقدوم أحمد الميداوي الذي كان محسوبا على إدريس البصري خلفا للوزاني، والذي تم هو الآخر إبعاده قبل أن يعود في التاسع من نوفمبر 1999 كوزير للداخلية حاملا معه شعار "أنا أنا وهو هو".

ــ العـودة:
تأسست هذه الإدارة طبقا لظهير 16ماي 1956 الذي ربط مقتضياتها مباشرة بوزارة الداخلية وخولها مهام الإشراف على نظام الأمن العمومي بمختلف مكوناته.. وهي مهام تلتقي في بعض منها مع سلطات أمنية أخرى كالقوات المساعدة وقوات الدرك الملكي التي نظمها ظهير29 أبريل1957 وحدد لها وظائف عسكرية من جهة وأمنية في البادية وفي المراكز الصغرى وطرق المواصلات من جهة أخرى. وقد تعاقبت على إدارة هذه المؤسسة مجموعة من الوجوه بدءا بالاستقلالي محمد الغزاوي إلى الجنرال حميدو العنيكري مرورا بأسماء كالدليمي،ربيع، الوزاني، الظريف، الميداوي وآخرين، كل حاول من موقعه سواء العسكري أو المدني ترك بصماته واضحة على أسلوب إدارة شؤونها الأمنية.
ومما لاشك فيه أن الفراغ الذي عرفته الإدارة الترابية خاصة بعد الدورية التي أصدرها الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي والتي ساهمت في تجريد القائد من سلطاته كضابط شرطة قضائية بفعل قوة القانون. مما أثر سلبا على مردودية هذا القائد وفريقه المتمثل في الشيوخ و المقدمين..، مما جعل الدولة تتدخل في اتجاه استرجاع سلطاتها داخل الإدارة الترابية والاجتماعية كما أكدت ذلك أحداث منتصف ماي الدامي عام 2003 بالدار البيضاء. فهذه الأحداث كشفت عن وجود بنيات موازية للبنيات القائمة داخل البلاد سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الديني أو التعليمي..، حاول من خلالها دعاة الإرهاب خلق دولة وسط دولة، الشيء الذي استدعى من الدولة التدخل بحزم قصد استعادة وتأميم المجال الذي أرادت خوصصته لخدمة أهدافها المعلنة والخفية ضدا على المجتمع والدولة.
وهكذا تتوخى الفلسفة الجديدة للإدارة الأمنية ملء الفراغ من خلال المراكز المحدثة على مستوى الأحياء والهوامش الحضرية.. على اعتبار أن هذه الإدارة جزء من الإدارة الترابية.

ــ الأهـداف:
لعل الهيكلة الجديدة للإدارة العامة للأمن الوطني تروم تحقيق جملة من الأهداف، أولها مركزة المعلومة الاستخباراتية على صعيد الجهات، ذلك أن والي الأمن سيصبح هو المخاطب الأول لدى المدير العام للأمن الوطني، الشيء الذي سيساعد في عملية عدم تشتت المعلومة الخبرية ومحاربة البطء في اتخاذ القرار وبالتالي مساعدة التحقيق في بعض الجرائم كالتي هزت الرأي العام البيضاوي(نسبة إلى مدينة الدار البيضاء) على سبيل المثال لا الحصر.. ثانيها تنظيم العلاقة بين الإدارة العامة والمصالح الجهوية، إذ ستصبح علاقة والي الأمن بالمدير العام شبيهة بعلاقة الولاة بوزير الداخلية، كما أن الملك سيصبح في مرتبة وزير الأمن العمومي على اعتبار أنه يمركز بين يديه كل المعلومات سواء القادمة من الإدارة الترابية أو شقيقتها الأمنية..
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الانتقادات كانت قد وجهت إلى الأسلوب الذي باشرت به السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء الكبرى التحقيق في جرائم القتل البشعة التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تكرار جرائم مماثلة خلقت رعبا داخل الساكنة البيضاوية. ونعتقد أن العاملين معا سيساهمان في تحقيق الفعالية في الأداء الأمني والشفافية في نقل المعلومة الاستخباراتية وأيضا المحاسبة في العلاقة بين الإدارة المركزية والجهات. ثالثها القرب من المواطن، ذلك أن إحدى مهام هذه المؤسسة الحساسة تدخل مسألة حماية سلامة أمن وطمأنينة المواطن.. على اعتبار أن شعار هذه الفلسفة الجديدة يتجسد في خلق شرطة قريبة من المواطن وفي خدمة مصالحه.

ــ المواطنـة:
استأثرت عملية التنقيب عن الكفاءات البشرية واستقطابها وتحديث أدوات ووسائل العمل،اهتماما بالغا في استراتيجية حميدو العنيكري، ذلك أن المديريات وبعض المصالح المقربة منه تحتوي على إطارات ذات تجربة واسعة في المجال الأمني، دون أن ننسى الديوان المديري الذي يعد القلب النابض للإدارة العامة للأمن الوطني لكون مختلف الملفات تمر عبره.
لقد عرفت الإدارة العامة للأمن الوطني توزيعا عقلانيا على مستوى الموارد البشرية، بحيث لم يعد التساهل هو المنطق القائم كما كان سائدا في السابق.. ونظرا لارتباط هذه المؤسسة بالتحولات الجوهرية التي تعيشها البلاد على مستويات عدة، فقد سعت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى مواكبة هذه التحولات كالقيام مثلا بتكسير الصورة الشبح التي كانت مرسومة لهذه المؤسسة داخل المجتمع ضمن مفهوم جديد للشرطة يتوخى المواطنة والقرب وخدمة الصالح العام. ولعل الصورة التي حاولت تسويقها مجلة "الشرطة" الناطقة بلسان هذه الإدارة، بدلا من مجلة "الأمن الوطني" التي كانت عبارة عن منشور مضامين كتاباتها حول محاربة الرشوة والشطط في استعمال السلطة وما شابه ذلك ترتفع عن واقع ممارسة وسلوك أهل الشرطة، فهذه الصورة توحي بطبيعة التحول الجذري الذي تعرفه هذه المؤسسة، مع العلم بأن وظائفها الشرطية تتمثل في حماية الأمن العام والدفاع عن مؤسسات البلاد وحماية الأشخاص في أبدانهم وأموالهم.
إن هذا الانفتاح لا يجب أن يظل حبيس منبر المؤسسة الشرطية، إذ وجبت ملامسته في نسق هذه الإدارة، كما أن صورة رجل الشرطة( بلباس البذلة) يجب أن تبتعد عن تلك الصورة التي ترسخت في ذهنية المواطن، أي صورة رجل القمع، رجل الرعب.. وصورة رجل الأمن (بالزي المدني) بتلك المقرونة بـ"الحنشة"(أي الثعبان).. كما أن الفضاءات الأمنية يجب أن تخرج بدورها عن صور وذكريات أليمة سبق أن أثارتها الصحافة الوطنية ومعها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ولا زالت تحتفظ بها الذاكرة الشعبية، تمثلت في الموت في ضيافة الشرطة، حالات التعذيب..
أكيد أن المصالحة الوطنية التي نهجتها الدولة بفعل الإرادة السياسية للملك محمد السادس لا يمكن أن تستقيم إلا إذا كانت شاملة ومست مجموع القطاعات التي كانت موضوع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، أي تصالح مؤسسات الدولة مع المجتمع وجعلها في خدمته وليس العكس كما كان سائدا في الماضي. وبمعنى أكثر وضوحا فإن المطلوب هو الوصول إلى تحقيق دولة المجتمع وليس مجتمع الدولة.
وتتكون الهيكلة الجديدة للإدارة العامة للأمن الوطني من خمس مديريات وهي: مديرية الأمن العمومي، مديرية الاستعلامات العامة، مديرية الشرطة القضائية، مديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز والميزانية. مع التذكير في هذا الباب أن بعض المديريات السابقة قد أدمجت ضمن المديريات الجديدة. وبالإضافة إلى هاته المديريات نجد الديوان المديري، مكتب الاتصال الخارجي والبروتوكول، المفتشية العامة، فضلا عن مديرية مراقبة التراب الوطني الخاضعة بحكم قوة القانون إلى المدير العام للأمن الوطني وذلك حسب ظهير 1974، كما أن رجالاتها هم ضباط للشرطة القضائية. أما على صعيد الجهات فقد تم إحداث ولاية أمنية في كل ولاية ، وفي كل عمالة تم خلق منطقة للأمن (18منطقة)، كما تم إحداث 27منطقة إقليمية داخل ربوع المملكة. في حين تم إحداث مصلحة أمن جهوية على مستوى كل من ورزازات وتازة. خلافا لذلك حافظت ثلاث وحدات أمنية على تسميتها كمصالح إقليمية وهي الجديدة، آسفي والحسيمة. وأصبحت المقاطعة محل الدائرة تخضع إليها مراكز شرطة القرب.
إن هذه الهيكلة لا يمكنها أن تحقق الأهداف المتوخاة منها في حالة عدم الاهتمام بتأهيل العنصر البشري باعتباره من سيسهر على ترجمتها وتمثيلها داخل المجتمع، وهذا التأهيل يعتمد أساسا على التكوين الفعال من خلال برامج علمية مواكبة لتطورات العصر، تستفيد من العلوم الانسانية المتقدمة في هذا المجال ومن ثقافة حقوق الإنسان مع الانفتاح أكثرعلى بعض التجارب الدولية الرائدة في المجال الأمني. وهذا الأمر لا يمكن أن يستقيم مع الوضعية المزرية لرجال الشرطة سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي. فمراجعة نظام الأجور والتعويضات أضحى ضرورة ملحة تفرض نفسها في اتجاه النهوض بأوضاع هذه الشرائح الاجتماعية لتغيير صورتها في أعين المواطنين.
والمستقبل هو الذي سيؤكد نجاح أو فشل هذه المقاربة الإصلاحية "العنيكرية" في التصالح مع المجتمع من خلال جعل الإدارة العامة للأمن الوطني كباقي الإدارات العمومية والشرطي موظفا في خدمة المجتمع وليس العكس.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات