قولٌ في الأنظمة السياسيّة ..!

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 3790 - 2012 / 7 / 16 - 22:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كتب السيد مالك بارودي مقالا عن الأنظمة السياسيّة وبالتحديد عن مفهومي الديمقراطيّة كنظام سياسي للحكم وكذلك عن الشورى كمبدأ يؤسس لنظام سياسي مختلف عنه.
وحيث رأيت أن الإسراع باتخاذ أحكام بصدد مفاهيم عريقة مثل هذين المفهومين أمرٌ يمسّ الموضوعيّة في العرض والتقييم فإنني أودّ أن أحيطه والقارئ الكريم ببعض الهوامش الرئيسة أو رؤوس الأقلام المهمة فقط حول ذلك .
أجد مع الإعتذار أن المقال يحتاج إلى كثير من التمعّن في المفهومين أعني الديمقراطيّة ومفهوم الشورى والإسلام ففي الأول نجد أن أنظمة الحكم الديمقراطي سياسيا تتكون من برلمان ولكن هذا البرلمان قد يكون من غرفة واحدة كما في الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة وقد يكون من غرفتين كما في البرلمان البريطاني وفي الولا يات المتحدة حيث يوجد مجلسان الأول للنواب أي ممثلي الشعب الذين يتم إختيارهم بالإقتراع المباشر شعبيا ومجلس آخر هو مجلس اللوردات أو مجلس الشيوخ أو كما يدعوه العرب مجلس الأعيان وهو ما يتم إختيارهم كنخبة إجتماعيّة يتوفّر لها الوعي والمكانة الإجتماعيّة كما كان الأمر في العراق إبان العهد الملكي وكما هو الأمر في المملكة الأردنيّة الهاشميّة ومجلس الأعيان هذا هو مجلس الحلّ والعقد نفسه الذي تُشيرون له في مقالكم أعلاه وهناك فلسفة ونظريّة طويلة عريضة في صلاحيات هذين المجلسين إذ كلما تقدّم وعي الجمهور إزدادت الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب وتقلّصت صلاحيات مجلس الشيوخ أو الأعيان وهذا النظام السياسي مستمدّ من العهد الروماني القديم حيث كان هناك مجلسان أيضا،ويُدعى آنذاك بالكونغرس أي أن المفهوم والتسمية مستمدّة من النظام السياسي الروماني القديم
ولكن النظام الموصوف لم يكن يُعطي حقّ الإقتراع للعبيد بل كان هذا الحقّ مقتصرا على السادة فقط وهذا ينسجم مع مفهوم ونظريّة الحكم في ظل ذلك المجتمع القائم على أوسع الإنقسامات الطبقيّة والإجتماعيّة ويرى كثيرون أن مجرّد نسخ ذلك النظام مع إعطاء حقّ الإقتراع لجميع الأفراد لا يمدّ الأنظمة السياسيّة إلاّ بصعود الطبقات الرثّة والأفراد الذين لا يتوفّر لهم الوعي الكافي للتحلّي بممارسة الحكم والسلطة لما تتطلّبه تلك المهام من وعي عالٍ ونباهة وثقافة وكياسة وبالتالي يتصدّى لممارسة الحكم أشخاص أجهل ما يكونون به ويجلبون الويلات على الأمّة وهذا رأي بعضهم ولكن آخرين يردّون عليهم بأن الأحزاب والمكونات السياسيّة يمكنها أن تتلافى هذا الجانب السلبي حيث تقوم بالتثقيف والتوعية وإبراز من هم مؤهّلين للتصدّي للعمل السياسي والحكم .
أمّا الأنظمة السياسيّة الإسلاميّة عموما فإنها تقوم في الغالب على توارث الحكم وأن بناء نظام حكم سياسي متوارث مهمة ليست يسيرة بل تقوم على سلسلة من مما تُسمّيه نظريّة دارون بتنازع البقاء والبقاء للأصلح فضلا عن ما قدّمه لامارك في علم الأحياء واختيارالزعيم والحاكم هنا يخضع إلى سلسلة طويلة من المصاهرات وتداخل الأنساب عبر ما سمّاه أحد الأصدقاء بالصيرورة التاريخيّة للأمّة التي وإن كانت معقّدة ولكنها تُتيح إشتراك مختلف الأنساب والأعراق في الحكم وإن عبر وقت طويل وهذا كما نجد يرجع إلى كون المجتمعات العربيّة والشرقيّة عموماتحتفظ بأنسابها في حين أن المجتمعات الغربيّة لا تفعل هذا إلاّ نادرا وعبر بعض الأسر المحددة فقط
لهذا أجد أننا يجب أن نتجنّب المسارعة لقبول أو رفض أي من المفاهيم دون أن نتمعّن فيها ونحاول أن نتعمّق في مفاهيمها كما أن الديمقراطيّة كما يقول كثير من منظّري الدول المتقدّمة لم تعد نظاما مغريا للأسباب التي ذكرنا بعضها ولأسباب أخرى لا يتّسع المجال للخوض فيها
ولا أعتبر هامشي هذا إلاّ اقلّ من رؤوس اقلام لا تكاد تمثّل توطئة خاطفة لموضوع طويل عريض تناوله معظم المفكرين ورجال الحكم والسياسة ولكن ما أرجوه أن لا نسارع في إطلاق الأحكام على مثل هذه الأمور الجسيمة وتقبّلوا وافر إحترامي وتقديري

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات