قانون الارهاب يضرب حقوق الانسان الامريكي

هداس لهب

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 01:11
المحور: حقوق الانسان
    

خلال اقل من شهر على عملية الارهاب في امريكا تم اقرار القانون الذي يعتبر اكبر ضربة لحرية وحقوق المواطن الامريكي منذ الخمسينات؛ ان دل هذا القانون فانما يدل على ان الحرب ضد الارهاب ليس محصورة في صحراء افغانستان وآبار النفط السعودية، بل موجهة في نفس الوقت ضد المواطن الامريكي.

هداس لهب

مباشرة بعد احداث ايلول اتخذ الرئيس بوش عدة خطوات تخص حرية التعبير والحريات الديمقراطية في الولايات المتحدة، وهي: فرض الرقابة على وسائل الاعلام، تشجيع الشعور القومي المفرط، التعتيم على فعاليات وقرارات الحكومة بالنسبة للحرب، وفتح وزارة جديدة للامن الداخلي. وقد وصلت هذه الحملة ذروتها في تبني القانون ضد الارهاب الخطير، والذي يعني ان الحرب ضد الارهاب ليست محصورة في صحراء افغانستان وآبار النفط السعودية، بل موجهة في الوقت نفسه ضد المواطن الامريكي.

القانون ضد الارهاب

خلال اقل من شهر على وقوع العملية الارهابية في امريكا، تم اقرار القانون الذي يعتبر اكبر ضربة لحرية وحقوق المواطن الامريكي منذ الخمسينات.
القانون الذي حظي بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب في 12 تشرين اول (اكتوبر)، خلق اجماعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة تجنيد الدستور الامريكي للحرب ضد الارهاب. الموافقة السريعة وغير المسبوقة كانت نتيجة ضغط من الرئيس، جورج بوش، ووزير العدل، جون اشكرفت، اللذين وضعا ثقلهما السياسي لاحداث تغيير في اسس الدستور الامريكي لملاءمته للظروف الجديدة.
التصويت كان حاسما: 96 مقابل 1 في مجلس الشيوخ و- 337 مقابل 79 في مجلس النواب. وقد تم التصويت في جو تعرض فيه من حاول عرقلة الاجراءات السريعة لسن هذا القانون، الى اتهامه بانه يشكل "خطرا على سلامة الجمهور". الملاحظة الوحيدة التي اضافها مجلس النواب على قرار مجلس الشيوخ لتبني هذا القانون، كانت تحديد فترة تنفيذه بخمس سنوات. ويذكر ان مجلس النواب لم يفحص القانون قبل الموافقة عليه، خاصة ان التصويت تم بعد 18 ساعة فقط من التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
يمنح القانون قوات الامن الامريكية حرية التصنت على المكالمات الهاتفية وتفتيش البيوت. كما يمكّن السلطات المختلفة من نقل معلومات فيما بينها تخص المواطن، ويبيح لها التفتيش عن معلومات شخصية مخزونة في كمبيوترات او مكاتب بدون اذن من المحكمة. حسب القانون ايضا، تستطيع الحكومة ان تشخص اية فعالية معارضة لها، مثل المظاهرات السياسية غير المرخصة او الاقتحام غير القانوني لشبكات الكومبيوتر، وكأنها عمل ارهابي يهدد سلامة الجمهور. والبند الاخطر في هذا القانون هو السماح باعتقال اي اجنبي لفترة غير محدودة دون السماح له بلقاء محامين ودون رقابة من المحكمة.
رافق اقرار القانون مبادرة بوش لتأسيس وزارة جديدة لاول مرة في تاريخ الولايات المتحدة - وزارة الامن الداخلي. يرأس هذه الوزارة النائب اليميني توم ريدج، وقد تكون اول مهامها تطبيق القانون الجديد.
ومع ان اغلبية بنود هذا القانون تعتبر في اسرائيل امرا واقعا، الا انها تسبب بالنسبة للشعب الامريكي تغييرا في كل مجالات الحياة المدنية. وقد سارعت منظمات حقوق المواطن الامريكية للتحذير من استخدام "القانون ضد الارهاب" ضد المعارضة السياسية لادارة بوش.
لورا مرفي، مديرة المكتب القطري ل"النقابة الامريكية لحريات المواطن" ((ACLU قالت: "معظم الامريكان لن يفهموا ان مجلس النواب وافق الآن على القانون الذي يمنح السلطات صلاحيات غير محدودة للتدخل في حياتنا الشخصية، لاعتقال اشخاص دون اجراءات قانونية، ولمعاقبة أي مواطن يعبّر عن احتجاجه".
جون بري بارلو، احد رؤساء "الجبهة الالكترونية"، اتهم بسلوك غير لائق بسبب تصريحه ان عدد الناس الذين ماتوا من اجل الدفاع عن الحريات في التاريخ الامريكي اكبر بكثير من عدد الذين ماتوا في التفجير الذي طال مركز التجارة العالمي في نيويورك. عدد من النواب الذين صوتوا ضد القانون قالوا: "هناك تخوف من ان تؤدي الحرب ضد الارهاب لافقادنا الحريات التي نحارب اصلا دفاعا عنها".

الاعلام لخدمة الحرب

الوجه الخطير للحرب ضد الارهاب هو صمت الصحافة ووسائل الاعلام الامريكية. منذ 11 ايلول تبنت الوسائل الاعلامية والترفيهية الامريكية موقفا وطنيا مفرطا ودعمت بوش وحربه. ويعتبر التعاون بين الادارة الامريكية والصحافة جديدا في التاريخ الامريكي الجديد. فلاول مرة توافق الصحافة الامريكية على التنازل عن أي دور مستقل، دون احتجاج او معارضة.
تحويل الصحافة الامريكية الى اداة حرب جاء نتيجة التعاون الوثيق بين عنصرين، هما رقابة الحكومة والتعتيم الكامل على المعلومات التي تتعلق بالحرب، والرقابة الذاتية التي يمارسها رجال الصحافة والترفيه الذين يخشون من ان يشخَّصوا كعناصر غير وطنية الامر الذي يمكن ان يفقدهم مصدر رزقهم. وفي هذا المجال لا بد من التذكير ان الشركات الكبرى التي تمول وسائل الاعلام وصناعة الترفيه الامريكية، قلقة من الخسائر التي جرتها عليها الاعتداءات الارهابية.
القيود المفروضة على الصحافيين في هذه الحرب تفوق تلك التي كانت في كل عملية عسكرية سابقة، بما فيها حرب الخليج او كوسوفو. حسب تقدير مايكل جوردون من "نيويورك تايمز" السبب لذلك سياسي، وهو بالتحديد خوف امريكا من احراج شركائها الاسلاميين في الائتلاف مثل باكستان والسعودية وعُمان وازبكستان.
من مظاهر هذه الرقابة مثلا، ان وزارة الدفاع تسمح لمصورين بركوب طائرة سي. 17 امريكية متوجهة للالقاء بمواد غذائية على الاراضي الافغانية، ولكنها تمنع أي صحافي من ركوب طائرة متوجهة الى قصف عسكري، علما ان وزارة الدفاع الامريكية اشترت كل حقوق التصوير الفضائي من افغانستان. ولا تكتفي الادارة بهذه المراقبة الرسمية بل ترافقها بمراقبة غير رسمية تشل أي صوت معارض في الصحافة.
ممثلو ادارة بوش التقوا في منتصف تشرين اول (اكتوبر) مع 30 مسؤولا في صناعة التلفزيون الامريكية. بين الاقتراحات كان تخصيص ميزانيات كبيرة لمساعدة الحملة ضد الحرب من خلال برامج تلفزيونية من شأنها تشجيع الشعور الوطني لدى المواطن الامريكي، والمساهمة في نقل الرسالة الامريكية.
احد المشاركين في اللقاء قال: "لم يكن واضحا اذا كان البيت الابيض يأمر العاملين في حقل التلفزيون بمساعدته، او انه يقترح مساعدته للمبادرات التي تقدمها صناعة الترفيه. (هآرتس، 22/10) وكانت شبكات التلفزيون قد وافقت على طلب بوش الاخير منع بث اخبار من طالبان او "القاعدة" كانت قناة "الجزيرة" قد بثتها. محطات بريطانية رفضت مثلا طلبا من هذا النوع من الحكومة.
ان هذا التعاون الوثيق بين رأس المال والادارة يخلق نوعا من الارهاب في صفوف الصحافيين. في ولاية اورجون وتكساس طرد محرران من صحيفتهما لانهما عبرا عن نقدهما لسياسة بوش (جارديان 19/10). المذيع التلفزيونى الشهير بيل ماهر من برنامج اي. بي. سي. سمى السياسة الامريكية في افغانستان سياسة "جبانة". وقد كلفته هذه "الغلطة" تخلي شركتي "فيديكس" و"سيرس" عن دعم البرنامج.
شبكة "كلير تشانل"، وهي اكبر شبكة راديو اذ انها تملك 1,750 محطة اذاعة، نشرت قائمة اغاني يجب الامتناع عن اذاعتها اثناء الحرب (هآرتس، 21/9). القائمة الطويلة تشمل اغاني مثل "تخيل" لجون لنون، "جسر على المياه الهائجة" لبوب سيمون وحتى "what a Wonderful World" للويس امسترونغ.
كبديل لهذه الثقافة "الخطيرة" تظهر على شاشة التلفزيون كل دقيقتين دعاية تشجع الجمهور على شراء اعلام امريكية، واحد ليرفرف فوق باب البيت، وآخر لنافذة السيارة، وآخر يوضع على باب الثلاجة - كلها ب14.99 دولارا.

المعتدي يتحول الى ضحية؟

حملة كم الافواه وزرع الخوف في قلوب المواطنين الامريكيين عن طريق الرقابة والقوانين الجديدة، تهدف الى نتيجة واحدة: ضرب المعارضة الداخلية وخلق "الجو" الملائم لشن حرب قد تكلف الشعب الامريكي الكثير من الضحايا دون معرفة الاهداف وحجم النتائج.
التجربة تقول ان الهستيريا تقود للعنصرية، والعنصرية تقود للتعصب القومي وهذا يقود للتجند المطلق وراء الرئيس الامريكي وسياسته. في هذه المعادلة الابيض يتحول الى اسود والمعتدي الى ضحية. ليس الشعب الافغاني بل الشعب الامريكي هو الذي يقف امام خطر يهدد وجوده. ليس الفقر والاستغلال، بل الغيرة على بقاء نمط الحياة الامريكي المقدس، هو سبب الارهاب. والمواطن الذي ينكر هذه الحقيقة يتحول بنفسه الى ارهابي.
رواية "الارهاب" تعيد للذاكرة عهد الحرب الباردة والخوف من الشيوعية. حتى تتمكن من محاربة ضد كوريا ثم فيتنام، شنت الادارة الامريكية حملة "صيد الساحرات" برئاسة النائب المشؤوم جوزيف مكارثي وطالت رموز المعارضة اليسارية الامريكية. القانون ضد الارهاب يثبت ان الادارة الامريكية تبحث عن ضحايا جديدة تستخدمها ككبش فداء للحرب الخارجية. المطلوب اليوم من الشعب الامريكي ان يكون هذا القربان الذي يمكن سفن بوش من الابحار لتنفيذ عدوانه المجنون.

#هداس_لهب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات