حتى لا تنسينا قضية -الغزيوي/النهاري- قضايانا الحساسة !؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3790 - 2012 / 7 / 16 - 14:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حتى لا تنسينا قضية "الغزيوي/النهاري" قضايانا الحساسة !؟
تحيّرت في اختيار عنوانا لمقالتي قادر على وصف ما يعرفه الواقع المعاصر الذي نحيا مصائبه المبْدَعة، ودواهيه المحدَثة، ومآسيه المتجددة وآلامه التي ربطنا بها انفسنا وأحاديثنا وأفعالنا، والتي اعتدنا أن نسمع مند مدة، أنها مرحلة حرجة عابرة نمر بها، لكن عبورها تلكأ وطال، إلى درجة أصبح يُعتقد معها أنه لا يُراد لها أن تنتهي، حتى غدا جل مجتمعنا لا يخوض إلا في مواضيع غبية تهديمية، وأحاديث شيطانية، وعادات وتقاليد جاهلية، تجرم المرأة وتحملها وحدها مسؤولية العفة والأخلاق والشرف المرتبطة في الذهنية الذكورية، في غالبيتها، بغشاء البكارة، الذي يؤرق الرجل.
وقبل الخوض في هذا الموضوع الشائك الذي بات يحمل اسم "فتوى نهاري" والذي لم أكن أرغب في الكتابة فيه، وحاولت تجنبه كثيرا، لأن الكتابة في مثله أشبه ما يكون بالصورة في فكرة المُثل عند افلاطون أو في نظرية المثال لأرسطو، التي تذهب إلى أن الحقيقة واحدة، تعكسها مرآة غير مستوية، وحولها عشرات المرايا المقعرة والمحدبة، بدرجات مختلفة، وعليها تنعكس صور الحقيقة، فهي صورها، وليست هي في حد ذاتها في آن واحد، قبل كل شيء أريد أن أنبه القارئ الكريم، أن مهمتي هنا لن تذهب إلى المفاضلة بين الشخصين المثيرين لهذا الجدل، ولا إلى التشيُّع لأحدهما على حساب الآخر، ولا للتعليق على قضيتهما التي اعتبرت مباراة الساعة التي عوضت مباريات البارصا والريال، كما قال أحد الظرفاء. لكن هدفي، هو التحدث عن خطر حماسة مجتمعنا المبالغ فيها، للانخراط الجماهري في خوض غمار كل ما يتعلق بالتشدد والغلو في الدين الذي قد يصل إلى حد تحريف الأحاديث، ولي أعناق النصوص والآيات، لمناصرة فريق على آخر في تنافسهما على الدعوة الى القتل وتكفير الناس، ضداً على دعوات التوسط التي ذكر به الله تعالي في قوله: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، والذي بعث سبحانه، برسوله عليه السلام لتبشير والبسيط به والنهي عن التعسير، كما في قوله تعالى: "قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق" ذلك الغلو الذي انغمس في جزئيات فقهه الكثير من رجال الدين، وألفوا فيه المجلدات والحواشي والموسوعات التي ابعدت الدين وفقهائه عن واقع الناس، وغيبتهم عن قضاياهم ومشاكلهم اليومية الجوهرية، وأبعدتهم عن مواكبة حركات التطور المجتمعي والتحديات التحديثية الجديدة، لفترات طويلة من التاريخ، حتى عسرت الأوضاع وضاق على الناس ما يسره الله عز وجل عليهم، لأن اليسر والوسطية في عرف العديد من فقهاء التعسير ودعاة التضييق، هو بدع محرمة، لا يتورعون في تهديد المتشبتين به بأوخم، وتوعدهم بأشد العواقب والعقوبات، التي وصلت عند بعضهم، إلى اهدار الدم، كفتوى الفقيه النهاري في حق تصريحات الغزيوي التي اعتبرها الفقيه دعوة إلى الاباحية ونشر الفجور بين المسلمين، ورأى أنها تمس دين وأخلاق المغاربة، والتي من الضروري للحد من تصرفات أمثاله من الديوث الذين لا غيرة لهم، دعى لقتل من لا غيرة له، هذا القتل المحرم تحريماً غليظاً بالكتاب والسنة، لأنه إقدام على قتل النفس المعصومة، وفعل وقول يسيء للإسلام قبل الإساءة للمهدر دمه.
لقد جرت "فتوى النهاري" على المغاربة الكثير من المشاكل التي كان في غنى عنها، إذ قسمت المجتمع إلى فريقين مؤيد ومعارض، أعمى بصرهما القانون الفزيائي "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه " والذي دفع منطقه بالفريقين إلى اطلاق شرارة غضب أئمة المساجد، لإعلان التضامن مع الشيخ عبد الله النهاري، -وهو شيء محمود-ومهاجمة رئيس تحرير جريدة "الأحداث المغربية" –وذاك شيء محموم-، كما حدث بفاس، حيث دخل على خط القضية الكثير من خطباء فاس في خطبة الجمعة 13 يوليوز الجاري واصفينه فيها بـ"الديوتي" و"اللقيط" و"خريج مدرسة الشيطان" و"المتطرف".. أوصاف تناوب عليها خطباء جمعة مساجد، سعد بن أبي وقاص بحي مونفلوري2 وجامع "التجمعتي" بسيدي بوجيدة، على خلفية تصريحاته بخصوص الحرية الجنسية، على قناة ضائية عربية؛ كما تدخل حزب النهضة والفضيلة في بيان أصدره رئيسه الأستاذ الخالدي المساند للفقيه النهاري طبعا، للتحذير فيه من كل مسار يزرع التفرقة والانشقاق داخل الجسد المغربي الواحد، وينصح بالابتعاد عن والالتفاف حول القضايا الأساسية التي تهم التدبير الافضل للوضع السياسي والاجتماعي، وعدم الانزلاق وراء الأهواء" . تلك الهواء التي حذر منها رئيس حزب النهضة والفضيلة، انجرف في منحدراتها الكثير من المغاربة المؤيدين أو المعارضين على السواء، كما حدث لأحدهم في دعوته المتطرفة التي طالب فيها النيابة العامة بتحريك دعوى قضائية-استنادا على مواد القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الزنا و التحريض عليه- ضد المختار لغزيوي بتهمة التهجم على ثابت ومقدس أساسي من ثوابت الدستور المتمثل في الإسلام، و تسفيه عقيدة الشعب المغربي والتحريض على الفاحشة فيه وفي أقرب الناس إليه على ممارسة الجنس، من خلال مشاركته الصحفية بقناة الميادين..
ما دفع بالمقابل بالحداثيين إلى المبالغة في الرد بالدعوة إلى تحرير المجتمع ونصفه "المرأة" التي لازالت تائهة بين شرع الله الذي اعترف بقدرها وأجل مقدارها كأم وزوج وابنة وأخت، وما شرعه لها بعض المتعصبين من أحكام منسوبة لهذا الدين الحنيف، من قيود التحجر وأغلال التخلف والجهل والتأخر وهدر الدماء وغيرها من المآسي اليومية التي عمت مجتمعنا، بغية إشغاله بقضايا جانبية لا تهم لا دينه ولا دنياه، كما شغلته طويلا القضايا المفتعلة التي روجت في كثير من المرحل الحرجة، أمثال قضية "ثابت" التي شغلت الرأي العام المغربي عن قضاياه وملفاته المصيرية الساخنة المتعلقة بإهدار ماله العام وإتلاف ثرواته، والتي يروج مثلها هذه الأيام، كملفات عليوة وبنعلو والابراهيمي وملفات نهب الرمال وباقي الثروات، والتي أُتخذ في بعضها إجراءات قضائية، كخطوة جبارة، يجب ان تنسحب على كل شبيه لها من الملفات والقضايا التي ملأت على المواطن كل الفضاءاته، وحجبت عنه زرقة سماوات المغرب الصافية، كملف التعويضات غير القانونية التي تلقاها ويتلقاها بعض كبار الموظفين بسبب استوزارهم، والتي فجرها النائب عبد العزيز أفتاتي، المنتمي لفريق العدالة والتنميّة، ضمن جلسة منقولة بشكل مباشر على القناة التفزية المغربيّة الأولى وأمواج الإذاعة الوطنيّة والتي صرح فيها"إنّ وزيرا للماليّة تلقّى مبالغ ماليّة تحت الطاولة، والتي جاء التعاطي القضائي معها بعد بروز تداعيات مترتّبة عن ذلك التدخل البرلماني، وملف وزيرة الصحة السابقة ومدير ديوانها والكاتب العام لوزارة الصحة وما اقترف في عهدهما من تجاوزات أثارها طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "، والتي كشف عنها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في انتظار قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل تحريك ملف المتابعة، لأن القضية تتجاوز اتهام وزراء أو كتاب عامين، إلى تعرية نمط لا شك أنه مشين في التعامل مع المال العام، ويؤثر على صلاح المجتمعات وبناء مستقبلها وتعزيز النهج الديمقراطي بها، الذي لا يكمن أن يحدث إلا بمحاسبة مسؤوليها، وتخليق سلوك مواطنيها، وتعميق آلية الحوار بينهم، بالتبشير والهداية، وليس بالدعوة إلى التحرر الجنسي ولا بالدعوة إلى هدر دم الداعين له، كما هو حال قضية العصر، الغزيوي/النهاري، والتي قال فيها الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، بعد تنويهه بما سمّاه "غيرة الخطيب نهاري" على الدين الإسلامي، أن له بعض المآخذ على ودعوة الفقيه لهدر دم الغزيوي التس استند فيها إلى حديث "اقتلوا من لا غيرة له"، هذا الحديث الذي يقول فيه المغراوي أنه حديث لا أساس له من الصحة لا متنا ولا سندا، داعيا الدعاة إلى أخذ الناس بالرفق واللين، لأنهما وحدهما اللذان ينفذان إلى القلوب، ويؤثران في النفوس، كما في المثل المغربي الشعبي، القائل: الكلام لحلو كيتعطى في الدية" ولو كان ذلك الكلام مخالف للحق والصواب، كما في المثل العربي: "الكلام اللين يغلب الحق البين". دون أن ينسى السيد المغراوي التذكير بأنه لا يليق أن تشاع دعوات متطرفة خطيرة وتقر في أهله الخبث، من أي طرف، وهو البلد الإسلامي المسالم.
وأختم هذه المقالة التي لم أكن متحمسا للخوض فيها لولا ذاك التناقض الفضيع بين ما اطنب به وفيه كل فريق حول مبتغاه من هذا التطرف- والذي لخصته السيدة الحقاوي في حوار لها مع قناة الجزيرة بالقول "التطرف مرفوض من كل الجهات".- وتلك الحقيقة العارية التي تم الركوب عليها لبناء حملة ظالمة، ضحايا سوقها كثيرون، لكن غنائمها ضئيلة لا يتنبه لها إلا بائعو الصفقات الوهمية.
ملاحظة: إن عبارة "اقتلوا من لا غيرة له" ليست حديثاً، كما أن معناها لا يصح شرعاً، فالغيرة المحمودة مطلوبة، وقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة بطلبها، كما في الحديث: أتعجبون من غيرة سعد! فوالله إني لأغير منه. رواه مسلم.
حميد طولست [email protected]


تحيّرت في اختيار عنوانا لمقالتي قادر على وصف ما يعرفه الواقع المعاصر الذي نحيا مصائبه المبْدَعة، ودواهيه المحدَثة، ومآسيه المتجددة وآلامه التي ربطنا بها انفسنا وأحاديثنا وأفعالنا، والتي اعتدنا أن نسمع مند مدة، أنها مرحلة حرجة عابرة نمر بها، لكن عبورها تلكأ وطال، إلى درجة أصبح يُعتقد معها أنه لا يُراد لها أن تنتهي، حتى غدا جل مجتمعنا لا يخوض إلا في مواضيع غبية تهديمية، وأحاديث شيطانية، وعادات وتقاليد جاهلية، تجرم المرأة وتحملها وحدها مسؤولية العفة والأخلاق والشرف المرتبطة في الذهنية الذكورية، في غالبيتها، بغشاء البكارة، الذي يؤرق الرجل.
وقبل الخوض في هذا الموضوع الشائك الذي بات يحمل اسم "فتوى نهاري" والذي لم أكن أرغب في الكتابة فيه، وحاولت تجنبه كثيرا، لأن الكتابة في مثله أشبه ما يكون بالصورة في فكرة المُثل عند افلاطون أو في نظرية المثال لأرسطو، التي تذهب إلى أن الحقيقة واحدة، تعكسها مرآة غير مستوية، وحولها عشرات المرايا المقعرة والمحدبة، بدرجات مختلفة، وعليها تنعكس صور الحقيقة، فهي صورها، وليست هي في حد ذاتها في آن واحد، قبل كل شيء أريد أن أنبه القارئ الكريم، أن مهمتي هنا لن تذهب إلى المفاضلة بين الشخصين المثيرين لهذا الجدل، ولا إلى التشيُّع لأحدهما على حساب الآخر، ولا للتعليق على قضيتهما التي اعتبرت مباراة الساعة التي عوضت مباريات البارصا والريال، كما قال أحد الظرفاء. لكن هدفي، هو التحدث عن خطر حماسة مجتمعنا المبالغ فيها، للانخراط الجماهري في خوض غمار كل ما يتعلق بالتشدد والغلو في الدين الذي قد يصل إلى حد تحريف الأحاديث، ولي أعناق النصوص والآيات، لمناصرة فريق على آخر في تنافسهما على الدعوة الى القتل وتكفير الناس، ضداً على دعوات التوسط التي ذكر به الله تعالي في قوله: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، والذي بعث سبحانه، برسوله عليه السلام لتبشير والبسيط به والنهي عن التعسير، كما في قوله تعالى: "قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق" ذلك الغلو الذي انغمس في جزئيات فقهه الكثير من رجال الدين، وألفوا فيه المجلدات والحواشي والموسوعات التي ابعدت الدين وفقهائه عن واقع الناس، وغيبتهم عن قضاياهم ومشاكلهم اليومية الجوهرية، وأبعدتهم عن مواكبة حركات التطور المجتمعي والتحديات التحديثية الجديدة، لفترات طويلة من التاريخ، حتى عسرت الأوضاع وضاق على الناس ما يسره الله عز وجل عليهم، لأن اليسر والوسطية في عرف العديد من فقهاء التعسير ودعاة التضييق، هو بدع محرمة، لا يتورعون في تهديد المتشبتين به بأوخم، وتوعدهم بأشد العواقب والعقوبات، التي وصلت عند بعضهم، إلى اهدار الدم، كفتوى الفقيه النهاري في حق تصريحات الغزيوي التي اعتبرها الفقيه دعوة إلى الاباحية ونشر الفجور بين المسلمين، ورأى أنها تمس دين وأخلاق المغاربة، والتي من الضروري للحد من تصرفات أمثاله من الديوث الذين لا غيرة لهم، دعى لقتل من لا غيرة له، هذا القتل المحرم تحريماً غليظاً بالكتاب والسنة، لأنه إقدام على قتل النفس المعصومة، وفعل وقول يسيء للإسلام قبل الإساءة للمهدر دمه.
لقد جرت "فتوى النهاري" على المغاربة الكثير من المشاكل التي كان في غنى عنها، إذ قسمت المجتمع إلى فريقين مؤيد ومعارض، أعمى بصرهما القانون الفزيائي "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه " والذي دفع منطقه بالفريقين إلى اطلاق شرارة غضب أئمة المساجد، لإعلان التضامن مع الشيخ عبد الله النهاري، -وهو شيء محمود-ومهاجمة رئيس تحرير جريدة "الأحداث المغربية" –وذاك شيء محموم-، كما حدث بفاس، حيث دخل على خط القضية الكثير من خطباء فاس في خطبة الجمعة 13 يوليوز الجاري واصفينه فيها بـ"الديوتي" و"اللقيط" و"خريج مدرسة الشيطان" و"المتطرف".. أوصاف تناوب عليها خطباء جمعة مساجد، سعد بن أبي وقاص بحي مونفلوري2 وجامع "التجمعتي" بسيدي بوجيدة، على خلفية تصريحاته بخصوص الحرية الجنسية، على قناة ضائية عربية؛ كما تدخل حزب النهضة والفضيلة في بيان أصدره رئيسه الأستاذ الخالدي المساند للفقيه النهاري طبعا، للتحذير فيه من كل مسار يزرع التفرقة والانشقاق داخل الجسد المغربي الواحد، وينصح بالابتعاد عن والالتفاف حول القضايا الأساسية التي تهم التدبير الافضل للوضع السياسي والاجتماعي، وعدم الانزلاق وراء الأهواء" . تلك الهواء التي حذر منها رئيس حزب النهضة والفضيلة، انجرف في منحدراتها الكثير من المغاربة المؤيدين أو المعارضين على السواء، كما حدث لأحدهم في دعوته المتطرفة التي طالب فيها النيابة العامة بتحريك دعوى قضائية-استنادا على مواد القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الزنا و التحريض عليه- ضد المختار لغزيوي بتهمة التهجم على ثابت ومقدس أساسي من ثوابت الدستور المتمثل في الإسلام، و تسفيه عقيدة الشعب المغربي والتحريض على الفاحشة فيه وفي أقرب الناس إليه على ممارسة الجنس، من خلال مشاركته الصحفية بقناة الميادين..
ما دفع بالمقابل بالحداثيين إلى المبالغة في الرد بالدعوة إلى تحرير المجتمع ونصفه "المرأة" التي لازالت تائهة بين شرع الله الذي اعترف بقدرها وأجل مقدارها كأم وزوج وابنة وأخت، وما شرعه لها بعض المتعصبين من أحكام منسوبة لهذا الدين الحنيف، من قيود التحجر وأغلال التخلف والجهل والتأخر وهدر الدماء وغيرها من المآسي اليومية التي عمت مجتمعنا، بغية إشغاله بقضايا جانبية لا تهم لا دينه ولا دنياه، كما شغلته طويلا القضايا المفتعلة التي روجت في كثير من المرحل الحرجة، أمثال قضية "ثابت" التي شغلت الرأي العام المغربي عن قضاياه وملفاته المصيرية الساخنة المتعلقة بإهدار ماله العام وإتلاف ثرواته، والتي يروج مثلها هذه الأيام، كملفات عليوة وبنعلو والابراهيمي وملفات نهب الرمال وباقي الثروات، والتي أُتخذ في بعضها إجراءات قضائية، كخطوة جبارة، يجب ان تنسحب على كل شبيه لها من الملفات والقضايا التي ملأت على المواطن كل الفضاءاته، وحجبت عنه زرقة سماوات المغرب الصافية، كملف التعويضات غير القانونية التي تلقاها ويتلقاها بعض كبار الموظفين بسبب استوزارهم، والتي فجرها النائب عبد العزيز أفتاتي، المنتمي لفريق العدالة والتنميّة، ضمن جلسة منقولة بشكل مباشر على القناة التفزية المغربيّة الأولى وأمواج الإذاعة الوطنيّة والتي صرح فيها"إنّ وزيرا للماليّة تلقّى مبالغ ماليّة تحت الطاولة، والتي جاء التعاطي القضائي معها بعد بروز تداعيات مترتّبة عن ذلك التدخل البرلماني، وملف وزيرة الصحة السابقة ومدير ديوانها والكاتب العام لوزارة الصحة وما اقترف في عهدهما من تجاوزات أثارها طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "، والتي كشف عنها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في انتظار قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل تحريك ملف المتابعة، لأن القضية تتجاوز اتهام وزراء أو كتاب عامين، إلى تعرية نمط لا شك أنه مشين في التعامل مع المال العام، ويؤثر على صلاح المجتمعات وبناء مستقبلها وتعزيز النهج الديمقراطي بها، الذي لا يكمن أن يحدث إلا بمحاسبة مسؤوليها، وتخليق سلوك مواطنيها، وتعميق آلية الحوار بينهم، بالتبشير والهداية، وليس بالدعوة إلى التحرر الجنسي ولا بالدعوة إلى هدر دم الداعين له، كما هو حال قضية العصر، الغزيوي/النهاري، والتي قال فيها الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، بعد تنويهه بما سمّاه "غيرة الخطيب نهاري" على الدين الإسلامي، أن له بعض المآخذ على ودعوة الفقيه لهدر دم الغزيوي التس استند فيها إلى حديث "اقتلوا من لا غيرة له"، هذا الحديث الذي يقول فيه المغراوي أنه حديث لا أساس له من الصحة لا متنا ولا سندا، داعيا الدعاة إلى أخذ الناس بالرفق واللين، لأنهما وحدهما اللذان ينفذان إلى القلوب، ويؤثران في النفوس، كما في المثل المغربي الشعبي، القائل: الكلام لحلو كيتعطى في الدية" ولو كان ذلك الكلام مخالف للحق والصواب، كما في المثل العربي: "الكلام اللين يغلب الحق البين". دون أن ينسى السيد المغراوي التذكير بأنه لا يليق أن تشاع دعوات متطرفة خطيرة وتقر في أهله الخبث، من أي طرف، وهو البلد الإسلامي المسالم.
وأختم هذه المقالة التي لم أكن متحمسا للخوض فيها لولا ذاك التناقض الفضيع بين ما اطنب به وفيه كل فريق حول مبتغاه من هذا التطرف- والذي لخصته السيدة الحقاوي في حوار لها مع قناة الجزيرة بالقول "التطرف مرفوض من كل الجهات".- وتلك الحقيقة العارية التي تم الركوب عليها لبناء حملة ظالمة، ضحايا سوقها كثيرون، لكن غنائمها ضئيلة لا يتنبه لها إلا بائعو الصفقات الوهمية.
ملاحظة: إن عبارة "اقتلوا من لا غيرة له" ليست حديثاً، كما أن معناها لا يصح شرعاً، فالغيرة المحمودة مطلوبة، وقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة بطلبها، كما في الحديث: أتعجبون من غيرة سعد! فوالله إني لأغير منه. رواه مسلم.
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات