أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - سامان كريم - ردُّ على، ردّ حركة الديمقراطيين العراقيين لرسالتنا!















المزيد.....

ردُّ على، ردّ حركة الديمقراطيين العراقيين لرسالتنا!


سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 258 - 2002 / 9 / 26 - 05:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    


 

نشر ردّ من حركة الديمقراطيين العراقيين على رسالة لنا كانت موجهة إليهم تحت عنوان " رسالة مفتوحة إلى حركة الديمقراطيين العراقيين" على موقع موسوعة النهرين في الانترنيت. عسى أن يكون هذه البداية الإيجابية والمدنية في النقاش والجدال على أكثر الأمور حساسية لمستقبل العراق و للمواطنيين في العراق، أقول ذلك لأنني أعتبر نفسي من الذين يؤمنون بلامحدودية التعبير عن الرأي اي حرية التعبير عن الرأي دون قيد اوشرط، :ما أود أن اشير إلى أن ( المسائل الشخصية مصانة كلياً).

كان من المفروض أن يكون ردّ حركة الديمقراطيين الموقعة بإسم " د.عادل عباس الشيخلي "، محصورا" بالرد على رسالتنا الموجه إليهم، إلا أن ردهم تضمن فقط تكرار لنفس المسائل المطروحة عندهم سابقاً اي " الأهداف الأساسية لحركتهم ". رسالتي كانت رسالة إنتقادية حول قضاياهم التي  لاتتناسب مع طموحات و آمال وتطلعات المواطنيين في العراق وضربت مثالاً على ذلك، وإنتقدت نموذجهم الكردي، وماشابه ذلك، بشكل صريح وودي ايضاً.  ذكرت في رسالتي على سبيل المثال، وقلت "على الرغم من كل ذلك وبعيداً عن نموذج كردستان، هل تحتوي ديمقراطيتكم على مبدأ إنفصال الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم وجعل الدين أمراً شخصياً محضاً؟! هل تقرون بالحق المتساوي للمواطنيين بمعزل عن الجنس أو العرق أو القومية أو الدين، هل تقرون في ديمقراطيتكم المساواة القانونية بين الرجل والمرأة في الأمور الشخصية اي هل توافقون بتغيير قانون الأحوال الشخصية العراقية المعمول به حالياً في العراق وكردستان وجعله أكثر إنسانياً، وأعني بها منح المرأة  حق الطلاق والحق المتساوي في تربية الأطفال، و حقها في تحديد حياتها كيف ما  تحلو لها وكذلك منحها حق السفرو... لكي تتحقق إلغاء دونية المراة من الناحية القانونية؟!هل تقرون  بحرية التعبير عن الراي، وحرية الدين والإلحاد، وحرية تنظيم العمال الكاملة بدون قيد أوشرط، وحرية الأضراب الكاملة بدون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحق كل شخص تجاوزاً 16 عاماً في الحياة المشتركة وفقاً لأرداتهما وخيارهما، و... . هل توافقون على تشكيل الأحزاب الشيوعية أو المنظمات العمالية مثلا المجالس والنقابات ؟!هذه الحريات والمسائل مفقودة تماماً في كافة مطبوعات المعارضة العراقية، على الرغم من وجود الغالبية العظمى لتلك المعارضة في الغرب الذي يسودها الأنظمة الديمقراطية!!. ولكنني لا أرى و حتى لا أستنتج في ندائكم أو في ديمقراطيتكم  شيئاً من هذه القبيل." بملخص العبارة كتبت راي حول رسالتكم، وأستنتجت طبعاً بعض المسائل من توجهاتكم، وفي النهاية قلت " أخيراً اقول لكم إذا كان هذا هو ندائكم فمن الأفضل أن لا تعملوا به اصلا .... لأنه وبكل بساطة إن كل هذه الكراسي " مشغولة " أو "محجوزة " منذ زمن طويل ومدعومة من قبل الولايات المتحدة."

لماذا كتبت لكم تلك الرسالة؟ لأوصلكم استنتاجاتي التي توصلت إليها من خلال توجهاتكم التي جاءت في تلك الرسالة, وايضا لمعرفتي بتوجهاتكم و أهدافكم الأساسية والتي حتى بدونها كان بإمكاني أن استنتج ذلك، لان روح تلك الرسالة محشوة بالنزعة القومية والدينية، ضمنياً وليس بشكل مباشراً، وكتبت أن هذه المسائل أو الأهداف المطروحة موجودة لدى جماعات آخرى في المعارضة العراقية، وتم حجز مثل هذه الكراسي من قبلهم، اي " كراسي التداوليين والتعدديين أو البرلمانيين" وأنتم تعرفون ذلك، واليوم هذه المسائل اصبحت موديلاً راقياً، داخل المعارضة البرجوازية العراقية، وأصبح القوميون والإسلاميون السياسيون وحتى الشيوعيون الستالينيون، كلهم تداوليين و تعدديين وبرلمانيين.، ولذلك قلت أن هذه الكراسي مشغولة من قبل تلك الحركات وخصوصاً من قبل القومويون الكرد، و الإسلام السياسي و المؤتمر الوطني والحركة الملكية والوفاق و... إذن لم تأتي في الرسالة وطبعاً في الأهداف الأساسية أيضا" شيئا جديداً يستحق الذكر!، وهذا ما أثار في التساؤلات ومن ثم قدمت استنتاجاتي كما جاء أعلاه. أما أهدافكم الاساسية وكما جاء في ردّكم، فقد برهن على ما جاءت في رسالتي وليس العكس. وعلى سبيل المثال لا الحصراً اقول حول النقطة الأولى " الهدف تبرر الوسيلة" هذه هي ذرائعية و تقليدُ لكل الحركات البرجوازية وخصوصاً عندنا في العراق، ليس مهماً ماهو الأسلوب النضالي، ليس مهماً كيفية الوصول إلى الهدف، ليس مهماً التنكيل بجماهير العراق و مقدراته، ليس مهماً بقاء الحصار وليس مهماً التنكيل بالمرأة ودونيتها، ليس مهماً القصف الجوي و الدمار وقتل الابرياء  ...  أما بقية النقاط الواردة واحدة بعد الأخرى تبرهن ما أكدنا عليه، ذلك لأنني لا أرى فيهما لا الشفافية ولا الوضوح ، فمثلا النقطة السابعة " إحترام الشعائر والطقوس الدينية للأمة العراقية، إستجابة لخصوصية الوان الطيف العراقي" كيف يتم تدوين ذلك في " الدستور دائم" حيث أن هذه المسألة ليست مسألة أخلاقية بل سياسية ويستوجب درجها ضمن القوانين، وهذا ما دونها الحكومات السابقة وكذلك كل الاتجاهات في المعارضة العراقية وشرعوا رسيماً بأن " الإسلام هو الدينُ الرسمي" باستثناء الحزب الشيوعي العمالي العراقي، ثم هل بإمكانكم أن تحترمون عقائد " الملحدين أيضا"؟!. لا يوجد الشفافية والوضوح في كل نقاطكم وبهذا الصدد فأنكم كحركة مخيرون في كيفية تدوين نقاطكم، وعندئذ عليكم ان تستعدوا لمواجهة مختلف التفسيرات والملاحظات والتحليلات حول مبادئكم الاساسية، والأشياء المبهمة التي تدل او على سياسة معينة، خصوصاً في الظرف الحالي الذي خلطت فيه مختلف الأوراق مع بعضها البعض، اليساري مع اليمني و الليبرالي مع الإصلاحي و... وهذا بحد ذاته يعني تقوية جبهة الرجعيين، وعلى هذا الأساس تذهب نقاطكم إلى جيبوهم . أما النقطة الثامنة التي تنص على" ضمان حقوق المرأة في العراق اسوة بأخيها الرجل، ,ازالة مالحق بها من حيف طيلة حقبة الحكم الدكتاتوري المتخلف" هل سمعتم أو قرأتم في قانون ما أو دستور ما مثل هذا النوع من الصياغة الأخلاقية البعيدة كل البعد عن نوعية وأشكال النصوص القانونية، " اسوة بأخيها الرجل" مامعنى ذلك؟!  ماهي حقوق المراة في تصوراتكم؟ وكيف تعملون على ازالة ما لحق بها من الحيف والجور والظلم؟! هذه هي المسألة الأصلية وليس كتابة النقاط المبهمة وغير الشفافة، إنظروا إلى رسالتي المفتوحة أو إلى مقتطف منها وكما هو وارد أعلاه، مثلا هل تقرون بإلغاء قانون الأحوال الشخصية؟!هل تقرون بالمساواة الكاملة؟!  هذه هي المسائل المحورية حول قضية المراة. في حين إن النقطة الثالثة متناقضة مع النقظة 12 بشكل واضح، اذا تقرون الفيدرالية أي الفيدرالية القومية التي طرحتها الأحزاب القومية الكردية، في سبيل مشاركتها في السلطة و أخذ حصتها من الربح والثروة الناتجة من " العمل الرخيص" للعامل الكردي، اي يسعون إلى حيازة بعض الأسهم في عمليات إستغلالهم، بصفتهم ممثلين عن البرجوازية الكردية، وليس عن جماهير الكردستان، وعليه فإن هذا الطرح للقضية الكردية منافي لتطلعات جماهير كردستان، لأنه منافي ومتناقض مع طموحاتهم و مطالبهم، ولأنه لا تحل مشكلتهم بل تعمقها أكثر وأكثر، ذلك لأن؛ الفيدرالية التي اصبحت شعاراً رسمياً للأحزاب الكردية، تعني تقسيم العراق على اساس القوميتين العربية والكردية( اين الهوية العراقية؟!)، فالأحزاب القومية الكردية في الظرف الحالي لا يقبلون بالحكم الذاتي لأن، الحكم الذاتي تعطي للاقليات، كما جاءت في الدستور المؤقت للحكومة القومية البعثية، ولكن الفيدرالية تعني تقسم البلاد بالكامل على اساس القومية،اي تعطى للعرب وللاكراد حكماً ذاتياً، وهذا هو الفرق بين الحكم الذاتي القديم والفيدرالية الجديدة، الفيدرالية القومية تهيئي أرضية صلبة لإنفجارات أثنية وقومية في المستقبل المنظور!. هذا المطلب والشعار ليس نابعاً من تطلعات جماهير كرسدتان بل يمثل طرح الاحزاب القومية الذي يهدف إلى أخذ حصة أكبر من الثروة في العراق، وكذلك لسعيها نحو حيازة مكانة وموقع أعلى شأنا" من ذي قبل، في سلم المراتب القومية في العراق و... إن هذا الشعار قد جعل من القضية الكردية قابلا" للمقايضة في السوق السياسية العراقية التي تضم الأحزاب الكردية والمعارضة العراقية، فهم بهذه الشعار قد اثبتوا إنهم " مع وحدة الأراضي العراقية"،  وهذا بالذات يمثل مطلب المعارضة البرجوازية العراقية أيضا، ولكن مع تغير توازن القوى لصالح " الحكومة المستقبلية لهذه المعارضة" سنرى لعبة القطة والفئر سيبدأ مرة أخرى. وعليه فإن الحل الأمثل في الوقت الحالي يرتكز على أنفصال كردستان من خلال إجراء أستفتاء عام شعبي وحر، حول بقائهم ضمن حدود الدولة العراقية الحالية او تشكيل دولتهم المستقلة، هذا حق طبيعي للجاهير في كردستان، واكرر القول في وقت الحالي، اي أعني مع وجود حكومة قومية عربية على سدة الحكم، حكومة شوفينية، تمارس أقصى درجات التنكيل و الظلم على المواطنيين في كردستان لكونهم يتكلمون باللغة الكردية، ويطلبون رفع الجور عنهم، حل القضية الكردية في هذا الظرف هو رفع هذا الجور والظلم وليس تداوي جرحها والفيدرالية أصلاًلا تداويها بل تزيد من وجعها. لكن مع وجود حكومة تقر بالحقوق المتساوية للمواطنيين، اي لا يفرق بين المواطنين في العراق على أساس  القومية والدين ولا حتى على أساس هوية ألأحوال الشخصية، وفي مثل هذا الوضع فإننا سننصح جماهير كردستان باختيار البقاء ضمن الحدود العراقية، وليس الأنفصال ولكن في كلتا الحالتين، ان عملية الإستفتاء الشعبي حق من حقوقهم البدائية.

أخيرا، ارى من الضروري أن أنقاش النقطة الثانية في أهدافكم الاساسية، النقطة التي تشير إلى الحريات السياسية. ففي هذه النقطة أيضا نواجة الإبهام وعدم الشفافية، لأن كل تلك الأشياء تتم حسب الدستور الدائم، والدستور الدائم تترجمها  إلى القوانين في شتى الميادين مثلا حول الصحافة و تشكيل الأاحزاب و حرية الراي و... فعلى سبيل المثال هل تقرون بتشكيل أحزاب إلحادية أو عمالية أو ...؟! هل هناك بند ما في أجندتكم حول  الحريات السياسة يضمن مثل هذه الامور ؟! إنني لا أرى ذلك في أجندتكم ولذك كتبت رسالتي السابقة بالمحتوى التي ظهرت. وشكرا على ردّكم.  24/9

 

 

 

 



#سامان_كريم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- - المراة العراقية- تطالب بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ...
- اليمين الإسرائيلي بقيادة شارون، مسؤولُ عن إستئناف العمليات - ...
- حول موافقة دكتاتور العراق- صدام حسين- على عودة المفتشيين الد ...
- نقد نقادنا، على هامش مقال " للأستاذ " والي الزاملي
- رسالة مفتوحة إلى حركة الديمقراطيين العراقيين حول ندائكم المو ...
- العالم يقع بين شكلين من الإرهاب
- شباب العراق بين مطرقة القومية وسندان الاسلام السياسي!
- الحرب ضد العراق ليس حتمية!
- يجب صد السياسة التركية، تجاه كردستان العراق!
- الخطة العشرية للنهوض الاقتصادي والإجتماعي والطبقة العاملة في ...
- الشيوعية العمالية والإئتلافات في المعارضة البرجوازية العراقي ...
- لجنة تقصي الحقائق الدولية لجنين ضحية لرَفع الحصار على الرئيس
- جنين، وصمة الخِزيْ، على جبين " الحكومات الغرب" !
- عيد ميلاد الديكتاتور العراقي، يوماً للتحدي أو تركيعاً للمواط ...
- حول التهديدات الأمريكية ضد العراق، المعارضة العراقية، مهماتن ...
- كولن باول رجع فاشلاً !
- المعنى السياسي لقرار ديكتاتور العراق بوقف تصدير النفط ؟!
- الحملة الأمريكية المزعمة على العراق، إهانة للإنسانية!
- نتضامن مع مطالب العمال في لبنان !
- الديمقراطية الإسرائيلية، عجينة الفاشية!في ضوء محكمة عزمى بشا ...


المزيد.....




- إيطاليا: اجتماع لمجموعة السبع يخيم عليه الصراع بالشرق الأوسط ...
- إيران ترد على ادعاءات ضلوعها بمقتل الحاخام الإسرائيلي في الإ ...
- بغداد.. إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار
- حريق ضخم يلتهم مجمعاً سكنياً في مانيلا ويشرد أكثر من 2000 عا ...
- جروح حواف الورق أكثر ألمًا من السكين.. والسبب؟
- الجيش الإسرائيلي: -حزب الله- أطلق 250 صاروخا على إسرائيل يوم ...
- اللحظات الأولى بعد تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL قرب مطار ا ...
- الشرطة الجورجية تغلق الشوارع المؤدية إلى البرلمان في تبليسي ...
- مسؤول طبي شمال غزة: مستشفى -كمال عدوان- محاصر منذ 40 يوم ونن ...
- إسرائيل تستولي على 52 ألف دونم بالضفة منذ بدء حرب غزة


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - سامان كريم - ردُّ على، ردّ حركة الديمقراطيين العراقيين لرسالتنا!