البلطجية مخالب السلطات المتنفذة في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3789 - 2012 / 7 / 15 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• "الرعاع"و"البلطجية"و"اقتصاد الظل"
• "البلطجية"و"الحثالات الطبقية"- لقيط وحاضنة!
• الطائفية السياسية تفرخ "البلطجية"!
• "الحثالات الطبقية"فيالق تتوسع بأضطراد!
• البطالة والأمية
• البلطجية في العراق كلاب أمن مدللة واداة تقزيم الديمقراطية!
• "البلطجية" يعتدون على العمال ويحاولون احتلال مقراتهم
• قوات الاحتلال الامريكي والبلطجية
• من افعال "البلطجية"الأقحاح الشنيعة!
• الخلاصة


اواسط سبعينيات القرن المنصرم نشطت السينما العراقية في عرض الأفلام اليسارية والتقدمية،وبعضها كان يلقي الضوء مباشرة على دور البلطجية في كسر التظاهرات الشعبية واغتيال قادتها وقادة الاحزاب السياسية المعارضة،ومنها افلام "Z"و"ساكو وفانزيتي"..والتاريخ يكشف لنا ان ظاهرة البلطجية تأصلت مع صعود نجم المكارثية McCarthyism "نسبة الى عضو مجلس الشيوخ الامريكي جوزيف ماكارثي"كأرهاب ثقافي واتجاه سياسي رجعي في بلدان الغرب الرأسمالي والولايات المتحدة في الخمسينيات لتشديد الرقابة على القوى اليسارية التقدمية التي تعمل في الدولة،ومع "ترومانية النقطة الرابعة Point Four Program" كبرنامج مساعدات تقنية للدول النامية اعلن عنه لأول مرة في خطاب الرئيس الامريكي هاري ترومان في 20 كانون الثاني 1949،وتبين انه لا يعني سوى القواعد والاحتلال والدمار والمقابر تحت واجهة برامج جديدة وفوائد جديدة،وتحديد احادي الجانب وجامد لماهيات الفقر والجوع والمرض والأرهاب وتسخير المهارة والمعرفة في خدمة الاستغلال!بينما تستهدف الترومانية المعاصرة تحويل الدول الوطنية الى وكالات حارسة سياسية مسلحة للمصالح الاميركية وتأكيد نظام ازدواجية الهيمنة الكولونيالي في الطور الجديد من الرأسمالية المعاصرة.
وتعرف الاوساط الاكاديمية البلطجية"اصل البلطجة تركي،(بلطة)و(جي)اي حامل البلطة،وهي اداة للقطع والذبح..واطلقت البلطجية على فرقة قمع عثمانية حملت البلطة،وقيل ايضا ان اصلهم من قاطعي الأخشاب في الغابات"بالمجموعات التي تتنمر وتثير الرعب بين المواطنين بأتجاه فرض الرأي بالقوة والسيطرة على الناس وارهابهم وابتزازهم والتنكيل بهم!او المجموعات المتهورة التي تعرض قوة عملها عبر الارهاب،ولهم مرادفات عدة،كالشبيحة والمرتزقة وقطاع الطرق وكاسروا الاضرابات والاعتصامات والشماكرية والعصابات والكتائب السوداء وذوو القمصان السوداء والأشباح وكتائب عزرائيل..!انهم ادوات عنف بلا عقل،يستعين بهم كبار ضباط الأمن والداخلية لردع الخصوم تحت ستار حماية البلاد من اخطار الفتن المحدقة،وبعد ان يجري غسل ادمغتهم او تسييرهم بعد التحشيش وتناولهم حبوب الهلوسة!نعم،البلطجة تحولت الى صفة لكل افعال تنطوي على الظلم والعسف،حتى من جانب القوى النظامية التي تنتمي للمؤسسات الحاكمة في الدولة،او من جانب قوى دولية!وكمفهوم عصري تعني البلطجة بتجنيد السلطات القائمة الأفراد لتأسيس ميليشياتها وفرق موتها ولكسر الفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية!

• "الرعاع"و"البلطجية"و"اقتصاد الظل"

ترتيب البلطجية"يمتازون بالبنية القوية وتمرسوا على العراك"يأتي في طليعة الرعاع او القطيع اوالغوغائية من سقاطة المجتمع ومنبوذيه ومن اللصوص وعديمي الأخلاق!هذه الكتل السديمية العديمة الشكل والملامح والتضاريس،ومن الذين يركضون خلف من يحمل البوق والطبل،وينادي بغض النظر عما ذا ينادي،حتى لو كان الموضوع مناقض لمصلحة المجموع ومصلحتها!وما ان تصفر تراهم يصطفون في طوابير بدون أن يعرفوا لماذا!وبمجرد ان يسمعوا هسيس صوت تجدهم يتراقصون ويقفزون في الهواء فاغرين افواههم من الحماقة والبلاهة وقلة العقل!
يؤكد هيغل ان"الرعاع هم مجموعة حاقدة يأتي سلوكهم عاكسا للبيئة الظالمة التي ترعرعوا فيها"!وتتشابك ظاهرة البلطجة والرعاع او القطيع مع التهميش واقتصاد الظل وشروط العمل المجحفة والحواسم والطائفية والعنصرية والعشائرية والولاءآت العصبوية الأخرى.واقتصاد الظل هو الراعي"غير الرسمي"للبلطجية لأنه يحتضن كل الانشطة الاقتصادية غير المعلنة او المسجلة وكل العمليات الاقتصادية التي تدور في الخفاء بعيدا عن انظار الدولة وسجلاتها الرسمية،كتجارة المخدرات والسلاح والتهريب"العملة والآثار والوقود.."والارتشاء"الصفقات والرشاوي الكبيرة.."وغسيل الاموال والرأسمال التجاري المضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي والفساد وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التي لا تخضع لأية رقابة او معايير!ولأن اقتصاد الظل بات يشكل قطاعا رئيسيا كبيرا في اقتصاد الدول الخاضعة للعصابات الحاكمة،ومنها عصابات الاسلام السياسي،فإنه يصنع ويستفيد من ظاهرة التهميش بأنواعها،وعلى رأسها البلطجة بشكل خاص،لأنه لا يتوائم طول الوقت مع المنظومة القانونية ولا الأمنية الشرعية!انه اقتصاد غير خاضع لاجراءات السياسات النقدية والاقتصادية للدولة،بل تكون أطرافه بالضرورة احد عوامل هدم الاقتصاد العراقي!

• "البلطجية"و"الحثالات الطبقية"- لقيط وحاضنة!

تتشابك ظاهرة البلطجية والرعاع مع ظاهرة الحثالات الطبقية والجماعات الهامشية(الباعة المتجولون والمتسولون والشحاذون والمشردون والحرامية والسماسرة والمومسات والشقاة والبلطجية..)التي تعيش في مسام المجتمع لكنها ليست جزء من جسده،فتظل لصيقة ومتطفلة،لكنها ايضا من افرازه!ان مصير كل من يخرج عن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية،ان يظل على هامشها يمارس انشطة يحتقرها المجتمع،لكنه يتعيش منها!انه واقع تاريخي،زادت حدته التحولات الرأسمالية في العصر الحديث!
الحثالات الطبقية هي القطاعات الطبقية المهمشة قسرا والمنبوذة او المتساقطة في معمعانة الصراع الطبقي حامي الوطيس،وهو صراع ذو طبيعة موضوعية كونه القوة المحركة لجميع التشكيلات الاجتمااقتصادية المتناحرة.الحثالات الطبقية خريجو مدرسة التهميش اي الخروج عن النسق العام الذي يكفل التكامل في المجتمع بسبب عجز المجتمع المدني على استيعاب هذه الفئات الاجتماعية!والرثة والحثالة ليست حكرا على طبقة دون غيرها بل تعبيرا عن تذبذب الشرائح الطبقية التي تبدو وكأنها شرائح فقدت هويتها الطبقية..

• الطائفية السياسية تفرخ "البلطجية"!

الاسلام السياسي يعني بحركات التغيير السياسية المؤمنة بالشريعة الاسلامية كنظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي للحكم!والطائفية السياسية كمفهوم اضيق تؤمن بعقيدتها كنظام سياسي!والجميع يؤكد"خصوصية الاسلام او الطائفة الاسلامية"،وفي رأي المناصرين ان الاسلام لا يعرف اي فصل بين السياسة والدين،وهو امر يفترض انه مختلف عن المسيحية!وهم يرفضون اصلا مصطلحات الاسلام السياسي والطائفية السياسية ويستخدمون عوضا عن ذلك الحكم بالشريعة او الحاكمية الآلهية او حكم الولي الفقيه..الخ!وحقيقة الامر تكشف ان قوى الاسلام السياسي والطائفية السياسية تحاول الوصول الى الحكم والتفرد بمقاليده،وبناء الدولة الدينية الطائفية الثيوقراطية وفق الشريعة والفقه الاسلاميين،ولا تؤمن اصلا بالمجتمع المدني والدولة العلمانية التي لا تتدخل في الشؤون المجتمعية!ونستنتج هنا،ان الاسلام السياسي والطائفية السياسية تدعوان الى النظام الشمولي التوليتاري بمفهومه التقليدي،حالها حال البيروقراطيات القومية – الشعبوية،وقوى الليبرالية الأقتصادية.وهؤلاء اجمالا يعبرون عن مصالح الكومبرادور والطفيلية وتجار اقتصاديات الظل في مجتمعاتهم!وبالتالي يشكلون البيئة الخصبة لتفريخ"البلطجية"!والقاسم المشترك بين الدين والطائفة السياسيين و"البلطجة"هنا،هو العنترة والشقاوة الصبيانية!
يتعنتر الاقطاع الديني والطائفي بأن الدولة المعنية لا تمثل الاسلام الحقيقي،وانه هو وحده يمثل ذلك،في حين انه بممارساته الدموية يمثل تخليا عن اية ممارسة انسانية،لأنه يعمم ويوسع من قمع الدولة كأرهاب متوسع في الكم وليس مختلفا في النوع!ويستند الى نفس المظلة الفكرية والثقافية،ويستشهد بنفس الآيات القرآنية ويحلل الذبح والتخريب بنصوص شرعية!وهو يلوح للمستضعفين والفقراء بأنه يمثل حلما اجتماعيا تخليصيا لهم من الاستغلال والبؤس ليمثل مشنقة جديدة موسعة لهم ومقبرة داخل المدن والبيوت وعلى صدور الأمهات وجثث الأطفال!اي ان المظلة الفكرية والاجتماعية التي يستند اليها الاقطاع السياسي او الديني او الطائفي هي مظلة واحدة!وحين يحكم الاقطاع الديني يتحول الى اقطاع سياسي يلتهم بالاضافة الى اموال المؤمنين اموال الدولة،وبدلا من ميليشياته التي كونها في الأزقة يستعين بالشرطة النظامية وبالجيش وبالبلطجية،ويغدو نظاما اكثر عسفا واشد عسكرة ودموية.
الطائفية المقيتة تهيمن على لغة"البلطجية"والمليشيات المسلحة في العراق،وتسهم في اذكاء واشاعة المزيد من الفوضى في العراق الذي يعاني من الفوضى اصلا.قنابل وارهاب تحت عبي آيات الله وعمامات الامراء!انهيار الأمن،انتعاش المحاصصات،تغييب الملايين!لتصحو البلاد المنكوبة،كل يوم،على جثث الأبرياء والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة وعمليات الاختطاف.ويجري هذا تحت خيمة الحكومات العاجزة لا عن حل ازمة الأمن فحسب،بل وعن مخاطبة الملايين ممن تغيّبهم وسط محن يواجهونها وحدهم!بينما المتنعمون يواصلون،وسط شلل البرلمان المنتخب"اجتماعات المحاصصات"في الغرف المغلقة،وبعقول تجيد الصراع على الكراسي وقلوب تخلو من الحرقة على الضحايا وبمشاعر تتجاهل اصحاب القضية الحقيقية من الساخطين والمحبطين الذين تطحنهم مآسٍ لا مثيل لها!
الطائفية الدينية لا يمكن مضاهاتها بالطائفية السياسية،والعقل الطائفي السياسي لازال يؤرخ ويعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقه وفق أسس وتصورات ومقاصد أضيق مما كان في الماضي،في سبيل تهيئة فرص البقاء والتحكم في رقاب الناس!ولأن النهج الطائفي من شأنه تمزيق الوحدة الاجتماعية،بل تمزيق الهوية الثقافية للشعب العراقي!والطائفية كتعدد ديني تتداخل فيها اضافة الى الدين العصبية القبلية او الجهوية،اي عدم قبول الحق لأغراض الانحياز الى جهة محددة،وبذلك تتحول الى عصبية اجتماعية موجودة في لعبة الولاء والسلطة!
وتقوم سلطات الاسلام السياسي والطائفية السياسية بتسويق بضاعة الدين والفقه الديني ومراتبها والارستقراطية الدينية والطائفية والعصابات الاصولية"..والبلطجية"التي تريد فرض نفسها بقوة المليشيات على الساحة السياسية لأدارة المجتمع بقيم المؤسسة الدينية والطائفية والروابط الطائفية وبالروح الطائفية المنغلقة،وهي تجد في تسعير الخلاف الطائفي ولو على جثث آلاف الضحايا وسيلة اساسية لحرف الغضب والنضالات الجماهيرية لأدامة حكم الطائفة الواحدة!
تتعدى طائفية الاسلام السياسي في العراق عصبيته،لتلج دهاليز اللا وطنية،فكرا وممارسة.فالطائفية لا تقيم وزنا للوطن والمواطن والمواطنة.وتنفي الطائفية الوطنية بمقدار يساوي نفي الوطنية للطائفية،ولا يجوز الايغال في وهم اعتبار الطائفية شكلا مرحليا للتعبير عن الوطنية العراقية.عليه،الطائفية السياسية عائق معرقل مانع لتطور الوعي الطبقي لجماهير الشعب التي هي بحاجة الى مثل هذا الوعي لوحدتها ودفاعها عن مصالحها وايصال الرموز السياسية الوطنية الى النقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والبرلمان والذين يعبرون عن هذا الوعي ويجسدون تلك المصالح!الطائفية السياسية – العدو اللدود للفقراء والكادحين،الطبقة العاملة والفلاحين وشغيلة الفكر والعمل معا!بالانتهازية السياسية والفكرية واقتناص الفرص السياسية يقوم البعض باستغلال الحركات الطائفية من أجل مصالحهم الشخصية،وليس من اجل مصالح الحركتين السياسية والاجتماعية ومسيرة العملية الديمقراطية الحقة،ولتتحول مفاهيم السنة والشيعة والمسيحية والكرد والعرب الى مفاهيم كاريكاتيرية ليجر خداع فقراء وعمال الطوائف والقوميات المختلفة بها،وتسليم القيادات للقوى الاستغلالية المتخلفة،وليتذابح البسطاء من العاملين.وبذلك يعجز النظام الاقطاعي/ الطائفي الذي تشكله القوى الحاكمة،عن انتاج الحداثة وفهم المعنى الحقيقي للاسلام معا!

• "الحثالات الطبقية"فيالق تتوسع بأضطراد!

تشكل الشرائح الطبقية الرثة او الحثالات الطبقية قاعدة الرأسمالية الجديدة في العراق والتي تتعامل مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها،وتمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد،وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة،تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات،وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق،وتدمر منظومة القيم الاجتماعية.نعم،الحثالة والرعاع والبلطجية تجد ضالتها بالطائفية السياسية متنفسا للحراك الاجتماعي.فالطائفية السياسية هي العملة الفاسدة والسوق المغشوشة التي تمثل في حقل السياسة ما تمثله السوق السوداء في ميدان الاقتصاد،من حيث انها تقوم على الغاء المنافسة النزيهة والمعايير الواحدة واستخدام الاحتكار والتلاعب وسيلة لتحقيق الأرباح غير المشروعة للطرف المتحكم بها!فيالق الحثالات الطبقية تزدحم بها ازقة المدن العراقية لأتها مهنة رابحة!وعليه،يولد الرعاع في كنف الحثالات الطبقية ومجتمعات التهميش،ومن الرعاع ينطلق البلطجية!!
في بلادنا تنتشر الحواسم - التجمعات الفقيرة التي نشأت بعيد التاسع من نيسان 2003،شكلت الأحياء العشوائية في محيط المدن العراقية،لا تتواجد على الخرائط البلدية!يسودها نباح الكلاب السائبة،وتواجد مستنقعات المياه الآسنة،ونهيق الحمير التي تجرها العربات،وصراخ الصبية الذين يلعبون بالوحل،وطنين الذباب المتجمع على قاذورات الحي،والصراع بين الجيران على الماء والكهرباء،والمساكن المبنية بخليط من المواد،طابوق وطين وخشب وصفيح وعلب سمن مملوءة بالطين واية مادة اخرى تصلح للوقاية من الشمس والامطار.ان الفقر وسوء الاوضاع المعيشية في هذه الاحياء ساعد على ان تكون بؤرا للعنف،فأغلب"البلطجية"كانوا من سكنة هذه الاحياء.هذه الاحياء العشوائية غير قانونية وتعارض التصاميم الاساسية للمدن العراقية،بنيت على اراض مملوكة للدولة في فترة كانت فيها الدولة منهارة،كما ان وجود مثل هذه الاحياء يعرقل عمل بعض المشاريع،فضلا عن كونها ظاهرة غير حضارية.احياء تستمد اسماءها من الفقر والحرمان(التنك،العدس،الدوك،الطناطلة،سبع البور،الدراويش،الدشاديش،الرضا،...)،تسودها حياة البؤس والتقاليد العشوائية غير القانونية والقسوة لشباب بلا عمل،وانتشار الاسواق التي يقيمها الفقراء والعاطلون عن العمل لبيع اي شي،سجائر،كعك،خضروات،ملابس مستعملة وكل شيء تقريبا.
لا تتحمل الحثالات الطبقية سطوة السلطات الحكومية لأتها تعتمد الولاءات دون الوطنية في حراكها الذي يتحول الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين.والشرائح الطبقية الرثة مرتع لانتعاش كل المظاهر التي تسئ للكفاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية كالفوضوية والارهاب ومشاريع الجهاد والاغتيالات والتخريب وانتشار العصابات والاخطبوط المافيوي،ورفض النضال السياسي والنقابي المنظم!وهي من اشد المساهمين في اضعاف القطاع العام ونصرة الخصخصة،واضعاف الحركة الوطنية والديمقراطية،وتشجيع العنف والاعمال المسلحة لأغراض ضيقة قصيرة النفس!
في جميع الاحوال تعتمد سياسات الاحتلال والشركات الغربية على التخاريف الاجتماعية حاملة العقلية التبريرية المتخلفة من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات والمحتل،وتسخير الحثالات الطبقية الرثة برعاعها ومرتزقتها لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة السلاح والارهاب والقمع!
القطاعات المهمشة والمنبوذة طبقيا والشرائح الطبقية الرثة او الحثالات الطبقية مراكز قلقة رجراجة قابلة للتحول السريع المنسجم مع وبالضد من وجهة تطور التحول الاجتماعي ووفق فوضى الظروف الاجتمااقتصادية المحيطة!ويزداد اتساعها مع استفحال التناقضات الاجتماعية واشتداد حدة الصراع الطبقي وزيادة الاستقطاب في مواقف القوى الاجتماعية والسياسية من جميع الأحداث التي اعقبت نيسان 2003!لكنها تلعب دورا كبيرا اثناء الاضطرابات والقلاقل،وبينما تندفع بعضها في مداهمة قصور ومخازن المتنفذين والحكام وتوزيع محتوياتها على الفقراء،فأن بعضها يتم استخدامه من جانب الحكام او منافسيهم لبث الرعب وسط الناس والقيام بالسلب والنهب برعاية او تواطؤ الشرطة!
نشاط البلطجية جاء بالأساس لتنظيم احتياجات ومتطلبات الجانب الخفي للنشاط الرأسمالي او لتطوير اقتصاديات الظل!ويزداد دور البلطجية في العراق الذي تحكمه عصابات الاسلام السياسي والنخب الاستبدادية الشريكة بشكل اساسي في عمليات النهب،مع كبار ضباط الشرطة والجيش،ورجال الأعمال الطفيليين!والجميع يجني ثرواته من الصفقات المشبوهة والمضاربات،ومن تفكيك وبيع مؤسسات الدولة!
توسعت فيالق الحثالات الطبقية باضطراد في العراق مع تدهور الاوضاع الاقتصادية وترديها في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على الدكتاتورية البائدة التي انتهجت السياسات الأقتصادية النفعية لصالح البورجوازية الطفيلية والكومبرادورية وبتشجيع جماعات المصالح والضغط في اوربا والولايات المتحدة وآسيا،ومع التضخم الاقتصادي والبطالة.كما تتوسع فيالق الحثالات الطبقية اليوم بأضطراد مع سوء الاداء الحكومي والتنكر لمسيرة ثورة 14 تموز المجيدة 1958 ولمنهج البرمجة والتخطيط المستقبلي وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع والتخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية،ومع خلق الفجوة الكبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع المتعاقد على تنفيذها مما ادى الى رفع تكاليف مختلف المشاريع اضعاف ما كان مقررا لها،ومع دولرة المجتمع وتهيئة الأجواء للقائمين على القطاعات الاقتصادية للسير قدما نحو تلبية التوجهات العامة لتقديم الدولة العراقية على طبق ثمين الى اعداء المسيرة التحررية الوطنية للشعب واستنهال المعرفة من متاهات التجريب العفلقي استكمالا لنهج الثمانينات.ويتفرج المسؤولون بخبث نادر على الوضع المأساوي للشعب العراقي،في الوقت الذي بقوا هم فيه ينعمون بالأمتيازات المادية المغرية ومواكب الحراسات الجرارة والسفر الدائم الى خارج القطر مع السعي الحثيث لمليء الجيوب بالأموال الحرام المسروقة من أفواه الجياع والمحتاجين!وي عراق اليوم تلحق نيران الارهاب والفساد معا بالاقتصاد الوطني الخسائر المالية والحضارية الجمة لتتعطل عملية اعادة الأعمار وليجر اكساب عملية التهميش الطبقي دفعات غير مسبوقة.هنا،يلعب الفساد والرشوة وسلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الانتماء الضيق في بغداد وبقية المدن العراقية وبالاخص مدن المحافظات الجنوبية ومدن الاطراف والريف العراقي!وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير!
ديمقراطية الرعاع الاقصائية لم تظهر في 8/8/2005 مع اصدار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد القرار المرقم 8750 بل لاحت تباشيرها في قرار مجلس الحكم المرقم 27،وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية!مرورا بكامل السياسة الاجتماعية والموقف الاجتما- الاقتصادي للطائفية السياسية الحاكمة وتوجهاتها الديمقراطية المبتسرة،وهذا هو جوهر ما عانى منه العراق زمن الطاغية،من سياسات الاضطهاد الشوفيني للأقليات القومية والتغيرات الجيوسياسية القسرية بسبب كلانية القيادات الحاكمة!والسلوكيات الحكومية في عقدة الأنا الكبيرة الفاضحة وشيوع ديمقراطية الموروث الالغائي التخويني التكفيري المستمدة من نظام يعود بجذوره الى قرون طويلة من القمع والاجرام وتدمير المجتمعات التي اظلها بظله الكالح السواد،فدخلت ديمقراطيته الى النخاع وامتزجت بالمقدس لتصبح كل موبقاته مقدسات بمرور الايام.انها ديمقراطية عقدة الفرق الناجية وتقسيم الجنة والنار والكفر والايمان!ديمقراطية عناكب الشك والحذر وقيم النفاق والغدر والأنانية ولوائح تطول وتطول من الحلال والحرام!ديمقراطية الانتقام والقمع!حكم الطائفية السياسية يرفض بطبيعته الديمقراطية او يعتمدها في افضل الاحوال لغايات تكتيكية،فالاشكالية التي تطرحها حركات الاسلام السياسي عموما هو التمسك بشعار الاسلام كحل مقابل الحلول الأخرى التي تصبح بالنسبة لها معادية للأسلام بمجرد امتناعها عن اخذ البعد الاسلامي اساسا لها.لكن السياسة الاجتماعية والنقابية تتناقض مع احزاب الطائفية السياسية وانصارها من"البلطجية"ممن يضعون انفسهم بمقام رب العالمين في تطبيق شريعة الله والقصاص ولا يخضعون لقانون الا قانونهم وشريعة الغاب!وبهذا فهم ينافسون القاعدة والتكفيرين و"امراء الاغتصاب وقطع الاعناق والسرقة"في سلوكياتهم.
ان الطبقات الرئيسية المرتبطة بشكل حاسم بالتقدم الاجتماعي في هذه المرحلة هي الطبقات المنتجة(العمال والفلاحون وبعض شرائح البورجوازية الوطنية والطبقتين الوسطى والصغيرة).اما الاقطاع والبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية فتقف في الصف المعادي لمسيرة التقدم الاجتماعي الراهن الى جانب البورجوازية البيروقراطية في الدولة العراقية التي تهرع لا لبيع القطاع العام بل كل العراق في سوق النخاسة وبأبخس الاثمان!

• البطالة والأمية

في العراق،تتزايد الوطأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة،وتتضخم فيالق الحثالات الطبقية مع اقتران الاستغلال الاقتصادي بالسطوة السياسية وازدياد نفوذ وهيمنة الشركات الاحتكارية وحرمان العمال من التنظيم النقابي!بالبطالة،اعداد كثيرة من الشباب تعاني الاحباط تلو الاحباط ويحكم عليها بالتهميش والانضمام الى فيالق الحثالة الطبقية!لتتلقفهم الايادي الآثمة ولتجندهم لتأسيس ميليشياتها وفرق موتها ورعاية بلطجيتها!وتفتقد الحكومات العراقية الى برامج عملية مواجهة البطالة والتزامها بتعيين الخريجين الجدد والتحكم الايجابي بعدد الداخلين الجدد لسوق العمل لأنها حكومات تهريج ودعاية لا حكومات عمل!واتسمت البرامج السياسية لحكومات الطائفية السياسية بالضبابية والنفعية والتخبط والتردد واللاهوتية وطغيان الخجل البورجوازي الأمر الذي يؤكد تمثيلها المصالح الطبقية لتجار وكومبرادور وطفيلية العراق بتفاني!ولا غرابة ان لا تتضمن البرامج سوى نتف تجميلية عن معالجة البطالة!انها حكومات لا ترى الخلل في فوضى توجهاتها الاقتصادية التى تعيد انتاج البطالة(يجري النمو باتجاه القطاعات غير المنتجة مثل الخدمات والسياحة والتجارة والقطاع المالى والاتصالات والمعلومات في مقابل ضعف الاستثمار في القطاعات الانتاجية).معدلات البطالة في العراق تواصل الارتفاع دون انصاف والبيانات مضطربة وغامضة الى حد كبير!ويتأكد يوما بعد يوم بلوغ معدلات الفقر في بلادنا مستويات كارثية لقطاعات عريضة من الشعب العراقي!"فقر الفرص والخيارات وليس فقر الدخل فقط،وهو ذو ابعاد نفسية وانسانية ينمو في سياق تاريخي- مجتمعي - جغرافي ضمن زمن محلي وعالمي".
تتوسع الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين تصاعد الانشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية من ناحية اخرى،لينعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،وليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من العراقيين،وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات/السمسرة في الصفقات وعقود التوريد(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا،وليقذف التهميش بالاحياء الكاملة خارج اطار المدن،بينما تكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.هكذا تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش!
جاء في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراق ان"ربع سكان العراق يعيش في حرمان وفقر،مع تفاوت واسع في مستويات الدخل،بفعل التدهور المتواصل في مستوى الخدمات وفي المقدمة منها الكهرباء،التي تلتهم نسبة عالية من دخول المواطنين،خاصة محدودو الدخل،اضافة الى تآكل هذه الدخول المتواصل بفعل التضخم وارتفاع الاسعار،وندرة الخدمات الاخرى مثل الصحية والتعليمية"وان"اطلاق حرية التجارة،وغياب الضوابط،والارتفاع المستمر في حجم الاستيراد،ادت الى ظهور فئات فاحشة الثراء بفضل تمتعها بمواقع شبه احتكارية في السوق،وتحقيقها هوامش ربح غير طبيعية،مستفيدة من غياب الضوابط المنظمة للسوق وضعف الرقابة واستشراء الفساد،ومن صلاتها باوساط نافذة في الدولة.كما تراكمت ثروات كبيرة بصورة غير مشروعة،لدى بعض الفئات التي استغلت حالة الانفلات الأمني بعد التغيير،ولاحقاً في فترة الصراع الطائفي،للاستحواذ على اموال وممتلكات عامة وخاصة،عن طريق التجاوز وارتكاب اعمال منافية للقانون.ويلجأ اصحاب الثروات التي جرت مراكمتها بهذه الصورة،الى طرق واساليب مختلفة لتبييضها واضفاء الشرعية عليها،واعادة ادخالها في السوق المحلية بعناوين واطر قانونية،وتوظيفها في قطاعات العقار والتجارة والمقاولات وغيرها"."اما الشباب فيبدو حالهم صعبا على سائر الصعد،خاصة معاناتهم البطالة على نطاق واسع،وعدم حصولهم على فرص عمل الا في التشكيلات العسكرية الرسمية وغير الرسمية،وفي الاجهزة الأمنية.علما ان الاحصاءات تبين ان 68% من السكان هم دون الثلاثين".
يتعمق الاستقطاب الاجتماعي في العراق،ويصل مدياته القصوى مع استمرار النهج الحكومي في السياسات الانتقائية العشوائية التي لا تنسجم مع حاجات ومتطلبات المجتمع والمواطنين،وسياسة خصخصة القطاع العام وتخريب الدورة الاقتصادية السلمية،وضعف وانعدام الرقابة الحكومية واللامبالاة من قبل الموظفين الحكوميين في تلمس المصاعب الحقيقية التي يعاني منها الشعب،وانتشار مظاهر الفساد وسرقة المال العام والرشوة والولاءات اللاوطنية،وفوضى السوق(Chaotic Market)وتأثيراتها السلبية على عموم المواطنين.ولم تشهد اعوام (2003- 2012) اية خطوة تغيير ملموسة في السياسة الأقتصادية،كما لم تتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الفقر والسير على مسار محدد للتنمية الاجتماعية يقلل من مآسي الشعب بل انشغلت الحكومات بالمغانم السياسية.نعم،ارتفعت معدلات البطالة الى مستويات مرتفعة.ويترك العديد من العراقيين اعمالهم الأصلية لينخرطوا في النشاط الواسع غير الانتاجي وليدفع تردي الاوضاع الامنية المتخصصين والمتعلمين للهجرة.ولم تسع الحكومات الجديدة اتباع سياسة تقليص معدلات البطالة والهجرة،ولا تنفيذ خطط التأهيل والتدريب اللازمة!
الغلاء في العراق لا يستطيع احد ايقافه،وارتفعت اسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية والسلع الزراعية واسعار الملابس واسعار الخدمات الى جانب العقار والايجارات السكنية.وينهك هذا الوضع مستوى فقراء العراق الذين ظلت القوى الشرائية لدخولهم تتراجع طوال السنوات الماضية،رغم التضليل الاعلامي الحكومي والوعود المخملية،وهو ما انعكس في عودة عدد غير قليل من الموظفين الى ممارسة مهنهم الحرة(سواق تاكسي،تصليح المعدات الكهربائية،..الخ)بعد الدوام الرسمي واثناءه لعدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات اسرهم،وتفاقمت عطالة الشبيبة العراقية التي تملأ جنابرهم شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية.يرتفع التضخم وترتفع الاسعار ملتهمة الزيادات في الرواتب،ويتدهور توزيع مواد البطاقة التموينية على المواطنين،ولن ينفع ما يقدم من تعويض نقدي عن البطاقة،فكل ما يدفع في اطار هذا او ذاك يلتهم التضخم الجزء الاعظم منه قبل ان يصل الى المواطن!فقراء العراق يسددون ديون صدام حسين التي دفعتها له الدول الغربية بطيب خاطر عبر الاجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة العراقية اليوم بزيادة اسعار المشتقات النفطية والمماطلة في اصدار التشريعات التي تحل محل قوانين العهد البائد.ولا غرابة ان تتضخم مساطر العمالة في المدن العراقية!
البطالة كابوس مزمن يعانى منه العراقيين من كل التخصصات،وبيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف واعمال العنف والارهاب،وحاضنة تفريخ ناشطة ل"البلطجية".ولا يحلو للمسؤولين سوى تحميل الأسباب والحلول معا على المواطنين!مثل اتكال الباحثين عن عمل على الوظائف الحكومية،وانخفاض كفاءتهم ومهاراتهم،وافتقاد روح الابداع الخلاق لديهم في اعمال من نوع جديد بخلاف الوظائف،وضرورة اتجاه الشباب لأنواع حديثة من العمل خارج المدن وسبر غور المجالات الجديدة بجرأة...الخ!
تضع الحكومات التي تعاقبت في بغداد منذ عام 2003 البطالة في صورة أنها قضية تجرى خارجها ولا صلة لسياستها الاقتصادية او الاجتماعية بخلقها او زيادتها،وان دورها ينحصر في المساعدة على حلها وخلق فرص عمل متطورة للشباب الواعد المتحمس فقط!كما ترجع أسباب فشل المشروعات المتناهية الصغر الى انعدام الجدية والكفاءة والخبرة بالسوق،والى جملة من العدميات التى تلقى بالمسؤولية مرة اخرى على الافراد،وليس على الاداء الاقتصادى للمجتمع الذى هى تديره وتكيفه.ولا تمتلك هذه الحكومات اية بدائل حقيقية!
سياسة "الأسلمة"و"التطييف"،حالها حال"التبعيث"،هي الافدح ضررا والاقرب الى الكارثة التي تنزل وانزلت الخراب بجميع مستويات التعليم من رياض الاطفال الى التعليم الجامعي،ولازالت شعاراتهم الكاريكاتيرية تتصدر منابرهم"الطلبة مشروع دائم للاستشهاد"و"نكسب الشباب لنضمن المستقبل".وتفتقر المدارس الابتدائية(على وجه الخصوص)الى ابسط مقومات الدراسة من مقاعد وسبورات ووسائل تعليمية ومستلزمات التربية الفنية والبدنية المناسبة وافتراش طلبة المدارس الابتدائية في الكثير من مناطق بغداد الشعبية وبقية المحافظات الأرض داخل الصفوف الدراسية،كذلك تفتقر هذه المدارس لخدمة الكهرباء والماء الصالح للشرب،باستثناء بعض الطلبة من ابناء الأثرياء الذين يدفعون ثمن شراء مقعد مناسب لأولادهم!
وكما اشاع البعث مفهوم(عسكرة التعليم)واجبار الأطفال على ارتداء الزي العسكري واستخدام الأسلحة النارية في رفعة العلم صباح كل يوم او في ايام الخميس بشكل حتمي والزامهم بترديد بعض العبارات قبل بداية اية حصة تعليميةمثل(قيام/ يعيش بابا صدام...جلوس/يسقط الكرد المجوس)وغيرها من العبارات التي تتغير وفقا لمتطلبات الموقف والحروب،يقوم الحكام الجدد في العراق بأشاعة مفهوم(عسكرة التعليم) ثانية،لكن بأسلوب آخر،هو اقحام الدين في حياة الاطفال!ومناظر الاطفال في المناسبات الاسلامية والطائفية وهم يجبرون على حمل الخناجر ويجرحون رؤوسهم بالأمواس لتسيل منها الدماء وتلك المناظر السادية التي تفرض على طفولتهم المنتهكة وصفهم بطوابير طويلة وهم يؤدون الشعائر الدموية في عاشوراء وغيرها ارضاءا للحكومة العراقية هي وصمة عار على جبين البشرية!كما يجري فرض الحجاب الاسلامي وتزويج الفتيات باعمار الطفولة!كل ذلك مفردات غريبة عن قاموس الأطفال البريء في محاولة لتشويهه!ومن الضروري ادراج اجبار المواطنين على دفع اجور تعليم ابنائهم بمبالغ عالية فضلا عن الزامهم بدفع المساعدات الى المدارس بحجج مختلفة كالتنظيف والترميم وشراء الستائر والاحتفال بالمناسبات الدينية والطائفية..الخ،واجبار الطلبة على دفع اثمان القرطاسية التي توزع عليهم،في عداد(عسكرة التعليم).
في عام 1990 تواجد 42.2% من مجموع المواطنين للفئة العمرية 15 سنة فما فوق لم تمح اميتهم،هذه النسبة تضخمت اليوم مع سطوة الطائفية السياسية!الامية تجثو بابعادها الضارة في المجتمع العراقي،وطالما يهيمن على ادارة المدارس المرتزقة سيبقى الجيل الفتي اعمى وجاهل!اما شيوع الامية فيجعل من امكانيات نهوض المجتمع المدني وتقليص حجم جيش الحثالات الطبقية هراء في هراء.الامية طاعون خبيث تقتات عليه الطائفية السياسية الحاكمة لكنس اية محاولات احتجاجية حتى بمظاهرها الصامتة والسلمية!
كان برلمان الطاغية السابق يدعى بمجلس المصفقين واصبح برلماننا اليوم يدعى بمجلس المصفقين والمبسملين والمحولقين!ازيح البعث بفكره الشمولي عن مقاليد السلطة في العراق وهو الذي كان يعيب على المعسكر الاشتراكي شموليته!والذي نلمسه اليوم في عراقنا شمولية من نمط جديد،شمولية في الخوف والارهاب والارهاب السياسي والقمع،شمولية في الترويع السياسي والارهاب الجمعي،شمولية في ديمقراطية"البلطجة".اساليب الغضب تحيل العالم الانساني الى رماد،ومع المحاصصات المقيتة يعيش شعبنا تحت خط الفقر!

• البلطجية في العراق كلاب أمن مدللة واداة تقزيم الديمقراطية!

عملية التشظي والتذرر الاجتماعي الذي كرسته الطائفية السياسية الحاكمة اليوم جعلت العراقيين يسعون الى شيئين:الحفاظ على حياتهم من القتل والتعذيب،وتأمين ما يسد رمقهم من الجوع!والثقافة والعلوم من الد اعداء الحكام الجدد،وفق مقولة غوبلز"عندما كنت اسمع كلمة ثقافة كنت اضع يدي على مسدسي"!،مستغلة المعارف الغيبية والاساطير والنصوص المقطوعة عن جذورها!وتحولت اماكن العبادة بالفعل من ادوات تغيير الى ادوات تكفير وجمود وتحجير للعقول على يد مهندسي السلطة الاستبدادية الجدد ومشايخ الدين وتجاره،الذين رضوا ان يكونوا اليد اليمنى للطائفية السياسية الحاكمة في تفريخ الرعاع والبلطجية كآلات بشرية فاقدة الوعي والاحساس والايمان الا بشيء واحد هو الايمان بالموت والعدم وفناء الجسد!
الحكومة العراقية تسير قدما على هدى البريمرية،في تشجيع القطاع الخاص على اعادة توزيع الموارد،وتقليص وحتى الغاء الدعم للقطاع العام والسلع الأستهلاكية والضرورية للمواطنين بهدف زيادة الضرائب ورفع الأسعار وخفض القدرة الشرائية،واطلاق حرية السوق،واقحام اختراق الرأسمال الأجنبي لزيادة ارباحه،وبالتالي خلق الخلل في الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير،والغاء دور الدولة في توجيه الاقتصاد،وافقار الشعب،والغاء دور الطبقة الوسطى،وارساء أسس سيطرة حفنة من الأثرياء وحرامية القطط السمان على مقاليد الأمور!وتتضح بجلاء آفاق تحول العراق الى سوق حرة مفتوحة للبيزنس وبيعه بالخصخصة،اي ليس اعمارا(اعادة البناء) بل نقض بناء!كما تتضح اعمال رهن وبيع ممتلكات الشعب العراقي ومستقبل العراق للشركات الغربية او لعراقيين يعملون كواجهة لهذه الشركات.
وما دام لا تستطع اذرع ضباط الأمن والشرطة والمخابرات والكتل السياسية المتنفذة ان تمتد لمعاقل الحواسم والعشوائيات المترامية على اطراف المدن العراقية،لجأت هذه المؤسسات الى عناصر وعصابات اجرامية كأذرع داخل تلك المناطق لإحكام القبضة عليها مقابل اطلاق المجال لها كي تمارس نشاطها الاجرامي،ثم تطور الأمر الى المشاركة في هذا النشاط وتشغيل تلك العصابات لصالح هذه القوى بشكل شخصي ورسمي!وبالفعل استعانت وتستعين الطائفية السياسية الحاكمة في بلادنا بالبلطجية كلما تضيق بها السبل وتغلق امامها كل المنافذ التي تعبر بها عن سفسطائيتها وديماغوجيتها!والهدف هو ذاته،تقزيم الديمقراطية والتعامل الانتقائي مع الدستور ومحاولات قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة،وممارسة اساليب الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات والتعهدات على نطاق واسع،والتدخلات الفظة في شؤون النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني،والسعي لفرض الرأي الواحد،وتنميط المجتمع وتأطيره وفق طروحات"الاسلام السياسي"،وممارسة الارهاب الفكري باشكال مختلفة،والتدخل في شؤون القضاء والهيئات المستقلة برعونة!
يمتلك"بلطجية"الاغتيالات وكواتم الصوت شارات دولة وتراخيص قانونية بحمل السلاح،ويتتبعون ضحاياهم لايام قبل ان يطلقوا عليهم النيران التي لا تجذب الانتباه او يثبتون قنابلهم اللاصقة في سيارات الضحايا.يذكر ان قيادة عمليات بغداد اعترفت الربع الاول من عام 2011 ان الاغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت في بغداد ضد المئات من كبار ضباط الجيش والشرطة والاستخبارات وكبار موظفي الدولة وضد الناشطين في المنظمات غير الحكومية تنفذها "بلطجية - مليشيات لاحزاب متنفذة"،وليس تنظيم القاعدة!كما اكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد ان معظم منفذي عمليات الاغتيال ينتمون الى الاجهزة الأمنية،كما ان قسما منهم يحملون باجات مزورة.
من"بلطجية"في العهد الصدامي الى"بلطجية"في العهد الجديد،لكنها هذه المرة دينية مريرة اجهضت احلامنا،وفاقت رداءتها كل تصوراتنا!!والزمر التي كانت تمارس التعذيب في سجون الدكتاتورية لازالت حرة وتمارس وحشيتها في الشوارع وفي وضح النهار،وخلفت لنا زمرا جديدة في العهد الجديد تتلمذت في مدارس الزمر القديمة،وتهمة الجنون جاهزة لمن يروي وحشية المعتقلات وبشاعة الاعتقال والتعذيب في بلادنا.وزارات الداخلية والامن الوطني وقيادة عمليات بغداد والدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة تتستر عن مجرى التحقيقات بشأن الحوادث البشعة في عهد فرق الموت والميليشيات الطائفية و"البلطجية"القتلة التي ترتدي ملابس الشرطة والحرس الوطني وتقود سياراتهم وتحمل اسلحتهم،وعن متابعة وملاحقة القتلة المجرمين.القوى الامنية تماطل في تشكيل لجان التحقيق للكشف عن القتلة ومنفذي اعمال الاغتيال والابادة الجماعية.
ان تواطئ كبار ضباط الأمن والمتابعة الخاص برئيس الوزراء بقضايا تهريب المجرمين وسجناء القاعدة يشير الى تورطهم بجرائم القتل بالكواتم واللواصق،وتورطهم بعملية سجن استخبارات الكرادة التي سقط فيها العديد من رجال الشرطة وكبار رجال الامن،ويفسر بان الجناة على معرفة مسبقة بأوقات تحرك الضحايا والطرق التي يسلكونها،ويدل على دور"البلطجية"والنفوذ الايراني الكبير بأعمال العنف والقتل وسفك الدماء في العراق!بلطجية تختطف وتحرر ضحاياها لتسجل بطولة كاذبة لها،وتشترك تارة مع الشرطة في عمليات المداهمات،وتارة ضدها،ليس لها من صفة رسمية غير انها"بلطجية"!وللبلطجية اسماء والقاب كثيرة،ومهما اختلفت اسماءها وتعددت يبقى مجال عملها واحد،هو مراقبة الناس والحد من حريتهم والانتقاص من اخلاقهم والاعتداء على اعراضهم!
تفشت في بلادنا ظاهرة"البلطجة"المسلحة المذهبية التي تتجاذب زمام الصراع لحرف النشاط السياسي عن لغة الحوار العقلاني والبرامج الاجتماعية الاقتصادية.وتحولت"البلطجية"الى مؤسسات ذات مصالح مافيوية لا تمت بصلة الى مصلحة المواطن لانها تمول بالأساس من قبل قوى لا تريد الاستقرار لهذا البلد.وتقوم"البلطجية"بإبتكار اساليب تفوق اساليب البعث فاشية وتعسفا،واصبح قتل صاحب الرأي المخالف لهم علنا،ويمر دون أي حساب ودون الخضوع لأي قانون!وكما يقول المفكر الأسلامي اياد جمال الدين،وهو شخصيا تعرض الى محاولات عدة لاغتياله بسبب انتقاداته اللاذعة للممارسات البعثية الفاشية الجديدة"ان حراس الفكر الواحد المقبور ودعاة الفكر الواحد الجدد،كلاهما ارهابيان وكلاهما يقتلان النفس البشرية البريئة الآمنة بدون حق وكلاهما يدخلان مزبلة التاريخ ان عاجلاُ ام آجلا".
تزامنا مع ما اطلق عليه ب"الربيع العربي"فقد كشفت السلطات المتنفذة في العراق عن وجهها القبيح وكشرت عن انيابها علانية وعلى المكشوف عندما لجأت الى التضييق والاعتداءات السافرة على التظاهرات الاحتجاجية الشجاعة في ساحة التحرير اوائل عام 2011،وداهم البلطجية المعتصمين يوم 22/2/2011 بواسطة العصي الكهربائية والاعمدة الراضة والسكاكين،وسقط صحفي يغطي الفعالية شهيدا،وجرح سبعة آخرين،وسرقت سرادق المعتصمين وما فيها!!كما داهم المرتزقة بمعية القوات الحكومية منتديات لمؤسسات المجتمع المدني ومحطة الديار الفضائية المعتدلة!في الوقت الذي اكد فيه كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد ان اعتصامات شباط 2011 خارجة عن القانون لأنه لم يمنحها الاجازة!
افقدت اعتصامات شباط 2011 السلمية الشجاعة الحكومة العراقية صوابها!بعد ان صدمت بالشعارات الجريئة"نفط الشعب للشعب..مو للحرامية""ياحكام كافي عاد..النهب والفساد""تهميش النساء..باطل،احتكار السلطة..باطل،الحزب الواحد..باطل،رواتب المليار..باطل،قطع الكهرباء..باطل،الابتزاز..باطل،قمع الحريات..باطل،التهريج السياسي..باطل،حكم الميليشيات..باطل،مجلس بغداد..باطل،نوري المالكي..باطل،فرق الموت..باطل،كواتم الصوت..باطل""الدين لله..والوطن للجميع".الا ان القوات التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة قامت علانية بالاستعانة بالبلطجية للاعتداء على المواطنين واعتقال الصحفيين!ياله من غباء!قبل ذلك،وفي اواسط حزيران 2010 سقط العامل الخباز وابن البصرة البار حيدر البصري صريعا بنيران ديمقراطية"البلطجية"الجديدة المسلحة في انتفاضة الكهرباء المعبرة عن عدم الرضا والسخط،والمطالبة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية!
وجاء يوم 25 شباط 2011 ليسجل نفسه في تاريخ العراق السياسي الحديث بحروف من ذهب،لا لحجم المشاركين في التظاهرات الشعبية وسلمية وعدالة مطاليبهم المشروعة والاساءة الحكومية العدوانية ضد المحتجين حين اتهمتهم بالبعثية فحسب،بل لأنها اول تظاهرة سلمية شعبية كبرى بعد سقوط الدكتاتورية عام 2003 والأقتتال الطائفي 2005 – 2008،ولمساهمة اعلام العراق ورجال الدين وخيرة الوجوه والشخصيات الاجتماعية الديمقراطية العراقية المعروفة فيها،ولقسوة ردود الفعل الحكومية التي ضربت المحتجين بالرصاص الحي وزجت بالبلطجية على عادتها وسط المتظاهرين للتأثير والضغط عليهم،واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدججين بأحدث الأسلحة لمواجهة ابناء الشعب العراقي العزل،كما استخدمت المروحيات الترابية،واحاطت ساحة التحرير بالأسلاك الشائكة!بعد اعلان منع التجول التام في انحاء العراق،وقطع الجسور لعزل الرصافة عن الكرخ!يذكر ان عمليات بغداد حظرت النقل المباشر لتظاهرة جمعة الغضب 25/2/2011،واعتدت بجبن على صحفيي البصرة الفيحاء جمعة الكرامة 4/3/2011!
وتطور استخدام البلطجية في تظاهرات الجمعة الاحتجاجية اللاحقة،وقامت الحكومة باعتقال العشرات من نشطاء التظاهر الاحتجاجي،الا ان ما كسر ظهر البعير هو اعتقال النشطاء الاربعة"علي الجاف،احمد البغدادي،جهاد جليل،مؤيد الطيب"بواسطة بلطجية استخدموا سيارات الاسعاف لنقل المعتقلين الى اوكار التحقيق من ساحة التحرير وبأشراف من مكتب القائد العام للقوات المسلحة مباشرة!كما لجأت الحكومة العراقية لابتزاز الشبان الاربعة عبر فبركة تهم التزوير!هذه الفعلة لقيت الادانة الواسعة من لدن اوساط الرأي العام العراقي والدولي.
وفي استعراض بائس للسطوة الامنية الهزيلة للبلطجية،وفي ليلة 5- 6/3/2011 قام "البلطجية"و قوة من عمليات بغداد بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب الغراء،وطالبت العاملين باخلاء المكاتب خلال 8 ساعات.كما حاصرت قوات اضافية مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فجر يوم 6/3/2011 وطالبت العاملين بمغادرة المبنى خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة!ترافق هذا الاجراء مع مضايقة مقرات احزاب سياسية وطنية أخرى وتهديدها!وفعلا تم اغلاق مقر حزب الأمة العراقي في الكرادة،والذي يتولى سكرتاريته منال الآلوسي!وكذلك مداهمة مرصد الحريات الصحافية في العراق وهو منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين فجر 23/2/2011 ومصادرة بعض من محتوياته!ومداهمة شبكة عين وهي منظمة تعنى بمراقبة الانتخابات في العراق مساء 23/2/2011 ومصادرة محتويات الشبكة واجهزة حاسوب ووثائق مهمة تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة والاجازة الرسمية في ممارسة الشبكة لعملها!وبعد عام كامل قامت الأجهزة الأمنية العراقية بانتهاك مقر جريدة الحزب الشيوعي العراقي" طريق الشعب" ايضا،مساء يوم 26 آذار 2012،واعتقال حراس المبنى الرسميين ومصادرة اسلحتهم المرخصة،وتوقيعهم بالإكراه وهم معصوبو الاعين على " تعهدات" يجهلون مضمونها.
كان اهم سبب في لجوء نوري المالكي الى استخدام البلطجية هو اخفاقاته المتتالية وتهافته وسطحيته وضعف شخصيته وتكريسه لعقلية وثقافة الطائفة والعشيرة والقطيع والرعاع والفساد في بناء الدولة والحركات السياسية في الوقت الذي احتاج العراقيون فيه الى ازالة هذه الثقافات التي اعتمدتها الحكومات السابقة وبعض الحركات السياسية الموالية لها في عهود الظلم،والى بناء دولة عراقية وليس دولة عصابات تتناقض مع بناء الدولة الحديثة التي ينشدها العراقيون.وكان استشراء الفساد الاداري والمالي والرشوة والمحسوبية والتمييز على الاسس المذهبية والعقيدة والاعتداء على المواطنين من قبل الميليشيات الحكومية وغير الحكومية سمة مميزة لحكومات الطائفية السياسية التي فشلت في توفير ابسط اوليات المستلزمات المعيشية للمواطن العراقي،بينما خلقت ديمقراطية تكميم الافواه للبلاد مشاكل لا نهاية لها!وعليه تحرك ابناء الشعب العراقي وكل الحريصين على العراق بإتجاه ردم هذا المطب لأن البلاد كانت ستواجه نكبة اشد وطأة من نكبة انقلاب رمضان الاسود عام 1963!كما فات نوري المالكي ان العراقيين مصابون بالكدر ويعانون من سقم اليأس في حلهم وترحالهم،لكنهم كباقي خلق الكون،ملمون بواقعهم وكما في الريف والمدن،يتداولون السياسة مع الشاي والخبز،لذلك فان مصير بلادنا يهمهم!والمفارقة السياسية ان الفحول الجدد من الحكام والتجار الذين يهددون ويتوعدون ويعيثون بالارض فسادا كما حصل يوم 25 شباط،ما كانوا يفعلون واحدا من المليون مما فعلوه،عندما كان يجرهم"الرئيس القائد"لشوارع المبايعة من آذانهم ليبصموا على اوراق مبايعاته المطبوعة بـالـ "نعم"الوحيدة!

• "البلطجية" يعتدون على العمال ويحاولون احتلال مقراتهم

صباح 9/7/2012 قامت مجموعة من "البلطجية"بلغ عددهم نحو 25 فردا،ومن المحسوبين على العمال،بالاعتداء على اعضاء النقابات العمالية بهدف "احتلال مباني ثلاث نقابات بالقوة،هي نقابات"الميكانيك،البناء والأخشاب والزراعيين"،وكذلك الاعتداء بالضرب على اعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،الذين حاولوا منع "البلطجية" من احتلال المباني،ولم تحرك الجهات الحكومية والأمنية ساكنا!وواصل "البلطجية"تجاوزاتهم وخروقاتهم ضد الحركة النقابية العمالية وكوادرها صباح 10/7/2012 وقاموا بكسر اقفال ابواب النقابة العامة لعمال البناء الميكانيك والمطابع،والاستيلاء على موجودات عدد من النقابات دون علم هيئاتها الادارية،والاعتداء على عدد من الكوادر النقابية واخراجهم من مقر الاتحاد العام مستخدمين التهديد والوعيد والاساءات الشخصية ضدهم .
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قد قرر اواخر نيسان 2011،مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي اعلنت عنها اللجنة الوزارية وهدد برفض نتائجها في حال اجرائها،مبينا ان اللجنة ارتكبت تجاوزات ومخالفات قانونية،وتحاول تسييس الانتخابات العمالية لمصالح حزبية ضيقة،كاشفا عن مضايقات وتهديدات تتعرض لها الكوادر النقابية والعمالية في بغداد وباقي المحافظات.الحكومة العراقية،من جهتها،وفي وقت سابق،طلبت من الاتحاد العام لنقابات العمال تأجيل اجراء الانتخابات،بعد اشهر مديدة من التحضيرات المشتركة بين النقابات القائمة واللجنة الوزارية العليا ذات العلاقة،في الوقت الذي تواصلت فيه الاجراءات والقرارات التعسفية لمحاصرة الاتحاد العام ومصادرة حقوق منتسبيه!
بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في نداء له بتاريخ 30/6/2012 ان الحركة النقابية العمالية في العراق تتعرض الى ضغوطات وتدخلات صعبة ومعقدة نتيجة تدخل بعض المؤسسات الحكومية وغيرها في الشأن الداخلي للعمل النقابي في العراق مخالفة بذلك الدستور العراقي ومعايير العمل العربية الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم،تمثلت في التدخلات والخروقات لفرض انتخابات وفق مشيئة اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 التي يرأسها نصار الربيعي وزير العمل ولجنتها التحضيرية للانتخابات التي اجرت انتخابات صورية شكليه مخالفة!.يذكر ان الحكومة العراقية مازالت تعمل بقانون رقم 52 لعام 1987 الذي اصدره نظام صدام حسين وتستخدمه ضد المطاليب العمالية المشروعة.وما تزال الحكومة العراقية تعطي اذنا صماء للمطالبات العمالية المتواصلة بالغاء القرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل وحول بموجبه عمال قطاع الدولة الى موظفين،ومنعهم من تشكيل نقاباتهم الخاصة.وما يزال ايضا قرار بريمر رقم 45 لسنة 2003 الذي جمد بموجبه النشاطات الانتخابية للنقابات ووضعها تحت رحمة لجنة وزارية ساري المفعول،وماتزال الحكومة مصرة حتى اليوم على قرارها المجحف رقم 8750 لسنة 2005 والخاص بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابات.
لقد انتاب جميع الحريصين على مصير الحركة النقابية العمالية في العراق ‬شعور بالوجل والامتعاض الشديدين على اثر قرار الحكومة المرقم 8750 الصادر في 8/8/2005،والذي منحت نفسها بموجبه حق التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية،والسيطرة على نشاطاتها وتجميد ارصدتها وحل البعض منها.وامام ضغط منظمات المجتمع المدني،اضطرت الحكومة الى التراجع عن بعض مفردات قرارها غير المدروس،والذي لا يعبر الا عن نية السيطرة على تلك المنظمات.لقد فسح قرار الحكومة المرقم 8750 المجال لانتعاش انتهازية تشويه الواقع الديمقراطي لحركة الطبقة العاملة النقابية العراقية عبر خلق المرتزقة والبلطجية،واحياء نفس الاساليب الشمولية القديمة الجديدة كاسلوب تعيين المهرجين على رأس النقابات واللجان النقابية،الامر الذي جعل العاملين في‮ ‬القطاعات الاقتصادية ‬يجفلون ويمتنعون عن الانضمام الى النقابات،‮‬مما ادى الى الضعف الشديد في‮ ‬الحركة النقابية والعجز‮ ‬عن التمثيل الحق للعمال!.
ازدراء الطبقة العاملة العراقية والانتفاع من اضعاف العمل النقابي نهج ثابت في سياسة حكومات نوري المالكي،والطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته السلم الأهلي!واولوية الأولويات في اجندة الطائفية السياسية هي تحقيق الغلبة السياسية من منظور طائفي،من منظور التمايز والتفارق مع الآخر،بالقوة والتزوير والابتزاز واستخدام السلاح القديم – الجديد،البلطجية!الطائفة والعشيرة هي نقيض الطبقة!ومن هنا اطلق نوري المالكي على العمال تعبير الشريحة!لأنه لا يعي ماهية الطبقات والصراع الطبقي،وليس مطلوبا منه اليوم ان يعي ذلك!الا ان حقوق العمال واضحة للعيان ولا تقبل التأويل!ويبدو ان المالكي لم يتخلص من ملف بول بريمر القاتل،ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة ومبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الشركات الاستشارية الاميركية وفق تعليمات صارمة من الادارة الاميركية،الملف الذي يستهدف تدمير ما تبقى من صناعة وطنية عراقية وما تبقى من قطاع صناعي حكومي،بعبارة اخرى الاجهاز على القطاع الصناعي واعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية،وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل اصولها الانتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته!
اجراءات التدخل في الحياة النقابية والمهنية وانتهاك الحريات التي أقرها الدستور وكفلتها المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها العراق،تثير موجة من الاحتجاجات الواسعة داخل البلاد،لان ثقافة الوصاية والرعاع والبلطجة وتخلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والتطور المشوّه للمجتمع وشيوع الاستبداد والولاءات دون الوطنية،تسهم في تمزيق نسيج البلاد الاجتماعي وطمس هويتها الثقافية التي تتسم بالتعددية والتنوع.وقد تحولت وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني الى عائق امام نشاطات المنظمات واستقلاليتها،كما تعيق المحاصصات والامتيازات شروط الحياة المدنية!
تقوض ‬محاولات الانتقاص من الحريات العامة وحرية الرأي‮ ‬والتعبير وتضييق هامش الديمقراطية،‬تقوض مبدأ تعزيز الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وسيادة القانون،وتؤثر تأثيرا مباشرا على العمل النقابي‮ ‬وتؤدي‮ ‬بالضرورة الى تقليص الحقوق والحريات النقابية واضعافها وتجريد الطبقة العاملة من ادواتها النضالية.من جانب آخر،‬فان تطور الحركة النقابية واخذ مكانتها ضمن منظمات المجتمع المدني‮ ‬بشكل فاعل‮ ‬يؤدي‮‬ الى استقطاب العمال حولها ودفعها للمساهمة الفعالة في‮ ‬رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية،وبالتالي‮ ‬تعميق الديمقراطية وترسيخها.
ان ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا،بل على العكس فحجمها مؤهل للتوسع الافقي والعمودي،وان ما يحدث ما هو الا اعادة هيكلة لها مرتبطة باعادة هيكلة الرأسمالية العراقية،وبالاخص الرأسمال الكومبرادوري والتجاري.اما التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصناعية فمرتبط بأزمة تلك الرأسمالية،وليس مرتبطا على الاطلاق بما يقال عن اختفاء الصناعة او تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد.وتوازنات الصراع الطبقي تفرض قواعدها على الارض.الطبقة العاملة تتصدر الطبقات الرئيسية المرتبطة بشكل حاسم بالتقدم الاجتماعي في هذه المرحلة لمواجهة الطبقات المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال(الكومبرادورية والطفيلية)والتي تقف في الصف المعادي لمسيرة التقدم الاجتماعي الراهن الى جانب البورجوازية البيروقراطية في الدولة العراقية التي تهرع لا لبيع القطاع العام بل كل العراق في سوق النخاسة وبابخس الاثمان.

• قوات الاحتلال الامريكي والبلطجية

تسترشد الحكومة العراقية وبلطجيتها باستخدام القوة اكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الامريكي ضد مؤسسات المجتمع المدني العراقية"فرخ البط عوام"!وقد قامت هذه القوات،وعلى مرأى ومسمع الجميع،بالاعتداء على تنظيمات ومؤسسات الحركة الاجتماعية العراقية التي يهمها اكثر من غيرها سلامة العراق ومستقبله:
1. اقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين يوم 19/2/2007 من قبل القوات الامريكية وأمام انظار القوات الامنية العراقية بذرائع لا تمت الى الواقع بصلة.
2. تمادي القوات الأمريكية وتصحبها قوات الحرس الوطني باقدامها صباح 23/2/2007 على اقتحام مبنى مقر الاتحاد العام لعمال العراق في شارع الرشيد ببغداد دون اي مبرر او مسوغ قانوني او أي شعور بالمسؤولية المهنية والاعتبارات الأخلاقية.
3. اعادت هذه القوات استعراض عضلاتها وهمجيتها يوم 25/2/2007 شاهرة عدائها لصناع الحياة كاشفة عن وجهها القبيح ضد تطلعات العمال ومؤسساته.
4. مداهمة القوات الاميركية لمقر الاتحاد العام للتعاون!
5. مداهمة مكاتب جريدة المدى المستقلة ذات النفس الديمقراطي والليبرالي ايام 2/10/2007 و4/10/2007.
6. احتلال مكاتب وساحات بعض النوادي الرياضية بدواعي امنية.

• من افعال "البلطجية"الأقحاح الشنيعة!

في عهد حكومة ابراهيم الجعفري تحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات الدولية ولنشاط المنظمات الارهابية،ورافق ذلك تدهور حاد في الامن ونقص كبير في الخدمات وانتشار الجريمة المنظمة والاغتيالات والتهجير واستشراء الفساد بكل اشكاله.لاحقا،وصل البلد الى حافة الهاوية اثر الاحتراب الطائفي الذي تصاعد خلال 2005-2007،حيث تعمقت خطوط الانقسام الاثني والمذهبي والطائفي لتتبلور في تسييس الهويات تسييسا عدائيا.وتتركز النزاعات على قضايا توزيع النفوذ ومقاليد السلطة وطرق الوصول اليهما اضافة الى توزيع الثروة والرغبة في الهيمنة الاقتصادية والسياسية،وعزز نهج المحاصصة الطائفية والقومية هذه الصراعات.
منذ عام 2003 وحتى الآن،قتل وغيب قرابة 500 عالم واكاديمي واستاذ جامعة(من بينهم الاكاديمي كامل شياع والدكتور شاكر اللامي والدكتور محمد طاقة..).كما اغتيل وغيب قرابة 500 صحفي عراقي بصورة غادرة على ايدي "البلطجية" وبنيران القوات الامريكية والعراقية،واعتقل 100 صحفي،واختطف 100 صحفي اجنبي وعراقي تم الافراج عن بعضهم بفدية مالية وبـشروط المبادلة بالدولار،دفعتها مؤسساتهم او دولهم عبر وساطات محلية!
في اذهاننا لازال يرن تصرفات"البلطجية"تجاه رئاسة وادارة تحرير جريدة الصباح خلال اعوام ثلاث فقط!بينما تعتقل الشرطة الوطنية مراسلي قناة البغدادية ميناس السهيل وعلي الخالدي بعد تعرضهم للضرب المبرح في 10/12/2009!وتعرض العاملين في قنوات الفيحاء والبغدادية والاتجاه والديار والشرقية والسومرية اكثر من مرة الى المنع من تغطية ومتابعة مسلسل جرائم الايام الدامية والاهانة والاحتجاز"بأمر رئيس الحكومة"،والحكومة تنفي ذلك.وقبل ذلك تعرض نبز كوران رئيس تحرير مجلة جيهان الكردية الصادرة في مدينة اربيل في 29/10/2009 الى اعتداء من قبل"البلطجية"امام مكتب المجلة،كما تعرضت ادارة وهيئة تحرير مجلة لفين لضغوط من حكومة اقليم كردستان لحملها على تغيير مسارها في تناول حقائق ما يجري في الاقليم من ظواهر وقضايا واحداث سياسية،ومنعت رئاسة جامعة الموصل وعناصر الحرس الجامعي الصحفيين ومراسلي الفضائيات من تغطية تظاهرة نظمها طلبة جامعيون محتجين على عدم شمولهم بالامتحانات التكميلية التي اقرتها وزارة التعليم العالي.
الاعلامية زهراء الموسوي العاملة في شبكة الاعلام العراقي تتعرض للاعتداء من قبل "بلطجية HIGH LIFE"يستقلون سيارات دفع رباعي في منطقة العرصات وسط بغداد اوائل تشرين الاول من 2009،والحماية المسلحة لمجلس محافظة بغداد يعتدون على مراسلي ومندوبي ومصوري قناة التلفزيون الفضائية العراقية في 14/9/2009،ولم تنشر الحكومة نتائج ما ادعت عن وجود لجان تحقيق بشأن كل تلك الجرائم.وفي 5/5/2010 وجد الصحفي الكردستاني سردشت عثمان الطالب في الصف الرابع لغة انكليزية كلية الاداب في جامعة صلاح الدين في اربيل،بعد ان اختطفته "البلطجية"من امام مبنى الجامعة،مقتولا على طريق اربيل- الموصل وعليه آثار تعذيب!
"بلطجية"توابون وذبّاحون وخطباء جمعة وشيوخ تكفير يتكئون على فتاوي تهريجية لاسكات صوت الكلمة الحرة،ويحللون السلب والقتل والكذب وفق الشريعة،بل يهيئون قامات التطبير المستوردة ويشحذون خناجرهم ملفوفة بقميص عثمان كي يسفكوا الدماء،مثلما حصل مع احمد عبد الحسين الذي طرد من الوظيفة،ومصطفى ابراهيم ومخلد قاسم واطوار بهجت.كما اغتال"البلطجية"بدم بارد نقيب الصحفيين السابق الشهيد شهاب التميمي!
"البلطجية"بمعية الشرطة تداهم معرض رسام الكاريكاتير سلمان عبد في كربلاء،وتقوم بتكميم اصوات المطربين على اعتبارهم رجسا من عمل الشيطان،وفوضى التحريم والتحليل في العراق لازالت تمنع الآلات الوترية وآلات الايقاع!وبعض المطربين يبيعون اصواتهم بـسوق النفاق لضمان سلامتهم،ليتحولوا من الغناء الى الندب والرثاء واللطم على الصدور في المواكب الحسينية،بينما تقدم السلطات المحلية في المدن العراقية على حل فروع نقابة الفنانين.
اعلن مجلس القضاء الاعلى اواخر تموز 2010 ان الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات المركزية بالسجن المؤبد بحق امير ما يعرف بـ"جيش الراشدين"التابع لتنظيم القاعدة جاء بسب انتمائه لفكر تكفيري،وان الادلة المقدمة ضده بالتسبب بمقتل المئات من العراقيين لم تكن كافية!وفي وقت متأخر من مساء 28/11/2010 قام"البلطجية"بمعية قوة مسلحة من الشرطة والأمن السياحي وعمليات بغداد باقتحام مبنى اتحاد الادباء والكتاب في العراق في ساحة الاندلس وطالبوا امينه العام الشاعر الفريد سمعان بتوقيع محضر اغلاق النادي الاجتماعي للأدباء بشكل نهائي اسوة بالنوادي الليلية والملاهي والبارات!وجاءت هذه الخطوة بعد ايام قلائل من اقدام الاتحاد على المطالبة بأهمية اخراج وزارة الثقافة من آلية المحاصصة السياسية والطائفية واسناد حقيبة الوزارة الى احدى الشخصيات الثقافية المعروفة وازالة كافة مظاهر المحاصصة الطائفية داخل الوزارة واروقتها وتحويلها الى وزارة سيادية وطنية قوية مفتوحة على جميع شرائح المثقفين ومنظماتهم واتحاداتهم!كما انتهز"بلطجية"محسوبين على اتحاد الادباء والكتاب في العراق،يطلقون على انفسهم"تغيير"،فرصة الاجراءات القرقوشية اعلاه لمجلس محافظة بغداد لتأسيس اتحاد ادباء وكتاب بغداد،كأعلان عن تمردهم وعصيانهم على قيادة الاتحاد المناضل،لا بل وللركوع اذلالا امام آيات الله الصغرى التي تعج بهم الحكومة العراقية!
وسبق لمجلس محافظة بابل هو الآخر ان الغى الحفلات الموسيقية والغنائية التي كان من المفترض ان تقام ضمن مهرجان بابل الدولي بحجة خصوصية المدينة الدينية!فيما اكدت وزارة الثقافة انها تحترم رأي حكومة بابل بشأن الغاء النشاطات الموسيقية والحفلات الغنائية في مهرجان بابل الدولي،وقررت الغاء جميع النشاطات الغنائية التي كانت تقام بالمهرجان!كما اصدر محافظ البصرة شلتاغ مياح اواسط 2009 اوامره المشددة التي منع بموجبها الكازينوهات والمتنزهات من اقامة الحفلات او السماح باختلاط الرجال مع النساء،وشرع افراد حمايته باعتقال المخالفين!
وفي اوائل تشرين الثاني 2010،وفي البصرة ايضا،هوجم مكان عرض سيرك(مونت كارلو)الدولي وجرى تطويقه ومنع مشاهدته بحجة ان الارض التي قامت عليها هذه الفعالية تعود الى الوقف الشيعي!وقبل ذلك تفتقت العقلية المتطرفة المريضة عن تخصيص فروع خاصة من مصرف بابل التجاري للنساء حصرا!
ثقافة"البلطجية"هي ثقافة مسح الأحذية واللحى وثقافة"القتل والتحريم أساس المُلك"بديلا للثقافة الكاذبة والمزيفة:"العدل أساس المُلك".احزاب الطائفية السياسية دور سياسية من زجاج!ونظامها السياسي ينتج الفساد ويعممه،فسادا سياسيا،يستفيد من واقع حال فاسد ويعيد انتاجه،لأنه يستشعر في عمليتي الانتاج والرعاية المصلحة الخاصة الاكيدة!وبأي حال من الاحوال لا تنفعه الصعلكة السياسية بالمحافل والندوات والمناسف الدينية لأنها فقط ترويح عن النفس وتنفيس للاحتقان السياسي!فيما تسيل دماء الوطن وتتضخم ملفات الارهاب والفساد.ان اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف ولعب بالجوهر البشري الذاتي.بالبلطجة صار الجهلة واشباه المثقفين وغير الادباء ادباء رغما عن الجميع،والمثقفون يتركون العراق ويهاجرون الى الخارج!وتبذل السلطات الحاكمة الجهد لنشر ادب المديح الانتهازي وفرض موضوعات معينة على المثقفين واذلال من لا يستجيب لها وفصلهم من وظائفهم او احالتهم على التقاعد او لصق تهم بهم هم براء منها!ويبدو ان ظاهرة انصاف المثقفين جزء لا يتجزأ من الردة الحضارية في العراق التي تتمظهر في الفوضى والعنف والارهاب،والتي جعلت العراقيين ينخرطون في صراعات اثنية،ودينية،وطائفية،وحزبية ضيقة،اثرت بعمق على بنية المجتمع،وعلى العائلة والمرأة والطفولة.
الجامعات العراقية تعاني اكثر من غيرها من"البلطجية"وتدخل التيارات الدينية والسياسية في عملية التعيين والعزل،وما قاد اليه ذلك من ممارسات خطيرة في التجاوز على الصلاحيات والضوابط والمعايير الجامعية.كما ان نفوذ"البلطجية"داخل اروقة الجامعات لتقرير رئاستها وتسيير شؤونها ارتباطا بالصراعات الجارية يلحق افدح الأضرار باداء الجامعات لرسالتها الانسانية والعلمية ويخترق حرمتها الاكاديمية،ويجعل من اساتذتها وطلبتها مشاريع ابتزاز وضحايا لسياسات المحاصصة الطائفية.
في 12/5/2009 اعتدت"البلطجية"على رئيس قسم الاقتصاد في جامعة المستنصرية وعلى طلبة القسم!وماذا نعلق على رؤساء الجامعات الذين يسيئون الى المحيط الاكاديمي ومقامه الرفيع ويتنكرون لتراث عبد الجبار عبد الله بتشبثهم بالمناصب حالهم حال اصحاب الارتزاق السياسي!ويتغاضى هذا الارتزاق السياسي على تحويل الكليات والمعاهد الى بوق طائفي تفترشه الكراريس والكتب الطائفية؟!لا غرابة في ذلك،وحسين الشامي المستشار الثقافي للسيد رئيس الوزراء يستولي على قطعة مشيدة عليها بناية اعلى جامعة عسكرية هي جامعة البكر،ويحولها الى ملك صرف لشخصه،وليطلق عليها اسم الامام جعفر الصادق(ع) تهربا من المسائلة القانونية!قبل ذلك اختطف"البلطجية"موظفي دائرة البعثات في وزارة التعليم العراقية وجرى تغييبهم!
من جهته،يدافع رئيس الحكومة العراقية عن"بلطجيته"ويطلق سراحهم في قرارات ارتجالية"افراج فوري"(انظر:عقيل فاهم الزبيدي وحامد كنوش،ومحسن عبد طعان الملقب محسن شريعة شقيق المجرم علي عبد طعان الملقب علي شريعة،وحيدر جوري ورزاق السماك وسيد مناضل جاسم).وهؤلاء عرفوا بسفك دماء المئات من الأبرياء وروعوا العوائل الكربلائية،وحكم على البعض منهم بالاعدام والبعض الآخر بالسجن لمئات السنين لارتكابهم 721 جريمة قتل،ومازالت المحاكم في كربلاء تنظر بملفاتهم؟والأدهى من ذلك تم اعادتهم الى دوائرهم وصرف مستحقاتهم المالية طيلة فترة التوقيف!ويتم استقبالهم من قبل مسؤولي المحافظة وتنثر عليهم الورود والحلوى،في مشهد يصدم كل مواطن حريص على وطنه وكرامة شعبه!
(http://www.annabaa.org/nbanews/70/362.htm)
مساء يوم 20/5/2008،اتخذت الحكومة العراقية قرارا بوقف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية واتحاداتها كافة وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الشباب والرياضة،لها كافة الصلاحيات لمدة 3 اشهر،لاجل اقامة الانتخابات وفق الآليات والضوابط المقرة والمعلنة،واعداد مشروع قانون جديد للجنة الاولمبية العراقية.واعتبرت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية هذا القرار بلطجي النمط ومنافيا للوائحها التي تؤكد استقلالية اللجان الاولمبية الوطنية في مختلف البلدان وعدم شرعية التدخلات الحكومية في شؤونها،كما هددت بعض الاتحادات الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا)بحرمان الفرق والمنتخبات العراقية دون استثناء من المشاركة في البطولات والمسابقات الدولية ما لم تتراجع الحكومة العراقية عن قراراتها!وفوجئ الوسط الرياضي بالقرار عبر الاعلام المرئي والمسموع الامر الذي جعله قرارا يدرج في سلة الاجراءات الحكومية المبهمة ذات الطابع البيروقراطي،وانقلابا ثانيا على آليات عمل اللجنة الاولمبية العراقية بعد الانقلاب الاول الذي اختطف به"البلطجية"رئيس اللجنة الاولمبية العراقية احمد الحجية قبل عامين،ولازال مصيره مجهولا!كما استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاندية العراقية من المشاركة في كأس الاتحاد التزاما منه بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الاولمبية الدولية،والقرار كان مقدمة لحرمان المنتخبات والفرق والاندية العراقية دون استثناء من المشاركة في البطولات والمسابقات الدولية!
وتلقى الرواج عند الحثالات الطبقية دعوات بعض المراجع الدينية الى عدم الوقوع في فخ الرياضة واقامة الاحتفالات حول مباريات كرة القدم وعدم الوقوع في فخ الانترنيت ايضا،وقبلها عدم الوقوع في حبائل الفن والموسيقى والباليه والمسرح والسينما والنحت والرسم التشكيلي فكلها من وحي الشيطان والزندقة.ان حشر الدين في الرياضة ومختلف مجالات الحياة عمل قبيح وغير مبرر،فالتنافس الرياضي يقوم بالأساس على الكفاءة والروح الرياضية والتسامح.لقد حاصرت سيطرة المد الديني على الشارع الرياضة العراقية بوصفها نشاطا غير شرعي،اذ صدرت فتاوى دينية تحرم كرة القدم،كونها منافس لاستقطاب الشبيبة التي تشكل العمود الفقري لقوى الميليشيات التي يقودها رجال دين بارزون"حبيبي اذا تريد تركض وراء الهدف،اركض وراء هدف سامي حبيبي"!
شوارعنا تئن من سطوة"بلطجية"القوى المتلبسة جلباب التدين زورا،ويشهد اهاليها في ظلالهم الأعتداءات على الشبيبة والطلبة في الميادين العامة بوحشية وهمجية،كما حصل مع طلبة وطالبات كلية الهندسة في البصرة والكلية التقنية في الزعفرانية والاقسام الداخلية في جامعة بغداد قبل اعوام.وحاول هؤلاء في الموصل فصل الرجال عن النساء في الجهاز التعليمي،ومحاولتهم الفصل بين طلبة الجامعة التي لاقت مقاومة المنظمات الطلابية الديمقراطية!اما خضير الخزاعي وزير التربية السابق،النائب الحالي لرئيس الجمهورية،فلم يقدم اي اعتذار على اطلاق حمايته النار على الطلاب في قاعات كلية التربية الاساسية في حي سبع ابكار بعدما احتج الطلاب على تأخر موعد امتحان!وفي 21/3/2009 اعتدى"البلطجية"بمعية القوة الامنية في ساحة الفردوس على التظاهرة السلمية لنقابة المعلمين!وماذا نعلق على عملية الاخلاء القسرية لبناية الاقسام الداخلية في كلية الهندسة الثانية/الخوارزمي التابعة لجامعة بغداد في الجادرية صباح 18/9/2008.
وهل ينكر احد ان منفذي جريمة سرقة مصرف الزوية،بعد الجدل حول الدوافع السياسية لها،هم من "البلطجية"الأقحاح؟!وان منفذي جرائم اقتحام مقرات الحزب الشيوعي في مدن"بغداد الجديدة"و"الثورة"اثناء العملية الانتخابية في عهد حكومة ابراهيم الجعفري..واغتيال اكثر من 180 شيوعيا"وليس آخرهم الشهيد نصير محسن عضو محلية ديالى وزوجته اواخر حزيران 2012،مرورا بالشهيد القائد والبرلماني وضاح عبد الأمير(سعدون)،والقائد العمالي هادي صالح (ابو فرات) بعد ربطه وتعذيبه،والرفيق نجاح جاسم(ابو ولاء)،والرفيقين ياسر عبود(ابو جمال) وشاكر جاسم(ابو فرات)في مقر الحزب ببغداد الجديدة،والرفيقين ياس خضر حيدر وعبد العزيز جاسم في مقر الحزب بمدينة الثورة،والقائد التنظيمي ابن الموصل الحدباء مثنى محمد لطيف(ابو ثابت)،والقائد النقابي الميداني نجم عبد جاسم(ابو زينب)،والمهندس الزراعي سعيد هاشم الموسوي مسؤول المحلية العمالية،والمهندس فاضل الصراف مسؤول هيئة المهندسين،والمهندس الاستشاري في وزارة الكهرباء حسن عزيز،والأديب قاسم عبد الامير عجام،والصحفي هادي المهدي.."،هم من "البلطجية"الأقحاح؟!

• الخلاصة

يعتبر الشعب العراقي الوضع الانتقالي القائم في بلادنا رغم ايجابياته الواسعة مخالفا لأبسط الحقوق الانسانية لعموم الشعب العراقي ولابد من تغييره،بينما يعتبره المنتفعون واحة للديمقراطية بحكم رساميلهم التي اكتسبوها بالزكاة والعصامية!ويبقى المجتمع المدني البديل الحضاري الوحيد لدرء مخاطر العشائرية والطائفية والفساد لانه رفض للمخلفات الرجعية والدكتاتورية وخاصة دكتاتورية البعث والاصوليات الدينية والارهاب.وهذا يتطلب اسس تحالف راسخة متينة لتوحيد العراق وصيانة الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية.وعلى الحكومة العراقية ان تدرك بأن التجويع والفقر وتفاقم الفساد المالي واسلوب القمع الوحشي وقتل الناس بالرصاص هو وبال وثمنه باهض عليها في العراق.ان الشعب العراقي لن يسكت على الدم الذي ينزف من ابنائه وبناته لا على ايدي "البلطجية" والمسلحين فحسب،بل وعلى ايدي الارهابيين الذين اقتنصوا الفرصة في الصراعات المستمرة على المناصب الوزارية لقتل المزيد من الناس.
لا تزال حقوق الانسان في العراق بعيدة كل البعد عن المبادئ التي كرستها اللائحة الدولية لحقوق الانسان والمواثيق والعهود الأخرى،وهي المهمة التي تستوجب مواصلة النضال من اجل تحقيقها في دولة كانت من اوائل من صادق عليها،لكنها لم تلتزم بها ابداً!وتؤشر تقارير حقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية عن تصاعد مستوى الانتهاكات الدستورية المفزعة،وان المدنيين الابرياء هم ضحايا الاعمال الارهابية والقنابل المزروعة على جوانب الطرق واطلاق النار من السيارات المارة والخطف والتجاوزات القانونية من قبل رجال الشرطة و"البلطجية"،والجرائم والعمليات العسكرية وتبادل النار بين الجماعات المتنافسة او بين المسلحين ورجال الامن والشرطة.ومما يبعث على المزيد من القلق،الانباء بوجود اختراق لعناصر من الجماعات المسلحة والميليشيات للقوى الامنية.
اي حديث عن حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!

بغداد
14/7/2012

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات