|
الاسطورة الخالدة على المتقاعدين هضم الحقوق الدستورية وتجاوز القانون
أحمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 3788 - 2012 / 7 / 14 - 10:24
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الاسطورة الخالدة على المتقاعدين هضم الحقوق الدستورية وتجاوز القانون أحمد صادق لنتابع تصريح هيئة التقاعد واللجنة المالية [أن القانون سيكون بديلا لكل القوانين التقاعدية السابقة وسيمثل الحلول الكاملة لكل الاخطاء السابقة وستشمل فيه شريحة العمال ايضا وبحقوق متساوية مع الموظفين ]
وسبق وإعترفت هيئة التقاعد بعد التعديل وعلى صحيفة جريدة الصباح وعدديها بتاريخي 21و31 /8/2008 [ إن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ] هنا يبرز سؤال ما مردودالتجاوز الجواب واضح ضنك العيش وسحق المتقاعد بالتصاعدات والارتفاعات الحادة ومنذ وقتها عند رفع أسعارالوقود ؛ وإذا سالنا عن الارتفاعات ومانسبتها على قطاع النقل وأسعار المواد بسبب الوقود وسبب غائب عن المسؤول وغفلتهم معالجة الايجار وخاصة ملاك الايجار يتفننون ويستغلوا قانون الايجار التجاري ؛ فإن إرتفع الايجار من 150 الفا الى 600 الفا ومليون خلال أقل من اربعة سنوات فماذا سيكون غير رفع سعر البضاعة ومن يتحملها المواطن ؛ ام الارتفاع الجنوني لاسعار الادوية وكشفية وعمليات أصحاب الرحمة أطباء وصيادلة تفترض فيهم الانسانية وهم بلا رحمة
لنرى بالمقابل ما تقرر في الفترة بين عامي 2004 و2005 للمتقاعد والامر لهذه اللحظة زيادة 13 +70 الف لاغير ؛ والعجيب الاصرار على تحاوز الدستور والقانون ؛ وما ذا يعني الاعتراف ؛ هل يعاد الحق المهضوم !
نعم يجب أن تعاد جميع الحقوق المتجاوز على احكامها القانونية والدستورية والقضاء قال قوله ؛فلماذا تجاوزه ؟ وهو ملزم للحالات المماثلة وفق مادة الاثبات 105 ؛ ولانخرج بعيدا ونركز على اهم تجاوز دستوري وقانوني وفق ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 وأحكامه وأحكام القوانين حجة من حجج الاثبات جاء بالمادة 98 منه ؛ ونحن بصدد قانون الإثبات والمادة 103 منه ومضمونها التشريع الذي فيه تمويه وغش باطل غايته الايهام وضياع الحقيقة لاجل تمرير التعديل بإنكار وجود المادة 19 ؛ وتجاوزوا حقوقهم بالفصل الثاني الدستوري وما جاء بالمادة 126/ منه لايجوز تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وهضمت الحقوق ؛ وجميع الاجراءات باطلة التنفيذية والتشريعية ؛ ولم تحترم الحقوق المكتسبة ولم تلتزم بقرارات القضاء والدستور
وجاء العديد منها يؤكد الإجراءات والتجاوزات تنفيذية تخالف الدستور وجاء بالقرارات 160 /2007 بالغاء التسكين والقرار 310 لهيئة الوزراء في 15/3/2009 مضمونه عودة الدرجات الى ما كانت عليه ؛ لماذا عدم العمل بها ؛ ويذكر في تموز 2005 تقرر بالامر الوزاري 445 الفا 80% من راتب اقرانهم 552 الفا راتب نهاية الدرجة الثالثة ؛ ولكن المسؤول الادنى اصر إحتسابه من بداية الدرجة الوظيفية الثالثة 444 الفا و80 % منه فتقرر 345 الفا وزيادة ولغاية الان 13 الفا و70 الفا والحاصل 428 الفا ؛ هل يتناسب مع تقاعد اخرين المليونية وتغافل عنهم البنك الدولي بينما شروطه عنا ساقطة ؛ وفق أحكام صندوق التقاعد وهدفه تأمين راتب التقاعد انأتي على أهم فرض دستوري تجاوزه ألم يصل الى المجلس النيابي لم يسمع به خلال العشرات بل مئات المرات حقوقنا وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه ؛ و العجب بمقارنة القوانين ما قبل 2003 ومكتسباتها ذوبوها !! ويبتدعوا ويتفننوا ضياعها بحذف حرف فيغيرالمضمون وتتغير الحقوق بحذف حرف – أ- من كلمة – أو – فتتغير حقوق التقاعد ؛ يستحق التقاعد لخدمة 25 سنة أو 50 سنة من العمر ؛ حذفوا الحرف أ ومن لم يصل ل50 سنة لايستحق تقاعد إلا بعد بلوغها ؛ امر ليس فيه عجب ؛ وقد أنكروا وجود المادة 19 وهي السبب بتعديل قانون التقاعد 27 /2006 حيث ثبتت الحقوق الدستورية للفصل الثاني ولهم 100 % ن الوظيفي وبتوا 40 % بجدول
وحذفوا بالتعديل المادة 21 ومقابلها المادة 43 في قانون 33/966 ومضمونها المادة 21 : لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وحذفوا المادة 24 ومقابلها القرار 158 وجاء فيها لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد ومن يخلفه على قيد الحياة ؛ وقد الغيت المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة والاستحقاق الوظيفي المكتسب وفق القانون يحتسب راتب المتقاعد منه وهو أخر راتب وظيفي وجاء بالمادة 19 الملغية : يحتسب الراتب التقاعدي وفق الاحكام القانونية النافذة قبل هذا ويقصد قبل قانون 27 /2006 وبالتعديل جاء بالمادة 16 – ثالثا : ينفذ هذا القانون عند نشره ؛ وجميع التشريعات لا تعمل بأثر رجعي
وهنا يتبادر السؤال إذا كانت الحقوق التقاعدية لمن أطلِقَ عليهم المتقاعدون القدامى وفق الفصل الثاني الدستوري وحقوقهم وفق القرار 1118 في تموز 1980 وما بعده أصبح 100 % من الوظفي وتقاعدهم وفق القانون أمنوه من الاستقطاعات وليس من الخزينة ؛ فلماذا هذا الاصرار والتعذر بشروط البنك الدولي ولماذا رواتب الغير خارج ألاحكام الوظيفية لاتلتزم بشهادة ومدة خدمة وجاء تقاعد الوزير 50 % من راتب أعلى تقاعد للموظف إن كانت خدمته 10 سنوات ودونها مكافأة ؛ وهل للنائب راتب وظيفي ليتحقق له تقاعد ؟؟!! ولماذا تهضم الحقوق
#أحمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أُمَةٌ بلا أجيال
-
ألفنّانُ المجهول هو إحسانٌ وَفَرَجٌ للإنسانية
-
إلغاء سياسة التهميش في مدغشقر وسياسة الإقصاء في زيمبابوي
-
كفاكم تبيعوننا أوهاماً , كفاكم الضحك علينا
-
حَربُ المئَة عام المقبلة
-
ألشَرخُ ألأوسَخ
-
ألنصرُ دوماً للعقل
-
إسرائيلُ الشيعةِ هُم السِنّه..وإسرائيلُ ألسِنّةِ هُم ألشيعَه
-
إسرائيل الشيعةِ هُم ألسِنّه .. وإسرائيلُ ألسنّةِ هُم ألشيعه
-
نقمة بغداد .. كلنا أعراب وإن لم نَنتَمِ
-
اساتذة هذا الزمن ... مقال للترفيه فقط
-
من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً
-
خبر عاجل ... كردستان دولة !!!
-
المتقاعدون والقانون والدستور
-
اُمّةُ ألجَبَلِ تَتَغَنّى لِنارِ ألصَحراء
-
ألْعَقْلُ الفاسدْ ينتج عَمَلاً فاسِداً
-
قصيدتان أعجبتني أنقلهما لكم بعنوان- مت قاعدا .. أيها المتقاع
...
-
مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون ايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3
-
سيادة العقل ام سيادة الوطن؟
-
الازمة المالية العالمية
المزيد.....
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|