هل كانت قمة شرم الشيخ قمة إنهاء المقاومة؟ آل الصباح والمياه التي تدير طواحين التطرّف / نداءمركز هشام مبارك للقانون / برنامج المحامين الديمقراطيين

مركز الآن للثقافة والإعلام

الحوار المتمدن-العدد: 1107 - 2005 / 2 / 12 - 11:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نداء مركز هشام مبارك للقانون : برنامج المحامين الديمقراطيين

تأتى انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين فى هذه الفترة لتشكل أهمية استثنائية من نواحى متعددة ولأسباب مختلفة منها ما يخص مباشرة أوضاع النقابة وأوضاع مهنة المحاماة ومنها ما يخص الأوضاع التى تمر بها بلدنا اليوم ومنها ما يتعلق بالأوضاع التى تمر بها المنطقة حاليا.

فعلى الصعيد النقابى: شهدت نقابة المحامين سنوات طويلة من التدخل الحكومى بالقانون 100 الشهير ثم من مصادرة إرادة المحامين من خلال فرض الحراسة على نقابتهم حتى استطاع كفاح المحامين استعادة نقابتهم مرة أخرى فى الانتخابات الماضية. وعلى الرغم أن هذه الاستعادة تشكل فى حد ذاتها إنجازاً كبيراً إلا أن العمل النقابى دخل فى نفق مظلم للصراع داخل المجلس الذى شل فاعلية العمل النقابى وجعل المردود منه - رغم أهميته - أقل من طموح جموع المحامين، وأقل مما تستحقه النقابة بحكم وضعها وتاريخها وإمكانياتها.

وتأتى الانتخابات فى ظل مخططات وأطماع استعمارية لإعادة رسم خريطة المنطقة والسيطرة على ثرواتها بما يحقق المصالح الأمريكية والصهيونية، ليس فقط فى ظل عجز وتقاعس رسمى عربى ومصرى وإنما أساسا فى ظل تواطؤ من قبل الحكام العرب المستبدين وعلى رأسهم حاكم مصر لضمان استمرار حكمهم الشخصى وحبذا لو تحول لحكم عائلى وحتى لو استدعى الأمر مقايضة مصالح الوطن بضمان استمرار هذا الحكم الشخصى الاستبدادى.

كما تأتى فى ظل صحوة محلية ترفض التجديد لحسنى مبارك أو التوريث لجمال مبارك وتطالب بتغيير سياسى حقيقى لضمان اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، ولضمان انتخابات حرة ونزيهة لأعضاء مجلس الشعب، ولتعديل الدستور بما يحقق هذه الأمور جميعها، وبما يضمن الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وزيادة صلاحيات وفاعلية السلطتين التشريعية والقضائية مع كفالة استقلالهما التام عن السلطة التنفيذية وعن سلطة رئيس الجمهورية.

ومن كل ذلك تزداد أهمية قضايا الحريات بكافة أبعادها بوصفها المدخل الضرورى واللازم لأي إصلاح حقيقى وجاد فى مصر، فلا يكتمل الإصلاح بدون معالجة حاسمة وجذرية لظاهرة التعذيب ولاستمرار حالة الطوارئ، ولترسانة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها حرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير وتبادل الأفكار والحق فى التنظيم المستقل.

وفى هذا السياق تنبع أهمية استعادة النقابات المهنية لدورها النقابى والقومى بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى لعبت دوراً فى الماضى تشتد الحاجة إليه حاليا لاستعادة النقابات المهنية فاعليتها كقلاع للحرية دفاعا عن مصالح المواطنين والشعب، ولن يتأتى ذلك إلا عبر ضمان أن يكون المجلس الجديد يتضمن تمثيلاً لكافة القوى السياسية والنقابية، علاوة على الاهتمام بتمثيل المشتغلين بالقانون المهتمين اهتماماً أصيلًا بقضايا الحريات لأهميتها المحورية ليس فقط لمستقبل العمل النقابى وإنما أيضا لمستقبل تطور هذا المجتمع.

لهذه الاعتبارات تقدمت بترشيح نفسى مع الأستاذ محسن شاشة عن تجمع المحامين الديمقراطيين وذلك لمجلس النقابة العامة دائرة استئناف القاهرة انطلاقاً من قناعتى أن لدى ما يمكن أن أضيفه للعمل النقابى فى نقابة المحامين خاصة فى مجال الحريات.

إذا كنتم ترون أن لدى ما يمكن أن أضيفه فى معركة الكفاح الديمقراطى، فأنا فى أمس الحاجة لدعمكم ولمساندتكم إذا كنتم تروننى جديراً بهما، وكافة أشكال الدعم مطلوبة لأن الانتخابات من أجل النقابة العامة تتم على مستوى الجمهورية.

احمد سيف الإسلام حمد المحامى

مدير مركز هشام مبارك للقانون

الموقع: http://almohamy.t35.com البريد الإليكتروني: [email protected]

المقر الانتخابى: مكتب الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالى المحامى، 5 ش محمد صدقى – باب اللوق، ت: 3930424، 0122308443


------------------------------------------------------------------------------

برنامج المحامين الديمقراطيين

كانت نقابة المحامين منذ تأسيسها عام 1912 - ولا تزال كما عهدناها - القلعة الشامخة للوطنية المصرية، والحصن المنيع للحريات وحقوق الإنسان .. فيها انصهرت القوي السياسية على اختلاف منابعها واجتهاداتها ...ومنها انطلقت شرارات المعارك الكبرى من أجل الاستقلال والحرية والعدل ومناصرة المظلومين والمقهورين.

وطوال تاريخها، خاض المحامون المعارك، الواحدة تلو الأخرى، من أجل الحفاظ على استقلال نقابتهم عن السلطة، وعن الأحزاب على حد سواء، تأكيدا لمبدأ (قومية النقابة)، بما يعني أنها للمحامين كافة دون تفرقة أو تمييز، وأن أعضاء مجالسها يخلعون ثوب الحزبية على أبوابها بمجرد انتخابهم ليكونوا ممثلين للمحامين جميعا وليس للأحزاب أو التيارات الفكرية والسياسية التي ينتمون إليها. ولهذا استعصت النقابة دائما على كل المحاولات الخبيثة التي سعت إلى فرض السيطرة والهيمنة عليها من جانب الحكومات المتعاقبة، أو الانفراد والاحتكار من جانب هذا التيار السياسي أو ذاك.

نقابتنا أذن فوق الجميع، وللجميع، وسوف تظل تحتضن كافة التيارات والاجتهادات دون مصادرة، ودون تحيزات مسبقة .وفي ذات الوقت توالي اهتمامها بالبحث عن القواسم والمساحات المشتركة بين هذه التيارات، وليس إشعال وتعميق الخلافات بنيها، ولكن على أرضية الديمقراطية التي تحتمل كل المذاهب والاجتهادات دون إدعاء احتكار الحقيقة، فكل رأي يحتمل الصواب والخطأ، إلى جانب الاستمساك بثوابت الحركة الوطنية وعلى رأسها أن الدين لله والوطن للجميع، والمساواة بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز بسبب الديانة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي اعتبارات أخرى بخلاف الكفاءة والإخلاص والدفاع عن مصالح الناس.
وإذا كانت نقابة المحامين أحد أبرز منابر الرأي في مجتمعنا، فإنها بوصفها نقابة تدافع عن المصالح المهنية والحياتية لأعضائها، يجب أن يكون المحامي هو محور اهتمامها، وأن يكون الدفاع عن حريته وكرامته وتسهيل أدائه لمهنته وتوفير حياه كريمة أمنة له على رأس جدول أعمالها، وفي مقدمة أولوياتها.
إن تجمع المحامين الديمقراطيين وهو يستلهم هذه المبادئ والمواقف الأولية، يتقدم ببرنامجه هذا إلى جميع الزملاء المحامين بمختلف أفكارهم وعقائدهم، داعيا إياهم للنضال معا، كتفا بكتف، ويدا بيد، من أجل استعادة نقابة المحامين سيرتها الأولي، لكي تتبوأ المكانة اللائقة بها، بعيدا عن الصراعات السياسية والشخصية ضيقة الأفق، وذلك في إطار من العمل النقابي الديمقراطي المنظم الذي يعلي من شأن المحامي، ويرتقي بمهنة المحاماة، ويجعل من نقابتنا مدرسة للديمقراطية.

وتجمع المحامين الديمقراطيين إذ يضع نصب عينيه الدفاع عن مصالح المحامين، خاصة الجموع الشابة والفقيرة منهم، وتطوير مهنة المحاماة ورد الاعتبار إليها باعتبارها رسالة سامية مقدسة، وإذ ينحاز إلى صفوف القوي الشريفة في المجتمع المدافعة عن حقوق وحريات الغالبية العظمي من الشعب، فقرائه وكادحيه، فإنه يؤكد على النضال من أجل قضايا هذا البرنامج:


أولا: الارتقاء بمستوى المهنة وضمانات المشتغلين بها:
تطوير وتحديث معاهد المحاماة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ووضع برامج للدراسة والتدريب وورش العمل من خلال الاستعانة بكبار المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون، على أن تتضمن دراسة مفاهيم ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
توفير الكتب والمراجع القانونية بأسعار مناسبة، وبدعم مباشر من النقابة، ويكون ذلك بإنشاء مطبعة خاصة بنقابة المحامين تتولى طبع هذه الكتب والمراجع ومجلة المحاماة، فضلا عن الأوراق التي يحتاجها المحامي في أداء عمله بسعر ميسر.
دخول النقابة كطرف معترف به مع وزارة التعليم العالي في تطوير برامج الدراسة بكليات الحقوق، وتحديد أعداد المقبولين بها حتى لا يتضخم حجم الخريجين منهم ويكونوا عبئا على النقابة، وما يترتب على ذلك من المزاحمة على المهنة والمضاربة على الأتعاب والتسول في طرقات المحاكم، هذا مع العلم أن الحل الجذري للمشكلة لن يتحقق إلا بوضع سياسيات للتعليم ترتبط باحتياجات التنمية وسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية القائمة نحو إحداث تنمية متوازنة ومستديمة وقادرة على خلق فرص جديدة للعمل.

التصدي للدعوات الخبيثة التي تتردد منذ عام 1924 وتسعى إلى إغلاق باب القيد في النقابة في وجه الخريجين الجدد الحاصلين على ليسانس الحقوق، عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحق العمل . وبدلا من ذلك فإن الأدعى أن يجري الأتي:
تنقية جداول النقابة من آلاف الأشخاص الذين لا يمارسون مهنة المحاماة فعليا، ويعملون في مهن أخرى ويستفيدون من المزايا النقابية والمعاشات على حساب المحامين الحقيقيين الفعليين.
إغلاق باب القيد أمام رجال الشرطة والقضاء والأعمال المناظرة الذين أحيلوا إلى المعاش. إذ يكفيهم ما يحصلون عليه من معاشات ومكافآت ضخمة، وبالتالي لا يكون لهم أن يشاركوا المحامين في معاشاتهم ومزاياهم النقابية وهي تكاد تكفيهم بالكاد.
التأكيد على حصانة المحامي بعدم القبض عليه أو تفتيش مكتبه أو مسكنه إلا بمعرفة النيابة العامة، وعدم المساس بحريته لاتهامه في إحدى جرائم الجلسات من جانب المحكمة واقتصار الأمر على قيام رئيس الدائرة تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق. عدم الفصل بين المواطن ومحاميه عند سؤاله أو التحقيق معه أمام جهات الضبط وأية جهة قضائية أو إدارية، واعتبار تعطيل المحامي عن أداء واجبه المهني جريمة معاقب عليها جنائيا مع بطلان المحاضر المذكورة في هذه الحالة.
التصدي بقوة للحفاظ على كرامة المحامين وهيبة المهنة في حالة التعدي على المحامي أو المساس بكرامته أثناء أدائه لعمله بقاعات المحاكم أو خارجها، وفي ذات الوقت .. علينا مقاومة الحالات التي يلجأ فيها البعض إلى أساليب غير كريمة في استجلاب الموكلين والتسول في طرقات المحاكم.
ثانيا: المطالب والخدمات المهنية:
إعطاء أولوية في الاهتمام بالقاعدة العريضة من المحامين الشبان من خلال توفير فرص عمل كريمة، ووضع حد أدني مناسب للمكافأة التي يحصلون عليها أثناء فترة التمرين، ومنحهم كافة الحقوق التي يحصل عليها المحامون بدرجات قيدهم المختلفة سواء بالحصول على مجلة المحاماة ومطبوعات النقابة والتمتع بمزايا العلاج والإعانات، وحقوق الانتخاب والترشيح . وتشجيع المحامين ما فوق القيد الجزئي على تأسيس مكاتب محاماة تعاونية أو شركات مدنية للمحاماة ووضع نماذج لإنشائها بمعرفة النقابة.
تقديم قروض للمحامين الشبان لتأسيس مكاتبهم الخاصة أو المشتركة على أن يتم سدادها على أقساط طويلة الأجل وبفوائد ميسرة، مع إعادة النظر في الارتفاع غير المبرر لرسوم القيد.
تأسيس مكاتب للمعونة القضائية لمساعدة المواطنين غير القادرين على توكيل محامين وتوفير فرص عمل جديدة للمحامين الشبان بهذه المكاتب لقاء مكافآت مناسبة، مع إعادة النظر في نظام الانتداب بالمحاكم ووضع ضوابط حاكمة لممارسته بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المحامين، وطبقا لدور كل محام.

وضع عقد نموذجي يحكم علاقة المحامين بالمكاتب والشركات التي يعملون بها وإلزام المكاتب بإيداع نسخة من العقد بالنقابة الفرعية المعنية وتشكيل لجان للتحكيم في منازعات المحامين تكون قراراتها ملزمة.
دعم المحامين الذين يتعرضون للاعتقال أو تقييد حرياتهم في قضايا الرأي وتقديم إعانات مناسبة لهم ولعائلاتهم أثناء ذلك، وأيضا للمحامين في حالة الزواج، أو المرض أو وقوع كوارث لهم أو لذويهم، وذلك بإنشاء صندوق اجتماعي للصرف على هذه الحالات.
تطوير نظام علاج المحامين وأسرهم عن طريق السعي إلى إنشاء مستشفي خاص بهم أو بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى ضمانا لتوصيل الخدمة العلاجية للمحامي بأيسر السبل وأرخص الأسعار وبطريقة كريمة لائقة.
تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية لإسكان المحامين على مستوى النقابات الفرعية لبناء وحدات سكنية بمختلف المستويات وبأسعار مخفضة، والتدخل لدي وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات لتخصيص نسبة مما تنشئه من وحدات سكنية لصالح النقابة لتوزيعه على الحالات شديدة الاحتياج خاصة المتزوجين حديثاً.
التدخل لدي شركات التأمين لعمل وثيقة تأمين جماعية على المحامين لقاء أقساط ميسرة يتم سدادها مع اشتراكات النقابة العامة أو على نحو آخر مناسب، بحيث تكفل للمحامي أو لورثته مبلغ تأميني مجز عند الوفاة أو العجز أو الإحالة للمعاش.
ثالثا: الدور القومي والديمقراطي للنقابة:
دعم دور النقابة القومي كجزء من الحركة الوطنية المصرية في تصديها للمخططات الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لنهب ثروات شعوبنا وفي مقدمتها النفط وتفكيك وحدة الأمة في كل بلد وتمزيق أراضيه وإخضاعه للتبعية فضلا عن العدوان الدائم والهمجي من قبل العدو الصهيوني على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تحرير كامل ترابه الوطني واستعادة مقدساته والإقرار بحق العودة للفلسطينيين في الشتات.

تنسيق الأعمال المشتركة مع كافة الهيئات الديمقراطية الأخرى من أجل استئصال الديكتاتورية والاستبداد السياسي واستخلاص أوسع الحريات والحقوق الديمقراطية خاصة الحق في تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف والإقرار بحقوق الإضراب والتظاهر السلميين وإعلان العصيان المدني.
والبدء في حملة شعبية واسعة من أجل إنهاء حالة الطوارئ ووقف الاعتقالات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتأكيد مبدأ القاضي الطبيعي وفي هذا السياق يجب تفعيل دور لجنة الدفاع عن الحريات، واللجنة السياسية باتجاه وضع برنامج واضح لمناقشة قضايا الوطن والخروج بخطة عمل وطني لنقابة المحامين.
إنشاء مركز للأبحاث والدراسات القانونية تكون مهمته مناقشة القوانين المعادية للحريات والمناهضة لحقوق الإنسان من أجل إلغائها وإعداد مشروعات قوانين أخرى والتقدم بها إلى البرلمان، والمشاركة في مناقشة مختلف التشريعات المقدمة من الحكومة لإبداء الرأي فيها والاهتمام بإجراء إصلاح سياسي ودستوري جذري يكفل تأسيس شكل مدني ديمقراطي للحكم يقوم على انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية تشكيل نقابات حرة، وإطلاق حرية الرأي والفكر والاعتقاد وكافة أشكال الاحتجاج السلمي، وعدم التمييز أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين .. الخ، في شغل كافة المناصب والمواقع مع التأكيد على حقوق المرأة الأخرى، والتمسك بمبدأ مدنية الدولة والتشريع.
رابعا: على مستوى ديمقراطية النقابة والعمل النقابي:
العمل على إلغاء قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1981 الذي صدر على غير إرادة المحامين، والتأكيد على أن النقابة هي التي تضع قانونها وتضع لنفسها لوائحها، الآمر الذي يتعين معه المبادرة إلى صياغة مشروع جديد للمحاماة وعرضه على جموع المحامين لمناقشته ليصدر معبرا عن إرادتهم الحرة المستقلة.
اعتبار الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم السياسات وتضع الخطط وبرامج العمل وبنود الميزانية وتتولى مراقبة أوجه الصرف ومتابعة العمل ومحاسبة أعضاء هذه التشكيلات وسحب الثقة منهم جميعا أو من بعضهم إذا استدعى الحال ذلك، ويتعين التأكيد مجددا على عدم بيع أي أصل من أصول النقابة إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية للمحامين.
الحد من مركزية العمل النقابي عن طريق اختصاص النقابة العامة بالجدول وقيد المحامين والمعاشات وإصدار مجلة المحاماة والتحدث باسم النقابة، على أن نترك للنقابات الفرعية الخدمات النقابية من علاج وإعانات ومعاهد محاماة وأوامر تقدير وتحقيق الشكاوى وإصدار الأذون الخاصة برفع القضايا ضد المحامين.
تفعيل اللجان النقابية على مستوي المحاكم الجزئية وباعتبارها قاعدة التنظيم النقابي للمحامين وأهم هيئة نقابية، تتولى تقديم الخدمات النقابية للمحامين في أماكن عملهم وحل مشاكلهم مع المحاكم والنيابات ومعاوني القضاء وأقسام الشرطة وتنظيم الرحلات والمشاركة في إعداد جداول الانتداب أمام المحاكم ...الخ والهدف من هذه اللجان معاونة مجلس النقابة الفرعية في تقديم الخدمة النقابية لجموع المحامين على مستوى الأقسام والمراكز وخلق كوادر نقابية جديدة تستطيع أن تسهم في العمل النقابي مستقبلا على مختلف المستويات النقابية.
هذا عهدنا معكم ... وسنكون أوفياء على العهد وندعوكم إلى تبني هذا البرنامج والنضال معا من أجل تحقيقه على أرض الواقع فعلا معاشا ..
الأساتذة المؤسسين والموقعين على البرنامج أبجديا

إبراهيم حسيب
أحمد راغب عبد الستار
أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
أحمد شرف الدين
أحمد فوزي
أحمد كامل
أحمد نبيل الهلالي
جمال عبد العزيزعيد
جمال عبد المحسن
حسام حداد
حشمت يوسف
حمدى الأسيوطى
خالد على عمر
ربيع راشد
رضا مرعي
زياد العليمى
زينات العسكري
سيد فتحي
صفاء زكي مراد
عبد الحميد نايل
عبد المحسن شاشة
عبده المصري
عماد مبارك
غريب سليمان
ماجدة فتحي
محسن بشير
محمد عبد السلام
محمد عبد العزيز
محمد فزاع
محمد مصطفي جامع
مروة فاروق
مصطفي الحسن
مها يوسف
نوال فوزي شنوده
هشام عبد العليم
هيثم عودة
ياسر فراج
يوسف عبد العال



--------------------------------------------------------------------------------




هل كانت قمة شرم الشيخ..قمة إنهاء المقاومة؟


يوسف شرقاوي



اصبح منتجع شرم الشيخ المكان المفضل للنظام المصري لممارسة دور ( العراب ) و تقديم التنازلات لصالح أعداء الأمة و أصبح ذلك المنتجع المنصة الملائمة لوقوف جوقة من لهم رغبة ومصلحة في انهاء مقاومة الشعب الفلسطيني و الأمة العربية.



فمؤتمر شرم الشيخ برعاية مصر يعتبر مداهمة من القيادة المصرية للقيادة الفلسطينية لإستدعائها الى شرم الشيخ خدمة و إنقاذا لشارون. لأن القيادة المصرية أصبحت تفاوض أمريكا وإسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.



فبعد الضغط الأمريكي والأوروبي لفرض الإملاءات على الطرف الفلسطيني. دخلت مصر مباشرة لفرض إملاءاتها و بإيحاء من امريكا لممارسة الضغوط المباشرة لإجبار القيادة الفلسطينية على قبول مشروع شارون الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية بموافقة قيادة السلطة لإختزال القضية الفلسطينية و تحويلها الى قضية أمنية إستجابة الى المنطق الصهيوأميركي الذي لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.



يزداد الدور المصري في هذه المعادلة وضوحا نتيجة التنسيق الكامل مع امريكا وإسرائيل لوضع آلية لتصفية الإنتفاضة و المقاومة بداً من قطاع غزة.



مصر الشقيقة التي ضحت بمئات الآلاف من خيرة أبنائها لأجل القضية الفلسطينية و دفاعاً عن أرض الكنانة بات دورها تمهيد الأرض أمام شارون من أجل تصفية مقاومة الشعب الفلسطيني و التي عجز عن تصفيتها رغم كل ما يملكه من قوة.



ومن سخريات القدر أن دور النظام المصري على القضية الفلسطينية و على المصالح الحقيقية للشعب المصري يتم تغليفه بعبارات مضللة من طراز مساعدة السلطة الفلسطينية على ضبط الوضع الأمني ورفع كفائة قوات الأمن الفلسطينية لا لكي تدافع عن الوطن و إنما لكي تلاحق أبطال المقاومة و الإنتفاضة وزجهم في السجون و المعتقلات.



فأمريكا وإسرائيل راضيتان تماما لوجود طرف عربي ينتزع تنازلات بالقوة من الطرف الفلسطيني لصالح إسرائيل لأن أمريكا تريد الهروب و التنصل من التزاماتها في عمليه السلام بين الاسرائيليين والفلسطنيين فما دام هنالك طرف عربي قادر على تحقيق المطلب الأمريكي نيابة عنه لصالح إسرائيل فهي ستكتفي بدور المراقب و ستتدخل عند اللزوم وعند رغبتها في ذلك وهذا ما أعلنته رايس أمام الرئيس عباس في رام اللة.



تريد أمريكا وإسرائيل كذلك أن يأتي الفلسطينيون مطوٌعين عربياً مما يسهل الزامهم في تقديم تنازلات لإسرائيل حتى أن إسرائيل راضية تماماً عن موقف النظام المصري لأن دور النظام المصري جاد في إنتزاع تنازل من الطرف الفلسطيني لصالح "إسرائيل". كذلك أمريكا تريد من مصر إقناع و الزام الطرف الفلسطيني بدور أمني و شن حرب حقيقية بلا هوادة، ضد قوى المقاومة لتحقيق الأمن، لأن الأمن من منظور امريكي وإسرائيلي هو أساس السلام.



فوزير المخابرات العامة المصرية ومسؤول الملف الفلسطيني في القيادة المصرية عمر سليمان إستدعى قادة قوى المقاومة الفلسطينية الى القاهرة كل على حدة لإنتزاع هدنة منهم لصالح إسرائيل علماً بأنه كانت هنالك اجتماعات مستمرة بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني و بين رئيس السلطة محمود عباس و كذلك بين تلك القوى و رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع لترتيب هدنة مع الطرف الإسرائيلي و هناك على صعيد آخر إجتماعات إسرائيلية فلسطينية شبه يومية من أجل ترتيب عقد قمة بين شارون و رئيس السلطة الفلسطينية إلا أن التدخل المصري يريد متابعة سير المفاوضات اولاً بأول لأنه يريد أن يسدي خدمة لشارون لأن شارون هو الوحيد القادر على الضغط على حليفه بوش من أجل تخفيف الضغوط الأمريكية عن القاهرة بمطالبتها بإصلاحات سياسية وإدارية.



فالقيادة المصرية وشارون هما الرابحان من هذا المؤتمر دون الإلتفات الى معاناة الشعب الفلسطيني مما يثبت أن تدخل القيادة المصرية في الشأن الداخلي الفلسطيني كان لصالح النظام المصري من ناحية و إنقاذاً لشارون وللسياسة الأمريكية في المنطقة من ناحية أخرى.



ذهب شارون الى مؤتمر شرم الشيخ وهو موعود بأن المؤتمر سيكون مؤتمر إنهاء المقاومة والإنتفاضة بعد أن ضمن أن محمود عباس يملك في جيبه موافقة فلسطينية على هدنة مع الطرف الإسرائيلي ليفوز بدعم إقليمي ودولي أوسع.



ولقد قفز محمود عباس في المجهول بدون مظلة عندما قدم تنازلات لشارون بإعلانه انهاء المقاومة والإنتفاضة و حقق لشارون ما عجز عن تحقيقه بالنار و بالدمار طيلة خمس سنوات . الا ان تلك التنازلات من من قبل الجانبين العربي والفلسطيني بما فيها اعهدة سفيري مصر والاردن الى تل ابيب لن تشبع نهم شارون.



تمثل الموقف الأمريكي الجديد بإستجابته للرغبة الإسرائيلية بعدم تشكيل لجنة ثلاثية أمريكية ـ إسرائيلية ـ فلسطينية لإدارة الأزمات، وإكتفت بتعيين منسق أمني لمتابعة إصلاح إجهزة الأمن الفلسطينية ومراقبة الحدود على الأرض وضبط الأمن لصالح إسرائيل دون الإلتفات لأمن الفلسطينين. وقد يطوّر دور هذا المندوب ليصبح مندوبا سامياً يقوم بدور القائد الفعلي لأجهزة الأمن الفلسطينية مستقبلاً، علماً بأن لجهاز CIA الأمريكي مندوبين لدى وزارة المالية الفلسطينية لمراقبة وتدقيق الصرف المالي.



و أخيراً وليس آخرا،ً واهم هو من ظن أن الفلسطينيين إن سلكوا طريقاً آخر غير طريق المقاومة لإنهاء الإحتلال فإنهم سيحصلون على بعض حقوقهم وإنه بإنهاء المقاومة والإنتفاضة سينتهي الإحتلال وأن التنازلات ومفاوضة العدو الى ما لا نهاية ومقاومة المقاومة سيأتي بالأفضل على الشعب الفلسطيني. وسيثبت التاريخ أن الأطراف التي إجتمعت في شرم الشيخ لم يرق لها أن ترى قيادة فلسطينية صامدة لا تهزها الرياح العاتية لأنها تريد قيادة فلسطينية تهتز بدون ريح.



المطلوب من قوى المقاومة موقفاً واضحا و صريحاً موجّه لكل من إجتمعوا في شرم الشيخ برفض نتائج المؤتمر جملةً و تفصيلاً لأنه يشكل خدمة مجانية لشارون على أمل أن يتوسط هذا الفاشي لدى حليفه بوش من أجل تخفيف الضغط عن النظام المصري بإخراجه من دائرة الدول التي يجب أن يشملها ( إصلاح ) الشرق الأوسط الكبير ورضى ومباركة أمريكا لولاية جديدة لحسني مبارك وضمان الولاية من بعده لنجله جمال

ويجب رفضها بشدة لأنها تهدف بالمعنى السياسي الواضح الى مساعدة شارون على إعادة إحياء الحلول الإنتقالية طويلة الأمد على قاعدة مفاوضات عبثية تستمر لفترات طويلة من دون أن تؤدي سوى الى سلخ غزة عن الضفة وإحياء فكرة الحكم الذاتي الإداري والخدماتي الليكودية في الضفة الغربية لكي تكون هي الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

http://www.kanaanonline.org/ebulletin.php


--------------------------------------------------------------------------------------


آل الصباح والمياه التي تدير طواحين التطرّف

في «فرانكنشتاين، أو بروميثيوس الحديث»، رواية البريطانية ماري شيللي (1797ـ 1851) الشهيرة، يتمكن باحث سويسري في فلسفة الطبيعة من تحويل كومة عظام رميم إلى كائن نابض بالحياة، بشع ومشوّه وذي

قوّة فيزيائية خارقة. الكائن الوحش هذا سرعان ما ينقلب على سيّده لأسباب كامنة في طبيعته، فيقتل أقرب المقرّبين من فرنكنشتاين، ثمّ يفرّ إلى القطب الشمالي حيث يلحق به سيّده للإجهاز عليه، فيموت الخالق ويظلّ المخلوق طليقاً في السديم.

مثال فرنكنشتاين يصحّ دائماً عند الحديث عن علاقة الأسرة الحاكمة في السعودية والكويت بالإسلام السياسي: لقد سعى آل سعود وآل الصباح إلى خلق الوحش الذي سينوب عن السلطة في محاربة الشيوعية والليبرالية وأفكار الإصلاح والحقوق المدنية، لكنّ الوحش انقلب على خالقيه وهو اليوم مصدر الخطر الأكبر على عروشهم! وفي الكويت اليوم ثمة مخلوق فرانكنشتايني يجوس الشوارع ويتوعّد خالقيه، آل الصباح، بـ «حرب عظيمة» تجبرهم على سنّ قوانين جديدة تمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، بما في ذلك تفتيش مخادع النساء في المنازل الخاصة!

أبرز فرنكنشتاين كويتي معلَن هو سليمان أبو غيث، الذي يصفه البعض بدماغ منظمة «القاعدة» الأمهر في شؤون الإعلام والدعاية، والذي ظهر في شريط فيديو شهير بعد 11/9/2001 جالساً إلى يمين أسامة بن لادن، مهدداً بإسقاط المزيد من الأبراج. وفي عام 1990 كان أبو غيث هذا أشهر خطباء المساجد، وكانت مواعظه النارية تحرّض على المقاومة والجهاد ضدّ صدام حسين والقوات العراقية الغازية. وبين سنوات 1991 و2000، حين غادر الكويت ليجاهد في البوسنة، كان أبو غيث يرقب ارتهان آل الصباح لواشنطن، وانكسار أحلام ما بعد التحرير. الحكومة الكويتية نأت بنفسها عنه بالطبع، وسحبت منه الجنسية، بل ورفضت استلامه حين تردد في تموز 2003 أنه في قبضة السلطات الإيرانية، وأنّ طهران مستعدة لترحيله إلى الكويت.

وبمعزل عن أبو غيث، أو حتى هذه المنظمة الجديدة التي تطلق على نفسها اسم «كتائب الشهيد عبد العزيز المقرن»، فإنّ العائلة الحاكمة في الكويت تجابه اليوم الآثار الكارثية لسنوات طويلة من مغازلة التيّارات الإسلامية، وتشجيع هيمنتها على قطاع التعليم والجمعيات الخيرية والوعظ في المساجد، بل وتمهيد الأرض للمدّ الإسلامي عن طريق الإنحدار أكثر فأكثر نحو هاوية التبعية المطلقة لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة والإنسلاخ عن المحيط العربي والاسلامي.

وخلال العقدين الماضيين شكلت الجماعات الإسلامية مركز الضغط الأهمّ في البرلمان الكويتي، وذلك بفضل التنظيم الدقيق لقواعدها الكبيرة، وسيطرتها على واحد من أكبر مصارف البلاد، والعشرات من الجمعيات الخيرية والاتحادات النقابية والجمعيات التعاونية. كما يسيطر الإسلاميون على اتحاد طلبة جامعة الكويت منذ سنوات طويلة، ونفوذهم واسع وحاسم في وزارة التعليم ولجان تأليف المناهج المدرسية. وبالرغم من تناقص عددهم في البرلمان الكويتي من 20 نائباً في 1992 إلى 13 في المجلس الحالي، إلا أنهم حافظوا على موقع الكتلة الأهمّ بسبب تحالفهم مع نوّاب العشائر الذين يتصفون بالنزعة المحافظة، خاصة في المسائل الاخلاقية وحقوق المرأة.

وآخر استعراض لقوّة الإسلاميين كان نجاحهم في الإطاحــــة بوزير الإعلام محمد أبو الحسن، الذي يحدث أيضاً أنه الوزير الشيعي الوحيد في الحكومة الكويتية. وكان النوّاب الإسلاميون يستعدّون لاستجوابه على خلفية اتهامات بأنه فشل في حماية قِيَم المجتمع وسماحه بإقامة حفلات موسيقية ماجنة. وبهذا يكون أبو الحسن ثالث وزير إعلام تتمّ الاطاحة به في الكويت خلال السنوات السبع الماضية على يد النّواب الاسلاميين لنفس الأسباب تقريباً. ومن المعروف أنّ التيار الإسلامي يضمّ ثلاثة تنظيمات، هي «الحركة الدستورية الإسلامية» و«الحركة السلفية» و«التجمع الشعبي السلفي». صحيح أنّ هذه ليست امتدادات مباشرة لمنظمة «القاعدة» أو للمخلوق الفرنكنشتايني الذي صنعته العائلة الحاكمة بيديها، إلا أنّ التبشير الإيديولوجي المتشدد لهذا التيّار لا يمكن إلا أن يحمل المياه إلى طاحون أبو غيث وأنصاره.

بهذا المعنى يُفهم السجال القائم اليوم على قدم وساق حول خالق هذا المخلوق، بين السلطة والإسلاميين والعلمانيين. الشيخ سعود ناصر الصباح، قال إن الكويت لا تزال «مختطفة من قبل التيارات المتأسلمة والتي لها نفوذ سياسي ومالي واجتماعي واسع تفرضه علي الحكومة». وأضاف أنّ هذا النفوذ «أُعطي لهم من قبل الحكومات الكويتية المتتالية»، مؤكداً أنهم «استخدموا سيطرتهم على أنشطة اقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية». واعتبر الشيخ أنّ هدف هذه الجماعات هو «الوصاية علي المجتمع الكويتي وزيادة سيطرتهم علي المؤسسات المالية واللجان الخيرية»، هذه التي «تجمع الاموال وتصرفها بدون رقابة. وهذا ربما شجع على تسرّب الأموال إلى جهات ارهابية».

لكنه مضى أبعد في الواقع، حين مسّ ذوي القربى مباشرة: «هناك سكوت حكومي واضح وهذه الجماعات اصبحت تبتزّ الحكومة التي يجب عليها أن تواجه هذه الجماعات بحزم». قبلها، في تصريح دراماتيكي آخر، قال الشيخ دون أن يرفّ له جفن إن «التيارات الإسلامية المتطرّفة في الكويت مثل النار تحت الرماد، فهناك خلايا نائمة ويؤسفنا ان هناك خلايا في السلكين العسكري والأمني. حذّرنا من ذلك منذ سنوات طويلة ومع مرور الوقت سنكشف المزيد من هذه الخلايا مستقبلاً».

والحقّ أنّ هذه الأقوال الصارخة لا يمكن أن تصدر إلا عن أحد أبناء آل الصباح المتمتعين بالحصانة والحماية، وليست مفارقة أن تصدر عن الشيخ سعود نفسه الذي كان سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة مدة 12 سنة قبل عام 1991، ويظلّ بطل تلفيق «الخبطة» الإعلامية حول حاضنات الأطفال التي عطّلها الجنود العراقيون في المشافي الكويتية أثناء الاحتلال، كما يظلّ بالطبع نصير واشنطن الأبرز داخل العائلة الحاكمة. الأهمّ من هذا أنه بدوره كان ضحية المخلوق الفرنكنشتايني، إذْ استجوبه الإسلاميون في عام 1998 كوزير للإعلام، وانتهى الأمر إلى تعديل حكومي نُقل الشيخ على إثره إلى وزارة النفط، وهذه أيضاً تخلى عنها في عام 2002.

في الصفّ الإسلامي، يكتب الأكاديمي الإسلامي د. جمعان الحريش في صحيفة «الرأي العام» الكويتية، فيقول إنّ «الأحداث الإرهابية الأخيرة» جعلت البعض «يتجاوز الكويت والحرص على أمنها واستقرارها إلى منحى تصفية الحسابات الفكرية والسياسية مع التيار الإسلامي الواسع والمعتدل الذي شارك بالذود عن بلده وأمنه في أشدّ الفترات التي مرّ بها البلد من غزو واحتلال وشارك في التصدّي لنوازع التطرّف والتكفير، وأصبح خبزنا اليومي منذ هذه الأحداث في الصحافة وأخيراً في التلفاز التحريض على هذه الصحوة الإسلامية الوطنية المباركة».

ولا ريب البتة في أن الحريش يتميّز غيظاً، لأنه يعتبر أنّ «إفساح وسائل الإعلام لدعاة التحريض والفجر في الخصومة نمط آخر من الإرهاب»، ثمّ يختار لهم تشبيه «الغراب الذي لا يهدي لخير ولكنه ينعق في مواطن الخراب»، ثمّ يختم مقالته ببيت من الشعر يقذع القول للخصوم: إذا كان الغراب دليل قوم/ يمرّ بهم على جيف الكلاب! وما يسبغ طابعاً دراماتيكياً على هذه الأقوال النارية أنّها تصيب أيضاً بعض كبار أفراد الأسرة الحاكمة، ممّن يسير على لسانهم خطاب اتهام الإسلاميين الكويتيين، ولا تقتصر تالياً على القوى السياسية العلمانية وحدها.

من جانبها تردّ «الطليعة»، لسان حال العلمانيين من حيث المبدأ، بنبرة ليست أقلّ انطواء على اللهيب: «تحاول الجماعات الدينية التي تطلق على نفسها صفة الوسطية الهروب من مواجهة مشكلة الغلو والتطرّف الذي أفرز الإرهاب عن طريق الهجوم على القوى السياسية الأخرى واتهامها بأنها تنتهز الفرصة لضرب خصومها، لكنها في الوقت نفسه تفقد نفسها فرصة كبيرة لمراجعة مواقفها وأفكارها وجذورها وأساليب عملها التي ساهمت في خلق بيئة التطرّف والغلوّ، فالمتطرفون خرجوا من عباءتها بل خرجوا عليها ليس لأيّ شيء سوى أنهم رأوا أنّ هذه الجماعات لا يمكنها تحقيق الأهداف التي جذبتهم إليها»...

صحيح أنّ «الطليعة» تشير إلى مسؤولية الحكومة عن تشجيع واحتضان التيّارات الإسلامية، حتى باتت هذه «متمتعة بتحالفها مع الدولة واستفادتها من تسهيلاتها المالية والسياسية والإدارية وانتشرت في جميع مرافقها الحكومية وأخضعت التعليم والإعلام والمساجد لرويتها وفكرها»... إلا أنّ من الصحيح أيضاً أنّ ذلك التحالف لم ييبدأ ويتعزز بغرض «ضرب القوى القومية واليسارية والليبرالية» فحسب، بل ببساطة لأنّ أمثال آل سعود وآل الصباح لا يمكن أن تتوفّر لهم «قاعدة شعبية» أخرى لكي يواصلوا أواليات النهب وإدامة الحكم وتعزيز الهيمنة.

في غضون حوارات الطرشان هذه تبدو الكويت ساحة حرب حقيقية، فالدبابات في الشوارع، والجيش في حالة استنفار دائم، ورجال الأمن لا يحرسون المؤسسات الحكومية وحدها بل أيضاً المدارس والجامعات والمصارف والمساجد. والشائعات تقول إن «القاعدة»، بعد شريط بن لادن الأخير الذي حثّ على استهداف المنشآت النفطية في السعودية والكويت، وبعد الاجتياح الأمريكي لمدينة الفلوجة العراقية وما تردد عن إعادة انتشار المجموعات الاسلامية في أماكن أخرى، قررت نقل بعض عملياتها خارج العراق، إلى الكويت تحديداً. وما يزيد في مصداقية هذه الأخبار أن السلطات السورية، وضمن تعاونها الاستخباراتي الوثيق مع الولايات المتحدة في ما يسمى «الحملة على الإرهاب»، سلّمت الكويت إسلامياً مطلوباً باح بما عنده من أسرار حول العمليات المقررة على الأراضي الكويتية.

... وفي غضون هذا وذاك، في خطابه حول حال الإتحاد، لم ينبس الرئيس الأمريكي جورج بوش ببنت شفة حول حاجة الكويت إلى «ريادة» الإصلاح في المنطقة، إسوة بالرائدتين الشقيقتين مصر والسعودية! لا شيء البتة يوحي اليوم بالأجواء الإحتفالية التي سادت في عام 1991 بعد تحرير البلد من الإحتلال العراقي، والوعد الصريح الذي قطعه وليّ العهد الشيخ سعد الصباح أمام الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بأنّ الكويت سوف تكون «ديمقراطية» و«ليبرالية» و«تعدّدية».

بل لعلّ الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، فعقلية التمييز بين الكويتي وغير الكويتي آخذة في الترسّخ بدل الانحسار، والقانون يضمن للكويتي أن يعمل أقلّ من غير الكويتي، ويقبض أجراً مضاعفاً للأجر الذي يتقاضاه الأخير. وهو ــ الكويتي دائماً ــ لا يدفع أية ضرائب، وله الحقّ في إعفاءات سخيّة في سداد فواتير الكهرباء والهاتف والماء، بعكس المقيمين من غير الكويتيين. وذات يوم غير بعيد اتخذت الحكومة الكويتية، قراراً عنصرياً خالصاً يقضي بمنع الفلسطينيين (أينما كانوا، ومن أية جهة جاؤوا) من السفر على طائرات الخطوط الجويّة الكويتية!

كذلك فإنّ أبناء الكويتي لهم مناهج دراسية خاصة بهم وحدهم، لكنّ المفارقة أنّ بعض هذه المناهج هي التي تحرّض على العنف والقتل والتطرّف، كما يكتب محمد مساعد الصالح في صحيفة «القبس» الكويتية: «وقع في يدي كتاب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية ــ مدارس المقررات، وهي المدارس التي لا يدخلها إلا الكويتيون.. ولقد قرأت بضع صفحات من الكتاب المقرر وبعدها لم أستغرب كيف يعيش التطرف في مجتمعنا وينبت نبته وتزهق أرواح الناس الأبرياء باسم الدين»! وفي كلّ حال، لو لم يظهر أسامة بن لادن في السعودية، بعد أن تشبّع بعقيدة الجهاد ضدّ «الشيوعيين الكفار» في أفغانستان، وتأمّل بعمق وحنق وحقد سابقة جهيمان العتيبي واقتحام الحرم المكّي سنة 1979، فالأرجح أنه كان سيظهر في الكويت...

للأسباب ذاتها تقريباً!

http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2119


ـــــــــــــــــــــــــــــ

مركز الآن للثقافة والإعلام
www.al-an-culture.com
[email protected]
00491626534011
0021261140546
http://rezgar.com/m.asp?i=216

#مركز_الآن_للثقافة_والإعلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات