توزيع الادوار ,في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,ج1

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 3786 - 2012 / 7 / 12 - 14:35
المحور: المجتمع المدني
    

من المسلم به ان الفساد في مفاصل الدولة تجاوز الحدود وعملية احتوائه والقضاء عليه اصبحت مسؤولية اجتماعية عامة ,دولة ومجتمع.
لا اريد هنا ان أسرد المعلومات عن وجود الفساد من عدمه, لان الفساد اصبح واضحا لا يقبل التغطية وعليه ابتداءا علينا الاعتراف بانه موجود ومستشري ,ونتحول سوية الى سبل احتوائه والقضاء عليه,لا شك ان تعزيز ومكافحة الفساد هي مهمة المجتمع وبالنتيجة مهمة المؤسسات الدستورية والهيئات الرقابية في البلاد .
في 2007 اصبح العراق طرفا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهي من الاتفاقيات الحديثة لانها صدرت عن الامم المتحدة سنة 2003 , بعد اجتماعات مطولة وتحليل دقيق لواقع المجتمعات وخصوصا في العالم الذي يسمى بـ "النامي" خجلا من استخدام كلمة "متخلف" اذ ان التقدم والتطور اول ما يعني هو نوعية وكمية الخدمات ذو الجودة الى المواطن المستفيد ,وسبل تعزيز التنمية والتنمية المستدامة فعليا وممارسة الحريات وتعزيز حقوق الانسان ,اي ان الفساد المالي والاداري نتيجته هو انهيار المنظومة القانونية والمؤسساتية والاخلاقية وانهيار سيادة القانون وانفاذه مما يعطل الحياة واول من تتأثر هي الفئات المحرومة والفقيرة التي تعيش على هامش الفقر والحرمان من حياة حرة كريمة لتعتاش فئات قليلة متنفذة طفيلية على مال الفقراء وتثري بتلال من المال وامتلاك النفوذ وبالنتيجة توجيه مؤسسات الدولة حيث ما تخدم توجهاتها.
بعد ذلك اصدر العراق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد سنة 2010 وتمتد الى سنة 2014 وهذه الاستراتيجية هي أنعكاس للاتفاقية الاممية لغرض التتنفيذ واعتمدت الاستراتيجية على عدة اهداف منها الاصلاح من الاعلى الى اسفل الهرم في المؤسسات وردع المفسدين وبناء جبهة شعبية لمحاربة الفساد الخ اخره من الاهداف النبيلة .
ولابد ان تكون هنا نقطة بداية ننطلق منها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وان تكون هنالك صورة واضحة للمواطن في الخدمة العامة وغير الذي يمارس مهام وظيفة خدمة عامة ,وبعبارة اخرى الانطلاق من المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة (المقصود المواطن الحكومي وكل من يشغل وظيفة خدمة عامة والمواطن غير المكلف بوظيفة عامة "مواطن غير حكومي" ) وبالنتيجة لابد من توزيع الادوار بين المؤسسات العامة في الدولة ولتتظافر الجهود وفق جدول زمني لتحقيق الاهداف والتزامات البلد وفق الاتفاقية الاممية,وهنا من الجدير بالاشارة الى جميع المؤسسات والنشاط الاجتماعي التي لها دور اولي في عملية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة منها:
1. مجلس النواب ,كسلطة تشريعية ورقابية .
2. الهيئات الرقابية ( هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ).
3. الحكومة في كل مفاصلها ومؤسساتها.
4. القضاء والادعاء العام.
5. مجالس المحافظات (سلطة رقابية محلية).
6. المؤسسة الدينية .
7. الاعلام.
8. منظمات المجتمع المدني.
بالاستناد الى بناء سياسة وقائية للبلاد بالدرجة الاولى للحفاظ على ما موجود من قيم اجتماعية سليمة وممارسات تربوية وثقافية فضلى تربي النشئ الجديد واعتبار النزاهة هي الصفة الملازمة للمواطن الصالح وان تتحول عملية مكافحة الفساد الى ثابت وطني لا يختلف عليه احد.
وكذلك تبني سياسة رادعة للمفسدين من القوانين والانظمة وتطوير القوانين والتشريع لما له الحاجة لسد الفجوة القانونية في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية مع ما موجود في الاتفاقية الاممية للوصول الى الهدف المنشود وهو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ,وهذه هي مسؤولية السلطة التشريعية والتنفيذية,مجلس النواب والحكومة, والفترة السابقة لم نرى اية تشريعات لها تأثير مباشر في ملف مكافحة الفساد ,فقط الغاء الفقرة 136ب من قانون العقوبات وتعديلاته النافذ ,اما غير ذلك فهي يتيمة وغير مفعلة على ارض الواقع وهنالك حزمة من القوانين من الواجب تشريعها ,على الاقل تحليل قانون العقوبات وفرز ما موجود من مواد عقابية وتجميعها في قانون واحد واضافة ما يفتقد قانون العقوبات لمواد غير موجودة في القانون وبما ينسجم مع الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية.
ما زلنا نبحث في دور مجلس النواب التشريعي والرقابي والدور الحكومي ,ان الدور الاساسي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية هي ادارة المال العام بشكل رئيسي ومباشر وهذه هي المسؤلية الاساسية على عاتقهما , واصبح من المسلم به ايضا هو شيوع استخدام لفظة الفساد السياسي,ويكاد ان يكون تباطؤ الدور التشريعي وتسيس واستخدام ملفات الفساد من خلال تبادل المواقع في الدفاع والاتهام بين الكتل السياسية وعدم تبني الكفاءة في الوظيفة العامة وتباين الدخل بين المؤسسات والوظائف في هاتين المؤسستين والدرجات الدنيا في السلم الوظيفي وعدم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن واعتماد سياسات مالية غير واضحة في توزيع الموازنة العامة ومن ثم التنفيذ والقصور في التنفيذ وارجاع المبالغ المرصودة في الموازنة للتقصير في التنفيذ لاسباب عدة منها تأخير الاقرار ومن ثم اطلاق الاموال المرصودة ومرورا بالفساد في احالة العقود والتجهيز مما يؤثر تأثيرا مباشرا في حياة المواطن اليومية ويسلبه حق العيش بكرامة ,وقبل كل ذلك عدم وجود استراتيجية تنموية واضحة المعالم والقياس ,وعدم وجود رؤية واضحة في كيفية استخدام الاموال المرتجعة الى الخزينة العامة نتيجة التقصير في تنفيذ البرامج في المؤسسات وعدم محاسبة المقصرين ومعالجة الخلل المسبب لذلك , ولا اريد ادراج سلسلة القوانين الواجب تشريعها لانها قائمة طويلة من الممكن تناولها في وقت آخر ولي معكم حديث في الجزء الثاني .

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات