هل الديمقراطية هي الحل ؟

عبد الغني سلامه
كاتب وباحث فلسطيني
(Abdel Ghani Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 3785 - 2012 / 7 / 11 - 12:50
المحور: المجتمع المدني
    

الديمقراطية كما يصفها عبد الرحمن منيف في كتابه الذي حمل اسمها (الديمقراطية أولاً، الديمقراطية دائما) ليست مجرد نصوص ولوائح داخلية، أو استفتاءات عامة واستطلاعات لقياس الرأي العام، كما أنها ليست صورة نمطية محددة، إذ أن لها تجليات وأشكال عديدة تختلف حسب البيئة وحسب المرحلة التاريخية، ولكن مضمونها وجوهرها لا يتغيران، وتتلخص فكرة الديمقراطية في حق الفرد والمجتمع معا في الحرية والمساواة والتعبير والمشاركة السياسية ، والحق في اختيار شكل النظام وقياداته، مع ضمان الحق في تغييره وتعديله ومحاسبته أيضا، مع احترام شرعية المعارضة ومبدأ تداول السلطة، والديمقراطية قبل كل هذا هي نهج حياة وممارسة يومية، وطريقة معينة في التعامل والتفكير واتخاذ القرارات، وتتضمن الديمقراطية جميع مناحي الحياة بدءً من أصغر تشكيل حتى قمة السلطة، ومن أبسط القضايا حتى أكبرها وأكثرها خطورة.

ومع أنه لا يوجد تعريف محدد ونهائي للديمقراطية، إلا أنها لا بد ترتكز على مبادئ معينة، وأن تسعى بشكلها ومضمونها إلى تحقيق غايات سامية، فلا معنى للديمقراطية إذا لم تضمن السلم الأهلي، أو إذا عرضت مصالح الشعب للخطر، ولا ضرورة لها إذا لم يكن الإنسان فيها هو محورها ومنطلقها، وحقوقه بمثابة حجر زاويتها، وأمنه ورفاهيته مبتغاها، ولا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي بدون دستور ولوائح واضحة، ولن ينجح بدون فصل بين السلطات، وضمان قوة وسيادة القانون والسلطة القضائية، ولن يستمر بدون نظام رقابة ومحاسبة عمودها الفقري هو حرية الصحافة.

ولا يجوز أن تُختزل الديمقراطية في صندوق الانتخابات، إذ أنه ليس المعيار الوحيد لشرعية النظام - شارون وهتلر جاءا عبر صندوق الانتخاب - فصندوق الانتخابات ولا شك مهم وأساسي في العملية الديمقراطية، ولكنه أسلوب وليس غاية، وهو يأتي محصلة نظام ديمقراطي مقام أصلا، وتعبيرا عن نضوج مجتمع ديمقراطي، وإذا حدث العكس وجاء صندوق الانتخاب ليدشن عهدا ديمقراطيا فإن نجاح التجربة ليس مضمونا، فلا بد أولا من وجود مناخ ديمقراطي يسمح بعملية فرز حقيقي، ويعكس واقع المجتمع ويضمن تعبير الجماهير الحر عن رغبتها الواعية، دون أن تقع تحت ضغط وتأثير قوى خارجية، أو حتى معادلات داخلية خارج نطاق القانون، وخلاف ذلك يعني وضع العربة أمام الحصان، أو ظهور نتائج لا تعكس الحقيقة كما هي، بل تكون انعكاسا لوضع معقد متشابك في لحظة تاريخية استثنائية.

كما أن الديمقراطية تعني أيضا احترام الرأي الآخر والاعتراف بحق الاختلاف، وممارسة كافة أشكال التعبير التي يكفلها القانون، كالتظاهر والإضراب والتعبير بالكلمة والموقف السياسي.

ويؤكد عبد الرحمن منيف أن الوصول إلى الديمقراطية أمرٌ ليس بالهين، ولا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، لأنه يتطلب جهدا ومثابرة من كل مواطن في المجتمع وعلى كافة المستويات، وتكمن صعوبة الوصول للديمقراطية بسبب غياب الحياة الديمقراطية تاريخيا من المجتمعات العربية عموما؛ الأمر الذي جعل إيمان الناس بها ضعيفا، وخَلَق لها أعداءً كُثُر في الداخل والخارج .

ويبين منيف أن أهم المخاطر التي تهدد الديمقراطية أن المنادين بها غير مقتنعين بها بدرجة كافية، وأنهم مستعدون للتساهل بمفاهيمها وحدودها حينما لا تعنيهم مباشرة، أو لا تحقق لهم الفوائد المتوقعة، هذا الوضع يعقد من مسألة الوصول إلى الديمقراطية ويصعّبه.

والديمقراطية وهي تعني بالمحصلة احترام حقوق الإنسان وضمان حقوقه الطبيعية، لم تكن اختراعا غربيا، ولم تولد فجأة، ولا بالصدفة، وإنما كانت حصيلة نضال طويل للمجتمعات الإنسانية عبر مسيرتها التاريخية الممتدة آلاف السنين، ولم يكن لها أن تنضج وتختمر في المراحل الأولى من عمر الإنسانية؛ أي في ظروف القسوة وشظف العيش وارتهان الإنسان لرحمة الطبيعة، وعيشه ضمن ظروف صعبة ومعادية تنعدم فيها وسائل الأمان والراحة، بمعنى أنه لم يكن ممكنا أن تنشأ الديمقراطية قبل الوصول إلى نظام المجتمعات الإنسانية المنظمة (أي في مرحلة ما قبل الحداثة)؛ ولكن ما أن استطاعت البشرية أن تحقق قدرا معقولا من توفير شروط الحياة العصرية واختراعها لأسباب الرفاهية والحياة الميسرة، حتى بدأت تشرّع وتقنون مفاهيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وتلخصها بشرائع ومواثيق. أي أنها بدأت بحمل جنينها الديمقراطي في المراحل المبكرة من عمر الدولة الحديثة، ووضعته لاحقا، فنما وتشكل بصور مختلفة، ولكنه لم يستكمل شكله النهائي حتى الآن.

صحيح أن الحضارات القديمة في أثينا وبلاد الرافدين قد شرعت لنفسها أنظمة شبيهة بالديمقراطية، إلا أنها كانت مخصصة لسادة القوم، ضمن نظام طبقي يقوم على أكتاف العبيد والفقراء.

واليوم، إن كانت مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان بديهية وأساسية على مستوى العالم المتحضر، فإنها وللأسف لا تحظى في المجتمعات العربية بالاحترام المطلوب، بل أكثر من ذلك إن هذه الحقوق التي يقرها القانون يتم التراجع عنها بصورة شبه دائمة، بحيث أصبح الإنسان العربي في المرحلة الحالية يعيش القمع السلطوي بأسوأ أشكاله، ويعاني الذل والهوان، وتُمتهن كرامته، بل ويُقتل بدم بارد دون أن يكون له حق الاحتجاج.

والعمل على تحقيق الديمقراطية هو وسيلة وغاية في آن معا، باعتبار أن الديمقراطية وفي سياق تطبيقها ستمثل الصيغة المرنة والواسعة القادرة على استيعاب حاجات الإنسان المتجددة، واستيعاب التناقضات الاجتماعية والطبقية والطائفية المختلفة للوصول معا إلى صيغة تعايش سلمي مشترك، وهذا يتطلب من المجتمع اقتناعا بمبادئ بالديمقراطية والتزاما بنتائجها، وبناء المجتمع والمؤسسات والعلاقات على أساسها.

والديمقراطية تحتاج بداية للحوار العقلاني القائم على أسس صحيحة بين قوى المجتمع المختلفة، بحيث يعترف كل طرف بحق الآخر بالوجود، هذا الاعتراف يعني أن الآخر جزء من المجتمع ويجب التعايش معه، وأن هذا الوجود للآخر هو حق طبيعي له وليس منحة من أحد، وهو وجود دائم ومستمر وليس نتيجة حاجة طارئة اقتضتها ظروف سياسية معينة.

والحوار المطلوب يقوم على المساواة والشراكة والتعاون بين أطراف الحوار، وتفهم وجهة نظر الآخرين، دون تعالي، أو فوقية، أو إدعاء بالتسامح؛ حيث أن التسامح الذي تبديه بعض القوى الكبيرة مع قوى أو شرائح اجتماعية أصغر، هو التسامح الذي يبادر إليه الأعلى للأدنى كممارسة إحسانية أكثر منها إنسانية؛ أي أن تلك القوى تستند في تسامحها على كونها الأعمق معرفة والأكثر وطنية ممن تتسامح معه ، وهذا الشكل من التسامح مرفوض لأنه البديل عن المساواة التي في ظلها لا يدعي أحد احتكار الحقيقة، ويجب أن يحل محله التسامح الروحي الذي إذا لم يقم على المحبة؛ فإنه على الأقل سيقوم بموجب القانون والدستور.
والحوار البنّاء يتطلب كشرط أساسي لنجاحه أن لا يدّعي أي طرف امتلاك الحقيقة المطلقة، أو أنه صاحب النظرة الثاقبة التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها، بمعنى أنه على جميع الأطراف المتحاورة أن تقتنع اقتناعا لا يتسرب إليه شك بأن الحقيقة ليست حكرا على أحد، وإنما هي نسبية ومتغيرة وموزعة، والوصول إليها يكمن في محاورة الآخر وتفهمه واستيعابه، وإجراء الحوار في جو من التكافؤ والاعتراف المتبادل الذي يستند إلى الاحترام والرغبة في التعاون.
هذا الشكل من الحوار هو البداية الصحيحة في معالجة القضايا والطريق المؤدي إلى صيغ ولوائح تحكم وتنظم التعامل بين قوى المجتمع وبين الأفراد والسلطة، وبهذه الطريقة يتم مراكمة الإنجازات والبناء عليها، ويتولد المناخ الأفضل المؤهل للوصول إلى الحالة المثلى التي يبتغيها الجميع، وهذا يعني أن الديمقراطية بحد ذاتها ليست حلا سحريا ستغير الأوضاع بضربة واحدة، وتنقذ البلاد والعباد من حالة الفوضى والضعف والتيه.

بمعنى أن الديمقراطية ليست مطلوبة لذاتها، إذْ أنها بحد ذاتها ليست حلا سحريا، بل هي الوسط الذي يرسخ النهج العقلاني، ويسمح بتناول كافة القضايا بأسلوب هادئ تمهيدا للوصول إلى أفضل الحلول المتاحة، وهي الصيغة التي تخلق التوازن المطلوب بين موازين القوى وتناقضات المجتمع دون أن يقصي أحدٌ الآخر، وهي التي تساعد على الانتقال من مرحلة لأخرى بشكل منطقي بدون حرق المراحل، ولا القفز فوق الحقائق، أو التقدم بقفزة في الظلام.

وحتى نفوت الفرصة على بعض المتسرعين بإطلاق الأحكام، أو أولئك المعادين للديمقراطية بحجج وذرائع أيديولوجية، نقول لهؤلاء بأن الديمقراطية بهذا المعنى لا يمكن أن تكون معادية للإسلام، ولا يجوز أن نضع الإسلام في مواجهة الديمقراطية ونصورهما على أنهما على طرفي نقيض، طالما أن أهدافهما "العلنية" هي تحقيق سعادة الإنسان وأمنه وضمان حقوقه المدنية، والمطلوب إذا من القوى الدينية والديمقراطية أن تبحثا عن صيغة ما للتعايش والموائمة.
أطلق الإسلام تسمية الشورى على نظامه الإداري / السياسي، وهو نظام يختلف في شكله وأسلوبه عن الديمقراطية الحديثة، والرسول وصحابته من بعده مارسوا شكلا معينا من الديمقراطية والحوار، واشتركوا معا في صنع القرار في أكثر من حالة مشهورة، كما تشاوروا واختلفوا ثم اتفقوا على اختيار الخليفة، وهذه الأشكال من الحكم كانت تتناسب مع الأرضية الفكرية السائدة آنذاك، ومع طبيعة المرحلة والمفاهيم الاجتماعية والسياسية والإدارية التي كانت تشكل الوعي الجماعي في تلك البيئة، وفي ذلك الزمن تحديدا، وهذا لا يعني أنها مطلقة ونهائية، بل يمكن ويجب تطويرها بما يتناسب مع مفردات العصر الحديث،
وفي هذا الصدد يقول المفكر المصري الشيخ خليل عبد الكريم: "أن الشورى انبثقت عن بيئة معينة وظهرت في مجتمع مغاير كانت ملائمة له، ولكن التطور المذهل الذي حدث في جميع مناحي الحياة يحتم تجاوز ذلك النظام وتخطيه" ، بمعنى أنه لابد من تطوير الشورى وتحديثها، ولا يعني ذلك أبدا أن تصبح الديمقراطية التي ننشدها نموذجا منسوخا عن ديمقراطية الغرب.

والديمقراطية إذا كانت النقيض المباشر للأوتوقراطية والديكتاتورية، وكافة أشكال الحكم الاستبدادي والتسلطي القمعي مهما كانت تسميته وشعاراته، فإنها تعني أيضا رفض السلطة الثيوقراطية وحكم الكهنوت ورجال الدين؛ لأن الثيوقراطية كانت تؤدي – تاريخيا - إلى نشوء نظام حكم استبدادي، ليس فيه مكانة لحرية الرأي، ولا حق للاختلاف، ولا للتعددية السياسية أو الثقافية، أو تداول السلطة، بينما تسعى الديمقراطية للانتقال إلى نظام الدولة المدنية الحديثة، والمجتمع العلماني، الذي يتسع للجميع.

المجتمع المدني يعني حالة من المدنية يستعد الأفراد فيها لتحمل وجهات نظر سياسية ومواقف اجتماعية متباينة، وبذلك يصبح المجتمع المدني حالة ذهنية واستعداد للتعايش واحترام حق الآخرين فيه، وهو المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسة: البرلمان، القضاء المستقل، الأحزاب، النقابات، الجمعيات والهيئات الاجتماعية وغيرها من جماعات الضغط، ولا يشتمل المجتمع المدني على التنظيمات الإرثية التقليدية التي يولد فيها الفرد أو يرثها وتكون عضويته فيها إجبارية كالقبيلة والعشـيرة ، كما أنه لا يشـتمل على التنظيمات التي تقوم على الدين أو الطائفة أو العرق، وإن وُجدت تشكيلات قبلية وطائفية في المجتمع، فلا يجب أن تكون سائدة بعقليتها وتقاليدها، أي أن التناقضات الإثنية والاجتماعية يجب أن تُصهر فيما بينها في بوتقة مؤسسات الدولة الديمقراطية.

وتشكل تنظيمات المجتمع المدني قنوات وشرايين الديمقراطية، وفيها يتعود الأفراد على قواعد ومزايا المشاركة في العمل العام، وتنتظم العلاقة فيما بينهم عل أساس الديمقراطية، ويتميز المجتمع المدني عن المجتمع السياسي في أن الأول يهيمن عليه المثقفين بصورة غير مباشرة وتجري فيه انتخابات حرة، في حين أن الثاني له وظيفة السيطرة المباشرة من خلال أجهزة الدولة، التي ستُخضع الشعب وتجبره على القبول بأيديولوجيته، مستخدمة كافة الوسائل لتثبيت أركانها وتمرير سياساتها ، أي أن المجتمع المدني يعني باختصار وصول المجتمع إلى الممارسة الديمقراطية بالمعنى الحقيقي.

وحتى لا يكون حديثنا عن الديمقراطية صرخة في واد، أو مجرد تمرين ذهني، لا بد أن يقام للديمقراطية بناءا عمليا، ومؤسسات تحميها وتمنع التراجع عنها، وقوانين تنظمها ولوائح وتشريعات تُعرّفها، بحيث لا تجعل منها ممارسة للحرية غير المسئولة، ولا مدخلا للمتسللين والمتربصين؛ فإذا كانت الديمقراطية الغربية قد أقامت حضارة مادية ليبرالية تزيد الأثرياء عزا والفقراء ذلا، وسُخرت لخدمة الطبقات السائدة ولتسحق الضعفاء والمحرومين، وغيرها من النقائص والسلبيات، التي حولت المرأة إلى متاع، والمواطنين إلى قوة شرائية ودافعي ضرائب، ومحقت الروح والوجدان، وجعلت من المنفعة أساسا لكل شيء، فإن هذا النموذج ليس قدوة لنا وليس الشكل الوحيد أو النموذجي للديمقراطية، وهو في نفس الوقت وبالرغم من هذه السلبيات قد حقق قدرا كبيرا من سعادة الإنسان، وتقدم المجتمع ورفاهية الحياة، وسيادة القانون والنظام، وتنظيم أمور المجتمع والدولة والأفراد على أفضل وجه ممكن.

ونحن إذ نرى في الديمقراطية مطلبا عادلا وشرعيا، وحلا عمليا واقعيا لمشاكلنا ومناخا يوفر الوسائل الصحيحة لمناقشة القضايا وطرح الحلول، نرى أنه يجب على ديمقراطيتنا المنشودة أن تقوم على مبدأ تداول السلطة وقبول الأقلية برأي الأغلبية، مع ضمان حق الجميع في التعبير، وأن تكفل حقوق المواطنين وتصان أعراضهم وممتلكاتهم، وتضمن حرياتهم العامة ويُسمح لهم بإقامة التشكيلات والتنظيمات الاجتماعية والمهنية والنقابية والأحزاب السياسية، وأن تقوم الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ونزاهته، وأن تشرع لنفسها دستورا عصريا يكفل حقوق الإنسان، ويحقق له العدالة والمساواة، وأن يسود القانون فوق الجميع، ويتاح للجميع محاسبة المسؤولين ومراقبة سلوكهم وأدائهم، ويكفل حقهم في الاحتجاج والتظاهر والإضراب، وأن تسن الدولة قانونا عصريا للمطبوعات، وقانونا للأحزاب، وغيرها من القوانين الضرورية لتنظيم المجتمع، وأن تكون القوانين واضحة علنية وتسري على المسؤول قبل المواطن.

والديمقراطية ليست وسيلة للوصول للحكم تستخدم لمرة واحدة فقط، بحيث أن الجهة التي ورثت السلطة بطريقة ديمقراطية تكون أول من ينقلب على جوهر ومضمون الديمقراطية، فتعتقد أنها ستبقى في الحكم لأبد الآبدين .. فالديمقراطية كما هي صناديق اقتراع، هي أيضا وبنفس المستوى تعني وجود معارضة سياسية لها كامل الحق بالتعبير عن مواقفها دون أن تُتهم بالخيانة، والديمقراطية تعني أن تداول للسلطة يجري بمواقيت معينة، وتعني أن الشعب الذي انتخب ممثليه ليحكمهم لم يسلم لهم رقابه، ولم تمنحه توكيلا أبديا، بمعنى أن الشعب له الحق في الاعتراض وإبداء الرأي بحرية وكرامة.

هذه المبادئ العامة للديمقراطية لا بد من تربية الأجيال الجديدة عليها في البيت والمدرسة والمؤسسة والشارع والدائرة الرسمية، لكي نخلق جيلا حرا واعيا جريئا عقلانيا منتميا، يقود عملية التغيير الشامل والثورة على كافة أشكال الظلم والتخلف.
وبدون هذا الجيل الديمقراطي، الثوري، المعبأ وطنيا وإنسانيا، والمثقف، والمؤمن، الواعي لدوره، والمنتمي لوطنه والمتحسس لقضاياه، لن نتمكن من ولوج مرحلة جديدة، وسنبقى كما نحن: نعاني ونكابد ونتعايش مع القهر، ونتحايل على أنفسنا، ونحصي الهزائم، ونتابع تطور الآخرين.

#عبد_الغني_سلامه (هاشتاغ)       Abdel_Ghani_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات