تركيا ستسدد آخر ديونها

معمر فيصل خولي

الحوار المتمدن-العدد: 3785 - 2012 / 7 / 11 - 09:04
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تركيا ستسدد آخر ديونها
" ستسدد تركيا ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول نيسان عام 2013م، شكلت ديوننا عام 2002م مبلغ 23.5مليار دولار ، أما الآن فقد انخفضت إلى 1.7 مليار". هذا ما أكده رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدى افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في اسطنبول يومي 5/6 حزيران 2012م. هذا التصريح يدفع المراقب او المحلل او الباحث أن يتساءل على النحو الآتي:، ما هي السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة التركية التي وصلت إلى سدة حكم تركيا في 19 تشرين الثاني2002م، - لا تزال إلى يومنا هذا-، و التي أفضت سياساتها أولاً، خفض مديونيتها المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي. ثانياً، إرادة سدادها بالكامل في نيسان من العام القادم ؟ مما لاشك، أن أي دولة تدفعها ظروفها الاقتصادية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتتمكن خلال مدة زمنية قصيرة من تخفيض ديونها ومن ثم سدادها بشكل نهائي، من صندوق يعد إحدى مؤسسات العولمة الاقتصادية، ترتكز مدخلاته على الاقتراض وإعادة جدولة الديون للدول، في حين تكرس مخرجاته عولمة ظاهرتي الفقر والتخلف، وسياستي التقشف المالي والخوصصة. يعد ذلك بحد ذاته منجزاً اقتصادياً لتلك الدولة. وللإجابة على السؤال آنف الذكر، نقول،وصلت حكومة العدالة والتنمية إلى الحكم، في بيئة داخلية تعاني من أزمة اقتصادية حادة كانت نتيجة التزام الحكومة السابقة برئاسة بولنت أجاويد(28 أيار1999- 18 تشرين الثاني2002) بالقرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي لها في عام 2001م، مطالباً إياها بإجراء اصلاحات اقتصادية وفق رؤيته ورعايته، وكان من نتائجها: 1- اختلال الأوضاع المالية للبنوك الخاصة والعامة،2- ارتفاع معدلات العجز وارتفاع حجم المــــــديونية الخارجية، 3- انخفاض احــــتياطي الدولة من الــــــــعملات الأجنبية،4- عدم استطاعة القطاعات الاقتصادية في الدولة تحمل هذه المتغيرات مما نجم عنه تردي الأوضاع. كإغلاق مئات الآلاف من الشركات التجارية، وتقلص حجم الاستثمار إلى أقل من النصف، وبلغت البطالة حدودا مرعبة، مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل؛ بفعل إغلاق الشركات والمصانع. ولتجاوز تلك الأزمة غيرت الحكومة جملة معتبرة من الافتراضات والمبادئ الأساسية التي اعتمد عليها صندوق النقد الدولي في وصفته لعلاج الاقتصاد التركي، ومنها – على سبيل المثال- ترك العمل بنظام الصرف الثابت والانتقال للأخذ بنظام الصرف المرن، والاعتماد على استثمارات

القطاع الخاص الذي اهتمت به الحكومة وعملت على حل الكثير من مشكلاته. ولمكافحة البطالة لمجتمع أغلب مواطنيه هم في سن الشباب، وضعت حكومة العدالة والتنمية نصب عينيها هدفا يتمثل في أن تتجاوز معدلات استثمار نسبة 30% من الناتج القومي الإجمالي، وحتى يتم ذلك لا بد من :1- زيادة التقشف وخفض النفقات 2- جذب رؤوس الأموال الخارجية بشكل مباشر.3- تأمين الطاقة وضمانها بأسعار اقتصادية على المستوى البعيد، 4- إصلاح التعليم المهني وحل مشكلة نقص الأيدي الماهرة، وتحسين بيئة العمل .5- إصلاح الجهاز الإداري للدولة وضمان الشفافية والمراقبة والمحاسبة. ولتحقيق الإصلاح الاقتصادي اتجهت الحكومة نحو محاربة الفساد، وخاصة المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، ولعل تحويل تانسو تشيللر ومسعود يلماظ، وهما من رؤساء الوزراء السابقين، إلى التحقيق، توجهها نحو الإصلاح. وخفضت الحكومة نفقاتها إلى أبعد مدى وخفض عدد الوزارات باعت الآلاف من السيارات الحكومية والبيوت الفاخرة التي كانت مخصصة للنواب وشكلت لجانا برلمانية لتعقب الفاسدين الذين سرقوا البنوك الحكومية والخاصة أصدرت قانونا يسمح لها بوضع اليد على أموال أصحاب ومديري هذه البنوك وأموال أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية واسترداد قيمة ما نهب من هذه الأموال لخزينة الدولة كما اهتمت حكومة العدالة والتنمية بمعالجة مشكلة البطالة عن طريق تشجيع الاستثمار الإنتاجي، وفتح المجال أمام إقامة المصانع والشركات، التي تنتج للتصدير، وهو ما وفر فرص عمل كثيرة أسهمت في تخفيض نسبة البطالة التركية إلى حد كبير.وقد كان لهذه الإصلاحات انعكاسات ايجابية على الاقتصاد التركي في السنوات العشر الأخيرة تمثلت بالآتي: 1 . ارتفع الدخل القومي لتركيا من220 دولار مليار عام 2002م إلى 887 مليار دولار في نهاية عام 2011. 2 . كان الاقتصاد التركي في عام 2002م يأتي في المرتبة السادسة والعشرون على مستوى العالم، أصبح يحتل المرتبة السادس عشرة حتى نهاية عام 2011م، والقيادة التركية الحالية عازمة بأن تصبح دولتها في غضون عام 2023م تحتل المرتبة العاشرة اقتصادياً في العالم، وأن تكون مدينة اسطنبول كذلك أحد أهم عشرة مركز اقتصادية في العالم
( حالياً تحتل المرتبة 27 من ناحية المدن الأكثر تأثيرا اقتصاديا على مستوى العالم).
3 . كان معدل دخل الفرد السنوي في عام 2002م، لا يتجاوز3.500 دولار، ,اصبح 12000 ألف دولار مع نهاية عام 2011م.



4 . كانت الصادرات التركية في عام 2002م، 36 مليار، ارتفعت إلى 135 مليار في نهاية عام 2011م. وتتوقع تركيا أنها ستحقق صادرات بقيمة 500 مليار دولار في العام 2023م عندما تحتفل بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية التركية.
5 . كانت نسبة الاحتياط من العملة القيادية(الدولار) في البنك المركزي في العام2002م، وصل إلى 70.1 مليار في نهاية عام 2009م.
6 . أصبح الاقتصاد التركي سادس أكبر اقتصاد في أوروبا. والأقوى إسلامياً.
7 . أزيلت ستة أصفار من الليرة التركية، كان الدولار في عام 2002م يساوي مليوناً ونصف مليون ليرة تركية، ليصبح يساوي1.6 ليرة تركية.
8 . انخفضت نسبة التضخم السنوي من 70.8 بالمئة في عام 2002م إلى 18.4 في المئة عام 2003م، ف 9.3 في المئة في عام 2004م و6.4 في المئة عام2010م إلى 3,99 في المئة في آذار 2011م. وهو ما لم يحصل في تركيا منذ نصف قرن.
9 . بلغت نسبة النمو في الاقتصاد التركي إلى 6.1 في المائة ما بين السنوات 2002م-2008م، واستمر في نموه حتى وصل 8 في المئة نهاية عام 2011م، لكن هناك توقعات بتراجع هذا النمو إلى 3 في المئة خلال العام الجاري، نتيجة انكشافه الكبير على منطقة اليورو، وتذهب معظم صادراته إلى الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وبالتالي كل تداعيات الأزمة الأوربية ستنعكس سلبياً على الاقتصاد التركي.
10 . ارتفعت أجور الموظفين والعاملين إلى 188 في المئة في السنوات ما بين 2002م-2009م، أي وصلت الزيادة في الأجور إلى ضعفي التضخم.
11 . ارتفع عدد الشركات الاجنبية المشاركة من 5400 شركة في العام 2002م، إلى18300 في العام 2007م، وهو ما يشير إلى أن تركيا أصبحت أرضاً خصبة للاستثمار، حيث وصل حجم الاستثمار الخارجي فيها 50 مليار دولار في نهاية عام 2011م.

12- أخيراً، كانت ديون تركيا لصندوق النقد الدولي في عام 2002م، تصل إلى 23.5 مليار دولار، انخفض هذا الرقم إلى 6.8 مليار دولار في العام 2009، وصل الدين إلى 1.7 مليار دولار في العام الحالي، ومن المتوقع سداده في نيسان من العام القادم.
الملفت في هذه النتائج الاقتصادية إنها تحققت في دولة غير منتجة للنفط، بل ويشكل النفط عبئاً كبيرا عليها لاسيما مع الارتفاع الهائل لأسعاره، حيث يبلغ حجم وارداتها النفطية حوالي 20 مليار دولار سنوياً. كما ساهمت تلك النتائج بانتقال تركيا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية من"نادي الدول المستقبلة للمعونات الخارجية" إلى الدول المانحة لها. وهي الدولة الشرق الأوسطية غير نفطية الأولى التي حققت هذا الإنجاز التاريخي ، مما تقدم، ساهمت النتائج الاقتصادية التي حققتها الحكومة التركية بأقل من عشرة أعوام في الإجابة على سؤال الذي كنت فد طرحته أنفاً، وما كان لهذه النتائج أن تتحقق إلا في وجود إرداة التغيير، وهذه الارادة تكاد تكون معدومة في دولنا العربية خاصة تلك الدول التي دخلت صندوق النقد الدولي ولم تخرج منه بعد. كنت قد بدأت مستهل عرضي بسؤال، وأختم أيضاً بسؤال آخر، هو كالآتي: أين وصلت تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية من الناحية الاقتصادية فقط خلال عقد من الزمان،وأين وصلت مصر مع المخلوع خلال ثلاثة عقود؟

#معمر_فيصل_خولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات