ظاهرة التعيينات بالوظائف العمومية

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3784 - 2012 / 7 / 10 - 09:19
المحور: المجتمع المدني
    

ظاهرة التعيينات بالوظائف العمومية
الدساتير عبر العالم تكرس ظاهرة غير طبيعية ألا وهي ظاهرة التعيينات في الوظائف العمومية. مثلا، فالدستور المغربي ( كالدستور الفرنسي) ينص على أن أعضاء من المحكمة الدستورية معينون، وأن مدير المسرح الوطني المغربي معين، ومجلس الوصاية المغربي معين، والي بنك المغرب معين ( الفصل 49 من الدستور المغربي)، والولاة والعمال معينون، المسئولون على الإدارة المكلفة بالأمن الداخلي معينون، المسئولون في الوظائف العسكرية معينون ( الفصل 53 من الدستور) ، وممثلو المنظمات الدولية معينون، وأعضاء الهيئة العليا للسمعي البصري معينون...
وينص الفصل 91 من الدستور المغربي على التالي : " يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون لإخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور"،
كما أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان معين، وهو في نفس الوقت معين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورئيس وأعضاء المجلس العلمي الأعلى معينون ( الفصل 41 من الدستور)...
أما تعيين القضاة فالنقاش ما يزال قائما كما هو واضح من مقال الأذ. هاشم العلوي رئيس غرفة بمحكمة النقض بالمغرب.
وقد جرت ( تشديد وفتح الراء) ظاهرة التعيينات بالمغرب مثلا إلى نقاش فقهي وقضائي يروم تحديد المناصب والوظائف الداخلة في اختصاص الملك أو في اختصاص رئيس الحكومة...وهذا النقاش والجدل في نظرنا هو مفتعل ومغلوط من أساسه، لأنه يناقش ما ليس بالضرورة ديمقراطيا...
وكما سيلاحظ القارئ أنه لا يمكن في هذا المجال الضيق أن نحصر قائمة وطبيعة الوظائف والكراسي والمراكز التي تشغر بواسطة التعيين المباشر أو غير المباشر بالمغرب أو غيره من الدول...
فالأمثلة التي سقنا في بداية المقال مستقاة من النصوص المغربية لا غير. لكننا لا نروم بذكرها إلى وصف الظاهرة بأنها مغربية فقط. فهي ظاهرة موجودة لدى كل الدول وفي نصوصها القانونية. نذكر مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وأنجلترا والجزائر والعربية السعودية والأردن...وعموم الظاهرة لا يعني أنها سليمة ولا تخلوا من انتقاد حتى ولو كانت مطبقة لدى دول قطعت أشواطا في مراتب تطبيق الديمقراطية...لكن الفارق بين الدول في الأخذ بهذه الظاهرة هو مدى تطابق الظاهرة مع الواقع والمنطق لا النصوص المفتعلة...
وهكذا يتجلى ويلاحظ أن ظاهرة التعيين هي ظاهرة مستفحلة وكثيرة الإستعمال داخل النظام المغربي وغير المغربي. ولا أحد لحد الآن لفت لها نظره واهتمامه ونقده الموضوعي...ويا حبذا لو أولى المعنيون بالأمر والدارسون والباحثون والمتمكنين من جزء قوي أو متوسط أو ضعيف من السلطة السيادية من فهم هذا الموضوع وإعطائه ما يلزم من الأهمية؛ لأنه موضوع له صلة وثيقة بتمركز السلط بين يدي أشخاص معينين...
هذا ويجب القول أننا، بهذا المقال لا نهدف إلى تحديد وتمييز الوظائف العمومية أو الغير العمومية الواجب فيها منطقيا التعيين عن غيرها من الوظائف التي يبدو فيها التعيين غير منطقي ومدعاة لقلق وشبهة وتنديد المجتمع...
فعلا، فظاهرة التعيين تبدو للدارس وكأنها ظاهرة تستمد مشروعيتها بنصوص دستورية أو التشريعية أو ظهائر أو مراسيم أو قرارات إدارية أو قضائية...(وحتى داخل الأحزاب والجمعيات والنوادي)...لكن السؤال الواجب طرحه هو: ما هو مدى وحدود أحقية ومنطقية التعيين في مراكز عمومية دون أخرى بالمقارنة مع النصوص التي تفرضها...
فإذا كنا نؤمن بالديمقراطية كحد أدنى للتحاور وخلق أجواء السلم والتعايش بين كل الفئات والجماعات والتجمعات والمؤسسات العمومية والخصوصية ( بإجماع نسبي على قواعد الديمقراطية) فمن الواجب أن نفهم أن ظاهرة التعيين هي في حد ذاتها ظاهرة غير طبيعية أصلا رغم أنها مشوبة باستثناءات تجعل التعيين منطقيا ومستصاغا عقليا...
المهم في هذا كله والمقال برمته هو أن ظاهرة التعيينات تخلق تركيزا وتمركزا للسلطة بين شردمة أو أشخاص دون باقي التجمعات والأفراد؛ بحيث أنها تؤثر على موازن القوة، وتخرج من دائرة المراقبة عددا من المسئولين العموميين، وتبعث على الشبهة والتنديد بها في عدة مقامات ومجالات...كما أنها ظاهرة استعبادية تجعل من الأفراد عبيدا لبعضهم وفي خدمتهم...
ومن ثم وجب طرح السؤال الأساسي، التالي: ما معنى هذه التعيينات ومدى تأثيرها في مواقع القوة ؟
Iما معنى هذه التعيينات ومدى تأثيرها في مواقع القوة ؟
لا شك أن أي فرد معين من طرف شخص آخر إلا ويكون أداة طيعة بيد من عينه ( بتشديد الياء وفتحها)...فهو يتوجه وجهته، ويتبنى رأيه، ويسير على هداه وطريقته ولو كان المعين ( بتشديد وكسر الياء) على صواب...المهم أن تكون مصلحة المعين ( بتشديد وكسر الياء) منسجمة مع عمل الشخص المعين...ومن ثم فظاهرة التعيين في منصب معين تخلق شبكة واضحة المعالم وتجعل من التعيين طريقة لحفظ المصالح الشخصية...
واختيار المعين ( بتشديد الياء وكسرها) للمعين ( بتشديد وفتح الياء) لا يكون اعتباطيا وتلقائيا، بل هو تعيين له ما يستوجبه ويفسره وله قصده ومعناه...فالعلاقة الرابطة بين المعين ( بتشديد وكسر الياء) والمعين ( بتشديد وفتح الياء) هي عقد خفي وشخصي كما هو الحال في الشركات التجارية. فاختيار شريك دون الآخرين يعتد فيه برابطة قرابة أسرية أو أو صداقة أو مصلحة أو أو أو. فمن غير المتصور ولا المنطقي أن يختار المعين ( بتشديد وكسرالياء) شخصا لا علاقة له به، ولا دراية بسجله التاريخي ولا بسوابقه...
ومن هذا المنطلق يجب التمييز بين الأشخاص المعيينين مباشرة أو المعينين بواسطة شخصا أو جماعة...
فعلا فالمعين ( بتشديد وكسر الياء) إما أن تكون له دراية وعلما بشخص المعين ( بتشديد وفتح الياء) أو أن شخصا أو جماعة أو لوبيا آخر يقترحه عليه لأسباب محددة ومعينة.
مثلا فالملك محمد السادس لم يعين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا أمينه العام، ولم يعين مستشاريه تلقائيا وبرعونة غير منطقية وغير عقلية. فالقاعدة العامة الممكنة التصور والاستيعاب العقلي والمنطقي هي أن أي تصرف إنساني سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي( خاصة في موقع ملك) له سببه الظاهر و الخفي، الواعي أو الغير الواعي.
فإذا كانت هناك تعيينان ناتجة عن تفكير شخصي فهناك تعيينات تثم بالوساطة. وهذا مفهوم ومعقول واقعيا. لأن الملك أو رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أي وزير آخر لا يمكنهم أن يحيطو علما بشخصية أي فرد أو شخص في المجتمع، ولا يمكنهم أن يعرفوا كل الناس ومدى ولائهم لهم. كما أنه لا يمكنهم أن يعرفوا كل المتخصصين أو العقلاء في ميدان معين والقابلين للدخول في نظرتهم ومصلحتهم...ففي الغالب يقترح مقرب من الرئيس أو من الملك أو الوزير الأول أو الوزير في وزارة معينة شخصا بذاته دون غيره...
وفي هذه الحالة تصبح العلاقة، في ظاهرة التعيين، بين ثلاثة أشخاص تنسجم وتتكامل فوائدهم ومصالحهم وأهدافهم... ففي الغالب فحاشية الملك أو الرئيس أو الوزير وغيرهم هي التي تفتي تعيين شخص عوض شخص آخر...
فهؤلاء المتدخلين في اقتراح التعيين تختلف مراكزهم ومصالحهم بحسب المصلحة المرتجاة. فالمخابرات الوطنية والدولية مثلا والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الدولية، وغيرها، كل من موقعه وموقفه، له نظرته الخاصة للمرشح التعين...فهم يفتون لهدف ولمصلحة معينة...
فالتعيين إذن وفي غالب الأحيان يكون مرتبطا بمصلحة المقترح والمقترح عليه أن يقترح...
فظاهرة التعيينات من هذا المنطق تخلق شبكة متواصلة الشكل والمبنى، ومنكمشة على رأي دون آخر، وشخصيات دون أخرى، ومواقف دون أخرى...
فتصبح العلاقات بين السلطات عبارة عن خيوط عنكبوت متصلة بعضها ببعض...فكلما حركت خيطا من خيوطها إلا تحركت جميع الخيوط الرابطة بين كل المصالح والأهداف...
وفوق هذا، فظاهرة التعيين هي نتيجة لظاهرة "الولائية" ( انظر ما كتبناه عن الولائية)...فهي تجعل العلاقة بين "الوالي والمتولي والمولى" وحاشيتهم عالما يركز على حماية الولاية، ولاية أكانت شرعية أو متسلطة على الشعب...
ومن ثم تصبح الولائية الظاهرة Phénomèneهي "القاعدة التاريخية الخداعية" في تسيير أمور البلاد والعباد...ولائية لها ميكانيزماتها المعينة، يعرفها جيدا علماء الأنتربلوجية والسسيلوجية والسياسة والإقتصاد، لا تخفى عن العقل والمنطق السليم في مجتمع معين...
وتبعا لذلك يصبح مركز القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية محتكرا بين يد واحدة منفردة، تحرك الجميع وتبهرج الجميع، ويسفق لها وكأنها الحقيقة..." تدغمش" ( مصطلح مغربي يعني بالفرنسية arnaque) الجميع و تؤثر في الجميع...والكل داخل فيها وفيها يدخل الجميع...وتقولب كل الأمور، ويصبح العقل لا كما يرى بل كما يراه غيره، كالمرآت الإصطناعية المفرزة لأضواء دون أخرى والتي بها يرى المواطن ثم الشعب نفسه وغيره بدون وعي ولا حقيقة...
لا يمكنني في مقام مثل هذا إلا أن أقول بعجالة أن السلطة الهرمية في نظام معين هي الظاهرة التي يمكن تصورها للنظام المغربي والعربي والأوروبي المعتبر بمثابة قدوة مفتعلة...فبدون هرمية ولا ولائية ولا تعيين يصبح النظام مختلا وغير منسجم وغير مفهوم...
دعونا بعد هذا نعطي لكل نظام قيمته الحقيقية، فنحن لا نغتر لا بالديمقراطية البدائية لدى الدول العربية ولا الديمقراطية الغربية المتسترة ولا للديمقراطية العالمية الصعبة المنل حاليا، لنقول للشعب المغربي والأمريكي والفرنسي وكل الشعوب أن التعيين كظاهرة طاغية هي ظاهرة غير طبيعية تغلب عليها الهرمية الولائية المصلحية والإستبدادية...
وكما تلاحظون فإننا لا نوقر حتى الأنظمة المعتبرة في رأي الأغلبية من الناس ديمقراطية. لماذا وكيف؟ لأننا عشنا تجارب في أماكن متعددة ومن ضمنها الدول الغربية...فالغرب لا يبهرنا بديمقراطيته ولا ثقافته بالنظر لتجربتنا المتواضعة. فنحن نعرف كيف يدار نظام الغرب وكيف يدار النظام عند العرب. فالعرب مبهورون بديمقراطية الغرب لأنه في اسفل سافلي الديمقراطية ولا يرون إلا من هم أعلا منهم أي الغرب. أما نحن فنرى أعلا من نظرة العرب والغربيين... لماذا وكيف؟ لأننا نعي بأن الديمقؤاطية بالعالم الذي نحيا فيه ( بالدول العربية والعالم الغربي) هي ديمقراطية مرحلية ومتجددة؛ ولأننا نرى بأن الديمقراطية مراتب ودرجات متعاقبة ومتتالية. فالديمقراطية بالدول المتخلفة هي أدنى من الديمقراطية المتواجدة بالدول السائرة في طريق الديمقراطية. والديمقراطية في الدول المسماة بالمتقدمة هي أعلا من الديمقراطية المتواجدة بالدول المتخلفة والدول السائرة في طريق التقدم. والديمقراطية بالدول الغربية ليست سوى مرتبة أو درجة من درجات الديمقراطية الوطنية...أما االديمقراطية العالمية فموضوع آخر لا يمكن معالجته في موضوعنا هذا...
ففي الحكم الرئاسي حين يرحل رئيس يخلفه رئيس آخر مع طاقمه وحاشيته عبر تعيينات مباشرة أو غير مباشرة. وطاقمه وحاشيته تعين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بجرة قلم من الرئيس الأمريكي...لكن يجب أن لا ننسى أننا في نظام رئاسي ديمقراطي لا ملكي ولا رئاسي...
وما بالكم إذا فهمتم ماذا يطرأ بالدول العربية الإسلامية من تعيينات مشوبة بالغبن وغير ديمقراطية...ففي الدول العربية نجد أن ظاهرة التعيين هي الأخرى من مخلفات المخزن والإستبداد والتقليد الإستعماري...ظاهرة لا تراعي لا مقاييس المساواة ولا مبدأ العدل ولا مبدأ الديمقراطية الأصيلة...فهي ظاهرة تكرس الزبونية والولائية، تثير غضب وهيجان الشارع والرأي الوطني...تشكك في مصداقية المهمة التي أوكل بها للشخص العين( بتشديد الياء وفتحها) ولو كان الشخص المعين ( يتشديد وفتح الياء) قادرا مقتدرا ومتخصصا في الميدان الذي عين من اجله...
فالمشرعين والمدسترين مهما بلغوا في العلم درجة معينة فهم لم يعوا لحد الآن محتوى هذه الظاهرة الغريبة المسماة "التعيين". و هم بها يكرسون ويشجعون الهرمية والإستبداد، وينتصرون لفلسفة الخضوع والسيطرة الهرمية الولائية وسياسة المحسوبية...
وما دمنا لا نتوفر على مجال للتعبير كباقي المثقفين ( نسبيا) فإننا نكتفي بهذا القدر من التوضيح والتبيان لمدى تأثير "ظاهرة التعيين" بالوظائف العمومية وداخل النظام المغربي والعربي الإسلامي وغير الإسلامي...ولنترك المجال والموضوع مفتوحا لمن تتيح له قدرته المادية والمعنوية على تفصيل هذا الموضوع المهم والأساسي في تهيئ وبناء نظام ديمقراطي سليم...ولننتقل بعجالة إلى الموضوع الخاص بموقف وحالة المعين ( بتشديد الياء وفتحها) والمعن ( بتشديد الياء وجرها).
موقف ووضعية المعين ( بتشديد الياء وفتحها) وموقف ووضعية المعين ( بتشديد الياء وجرها) والعلاقة بينهما:
موقف المعين( بتشديد الياء وفتحها( بتشديد الياء وفتحها) ومركزه:
لا شك أن موقف العين ( بتشديد الياء وفتحها) هو مقف حرج وفي حالة ضعف. فهو خاضع للمعين ( بتشديد الياء وجرها) لأنه ولي نعمته. فهو الذي مكنه من شغر المنصب الذي عين فيه. وكل هفوة تصدر منه في غياب أو مس مصلحة العين ( بتشديد الياء وجرها) فيها تهديد لموقعه المستصغر...فهو يصبح كوكيل على مصالح غيره لا يتحرك إلا وفق مصالح غيره أو مصلحة من أفتي عليه بهم...شخصه ضعيف ومنصبه قابل لتغير في أي لحظة يغير فيها المعين ( بتشديد الياء وجرها) رأيه...فهو قابل لللإقالة في أي لحظة لأنه يستمد وجوده الوظيفي من ولي مركزه...
لكن رغم ذلك فالمعين ( بتشديد الياء وفتحها) يمكنه، إن كان ذكيا أكثر من ولي نعمته، أن يتجاوز أفكار ومصالح المعين ( بتشديد الياء وجرها) بطريقة غير مباشرة...وهذا هو العذر الوحيد الذي يمكن أن يعطيه الملاحظ للمعين ( بتشديد الياء ووفتحها) لكي يتصرف بحرية نسبية في الوظيفة التي أنيطت به من طرف العين ( بتشديد الياء وكسرها)...
والملاحظ أن الشخص المعين ( بفتح الياء وتشديدها) إن أحسن الإخلاص والتفاني اتجاه ولي نعمته فهو سيجد نفسه يتسلق الكراسي ويتولى مركزا تلو الآخر...ومن الممكن أن في يوم من الأيام من زمرة المعينين (بكسر وتشديد الباء) أوالمقترحين لمناصب...
هذه باختصار شديد هي حالة من ينجح في الإندماج بالمعين ( بتشديد الياء وجرها) ويتقمص شخصه ورأيه وتفكيره...
موقف المعين ( بتشديد الياء وجرها):
فهو في موقف قوة واستعلاء بالمقارنة مع المعين ( بتشديد الياء وفتحها). فهو ولي النعمة والموكل ذو الكلمة الأولى والأخيرة. يمكنه أن يقيل الشخص الذي عينه بجرة قلم وفي لمح البصر...
وفي الختام نقول أنه إذا كانت ظاهرة التعيين مستفحلة في كل المجالات ( بالمغرب وخارجه) فلا غرابة أن يطالب العاطلون من خلال مظاهراتهم بتعيينهم، هم أيضا، بدون إجراء امتحان لولوج الوظيفة العمومية...

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات