أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات المطروحة














المزيد.....


المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات المطروحة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 20:53
المحور: حقوق الانسان
    


المواطن الثروة الميزانية الدستور
اين الموقع من الاصلاحات المطروحة
محمد صبيح البلادي
1- في ثقافة الدستور وحقوق الفرد والعائلة
المواطن الثروة الميزانية الدستور .... إدخار تنمية صندوق الاجيال ... تشريع قانون الضمان الاجتماعي

الدولة الدستورية هي دولة المواطن وأساسا الشعب مصدر السلطات ؛ ولايجوز الخروج على روح الدستور ؛ ويجب العمل بقانون أو بناءً عليه وإلا يكون الاجراء باطلا ؛ وتحدد بالدستور النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ وهنا لايجوز للسلطة تجاوز روح الدستور والتجاوز على صاحب الملكية وعقود النفط والغاز أن تكون بقبوله ورضاه سواءً من قبل السلطة المركزية أو سلطة الاقاليم ؛ وقبوله بأسسها .

وجا بديباجته : لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب. .. ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
وما جاء في مواده ومضامينها : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. وجاء المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة .
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموالة
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون

إذا نظرنا للطروحات الدستورية ؛ وقارنا تطبيقها بأمانة وما حصل تحصيل حاصل السنوات ما بعد المصادقة على الدستور ؛ لانجد وجه تشابه مع مضمون الدستور وبعض حقوق الفصل الثاني المذكورة أثرا يذكر ؛ ما نجده هدرا للاموال وتمييزا في توزيع الثروة ؛ وما يتحقق من فتاتها يعد تصدقا وفضلا تمنحها الدولة بمنَة .

والميزانيات التي تتضاعف لانصيب منها للمواطن ؛ والمحاصصة والمتحاصصين خصامهم على تقاسم الثروة ؛ وتشريعاتهم تدور كيف يمكن ثبات المحاصصة وتقسيم الثروة ؛ دون الاهتمام ما جاء للمواطن في الدستور .

ويبدي المواطن وقوى المجتمع الملاحظات والاراء والانتقادات في مقالاتهم وندواتهم وإحتجاجاتهم تذهب هدر الرياح لامن يسمع ولا من يجيب ؛ ومنظمات المجتمع المدني لم تستخلص النتائج وتسعى لتغيير إساليب العمل ؛ لا بل معظمها لاتفكر سوى كيفية تحقيق منافع وموارد لاقامة الندوات دون هدف أو دراسةٍ أو هدفٍ للمواطن

ماذا يتطلب لنا كمجتمع : يستوجب علينا أولا السؤال : أين موقعنا من الاصلاحات المطلوبة ؟
والسؤال الثاني : ماذا تحقق للمواطن لما هو مرسوم بالدستور ؟ ولماذا الثروة تهدر ؛ ويتصدق على مالكها
والسؤال الثالث والمهم : لابد من تحقيق ماجاء لي بالدستور المشاركة بالقرار ؛ وإيجاد وسيلة للمجتمع تحقق ذلك
هذ ه التساؤلات الاخيرة ؛ وما جاء أعلاه من حقوق والادخار والتمويل وحق الاجيال وغيرها نوضحها لاحقا .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التن ...
- هذه خلاصة حلول الرواتب وفق أحكام القانون والدستور وقضاء التم ...
- ورشة الرواتب على الهواء - حق المواطن الدستوري المساهمة بالقر ...
- دراسة ميدانية للرواتب والاسس التشريعية .حقوق الاحكام القانون ...
- دور المجتمع ومنظماته لتفعيل ونجاح المفوضية المستقلة لحقوق ال ...
- التشريع والتنفيذ ليس بالاجتهاد بل وفق أسس وضوابط وأحكام قانو ...
- حقوق المتقاعد وفق الفصل الثاني والاحكام يجب أن تكون عامة ومط ...
- نعيد نشر الموضوع لاهميته وحيويته الدائمة الرواتب والميزانية ...
- الحقوق المكتسبة للراتب بين القانون والاجراءوالدستور
- إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القا ...
- التجاوز على حقوق الرواتب بتعليمات منقوضة بقرارات تمييزية ووز ...
- للمتقاعد حق قانوني ولا يطلب منًة وهدف البنك التشغيلية وليس ا ...
- الحل الدستوري للرواتب العمل بأحكام قوانين الخدمة النافذة ورف ...
- ليس بديلا للمتقاعد عن حقوقه المكتسبة والنظر للتجاوزات الاجرا ...
- بماذا يطالب المتقاعد: تدقيق الاجراءات من قبل المجلس النيابي ...
- المتقاعد لاينشد زيادة بل يطالب بحقوقه المكتسبة وفق ألأحكام ا ...
- العمل بأحكام القوانين النافذة وتعديل تعديل قانون 27 وسلم معت ...
- الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من الصندوق ولا سلطان ل ...
- لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحق ...
- التجاوز الوظيفي يعمل باتجاهين خاطئين خلافا لأحكام المدة والش ...


المزيد.....




- تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت ...
- أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر ...
- السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
- الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم ...
- المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي ...
- عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع ...
- مفوضية اللاجئين: من المتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في ال ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: نطالب بانهاء الاحتلال للاراضي ال ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات المطروحة