مقترحات عمليّة لالغاء البطاقة التموينيّة

طارق الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 18:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ سقوط صدام فشلت الحكومات المتعاقبة جميعا وبكل وزراء تجارتها في توفير حصّة تموينيّة تليق بكرامة العراقي وبثروات بلاده.
فقد كانت مواد الحصّة التموينيّة تتراوح دوما ً بين مواد تافهة واخرى تالفة وثالثة لاتصلح للاستهلاك الادمي ,كما أن مفردات البطاقة منذ سقوط صدام والى الان هي مواد هزيلة بالكميات والاعداد ,ونكاد نجزم ان المواطن لايستلم منها لبيته الا الزيت والسكّر وبكميات مضحكة حد البكاء , رغم مليارات الدولارات التي تخصص سنويا بمعدل خمسة الى ستة مليارات دولار سنويا اي بمعدل 200 دولار لكل مواطن سنوياً ما يعني ان العراقيون قد خسروا خلال تسع سنوات قرابة ال54 مليار دولار وبالتاًكيد لايوجد مواطن يستلم سنويا مامقداره هذا المبلغ و لا حتى ربعه وهذا امر خطير ومحيّر .
لقد كانت ومازالت وزارة التجارة مطمعاً للاحزاب التي تتطاحن عليها لما فيها من دبق وعبد فلاح السوداني مثل بسيط في هذا المقام.
ولقد كانت الوزارة ومازالت مطمعاً للتجار والسرّاق والقومسيونجيّة وابناء الوزراء واقربائهم ومطمعا ً للسياسيين وذوي النفوذ
وبالتالي فأن مايصل الى المواطن من مفردات البطاقة سيبقى على حاله تافهاً ومتعثّراً ولاجدوى منه للفقراء مهما تغيرت الحكومات والوزراء والوكلاء والمدراء العامّون.
ان الحل الامثل للحفاظ على ثروة العراق واموال المواطن البسيط ان تلغى البطاقة التموينيّة بشكل تدريجي يبداً اولا من خلال اعلان حكومي للمواطن بان من يتنازل عن حصته التموينيّة فان الدولة تشتريها منه بالف دولار لكل فرد مثلاً وان تحدد بعدها فترة ثلاث الى خمس سنوات تلغى بعدها نهائيّاً وخلال هذه الفترة تستطيع وزارة التجارة ان تستورد مواد غذائية جيدة وتبيعها في منافذ حكوميّة لمنع اية محاولات للتلاعب باسعار المواد الغذائية من قبل جهات تسعى لافشال الغاء البطاقة التموينيّة وبعد ذلك تحال اموال البطاقة التموينية لصندون الاعانة الاجتماعية ولصناديق القروض الصغيرة وحينها سنضمن انتعاش المستفيدين من القروض الصغيرة ونساهم في ايجاد فرص عمل وعيش كريم لهم كما سنضمن عدم سرقة المليارات المخصصة للبطاقة وسنقضي على شبكات مافيا قوت الشعب من (السيا-تجّار),وستوجه طاقات وكوادر وزارة التجارة وآلياتها الى جهود البناء وستضرب حلقات الوسطاء والسراق والمنتفعين ,ويتم بذلك ترشيق عمل الحكومة وسينتهي التكالب الحزبي على وزارة التجارة وسيتم سحب اوراق هامّة من المتلاعبين بمشاعر الناخبين الذين تتم المزايدات باسمهم بعنوان ابقاء الحصّة التموينيّة وعدم الغائها.
اننا اذ نطلق الدعوة لالغاء الحصة التموينيّة فانها تسعى لحفظ كرامة شعبنا من هكذا حصّة (تمويهيّة) لاتليق بشعبنا كما نسعى لقطع الطريق امام سرّاق قوت شعبنا من المتنفّذين.
ان المخاوف من الغاء البطاقة التموينيّة هي تهويلات تطلقها حلقات مستفيدة من المعتاشين على قوت الشعب ,ولانعتقد ان هنالك من ساذج يرتضي او يقتنع بان يخصص له لتر زيت و2 كيلو سكر مع ثلاثة كيلوات رز معفّن وطحين تعافه الحيوانات مقابل ان تسرق من امواله ستة مليارات دولار سنويّاً ,الا اذا كان ممن اعتادوا تناول غداءهم في مطعم مكسيم الباريسي!!!.

#طارق_الاعسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات