الجمعية العراقية لحقوق الإنسان
الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 01:10
المحور:
حقوق الانسان
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان
فرع سوريا
سوريا ـ دمشق ـ ص.ب: 36122
هاتف + فاكس : 6118351
البريد الإلكتروني : [email protected]
التقرير الفصلي الخامس عن حالة حقوق الإنسان في العراق
آب- أيلول – تشرين الاول / 2001
المقدمة
يتناول التقرير الفصلي الخامس للجمعية العراقية لحقوق الانسان في سوريا للاشهر الثلاث الماضية , آب , أيلول , تشرين الاول , ما وردت للجمعية من معلومات وما توصلت اليه عن حالة حقوق الانسان في العراق وانتهاكات الحكومة العراقية ومسؤوليتها الادارية والقانونية والدولية عن التجاوزات والخروقات وصور الانتهاكات كافة .
الوضع التعليمي والاجتماعي
شهد العام الدراسي الجديد تضاءل نسبة الاطفال في سن السادسة الملتحقين بالدراسة الابتدائية نتيجة لاستمرار الاوضاع المعيشية القاسية والضغوط المتزايدة التي يواجهها الآباء في سد احتياجات اسرهم الاساسية .
وافادت احصائية منظمة رعاية الطفولة ( يونسيف ) بان 60 من الاطفال في سن السادسة فقط التحقوا بالمدارس العام الماضي .
ومن اسباب هذه الظروف عدم توزيع الحكومة العراقية اللوازم المدرسية والكتب المنهجية لتسربها من المخازن وبيعها خارج المدارس باثمان باهضة .
ومن ناحية اخرى لا زالت السلطات العراقية تمارس الظلم والتعسف بحق الطلبة
والمتفو قين منهم بشكل خاص الراغبين بالالتحاق بالكليات والمعاهد العالية الذين يرفضون الانتساب الى المنظمات الحزبية , وتعطي الاولية لمنتسبي الحزب الحاكم بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية .
اما عن الوضع الاجتماعي , فقد نشرت احصائية اعدتها وزارة العدل العراقية في الرابع والعشرين من تشرين الاول , تشير الى تزايد سنوي ملحوظ في عدد المطلقات بالنسبة للمتزوجات الجدد .
وعزت الاحصائية اسباب زيادة حالات الطلاق الى الظروف المعيشية الناجمة عن استمرار الحصار الاقتصادي , وان تلك الظروف ادت بدورها الى ازدياد عدد الفتيات غير المتزوجات من عمر 35 الى 45 عاما .
الوضع الاقتصادي والصحي
لم يطرأ أي تحسن على الوضع الاقتصادي والمعيشي خلال الاشهر الثلاث الماضية , بل استمر انخفاض قيمة الدينار العراقي الذي يتم طباعته دون تغطيه وخلافا للاصول والاسس المتبعة في اصدار العملات وطباعتها , بالنسبة للعملات الاجنبية التي يتم التعامل بها , كالدولار واليورو والعملات العربية .
اما عن الوضع الصحي فقد ارتفعت معدلات الاصابة بالسرطان وتشوهات المواليد , واعزت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها صدر في شهر ايلول الماضي ذلك الى عدة عوامل مثل التلوث الناتج عن تدمير المصانع والناجم عن استخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل الحكومة العراقية اثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينات وكذلك جراء الهجمات الامريكية والبريطانية واستخدامها لاسلحة تحتوي على اليورانيوم اثناء حرب الخليج الثانية عام 1991 , اضافة الى اهمال السلطة المتعمد لمعالجة هذه الظاهرة خصوصا انها , تنتشر بصورة واسعة في جنوب العراق وفي الاهوار حيث وجود المعارضين لسياسة النظام الحاكم في العراق بكثافة في هذه المناطق .
التهجير القسري
تستمر الحكومة العراقية في سياستها بتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة كركوك من خلال عمليات الابعاد التي تقوم بها للعوائل الكردية بشكل خاص , واجبار العائلات الكردية على ترك بيوتها بعد توقيف رب العائلة واجباره ايضاً على الانصياع لعدد من الاجراءات , كبيعه ممتلكاته غير المنقولة , او تصحيح قوميته الى العربية , وفي السادس من ايلول الماضي اصدر مجلس قيادة الثورة قراره رقم 199 جاء فيه.. السماح لكل عراقي اتم الثامنة عشرة من عمره , بتغيير قوميته الى العربية ,اذا كان راغبا ً بذلك ... وان التغيير يتم بعد ان يقدم المواطن طلباً الى دائرة الجنسية والاحوال المدنية المسجل فيها , يبين رغبته في تغيير قوميته , ولمدير الجنسية في المحافظة البت في الطلب خلال ستين يوما ً من تاريخ التقديم .
واقدمت السلطات العراقية بحملات جديدة ضمن انتهاج سياسة الترحيل والتعريب والتطهير العرقي في المناطق التي تحت سيطرتها في كركوك وخانقين وطوز ومندلي , بفرز مئات من قطع الاراضي السكنية في كركوك لغرض توزيعها على المواطنين العرب من سكنة المحافظات الوسطى والجنوبية , والذين تنوي السلطات العراقية لتوطينهم في كركوك خلال عا 2002 بعد استقدامهم الى المنطقة , كذلك تقوم الحكومة العراقية في تمليك الشقق والدور الحكومية التي أنشأتها خلال الفترة الماضية في كركوك وضواحيها وتوزيعها على منتسبي الامن والموالين لها .
وورد في التقرير الاخير الذي اعده المقرر الدولي الخاص عن حالة حقوق الانسان في العراق السيد اندرياس مفروماتيس , بانه تلقى معلومات من مختلف المصادر بشأن انتهاكات لحقوق الانسان في العراق , وسعى ايضاً الى جمع اكبر قدر من المعلومات الموثوقة , لكي يطلع بالكامل عن حالة حقوق الانسان في العراق . وجاء في التقرير ايضاً ان المقرر الخاص تلقى رسائل تزعم وقوع انتهاكات للحقوق الانسانية للمرأة , والاضطهاد بسبب الانتماء الديني والتعذيب او المعاملة القاسية او المهنية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء وفرض عقوبة الاعدام على جرائم ليست بالخطورة التي تبررها , والاضطهاد بسبب الرأي السياسي والانتماء العرقي ,وعمليات نقل السكان قسراً ( التعريب ) , والاعتقال والاحتجاز وعدم اجراء محاكمة عادلة .
كما جاء في التقرير ان المقرر الخاص تلقى معلومات تتعلق بمضايقات للنساء وبوفاة آية الله حسين بحر العلوم .
واوصى المقرر الخاص بمواصلة ادخال التعديلات اللازمة لكفالة معالجة الاحتياجات الانسانية والاثار العكسية الطويلة الاجل من الحظر وتخفيف معاناة السكان .
ومن المفيد ذكره في هذا المجال ان الحكومة العراقية ترفض استقبال المقرر الخاص اندرياس مافروماتيس , كما رفضت استقبال المقرر الدولي عن حالة حقوق الانسان في العراق السابق السيد ماكس فان ديرشتويل منذ عام 1992 .
مأساة طالبي اللجوء العراقيين , أنتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة
نتيجة تصاعد حملات القمع والاضطهاد ,التي تمارسها السلطات العراقية خلال الاشهر القليلة الماضية ضد ابناء الشعب العراقي وخصوصاً ضد عوائل المعارضين لسياسة النظام القائم المتواجدين في خارج العراق أضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي والحالة المعاشية الخانقة ازدادت في الاونة الاخيرة خروج مئات العوائل العراقية هرباً من ذلك وبحثاً على ملاذ امن يقيهم ضنك العيش , بالاضافة الى الاجراءات التي تتخذها دول الجوار للحد من عمل العراقيين واقامتهم ومن هذه الحالات نذكر ما يلي :
وصول أكثر من 200 مهاجر بصورة غير مشروعة معظمهم من الاكراد العراقيين الى جزيرة يونانية في بداية شهر ايلول الماضي على ظهر سفينة شحن صغيرة تركتهم قرب الشاطيء ليصلوا اليه سباحه ولم يتمكن عدد غير قليل منهم من اجتياز هذه المسافة سباحه فقضوا غرقاً علماً ان كل مهاجر يدفع ما يقارب 3000 $ دولار لمافيات التهريب لايصالهم الى اليونان ومن ثم الى الدول الغربية ومن ناحية اخرى وخلال نفس الشهر أوقفت الشرطة اليونانية 112 مهاجراً عراقياً قرب شاطيء جزيرة ماندوري اليونانية .
قامت السلطات التركية في نهاية شهر آب الماضي باعتقال اكثر من 170 من طالبي اللجوء العراقيين ممن كانوا يستعدون للابحار الى السواحل الايطالية على ظهر سفن شحن صغيرة أضافة الى اعتقال خمسة مهربين اتراك أستلموا من هؤلاء اللاجئين مبلغ 2000 $ دولار اجرة نقل ومن بين هؤلاء اللاجئين عدد من الاطفال والنساء .
قامت البحرية الايطالية في شهر ايلول بقطر سفينة شحن الى مرفأ ( كروتوني ) في جنوب ايطاليا على ظهرها 292 مهاجراً عراقياً معظمهم من الاكراد كانت قد ابحرت من احد المونيء العربية كما ذكرت الانباء ذلك .
في بداية شهر تشرين الاول أوقفت بارجة حربية استرالية قارباً يحمل حوالي 300 طالب لجوء معظمهم من العراقيين انطلقت بهم سفينة صغيرة من جزيرة اندونيسية قرب السواحل الاسترالية وخوفاً من ارجاعهم الى اندنويسيا قفز عدد من هؤلاء الى الماء مع اطفالهم مفضلين الغرق موتاً على رجوعهم الى وطنهم حيث ينتظرهم الموت والتعذيب والقمع .
لقى 356 من طالبي اللجوء ومعظمهم من العراقيين حتفهم عند غرق مركبهم يوم
19 / 10 أمام سواحل جزيرة جاوا ولم يعرف بامرهم الا يوم 22/10 وكانت السفينة التي اقلتهم غادرت اندنويسيا يوم 18/10 قاصدة السواحل الاسترالية ونجا من الحادث 44 شخصاً بعد أن أمضوا في مياه المحيط الهندي 30 ساعة ,وتبين أن طاقة السفينة لم تكن تتسع لأكثر من 150 شخصاً بينما كانت تقل 356 شخصاً .ويشكل غرق هذه السفينة أسوء كارثة من هذا النوع في المنطقة حيث يحاول الالاف من راغبي الهجرة سراً الوصول الى استراليا.
تعرض العراقيين الذي أبعدوا من الاردن الى العراق بعد تجاوزهم مدة الاقامة المؤقتة للسجن والتحقيق في مديرية الامن العامة حيث وجهت لهم تهمة (التسول في عمان والاساءة الى العراق ) , كما بدأت أجهزة الامن العراقية التحقيق مع بعض المبعدين الذين كانوا قدموا ( طلبات لجوء ) الى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان ورفضت طلباتهم . وكانت السلطات الاردنية كثفت حملاتها ضد العراقيين الذين تجاوزوا المدة الممنوحة لهم في الاقامة ( 6 أشهر ) وأبعدت المئات منهم خلال الشهرين الماضيين .
الاعتقال التعسفي والتعذيب
تواصل الاجهزة الامنية اعتقالاتها التعسفية للخصوم السياسين والمتهمين بمعارضتها لسياسة الحزب الواحد الحاكم في العراق , وتتوارد معلومات عن تزايد حالات الاعتقالات في الفترة القريبة الماضية وشملت العديد من شرائح المجتمع العراقي , محامين , مهندسين , أطباء , عسكريين , طلاب , وما يتعرض له المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة .
هذا ما اشار اليه تقرير لمنظمة العفو الدولية الصادر في الخامس عشر من آب الماضي , تحت عنوان العراق : التعذيب المنهجي للسجناء السياسيّن جاء فيه , يتعرض السجناء والمعتقلون السياسيّون للتعذيب المنهجي في العراق , ولا يمكن للتعذيب ان يمارس على مثل هذا النطاق الواسع وهذه القسوة الا نتيجة القبول باستعماله على اعلى المستويات , ولا تبذل محاولات للحد من هذه الانتهاكات أو منعها أو معاقبة المسؤولين على ارتكابها . ويتعرض ضحايا التعذيب في العراق لمجموعة واسعة من ضروب التعذيب , وظهرت على جثث العديد من الذين تم اعدامهم آثار واضحة للتعذيب , بما في ذلك قلع العينيين , وعلامات على الضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية في مختلف انحاء الجسم , لدى اعادتها الى عائلات اصحابها , وتوفى بعض المعتقلين نتيجة التعذيب , ولدى العديد من ضحايا التعذيب الآن عاهات جسدية او نفسية دائمة .
وفي حالات عديدة تعرض اقرباء النشطاء في المعارضة العراقية في الخارج للتعذيب او اساءة المعاملة على نحو يرمي الى ممارسة الضغط على اولئك الزعماء المعارضين لوقف أنشطتهم .
تعميم ارهاب الدولة
اقدم فدائي صدام على ارتكاب جريمة بشعة جديدة بهدف تعميم الارهاب وهو قطع لسان المواطنيين العراقيين , فارس كاظم عكلة وزهير الزهيري , وهما من محافظة الديوانية بتهمة شتم الرئيس امام حشد من الناس , بعد ان اقدمت على ارتكاب جرائم بشعة كقطع رؤوس النساء بالسيف , وصور اخرى من انتهاكات حقوق الانسان تتحمل الدولة مسؤوليتها كجذع الاذن , وقطع الايدي واللسان .
واشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في منتصف آب الماضي , بان العراق بدأ في منتصف التسعينات بتطبيق عقوبات قضائية مثل بتر اليد , والقدم ووشم الجبين وقطع الاذنيّن , واصيب العديد من الاشخاص لعاهات ( تشوهات ) جسدية دائمة نتيجة هذه العقوبات , وقد وصفت هيئات حقوق الانسان الدولية هذه العقوبات , بأنها قاسية ولا انسانية ومهينة .
وتجد منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات العراقية لاتخاذ تدابير محسوسة تضع حداً لممارسة التعذيب واساءة المعاملة بصورة منهجية ضد السجناء والمعتقلين السياسيين واتخاذ خطوات تشريعية وعملية لتحسين اوضاع حقوق الانسان في البلاد عموماً , بما في ذلك تعديل التشريعات , ذات الصلة والمصادقة على المعاهدات الدولية المهمة لحقوق الانسان .
الاعدام
تتوارد المعلومات والتقارير عن تزايد حالات الاعدام في الاشهر الاخيرة , وباتت عمليات الاعدام روتينية في سجن ابو غريب مرتين في الاسبوع , يومي الاحد والاربعاء , بعد ان كان يوم الاربعاء .
وتؤكد المعلومات بان اعدام السجناء السياسيّن تتم بدون محاكمات أصولية , ومنع ذويهم من اقامة مراسم التعزية بوفاتهم .
ونورد فيما يلي الاسماء التي نشرتها عدد من دوريات وبيانات المعارضة العراقية والاسماء التي وردت الى الجمعية . وتحتفظ الجمعية باسماء ضحايا اعدامات اخرى سيتم نشرها بعد التأكد منها :
1- المهندس بشار كوكز , 2- المهندس صلاح الموسوي , 3- حيدر الجابري ,4- عباس الساعدي , 5- حيدر العابدي , 6- رحيم العابدي , 7- سعد قاسم البطاط , 8- محمد عبد الرزاق مخلف الحديثي , 9- كريم محمد جواد الموصلي ,10- عابد احمد درويش الجميلي ,
11- العميد الركن احمد ذياب علاوي الجميلي , 12- ابراهيم محمد الحديدي
13- احمد شيبو قاسم الحساوي , 14- جعفر المهتدي , 15- المقدم الركن عبد السلام هادي عواد التكريتي , 16- المقدم صالح مناع سلمان التكريتي ,17- عبد الحميد ناجي طالب
18- رياض جاسم ,19- فارس طلال حاتم , 20- محسن ياسين كاظم ,21- باقر جاسم علي
22- علاوي باسم طالب ,23- فلاح احمد حسين ,24- ياسين علي عادل ,25- علي حسين حافظ ,26- بشير محمود محسن , 27- رياض راضي علاوي , 28- كريم كركوش العنبكي 29- علي عبد الكاظم الكعبي , 30- هاشم حسين الموسوي , 31- حيدر رحيم
32- علي جاسم عبادي .
كما وردت معلومات باحكام بالسجن صدرت بحق الضحايا العراقيين التالية أسمائهم :
1- ميسر محمود قاسم الحساوي 20 سنة
2- عمار علي حامد 15 سنة
3- محي الحديثي مؤبد
تنفيذ القرار الدولي 688
رغم كل ما يطرح ويقال عن سيناريوهات عن تغيير النظام في العراق , ونهاية الحكم الاستبدادي القائم , فالآلية الدولية ضمن اطار الامم المتحدة , هي الوسيلة الامثل لوضع نهاية لمعاناة شعبنا في العراق من خلال اجراء انتخابات حره , تحت رقابة دولية ليعود العراق الى محيطه العربي والاسلامي والاسرة الدولية ,في ظل عراق ديمقراطي تعددي برلماني , يحترم الانسان وحقوقه الاساسية , عراق دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني .
وفي ظل هذه الظروف الدولية والتهديدات والاشارات بضرب العراق , نتوسم بالمجتمع الدولي المتجسد في الامم المتحدة تنفيذ القرار 688 الصادر عن مجلس الامن الدولي في الخامس من نيسان عام 1991 ,عن حالة حقوق الانسان في العراق ويطالب الحكومة العراقية بايقاف القمع .
ان عدم التزام المسؤولين العراقيين بمضمون القرار 688 وازدياد القمع والارهاب وتماديهم في تحدي القرار الدولي طيلة السنوات العشر الماضية , وتوفر الالاف الوثائق والقرائن القانونية التي تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي من اعتقال تعسفي وتعذيب وتهجير قسري للمواطنين الاكراد والاشوريين والتركمان من محافظة كركوك , وسياسة تغيير القومية التي تتبعها منذ فترة ,وشرعتها في القرار 199 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في السادس من ايلول الماضي , وضحايا الاعدام والوسائل الجديدة من تعميم نهج ارهاب الدولة , كقطع رؤوس النساء بالسيف , وقطع اللسان , بالاضافة الى مسؤوليتهم عن تجفيف الاهوار لاجبار سكانها الرحيل عن موطن الاباء والاجداد ,وعلى ضوء هذه الادلة يتوجب على المنظمة الدولية محاكمة المسؤولين العراقيين عن مسؤولياتهم عن الانتهاكات والجرائم المشار اليها , بالاضافة الى مسؤولياتهم وفق القانون الدولي عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتهديد السلم والامن الدوليين .
ان السلطات العراقية التي منعت دخول المقرر الدولي السابق عن حالة حقوق الانسان في العراق السيد ماكس فان ديرشتويل الى العراق منذ عام 1992 وانسحب قرار المنع للمقرر الدولي الجديد السيد اندرياس مافروماتيس , ولعدم تنفيذ القرار 688 وتزايد حالات وصور الانتهاكات والخروقات , لابد من نشر مراقبيّن دوليين في مناطق العراق المختلفة لرصد ومراقبة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الاجهزة المختلفة ومنها الاجهزة الامنية المخالفة لمباديء وقيم حقوق الانسان .
2 / تشرين الثاني / 2001
الهيئة الادارية
#الجمعية_العراقية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
