محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب _2_

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 07:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذا الجزء، نستعرض موقف ودادية موظفي العدل والذي جاء كما يلي:
عقد المكتب المركزي لودادية موظفي العدل اجتماعا طارئا له مساء يوم الأربعاء 09/05/2012 بمقره المركزي بالرباط، وذلك عقب تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بنفس اليوم، وبعد نقاش مستفيض بين أعضائه تداول فيه سياقات الحدث وخلفياته وأبعاده مستحضرا مسؤولياته التمثيلية والدور المنوط بالودادية كشريك مهني واجتماعي منخرط مبدئيا في منظومة الإصلاح والتخليق والتحديث وفق خارطة الطريق التي حددها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009، وخلص إلى ما يلي :
يعبر عن أسفه الشديد المقرون بالصدمة والاندهاش نتيجة الإقصاء والتهميش غير المبررين لهيئة كتابة الضبط بأجهزتها ومكوناتها وعلى رأسها ودادية موظفي العدل من تمثيلها في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على غرار الهيئات المهنية العاملة بالقطاع.
يؤكد أن استدامة عقلية الإقصاء الممنهج التي تتحكم في تدبير الشأن القطاعي وفي كل المبادرات الرامية إلى إصلاح العدالة، هي ذاتُها المسؤولةُ عن تعثر وانزلاق العديد من المشاريع والبرامج التنفيذية في المراحل السابقة، والتي تنطلق من مرجعية إيديولوجية فئوية ضيقة تُغَيِّب فيها باقي الفئات والشركاء المهنيين بشكل يتنافى مع متطلبات الديمقراطية الاجتماعية والمجتمعية، وتنظر بازدراء واستعلاء إلى مختلف المكونات الأساسية للأسرة القضائية.
إن المكتب المركزي إذ يحمل كامل المسؤولية لوزارة العدل والحريات، يدعوها في الآن ذاته إلى ضرورة الإسراع بمراجعة مقومات المقاربة المعتمدة في تدبير الحوار الوطني، ويؤكد على أن مقتضيات المنهجية التشاركية الإدماجية تتطلب اعتماد آلية حوارية ديمقراطية وتعددية، شاملة لمختلف الآراء ووجهات النظر، والتعامل بالمساواة مع مختلف الأطراف والمكونات بعيدا عن التمييز الفئوي والفكري والسياسي.
هذا وقد قرر المكتب المركزي الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة للتداول مع كافة المكاتب الجهوية ومختلف الفاعلين المهنيين بالقطاع، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات والمستجدات.

قبل الخوض في مضمون البلاغ، نطرح سؤالا: هل المكتب المركزي للودادية هو المخول له بإصدار مثل هذا البلاغ؟
بالرجوع الى القانون الاساسي لودادية الموظفين، نجد:
المـادة 12 : يتولى الجمع العام المهام التالية :
• تحديد الخطوط العريضة لنشاط الودادية؛
المـادة 26 : يحظى المجلس الإداري بجميع الصلاحيات من سير شؤون الودادية ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من صلاحيته إما إلى المكتب المركزي أو الرئيس أو إلى لجنة أو عدة لجان مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتسيير والتي سيتم اختيارها من بين أعضائه.
المـادة 31 : يتولى المكتب المركزي المهام التالية :
• يكون المكتب المركزي الجهاز التنفيذي للمجلس الإداري يسير الودادية لتحقيق أهدافها وكذا توجيه نشاطها.
• تنفيذ مقررات الجمع العام ومتابعة توصيات المجلس الإداري.

اذن بالرجوع الى القانوني الاساسي للودادية، نجد ان المخول له باتخاذ موقف من هذا القبيل هو الجمع العام اولا ثم المجلس الاداري ثانيا، فالمكتب المركزي اخيرا في حالة وجود تفويض.
ان عدم عقد أي جمع عام أو اجتماع للمجلس الاداري في ظل الحدث الكبير، وصدور بلاغ باسم المكتب المركزي يعد خرقا للقانون الاساسي وسطوا على اختصاصات باقي الاجهزة خصوصا التي تعرف مشاركة جميع التيارات السياسية والايديولوجية ومشاركة أوسع الموظفين.
والغريب في لغة البلاغ، أنه كال للوزارة مجموعة من الانتقادات لم يحترمها هو من قبيل:
_ مسؤولياته التمثيلية والتخليق والتحديث: فعن أية مسؤولية يتحدث المكتب المركزي او بالاحرى مجموعة تعد على رؤوس الاصابع منه.
_ عقلية الإقصاء الممنهج تنطلق من مرجعية إيديولوجية فئوية ضيقة تُغَيِّب فيها باقي الفئات والشركاء المهنيين بشكل يتنافى مع متطلبات الديمقراطية الاجتماعية والمجتمعية: فمن يا ترى اعتمد منهج الاقصاء ومن ذات المرجعية التي يتحدث عنها: لماذا أقصي صوت ن و ع من الودادية، وصوت الجامعة وصوت الموظفين ككل.
_ تتطلب اعتماد آلية حوارية ديمقراطية وتعددية، شاملة لمختلف الآراء ووجهات النظر، والتعامل بالمساواة مع مختلف الأطراف والمكونات بعيدا عن التمييز الفئوي والفكري والسياسي: اين هو الحوار والديموقراطية ووجهات النظر والمساواة التي تتشدق بها ثلاثية الودادية؟
_ الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة للتداول مع كافة المكاتب الجهوية ومختلف الفاعلين المهنيين بالقطاع، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات والمستجدات: يبدو أنه محاولة لاعمال جزء من الديموقراطية واشراك الجميع في القرار. لكنه في الحقيقة تمويه وتضليل بالنظر أولا لكون الجمع العام والمجلس الاداري هما المخولان قانونا، وبالنظر ثانيا الى تشكيلة المكاتب الجهوية والطريقة اللاديموقراطية التي فبركت بها اغلبها والتي اعتمدت آليات ادريس البصري في بعض الأحيان (مكناس نموذجا).
إن موقف الودادية لا يخرج إذن عن موقف القيادة المتنفذة فيه والساكنة على قلب الموظفين في خرق للقانون الأساسي للودادية، والتي تترجم موقفا ل ن د ع والذي سنتطرق له في الجزء القادم.


يتبع

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات