المحاصصة غير المستقلة في أختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 3782 - 2012 / 7 / 8 - 20:36
المحور: المجتمع المدني
    

يبدو ان السياسة والمحاصصة ستفسد استقلالية المفوضية المستقلية للانتخابات وستسقط صفة "المستقلة عن المفوضية" في اجراءات غير رشيدة في اختيار أعضاء المفوضية العتيدة.
أن أهم أنجاز في ترسيخ أسس الديمقراطية والبناء الديمقراطي المؤسساتي في تاريخ العراق الحديث هو ,تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ,وبالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهت هذه المفوضية الفتية ألا أنها نجحت نجاح باهر في تنفيذ الاستفتاء على الدستور وبعدها الانتخابات العامة ومجالس المحافظات ولدورتين وكانت من افضل التجارب في المنطقة ,واكتسبت وتراكمت الخبرة لديها وبأعتراف الامم المتحدة وجميع المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية وأنتجت للعراق أرث كبير وفي فترة زمنية قصيرة جدا ,وأصبحت أحدى التجارب الكبيرة والاساسية ,وأعتماده كمرجع في دول الربيع العربي.
ولكن وآه من اللكن العراقية ,تسيرأختيار أعضاء المفوضية للدورة الحالية نحو المحاصصة السياسية المقيتة في بلادي ,بعد ان فرحنا كناشطين مدنيين بمؤسسة أكتسبت الاحترام والاشادة من قبل الشعب العراقي واصبحت محل ثقة الشعب.
فبعد الدعوة العلنية لمن يرغب أن يكون مفوضا في هذه المؤسسة تقدم الكثير من الناشطين والراغبين في تقديم الخدمة للشعب من خلال أجراء أنتخابات حرة ونزيهة وناجحة ,العامة منها والمحلية ,وقدم الجميع وثائق مؤهلاتهم وشاركوا في ماراثون التنافس وانتج هذا السباق عن تأهيل (60) شخصا وكلٌ له نقاطه وفق المعايير التي أعتُمدت في لجنة اختيار المفوضين وهنا أنتقلت عملية الاختيار الى مرحلة بعيدة عن الهدف المنشود نحو مفوضية مستقلة , وأخضع الـ (60) الى المحاصصة بعيدا عن النقاط التي حصل عليها كل واحد من المتنافسين ,والآن يتم أعتماد الأختيارعلى اساس الطائفة والقومية والقرب من هذا النائب او من تلك الكتلة السياسية ,فيصعد من في ذيل القائمة الى الاعلى ويستبعد ذوو النقاط العالية من المنافسة ,وهذا الاجراء يثير الكثير من التساؤلات منها ضمان أستقلالية المفوضية العتيدة , نعم لتكن جميع المكونات ممثلة في مجلس المفوضين ولكن حسب النقاط التي حصلوا عليها وفق المعايير المعتمدة في الاختيار والتنافس لانها المعايير الوحيدة التي يمكن أعتمادها ,وكما أن الكثير من الناشطين المدنيين أكتسبوا الخبرة الكافية على مستوى العراق والمنطقة ومع الأسف الآن يتم أسبعادهم من المنافسة ,لا لشيئ سوى أنهم مستقلون حقيقيون ولا ينتمون لاي جهة سياسية او كتله من الممكن ان تتبناهم وهذه الخطوة تحتاج الى شجاعة وايثار من قبل الساسة وهذا واجبهم الحقيقي تجاه الشعب في أختيار الكفاءة في أدارة مؤسسات الدولة وعلى اساس مصلحة الشعب العراقي وحقه في أختيار الافضل والاحسن لادارة انتخاباته ورعاية مصالحه ,وفي حال العكس فأنها فساد وأفساد في البناء الديمقراطي ولا أعرف الى ماذا ستؤول النتائج أقلها الطعن في أستقلالية المفوضية ,كشعب يرغب في مفوضية مستقلة واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولا يريد مفوضية فيها ممثلين عن الكتل السياسية لمراقبة الانتخابات واعلان النتائج وفق تسويات سياسية .
في تجربة فريدة في لبنان هو تعيين ناشط مدني على رأس مفوضية الانتخابات للدور الفاعل والمحايد الذي لعبه في أجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبنان فهل من مدٌكِر ,ليس أمام اللجنة الموقرة في اختيار المفوضين الا اعتماد المعايير التي وضعتها في الاختيار والتنافس ,أعرف أنها مهمة صعبة ولكنها تحتاج الى شجاعة وهم كذلك أنشاء الله.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات