(كارت أصفر):- أول تشكيل وزارى لحكومة مرسى بعد ثورة 25 يناير.

عربى عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 3781 - 2012 / 7 / 7 - 17:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقفل كنترول الترشيحات الوزاريه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حاليا علي قبول أوراق اختيار فريقه الرئاسي من ناحية وتشكيل اول حكومة في عهده من ناحية اخري.. ورغم ان المهمة تبدو صعبة للغاية في نظر البعض.. وشبة مستحيلة في نظر البعض الآخر.. إلا ان جزءا كبيرا منها ربما يكون اسهل مما يتوقع البعض والجزء الآخر ربما يكون هو العقدة والعقبة التي تواجه الرئيس مرسي في بداية عصره.. ولعل جميع المراقبين يتفقون علي ان اختيار شخص رئيس الوزراء هو المشكلة الحقيقية لانه شخص واحد ومطلوب ان يتفق عليه الجميع.. فإذا كان سبق وتعهد بأن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية سياسية مستقلة ذو كفاءة.. ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل فإن موافقة الجميع علي هذا المبدأ العام لن تكون متوافرة علي تفاصيل.. لذلك فإن تحديد شخصية مستقلة ترضي كل التيارات او علي الاقل معظمها مهمة شاقة وربما تكون هي الحدث الاول لرئيس الجمهورية الجديد.. والغريب في الامر ان اي رئيس جمهورية جديد انتخب علي انه كان مرشحا لاحد الاحزاب يكون حزبه اهم المعاونين له في توفير القيادات التي تعمل معه وتساعده في تحقيق برنامجه الانتخابي.. ولكن في حالة الرئيس مرسي هو مطالب في الاساس ان يبتعد قدر الامكان عن اي شيء اخواني خاصة رئيس الوزراء..
ومرة اخري من اين يأتي الدكتور مرسي برئيس وزراء مستقل ذي كفاءة يرضي الاغلبية؟ الترشيحات قالت في البداية: إن الدكتور محمد البرادعي هو الانسب والامثل للمنصب.. ولكن الترشيحات والتوقعات والمصادر التي تدعي انها قريبة من الطرفين اكدت بصورة شبة نهائية ان البرادعي ليس في الصورة علي الاطلاق.. وقد قال لي احد اعضاء فريق البرادعي عندما عاد من الخارج.. وهو ايضا اهم المتابعين لاحداث السياسية ان البرادعي ليس في الصورة لانه لا يمثل حلا للمشكلة، بل انه مشكلة في حد ذاته.. سواء من خلال مثاليته التي يتمسك بها علي طول الخط رغم ان المناخ يستحق الليونية احيانا والتنازل عن بعض التفاصيل احيانا اخري ولكن البرادعي لا يفعل ذلك.. او يعد مشكلة لانه بالنسبة لبعض التيارات التي دعمت الرئيس عقبة حقيقية في وجه تنفيذ المشروع الاسلامي او علي الاقل يعتبرونه رائدا لتيار علماني مضاد لمشروعهم.. ورغم هذه التأكيدات فإن الجبهة الوطنية اعدت قائمة من الترشيحات للتشكيل الوزاري والفريق الرئاسي وسوف تتقدم بها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.. واكدت الجبهة ان القائمة تعكس تنوعا حقيقيا لجميع التيارات السياسية داخل الحكومة ولن يغلب عليها سيطرة فصيل سياسي.. وقد رشحت بالفعل الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الحكومة ورشحت الدكتورة هبة رءوف عزت استاذة العلوم السياسية والدكتورة رباب المهدي الاستاذة بالجامعة الامريكية والمفكر القبطي سمير مرقص والدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح ضمن تشكيل الفريق الرئاسي
ومع الاحتمال الاكبر في استمرار استبعاد البرادعي ظهرفي الصورة اكثر من شخصية.. قالوا فاروق العقدة.. وقالوا: إنهم يتفاوضون مع العالم احمد زويل سواء بالنسبة لرئاسة الحكومة او بالنسبة لوزارة البحث العلمي.. وهناك من داخل حملة الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح من يقول: إن الرجل مرشح بقوة لمنصب رئيس الوزراء وليس النائب الاول للرئيس..
ورغم كل هذه الترشيحات والاسماء المتداولة فإن الاحتمالات الاكبر المعبرة عن حالة الرئيس ان يقرر استمرار الدكتور الجنزوري في رئاسة الحكومة الجديدة ولحين كتابة الدستور ومرور وقت يتيح للرئيس ان يتنفس الصعداء ويكون تخلص من عدد من الملفات الصعبة الاخري التي بدورها تسهل عملية اختيار رئيس للوزراء يساهم في تثبيت النظام الجديد وحل مشاكل المجتمع المزمنة في ظل ارتفاع سقف الطموحات لدي المواطن المصري بصورة كبيرة.. اذن الجنزوري حل مؤقت حتي وان غضب من هذا الحل البعض.. لأن البديل سيغضب الكل.
اما فيما يخص الفريق الرئاسي الذي سيدخل مع الرئيس قصر الحكم فإن عملية اختياره اسهل كثيرا من رئيس الوزراء لان الفريق سيتكون من اربعة او خمسة اشخاص او اكثر وهو عدد يساعد الرئيس في ارضاء اكثر من تيار او فئة او جماعة باختيار شخص محسوب علي هذا أو ذاك.. ومازالت الترشيحات تدور في فلك الدكتور ابوالفتوح نائبا ومعه احد شباب الثورة وشخصية قبطية تشهد حراكا ضخما داخل المجتمع القطبي لاختيارها والاستقرار عليها وهو لم يحدث حتي الآن في ظل ترشيح العديد من الاسماء اهمها الدكتور رفيق حبيب او الناشط مايكل منير.
والحديث عن الحكومة وشكلها توجهاتها وافرادها يطول ويطول.. ولكثرة الترشيحات ودخلت مئات الاسماء البورصة نجد انها تحتوي علي افراد من هنا وهناك لا يمكن ان تجتمع في وزارة واحدة أبدا لا من حيث طبيعة التوجهات السياسية ولا من حيث ملاءمتها للمرحلة الحالية.. المهم ان الحكومة الجديدة مختلفون علي شكلها فهل هي ستكون ائتلافية ام تكنوقراطية.. يعني سيحاول الرئيس ارضاء كل الاحزاب المؤثرة علي الساحة باختيار وزير منها او اكثر.. أم انه سوف يحاول ترشيح من يري فيه الكفاءة من اهل الخبرة بصرف النظر عن حصة الحكومة بين الاحزاب؟
الاتجاه الاكبر من المراقبين انهم يفضلون حكومة تكنوقراط تكون وظيفتها الاولي الامن وحل والازمات المستمرة منذ قيام الثورة والعمل علي تنفيذ برنامج الرئيس خاصة فيم يتعلق بالوعود الشعبية التي يجب ان تصل بأسرع وقت ممكن الي هذه الفئات.. اما الاتجاه الآخر فإنه لا يختلف عن دور الحكومة القادمة من حيث المستهدف منها ولكنه يختلف من طبيعة تكوين وزرائها.. لان الاحزاب تري انها حصلت علي ثقة الشعب وبالتالي من حقها ان تشارك في اول حكومة في عهد رئيس مدني.. وبين سيناريو حكومة التكنوقراط والحكومة الائتلافية فإن انطلقت الترشيحات بالاسماء لكل وزارة.. ومع كل خبر عن اسماء جديدة يتصدره بأن مصدراً مسئولاً صرح.. مصدر مقرب من الرئيس.. او مصدر بحزب الحرية والعدالة.. المهم ان البورصة تعمل ليل نهار علي كل وزارة.. فقد رشحت لوزارة الخارجية كل من الدكتور عصام العريان القيادي الاخواني الكبير والتي يواجه الآن حالة ضبابية في الحزب خاصة بعد الاعلان عن انه سيكون رئيس الحزب بعد استقالة الرئيس مرسي منه.. ثم التراجع عن ذلك فيما بعد.. ومرشح معه الدكتور عبدالله الاشغل الذي كان احد المرشحين في الانتخابات الرئاسية وتنازل لصالح الدكتور مرسي.. وجهات اخري ترشح لنفس الوزارة كل من عمرو موسي.. او الدكتور مصطفي الفقي.. الرجل الذي ظل ينتظر الوزارة في عهد مبارك سنوات طويلة ولم تصل اليه حتي قامت الثورة.. فهل يحصل علي الفرصة الآن؟
مرشح ايضا لوزارة الصحة كل من الدكتور محمد غنيم.. والدكتور مجدي يعقوب.. مع اعتقادي ان الرجلين لن يقبلا المنصب حتي لو عرض عليهما.. اما وزارة الداخلية فإن المؤشرات تقول بأن اللواء محمد ابراهيم الوزير الحالي للداخلية هو الأوفر حظا في الاستمرار في الحكومة الجديدة تأتي بعده اسماء كثيرة منها اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة واللواء عبداللطيف البديني مساعد وزير الداخلية الذي انضم للثوار.. واللواء الدكتور طارق خضر أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة.. وكبير معلمي كلية الدراسات السابق.. واللواء أحمد توفيق أستاذ القانون ومساعد وزير الداخلية السابق.
المهندس سعد الحسيني القيادي الاخواني ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل اهم المرشحين لوزارة المالية.. وآخرين يرددون اسم الدكتور سمير رضوان الوزير السابق.. وجاء اسم الدكتور ايمن نور ضم الترشيحات مرة ليكون واحداً من فريق العمل الرئاسي ومرة اخري يتم ترشيحه لتولي وزارة الشباب.. ومن الاسماء التي سبق وتولت حقائب وزارية وترددت اسمائها في الترشيحات مرة اخري.. اسم الدكتور احمد جمال الدين موسي وزير التعليم السابق بالاضافة الي الدكتور فاروق الباز.. ويظل المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي النائب السابق المرشح صاحب الحظ الاوفر للعودة الي وزارة الثقافة التي سبق ودخلها لايام قليلة جدا في نهاية عصر المخلوع.. كما يتوقع ايضا استمرار منير فخري عبدالنور القيادي الوفدي في منصبه بوزارة السياحة خاصة انه يؤدي بصورة جيدة منذ تولي الوزارة وليس عليه اعتراضات من اي تيار.. ايضا يتوقع رحيل وزير العدل الحالي والترشحيات تصب في خانة المستشار الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.. ومعه من المرشحين بقوة لوزارة العدل المستشار زكريا عبدالعزيز.وتحوم بعض التكهنات القريبه من الدكتور مرسى أن حقيبة وزراة الزراعة سيكلف بها الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعه السابق والذى تدور بعض الترشيحات حول شخصة أنه ذو كفاءة لكن الوقت لم يسعفة أو المرحلة التى تولى بها كانت ملبدة بالغيوم فيكون له النصيب الأكبر لأثبات كفاءته.
اما عن حظوظ الاحزاب في الوزارة الجديدة فلم تشهد بورصة الترشيحات الكثير خاصة ان هناك من قرر عدم المطالبة بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة مثل الجماعة الاسلامية التي لن ترشح احداً من اعضائها لتولي اي موقع قيادي او تنفيذي سواء في مؤسسة الرئاسة او الحكومة الجديدة كي تعطي الرئيس مرسي الفرصة لاختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لعبور المرحلة الحالية
ولكن الامر يختلف في حزب النور والاصالة.. فهناك ترشيحات لرئيس حزب النور بتولي حقيبة التنمية الادارية.. وترشيحات لرئيس حزب الاصالة بتولي وزارة الداخلية.. ام احركة 6 ابريل فإنها لا تطمع في تولي احد اعضائها منصبا تنفيذيا ولكنها تعد قائمة من الرموز الوطنية لعرضها علي الدكتور مرسي.
ورغم ان الاخوان يتحدثون عن حصة تبلغ حوالي 40% من الحقائب الوزارية إلا ان الجماعة وقيادات حزب الحرية والعدالة يتكتمون حتي الآن الاعلان عن اي اسماء مرشحة لتولي الوزارات بل إن الاسماء التي تم طرحها في البورصة مثل حسن مالك الذي رشح لوزارة التجارة او الاقتصاد بادر بإعلان انه لن يقبل اي حقيبة وزارية.. إلا ان هناك اسماء لايمكن ان تكون خارج المجموعة الوزارية الاخوانية مثل الدكتور محمد البلتاجي والمهندس سعد الحسيني وحسين ابراهيم والدكتور اسماعيل فريد.. والدكتور حلمي الجزار وغيرهم من القيادات البارزة في مجلس شعب 2005 والمجلس المنحل.
المفاجأة الحقيقية في كل الترشيحات ان هناك من يشير الي استمرار كل من الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي.. والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء.. واعقتد انه لو حدث ذلك تكون كارثة حقيقية حتي لو شهد الرئيس مرسي بأنهم اصحاب كفاءة كبيرة ونزاهة مشهودة وذكاء خارق.. لسبب بسيط ان مصر بالتأكيد فيها من الكفاءات التي لايمكن ان نقول: إن هذا الشخص هو الوحيد القادر علي اداء مهمة معينة.. اضافة الي انهم لاعبون من لاعبي النظام القديم وكان يجب ان يرحلا من الفريق الخاسر بأي شكل.. ولا اعقتد ان هناك ملفات مهمة وحساسة جدا لدرجة ان الرجل والسيدة نالا ثقة كل رؤساء الوزارات التي جاءت قبل الثورة وبعد الثورة.. فالكهرباء تقطع ويوميا ونصف الريف المصري مظلم.. كما اننا لم نحقق طفرة في القروض والمعونات والتبرعات والمشاريع الدولية داخل مصر.. انا مستعد ان اقبل اي اسم في أي وزارة مهما كانت اعتراضات البعض.. ولكن لن اقبل استمرار ابوالنجا ويونس تحت اي تبرير او منطق.. وفي النهاية اعود للبداية وأؤكد ان الرئيس مرسي امامه تحديات كثيرة اهمها التحدي الاكبر في ايجاد رئيس وزراء كفء مستقل ترضي عنه الأغلبية.

#عربى_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات