الاردن-- يسىء-- التعامل مع الفلسطنيين الهاربين من سوريا -لماذا ؟

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3780 - 2012 / 7 / 6 - 00:52
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

منظمة هيومان رايتس ووتش قالت - ان السلطات الاردنية تميز في المعاملة بين السوريين والفلسطينيين الفارين الى الاراضي الاردنية هربا من العنف في سورية، حيث اعادت قوات الشرطة بعض-- الفلسطينيين-- الى سورية بعد ان فروا منها مؤخرا وجرى تهديد--- آخرين-- بالترحيل.
المنظمة ذكرت في تقريرها ايضا ان بعض الفلسطينيين الذين تسللوا الى الاردن عبر الحدود ودون المرور بمراكز الدخول الرسمية مثل سوريين آخرين تعرضوا للاعتقال لشهور وما زالوا على هذا الحال وكان الافراج عنهم مشروطا باعادتهم الى سوريا
وأشار البيان إلى أن الأردن اعتقل منذ نيسان الماضي فلسطينيين هاربين من سورية بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون أن يوفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا .
وطالبت المنظمة الأردن- بـ معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سورية بحثا عن اللجوء في الأردن بمثل معاملة طالبي اللجوء السوريين الذين يُسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن .
وقال بيان المنظمة إنها التقت في منتصف حزيران (يونيو) بـ 12 فلسطينياً، ومنهم نساء وأطفال. ومثلما هو الحال بالنسبة للسوريين، دخل هؤلاء الفلسطينيون الأردن دون المرور بمركز حدودي رسمي، ولكن، وخلافاً للسوريين، خضع الفلسطينيون للاعتقال لشهور دون أن تتوفر لهم فرصة لإطلاق سراحهم .
وقال ثلاثة رجال من هؤلاء إنهم أرغموا وإخوتهم على العودة إلى سورية ، بينما قال ستة آخرون، وكان لثلاثة منهم عائلات وأطفال صغار، إنه تم اقتيادهم إلى الحدود مع سورية وهناك هُددوا بالترحيل، رغم أنهم تمكنوا في نهاية المطاف من البقاء في الأردن .
وقال جيري سمسون، الباحث الأول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش يُحسب للأردن أنه سمح لعشرات الآلاف من السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية، ولكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تماماً .
وأشار إلى إن جميع الفارين من سورية، سوريين كانوا أو فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء إلى الأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب أن لا يُجبروا على العودة إلى منطقة الحرب .
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفلسطينيين الوافدين على الأردن جاؤوا إلى هناك في نفس الظروف التي فر منها السوريون، ولذلك يجب أن لا يتعرضوا إلى التهديد بالترحيل إلى المكان الذي جاءوا منه. كما يجب ألا يتعرض أي شخص للاعتقال إلا لأسباب قانونية واضحة، ولمدة زمنية محددة، بعد القيام بالمراجعة القضائية اللازمة. وكما هو الحال بالنسبة للاجئين السوريين .
ورغم أن الأردن لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، إلا أنه مُلزم بموجب القانون العرفي الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص إلى دولة تكون فيها حياته وحريته مهددتين، أو يواجه فيها تهديداً جدياً بالتعرض إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الأردن أن يُوسع سياسته الحالية التي تمنح الضيوف السوريين حماية مؤقتة بحكم الأمر الواقع لتشمل الفلسطينيين المقيمين في سورية الذين هربوا من النزاع الدائر هناك .
واضافت إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر أي تمييز بسبب الأصل القومي، وهو ما يعني أن التمييز في معاملة السوريين والفلسطينيين يجب أن يكون مبررا بشكل واضح، وذلك ما فشلت السلطات الأردنية في إثباته .
وأضافت إنه إذا كانت لدى السلطات الأردنية مخاوف من أن الفلسطينيين الفارين من سورية يُشكلون تهديداً لأمنها الوطني، فيتعين عليها العمل بالقانون الدولي وتقديم تبريرات فردية تثبت ضرورة كل عملية احتجاز على حدة، بما يتفق مع القانون الأردني وبما يسمح لخضوعها للمراجعة القضائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم على مجموعة كاملة من الأشخاص على أنهم يشكلون تهديداً ما .
لا بد من القول - بان الاردن اكثر دولة استوعبت اعدادا من الفلسطينيين اللاجئين اليها طلبا للامان والاستقرار، ، وسهلت امورهم المعيشية، ومنحتهم جوازات سفرها التي سهلت لهم التنقل في دول الجوار، والخليجية منها على وجه التحديد-
وكان سماح السلطات الاردنية بدخول اكثر من مليون عراقي بينما اغلقت ابوابها في وجه بضع مئات من الفلسطينيين هربوا من بطش ميليشيات عراقية استهدفتهم لاحقاد طائفية، الامر الذي دفعهم الى المرابطة قرب الحدود في ظروف معيشية بائسة وسط صحراء قاحلة، وانتهى المطاف بمعظمهم اما في البرازيل او في ايسلندا كلاجئين.
سورية، وعلى مدى الستين عاما الماضية، عاملت الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي معاملة خاصة ومتميزة، ولم يتعرضوا لاي من انواع التمييز في الوظائف والخدمات التعليمية والصحية، وكانوا مثل السوريين تماما في كل شيء، وهم سوريون ايضا من حيث الانتماء الجغرافي.
المأمول ان تتفهم السلطات الاردنية محنة هؤلاء اللاجئين اليها، وان تعاملهم معاملة اشقائهم السوريين وتوفر لهم الامن والامان والاستقرار-

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات