فائض القيمة و الإكتشافات الجديدة لإبراهامي / الأخيرة

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 3779 - 2012 / 7 / 5 - 12:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في عَدَدي الحوار المتمدن: 3745 و 3735 رد الأستاذ يعقوب إبراهامي إنتقائياً على بعض مما هو وارد في أوراقي العشرة بالعنوان أعلاه ، و سأحاول فيما يلي التعليق على ما أعتبره أهم النقاط المثارة من طرفه ، و لكن بخطوط عريضة جداً . و سأمتنع عن الرد على محاولة إبراهامي تمجيد البرجوازية عبر الإكتفاء باقتباس فقرة واحدة من البيان الشيوعي توضح الدور التقدمي الذي لعبته هذه الطبقة الناهضة قي القضاء على عصر الإقطاع مع تجاهل عشرات الفقرات التي تعدد جرائم نفس هذه الطبقة في ذات البيان ؛ و لا الخلط بين "الخطاب" (discourse) و "النقاش" ؛ و لا على الفشل في إدراك أن كل السلع المنتجة (بضمنها الكرسي و الكتاب مثلاً) تتضمن نفس قوة العمل المتبلورة فيها تحتسب بساعات العمل القابلة للقياس ؛ و لا على الفشل في فهم أن كل نظرية لا تسمى نظرية بدون تضمنها لصيغ قانونية (statements) ؛ و لا على إدعاء وجود قيمتين مختلفتين لسلعة واحدة هي قوة العمل مع رفض مبدأ وجوب التحقق الكمي لكل قيمة على إنفراد كشرط لإثبات صحة مثل هذا الإدعاء .. الخ .
النقطة الصحيحة الوحيدة الواردة في كل متن الردين المذكورين آنفاً تخص نص جملتي التي تظهر في الحلقة (4) من هذه السلسلة :
لأن الرأسمالي قد إشترى منه ليس فقط القيمة التبادلية لسلعة قوة عمله ، بل و كذلك قيمتها الإستعمالية (مستلزمات العيش اليومية : المشرب و المأكل ، الملبس ، المسكن ، المحروقات ، الخ .) ، و التي يسدد العامل كامل قيمتها (its full value) بست ساعات عمل فقط .
جملتي أعلاه واضحة الخطأ ، و السبب في هذا الخطأ هو أنا و ليس أحداً غيري ، لكوني نقلتها مبتورة سطراً كاملاً كائناً في نهاية الصفحة قبل نسخ الصفحة التالية بسبب إنقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية النسخ و اللصق . النص غير المبتور لكامل الفقرة يقرأ :
لماذا لا يحصل العامل الغزّال من الرأسمالي في المثال أعلاه إلا على ثلاثة شلنات فقط قيمة عمل ست ساعات رغم عمله له لإثنتي عشرة ساعة ؟ لأن الرأسمالي قد إشترى منه ليس فقط القيمة التبادلية لسلعة قوة عمله ، بل و كذلك قيمتها الإستعمالية و التي يضطر العامل لبيعها له بسبب حاجته لتأمين أسباب حفظ النفس له و لعائلته (مستلزمات العيش اليومية : المشرب و المأكل ، الملبس ، المسكن ، المحروقات ، الخ .) ، و التي يسدد العامل كامل قيمتها (its full value) بست ساعات عمل فقط . ( أنظروا من هو الذي يسدد و من هو الذي لا يسدد تمام قيمة سلعة قوة العمل (its full value) ، العامل أم الرأسمالي ؟ ) و لكن هذه الحقيقة لا تمنع الرأسمالي من تمديد ساعات عمله لتتجاوز الستة ساعات إلى إثنتي عشرة ساعة (أكثر أو أقل ، حسب الظروف) ، ليسرق قيمة ساعات العمل الزائد للغزّال لنفسه ، لكونها هي مبتغاه الأول و الأخير من كل العملية الإنتاجية ، و ليس الإنتاج بحد ذاته ." إنتهى .
و يؤلمني الإعتراف بكون هذه الحالة المؤسفة قد حصلت عندي في أكثر من مناسبة ، و منها في مقالتي الموسومة "خرافة دحض الماركسية العلمية / رد على الأخ الكبير الأستاذ يعقوب إبراهامي" و المنشورة في العدد (3387) من الحوار المتمدن (أرجو من القارئ الكريم مراجعة ردي في التعليق المرقم (7) على تقريظ الرفيق الكبير فؤاد النمري لها للتحقق من الموضوع) ؛ و منها أيضاً إغفال نسخ حوالي صفحة و نصف الصفحة من الفقرات الأخيرة للحلقة التاسعة من هذه السلسلة و التي يقرأ نصها الكامل ما يلي :
النص غير المبتور :
" أما الجوهرة الثانية المتمثلة بكون إبراهامي يشك كثيراً بالصحة المطلقة للفرضية التي تقول أن العمل هو الوحيد الذي يخلق القيمة فهي فريدة و خريدة وحيدة . معلوم أن مصدر كل القيم الإستعمالية هي الطبيعة ، و لذلك يقال أن الأرض هي أم القيمة . أما العمل فهو أبوها . و المقصود بالعمل هو طبعاً العمل الغائي النافع . و لما كان التمسك بالشك في الصحة المطلقة للقانون ينبغي أن يتواصل لغياب اليقين المضاد ، لذا فالرجل الجائع الذي يلج بستاناً من أشجار التفاح و يشك – مثل إبراهامي – كثيراً بالصحة المطلقة بكون العمل هو الوحيد الذي يخلق القيمة ، و لهذا فهو لن يمد يديه مطلقاً لقطف الفواكه لسد جوعه تمسكاً بالشك ، فأن بإمكانه مواصلة الجلوس حتى يرى اليقين في الموت الأحمر من الجوع . و لما كان إبراهامي يشك بكون العمل هو الوحيد الذي يخلق القيمة ، و يقال انه يحب أكل لحم البط الخضيري ، فما رأيه بوجود شخص في العمارة أسمه سلمان مستعد لبيعه كل أسراب الخضيري الطائرة في الهواء فوق هور الحمار بمائتي ألف دينار فقط لا غير ، كما أنه مستعد لعمل تخفيض خاص له ، و كل ما عليه هو تحويل المبلغ له للتمتع بلحم الخضيري مع الرجل المتضور جوعاً في البستان ؟ و يقال - و العهدة على الراوي - أن بيكاسو كان يريد رسم مائة لوحة رائعة ، و لكنه مات دون أن يرسم أي شيء منها ، فما رأي إبراهامي بشرائها من أرملته تشجيعاً للفن الرفيع لرفيقنا الشيوعي بيكاسو و تقرباً إلى الله تعالى بدلاً من السماح لشخص مثل ديفد ريكاردو النشور من قبره لشرائها قبله ؟
و يقول أحدهم أن لمثل صفقة الشراء هذه أربع أفضليات لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال : أنها ستسمح لإبراهامي ليس فقط التمتع بطعم باللحم المفضل لديه ؛ بل و كذلك إطعام رجل البستان الجائع ؛ علاوة على التمتع بلذائذ لوحات بيكاسو الراقصة حوله ؛ إلى جانب الاحتفاظ بالشك لغياب اليقين بدلاً من السماح لليقين بتبديد الشك .
عندما يقال أن الأرض هي أم القيمة و أن العمل هو أبوها ، المقصود هو طبعا أن خلق القيمة ، مثل إنجاب الأطفال ، هو ناتج تفاعل و أثر و تأثير العمل النافع بين الإنسان و مواد الطبيعة مهما كان هذا العمل بسيطاً مثل القطف أو الإلتقاط ؛ و بدون هذا العمل لا يمكن أن توجد أية قيمة إستعمالية طبعاً . فهل أن شك إبراهامي بهذه الحقيقة مرده إكتشافه العبقري المتأخر – ما شاء الله – بإمكانية إنجاب الأطفال بدون "عمل" ، حتى و لو كان في المختبر ؟ أم أنه – حسب الأصول – لا يفرق بين القيمة الإستعمالية و السعر ؟
معلوم أن القيمة الإستعمالية تتخلق من قدرة السلعة على تطمين حاجة أو منفعة بشرية ما ، و لا علاقة لها بالندرة و بالعرض و الطلب و درجة الفائدة مثلما يخرف إبراهامي . الذي له علاقة بالندرة و العرض و الطلب و كمية العمل المتبلور في السلعة هو قيمتها التبادلية و ليس الإستعمالية . وحده العمل يخلق القيم الإستعمالية ، و لا مجال للتشكيك هنا . البط الطائر لا يحقق قيمة إستعمالية مطلقا ما دام طائراً . متى يكتسب قيمته الإستعمالية ؟ عندما يصطاده الإنسان بهذه الطريقة أو تلك ، أي بواسطة بذل عمل نافع مقصود . الحالة هنا مطلقة لا تقبل التشكيك أو النسبية : إما البط باق يحلق في السماء و لا يمثل قيمة إستعمالية ، أو أنه باليد فهو إذن قيمة إستعمالية .
و لكن لماذا يقول إبراهامي أنه يشك كثيراً بالصحة المطلقة لقانون كون العمل هو وحده خالق القيمة ، و هو واضح وضوح الشمس ؟ في ظني لسببين جوهريين : أولاً ، لأنه قطعاً لا يفهم جوهر القيمة الإستعمالية لسلعة قوة العمل و يخلط بينها و بين القيمة التبادلية ؛ و ثانياً لكي يتفادى النتائج التي يفرضها فعل هذا القانون الذي يقيم الدليل حالاً على سرقة الرأسمالي لقوة عمل العامل : إذا كان العمل وحده هو خالق القيمة ، و كان الرأسمالي لا يعمل و لا يحقق قيمة ، فمن أين تأتيه الأرباح الأسطورية من العملية الإنتاجية ؟ الجواب الوحيد الذي يفرض نفسه هنا هو : من سرقة كد العامل غير المدفوع الأجر (unpaid labour) . (يرجى من القارئ الكريم الإستعلام عبر محرك البحث "قوقلGoogle : " عن العنوان الأخير (unpaid labour) ، و سيجد ملايين البحوث عن فائض القيمة ، و الذي هو ليس شيئاً أخر غير : "عمل العامل المسروق نتيجة عدم دفع أجره" ، و ليس مثلما يزيف إبراهامي الحقائق عندما يؤكد لنا بأن "الرأسمالي يدفع كامل قوة العمل للعامل الأجير" ) . يقول ماركس :
The capitalist pays the value, so far as price coincides with value, of the labor-power, and receives in exchange the disposal of the living labor-power itself. His usufruct is spread over two periods. During one the laborer produces a value that is only equal to the value of his labor-power; he produces its equivalent. This the capitalist receives in return for his advance of the price of the labor-power, a product ready made in the market. During the other period, the period of surplus-labor, the usufruct of the labor-power creates a value for the capitalist, that costs him no equivalent. [4] This expenditure of labor-power comes to him gratis. In this sense it is that surplus-labor can be called unpaid labor.
يدفع الرأسمالي قيمة قوة العمل بالدرجة التي يتطابق فيها السعر مع قيمتها ، و يستلم مقابلها قوة العمل الحية نفسها . إنتفاع الرأسمالي بقوة العمل يمتد عبر حصتين . خلال الحصة الأولى ، ينتج العامل القيمة التي تتساوي فقط مع قيمة قوة عمله : أي أنه ينتج معادلها . يستلم الرأسمالي هذه القيمة مقابل السلف التي دفعها لسعر قوة العمل ، و التي هي منتج جاهز الصنع في السوق . خلال الحصة الثانية ، و هي حصة فائض القيمة ، تولد منفعة قوة العمل قيمة لحساب الرأسمالي ، و هي قيمة لا تكلفه معادلاً (ثمناً) . هذا الصرف لقوة العمل يأتي للرأسمالي بدون مقابل (مجاناً) . و هذا يعني أن فائض القيمة يمكن تسميته بالعمل غير المدفوع الأجر (unpaid labour) . " إنتهى .
و زيادة في الإيضاح ، أسترعي إنتباه القارئ العزيز إلى أن ماركس يكرر عبارة " العمل غير المدفوع الأجر " (unpaid labour) في الجملة تلو الأخرى لهذا المقطع الذي يستعصي على فهم المزيفين من أمثال يعقوب إبراهامي ممن يتمسكون بقشور الحقائق و يعافون لبابها :
Capital, therefore, it not only, as Adam Smith says, the command over labor. It is essentially the command over unpaid labor. All surplus-value, whatever particular form (profit, interest, or rent), it may subsequently crystallize into, is in substance the materialization of unpaid labor. The secret of the self-expansion of capital resolves itself into having the disposal of a definite quantity of other people’s unpaid labor.
"رأس المال ، إذن ، هو ليس فقط الهيمنة على العمل مثلما يقول آدم سمث . رأس المال هو جوهرياً الهيمنة على العمل غير المدفوع الأجر . كل فائض القيمة ، أياً كان الشكل المعين الذي يمكن أن يتبلور فيه لاحقاً (الربح ، الفائدة ، بدل الإيجار) هو فعلياً التحقق المادي للعمل غير المدفوع الأجر . أن السر الكامن خلف التمدد الذاتي لرأس المال يحل نفسه بتوفره على كمية محَدَّدة من عمل الآخرين غير المدفوع الأجر ." إنتهى .
هكذا تكلم ماركس ."
انتهى النص الكامل غير المبتور للحلقة التاسعة من هذه السلسلة .
في وسط و جنوب العراق لا نحصل يومياً سوى على 5-3 ساعات من التيار الكهربائي المتقطع بين لحظة و أخرى بدون سابق إنذار . اتصالنا بالشبكة العنكبية هو سلكي ، و لذلك فأن هذا الاتصال ينقطع حال انقطاع التيار الكهربائي ، فيما يواصل الحاسوب المتنقل إشتغاله بالبطارية ، و يسود الإرتباك بسبب الظلام . و بعد فترة - تطول أو تقصر - يعود التيار الكهربائي و الإتصال بالشبكة العنكبية . و عند حصول هذه الحالة (و هي في الواقع مستديمة) وسط عملية النسخ و اللصق يمكن أن تحصل حالات بتر عديدة . في الحالة أعلاه مثلاً ، لم يرد التيار نهائياً طول الليل و تم نشر الموضوع على حاله . أعود فأكرر أن الخطأ كله خطأي أنا و ليس انقطاع التيار الكهربائي .
و بالطبع فأن نطاق إشتغال ( scope of operationality) خيال إبراهامي لن يتسع لإسعافه على فهم علاقة مثل هذا الخطأ بانقطاع التيار لكونه يعيش في إسرائيل التي ترفل عائمة على بحر من فوائض القيمة و التي تتدفق عليها من سرّاقها ليس فقط بفضل العمالة الفلسطينية الرخيصة (العامل الفلسطيني مضطر للنضال يوميا كي يستطيع أقناع الرأسمالي و الشرطي و جيش الإحتلال الإسرائيلي بالإكتفاء بإستغلال قوة عمله بأي شكل يرغبون و ليس إعتقاله و فرض الغرامات الباهظة عليه) بل و كذلك من كل قارات العالم مجاناً . و هو لا يعاني مثلنا في العراق من الآثار الكارثية لاشتغال الآلة التدميرية الجماعية لسرّاق فائض القيمة على مقدرات شعب كامل . و لهذا فإن من حقه أن يستهزئ من العراقيين المساكين لعدم توفرهم على الإمتيازات المسروقة أعلاه . حَسْبُ البارون إبراهامي أن يهنأ بثمار المال الحرام ، و حسبنا نحن المساكين أن نتعذب بجرائم سلطة المال الحرام . و مثل هذا الإشتغال الفاتن للديالكتيك هو طبعاً غير مفهوم عند إبراهامي الذي يتبجح جهاراً نهاراً برفضه لقوانين و مقولات هذا المنطق . هنا ألق الثمار المسروقة من فائض القيمة يسرق من العقل ألق منطقه ؛ و المال المسروق – مثل الدين و الأحزاب الفاشية – يخلق المعجزات الوهمية ، و من أنفس تلك المعجزات هي طبعاً الخرافات الإبراهامية المذهوبة .
الزعم الأول لإبراهامي : النظام الرأسمالي نظام شرعي ؛ و أنا – حسين علوان حسين – لا أميز بين القيمة الإستعمالية و القيمة التبادلية للسلعة .
التعليق
عندما يشرح ماركس الآلية الإقتصادية التحتية لإشتغال النظام الرأسمالي ، فإنه يربطها جدلياً ببنائها الفوقي : قوانين النظام الرأسمالي و الإقتصاد السياسي الرأسمالي . إنه يعرض أولاً مزاعم الرأسمالي و أستاذ الإقتصاد السياسي – الذي يدفع له الرأسمالي راتبه لكي يشرعن الإستغلال الرأسمالي بتصويره و كأنه التجلي الطبيعي للقوانين السرمدية – ثم يميط اللثام عن أكاذيب و زيف و خرافات هذا الإقتصاد بعدئذ . و لكن إبراهيمي و من لف لفه يستخدمون نفس هذه الأكاذيب و التزييفات و الخرافات و يلصقونها جزافاً بماركس لكون عيونهم لا تقرأ تفنيدات ماركس لها لاحقاً . الغرض المسبق هنا واضح : شرعنة النظام الرأسمالي .
و بقدر تعلق الأمر بالقيمة الإستعمالية لقوة العمل فأنها لا علاقة لها مطلقاً و أبداً بما يشتريه الرأسمالي من سلعة قوة العمل ؛ الرأسمالي – عكس غيره من البشر – لا يشتري السلعة (المواد الأولية أو الخام)، إلا لكي يبيعها بعد التصنيع بالسوق و ليس لكي يستهلك قيمتها الإستعمالية . و ما يشتريه من العامل هو القيمة التبادلية لسلعة قوة العمل و التي هي ملك خالص للعامل و لا شأن له بها لكونه لا يشتري سوى قيمتها التبادلية . في "التبادل" يحصل "التبادل" للقيم "التبادلية" و حسب ، و ليس الإستعمالية . فهل يحق لي ، بعد كل هذا ، أن أحكم على إبراهامي و من لف لفه بكونه لا يفهم معنى القيمة الإستعمالية لسلعة قوة العمل و كل سلعة غيرها ، أم لا ؟ رمتني بدائها و انسلّتِ !
أما موضوع كون النمط الرأسمالي للإنتاج نظام غير شرعي فهو واقع معاش موضوعياً و تاريخياً و ملموس لمس اليد ، مثلما هو وعي مطلوب لدى كل ماركسي حقيقي ؛ و لقد شرحت ذلك بشيء من التفصيل من خلال إيضاح كون هذا النظام إنما يتأسس أولاً و أخيراً على صيغة عقد إستعباد العمل المأجور ، و هو العقد الذي يحول قوة عمل الإنسان إلى سلعة منفصلة عن صاحبها العامل رغم كون الإنسان ليس سلعة تباع و تشترى . أن كون الإنسان ليس سلعة هو بالضبط المبدأ القانوني الذي إستندت عليه قوانين إلغاء عبودية البشر و القائلة ببطلان عملية تربّح أي إنسان (أي رسملة ماله) على حساب مقدرة البشر الآخرين على الكسب ، سواء إقترنت هذه العملية بالقبول أو الإكراه ، و ذلك لكون الإنسان ليس حراً في أن يتعاقد لـ"يبيع" نفسه للآخرين ؛ مثل هذا العقد عقد غير شرعي . و لكن بدون هذا العقد غير الشرعي المنبني على الإذعان و الإمتهان و الإستغلال لا تقوم للنظام الرأسمالي قائمة ؛ بدون فائض القيمة (و هي قوة عمل العامل الأجير غير المدفوعة الأجر و التي يدخل ربحها في جيب الرأسمالي ظلماً و عدواناً) يضمحل النظام الرأسمالي ، و من ثم يموت غير مأسوف عليه .
كما أن فقدان الشرعية هذا يوفر القاعدة النظرية و المادية لشرعية تأسيس الأحزاب الشيوعية و الإشتراكية الثورية المنخرطة في النضال الشريف و الضروري لتحرير الطبقة العاملة ( و غيرها من الطبقات المستَغَلة ) من الظلم اللاحق بها عبر سرقة قوة عملها و ذلك بالكفاح لإنهاء كافة أشكال إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان نتيجة إمتلاك القلة غير المنتجة لوسائل الإنتاج و حرمان الأغلبية المنتجة من تلك الوسائل .
فإذا كان الأستاذ يعقوب إبراهامي يقف مذعوراً من الكشف الماركسي لحقيقة الرأسمالية لكونه يؤمن بأن النظام الرأسمالي (و الذي لا يعيش بدون تقسيم البشر إلى مستغِلين و مستغَلين ، إلى من يملك و من هو محروم من الملكية ، إلى قوي و ضعيف ، إلى مهيمن و تابع ؛ و لا ينتعش بدون إشعال الحروب و الفتن و القلاقل و الأزمات الدورية ، و بدون القهر و الظلم الجماعي لشعوب قارات بأكملها مثل أفريقيا مثلاً ) هو التجسيد للنظام شرعي مثلما هو واضح في رده ، فلماذا إنتمى للحزب الشيوعي العراقي و تحمل ما تحمل من أذى في الإعتقال و التشريد من بلده ؟ الإفقار و الإعتقال و التشريد صناعة رأسمالية بامتياز شأنها شأن الإستعمار و الحروب و المجاعات و المجازر و الإرهاب و التفنن بإنتاج أفظع أنواع أسلحة الدمار الشامل الفتاكة و و و . و لكن إبراهامي يعشق نظام مستغليه و معذبيه . أما لماذا إرتد الأستاذ يعقوب إبراهامي عن الشيوعية ( و هذا شأنه ، فهو حرٌ طبعاً في إختياراته ) فمن الواضح أن ذلك حاصل بسبب عدم فهمه للماركسية العلمية و أهمها قانون فائض القيمة الذي يفسر بجلاء علمي غير مسبوق آلية الربح الرأسمالي من العمل غير المدفوع القيمة (unpaid labour) و ليس العمل المدفوع تمام القيمة (its full value) مثلما يدعي مراراً و تكراراً بالضد من أقوال ماركس . كما أن مردَّ إرتداده واضح من خلال عدم قدرته على إدراك الترابط الجدلي القائم بين إنعدام الشرعية للإستغلال - أي إستغلال - و بين شرعية و ضرورة النضال ضد هذا الإستغلال ، و بين كون مثل هذا الإستغلال الشمولي البشع من غير الممكن إنهاؤه إلا بالإطاحة بالنظام الرأسمالي عبر تشريك وسائل الإنتاج بتحويلها إلى ملكية جماعية و بناء الإشتراكية و من ثم الشيوعية . مثل هذا الذعر من العلم الثوري ، و الفشل لدى إبراهامي في وعي جدل ضرورة التغيير عبر النضال لإلغاء الإستغلال البشر لبعضهم البعض جراء التزييف القصدي للماركسية هو بالضبط ما دفع ماركس للقول "أنا لست ماركسياً" . غير الماركسي هو من يتصدى لشرح فائض القيمة كي يزور جوهر الماركسية على النحو الأثير لدى إبراهامي عندما يدعي بأن ماركس يقول بكون الرأسمالي يدفع تمام قيمة قوة العمل للعامل و هو يربح رغم ذلك ! من أين يربح الرأسمالي قيمة و هو غير منتج أصلاً لأية قيمة ؟ من خرافات عقل إبراهامي غير الماركسي و المولع بشرح الماركسية عبر التزييف و التخريف و التشكيك .
ومن الجدير بالذكر أن ماركس يقرن عبارة "فائض القيمة" (surplus value) بعبارة "العمل غير المدفوع الأجر" (unpaid labour) في أكثر من تسعين موضعاً في "رأس المال" . و لكن النسخة الفريدة للناشر الإنكليزي (Penguin) و المطبوعة خصيصاً لأغراض إبراهامي تستبدل عبارة (unpaid labour) كلها بـعبارة "its full value" ، و هذا هو السبب في الإلتباس الحاصل لديه نتيجة عدم قدرته على قراءتها رغم عدم إنقطاع التيار الكهربائي في إسرائيل (ربما قرأ إبراهامي تلك النسخة الفريدة من "رأس المال" فيما هو يزور "غزة" مؤخراً لتجنيد شلة جديدة من بين صفوف الدينجية الحمساويين عن طريق تسويق إعلانه الأضحوكة المنشور في العدد (3741) من الحوار المتمدن ) . و لله في خلقه شؤون !
الزعم الثاني لإبراهامي : إسرائيل لا تعاني من فائض القيمة .
التعليق
سأصدق هذا "الخرط" للحظة . و لما كان فائض القيمة يتجلى مادياً بالربح و بالفائدة على رؤوس الأموال و ببدلات الإيجار مثلما يقول لنا عمنا ماركس ، إذن فسأصدق أنه ما من أحد يكسب أرباحاً في إسرائيل ، و أن المقرضين و المقترضين لرؤوس الأموال فيها لا يدفعون و لا يستلمون أي فوائد عليها ، و أن الأراضي و المزارع و المخازن و البيوت و العمارات و الشقق ووو ينتفع بها مجاناً في إسرائيل ، أي بدون دفع و قبض بدلات إيجار ! عيني ، أبو يوسف ، ما دا تشوف مثل هذا الشيلمان شويّة هواية ثقيل على الرأس ؟ و لكن أليس من الحرام عليك يا رجل أن تخبئ علينا حقيقة كون الفيلة و البعران و الأبقار في إسرائيل تطير في الهواء مع العصافير ، و تكرّز لب ، و تلعب شناو ، فوق أشجار الزيتون المغتصبة من أصحابها الشرعيين المهجرين ؟ عيني أبو يوسف ، إسرائيل هي أشد دولة "تعاني" من فائض القيمة في الكون ؛ إسأل أرواح الشهداء في دير ياسين و كفر قاسم و حيفا و غزة و بير زيد و عتليت و قانا و جنين وووو من دفع تكاليف إزهاق أرواحهم ؛ إسأل نفسك من أين تدفع دولة إسرائيل تكاليف الصواريخ و الأسلحة بمختلف أنواعها و القنابل النووية و النيوترونية و الطائرات الحربية ووو .. و الجيوش الجرارة وووو ... و جدار الفصل العنصري . على الأقل إسأل مواطنك فعنونو من دفع لتلك القحبة و أعوانها من فائض القيمة كي تستدرجه من لندن إلى أستراليا فمعتقلات إسرائيل . العفو ، لقد نسيت : جيش الإحتلال و رجال الشرطة و الموساد عندكم إنتاجي شيوعي !
الزعم الثالث لإبراهامي :
أنا – حسين علوان حسين - لا أفهم في الديالكتيك ، بدليل عدم فهمي جملة ماركس "لكي يتسنى له إستخلاص قيمة من عملية إستهلاك القيمة . . ." (عندها ربما كنت سأدرك أن هذه الجملة لا معنى لها على الإطلاق. إذ كيف يمكن استهلاك القيمة؟) ؛ و اذاعتي لقرائي: "إستمعوا لطفاً للإيقاع الفاتن للديالكتيك عندما يرقِّصه ماركس".
التعليق
نص ماركس الذي يشير إليه إبراهامي يقرأ :
"و لكي يتسنى له إستخلاص قيمة من عملية إستهلاك القيمة ، فأن السيد "حقائب المال" يجب أن يكون من الحظ بحيث يستطيع أن يجد ، ضمن إطار التداول ، في السوق ، سلعة ، تمتلك قيمتها الإستعمالية الميزة الفريدة المتمثلة بكونها (هي نفسها ) مصدراً للقيمة ، و بالتالي ، فأن استهلاكها الفعلي هو ، بحد ذاته ، تجسيد للعمل ، و هو ، إذن ، خلقٌ للقيمة . و بالفعل ، يعثر صاحب المال في السوق على مثل هذه السلعة المتميزة في : "القدرة على العمل" ، أو "على قوة العمل" . إنتهى .
النص أعلاه هو ، في نظري ، آية في كيفية توظيف المنطق الجدلي في شرح جوهر العلاقات الإنتاجية الرأسمالية . و سأتوقف عنده بشيء من التفصيل بنقاط .
1. لدينا هنا أولاً رغبة الرأسمالي في إستخلاص قيمة من إستهلاك قيمة . كيف يمكن إستخلاص القيمة من استهلاك القيمة ؟ كيف يمكن أن يصبح "الإستهلاك" "خلقاً" حسب رغبة الرأسمالي ؟
2. الجواب : بالعثور على سلعة فريدة ذات قيمة إستعمالية قادرة بحد ذاتها على خلق قيمة تبادلية .
3. الشروط الأخرى المطلوبة من طرف الرأسمالي في هذه السلعة هي : كونها متاحة دوماً للتداول في السوق لكي يكون بوسع الرأسمالي شراءها كقيمة تبادلية معروضة للبيع كلما دعته الحاجة لذلك .
4. أي سلعة تمتلك المواصفات الفريدة أعلاه ؟ الجواب : سلعة قوة العمل ، و التي هي السلعة الوحيدة التي تخلق كل السلع الأخرى و بالتالي تكسبها قيمتها .
5. أية قيمة يخلقها إستهلاك الرأسمالي القيمة الإستعمالية لسلعة قوة العمل ؟ الجواب: فائض القيمة الذي يستخلصه الرأسمالي لنفسه بدون مقابل عبر إستهلاك جزء من قوة عمل العامل غير المدفوعة الأجر في العملية الإنتاجية .
6. جدل الفقرة أعلاه يميط اللثام عن طبيعة قانون نظام الإنتاج الرأسمالي : أنتاج السلع للهدف الوحيد المتمثل بـ : تخليق فائض القيمة . و هذا الهدف-الرغبة التي تتعسر على اللجم يتحقق من خلال سيرورة صراع الوجهين المتضادين في السلعة : الخلق و الإستهلاك ؛ أي خلق القيمة الفائضة للرأسمالي عبر إستهلاك القيمة الإستعمالية لقوة العمل للبروليتاري و المتبلورة في السلع التي تنتجها قوة العمل هذه . و أهم شروط اشتغال هذا القانون هو وجود سلعة قوة العمل القادرة على خلق القيمة من خلال استهلاك قيمتها هي نفسها في العملية الإنتاجية ، و كذلك توفر هذه السلعة في السوق . و هذا يعني ، طبعاً ، أنه بدون وجود سلعة قوة العمل لا يوجد إنتاج رأسمالي ، و بدون العامل لا يوجد الرأسمالي . و بالتوازي مع جدل المتضادين (الخلق و الإستهلاك) ، لدينا تضاد المصالح بين الرأسمالي الذي يريد الإغتناء مجاناً من قوة عمل العامل (و طمعه في هذا لا يعرف الحدود) ، و العامل الذي لا يستطيع كسب قوته دون السماح للرأسمالي باستغلال قوة عمله . هكذا يشتغل قانون وحدة و صراع الأضداد في خلق أسلوب الإنتاج الرأسمالي و إدامته . أما ضرورة التوفر الدائم لسلعة قوة العمل في السوق فتقتضي إنهاء نظام القنانة لتحرير الأقنان من أسر الإقطاعي و تجميع العمالة الرخيصة في المدن المكتظة ، و بالتالي تأمين إستبقاء جيش إحتياطي دائمي من العمال العاطلين . هنا تحرر العامل من نظام القنانة يعني حرية استعباد النظام الرأسمالي للعامل الحر . الجدل يشتغل هنا في وعي طبيعة نظام الإنتاج الرأسمالي و أهدافه و تطوره التاريخي .
الزعم الرابع لإبراهامي : نظرية فائض القيمة قد شاخت الآن لكون ماركس يتحدث عن النول و خيوط الغزل ، و هي لم تعد تصلح لعصر يتحكم فيه "الكومبيوتر"، ويعمل فيه العمال الذين يتقلدون ساعات رولكس مزيفة . و أغلب ما كتبه كارل ماركس عن فائض القيمة، عن معدل فائض القيمة، عن فائض القيمة المطلق والنسبي ، لا علاقة له بالواقع اليوم وليست له أهمية عملية في تفسير ومعالجة المشاكل التي تجابه العالم اليوم .
التعليق
العكس هو الصحيح بالضبط . إبراهامي لا يفهم طبيعة و خصائص قوة العمل . إنه لا يفهم أن قوة العمل ، شأنها شأن أي قوة أخرى ، تتبدل شكلاً و كمّاً عبر الزمان ، و لكنها تبقى دوماً القوة الوحيدة القادرة على إنتاج القيمة في الكون سواء إشتغلت على النول أو الحاسوب . و هذا ما يميز البشر عن غيرهم من الكائنات الحية . و ما دامت علاقات أسلوب الإنتاج الرأسمالي باقية دون تغيير ، يبقى قانون فائض القيمة فاعل المفعول . و لا تتخلق أية أرباح و لا فوائد و لا عوائد إيجار (الريع) في عصر الرأسمالية من دون فائض القيمة (أي العمل غير المدفوع الأجر و ليس أي شيء آخر ) و الذي هو قانون ولادة و ديمومة هذا النظام . و مع أن حجوم فائض القيمة هذه تتباين من مجتمع لمجتمع و من زمان لزمان وفقاً لمتغيرات عديدة من أهمها : طول يوم العمل ، شدة العمل ، و درجة إنتاجيته ، و مدى تطور أدوات الإنتاج ، و المستوى المعاشي السائد للعمال ، و مدى تأثيرهم ، و مستوى البطالة ؛ و لكن أهميتها تتزايد و تترسخ بمرور الزمان . و لقد تزايد إتقان أساطين الرأسمالية لوسائل التأثير على المتغيرات أعلاه لهذا القانون بشتى الطرق (إشعال الحروب و الغزو و الإستعمار ، تسريح العمال ، التحصّل على العمالة الرخيصة عبر إستيرادها أو نقل أدوات الإنتاج إلى البلدان التي تسود فيها مثل هذه العمالة الرخيصة (حالياً : الهند ، الصين ، إندونيسيا ، الباكستان و بنغلادش ، روسيا ، فيتنام ، الفلبين ، البرازيل ، سنغافورا و ماليزيا و ميانمار ، مصر ، إسرائيل ، إلخ) ، و أتمتة أدوات الإنتاج ، و التلاعب بقوانين العمل و الأجور عبر إفقار دول و شعوب و قارات بأكملها ... و فائض القيمة هو المصدر الوحيد لدخل السلطة ، أية سلطة ، حتى في النظام الإشتراكي (لكون فعله لا يتوقف إلا في المرحلة الشيوعية) ، و منه تسدد رواتب و مخصصات موظفي الدولة و بجميع مؤسساتها غير المنتجة كافة ، و كذلك فواتير إشعال الحروب و الفتن الداخلية و الخارجية ، وتكاليف الهيمنة الإقتصادية و السياسية بمختلف أشكالها ، و أقيام الأسلحة ، و رواتب أفراد الجيش و الشرطة و المؤسسات الدينية و الثقافية و العلمية و التربوية و الصحية و الخدمات ... إلخ . كل آلة الدولة غير المنتجة تمتص دماء و عرق الشغيلة ؛ و حجوم فائض القيمة هي اليوم أكبر منها في أمسها ، و هي أكبر في غدها من يومنا هذا . و الذي لا يفهم طبيعة إشتغال هذا القانون ، لا يفهم في الماركسية و لا في النظام الرأسمالي برمته في ماضيه و حاضره و مستقبله .

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات