محمد عبد الرحمن مهاجر
الحوار المتمدن-العدد: 3778 - 2012 / 7 / 4 - 08:44
المحور:
حقوق الانسان
القمع لم ولن يركع الشعب السودانى
يردد الكثير من الاسلاميين فى هذا الزمان قول الخليفة عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا", لكنهم يقولونه بالسنتهم لا بقلوبهم. ولسوء حظهم فان الرجل الذى انتصر له ابن الخطاب ورد له حقه كان مسيحيا قبطيا, مما يؤكد فهم امير المؤمنين العميق الراسخ لمبادئ حقوق الانسان والذى انعكس فى جانب التطبيق كذلك. ونحن فى السودان ابتلينا بالحركة الاسلامية التى اغتصبت السلطة واعلنت عن نيتها تطبيق المشروع الحضارى الاسلامى وعن تنزيل قيم السماء الى الارض. وبعد عقدين ونيف لم ينجحوا الا ان يزيدوا عدد الملايين من السودانيين الذين ظلوا يفرون عن مشروعهم الحضارى فرار السليم من الاجرب. وفى السودان لم يستطع اى نظام حكم السودان فى تاريخه الحديث ان ينفذ ولو جزء بنسبة قطرة الى بحر من الكم الهائل من انتهاكات حقوق الانسان التى اقترفها الاسلاميين فى عهدهم البغيض. والغريبة انهم ملاؤا الدنيا ضجيجا كثيرا حينما انقلب عليهم النميرى واعتقل قادتهم وضيق عليهم فى اخر سنوات حكمه. بل مازالوا يطالبون بحقوق الجماعات الاسلامية فى التعبير والتنظيم وفى نفس الوقت ينكرونها لعامة السودانيين. حقوق الانسان حقوق كونية تصلح للتطبيق فى اى زمان واى مكان ولكل انسان. لكن نظام الخرطوم يختلق المبررات عندما يريد استثناء مجموعات او افراد من التمتع بحقوقها, وهى الحقوق التى نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان لعام 1948 والمواثيق والمعاهدات اللاحقة. والغريبة ان الدستور السودانى يقر بمواثيق حقوق الانسان ويعتبرها جزءا منه. وعندما عبرت نافى بيلاى المفوضة الاممية السامية لحقوق الانسان عن قلقها عن تعامل الحكومة السودانية مع المتظاهرين فى الانتفاضة التى اندلعت فى شهر يونيو الماضى, كانت تعبر عن قلق عام ينتاب المسؤولين الدوليين و المراقبين لوضع حقوق الانسان فى بلادنا
والانتفاضة التى اندلعت فى الشهر الماضى والتى سبقت ذكرى انقلاب البشير فى يونيو 1989 وشغلت الراى العام , يتوقع لها المراقبون بان تستمر. وقد ظل شعب السودان يعانى ابشع انواع القهر واغتصاب الحقوق فى فترة حكم البشير. ولم يعطى النظام الفرصة لجنوده لياخذوا نفسا بعد اعلان وقف النار فى حرب الجنوب, حتى ارسلهم الى فتح جبهة اخرى فى دارفور. والان الحرب مشتعلة كذلك فى جنوب كردفان والنيل الازرق. هذه الحروبات شهدت فظائع شهد عليها العالم كله واتهم فيها راس الحكم الجنرال البشير بتهمة الابادة الجماعية. كذلك اتهم حاكم كردفان احمد هرون بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية, تماما كصنوه على كوشيب زعيم الجنجويد. والثلاثة مطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى. والانتهاكات التى حدثت فى حرب دارفور كانت انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة. والمقصود منها ابادة شعوب كاملة فى دارفور. ظهر ذلك من القتل الجماعى والتشريد وحرق القرى والاغتصابات الكثيرة التى طالت النساء حتى فى فترات هدوء القتال. وهذا ما جعل التحالف العربى من اجل دارفور, وهو تحالف يضم 70 منظمة غير حكومية, ان ينادى بتعميم اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب ليشمل كذلك دارفور. كذلك انتقد التحالف القرى النموذجية التى قالت الحكومة انها جهزتها لتوطين النازحين, وشكك التحالف فى ان تكون لهذا العمل دوافع سياسية واعلامية. جاءت هذه التوصيات فى مؤتمر التحالف فى مارس 2010 والذى قصد ان يرسل رسالة قوية للزعماء العرب الذين اجتمعوا فى قمة سرت فى نهاية الشهر نفسه. والاعلان كان ضربة قوية لنظام الخرطوم الذى عول على الدعم العربى فوجد ان المنظمات العربية غير الحكومية تقف ضده.
والان تدور حرب ابادة اخرى فى النيل الازرق وجنوب كردفان. حرب قتل فيها الالاف من شعوب المنطقتين وشرد مئات الالاف. وفى اثيوبيا وحدها يوجد اكثر من 200 الف نازح من النيل الازرق ويوجد اكثر من هذا العدد فى جنوب السودان. وقالت فاليرى اموس وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤن الانسانية بان "مئات الالاف ما زالوا عالقين فى منطقة النزاع مع نقص الطعام والمياه والماوى والرعاية الصحية". والحقيقة ان حكومة الخرطوم تتعمد منع وصول المساعدات للنازحين. وقد اظهرت مقاطع فيدو على الانترنت معاناة النازحين فى المنطقتين والذين تحدث بعضهم الى الصحفيين. وقد حكى النازحون واللاجئون ماسيهم, حيث يعيشون على النبق وغيره من الثمار البرية وعلى الاعشاب والحشرات ويعانى الاطفال وكبار السن من الامراض ولا يجدون سقفا ياويهم وسعيد الحظ من وجد كهفا يقيه شمس السودان الحارقة. ويتحدث الصحفيون والنشطاء عن اعتقالات تعسفية واسعة واعدامات خارج نطاق القضاء قام بها جنود الحكومة. وبالرغم من الكم الهائل من الضحايا الا ان المسؤولين فى حكومة الخرطوم يتصرفون وكان شيئا لم يحدث. بل يستهزئ البشير بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعى العام. والحقيقة انهم لا يؤمنون بانسانية سكان هذه المناطق والذين يسميهم راس النظام بالحشرات. وعندما كانت حرب الجنوب فى اشد حالات جنونها انبرى بعض مؤيدى الحرب ليطالب بحرق الغابات بمن فيها. وفى راى هؤلاء ان هذا العمل سيخلص السودان من الغابات وسكانها. وزادوا بان الغابات ستنبت من جديد. هذا النوع من التفكير النازى هو المسؤول عن تغذية حروب الابادة واستمرارها فى السودان.
وفى الحرب اسرى يجب مراعاة حقوقهم. هذا ما نادى به الاسلام, لكن تنظيم الحركة الاسلامية الحاكم يخالف هذا المبدا. وقد اظهر موقع يوتيوب شريطا يعذب فيه جنود حكومة الخرطوم اطفالا من اسرى حركة العدل والمساواة من الذين اعتقلوا بعد فشل هجوم الحركة فى مايو 2008. وقد كان واضحا اصرار الجنود على تعذيب الاسرى الاطفال بوحشية. وفى حرب دارفور وكردفان والنيل الازرق يقتلون الاسرى, هذا ما جاء فى تقارير لمنظمات دولية. وقد اكد والى كردفان احمد هرون على سياسة الحكومة فى معاملة الاسرى عندما اعطى اوامره بصراحة ووضوح للجنود بالا يبقوا على اسير على قيد الحياة. و ظهرت تصريحاته هذه فى شريط بثه موقع الجزيرة على الانترنت واثار جدلا كبيرا. وقد اتى احد قادة الحركة الاسلامية بتبرير لهذه التصريحات معتبرا انها تنسجم مع حالة الحرب. والجرائم ضد الانسانية حدثت كذلك فى مناطق ليس فيها نزاع مسلح مثل تشريد الالاف من المواطنين السودانيين في المناطق الشمالية وانتزاع اراضيهم وتخريب ممتلكاتهم, حيث قامت الحكومة ببناء السدود والمشاريع المرتبطة بها, غير مهتمة بشكاوى مواطنى المنطقة واحتجاجاتهم. بل تعرض المحتجون للقمع الشديد.
عندم اصطدمت دعايات مشروع الاسلاميين الحضارى بواقع الممارسة الكريهه, برروا لذلك بانه من متطلبات سياسة التمكين. وباسم التمكين فتحوا المجال واسعا لاستخدام ابشع اساليب التعذيب والارهاب ضد المعتقلين. فادخلوا ما عرف ببيوت الاشباح. واستحدثوا وسائل جديدة ومرعبة للتعذيب. وقد تعرض المعتقلون والمحتجزون لعمليات واسعة ومنظمة من الاغتصابات شملت الرجال والنساء على حد سواء. ورغم الحواجر الاجتماعية والنفسية فان البعض تحدث عما حدث له, وهى جراة لم يعرفها المجتمع السودانى من قبل. طبعا كان موقف السلطة الدائم هم انكار وقوع الجرائم, بل لم تحقق مع الجناة تحقيقا نزيها. ولا احد يتوقع من نظام الانقاذ ان يدين احد المسؤلين فيه. بل ان احد اهداف الاعتقالات كسر صمود المعتقلين وانهاك معنوياتهم والحصول منهم على اعترافات وتنازلات عن طريق القهر. ولم يستخدم التعذيب البدنى وحده, بل استعمل التعذيب المعنوى كذلك. ومازالت الحملات القذرة لتشويه سمعة المعارضين وفبركة قصص و اخبار الفضائح مستمرة. ساعد فى ذلك ارتفاع نسبة الامية فى البلاد ونزوع الغالبية الى الاعتماد على التواصل الشفاهى فقط.
الصحافة الحرة تلعب دورا كبيرا فى كشف فساد السلطة وتعريته وتمارس النقد والتوعية و توجيه المجتمع نحو التحول الديمقراطى. والكتاب يعبرون عن اراء قد تكون مغايرة لاراء السلطة وقد يكسبون مؤيدين الى جانبهم. والسلطة تريد احتكار مصادر المعلومة وحجب نشر ما لا يروق لها وتجيه الراى العام الى وجهتها. لذا كانت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير محجوبة منذ بداية حكم الانقاذ، اما في مناطق النزاع المسلح فهى معدومة تماما. وقد ظلت الحكومة تفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام, واسندت تلك المهمة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. هذا الجهاز لا يسمح ابدا لاى معارضة بالكتابة أو الكلام بحرية في وسائل الإعلام. ويضطر البعض الى تبني الرأي الرسمي للحكومة تحت الضغوط. و مازال الصحفيون يتعرضون للمضايقة والترهيب والسجن. وظل الاغلاق يطال العديد من الصحف ومنع عدد من الصحفيين من الكتابة لانهم يحملون اراء تخالف الحكومة. وقتل بعض الصحفيين والنشطاء على نحو غامض خاصة النشطاء من طلاب مناطق الهامش. وطلت قوائم المنع من السفر تزداد وشملت كذلك النشطاء وزعماء المعارضة اضافة الى الصحفيين. وبالاضافة الى خوفهم من الراى الاخر فى السودان فان قادة الانقاذ يخافون اكثر من الراى العام العالمى بما يجلبه من ضغوط من الاسرة الدولية. لذلك يسارعون لكسب ود الدوائر المؤثرة فى صنع القرارات الدولية ومراكز الضغط. و احيانا ينزعون الى الضغط على المنظمات الدولية و منظمات حقوق الانسان من اجل ابتزازها وتركيعها.
محاولات قمع تظاهرات يونيو الماضى اتسمت بالعنف والاعتقالات الواسعة النطاق للطلاب والسياسيين والنشطاء. وقد ادخل النظام اسلوب البلطجة او الرباطة كما يسميه السودانيون. وقد استخدم النظام اسلوب الرباطة لارهاب الطلاب فى الجامعات والمجمعات السكنية الطلابية من قبل حيث تعرض الطلاب والطالبات لاعتداءات جسيمة قتل فيها عدد منهم واصيب اخرون. وقد اتهم جهاز الأمن وطلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالضلوع فى هذه العمليات
فى بداية حكم الانقاذ كانت هنالك مجموعات سميت بلجان الامر والنهى عن المنكر كانت تستهدف النساء بالملاحقة والتفتيش والمضايقات. وكان ارتداء امراة لزى معين يمثل جريمة تسمح لهذه الجماعات بمعاقبة النساء فى الاماكن العامة والتشهير بهن. ثم تم سن قانون النظام العام سيئ السمعة فاستخدم بصورة واسعة لارهاب النساء. والنساء يشغلن مرتبة دنيا فى المجتمع حسب تفكير الاسلاميين السودانيين , لذلك نراهن مضطهدات على الدوام فى دولة المشروع الحضارى السودانية. لذلك فالعدد الكبير من الممارسات الوحشية ضدهن وانتهاك حقوقهن والتضييق عليهن, لم يكن نتيجة صدفة. كذلك لم تسلم النساء فى مناطق الحرب من العنف, بل استخدم الاغتصاب كسلاح. وقد استمع العالم الى مئات الشهادات من النساء فى هذا المجال و شهد العالم أشرطة الفيديو على الانترنت. وسمع وراى الناس كيف يتعرضن النساء للجلد لأنهن يرفضن الامتثال لقانون النظام العام سيئ السمعة.
وبعد اكثر من عقدين بدا ان حزب الحركة الاسلامية السودانية الذى ظل يتشدق بقيم السماء, لم يستطع انزالها الى الارض كما وعد. وهو اصلا لا يؤمن بقيم مثل العدل والاحسان واحترام الانسان وكرامتة التى منحها له الله بالميلاد. كذلك لا يؤمنون بالمساواة ولا بالحرية والديمقراطية, او المنافسة الشريفة. وهم اتوا الى السلطة عن طريق انقلاب عسكرى وسعوا الى تثبيتها بالارهاب واشعال الحروب خاصة فى مناطق الهامش.
محمد مهاجر
امستردام - هولندا
#محمد_عبد_الرحمن_مهاجر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
