الدفاع عن شعب الفصل الثالث الفوضى في حضارة الشرق الاوسط والحلول المحتملة آ- امكانية الفهم الصحيح للشرق الاوسط ماهي المشكلة وكيف تطورت ؟ -5

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1105 - 2005 / 2 / 10 - 11:04
المحور: القضية الكردية
    

5 – رغم العمل بالديكتاتورية والعنف وتفعيلهما ارتباطاً بالدولة في الحضارة الشرق أوسطية، إلا إنه من الضرورة تحليل السلطة بشأن الشكل والعنف عبر تعاريف أعمق. يكون مضمون الدولة – بشكل عام – ذاته في كل مكان. حيث يمثل التقاليد المتأسسة على خلفية فائض الإنتاج والقيمة الزائدة. أما عندما يكون الموضوع متعلقاً بشكلها، فتبرز أمامنا متغيرات كبرى. تلعب الشروط الزمانية والمكانية دورها في ذلك. حيث تتولد أشكال مختلفة للعديد من الدول على اختلاف الفترات والظروف. مع ذلك، يلفت نظرنا وجود اتجاهين عامين في ثنائية (قرين) الشرق – الغرب. فبينما نصادف الأشكال الجمهورياتية والديمقراطية في الغرب بشكل أكثر، تكون الاستبدادية هي الشكل الرئيسي في الشرق.
تشاهَد الجمهورية في النظام العبودي الكلاسيكي، وبعض الدول المدينية في العصور الوسطى، إلى جانب وجودها في أوروبا العصر الحديث. يكمن الفرق الأولي بين الجمهورية والاستبدادية في الميدان القانوني. ورغم أن الشرائح المهيمنة العبودية هي التي تلعب دورها في كلا الشكلين، إلا إن القواعد المحدَّدة عبر صراع اجتماعي كثيف ومتوالٍ هي الدارجة والفعالة في الشكل الجمهورياتي. وتكون هناك بنية اجتماعية ديناميكية، تقوم بتحديد حقوقها. بل وتدافع عنها بالعنف أيضاً إن دعت الحاجة. إذاًَ، فالجمهورية تمثل المجتمع الديناميكي (الحركي). أما في الاستبدادية، فالعكس هو الصحيح. فشخص واحد هو الذي يفرض عملياته الكيفية على المجتمع بأنها قاعدة أو حُكم صارم، وبشكل أحادي الجانب. في الحقيقة، لا فرق جدي بينها وبين المونارشية. يمكن الفرق – فقط – في أن المونارشية تعتمد على السلالة المحدَّدة سلفاً، وتكون موضِّحة بتعبير أكثر تقليدية عن تحديد المونارشي (المَلك) الذي سيُختار للعرش، عبر قواعد محدَّدة. أي أن القواعد الإدارية تقليدية. وتظهر الأحوال الطارئة في أوقات المآزق والفوضى بين الفينة والأخرى. حينها، إما أن تعتلي العرش سلالة جديدة، أو أن تبقى السابقة مع تغيير المَلك، ليبدأ الجديد بإجراء حكمه ونفوذه. أما في الاستبدادية، فقواعدها قابلة للتغيير من المستبد ذاته. وكثيراً ما يسن القواعد الكيفية أو يغيرها. المونارشية الموجودة في الشرق الأوسط أدنى إلى الاستبدادية. وما "الفرمان" (أوامر السلطة) في مضمونه سوى أحكام استبدادية رسمية. ورغم التعامل معه على أنه القانون الرسمي، إلا أنه لا علاقة له بالقانون كثمرة من ثمار النضال والصراع الاجتماعي.
أما الديكتاتورية، فهي شكل مغاير. وهي تفيد بالشروط التمهيدية لظهور الأباطرة، أو إنها نموذج مصغر عنهم. ويتم إجراؤها من قِبَل شخص سياسي (أو عدة أشخاص) بعد تسلحه (تسلحهم) بالصلاحيات الخارقة. الفرق بينه وبين المستبد هو زيادة ثقل القوة المراقِبة والمتربصة من حوله. حيث أن الوسط الذي يحاسِب الديكتاتور ويسائله متواجد على الدوام. ورغم أن الإمبراطورية نظام دائمي وراسخ، إلا أن الديكتاتورية وقتية مؤقتة. حيث يُلجأ إليها في الأحوال الطارئة. ورغم دنو تشكيلة الدولة في الشرق الأوسط من الاستبدادية أكثر، إلا إنها قريبة أيضاً من المونارشية والإمبراطورية. بالمقدور القول أن الاستبدادية والمونارشية والإمبراطورية قد التحمت في شخصية رئيس الدولة في الشرق الأوسط. تشير هذه الحقيقة إلى مدى تأثير الرئيس ونفوذه بوضعه نفسَه مع الدولة في كفة واحدة. ولربما كانت أكثر أشكال الإرادة كثافة وتأثيراً تتجسد في رئاسة الدولة في الشرق الأوسط. لهذا علاقته بمضمون الدولة ذاتها. حيث تتحد تقاليد السلطة الأبوية والمشيخة والبيكاوية (الآغاوية) والسيادية القوية والوطيدة في رئاسة الدولة، لتتكون مجدداً كقوة عظمى. لأجل ذلك، من الصعب جداً البحث عن الأشكال الجمهورياتية أو الديمقراطية في الدولة الشرق أوسطية، ولو من قبيل الاستثناء. وكأن الدولة تتحرك وفق محتواها ذاك كلياً، وتسعى لإثبات قوتها وقدرتها ليكون شكلها وحيداً علاوة على أن الدولة الثابتة التي لا تتغير، تَعتَبِر أن الحفاظ على صورتها راسخة ثابتة دون المساس بشكلها، مهارة وفضيلة سياسية بالنسبة لها.
بالإضافة إلى أن نقش مفهوم "المَلك الإله والدولة" في ذاكرة المجتمع على مر قرون مديدة، له الدور البارز في عدم تطور الجمهورياتية. فتَدَخُّل البشر العبيد في شؤون الدولة الإله منافٍ للتقاليد. والتدخل في شؤون الإله (الدولة) أكبر ذنب يمكن أن يقترفه المرء. وما المقولة المتكرر ذكرها بكثرة في الكتب المقدسة، والتي مفادها "لا تتدخلوا في شؤون الإله، الإله لا يحاسَب، لا تفكروا في شراكة الإله الذي لا شريك له"؛ إنما تعني مضموناً ما يلي "لا تتدخلوا في شؤون رئيس الدولة، الرئيس لا يحاسَب، لا تشاركوه السلطة والصلاحيات". ولكنها تقال بتعبير ديني. قد يدّعي البعض أن هذه المقولة ذُكِرَت في الكتاب المقدس خصيصاً لإبراز حاكم يحكم القبيلة العبرية. وهو رأي له نصيبه من الصحة. بل وحتى يقال بأن سيدنا موسى يأتي من الإمارة المصرية. وإعلانه حكمه ومخططه بشأنه عبر التوراة، أمر مفهوم. إضافة إلى أن سيدنا عيسى قُبِض عليه واعتُقِل أثناء محاولاته للاستحواذ على حُكم القدس التي أسماها "بنت الصهيون". والسرد الأكثر فصاحة وعلانية موجود في القرآن. كما أن أقوال سيدنا محمد (ص) التي طالما ذكرها، سواء كآية قرآنية أو على شكل أحاديث نبوية، والتي تقول ما معناه: "لا شريك للإله، لا تتدخلوا في شؤون الإله، الإله يحاسبنا جميعاً ولا يحاسبه أحد"؛ قد مهدت الطريق لظهور رئاسة الدولة في العصور الوسطى، سواء على شكل سلطنة باشوية أو إمارة. وقد حصل ذلك سواء كان سيدنا محمد (ص) قصد ذلك عن وعي أو بدونه. والقرآن بجانبه هذا أقرب إلى بلاغ الدولة أو وثيقة لها. بل ويحدِّد ببصيرته المستقبلية الثاقبة مخطط الإدارة ويُبلِغ بها، وكأنها ستحكم على مدى القرون اللاحقة أيضاً. سيكون من الناجع حقاً تحليل القرآن وفق وجهة نظر النظرية السياسية. بالطبع، فموقعه الكائن بين تبعية الأمة لله، وتبعيتها للدولة، أكثر علانية وتلقيناً للدروس والعظات. كل الوثائق الدينية البارزة في العصور الوسطى، سواء في الإسلام أو المسيحية، أو في أديان الشرق الأقصى كما في الصين والهند؛ أشبه بإعلانات أو تصريحات تمهيدية تُبلِغ عن شكل الدولة التي ستلد بعدها. إنها عبارة عن حكاية نشوء وتطور دولة العصور الوسطى المُبَلَّغ والمبشَّر بها.
إن تعرية الدولة من سماتها الاستبدادية وتطهيرها منها في شرقنا الأوسط الراهن، من أصعب المهام الواجب النجاح فيها. ورغم وجود بعض الدول المسماة بـ"الجمهورية" في الميدان، إلا إنه من الصعب القول بأنها تخطت نوعياتها الاستبدادية. فالجمهورية تستدعي الاتفاق الجماعي والرضائي بين الطبقات. ولا توجد أي دولة دستورية أو جمهورية في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط على مر التاريخ، تم تحديدها بالإجماع والاتفاق الرضائي الاجتماعي. فهي لا تتناغم ولا تتوافق مع الجمهورية، باعتبارها أنظمة معتمدة على إرادة شخص واحد؛ أياً كانت مكانتها، تقدمية أم رجعية. يكون تواؤم إرادة عدة أشخاص متكافئين في القوة والقدرات، ووفاقها هو الأساس في الجمهورية؛ لا شخص واحد. إن هزل ووهن الطبقات الاجتماعية، عجزها عن تطوير الإرادة السياسية، التعبُّد التقليدي للدولة، وغياب التقاليد الجمهورياتية؛ يلعب الدور البارز في ذلك ويرسخه. أياً كانت أسماء الدول في الشرق الأوسط، وأياً كانت الفوارق بينها؛ فمن المهم للغاية القول والإدراك بأنها لم تتخطّ ماهية الدولة الاستبدادية. هذا مهم من أجل النضال في سبيل السياسة الديمقراطية والجمهورياتية والصراع من أجلهما.
الأهم من ذلك هو تحليل ثقافة العنف في الحضارة الشرق أوسطية. بالإمكان القول أنه تكاد لا توجد أي مؤسسة أو ثغرة (مسام)، إلا ودخلها العنف وحدَّد إطارها في مجتمع الشرق الأوسط. بشكل عام، يُجمَع على الرأي القائل بأن العنف لعب دوراً مصيرياً في البنى السياسية والاجتماعية، بل وحتى الاقتصادية. كما يُجمَع على أن السلطة والعنف توأم حقيقي. لكنه لم يكن مصيرياً في دوره بقدر ما كان عليه في البنية الفوقية والتحتية على السواء في المجتمع الشرق أوسطي، بحيث من الصعب مصادفة مؤسسة متشكلة دون أن تقبع تحت تأثير العنف.
لا أرى أي جدوى في اللجوء إلى الأطروحات البيولوجية، بل وحتى الطبيعية، لدى تعريف العنف. فجذور العنف الاجتماعية علنية وعارية. كما أن أواصرها مع التمايز الطبقي المرتكز إلى فائض الإنتاج والقيمة الزائدة، ومع سلطة الدولة أيضاً واضحة للعيان. يتم تشاطر هذه الخواص كآراء مجمَع عليها عموماً في علم الاجتماع.
ما يهم هنا ويلفت النظر بشأن العنف، هو ندرة التحليلات المحدَّدة بحقه. حيث يُنظَر إليه وكأنه ظاهرة لا أهمية لها، واستثنائية في المجتمعات المتعرفة على السلطة؛ رغم أن للعنف فيها دوره المصيري البارز. لا يمكن الادعاء بغياب الحروب والصراعات الوحشية في مجتمع الحيوانات. الحرب هي التعبير المُرَكَّز للعنف. بل وتُذكر الذرائع المتتالية لتبرير ضرورتها. يتم تبيان الذريعة الوحيدة للحرب – عدا الدفاع الاضطراري عن النفس، وحماية الوجود وصون الحرية – لأجل الاستفراد بزخم القيم الاجتماعية المتراكمة ونهبها وسلبها، التحكم والهيمنة، بسط النفوذ على المجتمع بالاستناد دائماً إلى سلطة الدولة، وإعطائه شكلاً يوافق تلك المصالح المنفعية. رغم أن هذا الجواب شفاف ومفهوم إلى أقصى الحدود، إلا إنه – مع ذلك – تُبذَل المحاولات لمواراة هذه الحقيقة بألف حيلة وحيلة (كمن يجلب الماء من ألف نهر ونبع لتطهيرها)، عبر صياغة التعاريف الناقصة والخاطئة. والظاهرة التي طالما ضلَّلها وحرَّفها الدين والميثولوجيا والفلسفة، وأخيراً ما يُزعَم بأنه علم الاجتماع؛ هي كون العنف العملية الأكثر خروجاً عن نطاق الإنسانية، والأكثر وحشية بيد الطفيليين الاجتماعيين المهيمنين المتسلطين والاستعماريين.
تبرز صحة هذا التعريف الصحيح بشكل عام، بشكل أكثر من أجل الواقع الاجتماعي للشرق الأوسط بشكل خاص. تُبَيِّن الأمثلةُ الشعبية من قبيل "العصا من الجنة" (من غرفة الحكام)، و"العنف أحلى من العسل" مصدرَه بكل جلاء. للعنف دوره المعيِّن في بقاء المجتمع مكتوم الأنفاس وضالاًّ تائهاً. لقد تشكلت المواقع وحُمِيَت المؤسسات بدروع الحصانة في كل أنظمة المجتمعات الهرمية والدولتية، بالاعتماد على العنف. وأي مؤسسة لم يطوِّقها العنف، لن تجد فرصتها في الحياة أبداً.
جلي جلاء النهار استحالة تطور المجتمع الحر أو التمدن في ظل هذه الشروط. بل وحتى الأفكار لا يمكن أن تُقبَل، إلا بعد تمريرها من مصفاة العنف. لهذا لا يتشكل الفكر الخلاق في مثل هذه الأوساط، بل تُسيَّر أمور العالم وفاقاً للألفاظ المسبوكة بقوالب جاهزة ومجمَع عليها. ويكون رئيس الدولة أو رئيس المنزل على حد سواء، مدركين تمام الإدراك أن قوتهما منوطة بسلطتهما وعنفهما. وعندما يقولان "لنمنح العالَم النظام"، إنما يشيران إلى العنف ويقصدانه به. فالعنف الذي قد سلَّل كل تأثيراته على كافة مسامات المجمع، لا يترك حيزاً مهماً لقوة المعنى والمعرفة. بالتالي تتواجد المؤسسات الاجتماعية من الناحية الشكلية فقط. من الساطع بما لا جدال فيه أنه لا يمكن انتظار حصول التطور الحر في مجتمع مؤلَّف من مؤسسات بعيدة عن الخلاقية والإبداع بسبب سلب حيز المعاني منها وتجريدها منه، والتي تتحرك أو تنشط بنخزها أو إثارتها من الخارج.
أما في العائلة، فتُكتَم الأنفاس أكثر فأكثر، باعتبارها الخلية السفلى القابعة تحت وطأة التقاليد المقتاتة على العنف في المجتمع. بل وتشكل حالة من الحرب الخفية والمستترة على المرأة بشكل خاص. وكأنه لا تبقى حُجرة أو خلية في وجود المرأة إلا وترتعش من وطأة العنف. وحال الأطفال أيضاً مثيلة لها. فالأسلوب التعليمي الأساسي الملقَّن لهم هو العنف. بيِّنٌ تماماً أن الطفل المروَّض والمربَّى على العنف، سيُنتَظَر منه السلوك ذاته عندما يكبر، حيث يتفاخر بهيمنته المعتمدة على العنف ويتباهى ويتلذذ بها. وبينما يتوجب النظر إلى عاطفة القوة المعتمدة على السلطة والعنف بأنها أخطر مرض اجتماعي، يُعلَن عنها بأنها أسمى العواطف وأكثرها نشوة وبعثاً على الغبطة. هكذا تُقدَّم الظاهرة التي تتوجب لعنتها، على أنها الفضيلة الأسمى.
وفي يومنا الراهن أيضاً، لا يمكن التفكير في مؤسسات المجتمع الشرق أوسطي – دون استثناء – بلا عنف. حيث يقدَّم العنف ويفعَّل كوسيلة لحل كل أنواع المشاكل الأساسية؛ بدءاً من عنف الدولة وحتى العنف داخل الأسرة، ومن عنف التنظيم الثوري إلى العنف الفاشي والديني والقوموي. بيد أن ما حقق تفوق الحضارة الغربية هو الحالة المناقضة لذلك تماماً. حيث أنهم أحرزوا النجاحات المظفرة والعظمى لأنهم أولَوا الأهمية أولاً للقول والحوار المفعم بالمعاني إلى أقصى الحدود. ولدى انسداد الحل لجؤوا إلى العنف كأسلوب. والغرب نسبةً إلى الشرق قد حل مسألة العنف لديه واستنبط الدروس منها. يقدم الاتحاد الأوروبي نقده الذاتي بكل شمولية، ويتوخى الحساسية الفائقة في هذا الموضوع. وأمريكا أيضاً لدى استخدامها العنف، تكون حلاّلة للمشاكل. أي أنها لا تستخدمه عبثاً أو عشوائياً. وهي تدرك يقيناً أنها مدينة في نجاحاتها إلى قدرة الحل الفائقة لديها، وأن فشلها ينبع من التحليلات الخاطئة. لقد استخلصت درسها بشكل حسن.
يشكل تطهير مجتمع الشرق الأوسط من العنف مشكلة منوطة، وعن كثب، بالتعليم الشمولي لأقصاه. فالشرط الأولي لإحراز النجاح هو الثقة بقوة المعنى، وتطبيق العنف – فقط وفقط – في الظروف الاضطرارية، وبشرط الحصول على النتائج المرجوة. إن التقييم الصحيح لأبعاد وآفاق العنف المتعلق بكل الميادين – وليس ذاك المنحصر في مواضيع الحرب والثورة والثورة المضادة وحسب – وإعداد العنف المضاد لدى مناهضة العنف، وتطبيقه بشكل سليم وصائب ومثمر؛ إنما يستلزم التحلي بمهارات فائقة. أما إيلاء الحيز الأوسع لقوة الحوار والتنظيم والمعنى، وعدم الثقة بالعنف فيما عدا دوره الاضطراري للغاية كحاضنة لدى إعادة "بعث" المجتمع المقلي والمطهي في بوتقة تقاليد العنف على مر آلاف السنين؛ فيجب النظر إليه بأنه الأسلوب الحلاّل للنفاذ من الأزمة، وبالتالي تطبيقه على أرض الواقع.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات