مجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واستراتيجية الإحتواء

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3776 - 2012 / 7 / 2 - 23:27
المحور: المجتمع المدني
    

عدد المغاربة المقيمون خارج المغرب يقدر بأربعة ملايين مغربي؛ ثمانون في المائة منهم مقيمون بالقارة الأوروبية...
والأهم من هذا هو أن هذه الجالية تدر أموالا طائلة على خزينة الدولة المغربية في الوقت الذي تتكتم فيه السلطات المغربية عن العديد من المعطيات...بل أنها تسلبها العديد من حقوققها الإنسانية والوطنية، سنأتي على ذكرها فيما بعد.
فحسب تعليق "بلادي نيت" باللغة الفرنسية :
Les sommes transférées par les travailleurs émigrés vers leurs pays d’origines « représentent la deuxième source de financement externe des pays en voie de développement, après les investissements directs étrangers. C’est ce qu’indique la Banque mondiale dans une récente étude citée par un rapport de l’OIT et présenté à la 92ème session de la Conférence internationale du travail. "Les envois de fonds des émigrés sont moins importants que les flux d’investissements étrangers directs, mais, en règle générale, sont supérieurs au montant de l’aide publique au développement",indiquelabanque.
En 2001, ils ont représenté 72,3 milliards de dollars US. Ces flux ont atteint 80 milliards de dollars en 2002 et 100 milliards l’année suivante, selon le quotidien Le Monde (mercredi 26 avril 2004), qui cite aussi un rapport de la Banque mondiale. Le Maroc figure parmi les premiers pays bénéficiaires des recettes qui s’élevaient en 2003 à 34,8 milliards de DH, selon l’Office des changes »
وقد جاء في مقال محمد بونوار بإحدى الصحف الإلكترونية : " حدد البنك الدولي تحويلات الجالية المغاربة لسنة 2005 ب 4 مليار أورو ، ويعتمد المغرب على تحويلاتهم التي تفوق بكثير مداخيل السياحة والفوسفاط. ويحتل المغرب بتحويلاتهم الدرجة الرابعة عالميا بعد الهند والمكسيك والفلبين.
وأفادت إحصاءات رسمية لـ "مكتب الصرف"، أن وضع المغاربة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، المقدر عددهم بـ3.2 مليون شخص، لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية في "منطقة اليورو"، إذ زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7.3 في المئة إلى 58.3 مليار درهم مغربي سنة 2011
وأكد الكاتب والصحفي خالد بلاني بتاريخ 20 يونيو 2012، في أحد مقالاته، بأن مكتب الصرف المغربي قد أعلن بأن تحويلات الجالية المغربية نحو المغرب بلغت٬ في نهاية شهر ماي الماضي٬ ما يعادل 22,41 مليار درهم في مقابل نحو 21,97 مليار درهم تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة الماضية٬ أي بارتفاع نسبته 2 في المائة.
"ويضيف مكتب الصرف المغربي بأن أن تحويلات الجالية المغربية قد سجلت ارتفاعا بنسبة 26,1 في المائة في نهاية شهر ماي مقارنة مع نهاية أبريل الماضي٬ لتستقر في أكثر من 41 ر22 مليار درهم مقابل 17,77 مليار درهم في نهاية شهر أبريل".
بالإضافة إلى ذلك، أكد نفس المصدر بأن "إيرادات الأسفار سجلت في نهاية شهر ماي ما يقارب 20,86 مليار درهم مقابل 20,89 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية٬ في حين أن نفقات الأسفار بلغت 4,35 مليار درهم في نهاية ماي الماضي مقابل ما يقارب 4,13 مليار درهم سنة قبل ذلك٬ أي بارتفاع نسبته 5,4 في المائة".
"وبلغت إيرادات الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة أكثر من 10,97 مليار درهم مقابل 11,41مليار درهم منذ سنة (انخفاض بنسبة ناقص 3,8 في المائة)٬ في حين أظهرت النفقات ارتفاعا بنسبة 19,3 في المائة (3,49 مليار درهم مقابل 39 ر2 مليار درهم".
إذن لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الريادي للجالية المغربية بالخارج في إنماء الإقتصاد المغربي.
فعلا فأموال المنفيين تقدر باللايير من الدولارات ورغم ذلذ فالجميع يغمض عينيه أمام الأزمة التي تعيشها الجالية المغربية حاليا...
فالدكتور محمد الخشاني الاقتصادي المغربي والمتخصص بقضايا العمال المهاجرين المغاربة صرح بدون حرج لسويس انفو بأن "انعكاس الأزمة المالية العالمية أدت ولأول مرة إلى تراجع تحويلات العمال المهاجرين إلى المرتبة الثانية بعد أن احتلت ولعقود المرتبة الاولى في تمويل خزينة الدولة المغربية بالعملة الصعبة، حيث تراجعت التحويلات خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2009 بنسبة 2.15 بالمائة عن معدلها السنوي".
ولحد الآن لم تصلنا إحصائيات رسمية محينة وموثوق منها لنعرف نسبة هذا التراجع سنة 2011 وبداية سنة 2012 ...بل نقرأ العكس كما وضحنا سابقا...فهناك إحصائيات متضاربة ومتناقضة أحيانا إلى درجة أننا نشك في بعض منها...فإذا كانت تمويل الخزينة العامة للدولة المغربية من طرف الجالية المغربية تراجع سنة 2009 فما بالكم سنة 2012 والأزمة الإقتصادية قد اشتدت أكثر ...؟
باختصار شديد فالجالية المغربية بقيت، رغم تأسيس ( أو تعيين) مجلسا خاصا بها، عرضة للتهميش والإستغلال. فهي ( بوعي أو بدونه، مرغمة أو طيعة) تستجدي نظرة عطف وتقدير من السلطات المغربية في الوقت الذي يجب على السلطات المغربية أن تمنحها حقها في مجموعة من ميادين الحياة العملية.

فالجالية المغربية كما يعرف الجميع ليس فقط معرضة في غالبيتها للعنصرية والإقصاء بشتى أنواعه والإستغلال الإنتخابي بالدول التي يقيمون بها، بل هم أيضا مضطهدين من طرف المسيرين لوطنهم الأب أو الأم. كما أنهم أصبحوا عرضة مساومات سياسية احتوائية لا ترقى إلى مستوى الخدمات الجليلة التي يقدمونها للوطن...
فاغلبهم هاجروا أو هجروا قصرا أو بطريقة أو أخرى، أو حتى عبر قوارب الموت...فقد لفضهم النظام واستغلهم لمدة تزيد عن 40 سنة. كانوا خلالها البقرة الحلوب للخزينة العامة. فهم كانوا أهم وسيلة لجلب العملة الأجنبية أو العملة الصعبة...ضحوا بحياتهم وأبنائهم...ضحوا من أجل بناء المغرب والدول التي يقيمون بها. لكنهم بقوا مستغلين كعبيد. هذا مع ضرورة القول أن غالبية أبنائهم منفصلون نفسيا عن المجتمعين المغربي والأجنبي...
ومرت سنين عديدة وهم مهملون ومستغلون ومشتتون بواسطة خطة محكمة لكي لا يعبروا عن حقوقهم...فغالبيتهم كانوا أميون...وهم من ثم كانوا غير واعين بأهميتهم داخل النظام وداخل الإقتصاد الوطني...فهم في الحقيقة كانوا يساهمون بطريقة او اخرى في استقرار الأمن بالمغرب فضلا عن مساهمتهم في تنمية البلاد...
فغالبيتهم يعملون طيلة السنة ويكدحون لتوفير مبلغ من المال لقضاء عطلة داخل وطنهم المغرب...لكن حين يأتون للمغرب يتعرضون لشتى انواع المتعسفات الظاهرة والباطنية...فمن هذه المتعسفات الظواهر:
1) استفزازهم من طرف الإدارة الجمركية...فالكثير منهم، لشدة خوفهم، من بعض الجمركيين يؤدون الرشوة لإدخال أمتعتهم وأيضا إدخال مهملات وقش أوروبا...
2) رفض العديد من الإدارات تسليمهم بعض الوثائق حين تكون الإدارة مفتوحة أو بدون إضراب...فالشخص الذي يسكن فرنسا ويعود عند عائلته بوجدة قد يجد صعوبة في تسلم عقد ازدياد ( مثلا لأنه ازداد بالجزائر)...ففي الغالب حين يجيئ إلى مدينة الرباط لسحب عقج ازدياد أو وثيقة معينة فهو يجد موظفي الجماعات الحضرية أو موظفي الإدلرات في إضراب مستمر...

3) فرض قانون خاص باستيراد السيارات. فهو قانون خاص بالسيارات الخاصة بالجالية...ويعد افدح قانون وأكثره استغلالا للجالية المغربية. فقد كان على المتقاعدين للإحتفاض بسيارة داخل المغرب أن يؤدوا ضريبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة...لكن بعد جهد جهيد " تقرر باتفاق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة تمكين المتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج أو بأرض الوطن من خصم 85% عند تعشير سياراتهم السياحية".
أما باقي أفراد الجالية ( من غير المتقاعدين) فلهم الحق فقط في استيراد سيارة سياحية بصفة مؤقتة مع لإمكانية الإحتفاظ بها ( بدون تعشير) لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط بالمغرب. والتعشير على السيارة في هذه الحالة غال جدا جدا. هذا مع العلم أن ثمن شراء سيارة بالخارج، لا يتعدى عمرها خمس سنوات، ثم التعشير عليها بالمغرب، يصبح مستحيلا بالنسبة لغالبية أفراض الجالية المغربية.
نتساءل اليوم : من الذي فرض هذه القوانين المجحفة لحقوق المغاربة المقيمين بالخارج؟ فالدولة وأجهزتها الإستغلالية فرضت هذه القوانين على الجالية المغربية لحماية فقط الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع السيارات...أما الجالية المغربية فلتذهب للجحيم...ولماذا تفرض هذه القوانين على الجالية المغربية؟ ألم يتذكر المسئولون تضحيات هذه الشريحة من المغاربة طيلة أربعين سنة الماضية؟
أهكذا تجازى الجالية المغربية المقيمة بالخارج ؟
هذه الخرجات الإستجدائية والتي يتصورها البعض كامتياز للجالية المغربية ليست إلا مساومة ومفاوضة على حقوقهم...
كان من الضروري إعفاء هذه الجالية من كل ضريبة على توريد السيارات السياحية. كان على المسؤولين ان يسمحوا لهذه الجالية أن تتحرك بحرية بين المغرب والدول الأجنبية التي يقيمون فيها...فهم أدوا الكثير فلا داعي لاستغلالهم اكثر...
4) أضف إلى هذا، قوانين أخرى في الميدان المصرفي. فالبنوك المغربية وغير المغربية تمص ملايير الدراهم أو الأورووات من جيوب الجالية المغربية...وذلك بواسطة التحويلات التي يقومون بها في اتجاه المغرب...
5) وللزيادة في متاعب الجالية المغربية أقفلت مؤخرا عدة خطوط جوية ( Arabya et Jet 4 you ) كانت تربط بين الرباط وباريس والدار البيضاء وباريس...أن أثمنة السفر عبر الخطوط الوطنية غالية بالمقارنة مع متوسط أثمنة باقي الخطوط الجوية عبر العالم...وهذا ليس من صالح الإقتصاد المغربي ولا السياحة ولا الجالية المغربية...
من المستفيد من قطع هذه الخطوط وفرض أثمنة ناهضة؟ الجواب واضح : شركات أخرى محتكرة أو لمصالح ضيقة. وبطبيعة الحال فهي قرارات الهدف منها في الأخير هو حلب الجالية المغربية اكثر فأكثر...
6) هذا وأن أغلب القنصليات المغربية لا تعرف حتى عدد المغاربة بالجهة التي ينتمون لها لإداريا. وأن بعض القنصليات اصبحت مرتع الفساد والإستغلال...وأن غالبية المغاربة لا تجدد جوازات سفرهم بالقنصليات لأسباب غير قانونية ولا منطقية ...وفي بعض الحالات تفرض السلطات المغربية القنصلية لتجديد جواز السفر شروطا لا علاقة لها بالمواطنة؛ وأن ثمن الطابع المخزني لتجديد جواز السفر مرتفع جدا بالنسبة للعديددين منهم...اما مدة الحصول على جواز سفر جديد أو مجدد فياخذ وقتا كبيرا ويعرقل كل برنامج سياحي أو عملي للجالية المغربية...هذا مع انعدام وجود معينات اجتماعيات بالقنصليات المغربية لحل بعض المشاكل المادية التي تعترض بعض أفراد الجالية خلال سفر خارج بلد أو مدينة الإقامة...
7) ولا ننسى هنا ذكر ما فعلته بعض الأجهزة البوليسية، بتواطء مع مخابرات أجنبية، بالعديد من الطلبة والمغاربة الوطنيين والمناضلين بفرنسا في إطار جمعيات أو في إطار اتحاد طلبة المغرب أو غيره من التكتلات خلال أواخر الثمانينات وما بعدها...النتيجة هي أن العديد من الكوادر المغربية صرفت النظر عن وطنها الأب، وتجنست ونسيت أنها مغربية...خسارة إضافية للمغرب حين بيعت أعداد متعددة من المغاربة بثمن بخس...ويجب فتح ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على مغاربة خارج الوطن...
خلاصة القول، أن هذه القوانين وغيرها من القرارات السياسية الفوقية، السابقة الذكر، هي بكل وضوح رخص مرخصة لانتهاك حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إنها قوانين وقرارات مجحفة جدا لمواطنين بنوا المغرب بعملتهم وعرق جبينهم. إنها تمس بالأساس وبالضرورة القدرة الشرائية للجالية المغربية، خاصة بعد استفحال الأزمة الاقتصادية الحالية بالدول الغربية وبالمغرب ايضا...
ولا يكفي أن نفتح مكاتب، داخل الإدارات المغربية (الغير المضربة)، مخصصة لاستقبال الجالية المغربية. فهذا الإجراء الشكلي لا يخول المسئولين القول بأنهم يهتمون بالجالية المغربية. لا يكفي أن نكذب عليهم بشكليات ولإجراءات لدر الرماد في العيون. فالجالية المغربية وأبنائها أصبحوا واعون بدورهم الاقتصادي بالمغرب وخارجه...
كفانا استغلالهم. كفانا نهبهم وتضييع أو تضييق حقوقهم حقوقهم. كفانا استهتارا بقيمتهم. فهم لا يحتاجون فقط وبالأساس لاستقبال خاص نفاقي، بنقط العبور الحدودية، ولا يحتاجون فقط إلى مكاتب خاصة داخل الإدارات المغربية لتصريف أمورهم في أقرب وقت...فهم محتاجون إلى اكثر من هذه البريكولات... فهم يحتاجون إلى حلول واقعية خاصة أن الأزمة رمت بغالبيتهم تحت سقف الفقر...
ماذا فعل المسئولون أو الممثلون للجالية المغربية بالخارج قبل وبعد الدستور المعدل ؟
لا شك أن من هب ودب يكتب عن الجالية المغربية ويتحدث باسمها بدون علم بواقعها ولا متاعبها ولا مشاكلها اليومية داخل الدول المستقبلة وبالمغرب ايضا...
مثلا مقال محمد زين الدين ( بتاريخ 08 01 2007) ب "الحوار المتمدن" مسخرة وإضافية لمتاعب المهاجرين أنداك واليوم أيضا. ونظرته الضيقة والتقنقراطية متجاوزة...فبعد دهنه للنظام وحواشيه كان يتخيل انه بتنظيره سيضيف شيئا للجالية المغربية. لكنه في الأصل كان من دعات احتواء حرية ونضال الجالية المغربية برمتها...وأنا لا أتفق معه في الكثير من أفكاره البرجوازية التقنقراطية وأيضا حين اقترح حل وداديات الجالية المغربية أنداك...لا شك في انه لم يخض غمار تجربة وداديات ولا جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج...
فالكثير من المسئولين، خلال وحتى بعد سنوات الرصاص، بدلوا كل ما في وسعهم لشردمة وتشتيت المهاجرين...ولم يتركوا على الساحة الجمعوية أو الودادية للجالية المغربية إلا من والاهم ودخل في خانة أفكارهم الولائية النفاقية الرجعية. وأغلب المغاربة الجمعويين لم يجدوا أمامهم سوى الإنضمام لأحزاب وجمعيات البلد المقيمين به...والتجارب والأمثلة متعددة ومتنوعة عبر السنين وعبر شخصيات توالت وتواترت على استغلال الجالية بطريقة أو باخرى...
وجاء تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، المحدث إلى جانب الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007 (لولاية أولى مدتها أربع سنوات) لتتنفس الجالية الصعداء...
وقبل أن نبين للقارئ مجموعة من الإشكاليات المطروحة داخل هذا المجلس، وخيبة أمل الجالية المغربية، ارتأينا توضيح التشكيلة الغريبة لهذا المجلس وكذا علاقته بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
فالمجلس الإستشاري فهو مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول"
و"طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).
وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وهناك أيضا بهذا المجلس أعضاء ملاحظين مأخودون من المؤسسات التالية:
• المجلس العلمي الأعلى؛
• المجلس العلمي للجالية المغربية بأوربا ؛
• مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
• مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛( المجلس الوطني لحقوق الإنسان)
• ديوان المظالم؛
• المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الهيئات :
- الجمعية العامة: بتشكلها من مجموع أعضاء مجلس الجالية،
- الرئيس : بتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، فإنه يسهر على تنسيق أشغال المجلس وهيئاته وأنشطته. وهو المتحدث باسم المجلس والمخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس المماثلة والمؤسسات الدولية المعنية بمجال اختصاصه.
- الأمين العام : بتعيينه بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، لمدة أربع سنوات، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
- مكتب المجلس : بتشكله من الرئيس والأمين العام ورؤساء مجموعات العمل، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
- مجموعات العمل : بتشكلها في الجمعية العامة التي تحدد اختصاصاتها، فإنها تعمد إلى انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد تقريرا بالأنشطة السنوية، يتم دمجه في تقرير المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد تم تشكيل ست مجموعات عمل، وهي:
1. المواطنة والمشاركة السياسية؛
2. الثقافات والتربية والهويات؛
3. مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة؛
4. الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛
5. الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية؛
6. الديانات والتربية الدينية.
هذه هي تشكيلة مجلس الجالية المغربية بالخارج...وهي هياكل وتنظيمات شكلية لم تفد في رد الاعتبار للجالية المغربية...فهذا المجلس أصبحت تصرف عليه أموال طائلة بدون نتائج عملية...
وكما جاء في مقال لحسن ابوعقيل سنة 2007 بعنوان " المجلس الاستشاري يخيب آمال الجالية المغربية المقيمة بالخارج" : " ...إخضاع الجالية لأنصار المعارضة الراديكالية فمن السجون إلى المسؤولية لتكريس المحسوبية والزبونية والضحية أحنا المغاربة"
فعلا فالعديد ممن كنا نحسبهم من الشعب ومناضلين يساريين أصبحوا آلة طيعة في يد النظام... وهذا موضوع آخر سياتي الحديث عنه في مقام آخر...
هذا، وبغض النظر عما وقع بين المؤلف المغربي جمال بدومة والسيد ادريس أجبالي مدير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو بين هذا الأخير والصحفيين، فإننا بالمناسبة نذكر ما أفادتنا به بعض الصحف من أن السيد إدريس اليازمي كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 100 ألف درهم بوصفه وبصفته رئيساً فقط لمجلس الجالية المغربية بالخارج. أما الكاتب العام بلمجلس الجالية، عبد الله بوصوف، فيتلقى دخلا شهريا يتجاوز 80 ألف درهم شهرياً.
وتكشف نفس الصحف عن أسماء موظفين بالمجلس تم رفع رواتبهم بأزيد من 9000 درهم ما بين شهر أكتوبر و نونبر منذ منذ سنة 2010 .
فإذا كانت هذه الوقائع صحيحة، فمن العار على أي شخص عين للدفاع عن حقوق الإنسان أو حقوق الهاجرين أن ينسى بأن عليه أن لا يتجاوز بحقوقه إلى حقوق المواطنين. أليس محتوى حقوق الإنسان يفرض أن توزع خيرات البلاد بطريقة عادلة ومستحقة؟ وأن المسؤولية مقترنة بالمحاسبة ؟
وفي نفس السياق نتساءل بحرارة : كم هي ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وميزانية مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ليعرف الشعب لأي هذف صرفت وتصرف وتتحقق الشفافية، لأن ميزانية هذين المجلسين ليست سوى أموال المغاربة في آخر المطاف.
والداعي لهذا السؤال هو أننا استغربنا حين علمنا أن الأشخاص الذين شاركوا في مراقبة الإنتخابات التشريعية الأخيرة حصلوا على اجر مبلغه الإجمالي هو 200 درهم عن مدة أسبوع عمل...نريد أن نعرف من أدى هذا المبلغ وكيف حدد بهذا الشكل؟
وسؤالنا المقلق هو: ماذا يفعل هؤلاء المسئولون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو مجلس الجالية المغربية ليتلقوا الرواتب السابقة الذكر والرواتب التي وصلتنا اخبارها عبر الصحف ؟
فنحن، بتجربتنا لا نرى داخليا ولا خارجيا، أي نتيجة من عمل مجلس الجالية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فكلاهما يود ويريد، في نظرنا، فقط احتواء غضب الشارع المغربي الداخلي والخارجي...وكلاهما أداة جديدة في يد السلطة القائمة...
وسؤالنا الثاني هو : لماذا عين ادريس اليازمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت، رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج ؟
ألا يوجد أحسن منه أو في مستواه ليقتسم معه المهمتين والأجرين؟
فتراكم المسؤوليات العامة هي ظاهرة مغربية موروثة، وتوريثة، وتقليدية لم يتخلص منها النظام في وقت تتراكم فيه أعداد العاطلين عن العمل من الكوادر والأطر العليا....فتراكم المسؤوليات بيد واحدة ليست بممارسة ديمقراطية...كما أن التعين بالمجالس ليس بممارسة ديمقراطية. وهي ظواهر تكرس احتكار السلطة والنفوذ والثروة ولا تترك مجالا لتشبيب ولتجدد العقول والتصرفات...بل تخلق شلالة قوة مركزة ومركزية...أو ما يعرف بالدارجة المغربية " باك خو صاحبي"...
فعلى جميع أعضاء مجلس الجالية المغربية ( وأعضائه الملاحظين) وأيضا أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يعوا بأن المغرب كدولة وكنظام فهو الآن يخلق ويفبرك ( كالبارحة) من أبنائه وبني جلدته، بالداخل والخارج، قنابل موقوتة ومتطرفين أو متمردين لا يخدمون مصلحة الوطن والمواطنين المغاربة...وسياسة الإحتواء التي يتبعها المجلسين السابقي الذكر لا يمكن لها أن تحد من حرية الراي وتطلعات الشعب المغربي للديمقراطية الحقيقية...
فليسرع هؤلاء إلى تلبية الاحتياجات الضرورية العملية للمغاربة الفقراء و"المنفيين" سواء بالداخل أو بالخارج...فلا تكفي الخطابات الديمغوجية ولا الندوات "البايخة" واللقاءات التواصلية الفارغة والسفريات البدخية الممولة عبثا من جيوب المغاربة بالداخل والخارج، لحل المشاكل وربح الوقت...
أما أن يقول إدريس اليازمي وغيره من المنظرين بأنه يحتاج للوقت لتفعيل الدستور واستفادة الجالية من محتواه، فهذا كلام قديم و ليس من الديمقراطية في شيء...فقد قال بها الؤمنون ب "التدرجية الديمقراطية"...
فالجالية المغربية ضحت لمدة تزيد عن 50 سنة، والشعب المغربي بأكمله ضحى بأزيد عن 50 سنة في انتظار بدائل لاضطهادهم ولفقرهم وتدني أجورهم ولبراريكهم ولانعدام تغطيتهم الصحية ولتدني تقاعدهم ولكثرة مزابلهم...فمن كان ينادي بحقوق الإنسان وحقوق الجالية باستقلال وحياد أصبح اليوم كرجل مطافئ للنظام ولكثير من المفسدين.
ألا يكفي الوقت الذي أخذه المسئولون عن النظام من وقت المغاربة؟ فالشعب المغربي كان بين مطرقة وسنداب الصراع على السلطة لمدة تزيد عن 40 سنة...والأحزاب "لي كنا نتسناو بركتها، دخلات للجامع ببلغتها"...وكل عناصر وشخصيات التغيير وظفت بمقابل ضد مصالح الشعب...وهكذا فكل من وصل إلى مرتبة وضمن ريعا له ولأهله وحاميته فهو يقول للآخرين انتظروا فإننا سنفعل ولا يلزمنا إلا الوقت ووو...
نريد إذن أصلاحات فعلية ملموسة وفورية لفائدة الجالية المغربية وأيضا للطبقة "البراريكية" والشغيلة من الشعب المغربي.
الحايل عبد الفتاح Elhail Abdelfattah

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات