نشرة الآن- العدد 24

حزب العمل الشيوعي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1104 - 2005 / 2 / 9 - 10:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نشرة الآن- العدد 24
حزب العمل الشيوعي في سورية
فلنناضل من أجل
1- إلغاء احتكار السلطة وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع.
2- قيام أوسع جبهة عمل ديموقراطي علني وسلمي.
3- مقاومة وإسقاط المخططات الأمريكية والصهيونية.
4- حزب يساري من طراز جديد.
نشرة غير دورية تصدر عن حزب العمل الشيوعي في سورية
Syria_ now@personal .ro العدد الرابع والعشرين – كانون الثاني – 2005.
ملف
1- نداء لإطلاق سراح رفيقنا عبد العزيز الخير.
وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية.
2- افتتاحية الآن (المسار السلحفاتي في حياة المعارضة السورية
والتطورات المتسارعة في حياة الوطن السوري.
3- خطوة أولى هامة في حياة المعارضة السورية ، ملاحظات نقدية في الوقائع والآفاق.
4- مشروع ورقة عمل رقم 1
5- مشروع ورقة عمل حزب العمل الشيوعي .
6- البيان الصادر في 17/2/2005. بتأسيس لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
نداء لإطلاق سراح رفيقنا عبد العزيز الخير .
وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية

تكاد تمر ثلاثة عشر عاماً على اعتقال رفيقنا عبد العزيز الخير (الأول من شهر شباط 1992) وأكثر من سنتين على إطلاق سراح آخر الرفاق من حزب العمل الشيوعي في المعتقلات، وأكثر من نصف عام (تقريباً) على إطلاق سراح آخر رفيق شيوعي (الرفيق عماد شيحا)، هكذا أقفل الوجه المتعلق بوجود معتقلين شيوعيين داخل المعتقلات السورية، إلاَّ من رفيقنا عبد العزيز، فلماذا ؟! وإلى متى سيبقي النظام ملف الاعتقال عالقاً ونازفاً على الرغم من كل ما جرى ويجري في العالم، على الرغم من كل ما يجري للوطن حوله وداخله؟ لماذا يبقي النظام الكثير من التفاصيل الناشزة والمستغربة في ذلك الملف كحالة رفيقنا؟!.
نعتقد أن الأمر (وللأسف) لا يخضع إلى أصول التحليل الواقعي أو المنطقي المقارب، على ذلك الأساس نحن نقف عاجزين عن معرفة الحقيقة الحاسمة في كل ذلك، الحقيقة في عدم إطلاق سراح بقية المعتقلين ومنهم رفيقنا. كما نقف عاجزين عن معرفة الحقيقة الحاسمة في عدم إطلاق سراح رفيقنا كحالة خاصة أو (كملف خاص). لقد اكتشفنا أنه لا يكفي القول باستمرار الطبيعة الدكتاتورية القمعية والشمولية للنظام، لا يكفي القول باستمرار المنطق الثأري، الرهائني، والردعي في عقوبة إبقاء معتقلين، لا يكفي القول بعدم تجرؤ الأجهزة الأمنية أو المسؤولين الرئيسيين فيها بأخذ الأمر على عاتقهم واستغراق الهامش المتاح لهم، إذ يقال أنهم مفوضون من قبل الرئاسة، لكنهم يخشون تحمل المسؤولية، هناك خشية من المواقع الأكثر نفوذاً في الهرم السلطوي إن جرت "أخطاء" أو "مبالغات" في عمليات إطلاق السراح، أو حتى ترشيحات لإطلاق السراح غير مرغوب فيها لسبب أو لأخر، كما نعتقد أنه لم يعد صحيحاً أو كافياً نبش الأسباب الأكثر خصوصية وتعييناً في عدم إطلاق سراح رفيقنا من أي زاوية كانت، فبالمقارنة مع الكثير من حالات إطلاق السراح سنجد أسباباً أكثر خصوصية وتعقيداً . ثلاثة عشر عاماً من الاعتقال ومنع الزيارة أخيراً لأكثر من سنتين عن رفيقنا، وإبقائه مع بقية المعتقلين، أو وحيداً من حزب العمل. أشياء تندرج أسبابها في نطاق المجهول، القاتم والأسود من "النفس" أو "الروح" الجمعية أو الفردية في النظام، إلى متى سيبقى هذا؟ هل سيبقى حتى يصبح النظام مضطراً لتنفيذ كل شروط العامل الخارجي وكل التفاصيل التي يريدها، في إطار تكيف النظام للإبقاء على مصالحها وسلطته من حيث الجوهر. أم سيبقى الملف حتى ينفذه العامل الخارجي "بيده" ؟! من يدري. وأكثر ما نخشاه أن يكون النظام في حالة تنفيذ لما أطلقه من أن أمريكا لا تحرك ساكناً في حال اعتقال متظاهرين أو معتصمين معادين لها. وهنا معتقلين قدماء في السجن معادين لأمريكا. هل بدأ التواطؤ مع الخيارات الأمريكية واللعب على متطلباتها ليصبح مكشوفاً؟ هل إبقاء المعتقلين في السجون ومنهم رفيقنا جزء من لعبة أوراق النظام؟!.
أخيراً نتوجه بنداء خاص إلى المنظمات الحقوقية والديموقراطية والإنسانية في العالم، المنطقة والوطن، للقيام بأوسع حملات التضامن الدائمة، وممارسة أكبر الضغوط لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من السجون السورية، ومنهم رفيقنا عبد العزيز الخير.
حزب العمل الشيوعي.
(افتتاحية الآن)
المسار السلحفاتي في حياة المعارضة السورية
والتطورات المتسارعة في حياة الوطن السوري

تمضي عمليات تقرير مصائر الوطن السوري متسارعة، كذلك التطورات الهامة المحتملة وتتحدد اتجاهاتها على أرض الواقع.. هذا الوطن الموضوع على الطاولة بين اللاعبين الكبار بكامل طبائعهم، مصالحهم، استراتيجياتهم، أهدافهم، ووسائل عملهم، وهم في حالة سباق، الدور الحاسم، المقرر والقائد فيه للطرف الأمريكي مع درجة عالية من التنسيق مع الكيان الصهيوني، ثم يأتي الدور الأوروبي الفاعل والهام أيضاً على الرغم من ضعفه وتبعيته للعامل الأمريكي.. فبروتوكولات الشراكة ستكون (وقد بدأت) على مستوى من الفعل والتأثير العميقين والشاملين في ميادين الاقتصاد، الاجتماع، الإعلام والايديولوجيا والثقافة.. حتى الدور السياسي الأوروبي بدأ يظهر واضحاً ليس فقط من خلال التأثير غير المباشر لاتفاقات الشراكة بل مباشراً بعد اجتماع الدول الثمانية.. مشروع الشرق الأوسط الكبير، والقرار 1559..
- لقد وصلت قوة العامل الخارجي الأمريكي القائد، والأوروبي الفاعل حداً غدا فيه كعامل داخلي حاسم ربما كالنظام أو أكثر.. وفرض على الأخير خياراته – فرض عليه هامش حركته ووسائلها، فرض عليه سياسات تكيفية حتمية وصلت حد العمل من جهته ليكون الخيار الأمريكي في النهاية إن أمكن من داخل النظام .. بكامل جماعه.. أو جزء منه، الجزء الأكثر قوة في الاقتصاد المتشابك مع قوة الفعل السياسية – العسكرية في الهرم السلطوي..
كل ذلك خلق شروطاً.. إمكانات، مجالات للعمل السياسي الديموقراطي المعارض متنوعة وواسعة، يصعب أن تنتكس، لصعوبة إن لم نقل استحالة تمكن النظام من العودة بالوطن إلى الخلف (على الرغم من استمرار طبيعته القمعية والشمولية، استمرار رفضه إجراء أي تغير قانوني أو سياسي يضمن النشاط الديموقراطي.. استمرار إدارة ظهره للمجتمع، للشعب.. والقوى الداخلية الوطنية واستمرار لعبه على الأوراق الخارجية).
في تلك الأجواء، الشروط والإمكانات التي تزداد تطوراً ووضوحاً لزمن يزيد عن السنوات الأربعة.. يظهر المجتمع السوري غائباً تماماً عن الفعل. مثل هذا نستطيع تفهمه وقبوله.. نعرف أسبابه القائمة في قمع النظام المديد ومصادرة كل حركة من المجتمع والنيابة عنه بكل شيء.. مما خلق بنية مجتمعية (عصبية – نفسية) رهابية.. وعطالة ذاتية تشل الحركة أو تمنعها.
لكن ما لا نستطيع قبوله أو تفهمه (على الرغم من معرفتنا لأسبابه) هو استمرار قوى المعارضة الديموقراطية السورية بالسير السلحفاتي في تطوير علاقاتها ببعضها.. تطوير ذاتها نشاطاتها وفعلها.. مؤسساتها .. برنامجها. وسائل عملها، فهنا نتعاطى مع قوى سياسية وفعاليات، ذات وعي وإرادة. صاحبة قراءة للواقع، لها خطاب سياسي محدد وتصورات برنامجية. ليس هذا فحسب، بل تكاد تكون الآن متفقة على توصيف الواقع كما وصَّفناه قبل قليل. إن طيف المعارضة الديموقراطية في سورية لا يزال بعيداً جداً عن مواكبة الواقع وحاجاته، يكاد يكون خارج الواقع ، خارج الفعل بل هو خارج أي خطة جادة للفعل المعارض.
لقد اقتصر الأمر في علاقات قوى وفعاليات المعارضة (الحزبية وغير الحزبية) خلال العام الماضي (إذ لم يحصل شيء قبله) على التنسيق وتوقيع عدد من البيانات المشتركة.. والدعوة إلى ثلاث أو أربع اعتصامات. محدودة، متسرعة، لم تسمح لها الأجهزة أن تأخذ حتى مداها الضيق، والكثير من التضامنات في محاكمة الأربعة عشر في حلب أو محكمة أمن الدولة في دمشق، جرت بدون تنسيق.
بالنسبة لنا ومن لحظة انطلاق عملنا السياسي – التنظيمي الجديد – يكاد لم يمر عدد من جريدتنا (الآن) – تكاد لم تمر مناسبة أو لقاء بيننا وأي قوة معارضة إلاَّ وأوضحنا تصوراتنا للشروط التي يعيشها الوطن، ممكنات وضرورات تطور فعل المعارضة ومستوى التنسيق داخل صفوفها، بل فوضنا أكثر من شخصية وطنية بالموافقة عنا على أي فعل تنسيقي أو أي خطوة تسمح بتطوير علاقات طيف المعارضة. ووصل الأمر حد كتابة رسالةّ على هيئة مشروع مكثف لكيفية إطلاق طاقة تفعيل في وسط المعارضة.
إن حصيلة السنوات الأربعة الأخيرة ، سنوات الانفتاح، قوة حضور أزمات النظام والعامل الخارجي للتسبب في ذلك الانفتاح كانت حصيلة بائسة متخلفة إن لم نقل سلبية، كانت حصيلة فقيرة جداً و"ملوثة" بأكثر السمات سلبية في صفوف قوى المعارضة، إن كان الغياب شبه التام للتوافق بين الإدعاء الديموقراطي والممارسة، أو استمرار عمليات الاستئصال والإبعاد أو المحافظة على الكيانات والدكاكين والاقطاعات القديمة عبر الوهم الشديد أن ما تقوله وتفعله هو الوحيد الصائب، وأنها قادرة على قيادة المعارضة، بالإضافة إلى تأثير الحلقات الخطرة والمعقدة في صف المعارضة والوطن على التناقضات والصراعات ومستوى التنسيق كالحلقة الكردية، وحلقة التيار الديني، وصولاً إلى حلقة الانقسام الضمني إن لم يكن الظاهر والجلي على دور العامل الخارجي واستدعاءه بأشكال وخطابات وممارسات مبطنة، كذلك الخلاف على مستوى الممكنات القائمة في الواقع وما تسمح به من نشاطات، والحسابات السياسية والأمنية تجاه النظام بسببها، والعجز عن القطع التام مع النظام في كامل نهجه وممارساته بشكل خاص علاقة (الديموقراطي بالوطني) للإنطلاق إلى برنامج شامل مستقل ومختلف بصورة جذرية.
- في نهجنا /خطابنا/ ممارستنا وصلنا حدود إعطاء رفاقنا توجيهاً للبدء والعمل الجاد على قيام هيئات تنسيق مشتركة لقوى المعارضة في المحافظات طالما أن هناك صعوبات هائلة أمام تحقق الأمر من فوق، من المراكز القيادية، ونعتقد أننا ساهمنا بدينامية عالية وقوة في إنجاح عمليات وجود أكثر من هيئة تنسيق، قامت بحوارات جادة طرحت مشاريع برامج محلية في إطار التصورات العامة، كما حققت بعض الممارسات الهامة، ومن أجل ذلك سمحنا لرفاقنا بحق التصرف دون العودة إلى الحزب داخل تلك اللجان، فالمهم هو التنسيق، وتطوير العلاقات للارتقاء بها إلى حالة معارضة ديموقراطية وطنية جادة، نخسر أو نربح هذا التفصيل أو ذاك هذه المرة أو تلك ليس شيئاً مهماً، المهم هو الارتقاء بالتنسيق والحركة المشتركة.
- في ذلك المسار السلحفاتي العاجز والمتخلف تحققت خطوة جديدة فتأست (لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان) كما صدر بيان بذلك ليلة عيد الأضحى تقريباً، كيف نقيم هذه الخطوة، ما هي الشروط والملابسات التي جاءت بها، آفاقها، كيف يمكن تطويرها، هذا ما سنوضحه في ملف عددنا (من الآن) وسنناقش الأمر دائماً من منطلق الوقائع، الممكنات، ضرورات وشروط العمل الديموقراطي المعارض بينما يعيش الوطن الوضعية التي تكلمنا عنها، وسننشر كل الوثائق المتعلقة بالخطوة.
حزب العمل الشيوعي










ملف
خطوة أولى (هامة) في حياة المعارضة السورية
ملاحظات نقدية في الوقائع والآفاق
إذاً: وبعد سير سلحفاتي طويل متخلف وعاجز في عمل المعارضة السورية، بعد عدد محدود من خطوات التنسيق البسيطة خلال العام الماضي التي تلونت بأكثر السمات السلبية المترسبة من تاريخ المعارضة، سيبدو الأمر وكأن قفزة قد حصلت في حياتها:
ثلاثة اجتماعات فحسب بين 10/12/2004 و17/2/2005 ، بل يمكن القول فعلياً أن اجتماعين خلال أسبوع واحد كانا كافيين لإنجاز الخطوة (فللاجتماع الأول قصة خاصة، ظروف ودوافع سنأتي عليها، نقول هذا على الرغم من أهميته بحكم ما أدى إليه لاحقاً، بسبب رغبة الأطراف الحاضرة بمتابعة الأمر وتجاوز اشكالات ذلك الاجتماع).
كان الحدث اللافت داخل بيت المعارضة في الشهر الأخير من عام 2004 الذي شهد الاجتماع الأول المعني هو تطور الخلاف الحاد في وسط لجان إحياء المجتمع المدني إلى حد الانقسام وبروز مشروع توافقات جديد أراد أصحابه إعادة النظر الشاملة في بنية وتركيبة مشروعهم كذلك (وهذا هو الأكثر أهمية) خلق حدود ومعايير سياسية في المفاهيم، المواقف، والممارسات، والضوابط التنظيمية، مختلفة بحسب قولهم. جوهرها التمفصل على مسألة العامل الخارجي (من جهتنا نعتقد أن الأمر أكثر تعقيداً بكثير، والأسباب متعددة سنحاول قريباً التقدم بوجهة نظر نقدية شاملة في هذه القضية) ذلك الخلاف دفع المجموعة المعنية إلى النشاط الذي جاء بالاجتماع الأول وكما نعتقد بدوافع تأمين الشرعية والالتصاق شكلاً وتاريخاً بمشروع اللجان.
حصل الأمر بسرعة وحصرت أهدافه بدون مشاورات جادة (على الأقل مع العدد الأكبر من فعاليات المعارضة) في إطار المجموعة، كما حددوا الأطراف المدعوة بأنفسهم، فسابقاً لم تكن هناك دعوات لاجتماعات تضم طيف المعارضة، وها هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا. الاجتماعات الموسعة السابقة كانت أمراً تقليدياً ونظامياً داخل اللجان فحسب . سابقاً أيضاً لم تكن هناك سويات للتنسيق بين لجان الإحياء وطيف المعارضة بكامله. كان الأمر قاصراً على التجمع الوطني الديموقراطي، منتدى الأتاسي، جمعية حقوق الإنسان، واستبعدت منه بقية الأطراف الكردية وحزب العمل ، مناهضة العولمة، وبقية المنظمات الحقوقية، بحجج وأسباب مختلفة، مرة ترمى على التجمع وأخرى على غيره.
كان واضحاً في الاجتماع الأول أن الدعوة وأهدافها قد تأثرت بكل ذلك وأكثر ما تأثر هو سقف الدعوة، هل هي دعوة للتنسيق والارتقاء بعمل المعارضة على أساس مفاهيم العمل السياسي المعارض، أم دعوة للتنسيق على سقف مؤسسات مجتمع مدني أدنى من عمل حزبي وليس عملاً معارضاً بصورة منهجية. إن سقف الدعوة تأثر بالطرف أو المجموعة الداعية، طبيعة نشاطها، ووسائلها، هذا من جهة:
أما من جهة المدعوين فقد غاب الطرف الآخر الخلافي في لجان احياء المجتمع المدني من الاجتماع كلياً، غاب حتى الأشخاص المؤسسون ذوي الموقف الواضح في مسألة العامل الخارجي ، لكن قناعاتهم ونظرتهم إلى مشروع اللجان، نظرتهم إلى مفاهيم العمل الديموقراطي وحدود الانسجام فيه جعلهم في الطرف الآخر. فلم يدع أحداً منهم، كذلك استبعدت بعض الأطراف الكردية، واستبعد حزب العمل الشيوعي ببعض الأشخاص المحددين. ليس هذا فحسب بل دعيت شخصيات سياسية وثقافية تنتمي إلى أحزاب غير معارضة، بعضها في صف الجبهة الوطنية التقدمية (حتى الآن لا يعرف أحد السبب) وفي سياق الاجتماع استغرب بعضهم وجوده الشخصي قائلاً إن هذا الاجتماع هو اجتماع لطيف المعارضة، وما يطرح فيه هو جزء جوهري لنشاط المعارضة، فلماذا وجودنا إذاً؟!.
قبل الاجتماع كانت الصيغة المنتشرة تقول بأحد أهم وجوهها، أن هناك اجتماع للمعارضة في اليوم الفلاني. أم داخل الاجتماع فكانت الصيغة الأكثر انتشاراً أو حضوراً وتم التركيز عليها هي: التنسيق خلال عام 2005 على خطة عمل، هكذا تم التداول بعدة مسائل وطرحت قضايا عديدة منها الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ومنها الوضع الاقتصادي والخصخصة والآثار الاجتماعية التي ستترتب عليها في الوطن، ومنها التهديدات الخارجية والمخاطر المتعلقة بها.
بعد ذلك التداول والحوارات تم الاتفاق على اجتماع ثان تدعى إليه الأطراف الغائبة بعد التذكير بها بصورة أو بأخرى بدون تناول منهجي للأمر حول ضرورة التشارو المسبقة، وضرورة وجود أوراق عمل، وضرورة عدم استبعاد أحد والانسجام في مسائل القناعات والممارسة الديموقراطية، كما تم الاتفاق على تشكيل هيئة تنسيق تضم كامل الطيف (بدون اسم) وتركت هذه المسائل للبت بها في الاجتماع القادم.
في الاجتماع الثاني حضر طيف واسع غابت منه بعض الأطراف بحجج : ضعف التنسيق والأداء التقني لاستغراق الدعوات (على الرغم من مرور فترة شهر على الاجتماع الأول) مما جعلنا نعتقد أن الأسباب مختلفة تعود إلى بعض الأسس القديمة في عمل المعارضة: أهمها الاستئصال والإقصاء المسبق. في الاجتماع ظهرت ورقة عمل وحيدة (ننشرها في نهاية الملف) ومن البداية اعتبر التجمع باسم الناطق الرسمي، كما اعتبرت لجان الإحياء باسم المجموعة الداعية أن كل شيء سيجري على أساس الورقة، وأن الاجتماع الأول قد وضع أسس التنسيق والموضوعات المعنية ولم تبق سوى عملية تداول والاتفاق النهائي، ثم التوقيعات وإصدار بيان بكل ذلك (كي نعيّد على شعبنا كما اقترح أحد الحضور بخطوة جديدة هامة ) وكاد الأمر يمشي سريعاً في ذلك الإطار لولا بعض الأطراف التي حضرت الاجتماع الأول أو لم تحضره وإصرارها على التحديد والوضوح ونقاش الأمر من كل جوانبه. بالنسبة لنا ومن خلال مندوبنا للاجتماع طرحنا الأمر على الوجه التالي: - خاصةً وأنه قرأ ورقة العمل المعنية مثل بقية الحضور داخل الاجتماع للمرة الأولى- فقال رفيقنا (بالمعنى التقريبي للأسف فلا وجود لمحاضر جلسات) نحن في حزب العمل الشيوعي سعداء جداً بحضور هذا الطيف الواسع من قبل المعارضة، من فعاليات المجتمع المدني (حزبية وغير حزبية) وإنه لشيء هام أن ندخل حواراً لنرتقي بعمل المعارضة ، الشروط القائمة في الوطن (مع تفصيلات فيها) تنادينا من سنوات لنخلق قطبا ًمعارضاً، برنامجاً للمعارضة، مؤسسات ديموقراطية، أدوات ووسائل عمل علنية وسلمية تدريجية ( كان يتكلم بقناعة تقول أن الاجتماع يستهدف عملاً وتنسيقاً من منطلق، من مفاهيم ونهج المعارضة الديموقراطية) وعلينا أن نحمي بشدة مثل هذا التواجد والهدف لكن لدينا بعض الملاحظات كي لا تستمر الرواسب السلبية القديمة بتأثيرها. فنحن لا نعرف ما جرى بالاجتماع الأول، وها نحن نفاجأ بورقة عمل لا نعرف أيضاً من أعدها ومن كلفه بذلك والأسباب التي جعلته يحدد فيها الأهداف وسقف العمل، كما أننا لا نعرف من دعا للاجتماع الأول، من هو الطرف المعني وهل تشاور مع الآخرين خاصةً وأن هناك إشكالاً داخل فاعلية وطنية هي لجان إحياء المجتمع المدني، ونخشى أن يكون الأمر قد تأثر عميقاً بذلك، أما الآن فإننا لا نزال نلحظ غياب عدد من الأطراف (ذكرها رفيقنا إذ كانت منحصرة في ثلاث قوى كردية والطرف الآثوري، والمنتدى الثقافي لحقوق الإنسان وإحدى المنظمات الحقوقية الجديدة "كلنا سواسية" ) وهذا خطأ يجعلنا نعتقد بالإضافة لكل حيثيات الاجتماع الأول أن القضايا السلبية في عمل المعارضة السورية لا تزال فعالة، ثم انتقل إلى ورقة العمل ليؤكد أنها لا تصلح أساساً للحوار والتداول من أجل التنسيق في صفوف المعارضة، فهي قد حددت سلفاً الأمر في نطاق التنسيق لعام 2005، كما حددت الأهداف بقضايا الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وصيغت مقدمتها كلياً على أساس سقف أو عتبة مختلفة عن معنى المعارضة السياسية الديموقراطية، إذ غيب الورقة السبب السياسي الرئيسي في كل ما وصل إليه الوطن، كما أنها لا تشير إلى أهدافنا كمعارضة، ولا تعنى لا من قريب ولا من بعيد بمسألة البرنامج، المؤسسات، الأدوات والوسائل الخاصة بالنشاط، ونحن في حزب العمل نريد أن نأخذ فرصتنا التامة في إعداد ورقتنا واقترح اعتبار ذلك الاجتماع هو بمثابة نقطة الانطلاق في تلك المسائل لتطوير عمل المعارضة (انتهى دور رفيقنا) كانت المفاجئة بالنسبة لنا عندما طلب أحد مندوبي المنظمات الحقوقية الدور ليقول : إننا في منظمتنا لم نأت إلى الاجتماع هذا أبداً من أجل التنسيق والعمل على أساس معارضة، فنحن منظمة "نقف في منتصف المسافة بين النظام والمعارضة" نهجنا، أهدافنا، وسائلنا مختلفة ولا نستطيع تغييرها إلى تلك المتعلقة بالمعارضة، إننا نحاسب على ذلك من قبل النظام وسيكون الأمر مناقضاً ومختلفاً عن طبيعتنا وبرنامجنا ووسائلنا، لقد جئنا إلى هذا الاجتماع تحديداً من أجل التنسيق على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بحسب طبيعتنا وأهدافنا، نهجنا ووسائلنا.
وبعده مباشرةً بالتسلسل كرر مندوبي المنظمات الحقوقية والهيئات الأخرى غير الحزبية نفس المنطق (بصورة مكثفة) كذلك بعض مندوبي الطيف الكردي لمحّ إلى أنهم ليسوا بالضرورة في إطار نهج وفعل معارض كما يطرح مندوب حزب العمل، في هذا الجو الخلافي تحدث مندوب مناهضة العولمة ليؤكد أن المجتمعين سابقاً لم يتفقوا أبداً على محتوى الورقة المقدمة، وأن مسائل أخرى قد نوقشت (الاقتصاد- الخصخصة – التهديدات الخارجية) طالباً شهادة بعض الحضور على ذلك وأكد أن الحوار والتنسيق يجب أن يشمل النقاط الأخرى وبدون ذلك يجد نفسه غير مفوض بمتابعة الحضور وسيعلن انسحابه بهذه الحالة.
اتضح لنا أن تنسيقات أكثر ضيقاً قد جرت قبل الاجتماع الثاني، وهاهي التفاصيل تشير لذلك، جرت محاولات كثيفة لمتابعة نقاش الورقة كما هي، باعتبار أن الاجتماع الأول فعلياً قد ناقش مسائل عديدة لكن التركيز قد جرى على التنسيق بخصوص الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعندما لاحظ رفيقنا أن الاتجاه الحاسم داخل الاجتماع بما فيها الأطراف الحزبية (خاصةً التجمع الوطني الديموقراطي) يريد عملاً مختلفاً عن أصول المعارضة الديموقراطية، يريد تنسيقاً كما حددت الورقة، فطلب دوراً للتكلم وقال: إننا في حزب العمل الشيوعي نجد أنفسنا وبامتياز حزباً للمعارضة الجادة، في النهج، الأهداف، البرنامج والوسائل، هكذا نحن لا نتواجد ونرفض الوجود في منتصف المسافة بين النظام والمعارضة، ولا نوافق على عملية تنسيق مركزية تحت عتبة ونهج وأهداف مؤسسات مجتمع مدني أدنى من حزب، لا نوافق أن يفرض علينا مثل هذا الأمر بأي صورة، وطالما أن غالبية الحضور في هذا الاجتماع لا يريدون عملاً للمعارضة الديموقراطية الفعلية، ويريدون تنسيقاً وهيئة مناسبة من أجل أهداف محددة (أدنى من برنامج مركزي للمعارضة) فإننا حريصون على التنسيق، حريصون على تطويره هكذا دعونا نعمل بمنطق ديموقراطي فعلي. نرفض فرض أي منطق من أي جهة، نرفض فرض الشروط المسبقة، لا نعمل تحت سقف هيئات مجتمع مدني أدنى من حزب، ولا نفرض عليها سقف عمل حزبي سياسي معارض، فلنتفق الآن إذاً على تشكيل هيئة تنسيق في المسألتين المعنيتين، ولنؤجل الاجتماع حتى يأتي من يريد منا بورقة عمله التي يراها مناسبة، لنتفق لاحقاً على منطق التنسيق وأدواته، لنتفق على تركيبة الهيئة وضوابطها التنظيمية. وطلب رفيقنا من مندوب مناهضة العولمة البقاء والعمل على التنسيق المطروح بروحية التشارك والاتفاق بصورة ديموقراطية، لكنه أصر على موقفه، وهكذا بعد تداول سريع واتضاح الخلافات تم الاتفاق على تغيير اسم الهيئة والاتفاق على موضوعي التنسيق فحسب، لنترك للاجتماع القادم بقية المسائل المتعلقة بمقدمة البيان ونهج التنسيق ووسائله، مع ضرورة استكمال دعوة الأطراف الأخرى الغائبة.
وأكد رفيقنا أنه ربما تتاح الفرصة للجهود المبذولة من أجل إعادة توحيد لجان إحياء المجتمع المدني وإنهاء هذا الإشكال والآثار التي تركها على القضية.
بعد أسبوع وفي 17/2/2005 عقد الاجتماع الثالث بينما كانت مجموعتا لجان إحياء المجتمع المدني قد قطعتا أشواطاً بين: بلورة ذات كل واحدة منهما، وبين : اجتماعات ثنائية ضيقة بدفع من فاعلي خير للتوحد ثانيةً، لكن في الاجتماع الثالث حضر مندوبان واحدٌ عن كل مجموعة، كما حضرت بقية الأطراف الأخرى التي لم تدعى إلى حينه، وقاطع فعلياً مندوب مجموعة مناهضة العولمة.
في الاجتماع تقدمت ورقتا عمل بالمعنى الكامل . القديمة الأولى، وورقتنا (ورقة حزب العمل الشيوعي) كما تقدم الطيف الكردي بعدد من الملاحظات والمطالب المحددة التي حصرها كلياً في قضيته، وزعنا مشروعنا الذي صغناه من المنطلقات التالية:
1- نهج تنسيقي بين مؤسسات مجتمع مدني حزبية معارضة وأخرى أدنى من حزبية لا تعمل بنهج معارض.
2- السعي قدر الإمكان لتحديد دقيق في الأسباب التي أدت إلى حالة الوطن القائمة، والسعي للإشارة إلى التوجه السياسي الذي نريده بأهدافه الأساسية.
3- تحويل التكثيف الوارد في الورقة الأولى فيما يتعلق بمسائل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي يجب العمل عليها، تحويلها إلى حقيقتها كملفات منفصلة تخص قطاعات معينة وإعطاءها الأهمية التي تستحقها.
4- الابتعاد بالتالي عن طرح المسائل بأبعادها النهائية أو الاستراتيجية فالأمر أمر تنسيق على مدى عام، بشكل خاص ما يتعلق بملف المسألة الكردية.
5- طرح المسائل بقدر الإمكان على أسس منهجية دقيقة من حيث المصطلحات والأبعاد القيمية والقانونية.
بالحوار والتداول اتضح أن الجهد الرئيسي والتعقيد قد انصب على مسألة الأقليات، الخصوصية فيها، أو الانطلاق من العام إلى الخاص، أو البعد عن الحلول الحدية. في ورقتنا سيجد القارئ الصيغة التي طرحناها والتي نعتقد أنها مناسبة لمثل ذلك التنسيق، الطرف الكردي بكامل طيفه أصر على التخصيص، الطرف الآثوري أراد نهجاً وصيغةً عامة نصل منها إلى التخصيص كما فعل مشروعنا، وهكذا أخيراً وبعد وقت طويل، بعد تعب حقيقي صدر البيان بصيغته النهائية، وكأنه دمج بين الورقتين والصيغ والنهج.
إن الطرف الآثوري رفض التوقيع على البيان بسبب الصيغة الواردة فيه عن الأقليات، بالنسبة لنا نعتقد أننا تقدمنا بالصيغة الأكثر دقة بالمعنى المنهجي والاصطلاحي، كما الأكثر دقة بعلاقتها بالمواثيق الدولية خاصةً ما يتعلق منها بحقوق الأقليات، ونعتقد أننا تقدمنا بالصيغة الأكثر توافقاً مع عملية التنسيق والصيغ التكتيكية على مدى العام القادم، ونعرف جيداً أن العمل التشاركي هو اقتراب متبادل، هو اتفاق معقد، والأمر لا ينتهي عند خطوة أولى، إنه عمل مفتوح على الممارسة الصادقة، مفتوح على الوعي الواضح المتطور، كما يقع بشكل حاسم تحت تأثير الحراكات المجتمعية الموضوعية، تحت تأثير قوتها واتجاهاتها.
بالطبع انتهى الاجتماع تحت ضغط ضرورة إصدار البيان، ولم يستكمل بعملية الحوار من أجل وضع الضوابط متعلقة بلجنة تنسيق ووسائل عملها مستقبلاً وبرنامجها الإعلامي، إذ من المفترض أن يستكمل ذلك لاحقاً، بدورنا سنتابع جهدنا بذلك الخصوص وسنحاول أن نكون في أرقى سويات الصدق بعملية التنسيق والتشارك على كل ما وقعنا وسنوقع عليه.
أخيراً : بعض ملاحظات تقييمية ونقدية:
1- على الرغم من كل الملابسات والاشتراطات التي أدت إلى البيان نعتبر الأمر خطوة جديدة هامة في حياة المعارضة الديموقراطية حتى ولو كان في حدود التنسيق المحدود، حتى ولو كان بعيداً كثيراً عن نهج ومنطق وبرنامج ووسائل المعارضة الفعلية.
2- ما جرى دفعنا للقاء سريع مع رفاق التجمع الوطني الديموقراطي لنذكرهم بجهدنا ومحاولاتنا السابقة معهم ومع غيرهم حول ضرورة البدء بالحوار على أصول وضرورات العمل الديموقراطي المعارض من أشهر بعيدة، لا فتين نظرهم من خلال تفاصيل الاجتماعات الثلاثة إلى ضرورة الإسراع بهذه الخطوة، وأن الوقت قد حان لإطلاق طاقة تفعيل معارض، مختلفة جذرياً عن الماضي في كل الميادين، وبكل المعاني، ونأمل أن مثل هذا لن يتأخر.
3- العمل الذي أنجز من منظورنا قابل بحد ذاته للتطوير وسنبذل أقصى جهودنا من أجل ذلك.
4- نرغب إلى رفاقنا والوسط السياسي الديموقراطي السوري الاهتمام بهذا الأمر والتقدم بكل الملاحظات النقدية الضرورية لتطوير عمل المعارضة الديموقراطية.

حزب العمل الشيوعي
(الورقة الأولى المقدمة إلى الاجتماع ) إعلان عن تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
منذ اربعين عاماً ونيف ونحن نعيش في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع وجردته من المشاركة في الحياة العامة ومن ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى هيمنة الدولة (السلطة) على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي وإلى إلغاء القيود والضوابط الدستورية بصورة كاملة. وأحكمت السلطة سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني وأنشأت ما يمكن تسميته "نظيراً" لمجتمع مدني متكامل يمكن لمؤسساته أن تتحول نظرياً في ظروف ملائمة، من أجهزة رقابة على المجتمع وتقييد لحريته إلى مؤسسات أصيلة للمجتمع المدني، إذا تخلصت من التدخلات القسرية للسلطة ومن تبعيتها لها، وطبقت أنظمتها الداخلية بعد إدخال تعديلات جوهرية تجعلها قبل كل شيء تمثل أعضاءها، وتتبنى مطالبهم، عوضاً عن أن تكون تابعة للسلطة ومنفذة لتوجيهاتها.
لقد أدى تغييب المجتمع المدني إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها، وإلى خرق القوانين واللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها، مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة ومصادرتها وإخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي، ورهنه إلى المنطق السياسي للسلطة الحاكمة ومصلحتها، كما استخدمت السلطة قانون الطوارئ والأحكام العرفية سلاحاً فعالاً للتخلص من خصومها، وأخضاع القضاء لهيمنتها ونؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستباب الأمر ما لم تضمن هذه السيادة تقيد الحكام وإلزامهم باحترام القانون وأخضاع الدولة وكفالة الرقابة القضائية لهذا الخضوع، شريطة أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، وهذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق والقانون، دولة الكل الاجتماعي، دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين والجنس والاثنية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن السلطة التشريعية في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية وغياب الحريات والأحزاب، تطلق يد السلطة التنفيذية في وضع حزمة من التشريعات على مقاس السلطة.
تأسيساً على ذلك وبمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد تداعى ممثلوا قوى وفعاليات سياسية ومدنية وثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديموقراطي إلى لقاء تشاوري يتم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز مشتركات التالية التي تشكل مدخلاً أساسياً جوهرياً لأي إصلاح:
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي وعودة آمنة للمنفيين قسراً أو طوعاً إلى الوطن وتسوية أوضاع المجردين من الجنسية من مواطنينا السوريين الأكراد والمحرومين من الحقوق المدنية في سورية لأسباب سياسية، وإزالة التحفظات السورية عن اتفاقية السيداو المتعلقة بحقوق المرأة.
2- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية واستقلال القضاء.
3- إصدار قانون عصري ديموقراطي للأحزاب وآخر للجمعيات وإطلاق حرية الصحافة والرأي والنشر للمطبوعات.
وبغية تنسيق كافة الأنشطة السلمية الديموقراطية العلنية الرامية لتنفيذ هذه المهام نعلن نحن الموقعين على هذا الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية المفتوحة لكل القوى الديموقراطية الأخرى التي تعلن التزامها بالدفاع عن هذه الأهداف والعمل على تحقيقها، وسوريا أحوج ما تكون اليوم لتنفيذ هذه الأهداف لكي يتمكن الشعب بقواه الحية من إعادة صوغ حياته الجمعية المشتركة على أسس ديموقراطية تمكنه من توفير حياة كريمة ودرئ الأخطار الإمبريالية الأمريكية والصهيونية التي تهدد وطننا.


إعلان
"مشروع حزب العمل الشيوعي"
17/1/2005
لأكثر من أربعة عقود والوطن يعيش حالة احتكار السلطة، شمولها، والقمع المعمم من قبلها. مما تسبب بكل النتائج التدميرية القائمة: من مصادرة كل حراك مجتمعي مستقل مهما صغر السياسي منه بوجه خاص ومنعه بالقمع الردعي، مروراً بمراكمة ملفات وطنية خطرة ومعقدة، كملف الاعتقال وآثاره التي أصابت عدداً من القوى السياسية وآلاف المعتقلين، ملف المنفييّن القسريين والطوعيين. ملف الأقليات القومية والكردية بخاصة، وصولاًَ للعزل التام للمجتمع والنيابة عنه بكل شيء.
لقد استخدم النظام في كل ذلك، وبصورة ثابتة حالة الطوارئ، الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية باندماج مطلق بين السلطة ودولة أمنية بأجهزة قمع لا نهاية لها، كما استخدم النظام قضاءً تابعاً محزّباً، استخدم ايديولوجيا شمولية أداتها حزب قائد للمجتمع والدولة، وحيد الشرعية، وجاء الدستور مفصلاً ومفروضاً على القد. كل ذلك خلق شرخاً عميقاً في مفهوم وواقع المواطنية، الحقوق، التواثق والوحدة الوطنية، غدا وضع الوطن استثنائياً، إنه الآن في آخر السلم التطور السياسي والمجتمعي على خارطة العالم.
على الرغم من كل ذلك وبتراكم الأزمات التي يعيشها النظام، كما بسبب ضغط العامل الخارجي وعدم قدرة النظام على إدارة الظهر له وإضطراره لإعادة إنتاج ذاته تكيفياً، فإن الوطن خلال السنوات الأربع الأخيرة عرف درجة من الانفتاح، درجة من الحراك. فانطلقت مؤسسات المجتمع المدني الحزبية وغير الحزبية إلى النشاط، وتحقق ذلك في وسط النخبة بين مد وجزر بسبب إصرار النظام على التدخل ، قمع الحراكات، وضبطها ، ورفض أي عملية تطوير قانوني وسياسي مضمونة وأمنة، كذلك بسبب تخلف مستوى التنسيق بين القوى الديموقراطية نفسها الواقعة خارج جبهة النظام.
إن الأمر برمته بشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية الأمريكية التي تسعى لتقرير مصائر الوطن سريعاً، وضرورة سحب الذرائع من يد العامل الخارجي، هذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديموقراطي وصولاً إلى إلغاء احتكار السلطة وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع.
من أجل ذلك، لضرورته وأهميته، تداعى ممثلوا القوى الديموقراطية، والفعاليات الحزبية وغير الحزبية ممن تتبنى النهج والخيار الإصلاحي الديموقراطي، العلني، السلمي والتدريجي إلى لقاء تشاوري لتكثيف جهود، للاتفاق على التنسيق وإنجاز ما يمكن للعام 2005، بالتركيز على لحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ويجري الاعتقاد أن المسائل التالية هي أهداف ومدخل أساسي لاستكمال عملية الانتقال الديموقراطي بأهدافها الشاملة والنهائية.
1- طي ملف الاعتقال السياسي، بإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين، بكشف الأسرار المتعلقة بالمفقودين، إلغاء كل آثار المحاكم الاستثنائية وغيرها. باعادة الاعتبار المادي والمعنوي لكل المعتقلين والتعويض على فترات اعتقالهم، إعادتهم إلى أعمالهم وإيجاد عمل لمن يريد منهم، إلغاء كل الإجراءات الأمنية التي تمنع إعطائهم جوازات سفر أو تمنعهم من المغادرة بحرية، أو تعيق أي نشاط اجتماعي أو نقابي لأي منهم.
2- طي الملف المنفيين قسراً أو طوعاً.
3- طي الملف المجردين من حقوق الجنسية من المواطنين السوريين الأكراد.
4- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، أو البدء بتنظيمها وحصرها في قضايا الحدود والصراعات الخارجية.
5- إلغاء المحاكم الاستثنائية .
6- إصدار قانون ديموقراطي عصري للأحزاب والجمعيات، جوهره الآن إلغاء شرعية الحزب الواحد بإدارة المجتمع والدولة، وتسهيل عملية تشكيل الأحزاب والجمعيات.
7- إلغاء قانون المطبوعات واستبداله بآخر ديموقراطي، لتأمين وتسهيل حرية الصحافة، الرأي، النشر، الطباعة.
8- تأمين الحقوق الثقافية والاجتماعية للأقليات القومية على قدم المساواة والقيام بعملية بحث وحوار وطني لتحديد المهمات التي تفترضها مشاكل الأقليات والعمل على حلها وطنياً.
وبغاية تنسيق كافة الأنشطة السلمية، الديموقراطية العلنية الرامية للعمل على تنفيذ هذه المهام والتوجهات: نعلن نحن الموقعين على هذا الإعلان عن تأسيس لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية، المفتوحة بكل القوى الديموقراطية الأخرى التي تعلن التزامها بهذه الأهداف والعمل على تحقيقها. وسورية اليوم أحوج ما تكون لتنفيذ هذه الأهداف كي يتمكن الشعب بقواه وفاعلياته من إعادة صياغة حياته المجتمعية على أسس ديموقراطية تمكنه من درء المخاطر والتهديدات الخارجية وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع.






(البيان الذي نجم عن الاجتماع الثالث )
بيان بتأسيس لجنة التنسيق الوطني
للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان
منذ أربعين عاماً ونيف ونحن نعيش في ظل حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع وحريته من المشاركة في الحياة العامة، ومن ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى احتكار وهيمنة هذه السلطة على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي، وإلى إلغاء القيود والضوابط الدستورية والقانونية بصورة كامل، كما أحكمت سيطرتها على المجتمع ومؤسساته.
لقد أدى تغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية والسياسية إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها وإلى خرق القوانين واللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة، ومصادرتها وإخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي ورهنه إلى منطق السلطة الحاكمة ومصلحتها، كما استخدمت السلطة إعلان حالة الطوارئ سلاحاً فعالاً للتخلص من خصومها، وإخضاع القضاء لهيمنتها، ونؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام وإلزامهم باحترام القانون، وإخضاع السلطة لرقابة قضائية شريطة أن يكون القضاء نزيهاً مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، وهذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق والقانون، دولة الكل الاجتماعي، دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين والجنس والاثنية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن حالة الطوارئ وغياب الحريات والأحزاب أطلقت يد السلطة التنفيذية هيمنتها على سائل مؤسسات الدولة وإصدارها التشريعات على مقاسها.
إن الأمر برمته وبشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية وسحب الذرائع من يد هذا الخارج، هذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديموقراطي، ومن أجل ذلك تداعى ممثلوا قوى وفعاليات سياسية ومدنية وثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديموقراطي إلى لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز المشتركات التالية التي تشكل مدخلاً أساسياً وجوهرياً لأي إصلاح:
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث 12 آذار والحسكة لأسباب سياسية، وطي ملف الاعتقال السياسي وما يتفرع عن ذلك، وعودة آمنة للمنفيين من الوطن.
2- إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية والعسكرية وما نتج عنها، وتسوية مشكلات المفقودين، والتعويض على المتضررين.
3- إلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي إعمالاً لأحكام الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
4- تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية والتزمت بتنفيذها.
5- إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم وجميع المحرومين الآخرين.
6- العمل على إيجاد حل ديموقراطي للمسألة الكردية ومسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية.
7- إصدار قانون عصري جديد للأحزاب والجمعيات.
8- إصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال وحرية الصحافة والإعلام والمطبوع.
كل عام وشعبنا في سورية بألف خير. دمشق في 7 من ذي الحجة 1425 الموافق 17/1/2005.
الموقعون:
1- التجمع الوطني الديموقراطي في سورية .
2- منتدى الأتاسي للحوار الديموقراطي.
3- لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سورية.
4- حزب العمل الشيوعي في سورية.
5- الجبهة الديموقراطية الكردية في سورية.
6- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية.
7- لجان إحياء المجتمع المدني.
8- جمعية حقوق الإنسان في سورية.
9- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سورية.
10- التحالف الديموقراطي الكردي في سورية.
11- حزب يكتي الكردي في سورية.
12- لجنة دفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.

#حزب_العمل_الشيوعي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات